پرداخت جرائم فقط بر عهده صاحب مال است و مخفي كننده مال چنانچه صاحب آن نباشد در حكم حامل آن مواد بوده و معاون جرم محسوب و از پرداخت جريمه معاف است


راي شماره 131-29/8/47

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
"نظربه قسمت اخير ماده 8 قانون منع كشت خشخاش كه پرداخت جرائم را فقط برعهده صاحب مال دانسته واينكه طبق ماده 7 آن قانون مجازات حامل مواد مخدره و مخفي كننده آن يكسان است بنابراين مخفي كننده مواد مخدره نيزدر صورتي كه صاحب آن نباشدازحيث مجازات درحكم حامل آن مواد بوده و طبق ماده 8 قانون مزبور معاون جرم محسوب و از پرداخت جريمه معاف است لذاراي شعبه نهم ديوان عالي صحيح است اين راي طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضائي در مواردمشابه لازم الاتباع است ".

* سابقه *
قانون مربوط به اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك

بموجب راي شعبه نهم ديوان عالي كشوردرپرونده كلاسه 18/6566 شخصي به اتهام اخفاء5960گرم ماده افيوني درمنزل مسكوني خودتعقيب شده ودادگاه جنائي اورامخفي كننده ومجرم اصلي تشخيص نداده ونامبرده رامعاون جرم دانسته وبااستنادبماده 8 ناظربماده 7 قانون منع كشت خشخاش ورعايت مواد 28 و29 قانون مجازات عمومي به 18ماه جبس تاديبي محكوم نموده است شعبه نهم ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
"ازطرف فرجامخواه (محكوم عليه )ايرادواعتراض موثري نشده تامورد توجه ورسيدگي قرارگيردوايراددادسراي استان نهم نيزايرادبنظرواستنباط دادگاه ازمحتويات پرونده ونتيجه گيري ازدلائل واوضاع واحوال موجوددر پرونده است كه امري است ماهوي وچون ازطرف دادسراي ديوان عالي كشورچنين درخواستي نشده است قابل امعان نظرفرجامي نيست وازنظراينكه ازحيث رعايت آئين دادرسي واحرازاتكاب بزه وتطبيق باقانون هم برحكم فرجام خواسته اشكالي بنظرنمي رسدابرام مي شود".
بموجب راي شعبه دوازدهم ديوان عالي كشوردرپرونده كلاسه 8/6322شخص ديگري به اتهام اخفاء65 گرم ترياك درزيرمقداري چوب خشك درباغ انگوري تعقيب شده ودادگاه جنائي اورامخفي كننده ومجرم اصلي وعمل اورامنطبق با ماده 7 قانون منع كشت خشخاش ندانسته وعملش را با ماده 8 قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338منطبق دانسته وبارعايت تخفيف اورابه يك سال حبس تاديبي محكوم نموده است وشعبه دوازدهم ديوان عالي كشورچنين راي داده است .
"ازطرف متهم فرجامخواه بيان اعتراض خاصي نشده است تاموردامعان نظرواقع شودولي اعتراض دادسراي استان آذربايجان غربي كه موردتائيد نماينده جناب آقاي دادستان كل قرارگرفته است به خلاصه اينكه عمل متهم از مصاديق بين ماده هفتم قانون اصلاحقانون منع كشت خشخاش مي باشدنه ماده هشتم آن قانون كه مورداستناددادگاه صادركننده حكم فرجامخواسته واقع شده است واردوموجه مي باشدچه آنكه نزددادگاه مذكورمحرزبوده كه متهم مرتكب اخفاء ترياك موردبحث گرديده ولي به استذلال اينكه چون ترياك متعلق به غيربوده عملش رامشمول ماده هشتم قانون منع كشت خشخاش تشخيص وموردحكم قرارداده است وحال آنكه بموجب صريح ماده هفتم قانون مزبورحمل واخفاءموادافيوني درعرض يكديگردانسته شده ومرتكب مستحق مجازات مقرردرآن ماده مي باشد النهايه درماده هشتم مقررگرديده است چنانچه حامل ماده افيوني مالك آن نباشدمعاون جرم اومحسوب مي گرددواشعاري دراين باره راجع به مخفي كننده نگرديده است وبه عبارت آخري مالكيت وياعدم مالكيت مخفي كننده ماده افيوني تاثيري درنوع وميزان مجازات مرتكب كه بموجب ماده 7قانون منع كشت خشخاش تعيين گرديده است نداردوچون اشتباه موثردرتعيين نوع وميزان مجازات متهم مي باشدحكم فرجامخواسته طبق ماده 430 قانون آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءنقض ورسيدگي مجددباتوجه بماده 8 قانون راجع به تشكيل محاكم جنائي به ديوان جنائي آذربايجان غربي ارجاع مي گرددبه قسمي كه ملاحظه مي فرماينددردوموردمذكوردربالانحوه عمل به يك نهج بوده به اين ترتيب كه يكي ترياك هارادرخانه خودداشته كه ازآنجابدست آمده است وديگري درزير چوب خشك باغ انگوري داشته كه پيداشده است ودرهردومورددادگاه جنائي اعمال رامشمول ماده 7 قانون منع كشت خشخاش ندانسته ومتهمين رابااستناد به ماده 8 قانون مذكورومعاون شناختن آنها محكوم نموده است كه شعبه نهم ديوان عالي كشورحكم دادگاه جنائي راوفق قانون وصحيح تشخيص داده وحكم را ابرام كرده است وشعبه 12ديوان عالي كشوروقتي مردرامعاون ومشمول ماده 8 اعلام داشته است كه متهم حامل ماده افيوني باشدنه اينكه مال متعلق به غيررا درجائي مخفي كرده باشدوشعبه 9 نظرداده است كه معاون بودن انحصاربه حامل بودن ندارد و همينكه محرزشدمخفي كننده مالي راكه متعلق به ديگري است به هر نحوي ازانحاءمخفي نموده باشدمعاون است وچون راجع به استنباط ازمواد7 و 8 قانون منع كشت خشخاش بين دوشعبه ديوان عالي كشوراختلاف نظرحاصل شده است تقاضاداردموضوع رادرهيئت عالي جهت اتخاذتصميم شايسته براي ايجاد رويه واحدطرح واظهارنظرفرمايند.
دادستان كل -عبدالحسين علي آبادي
به تاريخ روزچهارشنبه بيست ونهم آبانماه يكهزاروسيصدوچهل وهفت هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي سيدمحمدصدركفيل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشورو جنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل گرديدپس ازطرح و قرائت گزارش پرونده واوراق لازم وكسب نظريه جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل بشرح زير:
"ازتجزيه وتحليل دوماده 7 و8 اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب 1338 مطالب زيراستخراج مي شود:
1-مجازات اخفاءموادمخدره وحمل آن يكسان است .
2-اگرشخصي واجدهردوعنوان بوديعني هم حامل وهم مخفي كننده محسوب شودياآنكه طبق ماده 31 قانون مجازات عمومي بايدمجازات جرمي داده شودكه مجازات آناشداست چون مجازات آن دوعمل يكسان است مستحق مجازات حمل تنهاويااخفاءتنهامي باشد.
3-مجازات پيش بيني شده درماده 7 درصورتي كه حامل ويامخفي كننده مالك موادمخدره باشدزيرادرماده 8 قانونگذارمجازات حامل غيرمالك را معين كرده است .
ازطرفي اخفاءازطرف غيرمالك ذاتاطبق قسمت سوم ماده 28 قانون مجازات عمومي معاونت محسوب مي شودزيرامخفي كننده غيرمالك بااخفاء آثارجرمي كه مالك مرتكب شده مي خواهدبه اوكمك كندتانتوانندبه سهولت جرم ارتكاب شده راكشف نمايندوبه همين جهت چون مخفي كننده غيرمالك نقش فرعي راداردمقنن درماده 29 قانون مجازات عمومي كه ازمواداصولي است مجازات اوراكمترازمباشرمعين كرده است بنابراين مسلم مي گرددكه مقصود مقنن ازمفهوم مخفي كننده درماده 7 مخفي كننده اي است كه مالك موادمخدره باشدنه مخفي كننده غيرمالك بعلاوه طبق اصول قانونگذاري بعيدبنظرمي رسد كه قانونگذارقبل ازتعيين مجازات مباشراصلي مجازات معاون يعني مخفي كننده غيرمالك رامعين كندويامجازات تعيين شده راهم به مخفي كننده مالك وهم به مخفي كننده غيرمالك شمول دهد.
بااين توضيحات واضح است كه درماده هفت مخفي كننده وياحامل به شخصي اطلاق مي شودكه مالك موادمخدره باشدنه غيرمالك آن .
4- با امعان نظردقيق برماده 8 وتصريح به اينكه حامل غيرمالك معاون محسوب مي شوداين نتيجه استحصال مي گرددكه مجازات مخفي كننده غيرمالك نيزهمان مجازات معاون راداردزيرااساسانقش شخص حامل غيرمالك در اشاعه وتوزيع موادمخدره وسوق نسل ايراني به تباهي بيش ازمخفي كننده غير مالك غيرمالك مي باشدحامل بامجهزشدن به وسايل گوناگون وتهيه سرمايه هنگفت موادمخدره قاچاقچيان راازمرزعبورداده موجب خروج سرمايه وفساد عمومي مي شودباوجوداين نقش هراسناك قانونگذارحامل غيرمالك رامعاون جرم قلمدادكرده است دراين صورت بديهي است مخفي كننده غيرمالك كه غالبا فاقدوسايل لازم است وقبلاخودراآماده براي اينكارنكرده كمترمسئوليت داردونمي توان مجازات اورابيش ازحامل غيرمالك دانست يعني بعبارت آخري مسئوليت مخفي كننده غيرمالك رابامسئوليت مخفي كننده مالك يكسان دانست .
يكي ازقواعدي كه درتفسيرموادقانوني بايدرعايت كردتقريب و مقايسه آنهابايكديگراست تاثمرات حاصله بامنطق وموازين عدالت مباين نباشدمثلااگردرموردبحث بخواهند ماده 7 را به تنهائي موردنظرقراردهند ممكن است دربدايت امراينطورتصورشودكه مقنن مجازات اخفاءرابطورمطلق اعم ازاينكه مخفي كننده مالك باشدياغيرمالك معين كرده است ولي اگرآن را باماده 8 كه مجازات حامل غيرمالك راازمجازات مالك كمترمعين كرده مقايسه نمائيم ديگرنمي توان ماده 7رابطورمطلق تفسيرنمودومجازات مخفي كننده غيرمالك كه بمراتب خطرات اوازحامل غيرمالك كمتراست بيشتر دانست وبعبارت آخري معتقدشده كه مجازات مخفي كننده مالك موادمخدربا مجازات مخفي كننده غيرمالك آن يكسان مي باشدبنابه مراتب بالادادسراي ديوان عالي كشورنظريه شعبه نهم راتائيدمي نمايد".
مشاوره نموده وبشرح زيربيان عقيده مي نمايد.

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 1) صفحه 138تا143
2

131 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1347/08/29 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران