قانون اصلاح مواد 13 و 41 و 43 و 70 و 111 و 117 قانون ثبت اسناد و املاك

ماده اول -
1 - ماده 13 قانون ثبت اسناد و املاك به طريق ذيل اصلاح مي شود:
ماده 13 - كساني كه تقاضاي ثبت ملكي را كه مجهول المالك اعلان شده بنمايند بايد صدي 25 علاوه بر حق الثبت معمولي بپردازند مگر در موارد ذيل :
الف - اگر ملك يا املاك مورد تقاضاي ثبت دو هزار ريال يا كمتر داشته باشد حق الثبت معمولي پرداخته خواهد شد.
ب - اگر ملك يا املاك مورد تقاضاي ثبت بيش از دو هزار ريال و منتها بيست هزار ريال قيمت داشته باشد تا دو هزار ريال حق الثبت معمولي و نسبت به مازاد دو هزار ريال تا بيست هزار ريال صدي ده علاوه بر حق الثبت معمولي حق الثبت بايد تاديه بشود.
در مورد املاكي كه مطابق ماده 12 به نام دولت ثبت مي شود حق الثبت معمولي اخذ خواهد شد و حق الثبت مزبور در صورتي كه ملك عايدي داشته باشد از عوايد والا موافق نظامنامه وزارت عدليه از قيمت آن اخذ مي شود.
2 - ماده 41 به طريق ذيل تغيير مي يابد:
ماده 41 - در صورتي كه در اثنا مدت عمليات مقدماتي تقاضاكننده ثبت ملك مورد تقاضا را كلا يا بعضا به ديگري منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده روز از تاريخ انتقال شخصا يا به توسط وكيل ثابت الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتبا اطلاع دهد.
3 - ماده 43 به طريق ذيل اصلاح مي شود:
ماده 43 - هرگاه انتقال به موجب سند عادي بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقي است منتقل اليه مطابق مقررات عرضحال اعتراض مي دهد و چنانچه مدت منقضي شده منتقل اليه مي تواند به وسيله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نمايد هر گاه مشاراليه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه تصديق نمود ملك به نام انتقال گيرنده ثبت و الا ملك به نام انتقال دهنده ثبت و انتقال گيرنده به موجب ماده 105 و 114 مي تواند انتقال دهنده را تعقيب نمايد.
هر گاه انتقال به موجب سند عادي بوده و انتقال دهنده مطابق ماده 41 عمل نمايد و يا انتقال به موجب سند رسمي باشد به ترتيب ذيل عمل خواهد شد:
اگر اعلانات نوبتي منتشر نشده نظر ملك به اسم انتقال گيرنده اعلان مي شود و اگر اعلانات در جريان باشد بقيه اعلانات به نام انتقال گيرنده با قيد انتقال اصلاح مي شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات ملك به اسم انتقال گيرنده به ثبت خواهد رسيد.
اگر معلوم شود سند رسمي انتقال مجعول بوده مرتكب به پنج تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه محكوم و به علاوه مفاد ماده (114) درباره او مجري خواهد شد:
4 - ماده 70 به طريق ذيل اصلاح مي شود:
ماده 70 - سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن كه مجعوليت آن ثابت شود. انكار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام و يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد به تاديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست .
مامورين قضايي يا اداري كه از راه حقوقي يا جزايي انكار فوق را مورد رسيدگي قرار داده و يا به نحوي از انحا مندرجات سند رسمي را در خصوص رسيد وجه يا مال يا تعهد به تاديه وجه يا تسليم مال معتبر ندانند به شش ماه تا يك سال انفصال موقت محكوم خواهند شد.
تبصره - هر گاه كسي كه به موجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مالي كرده يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد نموده مدعي شود كه اقرار يا تعهد او در مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چك يافته طلبي بوده است كه طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و يا حواله و يا برات يا چك يافته طلب پرداخت نگرديده است اين دعوي قابل رسيدگي خواهد بود.
5 - ماده ذيل به عنوان ماده 111 مكرر به قانون ثبت اضافه مي شود:
ماده 111 مكرر - اگر در مورد مواد 107 و 108 متهم كسي باشد كه املاك موقوفه عام المنفعه را به عنوان متولي يا متصدي و يا املاك مولي عليه را به عنوان ولايت و يا قيموميت در تصرف دارد تعقيب جزايي موكول به شكايت مدعي خصوصي نيست .
6 - ماده 117 به طريق ذيل تغيير مي يابد:
ماده 117 - هر كس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي (اعم از منقول و يا غير منقول ) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهد معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
ماده دوم - مقصود از مواد قبل مذكور در ماده (111) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 مواد 105 و 106 و107 و 108 و 109 قانون مزبور است .
ماده سوم - اين قانون از 15 مرداد ماه 1312 به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
چون به موجب قانون 4 تير ماه 1312 (وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا قانون اصلاح مواد 13 و41 و 43 و 70 و 111 و 117 قانون ثبت اسناد و املاك (مصوب 26 اسفند ماه 1310) مشتمل بر سه ماده كه در تاريخ هفتم مرداد ماه يك هزار و سيصد و دوازده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است .
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر