قانون اصلاح مواد 96 - 97 - 98 قانون ثبت اسناد و املاك

ماده واحده - مواد 96 - 97 - 98 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب اسفند ماه 1310 نسخ و به جاي آن مواد ذيل تصويب مي شود:
ماده 96 - اجرا اسناد رسمي به دستور مدير ثبت مطابق نظامنامه وزارت عدليه به عمل خواهد آمد.
ماده 97 - به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمي كه در نتيجه اقدام به اجراي آنها توليد مي شود و همچنين به شكايات مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرايي اداره ثبت اسناد هياتي مركب از رييس و مدعي العموم محكمه بدايت و مدير ثبت محل رسيدگي خواهد نمود.
هر گاه دستور اجرا به توسط مدير ثبتي داده شده است كه محل ماموريت او در مقر محكمه بدايت نيست هيات با عضويت مدير ثبت مامور در مقر محكمه بدايتي كه اجرا ثبت در حوزه آن جريان يافته تشكيل مي شود.
در موردي كه اجرا مدلول اسناد رسمي از حوزه ثبتي به حوزه ديگر احاله شده باشد نسبت به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمي هيات مزبوره از مدير ثبتي كه دستور اجرا را صادر كرده و رييس و مدعي العموم محكمه همان محل تشكيل خواهد شد و نسبت به شكايات مربوطه به طرز عمل و اقدامات اجرايي هيات مزبوره از مدير ثبت و رييس و مدعي العموم محلي كه اقدامات اجرايي در آن حوزه به عمل مي آيد تشكيل مي شود.
ماده 98 - در صورتي كه هيات مذكوره در ماده فوق تشخيص دهند كه مدلول سند مخالف قوانين مدني است و يا دستور اجرا مطابق با مفاد سند رسمي نبوده يا تعهدي كه امر به اجرا آن شده است متوقف بر مقدمه يا شرطي است كه حصول مقدمه يا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط به رسيدگي قضايي است دستور اجرا را ابطال مي كند اين تصميم هيات قابل شكايت نيست لكن در مورد اول ذينفع مي تواند به محكمه صالحه مراجعه نمايد و در مورد ثاني مدير ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمي صادر مي كند و در مورد سوم جريان اجرايي ثبت به كلي موقوف مانده و اجرا حكمي كه در نتيجه مراجعه ذينفع به محكمه صادر مي شود با محكمه است .
در صورتي كه شكايت مربوط به طرز عمل و اقدامات اجرايي باشد جريان اجرا موافق نظر هيات مزبور حسب المورد تعقيب يا تكميل يا الغا خواهد شد و اين تصميم نيز قابل شكايت نخواهد بود.
نظريات اعضا هيات در اين موارد از موجبات رد حاكم مطابق قانون اصول محاكمات حقوقي محسوب نخواهد بود.
رسيدگي هيات مزبوره در جلسه اداري به عمل مي آيد و ترتيب آن در نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
چون به موجب قانون 7 دي ماه 1314 (وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا "قانون اصلاح مواد 96 - 97 - 98 قانون ثبت اسناد و املاك " كه مشتمل بر يك ماده است و در تاريخ دوازدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهارده به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است .
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري