ماده 20 آئين نامه اجرائي قانون مبارزه باموادمخدرمبني بر عدم شمول قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاههانسبت به احكام دادگاههاي انقلاب اسلامي دررابطه باموادمخدرخلاف مقررات است وابطال ميگردد.



تاريخ 6/3/74 شماره دادنامه 32-33/34 كلاسه پرونده 73/127

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اولا،مدلول ماده 18آئيننامه اجرائي قانون مبارزه باموادمخدركه مقرر داشته "چنانچه دادستان ياجانشين وي به راي صادره معترض باشندويااعتراض محكوم عليه راموجه تشخيص دهند مستندا و مستدلا موارد ايراد را به قاضي صادر كننده راي تذكرمي دهند درصورت قبول اشتباه ونيزمواردي كه قاضي راسابه اشتباه قانوني ياشرعي خودواقف شودضمن صدوردستورتوقف اجراي حكم ، پرونده به انضمام نظريه مزبورجهت اقدام مقتضي به دفتردادستان كل كشور ارسال مي شود.
چنانچه رياست ديوانعالي كشوريادادستان كشورايرادات وارده را تاييد وتجديدنظردرحكم صادره راتجويزنمايند،پرونده مربوطه به دادگاه صادركننده اعاده تااقدامات لازم بعمل آورند"،باعنايت به حكم مقرردر ماده 32 قانون مبارزه باموادمخدرمصوب دوم آبانماه 1367مغايرتي باقانون ندارد.
ثانيا، ماده بيست آئين نامه اجرائي قانون مبارزه باموادمخدرمبني بر عدم شمول قانون تعيين مواردتجديدنظراحكام دادگاههامصوب مجلس شوراي اسلامي نسبت به احكام دادگاههاي انقلاب اسلامي دررابطه با موادمخدرمتضمن وضع قاعده خاص دربابت قلمرودايره شمول قانون اخيرالذكراست كه ازمقوله اختيارات ستادمركزي مبارزه با موادمخدردرتدوين وتصويب آئيننامه اجرائي قانون مشتمل بروظايف و مسئوليتهاي محوله وروشهاي اجرائي آن قانون نمي باشد،لذابه جهت خارج شدن آن ستادازحدوداختيارقانوني مقرردر ماده 34قانون مزبوربه استناد قسمت دوم ماده 25قانون ديوان عدالت اداري ماده 20آئين نامه اجرائي فوق الاشعارابطال ميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
شماره ه/74/23 22/2/1375
تاريخ 6/3/74 شماره دادنامه 32-33/34 كلاسه پرونده 73/127
73/146-74/23

مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :1- سيدابوالفضل مرتضوي 2- حسن مرداني مهرآباد3- اصغر نظرآبادي .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال ماده 18و20آئين نامه اجرائي قانون مبارزه باموادمخدر.
مقدمه :الف -آقاي حسن مرداني مهرآبادطي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند:قسمتي ازماده 18آئين نام اجرائي قانون مبارزه باموادمخدر مخالف بااصل كلي وقانوني حق تجديدنظرخواهي واعتراض محكوم عليه موضوع مادتين 3و8 قانون تجديدنظرآرادادگاههامصوب 27/5/72مي باشدزيراحق اعتراض وتجديدنظرخواهي محكوم عليه رامنوط به موجه تشخيص دادن دادستان ياجانشين وي مي داند،درحاليكه اين امربعهده دادگاه عالي است .نظربه اينكه مستندابه ماده 18قانون تجديدنظرآرادادگاههاكليه قوانين و مقررات مغايرباآن صريحالغووفسخ گرديده وقابليت اجرائي ندارداز پيشگاه قضات محترم ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي وصدورحكم شايسته مبني برابطال آن قسمت ازماده 18آئين نامه اجرائي فوق الذكرراكه مغايربا اصل كلي است دارم .مسئول دفترهماهنگي ،بازرسي وپيگيري اموراجرائي و قضائي ستادمبارزه باموادمخدردرپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 3253/43/25-29/1/74اعلام داشته اند:1- قانون مبارزه باموادمخدر مصوب 3/8/67مصوب مجمع محترم تشخيص مصلحت است واساساجزوقوانين ويژه به لحاظ موضوع ويژه مي باشدوقابليت مقايسه باقوانين مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي ندارد.2- به لحاظ اهميت امرمبارزه وجلوگيري ازفرار قاچاقچيان ازدست قانون اقتضاداردكه قوانين ومقرراتي خاص به تصويب وبه اجراگذاشته شودكه درموضوع مبارزه فتوروسستي راه نيابد.3- موضوع مقيده درعرضحال كه قطعابراي اعضامحترم هيات عمومي روشن است ،اساساتناقضي با قوانين جاريه مملكتي نداردبلكه ضرورت برخوردشديدقانوني بامعضل مواد مخدرموضوع تجديدنظرخواهي ردرچهارچوب خاصي احصانموده است وبه تبع مرجع تصويب قانون بارعايت مقررات درجهت حفظ منافع جامعه موضوع تجديدنظرخواهي باتشخيص مدعي العموم ياقائم مقام وي قابليت اجرادارد. 4- باعنايت به اينكه اساساآراي صادره دراجراي قانون مبارزه بامواد مخدربارعايت ماده 32همان قانون قابليت تجديدنظرخواهي راداردماده 18 آئين نامه تنهادرارائه طريق جهت اعمال ماده 32تنظيم گرديده است وبديهي است كه قانون تجديدنظرخواهي نمي تواندناسخ ماده 32قانون مبارزه بامواد مخدرمصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد.باعنايت به مواردفوق رددعوي مطروحه مورداستدعاست .
ب آقاي سيدابوالفضل مرتضوي وآقاي اصغرنظرآبادي بشرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند:وضع ماده 20آئين نامه مزبوردرزمان تصويب نيز مغايرباقانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است .ثانيابموجب مقررات تشكيل محاكم كيفري 1و2مصوب 68وتجديدنظراحكام دادگاههامصوب 67وتجديدنظرآرامحاكم مصوب 72كليه احكام صادره ازمحاكم انقلاب اسلامي قابل تجديدنظردرديوانعالي كشورمي باشدوكليه مقررات مغايرآن نسخ صريح شده است (ماده 18).باوصف فسخ مقررات سابق التصويب ازجمله ماده 20 آئين نامه موردسخن مجوزي براي عدم رسيدگي به اعتراض باقي نيست واين عمل مخالف صريح اصول 20-22-43و36قانون اساسي واصل 173درباب فلسفه تشكيل ديوان عدالت اداري است .مسئول دفترهماهنگي بازرسي و...ستادمبارزه با موادمخدردرپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 2145/39/25-15/9/73 اعلام داشته اند:معضل موادمخدردرايران باعنايت به تصميم ونيت كارگزاران محترم نظام مقدس اسلامي ازحساسيت ويژه اي برخورداراست وشاهد اين موضوع طرح وتصويب قانون خاص درمجمع محترم تشخيص مصلحت است .آئين نامه اجرائي تنظيمي نيزحقيقتادرجهت اجراي صحيح مفادقانون مصوب مجمع مارالذكراست واساسامخالفتي بامفاداصل 170قانون اساسي نداردوموضوع تجديدنظرخواهي دراجراي قانون مبارزه باموادمخدربه هيچ نحوي ازانحاسلب نگرديد،بلكه في نفسه موضوع تجديدنظرخواهي مقيدبه شرايطي است كه بااحراز آن راي صادره قابليت تجديدنظرخواهي دارد،كمااينكه درقانون تجديدنظر ازآرامحاكم نيزموضوع تجديدنظرخواهي داراي شرايطي خاص است كه بدون احرازآن ازهيچ حكمي نمي توان تجديدنظرخواهي نمودآئين نامه اجرائي خودبه خودداراي مفهوم انتزاعي نيست بلكه آئين نامه اجرائي شارح موادقانوني بدون خرج ازچهارچوب قانون مربوطه است ودرمانحن فيه ماده 20آئين نامه شارح ماده 32قانون مبارزه باموادمخدرمصوب مجمع است به عبارت ديگر مادام كه اصل قانون داراي اعتباراست آئين نامه اجرائي به تبع آن مجري محسوب مي گرددوقائم به قانون مربوطه است وفي نفسه آئين نامه قانون جداگانه اي محسوب نمي شود،وبه تبع نمي تواندداراي مفادخلاف مفادقانون قائم به باشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرابشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
پنج شنبه دوازدهم مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15027

27

34 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
1375/07/12 :تاريخ ابلاغ 1374/03/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران