قانون راجع به الحاق ايران به كنوانسيون بين المللي اينمارست

ماده واحده - كنوانسيون موجود سازمان بين المللي ماهواره هاي دريايي ( اينمارست ) مشتمل بر يك مقدمه و سي و پنج ماده و موافقتنامه اجرايي آن مورخ 12 شهريور 1355 (برابر با سپتامبر 1976) تصويب و اجازه تسليم سند الحاق آن داده مي شود. اصلاحات مصوب مجلس در كادر مشخص است ترجمه كنوانسيون سازمان بين المللي ماهواره دريايي كشورهاي طرف اين كنوانسيون با در نظر گرفتن اصول مطروح در قطعنامه شماره 1721 مصوب شانزدهمين اجلاس مجمع عمومي ملل متحد مبني بر اين كه ارتباطات از طريق ماهواره بايد در اسرع وقت كه عملا ممكن باشد و در سطح جهاني و بدون تبعيض در اختيار همه ملتهاي جهان قرار گيرد.
با در نظر گرفتن مفاد عهدنامه اصول حاكم بر فعاليتهاي كشورها در زمينه اكتشاف و استفاده در فضاي لايتناهي در اين ارتباط، از جمله ماه و ديگر اجرام سماوي ، منعقد شده در تاريخ 27 ژانويه 1967، و به ويژه ماده 1 آن كه مقرر مي دارد فضاي لايتناهي بايد در جهت استفاده و مصالح همه كشورها مورد بهره برداري قرار گيرد.
نظر به اين كه نسبت عظيمي از تجارت جهاني بر كشتي متكي است . با آگاهي از اين كه بهبود قابل توجهي در سيستم هاي ايمني و كمك و كشتي هاي آسيب ديده و برقراري ارتباطات ميان كشتي ها و ميان كشتي ها و مديران آنها و نيز ميان خدمه يا مسافران كشتي و اشخاص در ساحل با استفاده از ماهواره به عمل آمده است .
مصمم به فراهم آوردن تسهيلاتي جهت استفاده كشتي هاي همه ملتها از طريق بهره برداري از پيشرفته ترين تكنولوژي فضايي متناسب موجود براي كارآمدترين و اقتصادي ترين تسهيلات ممكن منطبق بر كاراترين وعادلانه ترين استفاده ازطيف بسامدهاي راديويي و مدارهاي ماهواره اي .
با تشخيص اين كه سيستم ماهواره اي دريايي شامل ايستگاههاي زميني سيار، ايستگاههاي زميني در خشكي و نيز بخش فضايي است .
به شرح زير توافق مي نمايد:
ماده 1 - تعاريف
به منظور استفاده در اين كنوانسيون .
الف - (موافقتنامه عملياتي ) به معناي موافقتنامه عملياتي مربوط به سازمان بين المللي ماهواره دريايي و ضميمه آن است .
ب - ( طرف ) به معناي كشوري است كه در ارتباط با آن كنوانسيون حاضر لازم الاجرا شده است .
ت - ( امضاكننده ) به معناي يك طرف يا يك شخصيت حقوقي ، تعيين شده طبق ماده 2، بند 3، است كه در ارتباط با آن موافقتنامه عملياتي لازم الاجرا گرديده است .
ت - ( بخش فضايي ) به معناي ماهواره ، و تسهيلات و تجهيزات رديابي ، مسافت سنجي ، فرماندهي ، كنترل ، رادار و غيره مورد نياز براي پشتيباني عمليات اين ماهواره ها مي باشد.
ث - ( بخش فضايي سازمان بين المللي ماهواره دريايي ) به معناي بخش فضايي متعلق به يا مورد اجاره سازمان بين المللي ماهواره دريايي مي باشد.
ج - ( كشتي ) به معناي هر نوع وسيله نقليه آبي است كه در محيط دريا به كار برده مي شود و از جمله شامل قايق هاي آب سر و وسائل نقليه داراي كوسن هوا ، زيردريايي ، وسائل و سكوهاي شناور كه دائما به ساحل بسته نشده باشند، مي گردد.
چ - ( مال ) به معناي هر چيزي است كه بتواند مشمول حق مالكيت از جمله حقوق قراردادي واقع شود.
ماده 2 - تاسيس سازمان بين المللي ماهواره دريايي
1 - سازمان بين المللي ماهواره دريايي ، كه از اين پس در اينجا ( سازمان ) خوانده مي شود، بدينوسيله تاسيس مي شود.
2 - موافقتنامه عملياتي طبق مقررات اين كنوانسيون منعقد خواهد شد و همزمان با اين كنوانسيون در معرض امضا قرار خواهد گرفت .
3 - هر طرف موافقتنامه عملياتي را امضا مي كند يا يك شخصيت حقوقي صالح ، عمومي يا خصوصي ، مشمول اختيارات قانوني آن طرف ، را تعيين مي نمايد كه موافقتنامه عملياتي را امضا كند.
4 - مديريت ارتباط دور و شخصيت هاي حقوقي مي توانند، طبق قوانين جاري ملي ، در ارتباط استفاده از تسهيلات ارتباط دور كه طبق كنوانسيون حاضر و موافقتنامه عملياتي فراهم آمده و نيز در ارتباط با خدماتي كه بايد براي عموم ، براي تسهيلات ، تقسيم درآمدها و ترتيبات تجاري مربوطه ارائه گردد، مذاكره نموده مستقيما به عقد موافقتنامه هاي مخابراتي مقتضي اقدام كنند.
ماده 3 - هدف
1 - هدف سازمان فراهم آوردن بخش فضايي لازم به منظور بهبود ارتباطات دريايي و در نتيجه كمك به بهبود كمك رساني به كشتي هاي آسيب ديده و نجات زندگي در ارتباطات دريايي ، كارايي و مديريت كشتي ها، خدمات مكاتباتي عمومي دريايي و امكانات تعيين محل به وسيله بي سيم مي باشد.
2 - سازمان تلاش خواهد كرد كه در همه مناطقي كه به ارتباطات دريايي نياز باشد خدمات خود را ارائه نمايد.
3 - سازمان انحصارا در جهت مقاصد صلح آميز اقدام خواهد كرد.
ماده 4 - روابط ميان يك طرف و شخصيت حقوقي تعيين شده از سوي آن
هرگاه امضاكننده يك شخصيت حقوقي تعيين شده از سوي يك طرف باشد.
الف - قوانين جاري ملي حاكم بر روابط ميان طرف و امضاكننده خواهد بود.
ب - طرف ، رهنمود و دستورات مقتضي و منطبق با قوانين ملي خود را جهت تضمين انجام مسئوليت هاي امضاكننده صادر خواهد نمود.
ت - طرف در برابر تعهدات ناشي از موافقتنامه عملياتي مسوول نيست . به هر حال طرف تضمين مي نمايد كه امضاكننده ، در انجام تعهدات خود در داخل سازمان به طريقي كه ناقض تعهداتي كه طرف بر اساس كنوانسيون حاضر يا موافقتنامه هاي بين المللي مربوط پذيرفته است اقدام نكند.
ت - اگر امضاكننده كناره گيري كند يا عضويت او فسخ گردد، طرف طبق ماده 29، بند 3 يا ماده 30، بند 6 اقدام خواهد نمود.
ماده 5 - اصول عملياتي و مالي سازمان
1 - بودجه سازمان از محل عطاياي امضاكنندگان تامين مي شود، هر امضاكننده يك سهم مالي ، به تناسب سهم سرمايه گذاري خود، در سازمان دارا است كه طبق موافقتنامه عملياتي تعيين خواهد شد.
2 - هر امضاكننده براي تامين نيازهاي سرمايه اي سازمان سهمي پرداخت مي كند و براي استفاده از سرمايه طبق موافقتنامه عملياتي از بازپرداخت و جبران سرمايه برخوردار مي گردد.
3 - سازمان بر مبناي يك زيربناي اقتصادي سالم و با توجه به اصول پذيرفته شده تجاري عمل خواهد كرد.
ماده 6 - تامين بخش فضايي
سازمان مي تواند مالك يا مستاجر يك بخش فضايي باشد.
ماده 7 - استفاده از بخش فضايي
1 - بخش فضايي سازمان بين المللي ماهواره دريايي ، بر اساس شرايطي كه از سوي شورا تعيين خواهد شد، در اختيار كشتي هاي همه ملتها قرار دارد. در تعيين اين شرايط شورا تبعيضي بر اساس تابعيت ميان كشتي ها قائل نخواهد شد.
2 - بر اساس رسيدگي هر مورد به طور جداگانه ، شورا مي تواند به ايستگاههاي زميني ، به جز كشتي ها ، واقع در محيط دريا اجازه استفاده از بخش فضايي سازمان بين المللي ماهواره دريايي را بدهد، مشروط بر آنكه و تا هنگامي كه كار اين ايستگاه هاي زميني بر ارائه خدمات به كشتي ها تاثير چنداني نداشته باشد.
3 - ايستگاه هاي زميني واقع در خشكي كه از طريق بخش فضايي سازمان بين المللي ماهواره دريايي مخابره مي كنند و در قلمرو خاكي تحت حاكميت يك طرف قرار داشته كلا متعلق به طرف ها يا شخصيتهاي حقوقي مشمول حاكميت آنها مي باشند. شورا مي تواند اجازه ديگري صادر كند، مشروط بر آنكه آنرا در جهت مصالح سازمان تشخيص دهد.
ماده 8 - ديگر بخش هاي فضايي
1 - هرآينه اگر يك طرف يا هر شخص تحت حاكميت او قصد داشته باشد به صورت انفرادي يا اجتماعي استفاده از تسهيلات بخش فضايي جداگانه اي را، به منظور انجام برخي يا همه مقاصد بخش فضايي سازمان بين المللي ماهواره دريايي در جهت تضمين انطباق از نظر فني به او، اجتناب از آسيب اقتصادي مهم به سيستم سازمان بين المللي ماهواره دريايي تامين يا آغاز نمايد، مراتب را به سازمان ابلاغ خواهد كرد.
2 - شورا نظرات خود را در ارتباط با انطباق از نظر فني را به شكل توصيه هاي غير الزامي ابراز مي دارد و نظرات خود را در ارتباط با آسيب
اقتصادي به مجمع تسليم مي دارد.
3 - مجمع نظرات خود را ظرف 9 ماه از تاريخ آغاز كار كه در اين ماده پيش بيني شده به شكل توصيه غير الزامي ابراز خواهد داشت . مي توان به اين منظور جلسات فوق العاده مجمع را تشكيل داد.
4 - ابلاغ طبق بند 1، از جمله تهيه اطلاعات فني مربوط، و مشورت هاي بعدي با سازمان با در نظر گرفتن مفاد مقررات مخابرات بي سيم اتحاديه بين المللي ارتباط دور، در اين رابطه ، انجام خواهد گرفت .
5 - اين ماده در مورد ايجاد، كسب ، استفاده يا ادامه استفاده از تسهيلات بخش فضايي جداگانه براي مقاصد امنيت ملي كه پيش از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون ، قرارداد آنها به امضا رسيده ، ايجاد شده ، كسب گرديده يا مورد استفاده قرار داشته است تسري ندارد.
ماده 9 - سازمان
اركان سازمان به شرح زير است :
الف - مجمع .
ب - شورا.
ت - هيات مديره تحت رياست مدير كل .
............................................. يك مدير كل
ماده 10 - مجمع - تركيب مجمع و جلسات آن
1 - مجمع از همه طرف ها تركيب يافته است .
2 - اجلاس منظم مجمع هر دو سال يك بار تشكيل مي شود. اجلاس هاي فوق العاده با درخواست يك سوم طرف ها يا به درخواست شورا تشكيل مي گردد.
ماده 11 - مجمع - روش كار
1 - هر طرف يك راي در مجمع دارد.
2 - تصميمات راجع به موضوعات اساسي با اكثريت دو سوم آرا اخذ مي شود، و در مورد موضوعات مربوط به طرز عمل اخذ تصميم با اكثريت آرا طرف هاي حاضر و راي دهنده انجام مي گيرد. طرف هايي كه از راي دادن امتناع ورزند به عنوان راي نداده تلقي خواهند شد.
3 - تصميم گيري در مورد اين كه يك مساله اساسي است يا مربوط به طرز عمل ، به عهده رئيس است . اين چنين تصميماتي را مي توان با اكثريت دو سوم آرا طرف هاي حاضر و راي دهنده نقض كرد.
4 - حد نصاب هر جلسه شامل اكثريت طرف ها است .
ماده 12 - مجمع - وظايف
1 - وظايف مجمع به شرح زير است :
الف - بررسي و تجديد نظر فعاليت ها، مقاصد، سياست كلي و هدف هاي درازمدت سازمان و اظهار نظر و توصيه در مورد آنها به شورا.
ب - تضمين آنكه فعاليت هاي سازمان با كنوانسيون حاضر و با اهداف و اصول منشور ملل متحد و نيز هر عهدنامه ديگري ، كه سازمان با تصميم خود به آن متعهد شده باشد، مطابقت دارد.
ت - صدور اجازه ايجاد تسهيلات بخش هاي فضايي اضافي ، با توصيه مجمع ، كه هدف ويژه و اوليه آن تامين خدمات تعيين محل به وسيله بي سيم ، كمك به كشتي آسيب ديده و نجات باشد. به هر صورت ، تسهيلات بخش فضايي كه براي تامين خدمات ارتباطات عمومي دريايي ايجاد شده است را مي توان جهت ارتباط دور براي كمك رساني به كشتي آسيب ديده ، نجات و براي تعيين محل كشتي به وسيله بي سيم ، بدون اخذ چنين اجازه اي ، به كار برد.
ت - تصميم گيري در مورد ديگر توصيه هاي شورا و اظهار نظر راجع به گزارش شورا.
ث - انتخاب چهار نماينده در شورا طبق ماده 13، بند 1، فقره ب .
ج - تصميم گيري در مورد مسائل راجع به روابط رسمي ميان سازمان و كشورها، چه طرف باشند چه نباشند، و سازمانهاي بين المللي .
چ - تصميم گيري در مورد اصلاح كنوانسيون حاضر طبق ماده 34 يا اصلاح موافقتنامه عملياتي طبق ماده بيست و هشتم آن .
ح - بررسي و تصميم گيري در مورد فسخ عضويت طبق ماده 30.
خ - انجام هر وظيفه ديگري كه طبق ماده ديگري از كنوانسيون حاضر يا موافقتنامه عملياتي بر عهده آن گذارده شده باشد.
2 - در انجام وظايف خود، مجمع هر توصيه مناسب شورا را مورد توجه قرار مي دهد.
ماده 13 - شورا - تركيب شورا
1 - شورا از بيست و دو نماينده امضاكنندگان ، به شرح زير، تركيب يافته است :
الف - هجده نماينده از سوي آن امضاكنندگان ، يا گروه هاي امضاكنندگاني كه نماينده ديگري ندارند و موافقت كرده اند كه نماينده گروهي داشته باشند و داراي بيشترين سهام سرمايه گذاري در سازمان هستند. اگر يك گروه امضاكننده و يك امضاكننده منفرد داراي سهام سرمايه گذاري برابر باشند، امضاكننده منفرد حق تقدم خواهد داشت . اگر به علت وجود دو يا چند امضاكننده كه سهام سرمايه گذاري مساوي دارند شمار نمايندگان در شورا از بيست و دو تجاوز نمايد، همه بدون استثنا نماينده خواهند داشت .
ب - چهار نماينده از سوي امضاكنندگاني كه نماينده ديگري در شورا ندارند، و بدون در نظر گرفتن سهام سرمايه گذاري آنان ، از سوي مجمع ، به منظور تضمين اصل توزيع جغرافيايي عادلانه نمايندگان ، و با در نظر گرفتن مصالح كشورهاي توسعه يابنده به گونه اي مقتضي ، انتخاب مي شوند. هر امضاكننده اي كه به عنوان نماينده يك منطقه جغرافيايي انتخاب مي شود، نماينده هر امضاكننده اي كه در آن منطقه جغرافيايي باشد و نماينده ديگري در شورا نداشته باشد و با نمايندگي نماينده منتخب فوق موافقت كرده باشد، نيز خواهد بود. نتايج انتخابات از نخستين جلسه شورا كه پس از انتخابات تشكيل مي گردد لازم الاجرا است و تا جلسه عادي بعدي مجمع لازم الاجرا خواهد ماند.
ماده 14 - شورا - روش كار
1 - شورا هر چند بار كه براي انجام وظايفش به طور مفيد لازم باشد تشكيل جلسه مي دهد ولي در هر صورت نبايد تعداد جلسات كمتر از سه بار در سال باشد.
2 - شورا تلاش خواهد كرد كه به اتفاق آرا تصميم گيري كند. اگر موافقت همگاني حاصل نگردد تصميمات به ترتيب زير اخذ خواهد شد:
تصميمات راجع به موضوعات اساسي با راي اكثريت نمايندگان شورا، كه بيانگر دست كم دو سوم آرا همه امضاكنندگان و گروههاي امضاكنندگان داراي نماينده در شورا باشد، اخذ خواهد شد.
تصميمات مربوط به طرز عمل با اكثريت ساده راي نمايندگان حاضر و راي دهنده ، كه هر يك يك راي دارند، اخذ خواهد شد. در مورد اختلافات مربوط به اين كه يك موضوع خاص يك موضوع اساسي است يا مربوط به طرز عمل ، رئيس شورا تصميم گيري خواهد كرد. راي رئيس را مي توان با راي اكثريت دو سوم نمايندگان حاضر و راي دهنده ، هر يك با داشتن حق يك راي ، فسخ كرد. شورا مي تواند روش
راي گيري ديگري براي انتخاب كارمندان خود به تصويب برساند.
3 - الف - هر نماينده اي حق رايي دارد معادل سهم يا سهام سرمايه گذاريي كه نمايندگي آنرا بر عهده دارد. به هر حال ، هيچ نماينده اي نمي تواند از سوي يك امضاكننده بيش از 25 درصد كل حق راي در سازمان را در صندوق بيندازد، مگر طبق مفاد فقره ب شماره (چهار).
ب - به رغم مفاد ماده پنجم ، بندهاي نهم ، دهم و دوازدهم موافقتنامه عملياتي :
(يك ) اگر يك امضاكننده داراي نماينده در شورا، بر اساس سهم سرمايه گذاري خود، حق داشته باشد كه بيش از 25 درصد كل حق راي در سازمان در راي گيري شركت كند، مي تواند تمام يا قسمتي از سهام سرمايه گذاري خود مازاد بر 25 درصد را به ديگر امضاكنندگان واگذار نمايد.
(دو) امضاكنندگان ديگر مي توانند به سازمان ابلاغ كنند كه آماده اند تمام يا قسمتي از چنين سهام سرمايه گذاري اضافي را بپذيرند. اگر كل مبلغ ابلاغ شده به سازمان از مبلغ موجود براي توزيع بيشتر نباشد، مبلغ اخير از سوي شورا، طبق مبالغ ابلاغ شده ميان امضاكنندگاني كه ابلاغ كرده اند، توزيع خواهد شد.
(سه ) اين توزيع ، در زمان تعيين سهام سرمايه گذاري طبق ماده پنجم موافقتنامه عملياتي از سوي شورا انجام مي گيرد. هيچ توزيعي موجب افزايش سهم سرمايه گذاري امضاكننده اي مازاد بر 25 درصد نخواهد شد.
(چهار) حق راي نماينده امضاكننده اي كه سهم سرمايه گذاري مازاد بر 25 درصد خود را براي توزيع ارائه كرده است ولي طبق روش مطرح شده در اين بند هنوز توزيع نگرديده است ، به ميزان مازاد بر 25 درصد افزايش خواهد داشت .
ت - تا حدودي كه يك امضاكننده تصميم داشته باشد مازاد سهم سرمايه گذاري خود را به ديگر امضاكننده ها ارائه ننمايد، حق راي آن امضاكننده به تناسب مازاد بر 25 درصد متساويا ميان همه نمايندگان ديگر شورا توزيع خواهد شد.
4 - حد نصاب هر جلسه شورا عبارت از اكثريت نمايندگان شورا، مركب از دست كم دو سوم كل حق راي همه امضاكنندگان و گروههاي امضاكنندگان داراي نماينده در شورا مي باشد.
ماده 15 - شورا - وظايف
شورا، با توجه مقتضي به نظرات و توصيه هاي مجمع ، مسوول فراهم ساختن بخش فضايي لازم براي انجام مقاصد سازمان ، طبق كنوانسيون حاضر و موافقتنامه عملياتي ، به اقتصادي ترين ، موثرترين و كارآمدترين شكل مي باشد. در انجام اين مسئوليت ، شورا از اختيار انجام همه وظايف مقتضي برخوردار است ، از جمله :
الف - تعيين نيازهاي ارتباط دور ماهواره دريايي و اتخاذ خط مشي ، نقشه ها، برنامه ها، روش ها و اقدامات براي طراحي ، توسعه ، بنا، ايجاد و تهيه از طريق خريد يا اجاره و به كار انداختن ، نگهداري و استفاده از بخش فضايي سازمان بين المللي ماهواره دريايي ، از جمله فراهم آوردن خدمات راه اندازي به منظور پاسخگويي به چنين نيازها.
ب - اتخاذ و اجراي ترتيبات مديريت ، كه لازم است مدير كل ، هر گاه بيشتر به نفع سازمان باشد، قراردادهايي براي انجام وظايف فني و عملياتي منعقد سازد.
ت - اتخاذ معيارها و روش هايي براي تصويب ايجاد ايستگاههاي زميني در خشكي ، در كشتي و در بناهاي موجود در محيط دريا براي استفاده از بخش فضايي سازمان بين المللي ماهواره فضايي و نيز رسيدگي و نظارت بر عملكرد ايستگاههاي زميني كه به بخش فضايي سازمان بين المللي ماهواره فضايي دسترسي و از آن استفاده مي كنند. در مورد ايستگاههاي زميني ...... دسترسي دارند و از آن ......
واقع در كشتي ها، معيارها بايد به قدر كافي مفصل باشد تا مقامات صادركننده اجازه در هر كشور بتوانند، به تشخيص خود، براي تصويب نمونه از آن استفاده كنند.
ت - تسليم توصيه به مجمع طبق ماده 12، بند 1، فقره ت.
ث - اتخاذ روش تدارك ، مقررات و شرايط قرارداد و تصويب قرارداد تدارك طبق كنوانسيون حاضر و موافقتنامه عملياتي .
ج - اتخاذ سياست هاي مالي ، تصويب مقررات مالي ، بودجه سالانه و گزارش مالي ساليانه تعيين هزينه هاي استفاده از بخش فضايي سازمان بين المللي ماهواره فضايي به طور دوره اي ، و اخذ تصميم راجع به ديگر موضوعات مالي ، از جمله سهام سرمايه گذاري و حداكثر سرمايه طبق كنوانسيون حاضر و موافقتنامه عملياتي .
چ - تعيين ترتيبات براي مشاوره به صورت مستمر با هيات هاي به رسميت شناخته شده از سوي مجمع ، به عنوان نمايندگان مالكان كشتي ها، پرسنل دريايي و ديگر استفاده كنندگان از ارتباطات دور دريايي .
ح - تعيين يك داور هر گاه سازمان يك طرف يك حكميت باشد. خ - انجام هر وظيفه ديگري كه طبق مواد ديگر كنوانسيون حاضر يا موافقتنامه عملياتي به آن محول شده است يا هر وظيفه ديگري كه براي تحقق مقاصد سازمان اقتضا نمايد.
ماده 16 - هيات مديره
1 - مدير كل از سوي شورا از ميان نامزدهاي پيشنهاد شده به وسيله طرف ها يا به وسيله امضاكنندگان از طريق طرف ها منصوب مي گردد. اين انتصاب موكول به تاييد طرفهاست . هيات مديره بي درنگ طرفها را از اين انتصاب مطلع خواهد ساخت . انتصاب مورد تاييد است ، مگر آنكه ظرف 60 روز پس از ابلاغ ، بيش از يك سوم طرفها اعتراض خود به اين انتصاب را كتبا به هيات مديره اطلاع دهند. مدير كل مي تواند پس از انتصاب و كسب تاييد مطلق وظايف خود را بر عهده گيرد.
2 - دوره تصدي مدير كل شش سال خواهد بود. در هر صورت شورا مي تواند با استفاده از اختيارات خود مدير كل را پيش از پايان دوره تصدي بركنار سازد. شورا دليل بركناري را به مجمع گزارش خواهد نمود.
3 - مدير كل ، مدير ارشد و نماينده قانوني سازمان در برابر شورا مسوول است و تحت سرپرستي شورا قرار دارد.
4 - ساختار، سطوح كارمندان و شرايط همگاني براي استخدام مقامات و كارمندان و مشاوران و ديگر مستشاران هيات مديره به تصويب شورا خواهد رسيد.
5 - مدير كل اعضاي هيات مديره را منصوب مي كند. انتصاب مقامات ارشد كه مستقيما به مدير كل گزارش مي دهند به تصويب شورا خواهد رسيد.
6 - مهمترين ملاحظات در انتصاب مدير كل و ديگر كارمندان هيات مديره لزوم تضمين برخورداري از درستكاري ، صلاحيت و كارآيي در بالاترين سطح است .
ماده 17 - حضور نمايندگان در جلسات
همه طرف ها و امضاكنندگاني كه ، طبق كنوانسيون حاضر يا موافقتنامه عملياتي ، حق دارند در جلسات سازمان حاضر شوند و يا در آنها شركت جويند، اجازه دارند كه در اين جلسات و نيز هر جلسه ديگري كه تحت توجهات سازمان تشكيل مي گردد حاضر شوند و يا در آنها شركت جويند، كه در اين صورت محل تشكيل جلسات مورد توجه نيست .
ماده 18 - هزينه هاي جلسات
1 - هر طرف و امضاكننده هزينه هاي حضور نمايندگان خود در جلسات سازمان را تقبل خواهد كرد.
2 - هزينه هاي تشكيل جلسات به عنوان هزينه هاي اداري سازمان تلقي خواهد شد. در هر صورت ، هيچ يك از جلسات سازمان در خارج از مقر سازمان تشكيل نخواهد شد، مگر آنكه ميزبان مورد نظر موافقت نمايد كه هزينه هاي اضافي را بر عهده گيرد.
ماده 19 - تعيين هزينه هاي استفاده
1 - شورا واحدهايي را براي سنجش انواع مختلف استفاده از بخش فضايي سازمان بين المللي ماهواره دريايي مشخص مي كند و هزينه اين چنين استفاده هايي را معين مي نمايد. هدف از تعيين اين هزينه ها تامين درآمد كافي براي سازمان جهت به كار انداختن ، نگهداري هزينه هاي اداري ، تامين وجوهي كه شورا براي به كارانداختن لازم بداند، استهلاك سرمايه گذاري امضاكنندگان و جبران استفاده از سرمايه طبق موافقتنامه عملياتي مي باشد.
2 - نرخ هزينه استفاده براي هر نوع استفاده جهت برخورداري همه امضاكنندگان از آن نوع استفاده يكسان است .
3 - جهت شخصيت هاي حقوقي ، به غير از امضاكنندگان ، كه طبق ماده 7 اجازه دارند از بخش فضايي سازمان بين المللي ماهواره فضايي استفاده كنند، شورا نرخهاي هزينه استفاده ديگري به جز از نرخ هاي تعيين شده براي امضاكنندگان وضع خواهد كرد. نرخهاي هر نوع استفاده جهت بهره برداري اين گونه شخصيت هاي حقوقي از آن نوع استفاده يكسان خواهد بود.
ماده 20 - تداركات
1 - سياست تداركاتي شورا آن است كه در جهت مصالح سازمان رقابت جهاني جهت تداركات كالا و خدمات مورد نياز خود را تشويق نمايد. بدين منظور:
الف - تدارك كالا و خدمات مورد نياز سازمان ، چه از طريق خريد چه از طريق اجاره از راه عقد قرارداد بر اساس دعوت آزاد بين المللي به مناقصه انجام خواهد شد.
ب - قراردادها با آن شركت كنندگان در مناقصه كه بهترين تركيب كيفيت ، قيمت و مناسبترين زمان تحويل را ارائه نمايند منعقد خواهد شد.
ت - اگرپيشنهادهايي از نظردارا بودن تركيب كيفيت ، قيمت وتحويل درمساعدترين زمان قابل مقايسه باشند، شورا قرارداد را با پيشنهاد دهنده اي
منعقد مي سازد كه سياست تداركاتي مطرح شده در بالا را به اجرا درآورد.
2 - در موارد زير مي توان از لزوم انجام مناقصه بين المللي آزاد، طبق روش مصوب شورا، صرفنظر نمود، مشروط بر آنكه در انجام اين كار شورا در جهت مصالح سازمان رقابت بين المللي در تدارك كالا و خدمات را تشويق نمايد.
الف - ارزش برآورد شده قرارداد از 50000 دلار آمريكا بيشتر نباشد و عقد قرارداد، به علت معافيت از مناقصه ، موجب نشود كه پيمانكار بتواند در آينده به اجراي موثر سياست تداركاتي فوق از سوي شورا لطمه وارد آورد.
شورا مي تواند، در حدود تغييرات قيمتهاي جهاني كه در شاخص هاي قيمت هاي مربوطه منعكس مي شود، در حدود مالي فوق تجديد نظر كند.
ب - تدارك به جهت وجود يك وضع اضطراري بايد فورا انجام گيرد.
ت - تنها يك منبع براي تدارك نياز مخصوصي كه براي تامين احتياجات سازمان ضروري است وجود دارد، يا منابع تدارك از نظر تعداد آنقدر محدودند كه تحميل هزينه و صرف وقت جهت انجام مناقصه بين المللي آزاد، نه عملي باشد و نه بهترين مصالح سازمان را در بر داشته باشد، مشروط بر آنكه هر گاه بيش از يك منبع موجود باشد، از فرصت هاي برابر براي ارائه پيشنهاد برخوردار گردند.
ت - نياز از نوع نيازهاي اداري باشد كه انجام مناقصه بين المللي آزاد جهت آن نه عملي باشد و نه مناسب .
ث - تدارك براي تامين خدمات شخصي باشد.
............................... خدمات پرسنلي و استخدامي باشد.
ماده 21 - ابداعات و اطلاعات فني
(1) (سازمان ) در رابطه با كارهاي انجام گرفته توسط آن يا به كارفرمايي آن به خرج ( سازمان ) كليه حقوق آن عده ابداعات و اطلاعات فني را كه لازم منافع مشترك (سازمان ) و ( امضاكنندگان ) و لاغير باشد، در اختيار خود مي گيرد.
(2) در تحقق بند (1) ( سازمان ) ت با توجه به اصول و اهداف خود و عملكرد متداول صنعتي ، در رابطه با كارهايي كه نيازمند مطالعات ، تحقيقات و يا توسعه تكامل كافي باشد حقوق زيرين را بر خود تضمين مي نمايد.
الف - افشاي كليه ابداعات و اطلاعات فني حاصله از اين قبيل كارها بدون پرداخت وجهي .
ب - افشاي اين قبيل ابداعات و اطلاعات فني ، به واسطه يا بيواسطه ، به كليه تاعضات و (امضاكنندگان) و اشخاص ديگر كه مشمول حيطه قانوني هر عضو باشد.
اين قبيل ابداعات و اطلاعات فني را ( سازمان ) خود به كار گرفته و به واسطه يا بيواسطه تاعضات و (امضاكنندگان) و اشخاص ديگر را در رابطه با قطاع فضايي تاينمارست ت و هر ايستگاه بري يا بحري ذيربط بدون پرداخت وجهي مجاز به استفاده از اين قبيل ابداعات و اطلاعات فني مي نمايد.
3 - در خصوص كارهاي واگذاري به پيمانكاري ، مالكيت حقوق ابداعات و اطلاعات فني ناشي از پيمان براي پيمانكار محفوظ مي ماند.
4 - ( سازمان ) همچنين بر اساس شرايط معقول و عادلانه اي ، حق استفاده به واسطه يا بيواسطه از آن دسته ابداعات و اطلاعات فني را كه مستقيما در كارهايي كه از طريق پيمانكاري به انجام مي رساند، بكار مي روند ولي خارج از شمول بند (2) مي باشند، تا بدانجا كه اين چنين استفاده اي لازمه تجديد ساخت يا تغيير و تكامل مصنوع تحت پيمان باشد كه مخارج آن از طرف ( سازمان ) تامين مي شود و تا بدانجا كه شخص انجام دهنده كار حق اعطاي چنين حقي را داشته باشد، به خود محفوظ مي دارد.
5 - ( شورا ) مي تواند، در موارد استثنايي ، انحراف از روشهاي مشروح در بند 2، ب و 4 را در مواقعي كه در جريان مذاكرات ثابت شود عدول از انحراف به زيان ( سازمان ) خواهد بود، مورد تصويب قرار دهد.
6 - همچنين ( شورا ) مي تواند در موارد استثنايي به اقتضاي شرايط فوق العاده ، انحراف از روش مشروح در بند (3) را با رعايت شرايط زير مورد تصويب قرار دهد.
(الف ) به ( شورا ) ثابت شود كه عدول از انحراف به زيان ( سازمان ) خواهد بود.
(ب ) به ( شورا ) نشان دهند كه ( سازمان ) مي تواند در هر كشوري حق امتياز تحصيل نمايد.
(ج ) پيمانكار بي ميل و يا فاقد توانايي در تضمين چنين حق امتيازي در مدت زمان لازمه باشد.
(7) در خصوص آن دسته ابداعات و اطلاعات فني كه حقوق به دست آمده توسط ( سازمان ) خارج از شمول بند (2) باشد، ( سازمان ) تا بدانجا كه مجاز باشد مي تواند در صورت درخواست :
(الف ) اين قبيل ابداعات و اطلاعات فني را مشروط به جبران مخارج مورد نياز ( سازمان ) و يا انجام شده توسط آن در ارتباط با اعمال اين حق ، به واسطه يا بي واسطه براي هر عضو) يا (امضاكننده )اي افشا كند.
(ب ) هر (عضو) و (امضاكننده )اي را مخير سازد كه حق آنرا داشته باشد اين قبيل ابداعات و اطلاعات فني را به واسطه يا بيواسطه براي اشخاص ثالث مشمول حيطه قانوني هر (عضو) افشا سازد و از اين قبيل اشخاص استفاده به عمل آورده ، آنان را به واسطه يا بي واسطه مجاز به استفاده از اين قبيل ابداعات و اطلاعات فني نمايد.
(1) بدون پرداخت وجهي در ارتباط با قطاع فضايي تاينمارست ت يا هر ايستگاه بري يا بحري ذيربط.
(2) براي هر منظور ديگر، بر اساس شرايط معقول و عادلانه اي كه بين
(امضاكنندگان) و اشخاص ديگر در حيطه قانوني هر عضو، و يا ( سازمان ) يا صاحب ابداعات و اطلاعات فني يا هر دستگاه يا شخص مجازي كه علاقه ملكي در آن دارد، و مشروط به اداي هر گونه مخارج انجام شده توسط ( سازمان ) يا مورد نياز آن كه مرتبط با اعمال اين حقوق مي باشد.
(8) افشا و بهره برداري و شرايط و مقررات افشا و بهره برداري از آن دسته ابداعات و اطلاعات فني كه ( سازمان ) حقوقي در آنها تحصيل كرده است ، در مورد تمامي تامضاكنندگان و اشخاص ديگر در حيطه قانوني هر (عضو) مبتني بر عدم تبعيض خواهد بود.
(9) با رعايت قوانين محل و مقررات مربوط به افشاي اطلاعات فني ، هيچ چيز در اين ماده مانع از عقد قرارداد ( سازمان ) در صورت تمايل ، با اشخاص مشمول اين قوانين و مقررات نخواهد بود.
ماده 22 - (اعضا) در اين نقش ، مسوول اعمال و تعهدات ( سازمان ) نمي باشند مگر در مورد اعمال و تعهداتي كه مربوط به آن دسته از اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا اشخاص غير (عضو) باشد كه نقش آنان بر عهده تاعضات است كه در آن صورت اين مسئوليت محدود به معاهدات موجود بين (عضو) و غير (عضو) مورد نظر خواهد بود. در هر حال اين امر مانع از آن نخواهد بود (عضوي) كه به موجب چنين معاهده اي ملزم به جبران مخارج غير (عضو) يا شخص حقيقي يا حقوقي عضو ديگر به آن تعلق مي گيرد.
ماده 23 - هزينه هاي اضافي
ماليات درآمدهاي ناشي از ( سازمان ) از محل هر يك از (امضاكنندگان) به حساب هزينه هاي ( سازمان ) منظور نمي گردد.
ماده 24 - حسابرسي
حسابهاي ( سازمان ) توسط حسابرساني كه از طرف ( شورا ) تعيين مي شوند همه ساله حسابرسي مي شود. (هر عضو) و (امضاكننده )اي حق بازرسي حسابهاي ( سازمان ) را دارا است .
ماده 25 - شخصيت حقوقي
( سازمان ) داراي شخصيت حقوقي بوده و مسوول عملكرد و تعهدات خود مي باشد. به منظور انجام وظايف به نحو احسن ، ( سازمان ) به ويژه صلاحيت آنرا خواهد داشت كه اموال منقول و غير منقول را وارد قرارداد كرده ، تحصيل ، اجاره و به فروش رساند، طرف دعواي حقوقي بوده و با دولت ها و سازمانهاي بين المللي قرارداد منعقد نمايد.
ماده 26 - مزايا و مصونيت
(1) در حيطه فعاليت هاي مشمول اين كنوانسيون ( سازمان ) و اموال آن در تمامي دولت هاي عضو اين كنوانسيون از كليه ماليات هاي درآمد و ماليات هاي اموال و عوارض گمركي بر ماهواره هاي مخابراتي و اجزا و لوازم اين قبيل ماهواره ها كه براي بهره برداري در قطاع فضايي تاينمارست ت به مدار فرستاده مي شوند، معاف مي باشند. هر عضو متعهد مي شود كه با توجه به رويه هاي ذيربط محلي با در نظر گرفتن ماهيت خاص سازمان هر گونه معافيت هاي ديگر از قبيل ماليات درآمد و اموال و عوارض گمركي را مجري سازد.
(2) كليه (امضاكنندگان) در اين نقش ، به استثناي امضاكننده اي كه مقر ( سازمان ) در قلمرو آن عضو قرار داده مي شود از پرداخت ماليات بر درآمدهاي ( سازمان ) در قلمرو آن (عضو) معاف مي باشد.
(3) (الف ) بلافاصله پس از لازم الاجرا گشتن اين كنوانسيون ، ( سازمان ) با هر (عضوي) كه در قلمرو آن ، مقر ( سازمان )، دفاتر ديگر و تاسيسات برپا مي گردد، موافقتنامه اي را كه مشمول نظر ( شورا ) و تصويب تمجمع ت خواهد بود، در رابطه با مزايا و مصونيت هاي ( سازمان )، دبير كل آن ، كارمندان و كارشناسان ماموريت هاي ( سازمان ) و نمايندگان تاعضات و (امضاكنندگان) كه مقيم قلمرو دولت ميزبان مي باشند، به منظور اجراي وظايف محوله آنان منعقد خواهد ساخت .
(ب ) قرارداد مزبور مستقل از كنوانسيون بوده و با توافق ( سازمان ) و دولت ميزبان و يا در صورت نقل مكان مقر ( سازمان ) از قلمرو دولت ميزبان مختوم مي گردد.
(4) كليه (اعضا) كنوانسيون به جز (عضوي) كه به موجب بند (3) موافقتنامه اي را منعقد ساخته است . بلافاصله پس از لازم الاجرا گشتن اين كنوانسيون ، در مورد مزايا و مصونيت هاي ( سازمان ) و دبير كل آن و كارمندان و كارشناسان مجري ماموريتهاي ( سازمان ) و نمايندگان و (امضاكنندگان)( كنوانسيون ) كه مقيم قلمرو ارضي اعضا كنوانسيون مي باشند، در رابطه با اجراي وظايف محوله آنان پروتكلي منعقد خواهد ساخت . پروتكل مزبور مستقل از اين كنوانسيون بوده و شرايط ختم آنرا تعيين خواهد ساخت .
ماده 27 - رابطه با ديگر سازمانهاي بين المللي
اين ( سازمان ) با سازمان ملل متحد و اركان آن با استفاده مسالمت آميز از فضا و اقيانوسها سر و كار دارد و سازمانهاي تخصصي آن و نيز با ديگر سازمانهاي بين المللي در موضوعات مورد علاقه متقابل ، به همكاري مي پردازد. به ويژه اين ( سازمان ) كليه قطعنامه ها و پيشنهادات ذيربط تسازمان مشاورت دريايي بين المللي ت را مورد نظر قرار مي دهد.
( سازمان ) مقررات كنوانسيون بين المللي مخابرات و آيين نامه هاي مربوط را مرعي داشته و در طراحي ، توسعه و تكميل ، ساختمان و تاسيس قطاع فضايي (اينمارست ) و رويه حاكم با تنظيم كار قطاع فضايي (اينمارست) و ايستگاههاي زميني ، توجه لازم به قطعنامه ها، توصيه ها و رويه هاي اركان (اتحاديه بين المللي مخابرات ) مبذول مي دارد.
ماده 28 - اطلاع به اتحاديه بين المللي مخابرات
بر اساس تقاضاي ( سازمان )، (عضوي) كه در قلمرو ارضي آن مقر ( سازمان ) برپا مي گردد، فركانس هايي را كه به كار قطاع فضايي خواهند رفت تنظيم كرده و از طرف هر (عضوي) كه مايل باشد، (اتحاديه بين المللي مخابرات ) را ازفركانسهاي قابل استفاده و ديگر اطلاعاتي كه لازمه (مقررات راديويي ) ضميمه كنفرانس بين المللي مخابرات مي باشد مطلع مي سازد.
ماده 29 - كناره گيري
(1) هر (عضو) و (امضاكننده )اي مي تواند با اطلاع كتبي به (نگهدار اسناد) در هر زمان به ميل خود از ( سازمان ) كناره گيري كند.
همين كه تحت قوانين محلي ذيربط تصميم بر آن قرار گرفت كه (امضاكننده )اي امضاكننده را انتخاب كرده است به اين اداره تسليم مي شود و اين اطلاعيه ، توافق (عضو) كناره گيري كننده را مشخص مي سازد. كناره گيري هر (عضو)، كناره گيري همزمان هر (امضاكننده ) انتصابي آن (عضو) و يا خود (عضو) را كه داراي نقش (امضاكننده ) باشد با توجه به موردي كه پيش آيد به دنبال خواهد داشت .
(2) پس از وصول اطلاعيه كناره گيري از طرف نگهدار اسناد (عضو) تسليم كننده اطلاعيه و هر امضاكننده آن يا (امضاكننده )اي كه نسبت به آن اطلاعيه تسليم شده است ، بر حسب مورد، از حقوق نمايندگي و هر گونه حق راي در هر يك از اركان ( سازمان ) ساقط گشته و پس از اين تاريخ تعهدي بر آن متوجه نخواهد بود. به هر حال (امضاكننده )اي كه كناره گيري مي كند، مگر در صورتي كه بر اساس ماده 13 ( موافقتنامه عمليات )، ( شورا ) به نحو ديگري تصميم گيري كند، نسبت به پرداخت كمك مالي خود به بودجه كل كه لازمه تامين تعهداتي باشد كه خصوصا قبل از دريافت اطلاعيه مجاز شمرده شده اند و نيز نسبت به تعهدات ناشي از اقدامات و يا فسخ اقدامات انجام شده قبل از دريافت اطلاعيه ، متعهد باقي مي ماند. به استثناي مورد مربوط به بودجه كل و به استثناي مورد ماده 31 اين كنوانسيون و ماده 16 ( موافقتنامه عمليات ) كناره گيري لازم الاجرا بوده و امضاكننده سه ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه كتبي مورد اشاره در بند (1) توسط (نگهدار اسناد) از درجه اعتبار ساقط مي شود.
(3) چنانكه (امضاكننده )اي كناره گيري كند، (عضو) انتصاب كننده آن ، قبل از تاريخ نفوذ كناره گيري و از همان تاريخ (امضاكننده ) جديدي تعيين يا خود نقش يك (امضاكننده ) را مطابق با بند (4) بر عهده گرفته و يا كناره گيري مي كند. در صورتي كه (عضوي) تا تاريخ موعد اقدامي به عمل نياورده باشد از همان تاريخ به منزله كناره گرفته تلقي مي شود. هر (امضاكننده ) جديدي مسئول تمام كمك هاي مالي عقب افتاده (امضاكننده ) قبلي و نيز متعهد به پرداخت سهم متناسبي از بودجه كل لازم به تامين هزينه تعهدات مجاز ( سازمان ) و تعهدات ناشي از اقدامات و فسخ اقدامات مترتب بعد از تاريخ دريافت اطلاعيه خواهد بود.
(4) هر گاه به هر دليلي (عضوي) متمايل به جانشيني خود به عنوان (امضاكننده ) انتصابي خود باشد يا بخواهد (امضاكننده ) جديدي را انتصاب كند، مي بايد اطلاعيه كتبي به (نگهدار اسناد) تسليم سازد. به محض تقبل تمامي تعهدات معوقه (امضاكننده ) قبلي ، به گونه اي كه در جمله آخر بند (3) آمده است ، توسط (امضاكننده ) جديد و پس از امضاي ( موافقتنامه عمليات )، موافقتنامه در مورد (امضاكننده ) جديد لازم الاجرا گشته و از اعتبار نسبت به (امضاكننده ) قبلي ساقط مي گردد.
ماده 30 - تعليق و خاتمه
(1) لااقل يك سال بعد از آنكه (مديريت سازمان) اطلاعيه اي كتبي حاكي از قصور عضوي در تعهدات اين كنوانسيون دريافت مي دارد، مجمع پس از بررسي اظهارات آن (عضو) در صورت اثبات قصور (عضو) و اين كه قصور (عضو) باعث لطمه به كار ( سازمان ) شده است ، مي تواند تصميم به اختتام عضويت آن (عضو) اتخاذ كند. از تاريخ اتخاذ اين چنين تصميمي يا هر تاريخي كه مجمع تعيين كند، اين كنوانسيون در مورد آن (عضو) از درجه اعتبار ساقط مي گردد. مجمع مي تواند اجلاس فوق العاده اي براي اين منظور ترتيب دهد. ختم عضويت ، كناره گيري همزمان هر (امضاكننده ) انتصابي آن (عضو) و يا خود (عضو) را كه در نقش (امضاكننده ) باشد، بر حسب مورد، به دنبال دارد. موافقتنامه عمليات ت در تاريخي كه اين كنوانسيون نسبت به (عضو) مورد نظر از درجه اعتبار ساقط مي شود در مورد (امضاكننده ) نيز از اعتبار ساقط مي گردد. مگر در مورد بودجه كل كه لازمه تامين هزينه هاي تعهدات مجاز ( سازمان ) قبل از ختم عضويت و تعهدات ناشي از اقدامات و فسخ اقدامات قبل از ختم عضويت مي باشد و نيز به استثناي موارد مشروح در ماده 31 اين كنوانسيون و ماده 26 موافقتنامه عمليات ت.
(2) هر گاه (امضاكننده )اي در اين نقش در اجراي تعهدات اين كنوانسيون و يا موافقتنامه عمليات ، سواي تعهدات ماده (1) (3) ( موافقتنامه عمليات ) كوتاهي كند و جبران كوتاهي در ظرف سه ماه از تاريخ اخطار كتبي ( شورا ) به عمل نيايد، ( شورا ) پس از بررسي اظهارات (امضاكننده ) و يا (عضو) مورد نظر مي تواند حقوق (امضاكننده ) را معلق نمايد. هر گاه پس از سه ماه و پس از بررسي اظهارات (امضاكننده ) و يا (عضو)، ( شورا ) دريابد كه كوتاهي جبران نشده است ، تمجمع ت مي تواند بر اساس پيشنهاد ( شورا ) عضويت (امضاكننده ) را مختومه اعلام كند.
(3) هر گاه (امضاكننده )اي با توجه به ماده (1) (3) تموافقتنامه عمليات از پرداخت تعهدات مالي در ظرف چهار ماه از سر رسيد آن كوتاهي كند، حقوق (امضاكننده ) به موجب اين ( كنوانسيون ) و ( موافقتنامه عمليات ) به خودي خود معلق مي گردد. هر گاه در ظرف سه ماه پس از تعليق ، امضاكننده تمامي تعهدات مالي خود را پرداخت نكرده و يا با توجه به ماده (4) (29) عضوي كه آنرا انتصاب كرده است ، جانشيني اختيار نكند، ( شورا )، پس از بررسي اظهارات (امضاكننده ) و يا (عضوي) كه آنرا انتصاب كرده است ، مي تواند عضويت (امضاكننده ) را مختومه تلقي كند. از تاريخ اخذ چنين تصميمي ( موافقتنامه عمليات ) در مورد (امضاكننده ) از اعتبار ساقط مي گردد.
(4) در طول زمان تعليق حقوق يك ( امضاكننده ) ، با توجه به بند (2) يا (3)، تامضاكننده )) تمامي تعهدات يك (امضاكننده ) اين كنوانسيون و موافقتنامه عمليات ت را بر دوش خواهد داشت .
(5) يك (امضاكننده ) پس از اختتام ، هيچگونه تعهدي را دارا نخواهد بود مگر تعهداتي كه در قبال بودجه كل لازم به تامين هزينه هاي تعهدات مجاز قبل از اختتام و مسئوليت هاي ناشي از اقدامات و يا فسخ اقدامات قبل از اختتام مي باشند به استثناي موارد ذيربط ماده 11 اين كنوانسيون و ماده 26 موافقتنامه عمليات.
(6) هر گاه عضويت (امضاكننده )ا خاتمه پذيرد، عضوي كه آنرا انتصاب كرده است مي بايد ظرف سه ماه از تاريخ اختتام و از همان تاريخ ، امضاكننده جديدي انتصاب خود با توجه به ماده (4) (29) نقش (امضاكننده ) را تقبل و يا كناره گيري كند. چنانكه (عضوي) تا پايان مقرر اقدامي به عمل نياورد، از همان تاريخ اختتام كنار گرفته تلقي خواهد شد و اين ( كنوانسيون ) از همان تاريخ در مورد آن (عضو) از اعتبار ساقط مي گردد.
(7) هر گاه اين كنوانسيون در مورد (عضوي) از اعتبار ساقط شود، تسويه كار بين ( سازمان ) و هر (امضاكننده ) انتصابي آن (عضو) و يا خود آن (عضو) در نقش امضاكننده تحت مقررات ماده (13) ( موافقتنامه عمليات ) به عمل مي آيد.
ماده 31 - تسويه اختلافات
(1) اختلافات فيمابين (اعضا) يا فيمابين (اعضا) و ( سازمان ) در خصوص حقوق و تعهدات اين ( كنوانسيون ) مي بايد از طريق مذاكرات بين طرفين اختلاف تسويه گردد. هرگاه در ظرف يك سال از تاريخ تقاضاي تسويه اختلاف ، راه حلي به دست نيامده باشد و هر گاه طرفين دعوا حاضر به ارائه دعوا به تديوان بين المللي دادگستري ت يا به ديگر محاكم حل اختلاف نشده باشند، در صورت توافق طرفين اختلاف ، مي توان دعوا را مطابق ضميمه اين كنوانسيون به تداوري ت تسليم كرد. هر گونه تصميم محاكم داوري در مورد اختلاف بين طرفين دعوا يا بين تاعضات و ( سازمان ) مانع و نافذ بر تصميم تمجمع ت با توجه به ماده (1) (30) مبني بر اسقاط اعتبار ( كنوانسيون ) در مورد (عضوي) نخواهد بود.
(2) مگر در صورت توافق متقابل ، اختلافات بين ( سازمان ) و يك يا چند (عضو) در چهارچوب موافقتنامه هاي منعقده بين آنها، چنانكه ظرف يك سال از تاريخ تقاضاي رسيدگي ، از طريق مذاكره به تسويه نيانجامد، در صورت تقاضاي هر يك از طرفين دعوا، مي بايد بر اساس ضميمه اين ( كنوانسيون ) به داوري واگذار گردد.
(3) اختلافات بين يك يا چند (عضو) و يك يا چند (امضاكننده ) در خصوص حقوق و تعهدات اين ( كنوانسيون ) يا ( موافقتنامه عمليات ) را مي توان بر اساس ضميمه اين ( كنوانسيون ) در صورت توافق (عضو) يا تاعضات و (امضاكننده ) يا (امضاكنندگان) ذينفع ، به داوري محول كرد.
(4) اين ماده در مورد (عضو) يا (امضاكننده )اي كه به نقش خود خاتمه داده است ، در خصوص اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات ناشي از نقش آن به عنوان (عضو) يا (امضاكننده ) همچنان نافذ باقي مي ماند.
ماده 32 - امضا و تصويب
(1) اين كنوانسيون تا زمان لازم الاجرا شدن آن براي امضا و از آن تاريخ به بعد براي پيوستن بدان در لندن مفتوح خواهد بود. كليه دولت ها مي توانند با:
(الف ) امضاي غير مشمول تصويب ، پذيرش يا تاييد يا.
(ب ) امضاي مشمول تصويب . پذيرش يا تاييد و به دنبال آن تصويب ، پذيرش و تاييد و يا.
(ج ) پيوستن .
(د) به عضويت اين كنوانسيون درآيند.
(2) تصويب ، پذيرش ، تاييد يا پيوستن با سپردن اسناد لازمه نزد نگهدار اسناد رسميت مي يابند.
(3) پس از كسب عضويت اين كنوانسيون يا در هر زمان متعاقب ، هر دولتي مي تواند با اطلاع كتبي به نگهدار اسناد، اعلام كند كه اين كنوانسيون به كدام كشتي هاي فعال تحت فرمان خود و به كدام ايستگاههاي بري تحت حاكميت خود شامل گردد.
(4) هيچ دولتي مادام كه خود يا عامل انتصابي آن ( موافقتنامه عمليات ) را امضا نكرده است نمي تواند به عضويت اين كنوانسيون درآيد.
(5) اين ( كنوانسيون ) و ( موافقتنامه ) را نمي توان مقيد به شرايط كرد.
ماده 33 - لازم الاجرا گشتن
(1) اين ( كنوانسيون ) شصت روز پس از تاريخي كه 95 درصد دولت هاي صاحب سهام سرمايه گذاري اوليه به عضويت آن درآمده اند لازم الاجرا مي گردد.
(2) عليرغم بند (1) چنانكه ظرف شصت روز پس از افتتاح آن براي امضا اين كنوانسيون لازم الاجرا نگشته باشد، ديگر لازم الاجرا نخواهد بود.
(3) در مورد دولتي كه سند تصويب ، پذيرش ، تاييد يا پيوستن را پس از تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون تسليم كرده باشد، پذيرش تاييد يا پيوستن در همان تاريخ تسليم سند معتبر شناخته مي شود.
ماده 34 - اصلاحيه
(1) اصلاحيه اين ( كنوانسيون ) از جانب هر (عضوي) قابل پيشنهاد است . اصلاحيه هاي پيشنهادي تسليم (مديريت) خواهد شد كه آن به نوبه خود ديگر اعضا و امضاكنندگان را مطلع خواهد ساخت . براي بررسي هر اصلاحيه اي توسط شورات سه ماه اطلاع لازم است كه شورات بتواند نظرات خود را در ظرف شش ماه از تاريخ بخشنامه اصلاحيه ، تسليم تمجمع نمايد. تمجمع حداقل شش ماه پس از اين تاريخ با توجه به كليه نظرات شورات اصلاحيه را مورد بررسي قرار مي دهد. اين مدت زمان را در هر مورد خاصي مي توان به ميزان قابل ملاحظه اي توسط تمجمع كاهش داد.
(2) در صورت تصويب تمجمع ت، صد و بيست روز پس از دريافت اطلاعيه پذيرش دو سوم دولت هايي كه در زمان تصويب تمجمع ت عضو كنوانسيون بوده و صاحب حداقل دو سوم كل سهام سرمايه گذاري بودند، اصلاحيه اي لازم الاجرا مي شود. پس از لازم الاجرا شدن ، اصلاحيه در مورد كليه تاعضات و امضاكنندگان ، از جمله آنهايي كه آنرا نپذيرفته اند لازم به رعايت مي شود.
ماده 35 - نگهدارنده اسناد
(1) نگهدارنده اسناد اين كنوانسيون ، شخص دبير كل (سازمان مشاور) دريايي بين المللي ، مي باشد.
(2) نگهدارنده اسناد بلافاصله كليه دولت هاي امضاكننده و پيوسته به كنوانسيون و كليه (امضاكنندگان) ر از:
(الف ) هر امضاي كنوانسيون .
(ب ) تسليم هر سند تصويب ، پذيرش ، تاييد و يا پيوستن .
(ج ) لازم الاجرا شدن كنوانسيون .
(د) تصويب هر اصلاحيه اي بر كنوانسيون و لازم الاجرا گشتن آن .
(ه') اطلاع كناره گيري .
(و) تعليق و ختم .
(ز) ديگر اطلاعيه ها و مكاتبات مربوط به كنوانسيون ، مطلع مي سازد.
(3) پس از لازم الاجرا گشتن كنوانسيون (نگهدار اسناد) نسخه مصدقي به دبيرخانه سازمان ملل به منظور ثبت و انتشار بر اساس ماده 102 منشور ملل ارسال مي دارد.
امضاكنندگان ذيل با اختيار كامل از جانب دولت هاي متبوع اين كنوانسيون را امضا كرده اند.
به تاريخ 12 شهريور 1355 (برابر با سوم سپتامبر 1976) در لندن به زبانهاي انگليسي ، فرانسه ، روسي و اسپانيولي كه همه يكسان معتبر مي باشند در يك نسخه اصلي كه نزد نگهدار اسناد سپرده خواهد شد تحرير، نگهدار اسناد نسخه مصدقي از آن را به هر يك از دولت هاي مدعو در تكنفرانس بين المللي تاسيس سيستم بين المللي ماهواره دريايي ت و به هر دولت ديگري كه اين كنوانسيون را امضا يا بدان مي پيوندد ارسال مي كند.
امضاكنندگان
دولت تاريخ
x استراليا 1 فوريه 1977
+ بلغارستان 3 سپتامبر 1976
x كامرون 13 اكتبر 1976
x شيلي 3 سپتامبر 1976
x يونان 3 سپتامبر 1976
x عراق 3 سپتامبر 1976
x كويت 3 سپتامبر 1976
x ليبريا 3 سپتامبر 1976
x نروژ 3 سپتامبر 1976
x لهستان 3 سپتامبر 1976
+ اتحاد شوروي 3 سپتامبر 1976
+ اوكرائين 3 سپتامبر 1976
x انگلستان 3 سپتامبر 1976

منوط به تصويب+
x منوط به پذيرش
ضميمه
آيين تسويه اختلافات مورد اشاره در ماده 31 كنوانسيون و ماده 16 موافقتنامه عمليات
ماده 1 - اختلافات مشمول ماده 31 كنوانسيون يا ماده 16 موافقتنامه
عمليات توسط يك محكمه داوري متشكل از سه عضو، مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
ماده 2 - هر مدعي يا گروه مدعيان كه مايل به ارجاع اختلاف به داوري باشند، مي بايد به هر يك از مدعيان و نيز (مديريت سازمان) سندي شامل بر:
الف - شرح كامل اختلاف ، دلايل لزوم شركت هر يك از مدعي عليه ها در داوري و اقدامات مورد تقاضا.
ب - دلايل شمول موضوع اختلاف در حيطه صلاحيت محكمه داوري و دلايل اين كه چرا، در صورت راي محكمه بر له مدعي ، اقدامات مورد تقاضا الزامي مي باشند.
ج - توضيح آنكه چرا مدعي نتوانسته است از طريق مذاكره يا طرق ديگر، به غير از داوري به تسويه اختلاف نايل شود.
د - مدرك توافق يا رضايت طرفين اختلاف براي داوري .
ه'- نام شخص منتخب مدعي كه به عنوان عضو محكمه انجام وظيفه مي كند، ارسال دارند.
((مديريت سازمان ت بلافاصله نسخ اسناد را به هر يك از تاعضات و امضاكنندگان توزيع مي كند.
ماده 3 - 1 - ظرف مدت شصت روز از تاريخي كه نسخ اسناد مشروح در ماده (2) توسط طرفين دعوا دريافت مي شود، آنها متفقا فردي را به عنوان عضو محكمه داوري انتصاب مي كنند. در ظرف اين مدت ، مدعي عليه ها مي توانند مشتركا يا منفردا هر يك از مدعيان و (مديريت سازمان) را با سندي مشعر بر پاسخ هاي انفرادي يا جمعي آنان در قبال سند مورد اشاره در ماده 2 و شامل بر هر گونه دعاوي ديگر ناشي از موضوع اختلاف تدارك كنند.
2 - ظرف مدت سي روز پس از انتصاب دو عضو محكمه داوري ، در مورد داور ثالث توافق به عمل مي آيد. وي نمي تواند داراي همان مليت طرفين دعوا يا مقيم قلمرو ارضي آنان يا در خدمت آنان باشد.
3 - هر گاه هر يك از طرفين دعوا نتواند ظرف مدت معينه داوري را تعيين كند، يا داور ثالث ظرف مدت معينه تعيين نشود، رئيس ديوان بين المللي دادگستري و در صورتي كه مانعي براي شركت وي باشد و يا وي داراي همان مليت يكي از طرفين دعوا باشد، نايب رئيس ديوان و در صورتي كه مانعي براي شركت وي باشد و يا وي داراي همان مليت يكي از طرفين دعوا باشد، قاضي ارشدي كه داراي مليت هيچيك از طرفين دعوا نيست ، مي تواند بنا به تقاضاي هر يك از طرفين دعوا، داور يا داوراني را بر حسب مورد انتصاب كند.
4 - داور ثالث به عنوان رئيس محكمه داوري انجام وظيفه مي كند.
5 - محكمه داوري به محض انتخاب رئيس آن تشكيل مي يابد.
ماده 4 -
1 - در صورت وجود خلايي در محكمه داوري به هر دليلي كه بنا به تشخيص رئيس يا باقيمانده اعضا محكمه خارج از توان طرفين دعوا باشد و يا با اجراي صحيح آيين داوري سازگار باشد، پست خالي بر اساس مقررات زيرين اشغال مي شود.
الف - چنانكه خلا در اثر كناره گيري عضوي به انتصاب يكي از طرفين دعوا حادث شده باشد، در آن صورت طرف مزبور ظرف ده روز جانشين را انتخاب مي كند.
ب - چنانكه خلا در اثر كناره گيري رئيس يا يكي از اعضا انتصابي مطابق ماده 3 و 2 حادث شده باشد.
جانشيني به نحو مشروح در بند 2 يا 3 ماده 3 انتخاب مي گردد.
2 - هر گاه خلايي به هر دليلي پيش آيد و يا خلايي مطابق بند 1 اشغال نشود، باقيمانده اعضا محكمه داوري عليرغم ماده 1 اختيار آنرا دارند كه بر اساس تقاضاي هر يك طرفين به دادرسي ادامه داده و تصميم نهايي محكمه را اعلام كنند.
ماده 5 -
1 - محكمه ، تاريخ و محل اجلاس خود را تعيين مي سازد.
2 - جريان دادرسي در خلوت انجام مي گيرد و تمامي اسناد و مدارك ارائه شده به محكمه داراي جنبه محرمانه مي باشد. به هر حال ، سازمان و هر عضوي كه امضاكننده اي را انتصاب كرده باشد كه طرف دعوا باشد حق آنرا خواهند داشت
تا در جلسه حاضر شده و به اسناد و مدارك ارائه شده دسترسي داشته باشد.
3 - در صورت بروز اختلاف در صلاحيت محكمه ، محكمه ، ابتدا به حل اين مساله مي پردازد.
4 - دادرسي به صورت كتبي انجام مي گيرد، و هر يك از طرفين حق آن را دارد كه شواهد كتبي در اثبات مدعاي خود نسبت به واقعيت و قانون ارائه نمايد.
در هر حال مباحثات و شهادت هاي شفاهي در صورتي كه محكمه صلاح بداند به عمل مي آيد.
5 - دادرسي با طرح دعواي مدعي مشعر بر استدلال وي ، حقايق ذيربط مستند به شهود و اصول قوانيني كه بدان توسل شده است ، آغاز مي گردد. دعواي مدعي به دنبال خود ادعاي متقابل مدعي عليه را دارا است . مدعي مي تواند جوابيه اي به ادعاي متقابل مدعي عليه تسليم نمايد و مدعي عليه مي تواند الحاقيه اي ارائه نمايد. اظهارات ديگر در صورت ضرورت به تشخيص محكمه ارائه خواهد شد.
6 - محكمه به ادعاي متقابل گوش فرا داده و آنهايي را كه مستقيما ناشي از موضوع اختلاف باشد چنانكه بنا بر تعريف ماده 31 ( كنوانسيون ) و ماده 16 (موافقتنامه كار) در حيطه صلاحيت آن باشد تعيين مي كند.
7 - هر گاه طرفين دعوا در حين رسيدگي به توافق دست يابند، اين توافق به منزله راي محكمه حاصله از توافق طرفين ضبط خواهد شد.
8 - در هر زمان در حين رسيدگي ، در صورتي كه محكمه اختلاف را خارج از صلاحيت خود بنا به تعريف ماده 31 كنوانسيون و ماده 16 ( موافقتنامه عمليات ) تشخيص دهد، مي تواند به رسيدگي خاتمه دهد.
9 - مذاكرات محكمه جنبه محرمانه دارد.
10 - تصميمات محكمه به صورت كتبي بوده و مستند به نظر كتبي خواهد بود.
آرا و تصميمات آن مي بايد مستند لااقل به دو عضو باشد. عضو ناراضي از تصميم مي تواند نظر كتبي عليحده اي تسليم نمايد.
11 - محكمه تصميمات خود را به (مديريت سازمان) ابلاغ و آن به نوبه خود تصميمات را به تمامي تاعضات و (امضاكنندگان) توزيع مي نمايد.
12 - محكمه مي تواند مطابق مقررات اين (ضميمه) آيين دادرسي ديگري كه مناسب دادرسي باشد اتخاذ نمايد.
ماده 6 - چنانكه يكي از طرفين نتواند دعوي خود را مطرح كند، طرف ديگر مي تواند از محكمه بخواهد كه راي خود را بر اساس اظهارات وي قرار دهد. قبل از اخذ تصميم ، محكمه مي بايد اطمينان حاصل كند داراي صلاحيت بوده و دعوي به درستي مبتني بر حقايق است .
ماده 7 -
1 - هر (عضوي) كه (امضاكننده ) انتصابي آن طرف دعوا باشد حق آنرا خواهد داشت كه دخالت كرده و خود نيز تبديل به طرف دعوا شود. دخالت با اطلاع كتبي به محكمه و اطراف دعوا صورت مي گيرد.
2 - هر (عضو)، (امضاكننده ) ديگر و يا ( سازمان ) مي تواند به منظور كسب اجازه دخالت و تبديل به طرف دعوا از محكمه درخواست به عمل آورد. محكمه در صورتي كه تشخيص دهد متقاضي منافع اساسي در دعوا دارد، اجازه صادر مي نمايد.
ماده 8 - محكمه بر اساس تقاضاي طرفين دعوا يا به ابتكار خود مي تواند كارشناساني براي كمك تعيين نمايد.
ماده 9 - هر عضو، (امضاكننده ) و ( سازمان ) مي بايد كليه اطلاعاتي را كه محكمه به ابتكار خود يا به تقاضاي طرفين دعوا لازم به رسيدگي و تشخيص اختلاف باشد، تدارك نمايد.
ماده 10 - منوط به تصميم نهايي ، محكمه مي تواند اقدامات موقتي را به تشخيص آن كه لازم به حفظ حقوق هر يك از طرفين دعوا باشد، تعيين نمايد.
ماده 11 -
1 - تصميم محكمه با موازين حقوق بين المللي سازگار بوده و مبتني خواهد بود بر:
الف - ( كنوانسيون ) و ( موافقتنامه عمليات ).
ب - اصول قانوني متداول . 2 - تصميم محكمه ، از جمله تصميماتي كه به موجب ماده (7) (5) از طريق توافق طرفين دعوا عايد مي شود، در مورد كليه طرفين دعوا لازم الاجرا بوده و با حسن نيت آنان به اجرا در مي آيد. چنانچه ( سازمان ) طرف دعوا باشد و محكمه راي بر آن صادر كند كه راي هركدام از اركان سازمان از آنجا كه مطابق كنوانسيون و موافقتنامه عمليات ت نبوده و يا مجاز نبوده اند، فاقد ارزش است ، تصميم محكمه در مورد كليه اعضا و (امضاكنندگان) نافذ خواهد بود.
3 - چنانكه اختلافي در مورد مفهوم و حيطه عمل راي مربوط به آن اختلاف پديد آيد محكمه آنرا به منزله تقاضاي هر يك از اطراف دعوا تلقي مي كند.
ماده 12 - هزينه هاي محكمه ، از جمله اجرت اعضا محكمه به تساوي بر عهده طرفين دعوا خواهد بود، مگر آنكه محكمه به خاطر شرايط خاص دعوي راه ديگري تعيين كند. در صورتي كه يك طرف دعوا مشتمل بر بيش از يك مدعي باشد، محكمه مخارج آن را بين مدعيان تسهيم مي كند. در صورتي كه ( سازمان ) طرف دعوا باشد، مخارج آن در رابطه با داوري به منزله هزينه هاي اداري سازمان منظور خواهد شد.
انجام موافقتنامه عمليات در مورد سازمان بين المللي ماهواره هاي دريايي موافقتنامه عمليات در مورد سازمان بين المللي ماهواره هاي دريايي اينمارست امضاكنندگان اين موافقتنامه عمليات نظر به اين كه كشورهاي عضو كنوانسيون مربوط به سازمان بين المللي ماهواره هاي دريايي عهد نموده اند كه اين موافقتنامه را امضا نموده و يا شخصيت ذيصلاحي را به اين منظور انتصاب نمايند. به شرح زير توافق مي نمايند.
ماده 1 - تعريفات
1 - از لحاظ اين موافقتنامه :
الف - ( كنوانسيون ) به معناي كنوانسيون در مورد سازمان بين المللي
ماهواره هاي دريايي مي باشد كه شامل ضميمه قرارداد نيز مي گردد.
ب - ( سازمان ) به معناي سازمان بين المللي ماهواره هاي دريايي كه
بر طبق كنوانسيون تشكيل شده است مي باشد.
ج – (استهلاك ت شامل تتنزل بهات مي گردد و غرامت استفاده از سرمايه را در بر نمي گيرد.
2 - تعريفات مذكور در ماده 1 كنوانسيون در مورد اين موافقتنامه به كار برده خواهد شد.
ماده 2 - حقوق و تعهدات امضاكنندگان
1 - هر يك از امضاكنندگان ، حقوقي را كه در كنوانسيون و اين موافقتنامه مقرر گرديده تحصيل نموده و انجام تعهدات تعيين شده بر طبق اين دو سند را تقبل مي نمايند.
2 - هر يك از امضاكنندگان بايد مطابق با كليه شرايط كنوانسيون و اين موافقتنامه عمل نمايند.
ماده 3 - سهام سرمايه
1 - هر امضاكننده اي به نسبت سهم سرمايه گذاري خود در احتياجات سازمان در زمينه سرمايه سهيم بوده ، و به نحوي كه توسط شورا و طبق كنوانسيون و اين موافقتنامه تعيين گرديده ، بازدهي سرمايه و غرامت بابت استفاده از سرمايه را دريافت خواهد نمود.
2 - احتياجات سرمايه اي شامل موارد زير است :
الف - كليه مخارج مستقيم و غير مستقيم طرح ، توسعه ، استفاده ، بنا نمودن و
تاسيس بخشهاي قضايي ، استفاده از حقوق قراردادي از طريق اجاره
و ساير اموال سازمان .
ب - وجوه مورد نياز براي هزينه هاي مربوط به كار انداختن ، نگهداري و امور اداري سازمان و تامين درآمد لازم در مقابل اين مخارج بر طبق ماده 8 (3).
ج - پرداخت هاي توسط امضاكنندگان بر طبق ماده 11.
3 - ربح به ميزاني كه توسط شورا تعيين مي گردد، به هر مبلغ پرداخت نشده بعد از تاريخ برنامه پرداخت كه شورا تعيين نموده است ، اضافه خواهد گرديد.
4 - چنانچه ، ظرف مدت تا اولين تاريخ تعيين سهام سرمايه گذاري در زمينه بهره برداري مطابق ماده 5 كل مبلغ سهام سرمايه كه امضاكنندگان در هر سال مالي بايد بپردازند بالغ بر پنجاه درصد حد سرمايه مقرر شده بر طبق ماده 4 باشد، شورا اتخاذ ترتيبات ديگري را بررسي خواهد نمود كه منجمله وام موقت براي تامين درآمد مي باشد تا امضاكنندگاني را كه مايل به پرداخت سهام اضافي ، به صورت اقساط در سالهاي آتي هستند، مجاز به اين كار سازد.
ماده 4 - حد سرمايه
مبلغ خالص سهام سرمايه امضاكنندگان و مبلغ سرمايه قراردادي واريز نشده سازمان بايد تابع حدي باشد. اين مبلغ شامل سهام سرمايه جمع آوري شده توسط امضاكنندگان طبق ماده 3، منهاي جمع سرمايه بازگردانيده شده به آنان بر طبق اين موافقتنامه ، به اضافه مبلغ واريز نشده سرمايه قراردادي سازمان مي باشد. نخستين حد سرمايه 200 ميليون دلار آمريكا خواهد بود. شورا اختيار خواهد داشت كه حد سرمايه را تنظيم نمايد.
ماده 5 - سهام سرمايه گذاري
1 - سهام سرمايه گذاري امضاكنندگان بر اساس بهره برداري از بخش هاي
عيين خواهد گرديد. هر يك از امضاكنندگان سهم سرمايه گذاري
برابر با درصد مجموع استفاده از بخش هاي فضايي خواهد داشت .
استفاده از بخش فضايي بر حسب هزينه هاي وضع شده توسط سازمان براي استفاده از بخش فضايي بر طبق ماده 19 قرارداد و ماده 8 اين موافقتنامه ، تعيين خواهد گرديد.
2 - به منظور تعيين سهام سرمايه گذاري ، استفاده از هر دو جانب به دو بخش مساوي ، يعني بخش كشتي و بخش زميني تقسيم خواهد گرديد. بخش در ارتباط با كشتي در جايي كه رفت و برگشت آغاز و پايان مي يابد، به طرف امضاكننده اي كه كشتي تحت اختيار آن اداره مي گردد، استناد خواهد شد. در بخش مربوط به قلمرو زميني كه رفت و برگشت در آنجا آغاز و يا پايان مي يابد به طرف امضاكننده اي كه رفت و برگشت در قلمرو آن آغاز و پايان يافته است ، استناد خواهد شد. لكن در جايي كه در مورد هر امضاكننده ، نسبت بخش كشتي به بخش
زميني بالغ بر 1، 20 گردد، آن امضاكننده با درخواست از شورا، اين اختيار را خواهد داشت كه معادل دو برابر بخش زميني و يا سهم سرمايه گذاري 1% (يك درصد)، هر كدام كه بالاتر باشد، بهره برداري به عمل آورد. سيستم هايي كه در محيط دريايي داراي عمليات بوده و توسط شورا مجاز به دست يابي به بخش فضايي گرديده اند از لحاظ اين پاراگراف همانند كشتي ها تلقي خواهند گرديد.
3 - قبل از تعيين سهام سرمايه گذاري بر اساس استفاده ، مطابق پاراگراف (1)، (2) و (3) سهم سرمايه گذاري هر امضاكننده طبق الحاقيه اين موافقتنامه مقرر خواهد گرديد.
4 - دوره اول تعيين سهام سرمايه گذاري بر مبناي استفاده ، مطابق با پاراگراف هاي (1) و (2) براي نه كمتر از دو سال و نه بيشتر از سه سال از
تاريخ آغاز استفاده عملياتي از بخش فضايي در اقيانوس اطلس ،
اقيانوس آرام و اقيانوس هند، تنظيم خواهد شد. درباره تاريخ دقيق تعيين آن توسط شورا تصميم گيري خواهد شد. به منظور تعيين اين تاريخ ، استفاده از
براي مدت يك سال قبل از چنين تصميم گيري . تنظيم خواهد گرديد.
5 - پس از تعيين اولين دوره كه بر مبناي بهره برداري مي باشد، سهام سرمايه گذاري مجددا تعيين مي شود كه طبق موارد زير عملي مي گردد.
الف - با يك سال فاصله پس از تعيين اولين سهام سرمايه گذاري بر مبناي بهره برداري و بر اساس استفاده كليه امضاكنندگان ظرف سال پيشين .
ب - تاريخ به اجرا درآمدن اين موافقتنامه براي امضاكننده جديد.
ج - با در نظر گرفتن تاريخ كناره گيري و يا خاتمه عضويت امضاكننده .
6 - سهم سرمايه گذاري امضاكننده اي كه پس از انقضا اولين دوره سهام سرمايه گذاري بر اساس استفاده ، وارد قرارداد مي گردد، توسط شورا تعيين خواهد گرديد.
7 - حد سهم سرمايه گذاري بر طبق پاراگراف (5) (ب ) يا (ج ) با پاراگراف (8) تعيين شده ، سهام سرمايه كليه امضاكنندگان متناسب با سهام سرمايه گذاري شده مربوط به خودشان تنظيم خواهد گرديد. در مورد كناره گيري و يا خاتمه عضويت يك امضاكننده ، سهام سرمايه تعيين شده به ميزان 5% (پنج درصد)، طبق پاراگراف (8)، افزايش نخواهد يافت .
8 - با وجود هر يك از مقررات اين ماده ، هيچ امضاكننده اي سهم سرمايه كمتر از 5% (پنج درصد) كل سهام سرمايه گذاري را نخواهد داشت .
9 - در تعيين سهام سرمايه گذاري جديد، سهم هيچ يك از امضاكنندگان نبايد در يك مرحله بيش از 50% سهم نخستين وي افزايش يافته و يا بيش از 50 درصد سهم جاري وي كاهش يابد.
10 - سهام سرمايه گذاري توزيع نشده ، پس از اجراي پاراگراف هاي (2) و (9) بايد توسط شورا بين امضاكنندگاني كه مايل به ازدياد سهام سرمايه گذاري خود مي باشند تقسيم گردد اين توزيع اضافي سهم نبايد سهم امضاكننده اي را به بيش از 50 درصد سهم سرمايه گذاري جاري وي افزايش دهد.
11 - سهام سرمايه گذاري توزيع نشده كه باقيمانده است ، پس از اجراي پاراگراف (10)، بين امضاكنندگان به تناسب سهام سرمايه گذاري كه پس از تصميم گيري جديد به موقع اجرا گذارده مي شود، طبق پاراگراف هاي (8) و (9) توزيع خواهد شد.
12 - بر مبناي درخواست يكي از امضاكنندگان ، شورا مي تواند سهم سرمايه گذاري كه از سهم تعيين شده او، بر طبق پاراگراف هاي (1) تا (7) و (9) تا(11) كسر گرديده است به وي اختصاص دهد، چنانچه ساير امضاكنندگان سهام سرمايه گذاري افزايش يافته پذيرش داوطلبانه خود را با اين كاهش اعلام دارند، شورا روش هايي براي تقسيم عادلانه سهم يا سهام آزاد بين امضاكنندگاني كه مايل به افزايش سهام خود مي باشند، اتخاذ خواهد نمود.
ماده 6 - ترتيبات مالي بين امضاكنندگان
1 - در هر بار تعيين سهام سرمايه گذاري پس از نخستين تعيين سهم در هنگام به اجرا درآمدن اين موافقتنامه ، ترتيبات مالي ، از طريق سازمان و بر مبناي ارزيابي انجام شده طبق پاراگراف (2)، بين امضاكنندگان به عمل خواهد آمد.
ميزان اين ترتيبات مالي با توجه به ميزان اختلاف (اگر اختلافي باشد) بين سهم جديد سرمايه گذاري هر امضاكننده و سهم پيشين تعيين خواهد گرديد.
2 - ارزيابي به طريق زير انجام خواهد شد:
الف - كسر نمودن كليه مخارج از اندوخته اوليه همانگونه كه در تاريخ انجام ترتيبات در صورت حسابهاي سازمان ضبط شده كه شامل سود و زيان سرمايه نيز مي گردد، بر روي هم .
1 - مجموع استهلاك همانگونه كه در هنگام ترتيبات مالي در صورت حسابهاي سازمان ضبط مي باشد.
2 - وام ها و حسابهايي كه هنگام ترتيبات مالي بايد توسط سازمان پرداخت گردد.
ب - تنظيم نتايج حاصله از اجراي بخش فرعي (الف ) از طريق افزايش يا كاهش مبلغ ديگري كه به ترتيب نشان دهنده كسري يا مازادي در پرداخت هايي كه از طرف سازمان براي جبران استفاده از سرمايه از زمان لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه تا تاريخ ارزيابي انجام مي گيرد و مربوط است به مبلغ ذخيره شده طبق اين موافقتنامه به نرخ يا نرخ هاي جبران استفاده از سرمايه كه در دوره مربوط به آن نرخ لازم الاجرا بود كه بر طبق ماده 8 مقرره توسط شورا مي باشد. براي تعيين ميزان مبلغي كه نشان دهنده كاهش و يا افزايش باشد، غرامت بايد ماهيانه و به نسبت موارد مشروح در بخش فرعي (الف ) محاسبه گردد.
3 - پرداخت بدهي امضاكنندگان و يا بدهي به آنان طبق اين ماده ، بايد به تاريخي كه شورا تصميم مي گيرد، انجام شود. ميزان بهره كه توسط شورا تعيين مي گردد به وجوه پرداخت نشده بعد از آن تاريخ اضافه خواهد گرديد.
ماده 7 - پرداخت هزينه استفاده از ماهواره دريايي
1 - هزينه استفاده از ماهواره دريايي كه به موجب ماده 19 قرارداد بايد پرداخت گردد، توسط امضاكنندگان قرارداد يا سازمانهاي ارتباطات دور دست مجاز و طبق مقررات تصويب شده از سوي شورا پرداخت خواهد گرديد، مقررات ياد شده بايستي از قوانين حسابداري سازمانهاي ارتباطات دور دست بين المللي مجاز پيروي نمايند.
2 - امضاكنندگان قرارداد سازمانهاي ارتباطات دوردست مجاز مسوول تامين اطلاعات براي سازمان جهت قادر ساختن سازمان به تعيين نحوه استفاده از بخش فضايي ماهواره دريايي و نيز تعيين سهام سرمايه گذاري آن مي باشند، مگر اين كه شورا به نحو ديگري تصميم بگيرد. شورا تصميماتي را براي ارائه اطلاعات به سازمان اتخاذ خواهد نمود.
3 - در صورتي كه پرداخت هزينه استفاده از ماهواره دريايي براي مدت 4 ماه يا بيشتر از تاريخ سررسيد به تعويق افتاده باشد، شورا مجازات يا جريمه هاي متناسبي را وضع خواهد نمود.
4 - طبق تصميم شورا، به هزينه هايي كه پس از موعد مقرر پرداخت نشوند، بهره اي كه نرخ آن را شورا معين خواهد نمود تعلق خواهد گرفت .
ماده 8 - درآمدها
1 - درآمدهاي حاصله توسط سازمان ، تا آنجا كه اين درآمدها اجازه دهند و به ترتيب اولويت زير براي اين مقاصد به كار خواهند رفت :
الف - جهت هزينه هاي اداري ، نگهداري و كاركرد ماهواره .
ب - جهت تامين كمك مالي براي كاركرد ماهواره طبق تصميم شورا.
ج - جهت پرداخت پول به امضاكنندگان قرارداد به عنوان بازپرداخت سرمايه به نسبت سهام سرمايه گذاري شده آنها و به ميزان وجوه موجود جهت استهلاك كه از سوي شورا تعيين گرديده و در تشكيلات حسابرسي سازمان نيز ثبت گرديده است .
د - جهت پرداخت پول به امضاكنندگان قراردادي كه از سازمان كناره گيري كرده
و يا عضويتشان فسخ گرديده باشد و طبق ماده 13 پرداخت پول به آنها لازم باشد.
ه'- جهت پرداخت تصاعدي موجودي به نسبت سهام سرمايه گذاري به منظور جبران سرمايه مصرف شده .
2 - شورا جهت تعيين ميزان جبران سرمايه مصرف شده امضاكنندگان قرارداد مبلغي را براي خطرات و احتمالات سرمايه گذاري در ماهواره دريايي تخصيص خواهد داد و با در نظر گرفتن اين مبلغ ، ميزان آن را حتي الامكان معادل هزينه پولي در بازارهاي جهان تعيين خواهد نمود.
3 - در صورتي كه درآمدهاي حاصله از سوي سازمان براي جبران هزينه هاي اداري نگهداري و كاركرد سازمان ناكافي باشد، شورا مي تواند براي جبران اين كمبود
از صندوق پولي سازمان ، تهيه ، حواله بيش از اعتبار، ايجاد صندوق وام ، درخواست از امضاكنندگان قرارداد جهت كمك مالي به نسبت سهام
سرمايه گذاري هايشان و يا تركيبي از اقدامات فوق كمك بگيريد.
ماده 9 - حل و فصل حسابها
1 - حل و فصل حسابها بين امضاكنندگان قرارداد و سازمان در خصوص مبادلات مالي و بر اساس مواد (3)، (4) و (8) به طريقي انجام خواهد گرفت كه وجوه مبادله شده ميان امضاكنندگان قرارداد و سازمان و همچنين وجوهي كه مازاد بر احتياجات مورد نياز در اختيار سازمان مي باشد در كمترين سطح ممكن نگهداشته خواهد شد.
2 - كليه پرداخت هاي ميان امضاكنندگان قرارداد و سازمان طبق اين موافقتنامه با هر نوع ارزي كه آزادانه قابل تبديل بوده و مورد قبول
بستانكار باشد انجام مي پذيرد.
ماده 10 - پرداخت بدهي ها
1 - سازمان در صورت تصميم شورا مي تواند براي جبران كمبود پول و عدم دريافت درآمدهاي كافي يا كمك هاي مالي از حواله بيش از اعتبار استفاده نمايد.
2 - در موارد خاص و با تصميم شورا، مي تواند به منظور تامين بودجه ، هر گونه فعاليتي كه سازمان بر اساس ماده (3) معاهده انجام مي دهد و يا براي تامين تعهدات متعاقبه صندوق وام ايجاد نمايد. به منظور مفاد ماده 4 مبالغ پرداخت نشده چنين وامهايي به عنوان تعهدات مالي و قراردادي به حساب مي آيند.
ماده 11 - تعهدات
1 - اگر سازمان به موجب تصميم الزام آور يك دادگاه صالحه و يا در نتيجه حل و فصل مورد توافق يا به اتفاق آرا تصويب شده شورا مجبور به پرداخت هر گونه ادعا شامل هزينه يا مخارج مربوطه كه ناشي از هر گونه اقدام يا تعهد سازمان باشد گردد و اين تعهدات يا اقدامات به موجب كنوانسيون و يا موافقتنامه حاضر به عمل آمده باشد، امضاكنندگان موافقتنامه در صورتي كه پول جبران غرامت ، بيمه يا ساير ترتيبات مالي براي ادعا كافي نباشد، مبلغي را كه بايد براي پوشاندن ادعا تخصيص دهند به نسبت سهام سرمايه گذاري در تاريخي كه تعهد مالي به وجود آمده است خواهد پرداخت ، عليرغم اين كه به موجب ماده (4) حداكثري منظور گرديده باشد.
2 - اگر يكي از امضاكنندگان موافقتنامه در اين مقام به موجب تصميم الزام آور يك دادگاه صالحه و يا در نتيجه حل و فصل مورد موافقت يا به
اتفاق آرا تصويب شده شورا مجبور به پرداخت هر گونه ادعا شامل هزينه ها يا مخارج مربوطه كه ناشي از هر گونه اقدام يا تعهد سازمان باشد گردد و اين تعهدات يا اقدامات به موجب كنوانسيون و يا موافقتنامه حاضر به عمل آمده باشند، سازمان براي امضاكننده موافقتنامه تا ميزاني كه بابت ادعا پرداخت نموده است جبران هزينه خواهد نمود.
3 - اگر ادعا عليه يكي از امضاكنندگان موافقتنامه اقامه گرديده باشد، به عنوان شرط پرداخت پول از سوي سازمان وي بايد بدون تاخير سازمان را از ادعا مطلع نموده و به سازمان فرصت دهد در مورد دفاع از خود و يا ساير ترتيبات قانوني از خود و يا ساير ترتيبات قانوني
---------------------------------------------------------- فرصت دهد در مورد دفاع از خود و يا ساير ترتيبات قانوني
----------------------------------------------------------
در قبال ادعا مشورت نموده و تا آنجا كه قانون اجازه مي دهد در اين مراحل قانوني با امضاكننده موافقتنامه و يا به عنوان جانشين آن به عنوان طرف ديگر اين اقدامات عمل نمايد.
4 - اگر سازمان طبق اين ماده بايد به امضاكننده موافقتنامه بابت هزينه هاي پرداختي پول بازپرداخت نمايد، امضاكنندگان موافقتنامه در صورتي كه از طريق جبران غرامت ، بيمه و يا ساير ترتيبات قانوني بازپرداخت كاملا انجام نشده باشد. مبلغ پرداخت نشده از مبلغ بازپرداختي مورد ادعا را به نسبت سهام سرمايه گذاري شده در تاريخي كه تعهد مالي به وجود آمده است به سازمان پرداخت خواهند نمود، گرچه طبق ماده (4) حداكثري منظور گرديده باشد.
ماده 12 - معافيت از تعهدات ناشي از مواد قانون خدمات ارتباطات دور دست در صورت بروز خسارات يا ضررهاي ناشي از فقدان تشكيلات ، تاخير و نقائص موجود در خدمات ارتباطات دور دست كه به موجب مفاد كنوانسيون يا موافقتنامه حاضر تامين گرديده و يا بايد تامين گرديده باشد، سازمان ، امضاكنندگان و موافقتنامه ماموران يا كارمندان سازمان و نمايندگان ارگان هاي سازمان در قبال امضاكنندگان و يا سازمان مسوول نخواهند بود.
ماده 13 - حل و فصل پس از كناره گيري يا فسخ عضويت
1 - در عرض 3 ماه پس از تاريخ اجراي كناره گيري يا فسخ عضويت يكي از امضاكنندگان قرارداد طبق مواد 29 يا 30 كنوانسيون ، شورا امضاكننده موافقتنامه را از ارزشيابي شورا در مورد وضعيت مالي نامبرده در ارتباط با سازمان در زمان كناره گيري يا فسخ عضويتش از سازمان و نيز از شرايط پيشنهادي براي حل و فصل مسائل مالي طبق بند (3) آگاه خواهد نمود. آگهي شورا اطلاعات ذيل را شامل خواهد بود:
الف - مبلغي كه سازمان بايد به امضاكننده موافقتنامه پرداخت نمايد. مبلغ مذكور با ضرب كردن سهام سرمايه گذاري شده در تاريخ كناره گيري يا فسخ عضويت در مبلغي كه طبق ماده 6 در همان تاريخ ارزيابي گرديده است محاسبه مي گردد.
ب - مبلغي كه امضاكننده موافقتنامه بايد به سازمان بپردازد. اين مبلغ نشان دهنده سهم وي در كمك هاي مربوط به تعهدات قراردادي مي باشد. اين مبلغ بايد قبل از دريافت آگهي تصميم مبني بر كناره گيري از سازمان و يا در صورت اقتضاي مورد قبل از تاريخ فسخ عضويت به همراه برنامه پيشنهادي براي پرداخت پول پرداخت گردد.
ج - هر گونه مبالغي كه از طرف امضاكننده موافقتنامه بايد به سازمان در تاريخ كناره گيري يا فسخ عضويتش پرداخت گردد.
2 - شورا در ارزشيابي خود طبق بند (1)، ممكن است تصميم بگيرد امضاكننده موافقتنامه را كلا و يا تا حدودي از مسئوليت اختصاص سهام خود جهت تعهدات قراردادي و نيز تعهدات ناشي از اقدامات يا اشتباهات قبل از دريافت آگهي تصميم مبني بر كناره گيري و يا در صورت اقتضاي مورد قبل از تاريخ فسخ عضويت معاف سازد.
3 - پس از اين كه امضاكننده موافقتنامه مبالغي را كه به موجب بندهاي فرعي (ب ) و (ج ) از بند (1) پرداخت نمود، سازمان با توجه به ماده 8، مبالغ مذكور در بندهاي (الف ) و (ب ) از بند (1) را در مدتي كه با مدت بازپرداخت سهام ساير امضاكنندگان موافقتنامه باقيمانده هماهنگ باشد و يا در صورت تصميم شورا در مدتي كوتاهتر به امضاكننده موافقتنامه پرداخت خواهد نمود شورا نرخ بهره اي را كه امضاكننده موافقتنامه بايد بپردازد (در مورد مبالغي كه ممكن است هنوز جهت حل و فصل مسائل مالي پرداخت نگرديده باشد) تعيين خواهد نمود.
4 - حل و فصل مسائل مالي طبق اين ماده ، امضاكننده موافقتنامه را از تعهدش نسبت به اختصاص دادن سهم خود به تعهدات غير قراردادي كه ناشي از اقدامات يا قصور سازمان قبل از تاريخ دريافت اعلام تصميم مبني بر كناره گيري يا فسخ عضويت باشد، معاف نخواهد نمود.
5 - امضاكننده موافقتنامه حقوق تحصيل شده خود را از دست نخواهد داد.
حقوقي كه در صورت ديگر پس از تاريخ كناره گيري يا فسخ عضويت از سازمان همچنان ادامه داشته و حقوق امضاكننده موافقتنامه از طريق حل و فصل به موجب اين ماده جبران نگرديده باشد.
ماده 14 - تصويب استقرار ايستگاه زميني
1 - به منظور استفاده از بخش فضايي ماهواره دريايي ، كليه ايستگاههاي زميني به تاييد سازمان بر اساس معيارها و مراحلي كه شورا به موجب ماده 15
(ج ) معاهده كنوانسيون عنوان نموده است احتياج دارند.
2 - امضاكننده موافقتنامه كه ايستگاه زميني در خاك وي قرار داشته و يا قرار خواهد گرفت ، و يا امضاكنندگان موافقتنامه كه ايستگاه زميني به موجب اختياراتشان بر روي كشتي يا ساير دستگاهها در محيط دريايي كار مي كند و يا ايستگاه زميني بر روي زمين يا كشتي و در محيط دريايي كه تحت حاكميت امضاكنندگان موافقتنامه زيست نصب گرديده است ، بايد
------------------------------------------------------------------
محيط دريايي كه تحت حاكميت امضاكنندگان موافقتنامه نصب گرديده است ، بايد
------------------------------------------------------------------
درخواست خود را جهت كسب چنين تاييدي توسط يك سازمان ارتباطات دوردست مجاز به سازمان تسليم نمايند.
3 - درخواست كنندگان كه در بند (2) نامشان ذكر گرديده و جهت ايستگاههاي زميني درخواست تسليم نموده اند در قبال سازمان مسوول خواهند بود كار ايستگاههاي ياد شده با معيارها و مقررات تدوين شده از سوي سازمان منطبق باشد، مگر آنكه در مورد امضاكننده قرارداد كه درخواست خود را تسليم نموده است طرفي كه وي را به عنوان امضاكننده موافقتنامه تعيين نموده است اين مسئوليت را تقبل نمايد.
ماده 15 - استفاده از بخش فضايي ماهواره دريايي
1 - امضاكنندگان موافقتنامه براي استفاده از بخش فضايي ماهواره دريايي درخواست خود را تسليم سازمان خواهند نمود و در صورتي كه منطقه تحت حاكميت يكي از امضاكنندگان موافقتنامه نباشد، درخواست را يك سازمان ارتباطات دوردست مجاز تسليم سازمان خواهد نمود.
2 - استفاده از بخش فضايي ماهواره در صلاحديد سازمان و بر اساس معيارها و مقررات تدوين شده توسط شورا به موجب ماده 15 (ج ) معاهده خواهد بود.
3 - امضاكنندگان موافقتنامه يا سازمان ارتباطات دور دست مجاز كه مجاز به استفاده از بخش فضايي ماهواره دريايي هستند مسوول اجراي كليه شرايط ذكر شده توسط سازمان در خصوص استفاده از اين دستگاه خواهند بود مگر آنكه در مورد امضاكننده موافقتنامه كه درخواست خود را تسليم نموده است طرفي كه وي را به عنوان امضاكننده موافقتنامه تعيين نموده است مسئوليت اختيارات تفويض شده را در ارتباط با كليه يا برخي از ايستگاههاي زميني كه تحت تملك يا كنترل امضاكننده موافقتنامه نيستند تقبل نمايد.
ماده 16 - حل و فصل اختلافات
1 - اختلافاتي كه ميان امضاكنندگان موافقتنامه و يا ميان امضاكنندگان موافقتنامه سازمان در مورد حقوق و تعهدات مندرج در كنوانسيون يا
موافقتنامه حاضر روي مي دهد بايد از طريق مذاكره ميان طرفهاي اختلافات حل و فصل گردد. اگر يكي از طرفهاي اختلافات درخواست حل اختلاف نمايند و در مدت يك سال اختلافات حل نگردند، و اگر براي حل اختلافات ، طرفهاي اختلاف روش خاصي را مورد توافق قرار ندهند با درخواست يكي از طرفهاي اختلاف ، مورد به داوري بر اساس مندرجات ضميمه كنوانسيون تسليم خواهد شد.
2 - اختلافاتي كه ميان سازمان و يك يا تعداد بيشتري از امضاكنندگان موافقتنامه در مورد موافقتنامه هاي منعقده ميان آنها بروز مي نمايد، بنا به
درخواست يكي از طرفين اختلاف در مدت يك سال از زمان درخواست نامبرده به داوري بر اساس مندرجات ضميمه كنوانسيون تسليم خواهد شد، مگر آنكه طرفها به نحو ديگري توافق نمايند.
3 - در صورتي كه يكي از امضاكنندگان موافقتنامه از اين سمت كنار رفته و ديگر اين عنوان را نداشته باشد، به موجب اين ماده نامبرده همچنان در قبال اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات ناشي از امضا اين موافقتنامه مسوول خواهد بود.
ماده 17 - اجراي موافقتنامه
1 - بر اساس ماده 33 كنوانسيون ، در تاريخي كه كنوانسيون براي طرف موافقتنامه به اجرا در مي آيد، موافقتنامه حاضر نيز براي امضاكننده
موافقتنامه مجري خواهد بود.
2 - تا زماني كه كنوانسيون قابليت اجرا دارد، موافقتنامه حاضر نيز مجري خواهد بود.
ماده 18 - اصلاحات
1 - هر يك از طرفين يا امضاكنندگان قرارداد موافقتنامه مي توانند اصلاحاتي را براي موافقتنامه حاضر پيشنهاد نمايند. اصلاحات و تغييرات پيشنهادي براي مواد موافقتنامه به هيات مديره تسليم خواهد شد تا به اطلاع ساير امضاكنندگان موافقتنامه و طرف ها برسد. قبل از اين كه شورا به اصلاح موافقتنامه بپردازد، بايد يك آگهي 3ماهه درج نمايد. در طول اين مدت ، هيات مديره نظريات امضاكنندگان موافقتنامه را مورد مشورت قرار داده و به اطلاع سايرين خواهند رساند، شورا اصلاح موافقتنامه را در مدت 6 ماه از زمان انتشار نظريات امضاكنندگان موافقتنامه بررسي خواهد نمود. مجمع بررسي اصلاحات موافقتنامه را زودتر از مدت 6 ماه پس از تصويب شورا انجام نخواهد داد. در موارد مقتضي و طبق تصميم مجمع ، اين مدت را مي توان تقليل داد.
2 - در صورت تصويب شورا و تاييد مجمع ، اصلاحات وارده بر مواد موافقتنامه صد و بيست روز پس از اين كه امانت دار آگهي مبني بر تصويب اصلاحات توسط دو سوم امضاكنندگان را دريافت نمود به اجرا درخواهد آمد. (دو سوم امضاكنندگان ياد شده بايد در زمان تصويب اصلاح مواد موافقتنامه از سوي مجمع امضاكننده موافقتنامه بوده و سپس حداقل دو سوم كل سهام سرمايه گذاري شده را دارا بوده و باشند) آگهي تصويب تغيير و اصلاح مواد موافقتنامه فقط توسط طرف موافقتنامه به اطلاع امانت دار رسيده و اطلاع آگهي نشان دهنده پذيرش تغييرات وارده بر مواد موافقتنامه از سوي طرف موافقتنامه خواهد بود اصلاحات وارده بر مواد موافقتنامه پس از به اجرا گذاشته شدن ، كليه امضاكنندگان موافقتنامه را شامل آن عده كه اين اصلاحات را نپذيرفته اند ملزم به اجراي آن خواهد نمود.
ماده 19 - امانت دار
1 - امانت دار موافقتنامه حاضر دبير كل سازمان شوراي دريايي بين دولت خواهد بود.
2 - امانت دار كليه دولت هاي امضاكننده موافقتنامه و كليه امضاكنندگان موافقتنامه را فورا از مطالب ذيل آگاه خواهد نمود.
الف - هر گونه امضا در مورد موافقتنامه حاضر.
ب - به اجرا درآمدن موافقتنامه حاضر.
ج - وارد ساختن هر اصلاحيه يا تغيير در مفاد موافقتنامه حاضر و به اجرا درآمدن مواد اصلاحي .
د - هر گونه اطلاعيه مبني بر كناره گيري از سازمان .
ه'- هر گونه تعليق عضويت يا فسخ عضويت .
و - ساير آگهي ها و مكاتبات مربوط به موافقتنامه حاضر.
3 - امانت دار پس از به اجرا درآمدن موافقتنامه حاضر، يك نسخه تاييد شده آن را به موجب ماده 102 منشور سازمان ملل متحد جهت ثبت و انتشار به دبيرخانه سازمان ملل متحد ارسال خواهد نمود.
امضاكنندگان ذيل با اختيارات تام موافقتنامه حاضر را امضا نموده اند. اين موافقتنامه در لندن در تاريخ سوم سپتامبر 1976 به زبانهاي انگليسي ،
فرانسه ، روسي و اسپانيولي منعقد گرديده است . كليه متون موافقتنامه معتبر و حقيقي و تنها داراي يك اصل موافقتنامه مي باشند كه نزد امانت دار سپرده شده و امانت دار يك نسخه گواهي شده از آنها را به دولت هر يك از كشورهايي كه از آنها دعوت شده بود در كنفرانس بين المللي ايجاد سيستم بين المللي ماهواره دريايي شركت نمايند، دولت هر كشور ديگري كه كنوانسيون را امضا و يا با آن موافقت مي نمايد، و هر يك از امضاكنندگان موافقتنامه ارسال خواهد نمود.
امضاكنندگان موافقتنامه
كشور تاريخ
------------------------------------------------------------
كامرون 13 اكتبر 1976
كويت 3 سپتامبر 1976
نروژ 3 سپتامبر 1976
لهستان 3 سپتامبر 1976
اتحاد شوروي 3 سپتامبر 1976
ضميمه
سهام سرمايه گذاري قبل از نخستين تصميم گيري بر اساس استفاده از ماهواره دريايي .
الف - سهام سرمايه گذاري اوليه امضاكنندگان قرارداد كشورهاي ذيل به اين ترتيب خواهد بود.
ايالات متحده 17 يونان 5/3
انگلستان 12 هلند 5/3
اتحاد جماهير شوروي 11 كانادا 2/3
جمهوري بيلوروسي اسپانيا 5/2
و اوكرائين سوئد 3/2
نروژ 5/9 دانمارك 1/2
ژاپن 45/8 استراليا 2
ايتاليا 37/4 هند 2
فرانسه 5/3 برزيل 5/1
جمهوري فدرال آلمان 5/3 كويت 48/1
لهستان 48/1 پرو 25/0
آرژانتين 75/0 سوئيس 25/0
بلژيك 75/0 ليبريا 1/0
فنلاند 75/0 الجزاير 05/0
جمهوري دمكراتيك آلمان 74/0 مصر 05/0
سنگاپور 62/0 غنا 05/0
زلاندنو 44/0 عراق 05/0
بلغارستان 33/0 تايلند 05/0
كوبا 33/0 تركيه 05/0
اندونزي 33/0 جمهوري متحده كامرون 05/0
ايران 33/0
شيلي 25/0 جمع كل 45/101
ب - هر يك از امضاكنندگان موافقتنامه اجرايي كه از سوي يكي از دولت هاي فوق الذكر انتخاب گرديده اند مي توانند قبل از به اجرا درآمدن كنوانسيون و موافقتنامه اجرايي سهام سرمايه گذاري اوليه اي بيشتري از سهام ذكر شده در بند (الف ) فوق در نظر بگيرند، در صورتي كه .
1 - ساير امضاكنندگان قرارداد سهام سرمايه گذاري اوليه كمتري را با حفظ هماهنگي در نظر بگيرند و يا.
2 - كنوانسيون و موافقتنامه اجرايي 24 ماه پس از افتتاح جهت امضا و عقد آنها به اجرا در نيامده باشند. امضاكنندگان موافقتنامه امانت دار را مطلع
نموده و امانت دار يك فهرست تجديد نظر شده از سهام سرمايه گذاري اوليه را تهيه و به كليه دولت هاي مذكور در فهرست سهام سرمايه گذاري اوليه توزيع خواهد نمود.
ج - امضاكننده دولتي كه نامش در فهرست بند (الف ) نيامده باشد، هنگام امضا موافقتنامه اجرايي قبل از به اجرا درآمدن آن ، بايد سهام سرمايه گذاري اوليه خود را به امانت دار اعلام نمايد مبلغ سهام بايد متناسب با ميزان استفاده نامبرده از بخش فضايي ماهواره دريايي باشد. امانت دار نام
امضاكننده جديد موافقتنامه و سهام سرمايه گذاري اوليه وي را به فهرست سهام سرمايه گذاري اوليه در بند (الف ) اضافه خواهد نمود. فهرست تجديد نظر شده به كليه دولت هايي كه در فهرست ذكر گرديده اند فرستاده خواهد شد. سهام سرمايه گذاري اوليه امضاكننده جديد موافقتنامه پس از اين مرحله بايد مورد تصويب شورا قرار گرفته و يا توسط شورا مبلغ آن تنظيم گردد. اگر شورا سهام را تنظيم نمايد، تنظيم آن به نسبت سهام سرمايه گذاري اوليه كليه امضاكنندگان قرارداد و سپس تنظيم سهام سرمايه گذاري كليه امضاكنندگان و موافقتنامه خواهد بود.
د - پس از به اجرا درآمدن موافقتنامه اجرايي ، سهام سرمايه گذاري امضاكنندگان موافقتنامه با تنظيم متناسب سرمايه گذاري اوليه امضاكنندگان
قرارداد مشخص خواهد گرديد، به نحوي كه جمع كليه سهام سرمايه گذاري به 100 درصد برسد.
ه' - سهام سرمايه گذاري اوليه هر يك از امضاكنندگان موافقتنامه كه نامشان در فهرست بند (الف ) ذكر نشده و موافقتنامه اجرايي را پس از به اجرا درآمدنش امضا مي نمايند و نيز سهام امضاكنندگان موافقتنامه اي كه نامشان در فهرست سهام سرمايه گذاري اوليه آمده است و موافقتنامه اجرايي به خاطر آنها 36 ماه پس از افتتاحش جهت امضا به مرحله اجرا در نيامده است توسط شورا مشخص خواهد گرديد و در يك فهرست تجديد نظر شده مربوط به سهام سرمايه گذاري اوليه كليه امضاكنندگان موافقتنامه درج خواهد شد.
و - هنگامي كه يك طرف جديد موافقتنامه وارد سازمان مي گردد و يا هنگامي كه يك طرف موافقتنامه از سازمان كناره گيري كرده يا عضويتش فسخ مي گردد، سهام سرمايه گذاري كليه امضاكنندگان موافقتنامه با تنظيم متناسب سهام سرمايه گذاري اوليه كليه امضاكنندگان قرارداد مشخص خواهد گرديد، به نحوي كه كليه سهام سرمايه گذاري به 100 درصد برسد.
ژ - سهام سرمايه گذاري به ميزان 5% كه طبق بند (8) ماده 5 موافقتنامه اجرايي تعيين گرديده است ، به موجب بندهاي (ج )، (د)، (ه') و (و) ضميمه حاضر افزايش نخواهند يافت .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل يك مقدمه و سي و پنج ماده و يك ضميمه در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و طي نامه شماره 4594 / ق مورخ 19/4/1362 جهت بررسي به شوراي نگهبان ارسال شده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي