قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تنوع زيستي



ماده واحده - به دولت اجازه داده مي شود به كنوانسيون تنوع زيستي منعقد شده در كنفرانس اجلاس زمين به سال 1371 هجري شمسي برابر با سال 1992 ميلادي در شهر ريودوژانيرو مشتمل بر يك مقدمه ، (42) ماده و (2) پيوست محلق شود و اسناد مربوط را مبادله نمايد. دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي مجاز به استفاده از بند 3 ماده 27 كنوانسيون مي باشد كه مراتب در اين مورد قبلا به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
بسم الله الرحمن الرحيم
كنوانسيون تنوع زيستي
مقدمه
كشورهاي عضو،
- با آگاهي از ارزش ذاتي تنوع زيستي و ارزش هاي اكولوژيكي ، ژنتيكي ، اجتماعي ، اقتصادي ، علمي ، آموزشي ، فرهنگي ، بازآفريني و زيبايي شناسانه تنوع زيستي و اجزاي آن ، - و نيز با آگاهي از اهميت تنوع زيستي براي تكامل و حفاظت از سيستم هاي
حفظ حيات زيست . - با تاييد اينكه حفظ تنوع زيستي مساله تمامي بشريت است ، - با تاكيد مجدد بر اينكه كشورهاي جهان از حق حاكميت بر منابع زيستي خود برخوردارند.
- با تاكيد مجدد بر اينكه دولت ها مسئول حفظ تنوع زيستي كشورهاي خود و استفاده پايدار از منابع زيستي شان مي باشند،
- با ابراز نگراني از اين كه برخي از فعاليت هاي انسان باعث كاهش قابل ملاحظه تنوع زيستي شده است ،
- با آگاهي از فقدان كلي اطلاعات و دانش مربوط به تنوع زيستي و نياز مبرم به توسعه ظرفيت هاي علمي ، فني و نهادي براي ايجاد آگاهي اوليه نسبت به برنامه ريزي و انجام اقدامات مناسب ،
- با توجه به اينكه پيش بيني ، جلوگيري و مقابله با علل كاهش يا نابودي اساسي تنوع زيستي در منشا آن ها امري حياتي است ،
- همچنين با توجه به اين كه هر جا خطر جدي كاهش يا نابودي تنوع زيستي وجود دارد، نمي توان عدم قطعيت علمي كامل را به عنوان دليل به تعويق انداختن اقدامات لازم براي جلوگيري يا كاهش چنان خطري مطرح كرد. - نيز با توجه به اين كه شرط اصلي حفظ تنوع زيستي ، حفاظت از اكوسيستمها و زيستگاه هاي طبيعي و نگهداري و احياي جمعيت هاي ماناي گونه ها در محيطهاي طبيعي خود مي باشد،
- با آگاهي از اينكه اقدامات بيروني ، ترجيحا در كشور بومي نيز نقش مهمي را ايفا مي كند.
- با شناخت اين واقعيت كه بسياري از جوامع بومي و محلي كه تجسم نوع زندگي سنتي مي باشند، وابستگي نزديك و سنتي به منابع زيستي دارند و مطلوبيت سهيم شدن عادلانه در مزاياي حاصل از كاربرد دانش ، ابتكارات و اقدامات سنتي مربوط به حفاظت از تنوع زيستي و استفاده پايدار از گونه ها.
- نيز با شناخت نقش حياتي زنان در حفظ و كاربرد صحيح تنوع زيستي و تاكيد بر نياز به مشاركت كامل زنان در كليه سطوح سياستگزاري و اجرايي براي حفاظت از تنوع زيستي ،
- با تاكيد بر اهميت و نياز به تشويق همكاري بين المللي ، منطقه اي و جهاني بين دولت ها و سازمان هاي بين دولتي و بخش غير دولتي براي حفظ تنوع زيستي و استفاده پايدار از گونه ها،
- با تاييد اين نكته كه با ايجاد منابع مالي جديد و اضافي و دسترسي مناسب به تكنولوژي هاي مربوط مي توان تغيير قابل ملاحظه اي در توانايي جهان براي مقابله با فقدان تنوع زيستي ايجاد كرد.
- نيز با تاييد اين نكته كه براي رفع نيازهاي كشورهاي در حال توسعه ، تمهيد خاصي بايد انديشيد كه شامل ايجاد منابع مالي جديد و اضافي و دسترسي متناسب به تكنولوژي هاي مربوط مي شود.
- با توجه به شرايط خاص كشورهايي كه از حداقل توسعه برخوردارند و نيز دولت هاي جزيره اي كوچك ،
- با تاييد اين نكته كه حفظ تنوع زيستي مستلزم سرمايه گذاري هاي عمده مي باشد و اين سرمايه گذاري ها مزاياي فراوان محيطزيستي ، اقتصادي و اجتماعي در بر خواهد داشت .
- با تشخيص اينكه توسعه اقتصادي و اجتماعي و فقرزدايي اولين و مهمترين اولويت كشورهاي در حال توسعه مي باشد.
- با آگاهي از اينكه براي رفع نيازهاي غذايي ، بهداشتي و ساير نيازهاي جمعيت رو به رشد جهان ، حفاظت از تنوع زيستي و كاربرد صحيح آن از اهميت كليدي برخوردار مي باشد كه بدان منظور دسترسي به منابع و استفاده مشترك ازآن ها و نيز تكنولوژي هاي ژنتيكي امري حياتي است .
- با توجه به اينكه حفظ و نيز استفاده صحيح از تنوع زيستي نهايتا باعث تحكيم و تقويت روابط دوستانه بين كشورها شده و به ايجاد صلح در جامعه بشري كمك مي كند.
- با آرزوي توسعه و تكميل ترتيبات بين المللي موجود براي حفاظت از تنوع زيستي و استفاده پايدار از گونه ها، و
- با عزم به حفظ و استفاده پايدار از تنوع زيستي در راستاي منافع نسل هاي كنوني و آينده ، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1 - اهداف
اهداف اين كنوانسيون ، كه بايد برابر مقررات مربوط آن دنبال شود، عبارت اند از حفظ تنوع زيستي ، استفاده پايدار از گونه ها و سهيم شدن عادلانه و برابر در مزاياي حاصل از كاربرد منابع ژنتيكي ، از جمله از طريق دسترسي مناسب به منابع ژنتيكي و انتقال صحيح تكنولوژي هاي مربوط، با در نظر گرفتن كليه حقوق مربوط به آن منابع و تكنولوژي ها، همچنين از طريق تامين مالي لازم .
ماده 2 - كاربرد اصطلاحات در اين كنوانسيون :
تتنوع زيستي ت به معناي قابليت تمايز بين ارگانيسم هاي زنده ازهر منبع كه شامل اكوسيستم هاي زميني ، دريايي و ديگر اكوسيستم هاي آبزي ، همچنين شامل تركيبات اكولوژي كه بخشي از اكوسيستم ها را تشكيل مي دهند، مي باشد. اين مفهوم شامل تنوع در درون گونه ها، بين گونه ها و تنوع اكوسيستم ها مي باشد.
تمنابع زيستي ت مشتمل است بر منابع ژنتيكي ، ارگانيسم ها يا بخش هايي از آن جمعيت ها يا هر بخش زيستي ديگر اكوسيستم ها كه داراي استفاده يا ارزش بالفعل يا بالقوه براي نوع بشر باشد.
تبيوتكنولوژي ت به معني هر كاربرد تكنولوژيكي است كه از سيستم هاي زيستي ، ارگانيسم هاي زنده يا مشتقات آن ها استفاده مي كند تا محصولات يا فرآيندهايي را براي استفاده هاي ويژه به وجود بياورد يا اصلاح كند.
تكشور مبدا منابع ژنتيكي ت به معني كشوري است كه آن منابع ژنتيكي را به صورت منابع دروني در اختيار دارد.
تكشور تامين كننده منابع ژنتيكي ت به معناي كشوري است كه منابع ژنتيكي را از منابع دروني خود، مشتمل بر گونه هاي وحشي يا اهلي ، و نيز منابع بيروني ، اعم از آن كه مبدا آن در آن كشور باشد يا خارج از آن ، تامين مي كند.
تگونه اهلي يا اصلاح شده ت به معني گونه اي است كه روند تكاملي آن تحت تاثير اقدامات انسان ها براي رفع نيازهايشان تغيير كرده است .
تاكوسيستم ت به معني مجموعه پويايي از گياه ، حيوان و موجودات ذره بيني و محيط پيرامون آن ها است كه به عنوان يك واحد كاركردي بر يكديگر اثر مي گذارند.
تحفاظت بيروني ت به معني حفاظت از اجزاي تشكيل دهنده تنوع زيستي خارج از محيط زندگي طبيعي شان مي باشد.
تمواد ژنتيكي ت به معني هر ماده اي است كه داراي منشا گياهي ، حيواني ، ميكربي يا غير آن بوده و داراي واحدهايي با كاركرد توارثي باشد.
تمنابع ژنتيكي ت به معني مواد ژنتيكي است كه از ارزش واقعي يا بالقوه برخوردار باشد.
تزيستگاه ت به معني مكان يا نوعي محل است كه يك ارگانيسم يا جمعيت به طور طبيعي در آن پديد مي آيد.
تشرايط دروني ت به معني شرايطي است كه منابع ژنتيكي در اكوسيستم ها و زيستگاه هاي طبيعي مي زيند، و در مورد گونه هاي اهلي يا اصلاح شده ، منظور شرايطي است كه منابع ژنتيكي در محيطهايي كه خصوصيات ويژه خود را در آن توسعه بخشيده اند، زيست مي كنند.
تحفاظت دروني ت به معني حفاظت از اكوسيستم ها و زيستگاه هاي طبيعي و نگهداري واحياي جمعيت هاي ماناي گونه ها در محيط طبيعي شان ، و در مورد گونه هاي اهلي يا اصلاح شده ، در محيطهايي است كه خصوصيات ويژه خود را در آن توسعه بخشيده اند.
تمنطقه حفاظت شده ت به معني يك منطقه تعريف شده جغرافيايي است كه براي حصول اهداف خاص حفاظت گونه ها تعيين ، سازماندهي و اداره مي شود.
تسازمان وحدت اقتصادي منطقه اي ت به معني سازماني است كه دول مستقل يك منطقه معين تاسيس كرده و اعضاي آن در رابطه با موضوعات اين كنوانسيون اختياراتي را به آن تفويض كنند و مجاز باشد كه برابر آيين نامه داخلي خود كنوانسيون را امضا، تاييد، پذيرش يا تصويب كرده و يا به آن ملحق شود. تاستفاده پايدارت به معني استفاده از اجزاي تشكيل دهنده زيستي به اندازه و به گونه اي است كه در درازمدت باعث كاهش تنوع زيستي نشده و لذا توانايي آن را براي رفع نيازها و آمال نسل هاي كنوني و آينده حفظ نمايد.
تتكنولوژي ت شامل بيوتكنولوژي مي شود.
ماده 3 - اصل
دولت ها بر اساس منشور ملل متحد و اصول حقوق بين الملل ، داراي حق حاكميت بر استفاده از منابع خود برابر سياست هاي زيست محيطي خود مي باشند و موظف اند يقين حاصل نمايند كه فعاليت هاي انجام شده در قلمرو يا در مناطقي كه در كنترل ايشان است موجب صدمه به محيط زيست ساير كشورها يا مناطقي كه خارج از قلمرو ملي ايشان است ، نمي شود.
ماده 4 - قلمرو صلاحيت قانوني
مفاد اين كنوانسيون ، با رعايت حقوق ساير دولت ها و جز مواردي كه در اين كنوانسيون به صراحت به گونه ديگري ذكر شده باشد، در رابطه با هر يك از كشورهاي طرف قرارداد در موارد زير اعمال مي شود:
الف - در مورد اجزاي تشكيل دهنده تنوع زيستي ، در مناطق واقع در قلمرو صلاحيت ملي آن كشور.
ب - در مورد فرآيندها و فعاليت هايي كه صرف نظر از محل تحت تاثير آن ها، تحت صلاحيت و يا در كنترل آن كشور انجام مي گيرند، اعم از آن كه در محدوده قوانين داخلي يا خارج از آن قرار داشته باشند.
ماده 5 - همكاري
هر يك از كشورهاي عضو، بايد تا حد امكان و به گونه اي مناسب با ساير كشورهاي عضو، به طور مستقيم و يا در موارد لازم ، به واسطه سازمان هاي بين المللي مربوط، در رابطه با مناطق خارج از حوزه قانوني خود و يا ساير موضوعات مورد علاقه دو طرف ، براي حفظ و استفاده پايدار از تنوع زيستي همكاري كنند.
ماده 6 - اقدامات كلي براي حفاظت و بهره گيري پايدار هر يك از كشورهاي عضو، برابر شرايط و توانايي هاي خاص خويش ، بايد:
الف - استراتژي ها، طرح ها و برنامه هاي ملي را براي حفاظت و بهره گيري پايدار از تنوع زيستي تنظيم نموده و يا استراتژي ها، طرح ها و برنامه هاي موجود را به گونه اي اصلاح كند كه منعكس كننده اقدامات تعيين شده در اين كنوانسيون در رابطه با كشورهاي عضو باشد و
ب - تا حد امكان و به نحو متقاضي ، حفاظت و بهره گيري پايدار از تنوع زيستي را در طرح ها، برنامه ها و سياست هاي بخشي يا ميان بخشي مربوط به خود، بگنجاند.
ماده 7 - تشخيص و نظارت هر يك از كشورهاي عضو، تا حد امكان و به ويژه در راستاي اهداف مربوط به مواد (8) تا (10) بايد:
الف - اجزاي تشكيل دهنده تنوع زيستي اي را كه به منظور حفاظت و استفاده پايدار از آن مهم هستند با توجه به فهرست راهنماي طبقات ، موضوع پيوست (1) مشخص كند.
ب - از طريق نمونه گيري و ساير فنون ، اجزاي تنوع زيستي مشخص شده در بند (الف ) را مورد نظارت قرار داده و به آن هايي كه نيازمند اقدامات حفاظتي ويژه مي باشند و نيز آن هايي كه از توانايي بالقوه بيشتري جهت استفاده پايدار برخوردارند، توجه خاصي داشته باشد.
ت - فرآيند و فهرست فعاليت هايي را كه از اثرات مهمي بر حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي برخوردارند مشخص كند و از طريق نمونه گيري و ساير فنون ميزان تاثير آن ها را مورد بررسي قرار دهد، و
ت - اطلاعاتي را كه از فعاليت هاي مربوط به تشخيص و نظارت ذكر شده در بندهاي (الف )، (ب ) و (ت) بالا به دست آمده باشد به هر تدبير حفظ و منظم نمايد.
ماده 8 - حفاظت دروني
هر يك از كشورهاي عضو، تا حد امكان و به گونه اي مناسب ، بايد:
الف - نظامي از مناطق حفاظت شده ، يا مناطقي را كه اقدامات ويژه اي براي حفاظت از تنوع زيستي بايد در آن ها انجام شود، ايجاد نمايد،
ب - در صورت لزوم ، رهنمودهايي را جهت انتخاب ، ايجاد و اداره مناطق حفاظت شده يا مناطقي كه اقدامات خاصي براي حفظ تنوع زيستي بايد در آنها اتخاذ شود تدوين كند.
ت - منابع زيستي را كه براي حفاظت از تنوع زيستي ، چه در داخل و چه در خارج از مناطق حفاظت شده ، اهميت دارند با هدف تامين حفاظت و استفاده پايدار از آن ها تنظيم و مديريت نمايد،
ت - با حمايت از اكوسيستم ها، زيستگاه هاي طبيعي و حفظ جمعيت هاي ماناي گونه ها را در محيطهاي طبيعي شان توسعه بخشند،
ث - توسعه پايدار و سازگار با محيط زيست مناطق نزديك به مناطق حفاظت شده ، را با هدف حفاظت بيشتر از اين مناطق ، ارتقا بخشند،
ج - اكوسيستم هاي آسيب ديده و تخريب شده را احيا و بازسازي كند و احياي گونه هاي در معرض تهديد و خطر را از راه هاي مختلف مانند تنظيم و اجراي طرح ها يا با استراتژي هاي ديگر مديريتي تشويق كند.
چ - ابزار لازم را براي تنظيم ، اداره يا كنترل خطرهاي نهفته در استفاده از ارگانيسم هاي زنده تغير شكل يافته ناشي از بيوتكنولوژي و رها نمودن آن ها كه احتمالا اثرات سو زيست محيط را در بردارد و مي تواند بر حفظ و استفاده پايدار از تنوع زيستي تاثير بگذار را نيز با توجه به خطرات تهديدكننده سلامت انسان ، ايجاد كرده يا به استفاده از آن تداوم بخشد.
ح - از ورود گونه هاي بيگانه اي كه اكوسيستم ها، زيستگاه هاي گونه هاي ديگر را به خطر مي اندازند، جلوگيري كند و آن ها را تحت كنترل درآورده يا نابود سازد.
خ - براي فراهم ساختن شرايط لازم براي سازگاري بين كاربردهاي فعلي و حفاظت از تنوع زيستي و استفاده پايدار از اجزاي تشكيل دهنده آن تلاش كند.
د - با عنايت به قوانين داخلي خود، به دانش ، ابتكار و آداب و رسوم جوامع بومي و محلي كه در برگيرنده شيوه هاي زندگي سنتي مناسب براي حفاظت و استفاده صحيح از تنوع زيستي مي باشد، احترام گذاشته و آن را حفظ كند و با تاييد و شركت دادن دارندگان اين دانش ، ابتكار و آداب و رسوم ، كاربرد وسيع تر آن را توسعه بخشند و سهيم شدن عادلانه در مزاياي حاصل از بهره وري از اين دانش ، ابتكار و آداب و رسوم را تشويق نمايند،
ذ - قوانين و يا مقررات لازم براي حفاظت از گونه ها و جمعيت هاي در معرض خطر نابودي را تنظيم يا حفظ نمايد.
ر - هر جا وجود تاثيرات زيانبار مهمي بر تنوع زيستي ، مطابق با ماده (7) آشكار شد، فرآيندها يا انواع فعاليت هاي مربوط را قانونمند كرده يا مديريت نمايد،
ز - در زمينه همكاري براي تامين منابع مالي و يا ساير حمايت ها براي حفاظت دروني كه در بندهاي (الف ) تا (ر) بالا مطرح شده ، به ويژه در مورد كشورهاي در حال توسعه ، مشاركت جويد.
ماده 9 - حفاظت بيروني
هر يك از كشورهاي عضو، تا حد امكان و به گونه اي مناسب و در درجه اول به منظور تكميل اقدامات مربوط به حفاظت دروني بايد:
الف - اقداماتي را براي حفاظت بيروني از اجزاي تشكيل دهند تنوع زيستي ، ترجيحا در كشور مبدا آن اجزا انجام دهد،
ب - تسهيلاتي را براي حفاظت بيروني ، و انجام تحقيقات پيرامون گياهان ، حيوانات و موجودات ذره بيني ، ترجيحا در كشور مبدا منابع ژنتيكي فراهم آورده و حفظ نمايد،
ت - اقداماتي را براي بهبود و احياي گونه هاي در معرض خطر انجام دهد و تلاش كند تا آنان به زيستگاه هاي طبيعي خويش تحت هر شرايط مناسب بازآورده شوند،
ت - گردآوري منابع زيستي از زيستگاه هاي طبيعي شان را به منظور اهداف حفاظت بيروني تنظيم و اداره كند، به گونه اي كه اكوسيستم ها و جمعيت هاي دروني گونه هاي طبيعي را به خطر نياندازد، به استثناي مواردي كه برابر بند (ت) بالا، اقدامات ويژه و موقت بيروني ضروري باشند،
ث - جهت تامين منابع مالي و ساير اقدامات حمايتي براي حفاظت بيروني مندرج در بندهاي (الف ) و (ت )، همچنين براي ايجاد و حفظ تسهيلات مربوط به حفاظت بيروني در كشورهاي در حال توسعه همكاري نمايد.
ماده 10 - استفاده پايدار از اجزاي تشكيل دهنده تنوع زيستي هر يك از كشورهاي عضو، تا حد امكان و به نحو مقتضي بايد:
الف - ملاحظات مربوط به حفاظت و استفاده پايدار از منابع زيستي را در سياستگزارهاي داخلي خود مد نظر قرار دهند.
ب - براي جلوگيري از تاثيرات زيانبار بر تنوع زيستي يا به حداقل رساندن آن ها اقدامات مقتضي انجام دهد،
ت - استفاده مرسوم از منابع زيستي موافق آداب و رسوم فرهنگي سنتي را كه با شرايط حفاظت يا استفاده پايدار از آن ها سازگار باشند، حمايت و تشويق كند،
ت - از جمعيت هاي محلي براي توسعه و انجام اقدامات بهينه سازي در مناطق آسيب ديده اي كه تنوع زيستي شان كاهش يافته ، حمايت كند.
ح - همكاري بين مقام هاي دولتي و بخش خصوصي خود را به منظور توسعه شيوه هايي براي استفاده پايدار از منابع زيستي تشويق كنند.
ماده 11 - اقدامات تشويقي
هر يك از كشورهاي عضو، تا حد امكان و به گونه اي مناسب ، بايد اقدامات اقتصادي و اجتماعي معقولي را كه انگيزه اي براي حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي به شمار مي آيند، انجام دهد.
ماده 12 - پژوهش و آموزش كشورهاي عضو، با در نظر گرفتن نيازهاي ويژه كشورهاي در حال توسعه ، بايد:
الف - برنامه هايي را براي آموزش و تعليم علمي و فني در زمينه اقدامات مربوط به تشخيص ، حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي و اجزاي تشكيل دهنده آن ايجاد كرده و تداوم دهند و از اقدامات مربوط به آموزش و تعليم براي رفع نيازهاي ويژه كشورهاي در حال توسعه حمايت كند.
ب - انجام پژوهش هايي را كه به حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه كمك برساند برابر تصميمات كنفرانس كشورهاي عضو كه در نتيجه توصيه هاي هيات فرعي (مشاوره علمي ، فني و تكنولوژي ) اتخاذ
شده ، حمايت و تشويق كنند،
ت - برابر مفاد مواد (16)، (18)، (20)، در زمينه استفاده از پيشرفت هاي علمي در تحقيقات مربوط به تنوع زيستي به منظور توسعه شيوه هاي حفاظت و استفاده پايدار از منابع زيستي همكاري كرده و آن را تشويق كنند.
ماده 13 - آگاه سازي و آموزش عمومي كشورهاي عضو بايد:
الف - به ارتقاي درك بيشتر اهميت حفاظت از تنوع زيستي و اقدامات ضروري براي تحقق آن كمك كرده و آن را تشويق كنند و از طريق رسانه ها براي آن تبليغ كرده و اين موضوعات را در برنامه هاي آموزشي خود بگنجانند
ب - در زمينه توسعه برنامه هاي آموزشي و گسترش آگاهي عمومي در رابطه با حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي با ساير كشورها و سازمان هاي بين المللي به گونه مناسب همكاري كنند.
ماده 14 - ارزيابي تاثيرات و كاهش اثرات زيانبار
1 - هر يك از كشورهاي عضو در حد امكان و به گونه مناسب ، بايد:
الف - روش هاي مناسب در زمينه لزوم ارزيابي اثرات محيط زيستي پروژه هاي خود را كه ممكن است اثرات زيانبار قابل توجهي بر تنوع زيستي داشته باشند با هدف اجتناب از ايجاد چنان تاثيراتي در پيش گرفته و مشاركت مردمي را آن گونه كه بايد در اين روش ها در نظر بگيرد.
ب - اقدامات لازمي را انجام دهد تا تضمين نمايد كه پيامدهاي محيط زيستي آن دسته از برنامه ها و سياست هاي آن كه اثرات زيانباري بر تنوع زيستي دارند، مد نظر قرار مي گيرند،
ت - در زمينه فعاليت هاي تحت صلاحيت يا كنترل خود كه احتمالا اثرات زيانبار قابل ملاحظه اي بر تنوع زيستي ساير كشورها يا مناطق ماوراي قلمرو داخلي آن دارند بر اساس رفتار متقابل ، با عقد قراردادهاي دو جانبه ، منطقه اي يا چند جانبه مناسب ، ارايه و تبادل اطلاعات و مشاوره را تشويق كند،
ت - در صورت بروز خطر يا خسارت آني يا كشنده براي تنوع زيستي در منطقه تحت صلاحيت يا كنترل ساير دولت ها يا مناطق خارج از محدوده صلاحيت ملي خود
فوري دولت هايي را كه به طور بالقوه در معرض خطر قرار مي گيرند، آگاه كرده و اقدامات لازم براي جلوگيري يا كاهش خطرات و خسارت ياد شده را آغاز كند،
ث - ترتيبات ملي براي عكس العمل هاي فوري در قبال اقدامات يا وقايعي را كه به علل طبيعي يا غير آن حادث شده و مبين خطر مهلك و آني براي تنوع زيستي باشند، ارتقا داده و همكاري بين المللي براي تكميل تلاش هاي ملي ياد شده را كه مورد موافقت دولت ها يا سازمان هاي وحدت اقتصادي منطقه ذيربط باشد، براي ايجاد طرح هاي مشترك احتياطي ترغيب نمايد.
2 - كنفرانس اعضا بايد بر اساس مطالعاتي كه صورت مي گيرد، مساله پذيرش خسارات و جبران از جمله احيا و پرداخت غرامت براي خسارات وارد شده به تنوع زيستي را، به جز مواردي كه پذيرش خسارت به طور كامل مسئله داخلي است ، بررسي كند.
ماده 15 - دسترسي به منابع ژنتيكي
1 - با عنايت به حق حاكميت دولت ها بر منابع طبيعي خود، اختيار تصميم گيري در مورد دسترسي به منابع ژنتيكي با دولت هاي ملي بوده و تابع قوانين داخلي مي باشد.
2 - هر يك از اعضا بايد تلاش كند تا شرايطي را ايجاد نمايد كه دسترسي به منابع ژنتيكي را براي استفاده ساير كشورهاي عضو به گونه اي كه از لحاظ محيطزيست مناسب باشد، تسهيل كرده و هيچ محدوديتي را كه خلاف اهداف اين كنوانسيون باشد وضع نكند.
3 - در اين كنوانسيون ، منابع ژنتيكي فراهم شده توسط يك كشور عضو، حسب اين ماده و مواد (16) و (19)، صرفا منابعي هستند كه توسط كشورهايي تامين شده باشند كه مبدا آن منابع بوده و يا برابر مفاد اين كنوانسيون به آن ها دسترسي پيدا كرده باشند.
4 - دسترسي به منابع ژنتيكي ، در صورت اعطا بايد بر اساس شرايط مورد توافق دو طرف صورت گرفته و تابع شروط اين ماده باشد.
5 - دسترسي به منابع ژنتيكي بايد به موجب اطلاع و توافق پيشين كشور عضو تامين كننده آن منابع باشد، مگر اينكه آن كشور عضو طريق ديگري را تعيين كرده باشد.
6 - هر يك از كشورهاي عضو بايد براي انجام پژوهش هاي علمي بر پايه منابع ژنتيكي تهيه شده توسط ساير كشورهاي عضو، با مشاركت كامل آن كشورها و در صورت امكان در آن كشورها تلاش كند.
7 - هر يك از كشورهاي عضو بايد حسب مورد اقدامات تقنيني ، اجرايي و يا سياستگذاري را برابر مواد (16) و (19) و در صورت لزوم از طريق ترتيبات مالي تعيين شده در مواد (20) و (21) با اين هدف كه در بهره برداري از نتايج پژوهش و توسعه و مزاياي حاصل از كاربرد تجاري و ساير استفاده هاي منابع ژنتيكي با كشورهاي تامين كننده آن منابع به طور برابر و عادلانه سهيم شوند انجام دهد. چنين مشاركتي بايد بر اساس توافق دو طرف صورت گيرد.
ماده 16 - دسترسي به تكنولوژي و انتقال آن
1 - هر يك از كشورهاي عضو، با تاييد اينكه تكنولوژي شامل بيوتكنولوژي مي باشد و اينكه دسترسي به تكنولوژي و انتقال آن بين كشورهاي عضو، عناصر اساسي براي نيل به اهداف اين كنوانسيون مي باشند، بر اساس مفاد اين ماده موظف است كه تسهيلات لازم را براي دسترسي و انتقال تكنولوژي هايي كه مربوط به حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي يا استفاده از منابع ژنتيكي
بوده و خسارت قابل ملاحظه اي به محيط زيست وارد نمي نمايند براي ساير كشورهاي عضو تامين و يا تسهيل كند.
2 - دسترسي به تكنولوژي ياد شده در بند (1) بالا و انتقال آن به كشورهاي در حال توسعه بايد تحت شرايط عادلانه و بسيار مطلوب ، از جمله شرايط اعطايي و ترجيحي مورد توافق دو طرف و در صورت لزوم ، برابر ترتيبات مالي تعيين شده در مواد (20) و (21) فراهم شده و يا تسهيل شود. در مواردي كه تكنولوژي تحت امتياز يا ساير حقوق مالكيت معنوي باشد دسترسي و انتقال برابر شرايطي خواهد بود كه موافق با حمايت مناسب و موثر از حقوق مالكيت معنوي ياد شده و مطابق با آن باشد، اعمال اين بند سازگار با بندهاي (3)، (4) و (5) زير خواهد بود.
3 - هر يك از كشورهاي عضو به نحو مقتضي بايد تدابير تقنيني ، اجرايي يا سياستگذاري را با اين هدف اتخاذ كند كه كشورهاي عضو، به ويژه كشورهاي در حال توسعه كه تامين كننده منابع ژنتيكي مي باشند، بر اساس شرايط مورد توافق دو طرف از جمله اينكه تكنولوژي بايد به موجب حق الامتياز و ديگر حقوق مالكيت معنوي و يا، در صورت لزوم ، از طريق اعمال مقررات مواد (20) و (21) و برابر حقوق بين المللي و موافق با بندهاي (4) و (5) زير، مورد حمايت قرار گيرد، به تكنولوژي و انتقال آن دسترسي پيدا كنند.
4 - هر يك از كشورهاي عضو بايد به گونه اي مناسب ، اقدامات تقنيني ، اجرايي و سياستگذاري را با اين هدف اتخاذ كند كه بخش خصوصي دسترسي به تكنولوژي ، توسعه مشترك آن و انتقال تكنولوژي ذكر شده در بند (1) بالا را به سود موسسات دولتي و بخش خصوصي كشورهاي در حال توسعه تسهيل نمايد. در اين مورد بايد از الزامات بندهاي (1)، (2) و (3) بالا پيروي نمايد.
5 - كشورهاي عضو با تاييد اينكه حق امتياز و ساير حقوق مالكيت معنوي مي تواند بر اجراي اين كنوانسيون تاثير بگذارد، بايد در اين مورد، برابر قوانين داخلي و حقوق بين الملل به منظور حصول اطمينان از اين كه چنين حقوقي حامي اين كنوانسيون بوده و مغاير با اهداف آن نخواهد بود، همكاري كنند.
ماده 17 - تبادل اطلاعات
1 - كشورهاي عضو بايد تبادل اطلاعات را از كليه منابع موجود عمومي مربوط به حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي با در نظر گرفتن نيازهاي ويژه كشورهاي در حال توسعه تسهيل كنند.
2 - تبادل اطلاعات بايد مبادله نتايج پژوهش هاي فني ، علمي ، اجتماعي و اقتصادي و نيز اطلاعات مربوطه به برنامه هاي آموزشي و بررسي و ارزيابي ، دانش هاي تخصصي ، دانش هاي بومي و سنتي و همچنين در تركيب با تكنولوژي هاي ياد شده در بند (1) ماده (16) را شامل شود. تبادل اطلاعات همچنين بايد در صورت امكان شامل بازگردانيدن اطلاعات به مبدا نخست خود باشد.
ماده 18 - همكاري فني و علمي
1 - كشورهاي عضو بايد همكاري فني و علمي بين المللي در زمينه حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي را در صورت لزوم از طريق موسسات ملي و بين المللي مناسب تشويق كنند.
2 - هر يك از كشورهاي عضو بايد در اجراي اين كنوانسيون همكاري فني و علمي با ساير كشورهاي عضو، به ويژه كشورهاي در حال توسعه را، از راه هاي مختلف از جمله تدوين و اجراي سياست هاي ملي ترغيب كند. در اين همكاري با استفاده از توسعه منابع انساني و ايجاد نهادها بايد به توسعه و تقويت توانايي هاي ملي توجه خاصي مبذول شود.
3 - كنفرانس اعضا در نخستين اجلاس خود، بايد چگونگي ايجاد ترتيبات مركز تهاتر را براي تشويق و تسهيل همكاري فني و علمي مشخص كند.
4 - كشورهاي عضو بايد برابر قوانين و سياست هاي ملي ، شيوه هاي همكاري براي توسعه و استفاده از تكنولوژي ها، از جمله تكنولوژي هاي بومي و سنتي را برابر اهداف اين كنوانسيون ترغيب كرده و توسعه دهند. همچنين بدين منظور، كشورهاي عضو بايد همكاري در زمينه آموزش نيروي انساني و تبادل متخصصان را تشويق نمايند.
5 - كشورهاي عضو، به موجب توافق هاي دو جانبه بايد ايجاد برنامه هاي پژوهشي مشترك و مشاركت هايي براي توسعه تكنولوژي هاي مربوط به اهداف اين كنوانسيون را تشويق كنند.
ماده 19 - استفاده از بيوتكنولوژي و توزيع مزاياي آن
1 - هر يك از كشورهاي عضو بايد به گونه اي مناسب اقدامات تقنيني ، اجرايي يا سياستگذاري را براي تامين مشاركت موثر در فعاليت هاي پژوهشي مربوط به بيوتكنولوژي توسط آن دسته از كشورهاي عضو، به ويژه كشورهاي در حال توسعه كه تامين كننده منابع ژنتيكي براي اين پژوهش ها هستند، و در صورت امكان در خود آن كشورها، مبذول دارند.
2 - هر يك از كشورهاي عضو بايد كليه اقدامات عملي را براي تشويق و پيشبرد دستيابي برابر و عادلانه كشورهاي عضو، به ويژه كشورهاي در حال توسعه ، به نتايج و مزاياي حاصل از بيوتكنولوژي هاي مبتني بر منابع ژنتيكي كه توسط كشورهاي عضو فراهم شده باشد، مبذول نمايند. اين دستيابي بايد بر اساس شرايط مورد توافق دو طرف صورت پذيرد.
3 - كشورهاي عضو بايد نياز به پروتكل و شكل آن را مورد بررسي قرار دهند كه اقدامات و روش هاي مناسب انتقال و كاربرد و بهره برداري سالم و ايمن هر گونه ارگانيسم زنده تغيير شكل يافته اي كه ناشي از بيوتكنولوژي بوده و احتمالا اثر نامطلوبي بر حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي داشته باشد، به ويژه توافق هاي مقدماتي مبتني بر اطلاعات را مشخص نمايد.
4 - هر يك از كشورهاي عضو به طور مستقيم يا با الزام هر شخص حقيقي يا حقوقي تحت صلاحيت خود كه ارگانيسم هاي مورد اشاره در بند (3) بالا را ارايه مي كند بايد هر گونه اطلاعات موجود درباره استفاده از آن ارگانيسم ها و مقررات ايمني لازم براي كاربرد آن ها توسط كشورهاي عضو را ارايه كند و نيز هر گونه اطلاعات موجود درباره اثرات مضر بالقوه اي را كه ارگانيسم هاي ويژه اي مي تواند در رابطه با كشور عضو واردكننده آن ارگانيسم هاي داشته باشند، ارايه نمايد.
ماده 20 - منابع مالي
1 - هر يك از كشورهاي عضو، بر اساس توانايي ها و طبق طرح ها، اولويت ها و برنامه هاي ملي خود، موظف به تامين حمايت مالي و ايجاد انگيزه در مورد آن دسته از فعاليت هاي ملي است كه هدف از آن ها نيل به اهداف اين كنوانسيون مي باشد.
2 - كشورهاي توسعه يافته عضو بايد منابع مالي جدي و اضافي را فراهم كنند تا كشورهاي در حال توسعه بتوانند كل هزينه هاي افزوده مورد توافق ، مربوط به انجام اقدامات لازم كه ايفاگر تعهدات اين كنوانسيون مي باشد را برآورده سازند و از مفاد آن منتفع شوند و هر گونه هزينه هايي كه مطابق سياست ، استراتژي و اولويت هاي برنامه اي و معيارهاي مطلوبيت و فهرست راهنماي هزينه هاي افزوده تعيين شده توسط كنفرانس كشورهاي عضو ميان يك كشور در حال توسعه و ساختار سازماني مذكور در ماده (21) مورد توافق قرار خواهد گرفت بپذيرند.
ساير كشورهاي عضو از جمله كشورهايي كه روند انتقال به اقتصاد بازار را طي مي كنند، مي توانند به طور داوطلبانه وظايف كشورهاي پيشرفته را متقبل شوند. در راستاي اجراي اين ماده . كنفرانس اعضا بايد در نخستين اجلاس خويش فهرستي از كشورهاي پيشرفته و ساير كشورهاي عضو را كه مايلند تعهدات كشورهاي پيشرفته را بر عهده بگيرند، تهيه كند. كنفرانس كشورهاي عضو بايد به طور مرتب اين فهرست را بررسي كرده و در صورت لزوم اصلاحاتي در آن به عمل آورد. در اين زمينه كمك داوطلبانه ساير كشورها و منابع تشويق مي شود. در انجام اين تعهدات بايد نياز به پيش بيني صحيح تامين كافي و به موقع وجوه مالي و اهميت اينكه كشورهاي عضو موضوع فهرست بالا بايد بار تامين اين وجوه را به طور مشترك بر عهده بگيرند در نظر گرفته شود.
3 - كشورهاي پيشرفته عضو. همچنين مي توانند منابع مالي مربوط به اجراي اين كنوانسيون را از طريق مجاري دو جانبه ، منطقه اي و چند جانبه تامين نموده و كشورهاي در حال توسعه از اين منابع مالي استفاده نمايند.
4 - ميزان اقدام موثر كشورهاي در حال توسعه عضو در ايفاي تعهدات خود برابر اين كنوانسيون ، بستگي به ايفاي موثر تعهدات مالي كشورهاي پيشرفته عضو و نيز انتقال تكنولوژي از سوي ايشان و توجه به اين واقعيت دارد كه توسعه اقتصادي و اجتماعي و فقرزدايي ، نخستين و مهمترين اولويت كشورهاي در حال توسعه عضو است .
5 - كشورهاي عضو در اقدامات خود در مورد تامين مالي و انتقال تكنولوژي ، بايد نيازهاي خاص و شرايط ويژه كشورهايي را كه از كمترين توسعه برخوردارند در نظر بگيرند.
6 - همچنين كشورهاي عضو بايد شرايط ويژه ناشي از ميزان وابستگي به تنوع زيستي و پراكندگي و مكان تنوع زيستي در داخل كشورهاي در حال توسعه عضو، به خصوص جزاير كوچك را در نظر بگيرند.
7 - در عين حال بايد شرايط ويژه كشورهاي در حال توسعه ، از جمله آن هايي كه از لحاظ محيطزيست از همه ضربه پذيرترند، نظير كشورهاي خشك و نيمه خشك ، ساحلي و كوهستاني مورد توجه قرار گيرد.
ماده 21 - ترتيبات مالي
1 - براي ارايه منابع مالي به كشورهاي در حال توسعه عضو، به منظور تحقق اهداف اين كنوانسيون ، بايد ترتيباتي بر اساس اعطاي كمك بلاعوض يا شرايط اعطايي ايجاد شود كه عناصر اساسي آن در اين ماده توصيف شده اند. اين ترتيبات تحت اختيار و هدايت كنفرانس اعضا بوده و به منظور اجراي اهداف اين كنوانسيون در مقابل آن پاسخگو خواهد بود.
كاركرد اين ترتيبات از طريق نهادهايي كه توسط كنفرانس اعضا در نخستين اجلاس آن تعيين مي شوند، به مورد اجرا گذارده خواهد شد. كنفرانس اعضا در راستاي اهداف اين كنوانسيون بايد سياست ، استراتژي ، و اولويت هاي برنامه اي و معيارهاي مناسب مربوط به دستيابي به آن منابع و كاربرد آن ها را تعيين كند. كمك هاي مالي بايد به گونه اي باشد كه نياز به كفايت و قابل پيش بيني بودن و گردش به موقع وجوه مالي مورد اشاره در ماده (20) را بر اساس ميزان منابع مورد لزوم كه توسط كنفرانس اعضا به صورت ادواري مشخص شده و اهميت اين نكته را كه كشورهاي عضو موضوع فهرست ياد شده در بند (2) ماده (20) بايد به طور مشترك بار مالي را بر عهده بگيرند، در نظر گيرد، در عين حال
كشورهاي توسعه يافته عضو و ساير كشورها و منابع نيز مي توانند كمك هاي داوطلبانه خود را ارايه كنند. ترتيبات ياد شده بايد تحت يك نظام نظارتي آزاد و آشكار اداره شود.
2 - در راستاي اهداف اين كنوانسيون ، كنفرانس اعضا بايد در نخستين اجلاس خود، سياست ، استراتژي و اولويت هاي برنامه اي و نيز جزئيات معيارها و رهنمودهاي مناسب براي دستيابي به منابع مالي و كاربرد آن را از جمله روش هاي پيگيري و ارزيابي منظم ، تعيين كند. كنفرانس اعضا بايد پس از مشورت با ساختار نهادي كه عملكرد مكانيزم مالي به آن واگذار شده است ، در مورد ترتيبات اجراي بند (1) بالا، اتخاذ تصميم كند.
3 - كنفرانس اعضا بايد ميزان كارآيي ترتيبات برقرار شده طبق اين ماده مشتمل بر معيارها و رهنمودهاي مورد اشاره در بند (2) را ظرف كمتر از دو سال پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون بررسي نموده و از آن پس بايد بررسي به طور منظم صورت بگيرد. بر اساس بررسي مزبور بايد در صورت لزوم اقدامات مناسب براي بهبود كارآيي ترتيبات انجام شود.
4 - كشورهاي عضو بايد تقويت نهادهاي مالي موجود را در نظر گيرند و منابع مالي را براي حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي فراهم سازند.
ماده 22 - ارتباط با ساير كنوانسيون هاي بين المللي
1 - مفاد اين كنوانسيون بر حقوق و تعهدات هيچ يك از كشورهاي عضو ناشي از كنوانسيون هاي موجود بين المللي موثر نخواهد بود، به جز مواردي كه اعمال آن حقوق و تعهدات موجب آسيب و خطرات جدي به تنوع زيستي مي شوند.
2 - كشورهاي عضو بايد مفاد اين كنوانسيون را در مورد محيط زيست دريايي سازگار با حقوق و تعهدات دولت ها موافق حقوق درياها اعمال نمايند.
ماده 23 - كنفرانس اعضا
1 - بدين وسيله كنفرانس اعضا تاسيس مي شود. نخستين اجلاس كنفرانس اعضا بايد توسط مدير اجرايي تبرنامه محيط زيست سازمان ملل متحده ت ظرف كمتر از يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون تشكيل شود. سپس ، جلسات عادي كنفرانس اعضا بايد در فواصل منظمي كه توسط نخستين اجلاس كنفرانس تعيين مي شود، برگزار شود.
2 - جلسات فوق العاده كنفرانس اعضا بايد در مواقعي كه توسط كنفرانس ضروري تشخيص داده مي شود و يا بنا به درخواست كتبي هر يك از كشورها تشكيل شود.
به شرطي كه طي شش ماه پس از ارسال درخواست توسط دبيرخانه به اعضا، حداقل يك سوم كشورهاي عضو از آن پشتيباني كنند.
3 - كنفرانس اعضا بايد به اتفاق آرا مقررات اين كنفرانس و هر هيات فرعي ديگري كه توسط آن ايجاد مي شود و مقررات مالي حاكم بر بودجه دبيرخانه را معين نمايد. در هر يك از جلسات عادي ، بايد بودجه اي براي دوره مالي تا جلسه عادي بعد تصويب شود.
4 - كنفرانس اعضا بايد اجراي اين كنوانسيون را تحت بررسي داشته ، و بدين منظور بايد.
الف - شكل و زمان بندي تهيه و تسليم اطلاعاتي كه بايد برابر ماده (26) تسليم شود را معين نموده و آن اطلاعات و نيز گزارش هايي را كه هر هيات فرعي ارايه مي كند، مورد توجه قرار دهد.
ب - رهنمودهاي علمي ، فني و تكنولوژيكي در مورد تنوع زيستي را كه برابر ماده (25) تهيه مي شود، بررسي كند.
ت - برابر ماده (28) پروتكل ها را حسب لزوم بررسي و تصويب كند. ت - برابر مواد (29) و (30). اين كنوانسيون و پيوست هاي آن را در صورت لزوم بررسي و تصويب كند.
ث - اصلاحيه هاي پروتكل ها و نيز هر پيوست مربوط را مورد بررسي قرار دهد و در صورت تاييد، تصويب آن ها را به طرف هاي مورد نظر پروتكل توصيه نمايد.
ج - برابر ماده (30) در صورت لزوم ، الحاق پيوست هاي ديگر به كنوانسيون را بررسي و آن ها را تصويب كند.
چ - هيات هاي فرعي را براي ارايه مشاوره علمي و فني ، چنان كه براي اجراي اين كنوانسيون ضروري تشخيص داده شوند، ايجاد كند.
ح - با نهادهاي اجرايي كنوانسيون هاي مربوط به موضوعات تحت پوشش اين كنوانسيون با هدف برقراري همكاري مناسب با ايشان از طريق دبيرخانه تماس برقرار كند.
خ - هر اقدام ديگري را كه در پرتو تجارب حاصل از عمليات خويش ، براي نيل به اهداف اين كنوانسيون ضروري تشخيص دهد، مورد بررسي قرار داده و به مورد اجرا درآورد.
ه - سازمان ملل متحد، سازمان هاي تخصصي آن و آژانس بين المللي انرژي اتمي و نيز هر كشوري كه عضو اين كنوانسيون نباشد، مي توانند به عنوان ناظر در جلسات كنفرانس كشورهاي عضو شركت كنند. هر نهاد يا سازمان ديگر اعم از دولتي و غير دولتي ، كه در حوزه هاي مربوط به حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي داراي صلاحيت باشد، و خواست خود را براي شركت در جلسه كنفرانس كشورهاي عضو به عنوان ناظر به اطلاع دبيرخانه رسانده باشد، مي تواند پذيرفته شود، مگر اينكه حداقل يك سوم كشورهاي عضو با اين امر مخالفت كنند. پذيرش و مشاركت ناظران بايد تابع مقررات و روش هاي مصوب كنفرانس كشورهاي عضو باشد.
ماده 24 - دبيرخانه
1- بدين وسيله دبيرخانه تاسيس مي شود كه وظايف آن به شرح زير خواهد بود:
الف - ترتيب دادن جلسات كنفرانس كشورهاي عضو مطروح در ماده (23) و ارايه خدمات به آن ها،
ب - انجام وظايف محول شده به آن به موجب هر پروتكل ،
ت - تهيه گزارش هاي مربوط به انجام وظايف دبيرخانه برابر اين كنوانسيون و ارايه آن ها به كنفرانس كشورهاي عضو،
ت - هماهنگي با ساير نهادهاي بين المللي مربوط و به خصوص انعقاد ترتيبات اجرايي و قراردادي كه ممكن است براي اجراي موثر وظايف دبيرخانه لازم باشد.
و
ث - انجام وظايف ديگري كه كنفرانس كشورهاي عضو تعيين كند.
2- كنفرانس كشورهاي عضو، در نخستين اجلاس خود، بايد از ميان آن دسته از سازمان هاي بين المللي صلاحيتدار موجود كه تمايل خويش را براي اجراي وظايف دبيرخانه اي برابر اين كنوانسيون اعلام داشته اند، دبيرخانه را انتخاب نمايد.
ماده 25- هيات فرعي مشاوره علمي ، فني و تكنولوژيكي
1 - بدين وسيله يك هيات فرعي براي ارائه مشاوره علمي ، فني و تكنولوژيكي تاسيس مي شود تا به كنفرانس كشورهاي عضو و ساير هيات هاي فرعي آن در موقع لزوم و به گونه مناسب ، در مورد اجراي مفاد اين كنوانسيون مشاوره لازم را ارايه دهد. مشاركت در اين هيات چند تخصصي بايد براي تمامي كشورهاي عضو، آزاد باشد. اين هيات بايد در برگيرنده نمايندگان دولتي صالح در حوزه هاي تخصصي مربوط باشد. اين هيات بايد به طور مرتب در مورد كليه جوانب كار خويش به كنفرانس كشورهاي عضو گزارش بدهد.
2- اين هيات ، تحت اختيارات و بنا به درخواست كنفرانس كشورهاي عضو و برابر رهنمودهاي بيان شده توسط آن بايد:
الف - در مورد وضعيت تنوع زيستي ، ارزيابي هاي علمي و فني ارايه نمايد،
ب - در مورد تاثير انواع اقدامات اتخاذ شده برابر مفاد اين كنوانسيون ارزيابي هاي علمي و فني انجام دهد،
ت - تكنولوژي هاي ابتكاري ، كارآمد و پيشرفته مربوط به حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي را مشخص نموده و در مورد راه ها و ابزار ترغيب توسعه و يا انتقال تكنولوژي ، مشاوره ارايه دهد،
ت - در مورد برنامه هاي علمي و همكاري بين المللي در زمينه پژوهش و توسعه مربوط به حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي ، مشاوره ارايه دهد، و
ث - به مسائل علمي ، فني ، تكنولوژيكي و روش شناسانه اي كه كنفرانس كشورهاي عضو و ساختارهاي جنبي طرح مي نمايند، پاسخ گويد.
3- كنفرانس كشورهاي عضو مي تواند وظايف ، دستور كار، سازماندهي و عمليات اين هيات را بيش از پيش گسترش دهد.
ماده 26 - گزارش ها
هر يك از كشورهاي عضو، بايد در فواصل زماني كه توسط كنفرانس كشورهاي عضو معين مي شود، گزارش هايي را درباره اقداماتي كه بايد به منظور اجراي مفاد اين كنوانسيون و كارآمد بودنشان در نيل به اهداف اين كنوانسيون انجام شود، به كنفرانس كشورهاي عضو ارايه كند.
ماده 27- حل اختلافات
1- در صورت بروز اختلاف بين كشورهاي عضو در مورد تفسير يا اجراي اين كنوانسيون ، كشورهاي مربوط بايد از راه مذاكره به حل اختلاف بپردازند.
2- اگر كشورهاي مربوط نتوانند از راه مذاكره به توافق برسند، مي توانند به طور مشترك خواستار مشورت يا ميانجيگري شخص ثالث شوند.
3- هنگام تاييد، پذيرش ، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون يا در هر زمان ديگر پس از آن ، يك كشور يا سازمان وحدت اقتصادي منطقه اي مي تواند به طور كتبي به امين اسناد اعلام نمايد كه در مورد اختلافي كه برابر بند (1) يا (2) بالا حل و فصل نشده است ، به طور اجباري يكي از راه هاي زير و يا هر دو راه را براي حل اختلاف مي پذيرد:
الف - داوري برابر مقررات تعيين شده در بخش (1) پيوست (2)،
ب - ارجاع اختلاف به ديوان بين المللي دادگستري ،
4 - در صورتي كه طرف هاي اختلاف برابر بند (3) بالا روش يكسان يا هر گونه روشي را نپذيرفتند، اختلاف بر اساس بخش (2) پيوست (2) مصالحه خواهد شد مگر اين كه دو طرف به ترتيب ديگري توافق نمايند.
5- مفاد اين ماده ناظر بر تمامي پروتكل ها خواهد بود، مگر اين كه در پروتكل مربوط به گونه ديگري شرط شود.
ماده 28- پذيرش پروتكل ها
1- كشورهاي عضو بيد در زمينه تنظيم و پذيرش پروتكل هاي اين كنوانسيون همكاري كنند.
2- پروتكل ها در جلسه كنفرانس كشورهاي عضو پذيرفته خواهند شد.
3- متن هر پروتكل پيشنهادي بايد توسط دبيرخانه و حداقل شش ماه پيش از برگزاري جلسه مربوط براي كشورهاي عضو ارسال شود.
ماده 29- اصلاح كنوانسيون يا پروتكل ها
1- هر يك از كشورهاي عضو مي تواند اصلاحاتي در كنوانسيون را پيشنهاد دهد. اصلاحات در هر پروتكلي را هر يك از كشورهاي عضو پروتكل مي تواند پيشنهاد كند.
2- اصلاحيه هاي اين كنوانسيون بايد در جلسه اي از كنفرانس كشورهاي عضو پذيرفته شود. اصلاحيه هاي هر پروتكلي بايد در اجلاسي از كشورهاي عضو پروتكل مربوط مورد پذيرش قرار گيرد. متن هر پيشنهاد اصلاح كنوانسيون يا هر پروتكل . بايد توسط دبيرخانه و حداقل شش ماه پيش از برگزاري اجلاس مربوط براي دو طرف فرستاده شود، مگر در مواردي كه در آن پروتكل به گونه ديگري عنوان شده باشد، دبيرخانه بايد اصلاحات پيشنهادي را براي اطلاع امضاكنندگان اين كنوانسيون نيز بفرستند.
3- كشورهاي عضو بايد براي كسب اتفاق آرا پيرامون اصلاحات اين كنوانسيون يا هر پروتكلي تلاش كنند. اگر همه تلاش ها براي كسب اتفاق آرا به نتيجه نرسيد و توافق حاصل نشد، در نهايت اصلاحيه ياد شده بايد دو سوم آراي كشورها طرف سند مربوط حاضر و شركت كننده در راي گيري در جلسه را به دست بياورد و توسط امين اسناد براي تاييد، پذيرش يا تصويب به كليه كشورهاي عضو تسليم شود.
4- امين اسناد بايد به طور كتبي از تاييد، پذيرش يا تصويب اصلاحات آگاه شود. اصلاحاتي كه برابر بند (3) بالا پذيرفته شده اند، ظرف (90) روز پس از تسليم اسناد تاييد، پذيرش يا تصويب توسط حداقل دو سوم كشورهاي عضو اين كنوانسيون يا كشورهاي عضو پروتكل مربوط به امين اسناد، در مورد ايشان نافذ خواهد شد، مگر اين كه روال ديگري در پروتكل مربوط در نظر گرفته شده باشد. پس از آن ، اصلاحات در مورد كشورهاي ديگر پس از پايان (90) روز از تاريخ تسليم سند مربوط به تاييد پذيرش يا تصويب آن اصلاحات از سوي آن كشور به امين اسناد نافذ خواهد شد.
5- در اين ماده ، منظور از تكشورهاي عضو حاضر و راي دهنده ت كشورهايي است كه در جلسه حضور دارند و راي اعم از مثبت يا منفي مي دهند.
ماده 30- پذيرش و اصلاح پيوست ها
1- پيوست هاي اين كنوانسيون يا هر پروتكل آن جز جدانشدني كنوانسيون يا آن پروتكل بوده و به غير از مواردي كه به گونه ديگري عنوان شده باشد، رجوع به اين كنوانسيون يا پروتكل هاي آن در عين حال رجوع به پيوست هاي آن نيز بشمار مي آيد. پيوست ها محدود به موضوعات روشي ، علمي ، فني و اجرايي خواهد بود.
2- در مواردي كه در پروتكلي به گونه ديگري در مورد ضمايم آن مشخص شده باشد، روش آتي ناظر بر پيشنهاد، پذيرش و لازم الاجرا شدن پيوست هاي جديدي به اين كنوانسيون يا پروتكل ها اعمال خواهد شد:
الف - پيوست هاي اين كنوانسيون يا هر پروتكلي بايد برابر روال تعيين شده در ماده (29) پيشنهاد و پذيرفته شود،
ب - هر يك از كشورهاي عضو كه نمي تواند پيوست جديد اين كنوانسيون يا پيوست هر پروتكلي را كه عضو آن است تصويب نمايد، بايد به طور كتبي و طي يك سال پس از تاريخ اعلام پذيرش آن توسط امين اسناد، اين امر را به اطلاع امين اسناد برساند. امين اسناد بايد دريافت اين اطلاعيه را بدون فوت وقت به اطلاع كليه كشورهاي عضو برساند. هر كشوري مي تواند در هر زمان اطلاعيه قبلي خود مبني بر مخالفت با پيوست ها را پس بگيرد و از آن پس پيوست هاي مزبور در رابطه با آن كشور برابر بند (ت) زير لازم الاجرا مي شوند،
ت - يك سال پس از تاريخ اعلام پذيرش پيوست ها توسط امين اسناد اين پيوست ها براي تمامي كشورهاي عضو اين كنوانسيون يا هر پروتكلي كه برابر مفاد بند
(ب ) بالا اطلاعيه اي تسليم نكرده ، لازم الاجرا خواهد بود.
3- پيشنهاد، پذيرش و لازم الاجرا شدن اصلاحات در پيوست هاي اين كنوانسيون يا در هر پروتكلي تابع روال پيشنهاد، پذيرش و لازم الاجرا شدن پيوست ها به كنوانسيون يا به پروتكل خواهد بود.
4- اگر يك پيوست جديد يا اصلاح در يك پيوست مربوط به اصلاح در اين كنوانسيون يا در پروتكل هاي آن باشد، پيوست جديد يا اصلاحات جديد تا زماني كه اصلاح مربوط به كنوانسيون يا پروتكل لازم الاجرا نشوند، نافذ نخواهد بود.
ماده 31- حق راي
1- به جز مواردي كه در بند (2) زير آمده ، هر يك از كشورهاي عضو اين كنوانسيون يا پروتكل ها يك راي خواهند داشت .
2 - سازمان وحدت اقتصادي منطقه اي ، در موارد تحت صلاحيت خود، بايد حق راي خود را با تعداد آراي مساوي با تعداد كشورهاي عضوشان كه عضو اين كنوانسيون يا پروتكل مربوط هستند، اعمال كنند. اگر كشورهاي عضو اين سازمان ها حق راي خود را اعمال مي كنند، اين سازمان ها نبايد حق راي خود را اعمال كنند و بر عكس .
ماده 32- رابطه بين اين كنوانسيون و پروتكل هاي آن
1- يك كشور يا يك سازمان وحدت اقتصادي منطقه اي نمي تواند عضو يك پروتكل شود مگر اين كه عضو اين كنوانسيون بوده و يا در همان زمان عضو آن شود.
2- تصميمات اتخاذي برابر هر پروتكلي بايد تنها توسط كشورهاي عضو پروتكل مربوط گرفته شود. هر يك از كشورهاي عضو كه پروتكلي را تاييد، پذيرش يا تصويب نكرده باشد، مي تواند به عنوان ناظر در هر جلسه اي از كشورهاي عضو آن پروتكل شركت كند.
ماده 33 - امضا
اين كنوانسيون از تاريخ (15) خرداد (1371) برابر با (5) ژوئن (1992) تا (24) خرداد (1371) برابر با (14) ژوئن (1992) در ريودوژانيرو، و از تاريخ (25) خرداد (1371) برابر با (15) ژوئن (1992) تا (14) خرداد (1372) برابر با (4) ژوئن (1993) در دفاتر سازمان ملل متحد در نيويورك ، براي امضاي كليه كشورها و هر سازمان وحدت اقتصادي منطقه اي مفتوح خواهد بود.
ماده 34 - تاييد، پذيرش يا تصويب
1- اين كنوانسيون يا هر پروتكل آن منوط به تاييد، پذيرش يا تصويب كشورها و سازمان هاي وحدت اقتصادي منطقه اي خواهد بود. اسناد مربوط به تاييد، پذيرش يا تصويب تسليم امين اسناد خواهد شد.
2- هر سازمان موضوع بند (1) بالا كه جز اعضاي اين كنوانسيون يا پروتكل هاي آن شود، بدون اين كه هيچ يك از كشورهاي عضو آن جز كشورهاي عضو باشند، بايد از تمامي تعهدات كنوانسيون يا پروتكل ، حسب مورد پيروي نمايد. در صورتي كه در اين سازمان ها، يك يا تعداد بيشتري از كشورهاي عضو سازمان عضو اين كنوانسيون يا پروتكل مربوط به آن نيز باشند، آن سازمان و كشورهاي عضو مربوط آن بايد در مورد مسئوليت هاي محول شده به آنها براي انجام وظيفه خود در رابطه با كنوانسيون يا پروتكل ، تصميم گيري نمايند.
در چنين مواردي ، سازمان و كشورهاي عضو مربوط آن نبايد به طور همزمان حقوق ناشي از كنوانسيون يا پروتكل مربوط را اعمال كنند.
3- سازمان هاي مورد نظر در بند (1) بالا، هنگام تقديم اسناد مربوط به تاييد، پذيرش يا تصويب بايد ميزان اختيارات خود در رابطه با امور مربوط
به كنوانسيون يا پروتكل مربوط را اعلام كنند. همچنين اين سازمان ها بايد هر تغييري در حدود اختيارات خود را به اطلاع امين اسناد برسانند.
ماده 35- الحاق
1- اين كنوانسيون و هر پروتكل آن از تاريخ پايان مهلت امضاي كنوانسيون يا پروتكل مربوط، براي الحاق به آن توسط كشورها و سازمان هاي وحدت اقتصادي منطقه اي مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق ، تقديم امين اسناد خواهد شد.
2- سازمان هاي موضوع بند (1) بالا، هنگام تقديم سند الحاق ، بايد ميزان اختيارات خود را در رابطه با موارد تحت حاكميت كنوانسيون يا پروتكل مربوط اعلام نمايند. همچنين اين سازمان ها بايد هر تغييري در ميزان اختيارات خود را به آگاهي امين اسناد برسانند.
3- مفاد بند (2) ماده (34) در مورد سازمان هاي وحدت اقتصادي منطقه اي كه به اين كنوانسيون يا هر پروتكل آن ملحق مي شوند، اعمال خواهد شد.
ماده 36 - لازم الاجرا شدن
1 - اين كنوانسيون در نودمين روز پس از تاريخ تقديم سي امين سند ناظر بر تاييد، پذيرش ، تصويب يا الحاق لازم الاجرا خواهد شد.
2 - هر پروتكلي در نودمين روز پس از تاريخ تقديم اسناد نظار بر تاييد، پذيرش يا الحاق به تعدادي كه در آن پروتكل تعيين شده لازم الاجرا خواهد شد.
3 - براي هر يك از كشورهاي عضو اين كنوانسيون را پس از تقديم سي امين سند ناظر بر تاييد، پذيرش ، تصويب يا الحاق ، مورد تاييد، پذيرش تصويب قرار داده يا به آن ملحق شود كنوانسيون از نودمين روز پس از تقديم سند ناظر بر تاييد، پذيرش ، تصويب يا الحاق لازم الاجرا خواهد شد.
4 - جز در مواردي كه به گونه ديگري در پروتكل مشخص شده باشد، لازم الاجرا شدن هر پروتكل در مورد كشوري كه آن پروتكل را پس از لازم الاجرا شدن آنبرابر بند (2) بالا مورد تاييد پذيرش يا تصويب قرار داده يا به آن ملحق بشود در پايان نودمين روز از تاريخ تسليم سند ناظر بر اين امر يا تاريخ لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن كشور هر كدام كه ديرتر باشد خواهد بود.
5 - در رابطه با بندهاي (1) و (2) بالا، هر سند تقديمي توسط يك سازمان وحدت اقتصادي منطقه اي نبايد اضافه بر سندهاي تقديمي كشورهاي عضو آن سازمان تلقي شود.
ماده 37- حق شرط
در رابطه با اين كنوانسيون هيچ حق شرطي مورد پذيرش نخواهد بود.
ماده 38 - خروج از كنوانسيون
1- در هر زمان پس از گذشت دو سال از تاريخي كه كنوانسيون براي يك كشور عضو لازم الاجرا شده آن كشور عضو مي تواند با ارسال اطلاعيه كتبي به امين اسناد، از كنوانسيون خارج شود.
2- اين خروج يك سال پس از دريافت اعلام توسط امين اسناد، يا در تاريخ ديرتري كه در اطلاعيه مربوط به خروج ذكر شده باشد، صورت خواهد گرفت .
3- هر يك از كشورهاي عضو كه از كنوانسيون خارج مي شود، از هر پروتكلي كه عضو آن محسوب مي شود نيز خارج شده تلقي خواهد شد.
ماده 39- ترتيبات موقت مالي
در دوره زماني بين لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون و برگزاري نخستين اجلاس كنفرانس كشورهاي عضو يا تا زماني كه كنفرانس ياد شده برابر مفاد ماده (21)
پيرامون ساختار نهادين اجراي كنوانسيون تصميم لازم را بگيرند، ساختار تسهيلات محيط زيست جهاني برنامه عمران سازمان ملل متحد، برنامه محيط زيست سازمان ملل و بانك جهاني ترميم و توسعه برابر مفاد ماده (21) به طور موقت اين امر را بر عهده خواهند داشت مشروط بر آن كه مطابق مفاد همان ماده به طور كامل تجديد سازمان يافته باشند.
ماده 40- ترتيبات موقتي دبيرخانه
دبيرخانه اي كه توسط مدير اجرايي تبرنامه محيط زيست سازمان ملل متحدت تدارك ديده مي شود به طور موقت در دوره بين لازم الاجرا شدن كنوانسيون و برگزاري نخستين اجلاس كنفرانس كشورهاي عضو، دبيرخانه مطروح در بند (2) ماده (24) خواهد بود.
ماده 41- امين اسناد
دبير كل سازمان ملل متحد وظيفه امين اسناد اين كنوانسيون و پروتكل هاي آن را بر عهده خواهد گرفت .
ماده 42- متون معتبر متن اصلي اين كنوانسيون ، كه نسخه هاي عربي ، چيني ، انگليسي ، فرانسوي ، روسي و اسپانيولي آن به طور يكسان معتبر مي باشد، نزد دبير كل سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهد شد.
امضاكنندگان زير، با برخورداري از اختيار قانوني لازم ، اين كنوانسيون را امضا، كرده اند.
منعقد شده در ريودوژانيرو در تاريخ پانزدهم خرداد سال يك هزار و سيصد و هفتاد و يك هجري شمسي برابر با پنجم ژوئن سال يك هزار و نهصد و نود و دو.
پيوست (1)
تشخيص و نظارت
1- اكوسيستم ها و زيستگاه ها: شامل تنوع فراوان تعداد كثير گونه هاي بومي يا در معرض خطر نابودي يا بيابان هايي مي شود كه مورد نياز گونه هاي مهاجر كه از اهميت اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي يا علمي برخوردار بوده و الگو، منحصر به فرد، يا به همراه فرايند تكاملي كليدي و ديگر فرآيندهاي زيستي هستند، مي باشند.
2- گونه ها و جوامع عبارت اند از آنهايي كه در معرض خطر نابودي قرار دارند، همنوعان وحشي گونه هاي اهلي شده يا اصلاح شده ، آنهايي كه از ارزش پزشكي ، كشاورزي يا ارزش هاي اقتصادي ديگر برخوردار باشند، يا اهميت اجتماعي ، علمي يا فرهنگي داشته باشند، يا براي تحقيقات در زمينه حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي ، نظير انواع شاخص ، مهم باشند.
3- ژنوم ها و ژن هاي حائز اهميت اجتماعي ، علمي يا اقتصادي .
پيوست (2)
بخش 1 - داوري
ماده 1- كشور مدعي بايد بنابر ماده (27) دبيرخانه را از ارجاع دعوا براي داوري مطلع كند. در اين اطلاعيه بايد موضوع مورد تداوري ذكر شده و به خصوص مواد كنوانسيون يا پروتكل را كه تفسير يا كاربردشان مطرح مي باشد، مشخص نمايد. اگر دو طرف پيش از تعيين رييس ديوان بر سر مشخص نمودن موضوع مورد اختلاف به توافق نرسند، ديوان بايد موضوع را تعيين كند. دبيرخانه بايد اطلاعات دريافتي را در اختيار كليه كشورهاي عضو اين كنوانسيون يا پروتكل مربوط بگذارد.
ماده 2-
1 - در اختلافات بين دو كشور عضو، ديوان بايد از سه عضو تشكيل شود. هر يك از دو طرف بايد يك داور منصوب كند، و دو داور مربوط بايد با توافق مشترك يكديگر سومين داور را كه رييس ديوان خواهد بود، انتخاب كنند. رييس ديوان نبايد از مليت دو طرف دعوا باشد، محل زندگي اش نبايد در قلمرو يكي از طرف هاي دعوا باشد، تحت استخدام هيچكدام از آنها نباشد، و در هيچ مقام ديگري نيز اين اختلاف را بررسي نكرده باشد.
2 - در اختلافاتي كه بيش از دو طرف داشته باشد، طرف هاي دعوا بايد با برخورداري از منافع واحد به صورت مشترك و با توافق يكديگر يك داور انتخاب كنند.
3- هر پست بلاتصدي در ديوان بايد به گونه اي كه براي انتصاب اوليه تعيين شده ، پر شود.
ماده 3-
1- اگر تا دو ماه پس از انتصاب داور دوم هنوز رييس ديوان تعيين نشده باشد، دبير كل سازمان ملل متحد بايد در پاسخ به تقاضاي يكي از دو طرف ، ظرف دو ماه آتي وي را انتخاب كند.
2- اگر يكي از دو طرف اختلاف تا دو ماه از زمان دريافت درخواست ، داوري را انتخاب نكند، طرف ديگر مي تواند دبير كل را آگاه گرداند، و وي بايد ظرف يك دوره دو ماهه اين انتخاب را انجام دهد.
ماده 4 - ديوان داوري بايد تصميمات خود را برابر مفاد اين كنوانسيون ، هر پروتكل مربوط به آن و قوانين بين المللي بگيرد.
ماده 5 - ديوان داوري بايد مقررات و روال كارش را خود تعيين كند، مگر اين كه دو طرف اختلاف به گونه ديگري توافق كنند.
ماده 6 - ديوان داوري مي تواند بنا به درخواست يكي از دو طرف ، اقدامات موقتي و لازم حمايتي را توصيه كند.
ماده 7 - دو طرف بايد كار ديوان داوري را تسهيل كرده و به ويژه با استفاده از كليه وسايلي كه در اختيار دارند، بايد:
الف - كليه اسناد، اطلاعات و تسهيلات مربوط را در اختيار ديوان قرار دهند، و
ب - در موقع لازم اجازه دهند كه ديوان شهود يا متخصصاني را فراخواند و شهادت آنان را بپذيرد.
ماده 8 - دو طرف اختلاف و داوران موظف اند محرمانه بودن كليه اطلاعاتي را كه طي جريان داوري دريافت مي كنند، حفظ كنند.
ماده 9 - هزينه هاي داوري ، تا زماني كه ديوان به خاطر وجود شرايط خاص طريق ديگري را تعيين نكرده باشد، بيد به طور متساوي به عهده دو طرف اختلاف باشد. ديوان بايد كليه هزينه هاي آن را ثبت كرده ، و سپس طي يك صورتحساب نهايي براي دو طرف دعوا بفرستد.
ماده 10 - هر كشور عضوي كه در خصوص موضوع مورد اختلاف ذي نفع باشد و منفعت مزبور ممكن است در اثر راي صادره تحت تاثير قرار گيرد، مي تواند با رضايت ديوان وارد جريان رسيدگي شود.
ماده 11 - ديوان مي تواند ادعاهاي متقابلي را كه به طور مستقيم از موضوع اختلاف ناشي مي شود، استماع و در مورد آن ها تصميم گيري كند.
ماده 12 - تصميمات مربوط به آيين رسيدگي و ماهيت ديوان داوري بايد با راي اكثريت اعضاي آن گرفته شود.
ماده 13 - اگر يكي از دو طرف اختلاف در ديوان حاضر نشود يا نتواند از ادعاي خود دفاع كند، طرف ديگر مي تواند از ديوان بخواهد تا جريان كار را ادامه داده و راي خود را صادر كند. غيبت يك طرف يا ناتواني يكي از دو طرف در دفاع از ادعاي خويش ، نبايد مانع جريان رسيدگي شود. ديوان داوري پيش از گرفتن تصميم نهايي خود، بايد قانع شده باشد كه ادعا از حيث وقايع و قانون كاملا معتبر مي باشد.
ماده 14- ديوان بايد ظرف پنج ماه از تاريخي كه به طور كامل تشكيل شده ، تصميم نهايي خود را بگيرد، مگر اين كه تمديد مهلتي را براي مدتي كه از (5) ماه تجاوز نخواهد كرد ضروري تشخيص دهد.
ماده 15- تصميم نهايي ديوان بايد محدود به موضوع مورد اختلاف باشد و دلايلي را كه بر مبناي آن ها تصميم گيري شده ، بيان كند. اين تصميم نام اعضايي را كه شركت داشته اند و نيز تاريخ اتخاذ تصميم نهايي را شامل مي شود. هر يك از اعضاي ديوان مي تواند عقيده مجزا يا مخالف خود را به تصميم نهايي پيوست كند.
ماده 16 - راي صادره نسبت به طرفين اختلاف لازم الاجرا خواهد بود. اين راي قابل تجديد نظر نيست . مگر اين كه دو طرف اختلاف از پيش در خصوص تشريفات تجديد نظرخواهي توافق كرده باشند.
ماده 17 - هر يك از دو طرف اختلاف مي تواند هر اختلافي را در رابطه با تفسير يا شيوه اجراي تصميم نهايي ديوان براي تصميم گيري به ديواني كه آن را صادر كرده ارجاع كند.
بخش 2 - مصالحه
ماده 1- يك كميسيون مصالحه بر اساس درخواست يكي از دو طرف اختلاف ايجاد خواهد شد. غير از مواردي كه دو طرف اختلاف به گونه ديگري توافق كند، كميسيون بايد مركب از پنج عضو باشد كه دو تن از آنها توسط هر يك از دو طرف مربوط منصوب مي شوند و اعضا به طور مشترك رييس آن را انتخاب مي كنند.
ماده 2 - در اختلافاتي كه بيش از دو طرف در آن مطرح مي باشند، طرف هايي كه داراي منافع واحد هستند، بايد به طور مشترك و با توافق يكديگر اعضاي خود را در كميسيون خود انتخاب كنند. هر گاه دو يا چند طرف منافع مجزايي دارند يا در مورد وجوه منافع يكسان دچار اختلاف هستند، مي توانند اعضايشان را به طور مجرا انتخاب كنند.
ماده 3- اگر طرف هاي اختلاف نتوانند ظرف دو ماه از تاريخ درخواست ايجاد يك كميسيون مصالحه اعضاي آن را انتخاب كنند، دبير كل سازمان ملل متحد، در صورتي كه طرف درخواست كننده بخواهد، بايد در مدت دو ماه آتي اين انتخاب را انجام دهد.
ماده 4- اگر ظرف دو ماه از تاريخ انتخاب آخرين عضو كميسيون هنوز رييس آن منصوب نشده باشد، در صورت درخواست يكي از دو طرف ، دبير كل سازمان ملل متحد بايد طي يك دوره دو ماهه وي را انتخاب كند.
ماده 5- كميسيون مصالحه تصميمات خود را بايد با راي اكثريت اعضا بگيرد. كميسيون تشريفات رسيدگي را بايد خود تعيين كند، مگر اين كه دو طرف توافق ديگري به عمل آورده باشند، كميسيون بايد پيشنهادي را براي حل و فصل اختلاف ارايه نمايد، و دو طرف اختلاف با حسن نيت آن را مورد ملاحظه قرار دهند.
ماده 6- اختلاف در مورد صلاحيت كميسيون مصالحه بايد توسط كميسيون مصالحه مورد بررسي و تصميم گيري قرار گيرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و چهل و دو ماده و ضمائم آن در جلسه روز يكشنبه ششم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/3/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1375/04/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران