قانون الحاق يك تبصره به ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك

ماده واحده - تبصره زير به عنوان تبصره 9 به ماده قانون اصلاح ثبت اسناد و املاك اضافه مي شود:
تبصره 9 - در مورد وام هاي مربوط به طرح هاي صنعتي و معدني بانك وام دهنده مي تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه تقاضاي حراج مال مورد رهن يا وثيقه را به نمايد، خواه بدهكار تقاضاي حراج كرده يا نكرده باشد پس از انقضاي مدت مذكور مال از طريق حراج به فروش مي رسد. حراج بايد به ميزان كل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني تا روز حراج شروع شود. در صورتي كه خريداري نباشد يك بار ديگر حراج تجديد و بهاي مال به وسيله ارزياب ارزيابي و پس از قطعيت بهاي ارزيابي حراج بر مبناي آن شروع
مي گردد. ترتيب انتخاب ارزياب همچنين نحوه ارزيابي طبق آييننامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و وزارت دادگستري و بانك مركزي ايران به تصويب كميسيون هاي دادگستري و صنايع و معادن مجلسين خواهد رسيد.
هرگاه بهاي ارزيابي بيش از كل طلب و خسارت و هزينه هاي قانون تا روز حراج باشد، حراج از كل طلب و خسارت و هزينه هاي قانوني تا روز حراج شروع مي شود و اگر ارزيابي كمتر از ميزان كل طلب باشد بانك مي تواند تا تعيين نتيجه قطعي حراج درخواست بازداشت ساير اموال مديون را تا ميزان باقيمانده طلب به نمايد.
در هر حال هرگاه مال مورد رهن يا وثيقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ كليه حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمي به بانك واگذار مي شود. هرگاه مبلغي از طلب بانك باقي مانده باشد از ساير اموال مديون تا ميزان باقيمانده طلب بانك ارزيابي و پس از قطعيت بهاي ارزيابي از طريق حراج به شرح مذكور فوق استيفا طلب بانك خواهد شد. بانك مي تواند نظير ساير مرتهنين با استفاده از حق مقرر در تبصره 6 از رهن اعراض نموده اموال مديون را اعم از مورد رهن و غير آن براي استيفاي طلب خود معرفي نمايد در اين صورت نيز اموال به شرح فوق از طريق حراج به فروش رسيده يا به بانك واگذار خواهد شد. احراز تخصيص وام به طرح صنعتي يا معدني طبق ضوابطي خواهد بود كه به پيشنهاد بانك مركزي ايران و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين مي گردد و منوط به قيد آن در سند رسمي مربوط به اخذ وام خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز يكشنبه 22/8/1355، در جلسه روز يكشنبه سوم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و پنج به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي