اقدام بانك دروصول چك مشتري نمايندگي محسوب وخود مشتري اولين مراجعه كننده به بانك محسوب وداراي حق شكايت كيفري نسبت به چك بلامحل ميباشد.



راي شماره : 31 - 16/12/1361

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور
نظرباينكه به صراحت مندرجات ماده 10 قانون صدورچك ،منظوراز دارنده چك درآن ماده شخصي است كه براي اولين بارچك رابه بانك ارائه داده است لذاچنانچه بانك مرجوع اليه پس ازدريافت چك ازمشتري آنرا براي وصول به بانك ديگري ارسال نمايدوبانك اخيرالذكرگواهي برگشت را به نام بانك اول صادركنداين امرنميتواندموجب سلب حق شكايت كيفري از كسي كه براي نخستين بارچك راببانك ارائه داده است گردد.مضافابه اينكه باتوجه به نحوه فعاليت بانكهاورويه معمول آن موسسات ووظايف آنها، تردييدي نيست كه بانكهامعمولابعنوان نمايندگي ازابرازكننده چك نسبت به وصول وجه آن ازبانك ديگراقدام مينمايدودرمواردي هم كه چك متعلق بخود بانك بوده واصالتانسبت به وصول وجه آن اقدام مينمايدهيچگاه گواهي برگشت وچك متعلق بخودرابه اشخاص ديگرتسليم نمي نمايند.
بنابه مراتب مزبوردرموارديكه بانكهاازطرف دارنده چك مامور وصول وايصال وجه چكهاميباشنداين نمايندگي نيازبه تصريح نداردولذاراي شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحيح است .اين راي بموجب ماده سوم قانون الحاقي به قانون آپين دادرسي كيفري درجلسه مورخ 16 اسفند1361 هيئت عمومي ديوان عالي كشورصادرشده ودرمواردمشابه براي كليه دادگاهها لازم الاتباع ميباشد.

* سابقه *
رديف 2/58

هيئت عمومي محترم ديوان عالي كشور
آقاي دادستان شهرستان بجنوردبعنوان اينكه بين شعبه هاي دوم وپنجم دادگاه استان خراسان دراستنباط ازماده 10 قانون صدورچك اختلاف نظر وجوددارداحكام صادره ازآن دوشعبه وهمچنين احكام نخستين مربوط به آنها رابه دادسراي ديوانعالي كشورفرستاده است وخلاصه جريان ازاين قراراست كه :
الف - طبق مندرجات حكم شماره 51/126-14/2/1357 شعبه دوم دادگاه استان خراسان وراي بدوي مربوط به آقاي حسين اكملي به اتهام اصدار دوفقره چك بي محل تعقيب ودادگاه جنحه بجنوردبااستدلال به اينكه طبق ماده 10 قانون چك فقط دارنده چك حق شكايت كيفري داردودارنده چك كسي است كه براي اولين باربه بانك مراجعه كرده وبانك بايدگواهي بنام او صادركندواگركسي بخواهدبه نمايندگي دارنده چك وجه آنراوصول كندبايد هويت ونشاني خودراباتصريح درنمايندگي درظهرچك مزبورقيدنمايد،در حاليكه بامراجعه به فتوكپي ظهرچكهاي موضوع اتهام چنين حالتي ملحوظ نيست واين چكهاازبانك ايرانشهربوده درحاليكه ازطرف بانك صادرات برگشت خورده وبنابراين مسئله جنبه كيفري نخواهدداشت حكم به برائت متهم صادرمينمايدواين راي درمرحله پژوهشي بشرح دادنامه شماره 51/126- 14/2/1357 شعبه دوم دادگاه استان خراسان باستنادبه ماده 10قانون صدور چك واستدلال به اينكه شاكي مشخصات ونشاني خودرادرظهرچكهاي بلامحل قيد نكرده وتصريح درنمايندگي هم ننموده است وبنابراين قانونادارنده چك جهت تعقيب كيفري محسوب نميگردد،استوارشده .
ب حسب مندرجات دادنامه شماره 196/13-2/3/1357 شعبه پنجم دادگاه استان خراسان وراي نخستين مربوط به آقاي مرتضي كروكي به اتهام اصداريك فقره چك بي محل تعقيب ودادگاه جنحه بجنوردبااستدلال به اينكه دارنده چك فقط حق شكايت كيفري داردودارنده چك كسي است كه چك بنام او برگشت خورده ودربرگ عدم پرداخت صراحتانام اوقيدشده واگرهم كسي به نمايندگي اقدام نموده بايداين مطلب تصريح وباذكرمشخصات باشدودراين پرونده چك بنام بانك ملي برگشت خورده وچندين امضاءدرظهرچك منعكس است كه معلوم نيست چندباردست به دست گشته ودارنده آن كيست وبالاخره چك بنام شاكي برگشت نشده ودرمدارك استنادي هم تصريح درنمايندگي ملاحظه نميگرددوچك دروجه حامل است بااستنادبه مادتين 10و11 قانون صدورچك موردرافاقغجنحه كيفري تشخيص وحكم به برائت متهم صادرمينمايدوبراثر پژوهشخواهي دادسراي شهرستان بجنوردشعبه پنجم دادگاه استان خراسان با استدلال به اينكه بموجب ماده 10قانون صدورچك چنانچه كسي بعنوان نمايندگي براي وصول چك مراجعه نمايدحق شكايت براي دارنده چك محفوظ است ودرمورداين چك واصولادرمواردمشابه ونظائرآن باتوجه به وظائف بانكي دراينكه بانك بعنوان نمايندگي به بانك محال عليه (بانك سپه شعبه قوچان )مراجعه كرده ترديدي نيست وباتوجه به رونوشت چك وگواهي عدم پرداخت واينكه متهم اصدارآنرااعتراف داشته ودفاعيات اومبني براين كه مبلغ چك كمتربوده است مستندبه دليل نيست حكم پژوهشخواسته رامخدوش تشخيص وآن رافسخ وعمل متهم رامنطبق باماده 6 قانون صدورچك دانسته وبا رعايت تخفيف اورابه شصت وپنج روزحبس جنحه اي وپرداخت مبلغ يكهزار ريال جزاي نقدي محكوم نموده است .
بطوريكه ملاحظه ميشودبين شعبه هاي دوم وپنجم دادگاه استان خراسان در استنباط ازمادتين 10و11 قانون چك اختلاف نظروجوددارد.
اينك بااعلام موضوع بدستورماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري صدورراي هيئت عمومي دراين باره درخواست ميشود.
دادستان كل كشور
به تاريخ روزدوشنبه 16/12/61جلسه هيئت عمومي ديوانعالي كشوربه رياست حضرت آيت الله سيدابوالفضل ميرمحمدي قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشور،و جنابان آقايان روساومستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوانعالي كشوربشرح ذيل تشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشوركه :"اظهارنظربه تائيدراي شعبه پنجم دادگاه استان خراسان ،مبني برنمايندگي داشتن بانك نموده اند"مشاوره نموده وبدين شرح راي داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 11118- 10/ 2/1362
مجموعه قوانين سال 1361 صفحه 29تا31بخش رويه قضائي
3

31 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1362/02/10 :تاريخ ابلاغ 1361/12/16 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران