قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك

ماده واحده - مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 نسخ و دو ماده ذيل به جاي آن تصويب و از تاريخ تصويب قابل اجرا خواهد بود:
ماده 34 - در مورد معاملات مذكوره در ماده 33 هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نكرده انتقال گيرنده مي تواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت تقاضا نمايد در اين صورت اداره ثبت به انتقال دهنده اخطار مي كند كه هر گاه در ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه اصل وجه معامله را با اجرت المسمي عقب افتاده و خسارت تاخير تاديه نسبت به اصل از روز انقضا مدت حق استرداد به انتقال گيرنده تاديه ننمايد مورد معامله به مزايده گذارده مي شود و براي تعيين قيمتي كه مزايده از آن قيمت شروع مي شود بايد ملك به قيمت عادله تقويم شود و در صورتي كه تعيين قيمت عادله محتاج به اهل خبره باشد يك يا چند نفر خبره به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي سه نفر اهل خبره به قرعه معين شده و بعد از تقويم مال مورد معامله يك خمس از قيمتي كه خبره معين نمود كسر و مزايده از آن قيمت شروع مي شود و بعد از فروش وجه آن به ميزان طلب به انتقال گيرنده داده مي شود اگرچه مديون طلبكار ديگري هم داشته باشد و اگر در روز مزايده خريداري نبود يا مبلغي كه مزايده از آن شروع شده به فروش نرسيده از مال مزبور به همان قيمت يعني قيمت عادله با كسر خمس آن به مقدار طلب به انتقال گيرنده داده مي شود و اداره ثبت سند قطعي به انتقال گيرنده خواهد داد ولي موسسات بانكي از اين قاعده مستثني بوده و بايد ملك مورد معامله را به طريق مزايده به فروش برسد.
تبصره 1 - املاكي كه مورد تقاضاي مزايده بوده و هنوز به فروش نرسيده و سند قطعي به خريدار داده نشده از حيث مزايده و تقويم و واگذاري به منتقل اليه مشمول اين قانون خواهد بود.
تبصره 2 - در صورت تعيين قيمت به توسط اهل خبره كه به قرعه معين شده باشند هر گاه يك طرف اعتراض قابل توجهي بر تقويم اهل خبره بنمايد در ظرف ده روز بعد از ابلاغ تصديق اهل خبره به او حق دارد براي يك نوبت تجديد نظر بخواهد در اين صورت خبره هاي ديگري براي تعيين قيمت انتخاب خواهد شد.
تبصره 3 - محل تقويم مال مورد مزايده و انتخاب خبره به تراضي يا به قرعه و ترتيب قرعه و تجديد نظر در تصديق خبره و حق الزحمه آنان و ساير ترتيبات به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.
تبصره 4 - در مورد معاملات مذكوره در ماده 34 خسارت تاخير تاديه به اصل وجه مورد معامله از تاريخ انقضا مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت - در مورد
ساير معاملات استقراضي تعلق خسارت تاخير ادا مشروط به تقديم اظهارنامه يا عرض حال است و از تاريخ ابلاغ اظهارنامه يا تقديم عرض حال محسوب مي شود ولي به طور كلي تعلق خسارت تاخير ادا در صورتي است كه وجه الزامي بين طرفين در ضمن معامله اصلي يا ضمن هر نوع قرارداد و معامله ديگري كه التزام مزبور راجع به معامله اصلي باشد و مديون در صورت تاخير ادا به طور مستقيم يا غير مستقيم به تاديه آن ملزم نشده باشد.
تبصره 5 - مقررات اين ماده به معاملاتي كه موافق ماده 33 نسبت به عين منقول واقع شده مجري خواهد بود ولي در هر موردي كه عين منقول قابل تجزيه نباشد بايد مال مزبور به مزايده به فروش رسيده و طلب دائن تاديه گردد. معاملات شرطي كه موضوع آن مال ذمه باشد (از قبيل بيع شرط روغن و امثال آن ) دائن فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (در صورتي كه معين شده باشد) يا خسارت تاخير تاديه از تاريخ انقضا مدت مطالبه نمايد.
تبصره 6 - در صورتي كه پس از اخطار اداره ثبت اسناد به انتقال دهنده در ظرف مدت دو ماه انتقال دهنده با انتقال گيرنده معامله خود را ختم نمايد اداره ثبت اسناد حق مطالبه حق الاجرا را نخواهد داشت .
ماده 35 - محاكم عدليه در هيچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضي بيش از صدي 15 در سال به نسبت مدت تاخير حكم نداده و ادارات ثبت بيش از صدي دوازده در سال ورقه لازم الاجرا صادر نخواهند كرد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه پانزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و دوازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر