در اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، محكوم عليه ويا شاكي پرونده كه شكايت وي رد شده است هردو حق تجديدنظرخواهي دارند.



راي شماره : 18613/10/1375

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
مقصود قانونگزار از وضع ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شوراي اسلامي به قرينه عبارات مذكور در آن ممانعت از تضييع حقوق افراد و جلوگيري از اجراي احكامي است كه به تشخيص دادستان كل كشور مغاير قانون وياموازين شرع انور اسلام صادر شده است و چنين احكامي اعم است از آنكه موجب عدم دسترسي بحقوق شرعي و قانوني افراد باشد و يا آنان را بر خلاف حق به تاديه مال و يا انجام امري مكلف نمايد و خصوصيتي براي محكوم عليه در اصطلاح ورويه متداول قضائي نيست وبراين اساس مفاد كلمه محكوم عليه در ماده مزبور شامل خواهان وياشاكي كه ادعاي او ردشده باشد نيزمي شود،عليهذا راي شعبه 9 ديوان عالي كشور كه بااين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي شود.
اين راي برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328براي شعب ديوان عالي كشور ودادگاههادرمواردمشابه مشابه لازم الاتباع است 0

* سابقه *
شماره 1891 ه
پرونده وحدت رويه رديف : 75/31 هيات عمومي
رياست محترم هيات عمومي ديوان عالي كشور
احتراما" به استحضار عالي مي رساند: در مورد اطلاق اصطلاح ((محكوم عليه )) به شاكي ، از نظر دارا بودن حق تقاضاي تجديد نظر و اعمال ماده 31قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بين شعب چهارم و نهم ديوان عالي كشور رويه هاي مختلفي اتخاذ گرديده كه ايجاب مي نمايد موضوع از نظر ايجاد رويه واحدقضائي در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح شود0 اينك خلاصه اي از جريان پرونده هاي مربوطه را بشرح زير معروض مي دارد:
1 طبق محتويات پرونده كلاسه 11/5444 شعبه چهارم ديوان عالي كشور آقاي علي دانشجو به وكالت از آقاي عبدالكاظم بيضائي شكايت كرده كه اتومبيل موكل نزد آقاي بيستون عبدالله خدر به امانت بوده و بدون اجازه آنرا به آقاي علي اشرف همتي فروخته ومرتكب خيانت در امانت وانتقال مال غيرگرديده است 0شعبه سوم دادگاه عمومي ساوه متهم راتبرئه كرده و حكم دادگاه درمرحله تجديد نظر نيز تائيد شده است وكيل شاكي از آقاي دادستان كل كشور تقاضاي تجديد نظر و اعمال ماده 31قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نموده كه مورد موافقت قرار گرفته است و در نتيجه پرونده در شعبه چهارم ديوان عالي كشور مورد رسيدگي واقع شده و بموجب دادنامه شماره 4/139چنين راي صادر شده است (( با عنايت به مندرجات پرونده و نظر اينكه آقاي علي دانشجو وكيل حمايتي شاكي تقاضاي اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كرده است در حاليكه به مقتضاي ماده مذكور تنها محكوم عليه ميتواند احكام قطعيت يافته از محاكم را كه قابل درخواست تجديد نظر باشد ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ حكم از دادستان محترم كل كشور درخواست رسيدگي بنمايد و براي شاكي چنين حقي را قائل نشده است لذا پرونده در وضعيت موجود قابليت طرح در ديوان عالي كشور را ندارد000))
در پرونده كلاسه 12/5231 شعبه نهم ديوان عالي كشور آقاي محمد حسين علي عسگري از آقاي منوچهر زند شكايت كرده كه او را مضروب و مجروح نموده است شعبه نهم دادگاه عمومي قم با احراز ارتكاب بزه براي بعضي از جراحات وارده به شاكي كه از نوع داميه و حارصه بوده حكم قصاص صادر نموده و نسبت به بعضي ديگر متهم را به پرداخت ديه محكوم نموده است 0از راي دادگاه درخواست تجديد نظر شده و شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر مركز استان تهران متهم را تبرئه نموده است 0 شاكي خصوصي باارسال رونوشت احكام از دادستان محترم كل كشور تقاضاي تجديدنظر و اعمال ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كرده است كه با درخواست وي موافقت شده ودرنتيجه شعبه نهم ديوان عالي كشوربموجب دادنامه شماره 9/256 چنين راي داده است ((000صرفنظر ازاينكه دادنامه بدوي بشماره 25390/8/73 صادره از دادگاه عمومي شهرستان قم در مورد محكوميت متهم به پرداخت ديه وارش با توجه به ميزان آن قطعي و غيرقابل تجديد نظر بوده است لكن نظر به اينكه متهم نزد مامورين انتظامي اقرار به ايراد ضرب به شاكي نموده و با توجه به وجود اختلاف در مورد چراي دام بين طرفين و اعتراف مشاراليه به وقوع مشاجره بين او وشاكي و گواهي پزشكي قانوني در زمينه وجود آثار ضرب و جرح در سر و آرنج شاكي و ساير قرائن وامارات موجود در پرونده ، نقض حكم محكوميت متهم در مرحله تجديد نظر و صدور حكم برائت وي از اتهام منتسبه فاقد وجاهت قانوني بوده عليهذامستندا"به بند 2 ماده 23 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب وماده 31 قانون مذكور دادنامه شماره 117صادره از شعبه چهارم دادگاه استان تهران نقض ورسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه هم عرض ارجاع مي گردد0
همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد در استنباط از ماده 31قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بين شعب چهارم و نهم ديوان عالي كشور رويه هاي متفاوت اتخاذ شده بدين توضيح كه از نظر شعبه چهارم محكوم عليه كسي است كه به حكم دادگاه به انجام عملي ملزم و يا به تحمل مجازاتي محكوم شده باشد و مدعي و شاكي كه ادعا و شكايت آنها در محكمه پذيرفته نشده محكوم عليه نمي باشند و نمي توانند براساس ماده 31تقاضاي تجديد نظرنمايند ولي شعبه نهم ، محكوم عليه مذكور مندرج در ماده را اعم از شاكي و مدعي وياكسي كه دادگاه اورا محكوم نموده مي داند لذا به منظور ايجاد رويه واحد قضائي به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب هفتم تيرماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور دارد0
معاون اول قضائي ديوان عالي كشور حسينعلي نيري
بهتاريخ روز سه شنبه 18/10/1375 جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور بهرياست حضرت آيت ا000 محمد محمدي گيلاني رئيس ديوان عالي كشور وباحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا ومستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد:
پس از طرح موضوع وقرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان روسا ومستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد0
پس از طرح موضوع وقرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: (( گرچه از ظاهر ماده 31قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب استنباط مي شود اصطلاح محكوم عليه ، ناظر به متهم پرونده جزائي و يا خوانده دعوي حقوقي است كه محكوميت پيداكرده اند، لكن در امر كيفري شاكي ومدعي خصوصي ودرمسائل حقوقي خواهان دعوي كه در دعاوي مربوطه حكم به ضرر آنها صادر شده است چون يكي از طرفين دعوي مي باشند با ملاحظه نتيجه حاصله ازدادرسي آنها نيز در حكم محكوم عليه خواهند بود و ماده 31قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به چنين مواردي نيز تسري خواهدداشت و آنها مي توانند از مقررات ماده مذكور استفاده نمايند0
بنابراين راي شعبه نهم ديوان عالي كشور كه براين اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تاييد آن مي باشم 0)) مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند0

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
پنجشنبه چهاردهم فروردين ماه 1376 سال پنجاه وسوم - شماره 15170
27

613 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1376/01/14 :تاريخ ابلاغ 1375/10/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران