اسناد عادي در رابطه با اموال غيرمنقول در حدود ماده 10 ق 0م و به عنوان قرارداد براي انتقال اعتباردارد


كلاسه پرونده : 8/6486
شماره دادنامه : 111/25
تاريخ رسيدگي : 1/10/72
فرجامخواه : (الف ) و (ب )
فرجامخوانده : (ج )
فرجامخواسته : دادنامه شماره 21272/10/70 صادره از شعبه 2 دادگاه حقوقي يك 000
مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان 000
خلاصه جريان پرونده : به تاريخ 10/5/68 (ج ) دعوايي به خواسته خلع يد مقوم به 300000 ريال به طرفيت (د) و (الف ) و (ب ) اقامه نموده نتيجه چنين توضيح داده پدرم (ه ) 27 قصب زمين از پلاك 102 واقع در بخش 000 را به تاريخ 20/10/62 از (د) خريده و عينا زمين را به تاريخ 6/1/68 به من انتقال داده لكن خوانده رديف 2و3 مدعي خريد و مالكيت زمين مزبور شده وآن را تصرف نموده اند0 اينك به شرح فوق درخواست رسيدگي مي نمايم 0 توضيحا دعواي ديگري در اين زمينه (س ) بر خواندگان به قسمت ديگر همين زمين اقامه نموده كه منتهي به صدور حكم گرديده است و در ديوان عالي كشور ابرام شده (46995/4/65 شعبه اول حقوقي يك 000) رسيدگي به شعبه 2 حقوقي 2 000 ارجاع شده خواندگان رديف 2 و3 دفاعا اظهار نموده اند خواهان اقرار نموده مبيع به تصرف او داد نشده ملك مزبور در تصرف مالكانه اينجانبان (زوجه و زوج ) مي باشد كه طي سه فقره قباله هاي 000 خريداري شده و به پرونده 67/131 حقوقي يك شعبه اول 000 استناد و نتيجه دعوي مطروحه را مسموع ندانسته اند0 بعدا خواهان ضمن شرح مبسوطي و احكامي كه قبلا صادر شده به قائم مقامي پدرش نسبت به راي 6300/8/64 شعبه 2 حقوقي 000 درخواست اعاده دادرسي نموده شعبه 2 حقوقي 2 000 به شايستگي حقوقي يك 000 به تاريخ 9780/11/68 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و سپس خواهان به موجب لايحه 3134/4/69 از اعاده دادرسي انصراف خاصل نموده و شعبه اول حقوقي يك 000 به موجب قرار 3/4/69 و به اعتبار بهاي خواسته كه سيصد هزار ريال برآورد شده به اعتبار صلاحيت حقوقي 2 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت نموده در جريان دعوي در حقوقي 2 000 خوانده رديف يك فوت نموده وراث او به نامهاي (ك ) همسر و (گ ) و (ش ) دختر معرفي شده اند0
خواهان در شرح دادخواست به موجب لايحه تقديمي و مندرجات صورتجلسه 29/7/69 نتيجه اظهار نموده كل اين قطعه زمين 152 قصب بوده مقدار صد قصب خواندگان رديف 2 و 3 هر يك 50 قصب خريده اند و مقدار 25 قصب به (م ) و 27 قصب به پدر من فروخته شده كه بعدا سهم پدرم به من منتقل شده و خواندگان كل زمين مزبور را محصور و ديواركشي نموده اند بعدا (م ) عليه خواندگان طرح دعوي نموده و ثابت شده كه عدد خواندگان به مقدار صد قصب مي باشد و در خاتمه درخواست كارشناسي نموده احد از وراث خوانده رديف يك دفاعا اظهار نموده ما وراث منكر فروش ملك نيستيم لكن خواندگان رديف 2 و 3 زمين ايشان را ديواركشي نموده اند و ما مقصر نيستيم و شايد هم در سهم خودشان ساختمان ساخته اند0 دادگاه با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور قرار معاينه محلي با جذب نظر كارشناسي نموده كه مشخص شود مبايعه نامه ادعايي خواهان درتصرف خواندگان است يا خير و كيفيت محل را كارشناسي كما و كيفا با كروكي محل مشخص نمايد0 قرار دادگاه اجرا شده و كارشناسي وضعيت موجود را با توجه به اسناد طرفين گزارش نموده دادگاه با ملاحظه پرونده 64/274 استنادي خواهان و انعكاس خلاصه آن در صورتجلسه دادگاه ختم رسيدگي اعلام و مبادرت به صدور حكم نموده نتيجه به شرح زير:
نظر به اينكه مبايعه نامه استنادي خواهان كه دلالت بر تحقق انجام معامله بين پدر خواهان و خوانده دريف اول و انتقال بعدي آن به خواهان را داشته و نيز ما حصل قسمتي از حكم شماره 95/496/4/65 شعبه اول دادگاه حقوقي يك 000 كه كليه مراحل دادرسي را تا مرحله ديوان عالي كشور طي نموده مويد آن است كه (ه ) (پدر خواهان ) به طرفيت فروشنده زمين (د) ادعاي استرداد ثمن مورد معامله را داشته لكن دادگاه با رد دعوي استرداد ثمن خلع يد متصرفين را حكم داده و از آنجا كه خواندگان رديف 2 و 3 مدعي خريد 150 قصب زمين از خوانده رديف يك به موجب سه فقره قباله بوده و اقدام به تصرف 150 قصب را كرده كه محدوده آن مشتمل بر 27 قصب زمين خواهان نيز مي شده نهايتا فقط به صدقصب حقانيت آنها به اثبات رسيده و ذيحق شناخته شده اند لذا با توجه به مراتب فوق و با مرعي نمودن ماحصل اظهارات بي شائبه خواهان و ورثه (د) به شرح صورتجلسه 29/7/69 و اجراي قرار معاينه محلي و تكراري بودن اظهارات خواندگان رديف 2 و 3 (بيان ادعاي مطالبي كه در پرونده شعبه اول حقوقي يك به تفصيل عنوان و رد شده ) چنين به نظر مي رسد كه ادعاي خواهان موجه مي باشد و خواندگان رديف 2 و3 اضافه بر مالكيت خود متصرفند و چون نامبردگان هيچ گونه توجيهي شرعي و قانوني راجع به اضافه تصرفي خود ننموده اند لذا تصرف آنها در زمين خواهان غاصبانه بوده و حكم به خلع يد و انتزاع يد آنها به شرح توصيف شده در دادخواست و مبايعه نامه 20/10/62 صادر و اعلام مي گرد و ادعادي خواهان نسبت به ورثه خوانده رديف يك مردود است 0 بعدا خواهان درخواست صدور اجراييه نموده و اجراييه كلاسه صادر شده نسبت به حكم صادره تجديد نظر خواهي شده شعبه 2 حقوقي يك 000 با توجه به درخواست شماره 183422/10/70 خواهان رسيدگي به شعبه اول حقوقي يك 000 ارجاع شده دادگاه در وقت فوق العاده ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور حكم نموده نتيجه به شرح زير: نظر به اينكه خواهان در اولين جلسه يعني 9/11/68 دادگاه سابق خواسته خود را به استدعاي اعاده دادرسي اصلاح و مستدعيات قبلي را تكرار نموده و همچنين به موجب مشروعه اخير خود به شماره 183422/10/70 از راي 18300/10/70 اعاده دادرسي درخواست نموده (راي دادگاه عليه پدرش بوده است ) به عبارت ديگر خواهان دعوي مطروحه خود را با اضافه نمودن اعاده دادرسي و تكرار مستدعيات سابق اصلاح كرده است و اقدام بعدي او در شعبه اول دادگاه حقوقي يك 000 به تغيير مجدد خواسته اش به خلع يد كه در قبال اخطار و تكليف غيرضرور دفتر دادگاه مرقوم صورت گرفته خلاف مقررات بوده و بالمال نيز ورود مجدد به شعبه 2 حقوقي 2 به رسيدگي به دعوي مزبور پس از صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي شماره 9870/11/68 خود كه به اعتبار صلاحيت ذاتي رسيدگي دادگاه صادر كننده راي شماره 4300/8/64 مستدعي اعاده دادرسي و قبل از تعيين تكليف قرار عدم صلاحيت مذكور وسيله مرجع قانوني تجديدنظر ولدي الاقتضا فسخ آن و يا تاييد صلاحيت دادگاه مرقوم و بالنتيجه صدور حكم معترض عنه مورد تقاضاي متقاضيان تجديدنظر وجه قانوني نداشته و باتوجه به خواسته مستدعي اعاده دادرسي دادنامه مزبور فسخ مي گردد و نظر به اينكه 000 مستدعي اعاده دادرسي به موجب اسناد عادي 3/1/68 قطعه زمين را از پدرش خريده و قائم مقام پدرش مي باشد و عدم ابلاغ حكم مزبور (ه ) پدرخواهان لذا طرح دعوي اعاده دادرسي پس از استحضار پدرخواهان از مدلول حكم 96/495/4/65 كه مغاير حكم 6300/8/64 سابق الصدور مستدعي است در فرجه قانوني بوده و با صدور قرار قبولي است استدعاي خواهان و اسناد حكم 96/495/4/65 دلالت بر بي اعتباري يكي از دو سند مبايعه 12/1/56 و 10/2/57 بانو (ب ) و عدم مالكيت او و شوهرش نسبت به پنجاه قصب از 150 قصب زمين ابتياعي آنان ]دارد[ و با توجه به اينكه از طرف فروشنده (د) و ورثه او در قبال ادعاي خواهان اعاده دادرسي و پدرش و مبايعه نامه استنادي آنها دفاع موجه و انكار و ترديد به عمل نيامده است مضافا با توجه به صورتجلسه معاينه محلي 23/2/70 و مشهودات عضو مجري قرار ]000[ لذا استدعاي مستدعي اعاده دادرسي موجه تشخيص و با فسخ دادنامه 6300/8/64 حكم بر تسليم قطعه زمين موصوفه از طرف فروشنده و تخليه يد دو نفر خواندگان متصرف و تحويل به خواهان صادر و اعلام مي گردد0 راي در قسمت اول به موجب تبصره ذيل ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 قطعي و در قسمت ثاني به اعتبار ماده 16 همين قانون و قائم مقامي دادگاه حقوقي 2 قابل تجديد نظر خواهي است (21271272/10/70) تجديدنظرخواهي شده رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده هيئت شعبه به تاريخ فوق تشكيل است 0 با توجه به محتويات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور راي مي شود0
هيئت شعبه درتاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي 000 عضو مميز و اوراق پرونده و مشاوره چنين راي مي دهند:
(بسمه تعالي 0 اولا حكم معترض عليه از دادگاه حقوقي يك به عنوان مرجع تجديدنظر دادگاه حقوقي 2 صادر شده است 0 النهايه مرجع تجديدنظر پس از فسخ راي تجديدنظرخواسته بدايتا تحت عنوان رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي خود را صالح ديده و تحت اين عنوان اقدام به رسيدگي نخستين نموده است و فعلا از تصميم مرجع صادر كننده حكم معترض عليه در رابطه با استدعاي اعاده دادرسي تجديدنظرخواهي شده است و به اين اعتبار قضيه دراين مقام قابل طرح و تشخيص و قرار قبول دادخواست صادر مي شود0
ثانيا با توجه به بند 4 ماده 592 و ماده 594 و تبصره ذيل ماده 591 قانون آيين دادرسي مدني كه خاتمه مهلت درخواست اعاده دادرسي ده روز پس از ابلاغ حكم مغاير به اصل دعوي است و گواهي عدم ابلاغ و توجيهات ديگر مذكور در دادنامه معترض عليه قرار قبول دادخواست اعاده دادرسي نيز بلااشكال است و تاييد مي شود0
ثالثا قطع نظر از مقررات مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت و قطع نظر از اينكه اسناد عادي در رابطه با اموال غيرمنقول در حدود ماده 10 قانون مدني و به عنوان قرارداد براي انتقال اعتبار دارد(مگر در مواردي كه در محل ثبت معاملات الزامي نشده باشد و ملك به ثبت نرسيده باشد) اساسا نظر به اينكه طبق ماده 606 قانون آيين دادرسي مدني اگر جهت اعاده دادرسي مغاير بودن دو حكم باشد دادگاه بعد از قبول دادخواست اعاده دادرسي و رسيدگي حكم ثاني را فسخ و حكم اول به قوت خود باقي خواهد بود0 و نظر به اينكه دادگاه عكس ترتيب مذكور عمل كرده است دادنامه معترض عليه در قسمت مورد اعتراض نقض و رسيدگي بعدي به شعبه ديگر دادگاه صادر كننده حكم محول مي گردد0)

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي 1
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
102

111 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/10/01 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران