قانون تشكيل وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي


ماده 1 - به منظور اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي و ارشاد و گسترش شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و تشكيل شركت هاي سهامي زراعي وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي تشكيل مي گردد.
ماده 2 - كليه وظائف و اختيارات وزارت كشاورزي و وزير كشاورزي مصرح در قوانين و مقررات مربوط به امور اصلاحات ارضي و سازمان مركزي تعاون روستايي و انحلال بنگاه خالصجات و ساير قوانين تا آن جا كه ارتباط به حقوق زارعين و كشاورزاني دارد كه از اجراي قوانين اصلاحات ارضي منتفع شده و يا خواهند شد به عهده وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و وزير اين وزارتخانه محول مي گردد.
تبصره 1 - اختيارات رييس سازمان اصلاحات ارضي به شرح مندرج در قانون و مقررات مالي سازمان اصلاحات ارضي مصوب 24/8/44 به وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي تفويض مي شود. وزير مذكور مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به ساير مسئولان ذيصلاح واگذار نمايد.
تبصره 2 - از تاريخ تصويب اين قانون وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي نيز در شوراي هماهنگي امور روستاها موضوع ماده 6 قانون تشكيل سپاه ترويج و آباداني عضويت خواهد داشت .
تبصره 3 - دولت به تعداد مورد نياز وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي از افراد سپاه ترويج و آباداني به استثناي مشمولين تبصره 2 ماده
2 قانون تشكيل سپاه ترويج و آباداني در اختيار وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي قرار خواهد داد و حقوق و مزاياي اين قبيل سپاهيان در دوران خدمت وسيله وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي پرداخت خواهد شد.
ماده 3 - از تاريخ تصويب اين قانون سازمان اصلاحات ارضي كل كشور با بودجه و دارايي و كاركنان آن (اعم از كاركنان ثابت سازمان و كاركناني كه در تاريخ تصويب اين قانون به موجب احكام رسمي مامور خدمت در اين سازمان هستند) و هم چنين سازمان مركزي تعاون روستايي ايران وابسته به وزارت كشاورزي با آن قسمت از بودجه و دارايي آن كه به دولت تعلق دارد و كاركنان آن (اعم از كاركنان ثابت اين سازمان با كاركناني كه در تاريخ تصويب اين قانون به موجب احكام رسمي مامور خدمت در اين سازمان هستند) به وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي منتقل مي شوند. سازمان مركزي تعاون روستايي ايران از نظر مالي كماكان بر اساس مقررات و موسسات بازرگاني و انتفاعي
وابسته به دولت اداره خواهد شد و اساسنامه آن طبق تبصره 30 قانون بودجه سال 1344 كل كشور به تصويب خواهد رسيد. تا موقعي كه اساسنامه سازمان به ترتيب مذكور به تصويب نرسيده است مقررات مالي اساسنامه فعلي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره 1 - نمايندگي بانك كشاورزي ايران در شوراي عالي تعاون كل كشور به وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و وزير اين وزارتخانه واگذار مي شود و سهام بانك كشاورزي ايران در سازمان مركزي تعاون روستايي به وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي منتقل مي گردد و دولت ترتيب استرداد مبلغ پرداخت شده بابت بهاي سهام مذكور را به بانك كشاورزي ايران خواهد داد.
تبصره 2 - وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مكلف است سازمان لازم براي اداره امور اصلاحات ارضي و تعاون روستايي و تشكيل شركت هاي سهامي زراعي و اجراي قانون مربوط به انحلال بنگاه خالصجات و حصول ساير هدف هاي مذكور در اين قانون را بر اساس تبصره 3 ماده 8 قانون استخدام كشوري تهيه و به موقع اجرا بگذارند.
تبصره 3 - دولت مجاز است سازمان ها و تشكيلات ديگر دولتي را كه وظايف آنها با وظايف وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مربوط مي شود پس از تصويب كميسيون استخدام و دارايي مجلسين با بودجه و كارمندان مربوط به اين وزارت منتقل نمايد.
تبصره 4 - كاركنان بانك كشاورزي ايران مامور خدمت در سازمان مركزي تعاون روستايي كه در تاريخ اجراي آيين نامه استخدامي فعلي بانك مذكور پنج سال خدمت مقدماتي آنها سپري شده باشد از شمول اين ماده مستثني بوده ولي مادام كه به نظر وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مورد احتياج اين وزارت هستند كماكان به صورت مامور مشغول انجام وظيفه خواهند بود و با آنان بر طبق تبصره ماده 5 قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد.
ماده 4 - اعمال حقوق مالكيت دولت موضوع قانون مصوب 3/9/36 در املاك مزروعي و ساير املاك و اراضي مذكور در قوانين اصلاحات ارضي با اختيارات و وظايف به عهده وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محول مي گردد و نسبت به رقبات شهري و املاكي كه مشمول قوانين اصلاحات ارضي نباشد وزارت آباداني و مسكن عهده دار اين وظيفه خواهد بود.
تبصره 1 - كليه اموال منقول و اثاثه بنگاه سابق خالصجات كه در قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب 20/4/46 براي آنها تعيين تكليف نشده است به وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي منتقل مي شود.
تبصره 2 - مزاياي قضايي قضات عضو كميسيون مندرج در ماده 9 قانون انحلال بنگاه خالصجات مشمول ماده 5 الحاقي به آيين نامه اجرايي تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 مصوب 29/4/45 خواهد بود.
قانون بالا مشتمل بر چهار ماده و نه تبصره كه در جلسه روز يكشنبه بيست و يكم آبان ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه بيست و نهم آبان ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - مهندس شريف امامي




:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1346/08/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران