خريد وفروش وحمل اجناس دخانيه خارجي قاچاق محسوب ولوآنكه اشباه و نظايرآنها دربازاروجودداشته باشد.



راي شماره : 5 - 13/2/1361

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور
بموجب ماده يك قانون اصلاح قانون درانحصاردخانيات مصوب سال 1310خريدوفروش ونگهداري اجناس دخانيه ازجمله سيگاردرانحصاردولت قرارگرفته وباتوجه به ماده 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق ارتكاب اعمال مزبورازطرف اشخاص بدون دخالت واجازه دولت درهرنقطه كشوراعم ازاينكه مرتكب واردكننده بوده ياخيرومحل كشف داخل مملكت يادرنقاط مرزي باشدقاچاق محسوب ومرتكب به صراحت ماده مذكورقابل مجازات است و بفرض وجوداشباه ونظائرسيگارهاي خارجي دربازاراين امررافع مسئوليت جزائي مرتكب نخواهدبودوبنابراين راي شماره 1199/2-22/6/59 شعبه دوم ديوانعالي كشورصحيح ومطابق باموازين قانوني وموجه بوده وتائيد ميشوداين راي طبق قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
رديف :60/22 هيئت عمومي

هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور
برابراحكاميكه رونوشت آنهاپيوست مي باشدبين شعب اول ودوم ديوانعالي كشوردرموردحمل اجناس دخانيه قاچاق بشرح زيراختلاف نظروراي حاصل گرديده است :
1- درپرونده فرجامي كلاسه 12/3780 آقايان عبدالحسين ورسول رسولي به اتهام حمل كالاي قاچاق طبق كيفرخواست شماره 923-25/9/58 دادسراي شهرستان استان اصفهان تحت تعقيب كيفري قرارگرفته وشعبه هفتم دادگاه شهرستان اصفهان درتاريخ 27/9/58 به اتهام متهمان رسيدگي نموده و بااستدلال اينكه نظايرسيگارهاي مكشوف دربازارداخلي فراوان است و متهمان نيزمدعي خريدآنهاشهرستان زاهدان گرديده اندحكم بائت آنان را صادركرده است .اين حكم پس ازتائيددرمرحله رسيدگي پژوهشي براثر فرجامخواهي اداره دخانيات اصفهان درشعبه اول ديوانعالي كشور"دادنامه شماره 199/1 مورخ 10/3/59"بشرح زيرابرام گرديده است :
ازطرف فرجامخواه اعتراض موجهي كه مستلزم نقض دادنامه فرجامخواسته باشدعنوان نشده وازجهت رعايت اصول وموازين قضائي نيز ايرادواشكال قانوني برآن دادنامه واردبنظرنمي رسدبنابراين حكم مورد درخواست فرجام ابرام ميشود.
2-درپرونده مربوط به دادنامه شماره 1199/2 شعبه دوم ديوانعالي كشورآقايان شكرالله اميني موسي آبادي وحسينعلي ميرزائي دولت آبادي به اتهام حمل بيست ويكهزارپاكت "42كارتن "سيگاروينستون خارجي مورد تعقيب واقع شده ودادسراي شهرستان اصفهان طبق كيفرخواست شماره 3-9/1/59 به استنادمادتين 1و26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق درخواست مجازات آنهاراكرده است .
شعبه سوم دادگاه شهرستان اصفهان بموجب راي شماره 77-24/1/59 با احرازبزهكاري متهمان باستنادمواد1و3و26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق هريك ازمتهمان رابه شصت ويكروزحبس جنحه اي وپرداخت جريمه مقرره وضبط سيگارهاي مكشوف محكوم نموده وبراثرپژوهشخواهي وكيل متهمان شعبه اول دادگاه استان اصفهان طبق دادنامه شماره 122-3/2/59 با استدلال اينكه پژوهشخواهان كالاي مكشوف راازبازاركرمان خريداري كرده اندواشباه ونظايرآنهابحدوفوردربازارموجوداست ودليلي وجود نداردپژوهشخواهان سيگارهاراباعلم واطلاع به قاچاق وممنوع الورودبودن آنهاراواردكشورنموده باشندحكم پژوهشخواسته رافسخ وراي برائت متهمان واستردادسيگارهارابه صاحبان آنهاپس ازقطعيت حكم صادركرده است .درمرحله رسيدگي فرجامي شعبه دوم ديوانعالي كشورراي فرجامخواسته را نقض وچنين بيان نظركرده است :
"اعتراض اداره دخانيات برحكم فرجامخواسته نتيجتا"وارداست ، طبق ماده يك قانون اصلاح قانون انحصاردخانيات خريدوفروش ونگاهداري اجناس دخانيه درانحصاردولت قرارگرفته وباتوجه بماده 26 قانون مجازات مرتكبين قاچاق اقدام اشخاص به اعمال مذكوروبدون اجازه دولت قاچاق محسوب ومرتكب به مجازات مقرره براي مرتكبين قاچاق موضوع عايدات دولت محكوم مي گرددومقررات مزبورمنحصربه اشخاصي نيست كه در مرزمرتكب اين اعمال شده وهمچنين به فرض وفوراجناس دخانيه درمملكت و يادربازاراين امررافع مسئوليت جزائي كسانيكه بدون اجازه مرتكب اعمال يادشده گرديده اندنخواهدبود،بنابراين دادنامه فرجامخواسته مخالف قانون وغيرموجه بوده ونقض ميشودورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان اصفهان ارجاع ميگردد.
توضيح اينكه بعدازنقض دادنامه فرجامخواسته ،شعبه سوم دادگاه استان اصفهان نيزبااستدلال اينكه نظايركالاي مكشوفه دربازارفراوان بوده وعنوان كلمه قاچاق براجناس دخانيه موردبحث صادق نيست مجدداراي پژوهشخواسته رافسخ وحكم برائت متهمان راصادرنموده است كه بعلت اصراري بودن دادنامه فرجامخواسته ابتدائاپرونده درهيئت عمومي شعب كيفري طرح گرديده ولي باتوجه به راي فوق الذكرشعبه اول ديوانعالي كشور تصميم گرفته شددرهيئت عمومي ديوانعالي كشور"وحدت رويه "مطرح شود.
باتوجه به مراتب اشعاري چون درخصوص قاچاق بودن سيگارهائي كه در انحصاردولت است بين شعب اول ودوم ديوانعالي كشوردراستنباط از قوانين نسبت به مواردمشابه اختلاف نظروتهافت راي حاصل شده است لذابه استنادماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328طرح موضوع درهيئت عمومي ديوانعالي كشورواتخاذرويه واحدقضائي تقاضاميشود.

معاون اول دادستان كل كشور- حسين ميرمعصومي
به تاريخ روزدوشنبه 13/2/1360 جلسه هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست حضرت آيت الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول داستان كل كشورو جنابان آقايان روساومستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوانعالي كشوربشرح ذيل تشكيل ،پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشورمبني بر تائيدراي شعبه دوم ديوانعالي كشورمشاوره نموده وبدين شرح راي داده اند.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 10871- 2/ 4/1361
مجموعه قوانين سال 1361 صفحه 1تا3بخش رويه قضائي
3

5 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1361/04/02 :تاريخ ابلاغ 1361/02/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران