قانون كار مصوب 1337


فصل اول - مقررات عمومي
ماده 1 - كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان به دستور كارفرما در مقابل دريافت حقوق يا مزد كار مي كند.
تبصره - اشخاصي كه مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات استخدامي مي باشند مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.
ماده 2 - كارآموز از لحاظ اين قانون به افرادي اطلاق مي شود كه به سن هيجده سال تمام نرسيده و به منظور تكميل يا فرا گرفتن حرفه يا صنعت مخصوصي طبق قرارداد كارآموزي كتبي براي مدت معين كه زائد بر دو سال نباشد در يك كارگاه و يا كلاسهاي مخصوص اشتغال داشته باشند.
ماده 3 - كارفرما شخص حقيقي يا حقوقي است كه كارگر به دستور و يا به
حساب او كار مي كند.
مديران و مسئولين و به طور عموم كليه كساني كه عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مزبور در قبال كارگر به عهده مي گيرند.
ماده 4 - مزد و حقوق عبارت است از وجه نقد يا هر گونه مزاياي غير نقدي كه در مقابل انجام كار به كارگر داده مي شود.
ماده 5 - كارگاه عبارت از محلي است كه كارگر در آن جا به دستور كارفرما كار مي كند از قبيل اماكن عمومي و موسسات صنعتي و معدني و ساختماني و بازرگاني و باربري و مسافربري و امثال آن .
كليه تاسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه است از قبيل ناهارخانه - حمام - درمانگاه - ورزشگاه - آموزشگاه حرفه اي و نظائر آن نيز جزو كارگاه محسوب مي گردد.
ماده 6 - كليه كارگران و كارفرمايان و كارگاه ها مشمول مقررات اين قانون مي باشند.
تبصره 1 - مدت كار - تعطيلات و مرخصيها - مزد يا حقوق كارگران ماهيگير و ملاحان و كاركنان كشتيها و فرودگاه ها و خلبانان و مامورين فني و كاركنان داخل هواپيماها يا كارگراني كه طرز كارشان به نحوي است كه قسمتي يا كليه مزد و درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعين تامين مي شود و كارگران
بنادر كه مامور تخليه يا بارگيري كشتيها مي باشند و همچنين كارگراني كه كار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام مي گيرد به موجب آيين نامه هاي جداگانه تعيين خواهد شد.
ماده 7 - كارگاه هاي خانوادگي كه در آن كار منحصرا به وسيله صاحب كار و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول انجام مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.
ماده 8 - كارگران كشاورزي و خدمه و مستخدمين منازل تابع مقررات خاصي كه به موجب قوانين جداگانه تعيين مي شود خواهند بود.
ماده 9 - كارفرمايان موظفند آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت كار را طبق آيين نامه مربوطه تهيه و تسليم نمايند.
ماده 10 - اتباع بيگانه نمي توانند در ايران به كار مشغول شوند مگر اين كه بر طبق مقررات و قوانين كشور اين اجازه به آنان داده شود و پروانه رسمي كار بر طبق آيين نامه مربوطه از وزارت كار دريافت دارند.
فصل دوم - مدت كار
ماده 11 - ساعات كار كارگران در كارگاه ها جز در موارد مذكور در اين قانون نبايد از هشت ساعت در شبانه روز و چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز نمايد. مقصود از ساعات كار مدتي است كه كارگر به منظور انجام كار در اختيار كارفرما مي باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جز ساعات كار محسوب
نمي شود.
تبصره 1 - انواع كارهاي سخت و زيان آوري كه ايجاب مي كند كارگر كمتر از هشت ساعت در شبانه روز كار كند طبق آيين نامه مخصوص تعيين خواهد شد.
تبصره 2 - كارفرما مي تواند ساعات كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر از هشت ساعت تعيين كند و در ساير روزهاي هفته ساعات كار را اضافه نمايد مشروط بر اين كه ساعات كار از نه ساعت در شبانه روز و چهل و هشت ساعات در هفته تجاوز نمايد.
تبصره 3 - در مورد كار نوبتي ممكن است ساعات كار از هشت ساعت در شبانه روز و چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز نمايد مشروط بر آن كه جمع ساعات كار در چهار هفته متوالي كار از 192 ساعت تجاوز ننمايد.
ماده 12 - كار اضافي با موافقت طرفين و رعايت شرايط زير مجاز خواهد بود:
1 - براي هر ساعت كار اضافي بايد سي و پنج درصد اضافه بر مزد هر ساعت كار به كارگر پرداخت شود.
2 - كار اضافي نبايد از چهار ساعت در روز تجاوز نمايد.
3 - در مورد كارهاي سخت و زيان آور كار اضافي ممنوع است .
تبصره - ارجاع هر گونه كار اضافي به كارگران كمتر از شانزده سال ممنوع است .
ماده 13 - در صورت بروز حادثه و يا لزوم تعميرات ضروري در كارگاه و ماشينها و همچنين در موارد پيش آمده قوه قهريه (فرس ماژور) كارفرما مي تواند استثنا تمام يا قسمتي از كارگران را براي كار اضافي با پرداخت اضافه كار مقرر در ماده 12 نگاهدارد.
فصل سوم - تعطيلات
ماده 14 - در هر هفته روز جمعه روز تعطيل كارگران با استفاده از مزد مي باشد چنان چه با موافقت كارگر روز معين ديگري در هفته به طور مستمر براي تعطيل تعيين شود روز مزبور در حكم تعطيل هفتگي خواهد بود.
تبصره - كارگراني كه روز جمعه كار مي كنند يك روز ديگر از ايام هفته حق تعطيل با استفاده از مزد خواهند داشت .
به كارگران غير نوبتي كه روز جمعه را كار مي كنند در صورتي كه روز ديگري در هفته به آنان تعطيل داده شود سي و پنج درصد اضافه پرداخت خواهد شد و هر گاه با موافقت كارگر روز ديگري در هفته تعطيل داده نشود 135 درصد اضافه بر مزد روزانه پرداخت خواهد شد.
ماده 15 - هر كارگر به ازاي دوازده ماه كار حق 12 مرخصي با دريافت مزد خواهد داشت در مورد كارگران كمتر از 16 سال تمام مرخصي با استفاده از مزد 18 روز در ازاي دوازده ماه كار خواهد بود روزهاي جمعه و تعطيل رسمي كارگري جزو ايام مرخصي كارگران محسوب نخواهد شد، روزهاي تعطيلات رسمي با استفاده از مزد به قرار زير است :
روز عيد نوروز - سيزده فروردين - عيد كارگري - جشن مشروطيت - عاشورا - 21 رمضان - عيد قربان - عيد غدير - ميلاد اعليحضرت همايوني - 28 صفر (رحلت حضرت رسول ص و شهادت حضرت امام حسن (ع ).
تبصره 1 - ماخذ محاسبه مزد براي ايام تعطيل و مرخصي در مورد كارگراني كه در مقابل محصول كار خود مزد دريافت مي دارند (كارمزد) عبارت از نصف حد متوسط كارمزد كارگر در آخرين سي روز كار خواهد بود در هر صورت اين مبلغ نبايستي از حداقل مزد كمتر باشد.
تبصره 2 - استفاده كارگر از تمام ايام مرخصي استحقاقي در هر سال الزامي است تاريخ استفاده از مرخصي با تراضي طرفين تعيين مي شود. در صورت عدم توافق راي شوراي كارگاه قاطع است .
تبصره 3 - در صورت ترك كار يا اخراج يا فوت كارگر و يا تعطيل كارگاه كارفرما موظف است مزد مدت مرخصي استحقاقي كارگر را كه بر حسب تعداد ماه هاي خدمت به وي تعلق گرفته است پرداخت نمايد.
فصل چهارم - شرايط كار زنان و كودكان
ماده 16 - به كار گماردن اطفال كمتر از دوازده سال حتي به عنوان كارآموزي ممنوع است .
ماده 17 - كار شب (بين ساعات 22 و 6 صبح ) براي زنان و كارگراني كه كمتر از هيجده سال سن دارند ممنوع است جز در مورد زنان پرستار بيمارستانها و مشاغل ديگري كه طبق تشخيص وزارت كار تعيين خواهد شد.
ماده 18 - كار كردن زنان باردار از شش هفته قبل از زايمان تا چهار هفته بعد از زايمان ممنوع است و كارفرما در اين مدت حق اخراج آنان را نيز نخواهد داشت .
ماده 19 - كارفرما مكلف است به مادران شيرده پس از هر سه ساعت كار نيم ساعت فرجه براي شير دادن طفل خود بدهد. اين فرجه جز ساعات كار آنها محسوب خواهد شد در صورتي كه تعداد اين قبيل اطفال در يك كارگاه از 10 نفر تجاوز كند كارفرما مكلف است محلي را براي نگاهداري اطفال تخصيص دهد.
ماده 20 - ارجاع كارهاي سخت و زيان آور به كارگران كمتر از هيجده سال و زنان ممنوع است .
فصل پنجم - مزد و حقوق
ماده 21 - مزد يا حقوق بايد در آخر هفته يا آخر هر پانزده روز در روز غير تعطيل در كارگاه به كارگر پرداخت شود.
تبصره 1 - چنانچه قسمتي از مزد يا حقوق به صورت غير نقدي باشد نحوه تحويل آن با موافقت طرفين خواهد بود.
تبصره 2 - مزد كارگري كه در تمام مدت به طور نوبتي كار مي كند ده درصد بيش از مزد كارگر غير نوبتي مشابه خواهد بود.
تبصره 3 - فقط به كارگران غير نوبتي براي هر ساعت كار در شب (بين ساعات 22 و شش صبح ) سي و پنج درصد بر مزد كارگر عادي تعلق خواهد گرفت .
ماده 22 - حداقل مزد كارگر عادي با توجه به حوائج ضروري و هزينه زندگي در نقاط مختلف كشور بايد طوري باشد كه تامين زندگي يك مرد و يك زن و دو فرزند را بنمايد.
حداقل مزد در نقاط مختلف كشور و يا براي صنايع مختلف هر دو سال يك بار توسط هياتي مركب از نمايندگان دولت و كارفرما و كارگر طبق آيين نامه خاصي پيشنهاد مي شود پس از تاييد وزارت كار و تصويب شوراي عالي كار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام كه حداقل مزد جديد تعيين نشده حداقل مزد سابق به اعتبار خود باقي خواهد بود.
تبصره - كارفرمايان مكلفند مشاغل مختلفه كارگاه خود را از نظر مزد طبقه بندي نمايند.
ماده 23 - مزد كارگر زن و كارگر مرد براي كار مساوي يكسان است .
ماده 24 - مزد كارگران در عداد ديون ممتازه كارفرما بوده و بايد قبل از ساير قروض حتي ديون مالياتي تامين و پرداخت شود. در مقابل ديون كارگر نمي توان بيش از يك چهارم مزد او را توقيف كرد همچنين كارگر نمي تواند بيش از يك چهارم مزد خود را در مقابل هر گونه بدهي حواله نمايد مگر در مورد بدهي راجع به خريد اجناس ضروري زندگي كه از شركتهاي تعاوني خريداري نموده باشد نفقه و كسوه افراد واجب النفقه كارگر از قاعده فوق مستثني بوده و تابع مقررات قانون مدني مي باشد.
فصل ششم - سنديكا
ماده 25 - سنديكا جمعيتي است كه كارگران يا كارفرمايان مربوط به يك حرفه و يا يك كارگاه و يا يك صنعت مي توانند براي حفظ منافع حرفه اي و بهبود وضع مادي و اجتماعي خود تشكيل دهند.
ائتلاف چند سنديكا تشكيل يك اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشكيل يك كنفدراسيون را مي دهد.
ماده 26 - كليه سنديكاها و اتحاديه ها و كنفدراسيونها در موقع تشكيل موظف به تنظيم اساسنامه و تسليم آن به وزارت كار جهت ثبت مي باشند. وزارت كار در صورتي كه اساسنامه مغايرتي با اين قانون و آيين نامه مربوطه آن نداشته باشد با ثبت آنها موافقت خواهد نمود.
تبصره - سنديكاها و اتحاديه ها و كنفدراسيون هايي كه قبل از تصويب اين قانون در وزارت كار به ثبت رسيده اند مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون اساسنامه خود را با مقررات اين فصل و آيين نامه مربوطه تطبيق نموده و مراتب را براي ثبت مجدد به وزارت كار اطلاع دهند.
ماده 27 - حقوق و وظايف اساسي سنديكا و اتحاديه و كنفدراسيون به قرار زير است :
الف - انعقاد پيمانهاي دسته جمعي .
ب - خريد و فروش و تملك اموال منقول و غير منقول مشروط بر اين كه به قصد تجاري و جلب نفع نباشد.
ت - دفاع از حقوق و منافع حرفه اي اعضا.
ت - تاسيس شركتهاي تعاوني جهت رفع نيازمنديهاي اعضا.
ث - تاسيس و ايجاد صندوق بيكاري به منظور تعاون و معاضدت كارگران بيكار.
ساير حقوق و وظايف مربوط به اساسنامه و طرز تشكيل و ثبت و انحلال سنديكا و اتحاديه و كنفدراسيون به موجب آيين نامه مربوطه تعيين مي گردد.
ماده 28 - اجبار و عنف و تهديد كارگران به قبول عضويت سنديكا و يا منع آنان از قبول عضويت در سنديكا ممنوع است .
ماده 29 - سنديكاها، اتحاديه ها و كنفدراسيونها حق دخالت در امور سياسي را ندارند و فقط در موارد حفظ منافع حرفه اي و اقتصادي خود مي توانند نسبت به احزاب سياسي اظهار تمايل و با آنان همكاري نمايند.
فصل هفتم - قرارداد كار
ماده 30 - قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر متعهد مي شود در قبال دريافت مزد، كاري را براي مدت معين يا مدت نامحدودي براي كارفرما انجام دهد.
ماده 31 - در قرارداد كار نمي توان مزايايي كمتر از آن چه در اين قانون براي كارگر مقرر شده منظور نمود.
ماده 32 - هر گاه قرارداد كار براي مدت معين و يا براي انجام كار معين منعقد شده باشد هيچ يك از طرفين به تنهايي حق فسخ آن را ندارد مگر در مواردي كه در متن قرارداد پيش بيني شده باشد.
هر يك از طرفين كه در غير موارد مذكور در فوق قرارداد را فسخ نمايد مكلف به جبران خسارت طرف ديگر خواهد بود.
ماده 33 - هر گاه قرارداد كار براي مدت نامحدود منعقد شده باشد هر يك از طرفين مي تواند با پانزده روز اخطار كتبي قبلي آن را فسخ نمايد.
كارگر اخراجي در صورتي كه يك سال اعم از متوالي يا متناوب نزد كارفرما خدمت كرده باشد كارفرما بايستي در موقع فسخ قرارداد به نسبت هر يك سال خدمت معادل پانزده روز آخرين مزد كارگر به او پرداخت نمايد و در صورتي كه تا تاريخ خاتمه خدمت خود لااقل سه ماه متوالي و يا شش ماه متناوب نزد كارفرما خدمت كرده باشد حق دارد ظرف 15 روز به مراجع مذكور در فصل حل اختلاف شكايت كند و مراجع مذكور مي توانند با توجه به مدت كار و ميزان مزد و سن و عائله كارگر و ساير شرايط و اوضاع و احوال بر وجوه مذكور در فوق مبلغي كه از جمع مزد سه ساله كارگر تجاوز نكند به عنوان خسارت تعيين نمايد و كارفرما مخير به پرداخت اين خسارت يا بازگردانيدن كارگر به كار و پرداخت مزد ايام بلاتكليفي او خواهد بود.
تبصره - مقررات اين ماده در مورد قراردادهاي كار كه براي مدت معين و يا براي انجام كار معين منعقد شده باشد نافذ نخواهد بود.
ماده 34 - در صورتي كه اخراج كارگر به تشخيص هيات حل اختلاف در اثر تقصير او در انجام وظيفه باشد هيچ گونه حقي به او تعلق نخواهد گرفت .
ماده هشتم - پيمانهاي دسته جمعي
ماده 35 - پيمان دسته جمعي كار عبارت است از پيمان كتبي كه به منظور تعيين شرايط كار بين يك يا چند سنديكا يا اتحاديه يا كنفدراسيون كارگري از يك طرف و يك و يا چند كارفرما يا سنديكا يا اتحاديه يا كنفدراسيون كارفرمايي از طرف ديگر منعقد مي شود.
در پيمان دسته جمعي نمي توان مزايايي كمتر از آن چه در اين قانون مقرر است منظور نمود.
ماده 36 - مرجع رسيدگي به اختلافات ناشيه در مورد پيمانهاي دسته جمعي كار در مرحله اول هيات حل اختلاف و در مرحله نهايي شوراي عالي كار مي باشد.
فصل نهم - حل اختلاف
ماده 37 - هر گونه اختلاف بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي مقررات اين قانون و يا قرارداد كار و يا قرارداد كارآموزي باشد در مرحله اول از طريق سازش مستقيما بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها حل خواهد شد.
ماده 38 - در صورتي كه اختلاف از طريق سازش حل نشود شاكي به اداره كار محل رجوع خواهد كرد و اداره مزبور ظرف سه روز از تاريخ وصول شكايت موضوع را به شوراي كارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود.
شوراي كارگاه مركب است از نماينده وزارت كار و يك نفر كارفرما و يك نفر كارگر همان كارگاه اين شورا موظف است ظرف يك هفته به اختلاف رسيدگي و نظر خود را اعلام نمايد. تصميمات شوراي كارگاه قطعي و لازم الاجرا است مگر تصميمات مربوط به مزد و يا اخراج كارگر و يا جبران خسارت مادي وارده به
كارفرما از ناحيه كارگر كه از تاريخ ابلاغ راي ظرف 10 روز قابل اجرا به هيات حل اختلاف مي باشد.
تبصره - در كارگاه هايي كه شوراي كارگاه تشكيل نشده اداره كار موظف است با حضور شاكي و طرف مقابل با نمايندگان آنان به اختلاف رسيدگي نمايد راي صادره به منزله راي شوراي كارگاه خواهد بود.
ماده 39 - چنانچه نماينده كارگر يا نماينده كارفرما در جلسه شوراي كارگاه حاضر نشود جلسه ديگري حداكثر ظرف پنج روز تشكيل خواهد شد.
در جلسه مزبور نماينده وزارت كار به اتفاق نماينده حاضر در جلسه مبادرت به صدور راي خواهد كرد هر گاه در جلسه اخير اتفاق آرا حاصل نشود موضوع به هيات حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
ماده 40 - هيات حل اختلاف مركب است از سه نفر نمايندگان دولت (فرماندار - رييس دادگستري محل - رييس اداره كار يا نمايندگان آنان ) سه نفرنماينده ازطرف كارگران و سه نفر نماينده از طرف كارفرمايان .
هر يك از دسته هاي سه گانه مذكور يك راي داشته و راي اكثريت مناط اعتبار است .
رياست هيات حل اختلاف با فرماندار و در غياب او با رييس اداره كار مي باشد.
تبصره 1 - چنانچه افراد يكي از دستجات با هم اختلاف نظر داشته باشند راي انفرادي اخذ مي شود و تصميمات متخذه با اكثريت آرا افراد حاضر متبع است و در صورت تساوي آرا راي دسته اي كه نماينده وزارت كار جزو آن است قاطع خواهد بود.
تبصره 2 - وزارت كار مي تواند در صورت لزوم در يك محل هياتهاي حل اختلاف متعدد به طريق مذكور در فوق تشكيل دهد.
ماده 41 - هر گاه اهمال و يا تقصير كارگر موجب بروز حادثه و يا از بين رفتن و آسيب ديدن يكي از آلات و افزار كارگاه و يا خرابي محصول شود كارفرما حق دارد كه جبران خسارت وارده را از طريق شوراي كارگاه و هيات حل اختلاف از كارگر بخواهد.
ماده 42 - در صورت غيبت نمايندگان دولت كارفرمايان يا كارگران در جلسه هيات حل اختلاف جلسه ديگري ظرف سه روز تشكيل خواهد شد غيبت غير موجه نمايندگان دولت در جلسات هيات حل اختلاف تقصير اداري محسوب مي شود و دو جلسه متوالي غيبت نمايندگان كارفرما و كارگر در حكم استعفاي آنان تلقي مي گردد.
ماده 43 - آرا قطعي صادره از طرف شوراي كارگاه و هيات حل اختلاف لازم الاجرا بوده و به وسيله اجراي محاكم دادگستري به مورد اجرا گذارده خواهد شد و قواعد مربوط به آن به موجب آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارتين كار و دادگستري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تعيين مي گردد.
ماده 44 - مقررات مربوط به انتخاب نمايندگان كارگر و كارفرما و اعضاي علي البدل آنان و همچنين ساير مقررات مربوط به اين فصل طبق آيين نامه هاي جداگانه اي تعيين خواهد شد.
ماده 45 - در صورت بروز اختلاف دسته جمعي بين كارگران و كارفرما اداره كار محل بايد فورا جهت سازش طرفين اقدام به تشكيل جلسه اي با حضور نمايندگان كارگر و كارفرما بنمايند و چنان چه به ترتيب بالا اختلاف حل نشود اداره كار محل بايد بلافاصله موضوع را در هيات حل اختلاف مطرح نمايد و هيات
مزبور ظرف ده روز به موضوع رسيدگي و نظريات خود را براي رفع اختلاف به طرفين پيشنهاد خواهد نمود.
ماده 46 - در صورتي كه پيشنهادات هيات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفين واقع نشود رييس اداره كار موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصميم لازم به وزارت كار اطلاع دهد. در صورت لزوم هيات دولت مي تواند مادام كه اختلاف ادامه دارد كارگاه را به هر نحوي كه مقتضي بداند به حساب
كارفرما اداره نمايد.
فصل دهم - حفاظت فني و بهداشت كار
ماده 47 - براي تدوين و تصويب آيين نامه هايي به منظور تامين بهداشت كار و حفاظت كارگران و جلوگيري از وقوع حوادث در محيط كار هياتي به نام شوراي عالي حفاظت فني از اشخاص زير در وزارت كار تشكيل مي شود:
1 - وزير كار يا معاون او كه سمت رياست شورا را عهده دار خواهد بود.
2 - معاون وزارت كشور.
3 - معاون وزارت دادگستري .
4 - معاون وزارت صنايع و معادن .
5 - معاون وزارت بهداري .
6 - رييس دانشكده فني دانشگاه تهران .
7 - رييس يا مسئول اداره ميزانها و بازرسي كار كه سمت دبيري شورا را هم به عهده خواهد داشت .
اين شورا مي تواند در صورت لزوم اقدام به تشكيل كميته هايي مركب از كارشناسان بصير و مطلع براي تهيه آيين نامه هاي مربوطه بنمايد.
تبصره 1 - آيين نامه داخلي شوراي عالي حفاظت فني توسط دبير شورا پيشنهاد و پس از تصويب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2 - حق حضور اعضا شوراي عالي حفاظت فني و كميته هاي مربوطه از طرف وزارت كار تعيين خواهد شد.
ماده 48 - كساني كه مي خواهند كارگاه جديدي احداث نمايند و يا كارگاه هاي موجود را توسعه دهند مكلفند بدوا برنامه كار و نقشه هاي ساختماني و طرحهاي مورد نظر را از نظر پيش بيني در امر حفاظت و بهداشت كار براي تصويب به وزارت كار ارسال دارند بهره برداري از كارگاه هاي مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد بود.
ماده 49 - كارفرمايان مكلفند قبل از به كار بردن آن قسمت از ادوات و لوازمي كه طبق آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني آزمايش آنها ضروري شناخته شده است اجازه لازم از وزارت كار دريافت دارند در صورتي كه ادوات و لوازم مزبور بدون تحصيل اجازه به كار برده شوند كارفرماي متخلف به مجازات
مقرر در قسمت اخير ماده 60 محكوم خواهد شد و چنان چه ادوات و لوازم مزبور از نظر بهداشت و حفاظت فني خطرناك يا مضر تشخيص داده شود بازپرس بنا به تقاضاي وزارت كار قرار توقيف آنها را صادر خواهد نمود.
ماده 50 - هر گاه در حين بازرسي به تشخيص بازرس كار احتمال وقوع حادثه و يا ايجاد خطر در كارگاهي داده شود بنا به تقاضاي وزارت كار طبق موازين قانوني قرار تعطيل تمام و يا قسمتي از كارگاه را صادر خواهد نمود و در هر مورد با ارائه گواهي نامه وزارت كار دائر به شايستگي كارگاه به ادامه كار بازپرس يا دادگاه بلافاصله دستور رفع تعطيل را خواهد داد.
تبصره - كارفرما مكلف است مزد كارگران خود را كه مستقيما يا به طور غير مستقيم بيكار مي شوند در ايام تعطيل فوق بپردازد.
ماده 51 - متضررين از قرارهاي فوق مي توانند ظرف 24 ساعت از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس به دادگاه شهرستان محل شكايت نمايند و دادگاه مكلف است به فوريت به موضوع رسيدگي نمايد و تصميم دادگاه در اين مورد موقتا قابل اجرا است .
فصل يازدهم - بازرسي كار
ماده 52 - در اجراي مقررات اين قانون وزارت كار افراد ذيصلاحيتي را به عنوان بازرس كار انتخاب مي نمايد.
بازرسان كار حق دارند در هر موقع به كارگاه هاي مشمول اين قانون وارد شده و به بازپرسي بپردازند گزارش بازرسان كار در آن چه كه مربوط به اجراي اين قانون است در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود.
كارفرمايان و كارگران مكلفند كليه مقررات و آيين نامه هاي حفاظتي و بهداشتي را به موقع اجرا گذارند. مقررات مربوط به نحوه بازرسي و حفاظت فني و بهداشت و وظايف و اختيارات بازرسان كار طبق آيين نامه هاي مخصوص تعيين خواهد شد.
ماده 53 - بازرسان كار حق ندارند در هيچ مورد حتي پس از بركنار شدن از خدمت دولت اسرار تجارتي و فني كه به مقتضاي سمت خود به دست مي آورند و همچنين اسامي اشخاصي كه اطلاعات يا موارد تخلف را به آنها تذكر داده اند فاش نمايند.
متخلفين از مقررات اين ماده مشمول ماده 220 قانون كيفر همگاني خواهند بود.
فصل دوازدهم - شوراي عالي كار
ماده 54 - در وزارت كار شورايي به نام شوراي عالي كار تشكيل مي شود كه وظايف آن عبارت است از تصويب آيين نامه هاي اجرايي اين قانون و انجام ساير وظايفي كه به موجب مواد اين قانون و ساير قوانين و آيين نامه هاي مربوط به عهده شوراي عالي كار واگذار شده است .
ماده 55 - شوراي عالي كار از اعضاي زير تشكيل مي شود كه براي مدت دو سال انتخاب مي شوند.
الف - سه نفر نماينده دولت كه عبارت خواهند بود از وزير كار و يا معاون او و دو نفر از اشخاص مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير كار و تصويب هيات وزيران .
ب - سنديكاهاي كارفرمايي كه بر اساس اين قانون به ثبت رسيده باشند و كارفرماياني كه حداقل داراي پانصد نفر كارگر باشند هر كدام يك نماينده به وزارت كار معرفي خواهند نمود و وزير كار از بين نمايندگان معرفي شده سه نفر را به عنوان اعضاي اصلي و سه نفر را به عنوان اعضاي علي البدل براي
عضويت شوراي عالي كار انتخاب خواهد كرد.
ت - سنديكاهاي كارگري كه بر اساس اين قانون به ثبت رسيده باشند هر كدام يك نماينده به وزارت كار معرفي خواهند نمود - وزير كار از بين
نمايندگان معرفي شده و يا نمايندگان كارگر در شوراي كارگاه ها سه نفر را به عنوان عضو اصلي و سه نفر را به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب خواهد نمود.
ماده 56 - جلسات شوراي عالي كار بنا به دعوت و به رياست وزير كار يا معاون او تشكيل خواهد شد تصميمات شورا به اكثريت آرا اتخاذ مي شود و هر يك از سه دسته يعني نمايندگان كارگران و كارفرمايان و دولت يك راي خواهند داشت . چنانچه اكثريت آرا بين افراد يك دسته حاصل نشد راي انفرادي اخذ و
به اكثريت مناط اعتبار خواهد بود. آيين نامه داخلي شوراي عالي كار توسط وزير كار پيشنهاد و پس از تصويب شوراي عالي كار به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره - وزارت كار مكلف است سه ماه قبل از انقضاي دوره شوراي عالي كار وسايل انتخاب دوره جديد شورا را فراهم سازد.
فصل سيزدهم - تخلفات و ضمانت اجرا
ماده 57 - در صورتي كه كارفرما آمار و اطلاعات پيش بيني شده در ماده 9 اين قانون را به وزارت كار تسليم ننمايد در هر مورد به پرداخت جريمه نقدي از 500 تا 5000 ريال محكوم خواهد شد.
ماده 58 - در صورت تخلف كارفرما از اجراي مواد 11 - 12 - 14 - 15 - 21 - 22 و 23 اين قانون و آيين نامه هاي مربوطه در هر مورد به پرداخت جريمه نقدي از هزار ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد. ارجاع كار اضافي به كارگر كمتر از 16 سال مستوجب حداكثر جريمه مزبور خواهد بود.
ماده 59 - متخلفين از مقررات ماده 10 و آيين نامه مربوطه و كارفرمايان متخلف از مقررات فصل چهارم اين قانون و آيين نامه هاي آن در هر مورد به تاديه جريمه نقدي از هزار ريال تا ده هزار ريال و يا به حبس تاديبي از يك ماه تا دو ماه و يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
كارفرماياني كه اطفال كمتر از 12 سال را به كار بگمارند به حداكثر مجازات مزبور محكوم خواهند گرديد.
ماده 60 - كارفرمايان يا كساني كه مانع ورود و انجام وظيفه بازرسان كار به كارگاه هاي مشمول اين قانون گردند و يا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به ايشان خودداري نمايند در هر مورد به جريمه نقدي از هزار تا ده هزار ريال محكوم خواهند شد.
در صورت تخلف كارفرما از اجراي مقررات و آيين نامه هاي بهداشتي و حفاظتي در هر مورد به پرداخت جريمه نقدي از پنج هزار تا صد هزار ريال محكوم خواهد شد.
ماده 61 - هر كس به عنف و تهديد يا به وسيله ارعاب كسي را وادار به قبول عضويت سنديكايي نموده و يا مانع از عضويت وي در سنديكايي گردد به پرداخت جريمه نقدي از هزار ريال تا ده هزار ريال و يا به حبس تاديبي از يك تا دو ماه و يا به هر دوي اين مجازاتها محكوم خواهد شد.
ماده 62 - هر كس شخص ديگري را بر خلاف مقررات مقاوله نامه هاي بين المللي كار شماره 29 و 105 به كار اجباري گمارد علاوه بر الزام به پرداخت اجرت المثل در هر مورد به پرداخت جريمه نقدي از هزار ريال تا ده هزار ريال و به حبس تاديبي از يك ماه تا شش ماه يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 63 - جرائم نقدي مقرر در اين فصل به حساب مخصوصي در بانك ريخته خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير كار و به موجب آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد جهت رفاه كارگران به مصرف خواهد رسيد.
ماده 64 - نماينده وزارت كار حق دارد در كليه جلسات رسيدگي دادگاه حضور به هم رسانده و از نظر وزارت كار دفاع نمايد.
فصل چهاردهم - مقررات مختلفه
ماده 65 - وزارت كار مي تواند در طرز عمل بنگاه هاي كاريابي خصوصي نظارت نموده و مكلف است به تدريج مراكز كاريابي دولتي مجاني ايجاد نمايد.
ماده 66 - كارفرمايان بايستي به منظور تهيه افراد كارآزموده و بالا بردن سطح اطلاعات فني و مهاجرت كارگران و كارآموزان خود و وسائل لازم را در كارگاه به موجب آيين نامه هاي مربوطه فراهم سازند.
ماده 67 - وزارت كار آيين نامه هاي اجرايي اين قانون را تهيه نموده و پس از تصويب شوراي عالي كار به مورد اجرا خواهد گذاشت ولي آيين نامه هاي مربوط به مواد 10 و 43 و 63 پس از تصويب هيات وزيران و آيين نامه هاي مربوط به فصل دهم (حفاظت فني و بهداشت كار) پس از تصويب شوراي عالي حفاظت فني قابل اجرا خواهد بود.
ماده 68 - از تاريخ تصويب اين قانون مصوبه 17 خرداد ماه 1328 مربوط به اجازه اجراي گزارش كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني مورخه يازدهم اسفند ماه 1327 و همچنين ساير قوانيني كه با اين قانون مغايرت داشته باشد ملغي است .
ماده 69 - وزارتين كار و دادگستري مامور اجراي مقررات اين قانون مي باشند.
قانون فوق كه مشتمل بر 69 ماده و 24 تبصره است در جلسه سه شنبه بيست و ششم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب كميسيون مشترك كار مجلسين رسيده و به استناد قانون مربوط به اجازه اجراي لايحه اصلاح قانون كار و اصلاح لايحه قانوني سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران قابل اجرا مي باشد.
رييس مجلس سنا رييس مجلس شوراي ملي
محسن صدر رضا حكمت





:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1337/12/26 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران