قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك به تاريخ 10 ژوئن 1958 ميلادي (1337/4/3 هجري شمسي )

شماره 768-ق 11/2/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمدخاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

لايحه شماره 40077/21378 مورخ 13/9/1379 دولت در مورد الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شد در نيويورك به تاريخ 10 ژوئن 1958 ميلادي (3/4/1337 هجري شمسي ) كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 21/1/1380 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي در ماده واحده تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيتس وسوم (123) قانون اساسي ارسال مي گردد0
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

شماره 5048 19/2/1380
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك به تاريخ 10 زوئن 1958 ميلادي (4/4/1337هجري شمسي ) ك در جلسه عنلي روزسه شنبه مورخ بيست و يكم فرودين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/1/1380 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 768- ق مورخ 11/2/1380 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد0
رئيس جمهور - سيد محمد خاتمي

ماده واحده - به دولت اجازه داده مي شود با لحاظ شرايط زير به كنوانسيون شناسائي واجراي احكام داوري خاص تنظيم شده درنيويورك به تاريخ 10ژوئن 1958 ميلادي (3/4/1337 هجري شمسي ) مشتمل بر شانزده ماده ملحق شود واسناد الحاق را به امين مربوط تسليم نمايد:
1- جمهوري سالامي ايران كنواسنيون را محصرا" در مورد اختلافات ناشي از روابط حقوقي قراردادي يا غير قراردادي كه حسب قوانين جمهوري اسلامي ايران تجاري محسوب مي شوند، اعمال خواهد كرد0
2- جمهوري اسلامي ايران ققط كنوانسيون را بر اساس رابطه متقابل ، اعمال و احكامي را شناسائي واجرا خواهد كرد كه درقلمرو يكي از دولتهاي عضو كنوانسيون صادر شده باشد0
تبصره - رعايت اصل يكصد و سي ونهم (139) قانون اساسي درخصوص ارحاع به داوري الزامي است 0
بسم الله الرحمن الرحيم
كنوانسيون شناسائي واجراي احكام داوري خارجي تنظيم شده در نيويورك به تاريخ 10ژوئن 1958 ميلادي (3/4/1337هجري شمسي )
ماده 1
1- اين كنوانسيون در مورد شناسائي واجراي احكام داوري صادره در قلمرو دولتي غير از دولتي كه از آ; تقااضي شناسائي واجراي احكام مزبور شده است و ناشي از اختلافات بين اشخاص اعم ازحقوقي يا حقيقي مي باشد، اعمال خواهد شد0 اين كنوانسيون در مورد احكام داوري كه در دولتي كه از آن تقاضاي شناسائي و اجراي آنها شده است ، احكام داخلي محسوب نمي شودنيز اعمال خواهد شد0
2- اصطلاح (احكام داوري ) نه تنها شامل احكام داوران منصوب براي هر پرونده مي باشد بلكه شامل احكام صادره از اركان دائمي داوري كه طرفها به آنها رجوع كرده اند نيز مي گردد0
3- هر دولتي كه درزمان امضاء،تصويب ياالحاق به اين كنوانسيون يا اعلام تسري به موجب ماده (10) آن براساس عمل متقابل مي تواند اعلام دارد كه اين كنوانسيون را در مورد شناسائي و اجراي احكامي كه تنها در قلمرو دولت متعاهد ديگر صادر شده است اعمال خواهد كرد همچنين مي تواند اعلام دارد كه كنوانسيون را فقط در مورد اختلافات ناشي از روابط حقوقي اعلم از اينكه قراردادي باشد يا نباشد و به موجب قوانين داخلي دولت اعلام كننده ، تجاري تلقي شده باشد، اعمال خواهد كرد0
ماده 2-
1- هر دولت متعاهد موافقتنامه اي كتبي را كه به موجب آن طرفها متعهد مي شوند كه كليه اختلافات يا هر اختلاف موجود يا محتمل الواقوع بين خود را كه مربوط به رابطه حقوقي مشخص اعم از اينكه قراردادي باشدب يا نباشد و مربوط به موضوعي باشد كه از طريق داوري قابل حل و فصل باشد، به داوري ارجاع كنند، شناسائي خواهد كرد0
2- اصطلاح (موافقتنامه كتبي ) شامل شرط داوري در قرارداد با موافقتنامه داوري امضاء شده توسط طرفها يا گنجانده شددر نامه اي مبادله شده با تلگرافهاي مخابره شده خواهد بود0
دادگاه يك دولت متعاهد در هنگام رسيدگي به دعوائي درباره موضوعي كه طرفها در مورد آن موافقتنامه اي را در مفهوم اين ماده منعقد كرده باشند، بنا به تقاضاي يكي از طرفها، آنهارابه داوري ارجاع خواهد داد مگر اينكه راي دهد كه آن موافقتنامه باطل و كان لم يكن ، بي اعبتار يا غير قابل اجراست 0
ماده 3- هر دولت متعاهد احكام داوري را طبق آئين دادرسي سرزميني كه حكم به آن مستند است و تحت شرايط مندرج در مواد زير به عنوان لازم الاتباع آنها اين كنوانسيون اعمال مي گردد اساسا" شرايط سنگين تر يا حق الزحمه يا هزينه هاي بيشتري نسبت به آنچه كه براي شناسائي يا اجراي احكام داوري داخلي وضع شده ،وضع نخواهدشد
ماده 4
1- براي تحقق شناسائي واجراي موارد مندرج در ماده پيشين ، طرف متقاضي شناسائي و اجراء در هنگام تقاضا مدارك زير را تهيه خواهد كرد:
الف - نسخه اصلي مصدق يا رونوشت مصدق حكم 0
2- اگر حكم يا موافقتنامه ياد شده به زبان رسمي كشوري كه حكم به آن مستند است تنظيم نشده باشد، طرف متقاضي شناسائي و اجراي حكم از آن دشه مي تواند بنا به درخواست طرفي كه عليه وي به حكم استناد شده و تنها در صورتي كه طرف ياد شده دلايل زير را براي آن تهيه كند، از شناسائي و اجراي حكم امتناع ورزد:
الف - طرفهاي موافقتنامه مووضع ماده (2) به موجب قانون حاكم در مور آنها در مواردي از عدم اهليت برخوردار بوده ياموافقتنامه مزبور به موجب قانوني كه طرفها مشمول آن شده اند معتبر نباشد يا به موجب قانون كشور مخل صدور خك فاقد هر گونه قرينه اي در آنجا باشد، يا
ب - اخطار صحيح به طرفي كه عليه وي به حكم استناد شده درمورد انتصاب داور يا جريان رسيدگي داوري داده نشده يا قادر نبوده است به گونه ديگري مورد خود را مطرح كند، يا
پ -حكم در خصوص اختلافي است كه شرايط ارجاع به داوري در مورد آن منظور نگرديده يا شامل آن نمي گردد، يا متضمن تصميم در مورد مسائل يفراتر از حيطه شمول ارجاع به داوري است ، مشروط بر آنكه چنانچه تصميمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوري قابل تفكيك از مسائل باشد كه بدين گونه ارجاع نشده ، آن بخش از حكم كه متضمن تصميماتي در مورد مسائل ارجاع شده به داوري است ، قابل شناسائي و اجراء باشد، يا
ت - تركيبي مرحع داوري يا تشريفات داوري طبق توافق طرفها نبوده يا در صورت فقدان چنين توافقي ، طبق قانون كشوري كه داوري در آن انجام شده نباشد، يا
ث - حكم هنوز براي طرفها لازم الرعايه نشده يا توسط مرجع صالح يا به موجب قانون كشوري كه حكم در آن صادر شده نقض شده يا به حالت تعليق درآمده باشد0
2- در صورتي ممكن است از شناسائي و اجراي حكم داوري نيز امتناع به عمل آيد كه مرجع صالح كشوري كه شناسائي و اجراي حكم از آن درخواست شده احراز كند:
الف - مووضع اختلاف به موجب قانون آن كشور از طريق داوري قابل حل و فصل مي باشد، يا
ب - شناسائي يا اجراي حكم با نظم عمومي آن كشورمغايرت دارد0
ماده 6- اگر نقض يا تعليق حكم از مرجع صالح موضوع جزء(ث ) بند (1) ماده (5) درخواست شده باشد، مرجعي كه از وي درخواست شده به حكم استناد كند، چنانچه آن را صحيح تلقي كند مي تواند تصميم راجع به اجراي حكم را به تعويق بياندازد و همچنين مي تواندبنابه درخواست طرفي كه تقاضاي اجراي حكم داوري را كرده است طرف ديگر را مكلف كند تا تامين مناسبي بسپارد0
ماده 7-
1- مفاد اين كنوانسيون تاثيري بر اعتبار موافقتنامه هاي دو جانبه يا چند جانبه مربوط به شناسائي واجراي احكام داوري كه دولتهاي متعاهد منعقد كرده اند نداشته و طرف ذينفع رااز هر گونه حقي كه ممكن است براي بهره مند ساختن خود از حكم داوري به شيوه و تا حدود مجاز شده به وسيله قانون يا معاهدات كشوري كه از آن درخواست شده به حكم مزبور استناد نمايد، داشته باشد محروم نخواهد ساخت 0
2 - پروتكل ژنو در خصوص شرايط داوري مورخ 1923 ميلادي (1302 هجري شمسي ) وكنونسيون زنو در خصوص اجراي احكام داوري خارجي مورخ 1927 ميلادي (1306هجري شمسي ) در ميان دولتهاي متعاهد بامتعهد شدن آنها به اين كنونسيون وتا حدودي كه بوسيله اين كنوانسيون متعهد شده اند اعتبار اجرائي خود را از دست خواهد داد0
ماده 8-
1- اين كنوانسيون تا31دسامبر1958 ميلادي (10/10/1337 هجري شمسي () براي امضاء از طرف هر عضو سازمان ملل متحد نيز هر دولت ديگري كه عضو هر سازمان تخصصي سازمان ملل متحد است يا از اين پس عضو خواهد شا يا عضو اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري است يا از اين پس عضو خواهد شد يا هر دولت ديگري كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد از آن دعوت به عمل اورده مفتوح خواهد شد0
2- اين كنونسيون به تصويب خواهد رسيد واسناد تصويب نزد دبير كل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد0
ماده 9-
1- اين كنوانسين براي الحاق كليه دولتهاي موضوع ماده (8) مفتوح خواهد ماند0
2-الحاق از طريق سپردن سند الخاق نزد دبير كل سازمان ملل متجد اعتبار خواهد يافت 0
ماده 10-
1- هر دولتي هنگام امضاء تصويب يا الحاق مي تواند اعلام دارد كه اين كنوانسيون به كليه يا هر يك از سرزمينهائي كه آن دولت مسئول روابط بين المللي آنها است تسري خواهد يافت 0 اين اعلاميه هنگامي كه كنوانسيون براي آن دولت لازم الاجراء مي گردد قابل اجراء خواهد شد0
2- در هر زمان پس از آن هر گونه تسري مزبور از طريق ارسال اطلاعيه به دبير كل سازمان ملل متخد صورت خواهد گرفت و ازتاريخ نودمين روز پس از دريافت اطلاعيه ياد شده توسط دبير كل سازمان ملل متحد يا از تاريخ لازم الاجراء شدن كنونسيون براي دولت مورد نظر- هر كدام كه موخر است - قابل احراء خواهد بود0
3- در خصوص سرزمينهائي كه اين كنوانسيون هنگام امضاء، تصويب يا الحاق به آنها تسري نيافته است ، هر دولت مربوط امكان انجام اقدامات لازم را براي تسري اجراي اين كنوانسيون به سرزمينهاي ياد شده ، به شرط موافقت دولتهاي سرزمينهاي مزبور - در صورتي كه به دلايل قانون اساسي لازم باشد- بررسي خواهد كرد0
ماده 11- در مورد دولت فدرال يا دولتي كه داراي حكومت واحد نباشد مقررات زير اعمال خواهد شد:
الف - در مورد موادي از اين كنوانسيون كه در چهار چوب صلاحيت قانوگذاري مرحع فدرال قرار مي گيرد، تعهدات دولت فدرال در اين حد مانند تعهدات دولتهاي متعاهدي خواهد بود كه به روش فدرال اداره نمي شوند0
ب - در مورد مواردي از اين كنوانسيون كه در چهارچوب صلاحيت قانونگذاري مرجع فدرال قرار مي گيرد، تعهدات دولت فدرال در اين حد مانند تعهدات دولتهاي متعاهدي خواهد بود كه به روش فدرال اداره نمي شوند0
ب - در موادي كه اين كنوانسيون كه در چهارچوب صلاحيت قانون گذاري ايالات يا دولتهاي عضو فدراسيون قرار مي گيرد كه به موجب نظام قانون اساسي فدراسيون موظف به اقدام تقنيني نيستند،دولت فدرال اين مواد را همراه با تصويبه موافق در اسرع وقت به نظر مراجع صالح ايالت يا دولتهاي عضوفدراسيون خواهد رساند0
پ - دولت فدرال عضو كنوانسيون به درخواست هر دولت متعاهد ديگر كه از طريق دبيركل سازمان ملل متحد ارسال شد باشد بيانيه رويه قانوني فدراسيون و واحدهاي تشكيل دهنده آن را در خصوص هر يك از مقررات خاص اين كنوانسيون كه نشان دهنده حدود نفوذ و اعتباري است كه به وسيله اقدام قانوني هر اقدامات ديگري به آن مقررات داده شده است ، فراهم خواهد كرد0
ماده 12-
1- اين كنوانسين در نودمين روز پس از اريخ سپردن سويمن سند تصويب يا الحاق لازم الاجراء خواهد شد0
2- اين كنوانسيون براي هر دولتي كه پس از سپردن سومين سند تصويب يا الحاق اين كنوانسيون را تصويب كرده يا به آن ملحق مي شود و در نودمين روز پ ساز سپردن سند تصويب يا الحاق دولت مزبور لازم الاجراء خواهد شد0
ماده 13-
1- هر دولت متعاهد مي تواند انصراف از عضويت دراين كنوانسيون را از طريق اطلاعيه كتبي به دبير كل سازمان ملل متحد اعلام كند0 اعلام انصراف از عضويت يك سال پس از تاريخ دريافت اعلاميه توسط دبير كل معتب رخواهد بود0
2- هر دولتي كه به موجب ماده (10) اطلاعيه يااعلاميه اي داده باشد مي تواند در هر زمان پ ساز آن از طريق ارسال اطلاعيه اي به دبير كل سازمان ملل متحد، اعلام دارد كه تسري اين كنوانسيون به سرزمين مربوط يك سال پس از دريافت اطلاعيه توسط دبير كل پايان مي يابد0
3- اين كنوانسيون در مورد احكام داوري كه در ارتباط با آنها تشريفات شناسائي يا اجراء قبل از اعبتار يافتن اعلام انصراف از عضويت شروع شده است كماكان قابل اجراء خواهد بود0
ماده 14- يك دولت متعاهد مجاز نخواهد بود در قبال دولتهاي متعاهد ديگر خود را از اين كنوانسيون ، تا حدودي كه آن دولت متعهد به اعمال اين كنوانسيون است ، منتفع سازد0
ماده 15- دبير كل سازمان ملل متخد موارد زير را به دولتهاي موضوع ماده (8) ابلاغ خواهد كرد0
الف - امضاها و تصويبها طبق ماده (8)0
ب - الحاقها طبق ماده (9)0
پ - اعلاميه ها و اطلاعيه ها به موجب مواد(1)،(10) و(11)0
ت - تاريخي كه در آن ،اين كنوانسيون طبق ماده (12) لازم الاجراء مي گردد0
ث - اعلامهاي انصراف از عضويت واطلاعيه ها طبق ماه (13)0
ماده 16
1- اين كنوانسيون كه متن چيني ، انگليسي ، فرانسوي ، روسي و اسپانيولي آن از اعتبار يكساني برخوردارند، به بايگانيهاي سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد0
2- دبير كل سامزان ملل متخد نسخه مصدق اين كنوانسيون را به دولتهاي موضوع ماده (8) ارائه خواهد كرد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل شانزده ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/1/1380 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است 0
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي