قانون الحاق ماده 148 مكرر به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1351

ماده واحده - ماده زير به عنوان ماده 148 مكرر به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك الحاق مي گردد.
ماده 148 مكرر - الف - در مورد ماده قبل و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1354 وجود سند عادي انتقال زمين از طرف متقاضي ثبت يا قائم مقام او همچنين انتقال ملك به موجب سند عادي يا رسمي به نحو مشاع و تصرف به نحو مفروز و يا انتقال از طرف بعضي از مالكين مشاعي مانع رسيدگي هيات هاي مذكور در ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت مصوب سال 1354 نخواهد بود.
در صورت وجود سند انتقال به ميزان سهم انتقال دهنده موجبي براي محكوميت صاحب اعيان به پرداخت قيمت عرضه يا اجرت المثل نخواهد بود.
تبصره - در صورتي كه سند عادي مورد ترديد يا انكار يا ادعاي جعل واقع شود هيات طرفين را به مرجع قضايي هدايت مي كند. دادگاه طبق قسمت اخير ماده 147 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ب - مهلت مقرر در تبصره يك ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1351 و تبصره يك ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب سال 1354 از تاريخ اجراي اين قانون سه سال تمديد مي شود.
ج - وزارت دادگستري مي تواند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال اجراي مقررات ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك و مفاد بند الف اين قانون را در نقاط ديگر كشور كه شرايط مشابهي با شهرهاي مندرج در مواد فوق الذكر داشته باشند به كميسيونهاي دادگستري مجلسين پيشنهاد نمايد.
كميسيون هاي دادگستري مجلسين مهلت هاي تقديم دادخواست را در هر مورد كه حداكثر سه سال خواهد بود تعيين مي نمايد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 26 ارديبهشت ماه 1357 در جلسه روز دوشنبه بيست و دوم آبان ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي