قانون جنگلها و مراتع كشور

ماده 1 - مراقبت در حفظ و احداث و احيا و بهره برداري جنگلها و نيز راهنمايي در امور مراتع به عهده سازمان جنگلباني ايران است كه تحت نظر وزارت كشاورزي اداره مي شود.
تبصره 1 - سازمان جنگلباني مي تواند اشخاص واجد شرايط را پس از اتمام كلاسهاي تخصصي و اخذ گواهينامه در حدود اعتبارات مصوبه و قوانين موضوعه منحصرا براي خدمات فني جنگل استخدام نمايد - اشتغال و انتقال كارمندان فني به طور كلي به امور اداري ممنوع است .
ماده 2 - عوايد سازمان جنگلباني به حساب مخصوصي در خزانه داري كل نگاهداري و صرف هزينه هاي آن سازمان خواهد شد - كمك دولت به سازمان يك جا ضمن بودجه وزارت كشاورزي منظور مي شود.
ماده 3 - وزير كشاورزي مي تواند معاملات تا پنجاه هزار ريال را بدون رعايت مناقصه و مزايده اجازه دهد - معاملات زايد بر پنجاه هزار ريال طبق قانون محاسبات عمومي خواهد بود و در مواقع ضروري و فوري با پيشنهاد رييس سازمان و تصويب وزارت كشاورزي و وزارت دارايي و تصويب هيات وزيران بدون رعايت اصول مزايده و مناقصه انجام مي شود.
ماده 4 - از تاريخ تصويب اين قانون نحوه بهره برداري از جنگلها چه متعلق به دولت و چه متعلق به افراد بايد طبق اصول علمي و فني باشد كه
توسط سازمان جنگلباني اعلان خواهد شد - نظارت و مراقبت در حسن اجراي مقررات مزبور به عهده سازمان جنگلباني خواهد بود.
تبصره 1 - اصول فني و علمي به شرح زير است :
1 - در صورتي مي توان از جنگل بهره برداري نمود كه براي آن جنگل طرح جنگلداري كه به تصويب سازمان جنگلباني رسيده باشد تهيه شده باشد- منظور از طرح جنگلداري تهيه نقشه و تعيين مقدار چوب موجود در آن و مقدار نمو ساليانه جنگل و تعيين كليه اقدامات و اصلاحاتي كه بايد در هر يك از قطعات آن جنگل صورت گيرد.
2 - قطع درخت در نواحي باتلاقي حداكثر چهل سانتيمتر و در ساير نواحي جنگل حداكثر تا ده سانتيمتر از كف خاك بايد صورت گيرد و مقطع بايد شيب داشته باشد.
3 - در روش شاخه زاد عمل قطع درخت بايد به ترتيبي صورت گيرد كه پوست از چوب كنده جدا نشود.
4 - به طور كلي آن قسمت از قطعات مقطوعه كه قابل تبديل به چوب آلات صنعتي مي باشد بايد به صورت گرده بينه از جنگل خارج شده و در كارخانه چوب بري تبديل شده و بقيه به صورت زغال يا هيزم از جنگل خارج گردد.
5 - در نواحي كوهستاني جاده به حداقل ممكن تقليل يافته و از وسايل فني از قبيل سيم نقاله و غيره براي خارج كردن گرده بينه و مقطوعات بايد
استفاده شود.
تبصره 2 - صاحبان جنگل كه نتوانند مقررات فوق را به واسطه نداشتن وسايل مالي يا فني انجام دهند مي توانند بهره برداري از جنگل خود را به
اشخاص حقيقي يا حقوقي كه حائز شرايط فني مالي كه مورد تصديق سازمان جنگلباني باشد واگذار نمايند و نيز سازمان جنگلباني با موافقت مالك
مي تواند بهره برداري جنگلهاي مزبور را قبول كند. در اين صورت سازمان جنگلباني بايد بهاي درختان قطع شده را به نسبت بهاي حد متوسط مقطوعات سه سال اخير به اضافه 30% به مالك بپردازد.
و اگر در حوزه اي اكثريت مالكين بهره برداري جنگلهاي خود را به يك شركت يا سازمان جنگلباني واگذار نموده و ديگران نتوانند شخصا مقررات فني و علمي را رعايت نموده يا نخواهند جنگل خود را به آن شركت يا شركت ديگر يا سازمان جنگلباني واگذار كنند بهره برداري از آن قسمت هم تابع ساير قسمتهاي آن ناحيه بوده و الزاما به وسيله شركت يا سازمان جنگلباني اقدام خواهد شد.
تبصره 3 - سازمان جنگلباني مجاز است بهره برداري از جنگلهاي دولتي يا خصوصي را كه بهره برداري آن طبق تبصره 2 به سازمان جنگلباني واگذار شده به اشخاص يا شركتهايي كه صلاحيت فني و مالي آنها مورد گواهي سازمان جنگلباني باشد با شرايط مناسبي تفويض نمايد.
تبصره 4 - مقصود از بهره برداري استحصال جنگل براي فروش چوب است و مانع از استفاده جنگل به وسيله مالك براي تعليف عمليات مجاز كشاورزي نخواهد بود.
ماده 5 - چنانچه جنگلهاي مخروبه براي تبديل به اشجار مثمر از قبيل مركبات و چاي و زيتون و ميوه و يا محصولات زراعتي از قبيل شالي و گندم و پنبه و توتون و كنف مساعد و يا مصلحت نباشد و همچنين احياي آنها توسط سازمان جنگلباني طبق اصول فني تشخيص و امكان پذير باشد سازمان جنگلباني به مالك اخطار مي نمايد ظرف دو سال آن را احيا بنمايد و اگر مالك نتواند و يا نخواهد اقدام به احيا كند سازمان جنگلباني مكلف است در آن مخروبه حداكثر تا دو سال درختكاري و احيا نمايد هنگام بهره برداري 25% از عايدات حاصله را به مالك مي پردازد. دخالت سازمان جنگلباني در امور آن جنگل مشروط به آن است كه به احيا و درختكاري اقدام نمايد و در هر صورت هر موقع كه مالك حاضر به احيا يا درختكاري شود حق تقدم خواهد داشت .
تبصره - وزارت كشاورزي درباره مساعد بودن يا نبودن آن بايد در كميسيون فني مركب از نماينده مالك و نماينده وزارت كشاورزي و نماينده
دانشكده كشاورزي به موضوع رسيدگي نمايد و نظر بدهند و اين تصميم قطعي مي باشد.
ماده 6 - دارايي سازمان جنگلباني عبارت است از:
الف - كليه ساختمان ها و اثاثيه دولتي كه در تاريخ تصويب اين قانون متعلق به سازمان جنگلباني است .
ب - جنگلها و مراتع متعلق به دولت .
ماده 7 - درآمد سازمان جنگلباني به شرح زير است :
الف - كليه اعتبارات مستمر و غير مستمر كه از طرف دولت و سازمانهاي عمراني بابت هزينه هاي فني و اداري و كارگزيني به سازمان جنگلباني پرداخت مي شود.
ب - عوايد حاصله از جنگلها و مراتع متعلق به دولت .
ج - عوارضي كه بر طبق اين قانون به وسيله سازمان جنگلباني وصول مي گردد.
د - وجوهي كه در اثر اجرا اين قانون بنا بر حكم دادگاه به سازمان جنگلباني تعلق مي گيرد.
ه - وجوهي كه در اثر فروش اموال موضوع جرايم اين قانون به دست مي آيد.
ماده 8 - براي حفظ و مراقبت از جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازماني به نام گارد مسلح جنگل در وزارت كشاورزي از افسران و افراد ارتش تشكيل مي شود.
تبصره - به تخلفات و اتهامات افسران و افراد مذكور در اين ماده آنچه صرفا مربوط به وظايف نظامي و وضع آنها است طبق قانون دادرسي ارتش در دادگاههاي نظامي ارتش رسيدگي مي شود و در ساير موارد تابع وزارت كشاورزي و قوانين عمومي مي باشد.
ماده 9 - تهيه چوب و زغال و هيزم و بريدن و ريشه كن كردن درختهاي جنگلي بدون اجازه از سازمان جنگلباني ممنوع است و متخلف به ضبط درختهاي قطع شده به نفع سازمان جنگلباني و پرداخت جريمه نقدي از يكصد هزار ريال نسبت به هر درخت به نفع خزانه و حبس تاديبي از دو ماه تا يك سال محكوم مي شود و در مورد جنگلهاي قرق شده (موضوع ماده 19 اين قانون ) علاوه بر مجازات حبس و ضبط مال جريمه فوق دو برابر خواهد بود.
تبصره 1 - سازمان جنگلباني با رعايت احتياجات عمومي و حداكثر استفاده از محصولات جنگلي طبق روشهاي علمي جنگلداري اجازه قطع درخت - حمل چوب -
ساختن كوره ذغال و تهيه و حمل هيزم و صدور چوب به خارج را پس از تاريخي كه در آگهي تعيين مي شود از تاريخ تقاضا حداكثر تا سه ماه بايد صادر نمايد.
تبصره 2 - در پروانه قطع خصوصيات و مشخصات درختان مورد اجاره ذكر مي گردد چنانچه بجاي آنها درختان ديگري قطع شوند به منزله قطع درخت بدون پروانه خواهد بود.
تبصره 3 - قطع شاخه بزرگ بدون داشتن پروانه و يا اجازه از سازمان جنگلباني نيز ممنوع است و متخلف به حبس تاديبي از پانزده روز تا دو ماه و به ازاي هر شاخه قطع شده از 20 ريال تا 50 ريال جريمه نقدي محكوم خواهد شد - شاخه بزرگ شاخه اي است كه قطر آن در محل انشعاب بيشتر از 9 سانتيمتر مي باشد.
تبصره 4 - اجازه قطع درخت جهت تامين مصارف و احتياجات روستايي محلي ساكنين جنگل دهكده هاي مجاور از قبيل خانه سازي و سدسازي و پادنگ و آبدنگ و تلمپار و غيره را مامورين جنگلباني محل به محض تقاضا حداكثر تا پانزده روز بدون اخذ عوارض به ميزان احتياجات به تشخيص خود بايد بدهند.
تبصره 5 - درختان و شاخهايي كه سازمان جنگلباني براي مصرف سوخت و احتياجات كشاورزي مناسب مي داند به آگهي عموم خواهد رسانيد كه براي مصرف محلي جنگل نشينان و ساكنين دهكده ها استفاده شود.
تبصره - تهيه هيزم و ذغال و چپر و سه پايه از مازاد مقطوعات براي مصرف محلي جنگل نشينان و ساكنين دهكده هاي مجاور جنگل نيازمند به صدور اجازه نيست .
تبصره 7 - قطع اشجار جنگلي در محوطه خانه هاي روستايي در حدود يك هزار و پانصد متر مربع براي مصرف ساكنين در داخل محوطه آزاد است و نيز قطع اشجاري كه اشخاص در اراضي غير جنگلي غرس مي نمايند مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
تبصره 8 - درختان جنگلي كه تا اين تاريخ به نحوي از انحا قطع شده باشد در صورتي عوارض مقرره آن پرداخت شده يا بشود مجاز محسوب مي شود.
وزارت كشاورزي با دريافت عوارض مقرر آن مقدار از درختهايي كه تا به حال پرداخت نشده پروانه و اسناد لازم براي حمل آنها به نام مالك صادر مي نمايد.
ماده 10 - به تقاضاهاي پروانه قطع درخت و هيزم و صدور چوب از كشور و حمل ذغال عوارض به شرح زير تعلق خواهد گرفت :
الف - در موقع قبول درخواست پروانه قطع درخت
1 - براي هر متر مكعب درخت جهت تهيه انواع چوب 20 ريال .
2 - براي هر استر هيزم 2 ريال .
ب - در مواقع صدور پروانه قطع درخت و هيزم :
1 - براي هر متر مكعب چوب 80 ريال .
2 - براي هر استر هيزم 10 ريال .
ج - در مواقع صدور پروانه صادراتي چوب :
1 - براي هر متر مكعب گرده بينه بلوط 800 ريال .
2 - براي هر متر مكعب گرده بينه گردو 2500 ريال .
3 - براي هر متر مكعب گرده بينه شمشاد 3500 ريال .
4 - براي هر متر مكعب گرده بينه سرخدار - زربين - ارس 4000 ريال .
5 - براي هر متر مكعب گرده بينه آزاد 600 ريال .
6 - براي هر متر مكعب گرده بينه از ساير انواع درختان 400 ريال .
تبصره - در صورتي كه به جاي هر يك از گرده بينه هاي مندرج بالا بخواهند مواد به دست آمده آن را صادر كنند ميزان افت و اره خور چوبها طبق آيين نامه اي كه تنظيم خواهد شد تعيين و به حجم چوبهاي به دست آمده اضافه شده سپس عوارض آن به ماخذ بالا وصول خواهد شد.
د - در موقع حمل ذغال از هر يك تن ذغال چوب 80 ريال .
تبصره 1 - دولت مي تواند بنا به مقتضيات عوارض مذكور در اين ماده عوائد مذكور در بند ب ماده هفت اين قانون را با موافقت كميسيونهاي دارايي مجلسين تغيير دهد.
تبصره 2 - صدور هيزم و ذغال از كشور ممنوع است در صورت تخلف عين جنس به نفع سازمان جنگلباني ضبط و يك برابر بهاي آن جريمه از مرتكب وصول خواهد شد.
ماده 11 - علامت ويژه چكشهاي جنگلباني علامت رسمي دولتي است و تقليدكننده جاعل محسوب و طبق ماده 99 قانون كيفر همگاني تعقيب خواهد شد.
تبصره - مامورين جنگلباني كه چكش به آنها سپرده شده مكلف به حفظ چكشهاي ويژه سازمان جنگلباني مي باشند و چنانچه در اثر عدم مراقبت آنها چكش به دست شخص غير صلاحيتدار افتد در صورتي كه از چكش مزبور سو استفاده نشود مامورين مزبور به تنزل مقام حداقل يك درجه جنگلباني يا يك پايه محكوم خواهند شد اگر از چكش استفاده سوئي شده باشد كه مطابق اين قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد ماموري كه چكش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محكوم خواهد شد. و در صورتي كه با تباني ماموري كه چكش به او سپرده شده يا مامور حفظ جنگل استفاده سوئي شده باشد مامور تباني كننده به مجازات مباشر اصلي جرم قاچاق محكوم خواهد شد.
ماده 12 - هر كس بدون پروانه حمل بر خلاف مقررات اين قانون مبادرت به محل چوب و هيزم و ذغال از جنگل نمايد چنانچه عوارض مقرره را نپرداخته باشد مرتكب قاچاق شده و طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق با او رفتار خواهد شد و در صورتي كه عوارض مقرره را نپرداخته باشد چوب و هيزم و ذغال محموله به سود سازمان جنگلباني ضبط خواهد شد و چنانچه مرتكب قاچاق مرتكب سرقت اموال موضوع همان قاچاق را نيز از جنگل شده باشد دادگاه ضمن صدور حكم بر محكوميت سارق راي به استرداد اموال مسروقه يا بهاي آن به صاحب مال خواهد داد.
تبصره 1 - سازمان جنگلباني در مورد جرايم قاچاق محصولات جنگلي از مقررات اجرايي وصول جرايم قاچاق استفاده مي نمايد.
تبصره 2 - سازمان جنگلباني آيين نامه تقسيم جرايم نقدي و حاصل فروش جنس ضبط شده را تهيه و با تصويب هيات وزيران به موقع اجرا خواهد گذارد.
تبصره 3 - سازمان جنگلباني مكلف است اجناس ضبط شده در اثر اجراي مقررات اين قانون را از طريق مزايده و با نظارت نماينده دادسراي محل
فروخته و وجوه حاصل جز عوايد سازمان جنگلباني مي باشد مگر در صورت اعتراض مرتكب در مدت قانوني مقرر كه تا تعيين تكليف نهايي در حساب سپرده سازمان جنگلباني سپرده خواهد ماند.
ماده 13 - هر كس بودن داشتن پروانه يا اجازه مامورين صلاحيتدار از سازمان جنگلباني مبادرت به قطع يا شكستن يا ريشه كن كردن نهال از جنگل نمايد و يا عمدا مرتكب عملي شود كه منتهي به شكستن يا ريشه كن كردن نهال شود و علاوه بر ضبط نهال براي هر نهالي ده ريال از او به عنوان جريمه اخذ خواهد شد - در جنگلهاي قرق شده علاوه بر پرداخت جريمه نقدي مرتكب به حبس تاديبي از 11 روز تا دو ماه محكوم خواهد شد.
تبصره - نهال درخت جواني است كه قطر پايه آن كمتر از ده سانتيمتر باشد.
ماده 14 - سازمان جنگلباني مي تواند براي مدت معيني بعضي از انواع اشجار را در جنگلهايي كه مقتضي بداند در محل ممنوع القطع اعلام نمايد.
ماده 15 - هر كس مبادرت به كت زدن درخت يا روشن كردن آتش در تنه درخت جنگل نمايد به حبس تاديبي از يك ماه تا يك سال و براي هر درخت كه كت يا پي زده و يا در آن آتش روشن كرده باشد به پرداخت جريمه نقدي از يكصد ريال تا يك هزار ريال محكوم خواهد شد.
ماده 16 - استفاده از كوره ذغال چوب موجود يا احداث كوره ذغال جديد در جنگل يا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از مامورين صلاحيت دار سازمان جنگلباني مي باشد متخلف به يك ماه تا شش ماه حبس تاديبي محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - سازمان جنگلباني مجاز خواهد بود كه كوره هاي ذغال بدون پروانه را خراب نمايد.
تبصره 2 - در صورتي كه مرتكب متخلف مامور جنگلباني باشد به دو برابر مجازات مذكور محكوم خواهد شد.
ماده 17 - هر كس در جنگل عمدا آتش سوزي ايجاد نمايد به حبس مجرد از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه مرتكب مامور جنگلباني باشد به حداكثر مجازات مذكور محكوم خواهد شد.
تبصره - در صورتي كه آتش سوزي جنگل به علت بي احتياطي و بي مبالاتي باشد مرتكب به حبس تاديبي از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 18 - در موقع آتش سوزي در جنگلها كليه مامورين دولتي اعم از لشگري و كشوري و شهرداريها كه در نزديكي آن محل باشند در مقابل تقاضاي مامورين جنگل موظفند با كليه وسايل ممكنه دولتي كه در اختيار دارند در آتش نشاني كمك و مساعدت نمايند قصور و مسامحه مامورين كشوري و شهرداري در ايفا وظيفه مستلزم مجازات اداري از درجه 4 به بالا خواهد بود و در مورد مامورين لشكري تعقيب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانين مربوط نظامي خواهد بود.
ماده 19 - در جنگلهايي كه سوخته و يا زياد بهره برداري شده يا مخروبه گرديده و براي احيا در نظر گرفته مي شود و به موجب آگهي منتشره از طرف سازمان جنگلباني حدود آنها تعيين و قرق اعلام مي گردد چراي دام قطع اشجار تا مدتي كه سازمان جنگلباني مقتضي دانسته و آگهي مي نمايد ممنوع است - در صورتي كه مالك دام دستور چرا داده باشد مالك دام و در غير اين صورت مباشر عمل به پرداخت غرامت از يازده تا يكصد ريال براي هر دام محكوم خواهد شد.
تبصره - چرانيدن بز در جنگلها و مراتع جنگلي (در مناطقي كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين و آگهي خواهد شد) پس از دو سال از تاريخ انتشار آگهي سازمان جنگلباني به كلي ممنوع است در پايان مهلت مقرر متخلف مشمول مجازات مذكور در ماده فوق خواهد بود. و هر گاه متخلف از اين ماده مامور جنگلباني باشد به حبس تاديبي از دو ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده 20 - به منظور جلوگيري از توسعه كوير و حركت و حركت ريگهاي روان و حفاظت مراتع طبيعي و همچنين جلوگيري از جريان سيلهاي خطرناك پس از يك سال از تاريخ تصويب اين قانون در هر محلي كه وزارت كشاورزي اعلام نمايد
قطع و ريشه كن كردن و همچنين به مصرف رسانيدن بوته ها - خارها و درختچه هاي بياباني و كويري و كوهستاني ممنوع مي گردد.
تبصره - اين ممنوعيت در محلهايي اجرا خواهد شد كه قبلا در آنجا سوخت ديگري تامين شده باشد.
ماده 21 - سازمانهاي دولتي و بنگاهها يا موسسات و كارخانه هاي وابسته به دولت مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون سوخت خود را به ذغال سنگ يا نفت و يا هر سوختي غير از چوب و هيزم و ذغال چوب تبديل نمايند و پس از انقضاي مدت مقرره بالا مصرف چوب و هيزم و ذغال چوب در دستگاههاي نامبرده ممنوع مي باشد و كارخانجات خصوصي موظفند حداكثر تا دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به تبديل سوخت خود به موادي غير از چوب و هيزم در ذغال چوب اقدام نمايند - در صورت تخلف از مصرف هيزم و ذغال چوب در آن
موسسات جلوگيري خواهد شد.
تبصره - موسساتي كه در داخل جنگل واقعند اعم از دولتي و خصوصي مشمول اين ماده نخواهند بود.
ماده 22 - هيچ يك از كاركنان سازمان جنگلباني اعم از فني يا اداري حق ندارند مستقيما يا به واسطه در معاملات محصولات جنگل كه جنبه تجارت داشته باشد شركت نمايند در صورت تخلف به حبس تاديبي از يك ماه تا شش ماه محكوم مي شوند و همچنين براي هميشه از خدمت در كادر جنگلباني محروم خواهند شد.
ماده 23 - مامورين جنگلباني كه به موجب احكام سازمان جنگلباني مامور كشف و تعقيب جرايم مذكور در اين قانون مي شوند در رديف ضابطين دادگستري محسوب و از اين حيث تحت تعليمات دادستان محل انجام وظيفه خواهند نمود.
تبصره 1 - در صورتي كه گزارش مامورين بر خلاف واقع و يا براي نفع شخصي و يا اعمال غرض بوده باشد به دو برابر كيفر جرمي كه موضوع گزارش بوده محكوم خواهند شد.
تبصره 2 - در صورتي كه مامورين جنگلباني خود مرتكب جرايم مذكور در اين قانون گردند يا شركت و يا معاونت در آن نمايند به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي شوند و در صورتي كه مسامحه در اجراي مقررات آن قانون و يا آيين نامه هاي مربوط نمايند به مجازات از يك ماه تا سه ماه حبس تاديبي محكوم خواهند شد.
تبصره 3 - مامورين كشف و تعقيب جرايم كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين مي شوند از حيث اجراي اين قانون وقتي ضابط دادگستري محسوب مي شوند كه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوصي تعليم گرفته باشند.
ماده 24 - تا سه سال پس از تصويب اين قانون سازمان جنگلباني مي تواند براي تامين مصرف چوب داخله كشور پروانه قطع درخت از جنگلها را بدون انجام شرايط فني مذكور در تبصره 1 ماده 4 اين قانون صادر نمايد.
ماده 25 - آيين نامه هاي اجرايي اين قانون به وسيله وزارتخانه هاي مربوط تهيه و پس از تصويب هيات وزيران قابل اجرا خواهد بود.
ماده 26 - اين قانون در حوزه هايي كه وزارت كشاورزي اجراي آن را لازم بداند يك ماه پس از آگهي در هر حوزه قابل اجرا است .
ماده 27 - از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه آن قسمت از قوانين و مقرراتي كه مغاير مي باشد ملغي است .
ماده 28 - وزارت كشاورزي - دادگستري - دارايي - جنگ مامور اجراي اين قانون مي باشند.
قانون فوق كه مشتمل بر بيست و هشت ماده و سي و دو تبصره است در جلسه سه شنبه بيست و دوم تير ماه يك هزار و سيصد و سي و هشت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر عميد