قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك

ماده اول - فقره 3 ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 به طريق ذيل اصلاح مي شود:
فقره 3 - در صورتي كه در تاريخ اجراي قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملك مورد معامله در تصرف انتقال گيرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضا موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذيل :
الف - از انقضا موعد حق استرداد تا تاريخ اجراي قانون بهمن 1308 از طرف انتقال دهنده يا قائم مقام قانوني او به وسيله عرض حال يا اظهارنامه رسمي اعتراض به مالكيت انتقال گيرنده نشده باشد.
ب - در صورتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون (28 دي ماه 1312) حكم قطعي بر بي حقي انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او صادر نشده باشد.
ماده دوم -
الف - مقصود از حكم مقرر در قسمت اول ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 راجع به معاملات مذكور در ماده 33 اين قانون اين است كه اگرچه انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او عين مورد معامله را مطالبه كرده باشد محاكم مكلفند بر طبق مفاد ماده 34 و دو تبصره آن و ماده 38 قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذكور در ماده 34 حكم صادر نمايند مگر آن كه انتقال دهنده قبل از صدور حكم به تسليم عين مال در مقابل اصل حاضر شود كه در اين صورت به تسليم عين و متفرعات حكم صادر خواهد شد.
ب - در صورتي كه مدعي اصل وجه و متفرعات را مطالبه كند محكمه نمي تواند حكم به تسليم عين بدهد ولو اين كه انتقال دهنده به تسليم عين مال حاضر شود.
ماده سوم - در صورتي كه مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص ديگري غير از انتقال دهنده يا وراث او باشد انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او براي وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات مي تواند به هر يك از انتقال دهنده يا وراث او و يا كسي كه مورد معامله را متصرف است اقامه دعوي نمايد و رجوع به هر يك مانع مراجعه به ديگري نخواهد بود.
هر گاه به متصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملك كفايت اصل و متفرعات را نكرد مدعي مي تواند براي بقيه به انتقال دهنده رجوع كند و انتقال گيرنده مي تواند
در صورتي كه متصرف عالم به معامله اوليه بوده براي بقيه طلب خود در حدود مدتي كه مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشاراليه نيز مراجعه كند اعم از اين كه متصرف استيفاي منفعت كرده يا نكرده باشد.
ماده چهارم - هر گاه انتقال گيرنده عين مال مورد معامله با حق استرداد را ادعا كرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع به اين نوع معاملات در
مطالبه عين محكوم شده باشد طرف دعواي او حق مطالبه خسارات محاكمه از او نخواهد داشت .
ماده پنجم - اين قانون از دهم بهمن ماه 1312 به موقع اجرا گذاشته مي شود.
چون به موجب قانون 23 مهر ماه 1312 "وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد" عليهذا (قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك ) مشتمل بر پنج ماده كه در تاريخ بيست و هشتم دي ماه يك هزار و سيصد و دوازده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است .
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر