نگهداري اوزان و مقياسهاي تقبلي فاقدانگ ازطرف تجار وكسبه وداد و ستد با آنهاجرم محسوب و قابل مجازات است



راي شماره : 29- 30/11/1361
راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور
چون پس از اجراي قانون اوزان و مقياسها مصوب 18/10/1311 و آئين نامه مربوطه نگهداري واوزان ومقياسهاي تقبلي فاقدانگ ازطرف تجار وكسبه ودادستد باآنها برطبق ماده 4 قانون مزبورجرم محسوب وقابل مجازات است .راي صادره ازشعبه 11 دادگاه شهرستان اصفهان كه براين اساس صدور يافته صحيح است وبروفق قانون شناخته ميشود.اين راي برطبق ماده 3 الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337 درموارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
رديف :61/20 هيئت عمومي

رياست محترم هيئت عمومي ديوانعالي كشور
شعبه سوم دادگاه استان اصفهان درپرونده كيفري كلاسه 61/470و61/514 قرارمنع تعقيب متهمين راكه به اتهام توليدوعرضه وزنه هاي مختلف غير مجازوفاقدانگ قانوني تحت تعقيب قرارگرفته بودنددرمقام رسيدگي به بشكايت شاكي خصوصي تائيدكرده است درحاليكه شعبه 11دادگاه شهرستان اصفهان درپرونده هاي كلاسه 60-60-9و62-61-2متهمي كه به اتهام مزبورتحت تعقيب بوده باستنادماده 4قانون اوزان ومقياسهامصوب 1311 بپرداخت مبلغ بيست هزاروپانصدريال جزاي نقدي محكوم كرده است .بنابه اوصاف عنواني چون بين شعب سوم دادگاه استان اصفهان ازيك طرف وشعبه 11دادگاه شهرستان اصفهان ازطرف ديگردرموضوع مشابه ودراستنباط ازقانون اوزان و مقياسهاوآئين نامه ناظربه آن رويه هاي مختلفي اتخاذوآراءمتهافتي صادر شده است برطبق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1337درخواست طرح موضوع رادرهيئت عمومي ديوان عالي كشوربمنظور اتخاذرويه واحده مينمايد.
ازطرف دادستان كل كشور
به تاريخ روزشنبه 30/11/61جلسه هيئت عمومي ديوانعالي كشور،به رياست حضرت آيت الله سيدابوالفضل ميرمحمدي ،قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشورو جنابان آقايان روساومستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوان عالي كشوربشرح ذيل تشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان كل كشور،مبني بر"تائيدراي شعبه 11دادگاه شهرستان اصفهان "مشاوره نموده وبااكثريت بدين شرح راي داده اند.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 11106- 25/ 1/1362
مجموعه قوانين سال 1361 صفحه 26تا27بخش رويه قضائي
3

29 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1362/01/25 :تاريخ ابلاغ 1361/11/30 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران