قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت اسناد و املاك

ماده واحده -
الف - مواد 6 و 11 و 25 و 128 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 به شرح زير اصلاح مي شود:
ماده 6 - براي رسيدگي به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاك و ثبت اسناد و تشخيص وقوع و موثر بودن اشتباه و رفع اختلاف و اخذ تصميم مقتضي دو هيات به عنوان شوراي عالي ثبت و هيات نظارت در اداره كل ثبت تشكيل مي شود.
شوراي عالي ثبت مركب خواهد بود از مدعي العموم ديوان عالي تميز و مدير كل امور قضايي (يا يك نفر از اعضا عالي رتبه قضايي به تعيين وزير عدليه ) و مدير كل ثبت .
هيات نظارت عبارت خواهد بود از معاون كل ثبت و رييس اداره امور املاك و يك نفر از اعضا اداره كل ثبت به تشخيص وزير عدليه .
وظايف و حدود صلاحيت هر يك از دو هيات مذكور در ماده 25 و 25 مكرر تعيين مي شود.
ترتيب طرح مسائل و رسيدگي در هر يك از دو هيات بر طبق آيين نامه وزارت عدليه خواهد بود.
ماده 11 - از تاريخ انتشار اولين آگهي مذكور در ماده 10 تا شصت روز بايد متصرفين به عنوان مالكيت و اشخاص مذكور در دو ماده 27 و 32 نسبت به املاك واقع در آن ناحيه به وسيله اظهارنامه درخواست ثبت نمايند.
اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولين آگهي مذكور صورت كليه اشخاصي را كه اظهارنامه داده اند با نوع ملك و شماره كه از طرف اداره ثبت براي اشخاصي را كه اظهارنامه داده اند با نوع ملك و شماره كه از طرف اداره ثبت براي هر ملك معين شده در روزنامه ها آگهي نمايد و اين آگهي تا شصت روز هر بيست روز يك نوبت منتشر خواهد شد.
تبصره - در مورد اراضي و املاكي كه آثار تصرف مالكانه فعلي كسي نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از كسي پذيرفته مي شود كه بر مالكيت يا بر تصرف سابق خود به عنوان مالكيت يا بر تصرف خود به عنوان تلقي از مالك يا قائم مقام قانوني مداركي داشته باشد.
چنانچه تقاضاي ثبت نسبت به اين قبيل املاك به يكي از عناوين مذكور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتي تقاضاي ثبت پذيرفته مي شود كه تقاضاكننده مداركي بر عنوان مذكور يا بر تصرف سابق خود به آن عنوان و يا بر تصرف كسي كه تقاضاكننده قائم مقام قانوني او محسوب مي شود داشته باشد.
ماده 25 - 1 - هر گاه در اجراي مقررات ماده 11 از جهت پذيرفتن تقاضاي ثبت اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهي توليد گردد و يا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارضي باشد رسيدگي به آن از صلاحيت شوراي عالي ثبت مذكور در ماده 6 خواهد بود كه به تقاضاي مدير كل ثبت رسيدگي و اظهار نظر خواهد كرد.
2 - رسيدگي به ساير اشتباهات و اختلافاتي كه در جريان عمليات ثبت املاك واقع شود از صلاحيت هيات نظارت مذكور در ماده 6 خواهد بود.
3 - در موارد صلاحيت هر يك از دو هيات تشخيص وقوع اشتباه و موثر بودن آن با خود هيات خواهد بود و راي و تصميم هر يك از آنها قطعي است بدون آنكه در رسيدگي به اعتراضات به ثبت در محاكم تاثيري داشته باشد.
4 - هر گاه تشخيص صلاحيت يكي از دو هيات مورد ترديد اداره كل ثبت باشد و يا پس از ارجاع به هيات نظارت هيات مذكور خود را صالح نداند موضوع در شوراي عالي ثبت طرح و راي اين هيات در تشخيص صلاحيت قاطع است .
5 - هر گاه شوراي عالي ثبت يا هيات نظارت تشخيص دادند كه در جريان ثبت املاك اشتباه موثري واقع شده عملياتي كه در نتيجه آن اشتباه و يا بعد از آن به عمل آمده و يا اشتباه مربوط به آن بوده ابطال و جريان ثبت بر طبق مقررات اين قانون تجديد يا تكميل يا اصلاح مي گردد.
6 - هر گاه بر حسب تشخيص شوراي عالي ثبت يا هيات نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهي مذكور در ماده 11 تجديد شود معترضين مطابق ماده 16 حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهي هاي نوبت دوم و سوم يا نوبت سوم تجديد شود در اين صورت از تاريخ نشر آخرين آگهي تا پنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند.
7 - چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست كننده ثبت ناشي شده باشد هزينه اقداماتي كه براي جريان ثبت ملك به عمل مي آيد به عهده تقاضاكننده ثبت است و چنانچه راي يكي از دو هيات ابطال كليه عمليات ثبتي باشد جريان مجدد عمليات ثبت موقوف به تاديه حق الثبت جديد خواهد بود.
8 - رسيدگي هر يك از دو هيات در اثر اشتباه يا اختلاف با موقعي جايز و ممكن است كه هنوز ملك در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد.
ماده 25 مكرر - 1 - در غير موارد مذكور در مواد 46 و 60 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15 خرداد 1316 هر گاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آنها با قوانين اشكال يا اشتباهي پيش آيد رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم نيز با شوراي عالي ثبت خواهد بود.
2 - در هر مورد كه به نظر وزير عدليه يا مدير كل ثبت راي هيات نظارت مذكور در ماده 6 قانون ثبت و يا راي هيات حل اختلاف و حاكم بدايت كه در مورد رسيدگي به شكايات مربوطه به اجراي اسناد مطابق ماده 59 قانون دفتر اسناد رسمي و مواد تابعه صادر مي شود برخلاف قانون باشد موضوع در شوراي عالي ثبت طرح و هيات مزبور رسيدگي كرده نظر خود را اظهار مي دارد. راي شوراي عالي در اين مورد فقط براي رعايت قانون در نظاير آن است و نسبت به موضوع طرح شده و اشخاص ذيعلاقه تاثيري ندارد.
در صورتي كه شوراي عالي ثبت راي هيات مذكوره را مخالف قانون تشخيص دهد راي شوراي عالي در مجله رسمي يا مجموعه حقوقي منتشر خواهد شد.
ماده 128 - حق الوديعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهي دو ريال است حق الوديعه شش ماهه قبلا اخذ خواهد شد.
براي اسناد و اوراقي كه به طور دائم به اداره ثبت امانت داده مي شود معادل حق الوديعه بيست سال به طور مقطوع قبلا تاديه خواهد شد.
ب - تبصره زير به ماده 64 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب پانزدهم خرداد ماه 1316 اضافه مي شود.
تبصره - شكايت به هيات يا حاكم بدايت در موارد ماده 59 در صورت مختومه بودن عمليات اجرايي فقط در ظرف سه ماه از تاريخ ختم عمليات اجرايي پذيرفته مي شود و پس از آن مرجع شكايت محكمه است .
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه دهم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري