وقوع قتل خطائي كه به لحاظ تخلف مقتول باشدموجب مسئوليت كيفري نيست.


راي شماره : 13 - 6/7/1362

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور
چنانچه قتل خطئي باشد و كسيكه ارتكاب آن باونسبت داده شده باشد هيچگونه خلافي مرتكب نشده باشدووقع قتل هم صرفابه لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نبوده وبالنتيجه راي شعبه 21 دادگاه كيفري 2مشهدباتفاق آراءتائيدميشود.اين راي برطبق ماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1337براي كليه دادگاههاجزائي وشعب ديوانعالي كشوردر مواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
رديف 62/15 هيئت عمومي

رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماآقاي رئيس كل دادگستري استان خراسان طي شماره 2624/1 22/3/1362دوفقره پرونده هاي شماره 562-62/23 كيفري 2و132-62/21 كيفري 2 مربوط به شعب 21و23 دادگاههاي كيفري 2 راارسال وبعلت صدور آراءمتناقض تقاضاي طرح درهيئت عمومي ديوانعالي كشوررانموده است و اينك جريان خلاصه هردوپرونده مذكورمعروض ميگردد.
1- پرونده شماره 562-62كيفري 2شعبه 23مشهدمربوط است به تصادف فولكس واگن شماره 67882 برانندگي حسن مقدسيان باموتورسيكلت بدون شماره ياماهابرنندگي محمدعيسي غلامي كه دراين پرونده براثروقوع تصادف محمدعيسي غلامي راننده موتورسيكلت فوت نموده وپزشك قانوني علت مرگ را صدمه به جمجمه وآسيب مغزي تشخيص داده وكاردان فني بامعاينه محل علت تامه تصادف رابي احتياطي راننده موتورسيكلت ياماهابه لحاظ عدم رعايت حق تقدم هنگام گردش به چپ تشخيص ونظركاردان فني مجدداوسيله دونفر كارشناس بررسي وموردتائيدقرارگرفته باالنتيجه بازپرس بواسطه عدم تقصيرراننده فولكس واگن برطبق نظريه كارشناسان قرارمنع تعقيب صادرو شاكي بقرارمعترض ،پرونده به شعبه 23دادگاه كيفري 2مشهدارجاع وشعبه مذكوربافسخ قرارمنع تعقيب متهم (حسن مقدسيان راننده فولكس واگن ) نامبرده راازنظرتعيين ديه هرچندخطاءمحض باشدقابل تعقيب دانسته .
2- درپرونده 132-62/21 كيفري 2 طبق گزارش پاسگاه ژاندارمري در حدودساعت 2بعدازنيمه شب كاميون شماره 87792-تهران 16برانندگي قربان آقبلاغ باميني بوس شماره 76356-تهران ب - برانندگي رمضانعلي سلطاني كه براثرحادثه راننده ميني بوس (رمضانعلي سلطاني )فوت ودونفرسرنشين به نام خانم صديقه وحسين سلطاني شاگردراننده مجروح گرديده اندپس ازاعلام مراتب به دادسراومعاينه جسدمتوفي وسيله پزشك قانوني درخصوص علت مرگ كه صدمه وارده به جمجمه وآسيب مغزي تشخيص داده شده كاردان فني با ملاحظه محل ومعاينه دووسيله نقليه وترسيم كروكي علت اصلي تصادف را بي احتياطي راننده ميني بوس شماره 76356- تهران ب برانندگي رمضانعلي سلطاني تشخيص ودرنتيجه بازپرس باتوجه به نظركارشناس ومقصرنبودن راننده كاميون (قربان آقبلاغ )دروقوع تصادف منتهي به فوت ومجروح شدن دو نفرديگرقرارمنع تعقيب قربانعلي راصادركه پس ازموافقت آقاي دادستان شاكي بقرارمعترض وپرونده جهت رسيدگي به اعتراض به شعبه 21دادگاه كيفري 2مشهدارجاع ودادگاه كيفري 2(شعبه 21)ضمن رداعتراض قرارمنع تعقيب راتائيدنموده است .
3- راي پرونده 562-62شعبه 23 كيفري 2درخصوص اعتراض آقاي حسين رضاغلامي فرزندمحمدعيسي نسبت بقرارمنع تعقيب مورخ 27/2/62 صادره از ناحيه آقاي بازپرس شعبه چهارم دادسراي عمومي مشهدباتوجه به اينكه اتهام متهم ازنظرتعين ديه قابل طرح دردادگاه ميباشدلذاضمن فسخ قرارمزبورمقرر است دفترپرونده پس ازكسرازآمارجهت اقدام مقتضي به دادسرااعاده گردد. 4- راي پرونده 132شعبه 21كيفري 2باتوجه به مندرجات پرونده بالاخص نظريه افسركاردان فني وهمچنين نظريه كميسيون متشكل ازكاردانهاي فني كه علت اصلي تصادف رابي احتياطي مقتول بعلت انحراف اعلام نموده اندو اعتراض موجه وموثري نيزازناحيه مشاراليه نشده قرارصادره راخالي از اشكال تشخيص تائيدمينمايد.
نظريه - همانطوركه ملاحظه ميفرمائيدازدودادگاه كيفري 2مشهدنسبت موضوعات واحدراجع به استنباطازقوانين رويه هاي مختلفي اتخاذشده است لذاباستنادماده 3موادضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب يكم مردادماه 1337 تقاضاي طرح رادرهيئت عمومي ديوان عالي كشورواتخاذ تصميم درخصوص موردرادارد.
معاون اول دادستان كل كشور-حسن فاخري
به تاريخ روزچهارشنبه 6/7/1362جلسه هيئت عمومي ديوانعالي كشوربه رياست حضرت آيت الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشورو جنابان آقايان روساومستشاران اعضاي معاون شعب كيفري وحقوقي ديوان عالي كشوربشرح ذيل تشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع قرائت وگزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشورمبني بر:"تائيدراي شعبه 21دادگاه كيفري 2مشهد"مشاوره نموده وباتفاق آراءبدين شرح راي داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 11270- 14/ 8/1362
مجموعه قوانين سال 1362 صفحه 363 تا365
3

13 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1362/08/14 :تاريخ ابلاغ 1362/07/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران