آئين نامه اجرائي تبصره (16)قانون بودجه سال 1375كل كشور

شماره 21396/ت 16381هـ 1/2/1375
سازمان برنامه و بودجه

هيات وزيران در جلسه مورخ 29/1/1375بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و در اجراي تبصره (16)قانون بودجه سال 1375كل كشور ، آيين نامه تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب نمود :

ماده 1-كليه دستگاههاي اجرايي استاني مي توانند در جهت اجرا و تكميل پروژه هاي عمراني خود ، به استثناي پروژه هاي مربوط به ساختمانهاي اداري ، از خود ياري و مشاركت مردم استفاده نمايند .
تبصره- دريافت هر گونه وجهي به اجبار تحت عنوان خود ياري و امثال آن ممنوع و قابل تعقيب مي باشد .
ماده2- مبلغ هفتادويك ميليارد و هفتصدو هجده ميليون و دويست هزار (000/200/718/71) ريال از اعتبار رديف 503079 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1375 كل كشور (اعتبار موضوع بند الف تبصره 16 )، در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار مي گيرد تا با توجه به عملكرد مالي و فيزيكي پروژه ها در طي سال بين استانهاي مختلف كشور تقسيم و ابلاغ نمايد .
ماده3- اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار يا مسؤول دستگاه اجرايي مربوط و تصويب كميته برنامه ريزي استان جهت اجراي پروژه هاي كوچك جديد وتكميل پروژه هاي نيمه تمام استاني با رعايت ضوابط مربوط به اخذ خود ياري و در قالب موافقتنامه هاي مبادله شده بين دستگاه اجرايي و سازمان برنامه و بودجه استان ، قابل مصرف مي باشد .
ماده 4- براي اجراي پروژه هاي مناطق عشايري و روستاهاي محروم ، حداقل ده درصد (10%) و در ساير بخشها وروستاها حداقل سي درصد (30%) ودر شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار به صورت خودياري توسط مردم پرداخت مي شود .
وجوهي كه بابت خودياري داوطلبانه ومشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني پرداخت مي شود در مورد موديان مالياتي از درآمد مشمول ماليات آنان كسر خواهد شد .
تبصره1- روستاهاي محروم براساس تصويبنامه هيأت وزيران تعيين مي شود.
تبصره2- مجموعه خودياري و سهميه هر پروژه از محل اعتبار رديف 503079 بايد براي تكميل عمليات اجرايي پروژه وبهرهبرداري از آن كفايت نمايد .
تبصره3- خودياري مي تواند به صورت نقدي و جنسي (منقول و غير منقول ) ونيروي انساني مي باشد . خودياري غير نقدي توسط دستگاه اجرايي ذي ربط يا دفتر فني استانداري براساس آخرين فهرست بهاي سازمان برنامه وبودجه تقويم ريالي مي شود.
تبصره4- پرداخت هر گونه وجهي از بودجه عمومي ، جهت اجراي پروژه هاي مذكور ، منوط به پرداخت وجه خودياري و يا اجراي پروژه به ميزان تعيين شده در قانون توسط متعهد خوديار مي باشد.
تبصره5- در هر استان بايد حداكثر سي درصد (30%) اعتبارات اختصاص يافته از محل رديف 503079 در شهر ها وحداقل هفتاد درصد (70%) آن در روستاها ومناطق عشايري هزينه شود.
تبصره6- از محل اعتبار موضوع بند (الف ) تبصره(16 ) قانون بودجه سال 1375 كل كشور ، شروع پروژه هيي كه به تنهايي قابل بهره برداري نباشد يا بيش از چهارصد ميليون (000/000/004 )هزينه داشته باشد،ممنوعاست.
ماده7- مبلغ بيست ميليارد (000/000/000/20 ) ريال اعتبار رديف 503080 قسمت چهرم قانون بودجه سال 1375 كل كشور (اعتبار موضوع بند ب تبصره 16 ) در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار مي گيرد تا با توجه به عملكرد مالي و فيزيكي پروژه ها در طي سال ، بين استان هاي مختلف كشور تقسيم و ابلاغ نمايد.
تبصره- اعتبار هر استان با تأييد كميته برنامه ريزي استان جهت پرداخت معادل صد در صد (100%) زكات پرداختي هر محل كه براي پروژه هاي عمراني اعم از شروع يا تكميل هزينه شود ، با رعايت جزء (2) بند الف تبصره (16) قانون بودجه سال 1375 اختصاص خواهد يافت .
ماده 8- كليه وجوه خودياري جهت اجرا و تكميل پروژه هاي عمراني استاني كه به تصويب كميته برنامه ريزي استان رسيده است ، بايد با معرفي دستگاه اجرايي به حساب خاصي كه به همين منظور تحت عنوان خودياري توسط نمايندگي خزانه در استان افتتاح مي شود ، واريز شود. برداشت از حساب مزبور به منظور اجراي پروژه هاي ذي ربط ، با امضاي مشترك معاون عمراني استانداري و مدير كل امور اقتصادي ودارايي استان يا مقامهاي مجاز تعيين شده از طرف ايشان مي باشد .
تبصره1- در صورتي كه خود ياري اخذ شده بابت اجرا و تكميل پروژه هايي باشد كه به نحوي از بودجهعمومي دولت اعم از اعتبار رديف 503079يا ساير اعتبارات قانون بودجه سال 1375كل كشور ، به آنها اعتبار اختصاص يافته است ، وجوه موضوع اين ماده به حساب پرداخت طرحهاي عمراني ذي حسابي مربوط به منظور انجام هزينه پروژه هاي مورد نظر منتقلمي شود تا پس از اصلاح يا مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.
تبصره 2- در صورتي كه خود ياري اخذ شده باشد بابت اجراي پروژه اي باشد كه همه آن از محل خودياري مردم تأمين اعتبار شده ، خود ياري مذكور بابت وجوه موضوع اين ماده بطور مستقيم در اختيار دستگاه اجرايي قرار مي گيرد. دستگاه اجرايي اين گونه پروژه هاي مكلف به حفظ و نگهداري كليه اسناد مالي مربوط مي باشد.
ماده 9- دستگاه اجرايي مكلف است ميزان و شرح عمليات از محل خود ياري تأمين شده و نيز هزينه انجام شده را به تفكيك پروژه ، هرشش ماه يك بار به سازمان برنامه و بودجه استان گزارش نمايد و سازمان برنامه و بودجه استان عملكرد پروژه ها را به مركز ارسال تا پس از جمع بندي ، گزارش لازم جهت ارايه به دولت و كميسيونهاي مربوط به مجلس شوراي اسلامي تهيه شود.
ماده 10ـ مصرف مانده وجوه مربوط به خودياري در سال بعد بلامانع ميباشد .
ماده 11ـ يك نسخه از موافقتنامههاي مبادله شده مربوط به سهم اعتبارات روستاهاي محروم موضوع اين تبصره بايد به دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهوري ارسال شود.
ماده 12ـ به منظور تكميل طرحهاي ملي و استاني نيمه تمامي كه حداقل چهل درصد (40%) عمليات و هزينههاي آن توسط افراد خير اي بامشاركت آنها ساخته و پرداخت شده است اعتبار رديف 503156 (كمك به پروژههاي نيمهتمام مردمي موضوع بند «د» تبصره 16) به شرح زير اختصاص مييابد:
1ـ وزارت آموزش و پرورش، پنجاه ميليارد و هفتصد و دوازده ميليون و دويست هزار (000/002/712/50) ريال.
2ـ وزارت فرهنگ و آموزش عالي، پانزده ميليارد (000/000/000/15) ريال.
3ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال.
4ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال.
5ـ سازمان تربيت بدني ، پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال.
6ـ صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نه ميليارد (000/000/000/9) ريال.
7ـ نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، دو ميليارد (000/000/000/2) ريال.
تبصره 1ـ مبلغي كه توسط دولت براي تمكيل هريك از طرحها اختصاص مييابد حداكثرمعادل يك ونيم برابر مبلغي است كه توسط افراد خيرپرداخت مي شود.
تبصره 2ـ به دستگاههاي اجرايي فوق اجازه داده مي شود كه جهت اتمام طرحهاي دردست اجراي استاني از اعتبارات مذكور نيز مبلغي اختصاص دهند.
تبصره 3ـ دستگاههاي اجرايي فوق الذكر موظفند نسبت به ارايه پيشنهاد اعتبار در چهارچوب مصوب (موضوع رديف 503156)، نسبت به تفكيك طرحهاي تكميلي ملي و استاني كه چهل درصد (40%) عمليات و هزينههاي آن توسط افراد خير ساخته و پرداخت شده است و همچنين طرحهاي نيمهتمام استاني با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه اقدام نمايند.
ماده 13ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه و با نك مركزي ترتيبي اتخاذمي نمايند كه تا پايان سال 1375 مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (000/000/000/250) ريال اوراق مشاركت چا پ و منتشر شود.
ماده 14ـ اوراق مشاركت از طريق بانك كارگزار كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشود با شرايط تضمين بازپرداخت اصل و سود متعلقه از طرف دولت در كليه استانهاي كشور به فروش رسيده و درآمد حاصل به حساب خزانه واريز ميشود.
ماده 15ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار منظور شده در رديف 601005 قانون بودجه سال 1375 (جايزه و سود علي الحساب اوراق مشاركت موضوع تبصرههاي 16 و 38) را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت قسمتي از سود و جايزه اوراق مشاركت تخصيص داده و مانده مطالبات بابت اصل سود جايزه مربوط و كارمزد بانك كارگزار را بنا به درخواست وزارت فوق در لوايح بودجه سالهاي 1376 لغايت 1378 منظور نمايد به نحوي كه در پايان برنامه دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كليه اين تعهدات پرداخت و تسويه حساب شود.
تبصره ـ ميزان سود و جايزه متعلقه به خريداران اوراق مشاركت، ساليانه بيست درصد (20%) تعيين ميشود.
ماده 16ـ هفتاد درصد (70%) از اعتبار بند «هـ » اين تبصره براي اتمام عمليات اجرايي و به بهره برداري رسيدن طرحها و پروژه هاي استاني و سي درصد (30%)براي اتمام عمليات عمليات اجرايي و به بهره برداري رسيدن طرحها و پروژه هاي ملي اختصاص مي يابد.
تبصره – سهم هر يك از استانها توسط سازمان برنامه و بودجه با توجه به فروش اوراق مشاركت هر استان كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي شود در طي سال تعيين و به استان ابلاغ خواهد شد .
ماده 17- اعتبارات استاني با پيشنهاد استاندارد و يا دستگاههاي اجرايي محلي و پس از تصويب كميته برنامه ريزي استان به طرحها و پروژه هاي عمراني مشخص اختصاص مي يابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد .
تبصره – اتمام عمليات اجرايي طرح و پروژه هاي آموزشي ، بهداشتي و درماني و زير بنايي در اولويت بوده و اختصاص اعتبار براي پروژه هاي ساختمانهاي دولتي از محل منابع بند «هـ » اين تبصره ممنوع مي باشد .
ماده 18- اعتبارات طرحها و پروژه هاي عمراني ملي با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه و بر اساس اعلام وصول درآمد از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و با تصويب هيات وزيران و مبادله موافقتنامه بين دستگاه اجرايي ذي ربط و سازمان برنامه و بودجه به مصرف خواهد رسيد .
ماده 19- سازمان برنامه و بودجه اعتبارات طرحهاي عمراني استاني و ملي مربوط بند «هـ » اين تبصره را با توجه به اعلام وصول درآمد و موافقتنامه هاي مبادله شده ، در وجه استان و دستگاههاي اجرايي ذي ربط تخصيص خواهد داد.
معاون اول رئيس جمهور – حسن حبيبي

14898 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1375/02/06 :تاريخ ابلاغ 1375/01/29 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران