در اجراي قانون شكار و صيد وسيله شكار بدوا" توسط مرجع تحقيق ضبط و سپس دادگاه در مورد استرداد آن به متهم و يا ضبط آن بنفع دولت تصميم ميگيرد


راي شماره : 39 - 12/11/1360

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور
نظربه اينكه قانونگذار بموجب مواد10 و 11 و 12 و 13 قانون شكار و صيد مصوب خرداد1346 ارتكاب اعمالي ازقبيل شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوعه و با وسايل وطريق ممنوعه وشكاركردن بدون پروانه وآلوده كردن آبها به موادي كه آبزيها را نابودكند و صيد و يا از بين بردن حيوانات قابل شكار با استفاده از مواد منفجره و جز اينها را جرم شناخته است و بموجب ماده 14 همين قانون درباره وسايل شكارحكم خاص به اين بيان انشاءكرده است وسايل شكار از قبيل تفنگ و فشنگ و نورافكن و تور و قلاب ماهيگيري و امثال آن كه مرتكبين اعمال مذكوردر مواد10 و 11 و 12 و 13 همراه دارند ضبط و فورا با گزارش امرتحويل مقامات صالحه ميشود و اين وسايل تا خاتمه رسيدگي وصدور حكم قطعي زيرنظرسازمان نگهداري خواهدشد دادگاه ضمن صدورحكم نسبت به اموال مزبورتعيين تكليف ميكندمستفاد از قسمت اخيرماده مزبوراينست كه دادگاه درصورت صدورحكم مجازات متهم برطبق مواد ياد شده درموردوسايل صيد و شكار با عنايت بنحوه عمل ارتكابي ونوع وسيله اي كه بكاررفته وكيفيت وكميت صيدوسابقه متهم و ساير اوضاع واحوال خاص قضيه باذكردليل تصميم مقتضي مبني برضبط وسيله شكار و يا ردآن بمتهم اتخاذمي نمايد .
اين راي به موجب ماده 2 ملحقه به قانون آئين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها لازم الاتباع است .

* سابقه *
رديف :60/28 هيئت عمومي

هيئت عمومي محترم ديوانعالي كشور
آقاي دادستان دادسراي عمومي باارسال دوفقره پرونده اجراي احكام دادسرابه دادستاني كل كشوربجهت صدوردوراي متفاوت ومخالف ازدادگاه عمومي محلات درمواردمشابه تقاضاي اقدام مقتضي نموده است .جريان پرونده هاي موردنظربشرح زيرميباشد:
1- درپرونده كلاسه 219-58 جنحه محلات ،آقايان مصطفي هلي وغلامرضا ثاني وابوالحسن دنياديده بشرح كيفرخواست شماره 264-12/12/58 باتهام شركت درشكارآهوحيوان حمايت شده درمنطقه حفاظت شده ودرفصل ممنوعه باستنادمواد10 و 12 و13 قانون شكار و صيد مورد تعقيب واقع شده اندكه دادگاه عمومي محلات پس ازرسيدگي هريك ازمتهمين رابه پرداخت مبلغ ده هزارريال جزاي نقدي وضبط وسايل شكارازجمله اسلحه شكاري آقاي مصطفي هلي كه داراي پروانه رسمي بوده محكوم نموده كه راي مزبورنيزبعلت عدم فرجامخواهي قطعي شده است .
2- درپرونده كلاسه 75-59 جنحه آقايان هاشم قهرماني فرزندرحيم و محمدرضايارمحمدي فرزندمحمداسماعيل باتهام شكارغيرمجازدرفصل ممنوعه برابركيفرخواست شماره 37-31/2/59 تحت تعقيب قرارگرفته اندكه دادگاه عمومي محلات ضمن صدورحكم برائت محمدرضا يارمحمدي هاشم قهرماني را باستناد مادتين 10و11 قانون شكار و صيد بپرداخت مبلغ سي هزارريال محكوم نموده ليكن درآخرراي دستوراستردادوسايل شكارازقبيل دوربين 12 تيرفشنگ واسلحه رابه صاحبش كه داراي جوازحمل آنهابوده داده است .
باتوجه به مراتب فوق چون ازطرف دادگاه عمومي محلات درموضوع مشابه دوراي مخالف ومتهافت صادرشده است باستنادماده 3 ازمواداضافه شده به قانون دادرسي كيفري طرح آن درهيئت عمومي ديوانعالي كشور بمنظور اتخاذ رويه واحدقضائي تقاضاميشود.

معاون اول دادستان كل كشور- حسين ميرمعصومي

به تاريخ روزدوشنبه 12/11/1360 جلسه هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست آقاي غلامرضاشريفي اقدس قائم مقام رياست كل ديوان عالي كشور وباحضورآقاي حسين ميرمعصومي معاون اول داستان كل كشورجنابان آقايان روساومستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوانعالي كشوربشرح ذيل تشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده آقاي حسين ميرمعصومي معاون اول دادستان كل كشورمبني برتائيد دادنامه شماره 85 - 59 جنحه كه دستورضبط وسايل صيدراداده است مشاوره نموده وبدين شرح راي داده اند.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 10813- 24/ 1/1360
مجموعه قوانين سال 1360 صفحه 31تا32بخش رويه قضائي
3

39 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1360/01/24 :تاريخ ابلاغ 1360/11/12 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران