احداث درمانگاه غيرمجاز


تاريخ رسيدگي : 8/11/74
شماره دادنامه : 74/144/ه3

راي ديوان عالي كشور
قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقرررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني سال 1334 مصوب 29/1/1374 مجلس شوراي اسلامي با لحاظ ماده 2 قانون مدني از تاريخ 12/3/1374 در سراسر كشور لازم الاجرا شده است و درپرونده مطروحه تاريخ وقوع بزه انتسابي به متهم يا متهمين اسنفدماه 1373 مي باشد و چون به موجب اصل يكصد و شصت و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/70 مجازات بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده و هيج فعل و ترك فعلي رانمي توان متاخر مجازات نمود خاصه اينكه مجازات مقرر در قانون متاخر اشد باشد اتهام انتسابي به مسئولين درمانگاه ((ف )) ازمصاديق ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي وموارد خوردني و آشاميدني مصوب 29 خرداد ماه 1334 است و رسيدگي به آن با لحاظ ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 5/4/73 در حيطه صلاحيت دادگاه عمومي قرار دارد و بنا به مراتب در اجراي ماده 56 اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني با تشخيص صلاحيت مرجع مرقوم حل اختلاف مي نمايد و پرونده را جهت رسيدگي به شعبه 39 دادگاه عمومي تهران ارسال مي دارد0
علي معيني بهروزصفرزاده محمدمهدي منشي زاده منوچهري

* سابقه *
تاريخ رسيدگي : 8/11/74
شماره دادنامه : 74/144/ه3
موضوع رسيدگي : اختلاف در صلاحيت
مرجع رسيدگي : مجلس حل اختلاف موضوع ماده 56 قانون آيين دادرسي مدني مستقر درشعبه اول ديوان عالي كشور اعضاي مجلس : آقايان محمدمهدي منشي زاده منوچهري رئيس شعبه سوم ديوان عالي كشور، علي معيني وبهروزصفرزاده مستشاران ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده : بر اساس گزارش شماره 11953/11150/8/73 معاونت درمان و دارويي دانشگاه علوم پزشكي ايران مسئولين درمانگاه ((ف )) به اتهام دخالت غيرمجاز در امور پزشكي و احداث درمانگاه بدون مجوز تحت تعقيب قرار مي گيرند0 پرونده ابتدا در دادسراي عمومي تهران ويژه جرايم پزشكي و سپس در شعبه 29 دادگاه عمومي تهران مطرح و آن دادگاه در تاريخ 4/7/74 به استناد تبصره 6ماده 3 قانون مربوط به امور پزشكي ودارويي مصوب 29/1/74 مجلس شوراي اسلامي به صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي اظهارنظر مي نمايد0 پرونده با ثبت به كلاسه 74/4578/د در شعبه 20 دادگاه انقلاب اسلامي تهران مطرح ، شعبه 20 دادگاه انقلاب اسلامي تهران در تاريخ 3/8/74 درمورد اتهام مسئولين درمانگاه ((ف )) داير بر دخالت غيرمجاز در امور پزشكي چنين اتخاذ تصميم مي نمايد: ((علي رغم اينكه مجلس محترم شوراي اسلامي در مورخه 29/1/74 رسيدگي به دخالت غيرمجاز در امر پزشكي را با تصويب قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و000 به دادگاههاي انقلاب اسلامي تفويض نموده لكن با عنايت به نظريه شوراي محترم نگهبان به شماره 3786/2409 مورخه 3/4/72 كه در پاسخ رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام داشته مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام خاكم بر قوانين مصوب مجلس است و قانون صادره از مجلس محترم نمي تواند مصوبه مجمع را نقض و يا رديا فسخ يا ابطال نمايد و رسيدگي به اين گونه جرايم بنا به تصويب مجمع تشخيص مصلحت در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است لذا دادگاه مقرر مي دارد پرونده از آمار كسر و به مرجع ذيصلاح ارسال شود و مرجع مذكور در صورت اختلاف پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال دارد0)) رسيدگي به شعبه 70 اداره تعزيرات حكومتي تهران ارجاع در تاريخ / /74 شعبه ويژه پزشكي و دارويي تعزيرات حكومتي استان تهران چنين راي مي دهد: ((در خصوص اتهام مسئولين درمانگاه ((ف )) داير بر دخالت غيرمجاز در امر تاسيس درمانگاه هرچند براساس نظر شوراي محترم نگهبان مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجح و اولي بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي است ليكن از آن جهت كه بر طبق ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزرات حكومتي مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غيردولتي به سازمان تعزيرات حكومتي (قوه مجريه ) واگذار گرديده و دخالت غير مجاز در تاسيس درمانگاه بدون ا خذ پرونده در قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام جرم تلقي نگرديده و مضوع معتونه تصريحا" در قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي جرم شناخته شده و بر اساس تبصره 6 قانون مذكور رسيدگي به اين گونه جرايم درصلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي قرار گرفته اين شعبه خود را صالح به رسيدگي به اين گونه جرايم در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي قرار گرفته اين شعبه خود را صالح به رسيدگي نسبت به موضع ندانسته ضمن قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاههاي انقلاب از آن جهت كه رياست محترم شعبه دادگاه انقلاب 000)) پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال مي دارد0 با وصول پرونده به ديوان عالي كشور و ثبت به كلاسه فوق رسيدگي به مجلس حل اختلف موضوع ماده 56 اصلاحي قانون آيين دادرسي مدني مستقر درشعبه اول ديوان عالي كشورارجاع مي گردد0
مجلس حل اختلاف در تاريخ بالا تشكيل گرديد0 پس از قرائت گزارش آقاي علي معيني عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده ،چنين راي مي دهد:

مرجع :
كتاب مجموعه كامل قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي
تهيه وتنظيم ازمحمدجوادفتحي ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61

144 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/11/08 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران