قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران


ماده 1 - منابع آبزي آب هاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران ثروت ملي كشور بوده ، حفظ و حراست آن از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد. مديريت حفاظت و بهره برداري اين منابع در جهت تامين منافع ملي كشور بر اساس اين قانون و مقررات اجرائي آن اعمال مي گردد.
ماده 2 - قلمرو اجرائي اين قانون و مقررات اجرائي آن ، بجز مواردي كه در اين قانون تصريح شده است كليه آب هاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اعم از آب هاي داخلي ، مرزي و دريايي مي باشد.
ماده 3 - شركت سهامي شيلات ايران به منظور افزايش كمي و كيفي توليد محصولات آبزي ، حمايت از اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بخش شيلات و آبزيان و مديريت و توسعه و بهره برداري منابع موجود اقدامات زير را انجام مي دهد:
1 - انجام تحقيقات علمي و كاربردي پيرامون موضوعات مرتبط با آبزيان از قبيل : حيات ، گونه هاي قابل بهره برداري ، محيط زيست ، ميزان منابع ، حفاظت و مديريت ذخاير موجود در آب هاي موضوع ماده 2 اين قانون .
2 - انجام تحقيقات و اقدامات لازم پيرامون صيد و نحوه بهره برداري ، تكثير و پرورش آبزيان و عمل آوري محصولات آبزي .
3 - انجام اقدامات مربوط به مديريت صيد و اعمال مقررات مربوط به آن ، حفاظت منابع ، بازسازي ذخاير موجود، بهسازي محيط زيست آبزيان و آبزي دار كردن اقتصادي آب هاي موضوع ماده 2 اين قانون .
4 - تاسيس ، توسعه ، نگهداري و مديريت بنادر صيادي با رعايت وظايف ساير ارگان ها.
5 - هدايت و نظارت بر كليه فعاليت هاي صيادي ، تكثير و پرورش آبزيان ، عمل آوري ، صادرات و واردات آبزيان توسط اشخاص حقيقي و حقوقي .
6 - تشويق و حمايت فعاليت هاي صيد و صيادي ، توليد و پرورش آبزيان و صنايع تبديلي آبزيان از طريق انجام مطالعات ، ارائه آموزش و ترويج و خدمات فني و مشاوره اي .
تبصره - وظايف و اختيارات شركت سهامي شيلات ايران در اين قانون نافي وظايف و اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست نخواهد بود.
ماده 4 - صيد و فرآورده هاي عمل آوري شده بر روي شناورهاي صيادي در آب هاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران در حكم توليدات داخلي محسوب مي گردد و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات كشور مي باشد.
ماده 5 - ثبت شناور ماهيگيري توسط سازمان بنادر و كشتيراني منوط به موافقت كتبي شركت سهامي شيلات ايران مي باشد.
ماده 6 - هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي تواند بدون كسب پروانه معتبر مبادرت به بهره برداري آبزيان در آب هاي موضوع ماده 2 اين قانون نمايد
شرايط صدور، تعليق ، ابطال ، مدت اعتبار و نحوه تمديد و انتقال كلي يا جزيي و ميزان تعرفه پروانه صيد بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي گردد.
ماده 7 - ميزان تعرفه مربوط به شناورهاي خارجي كه وفق ضوابط مقرر در اين قانون اقدام به فعاليت هاي صيادي در آب هاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران مي نمايند به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد.
ماده 8 - تعاوني ها، اتحاديه ها و شركتهاي مرتبط با صيد و پرورش آبزيان با رعايت قوانين و مقررات وزارت تعاون و با موافقت و نظارت شيلات تاسيس مي شود.
ماده 9 - بنادر صيادي تحت سرپرستي و نظارت شيلات اداره خواهد شد.
تبصره 1 - ارائه خدمات و اداره تاسيسات بندري حسب مورد مي تواند به شركت هاي تعاوني يا خصوصي واگذار شود.
تبصره 2 - شيلات مجاز است بابت حق ورود، پهلوگيري و توقف شناورها در بنادر صيادي مبالغي را بر اساس تعرفه هايي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، دريافت دارد.
ماده 10 - به منظور حمايت از صيادان ساحلي فعاليت شناورهاي صيد صنعتي در داخل آب هاي ساحلي جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد.
ماده 11 - به منظور حمايت از فعاليت هاي صيد و صيادي :
الف - شيلات مي تواند مالكان شناورهاي صيد صنعتي ايراني و خارجي را ملزم به بيمه نمودن شناورهاي خود نزد بيمه گران ايراني يا داراي نمايندگي در ايران براي جبران خسارت احتمالي وارده از جانب اين شناورها در محدوده آب هاي ساحلي به شناورهاي صيد ساحلي بنمايند.
ب - صندوق بيمه محصولات كشاورزي مكلف است نسبت به بيمه نمودن محصولات صيد شده و ساير شركت هاي بيمه نسبت به بيمه نمودن ابزار و آلات صيد اقدام نمايند.
ج - شركت سهامي شيلات ايران هنگام صدور پروانه صيد و صيادي براي كليه شناورها موظف است قبلا" بيمه نامه شناور و ابزار و ادوات را دريافت نمايد.
ماده 12 - حمل و استفاده از ابزار و ادوات صيادي غير مجاز و همچنين موادي از قبيل مواد منفجره ، سمي و يا برقي كه باعث ضعف ، بيماري و يا مرگ آبزيان شوند ممنوع مي باشد.
ماده 13 - شناورهاي صيادي خارجي مجاز به صيد در آب هاي موضوع ماده (2) اين قانون نمي باشند مگر بر اساس شرايط مندرج در موافقت نامه هاي منعقده مابين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت صاحب پرچم . صيد شناورهاي صيادي خارجي براي شركت هاي ايراني كه با موافقت شيلات و بر اساس مقررات مندرج در اين قانون و ساير قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران
نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان شناورهاي صيادي خارجي اقدام نموده اند، مجاز مي باشد.
ماده 14 - طرح مديريت ذخاير آب هاي مندرج در ماده (2) اين قانون با هدف شناسايي و معرفي ذخاير قابل بهره برداري بر اساس مطالعات و تحقيقات علمي شيلات تهيه مي گردد. اين طرح بايد در برگيرنده شرايط زماني ، مكاني ، مقداري ، روشي ، گونه اي و ابزاري صيد آبزيان باشد به نحوي كه بهره برداري پايدار از منابع آبزي را تضمين نمايد.
تبصره - شيلات مكلف است پروانه صيد را بر اساس طرح فوق صادر نمايد.
ماده 15 - شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آب هاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند علائم ، اسامي ، حروف و شماره هائي كه طبق ضوابط مندرج در مقررات اجرايي اين قانون شناسايي و تعيين هويت آن ها را ممكن مي سازد به طول دائم در معرف ديد قرار دهند.
ماده 16 - شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در آب هاي موضوع ماده (2) اين قانون و همچنين شناورهاي صيادي ايراني فعال در خارج ازآب هاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند داده هاي آمار و اطلاعات مربوط به صيد انجام شده را در اوراق چاپي و در مدت زمان معيني كه در مقررات اجرايي تعيين مي شود به شركت سهامي شيلات ايران انتقال دهند.
ماده 17 - انجام هرگونه فعاليت تكثير و پرورش آبزيان با كسب مجوز از شركت سهامي شيلات ايران توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي شرايط مندرج در اين قانون و مقررات اجرايي آن هستند، مجاز مي باشد.
ماده 18 - چنانچه ايجاد مزارع و تاسيسات تكثير و پرورش آبزيان باعث خسارت به منابع آبزي شود، صدور مجوز تكثير و پرورش ممنوع خواهد بود. در صورتي كه تاسيسات تكثير و پرورش در معرض آلودگي يا بيماري هاي مسري باشند، شيلات موظف است دستور اتخاذ تدابير حفاظتي لازم را صادر نمايد.
ماده 19 - اقدامات موضوع ماده (3) شركت سهامي شيلات ايران در آب هاي داخلي (پشت سدها يا روخانه ها) بايد با هماهنگي قبلي وزارت نيرو منطبق با برنامه هاي استفاده از آب صورت گيرد. آبزي دار كردن آب هاي مورد استفاده براي شرب يا آب هايي كه براي مصارف كشاورزي بايد طبق برنامه تامين آب در زمان معين رها شده و به مصرف برسد صرفا پس از هماهنگي و كسب مجوز از وزارت نيرو ميسر مي باشد.
ماده 20 - ضوابط مربوط به ساخت تاسيسات عمل آوري و انجام هرگونه فعاليت عمل آوري و كنترل و نظارت بر فعاليت هاي اين موسسات توسط شركت شيلات تعيين مي گردد.
ماده 21 - بازرسي و كشف جرايم در اجراي اين قانون و آيين نامه اجرايي آن از طريق نيروي انتظامي به عنوان ضابط قوه قضائيه انجام مي شود.
تبصره - حدود اختيارات و شرح وظايف مامورين نيروي انتظامي در اجراي اين قانون با توجه به مقررات نيروي انتظامي تعيين خواهد شد.
ماده 22 -
الف - هر شناور صيادي خارجي كه بدون كسب پروانه لازم پيش بيني شده در اين قانون اقدام به انجام فعاليت صيادي در آبهاي مذكور در ماده 2 اين قانون بنمايد، به پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و مصادره محصولات صيادي محكوم مي گردد. علاوه بر مجازات فوق الذكر دادگاه مي تواند شناور صيادي ، آلات و ادوات صيد و ساير ابزار موجود در شناور را نيز مصادره نمايد.
ب - مرتكبين جرايم ذيل :
1 - انجام فعاليت صيادي اشخاص ايراني بدون كسب پروانه لازم پيش بيني شده در اين قانون .
2 - انتقال غير مجاز محصولات صيادي از شناور به شناورهاي غير مجاز.
3 - عرضه و انتقال آبزيان به منظور تكثير و پرورش آن ها بدون داشتن گواهي بهداشتي .
4 - فروش آلات و ادوات صيادي غير مجاز.
5 - تغيير مسير، ايجاد موانع فيزيكي و احداث هر گونه تاسيسات غير مجاز در رودخانه هايي كه به عنوان مسير مهاجرت يا تكثير طبيعي آبزيان
تعيين شده اند.
6 - ايجاد هر گونه آلودگي يا انتشار بيماري هاي مسري و تخليه فاضلاب هاي صنعتي و هر گونه مواد آلاينده كه باعث خسارت به منابع آبزي شود.
با حكم محاكم قضائي محكوم به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع تخلف ، ظرفيت شناور، ميزان و نوع صيد) براي موارد 1 و 2 و 3 و يا يك تا پنج ميليون يال براي ساير موارد مي شود بعلاوه دادگاه مي تواند محصولات صيادي و پرورشي و يا حاصل فروش آن ها و آلات و ادوات صيد و ساير ابزار و مواد بكار رفته در ارتكاب جرائم را مصادره نمايد و واحد آلاينده را نيز تا رفع نقص از ادامه كار باز دارد.
در صورت تكرار جرائم مقرر در اين بند دادگاه علاوه بر مجازات مقرر، آلات و ادوات صيد و ساير ابزار و ادوات بكار رفته در ارتكاب جرائم مذكور را مصادره مي نمايد.
ج - شركت سهامي شيلات ايران مي تواند صياداني را كه مرتكب يك يا تمام جرائم زير شده باشند به دادگاه معرفي نمايد. دادگاه نسبت به مراتب و درجات جرم مرتكبين را به پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون (1000000) ريال تا ده ميليون (10000000) ريال و مصادره محصولات صيادي و ابزار و آلات صيد محكوم مي نمايد.
1 - صيد در مناطق يا فصول ممنوعه .
2 - صيد گونه هايي كه صيد آن ها ممنوع اعلام شده است .
3 - صيد گونه هايي كه براي آن ها اجازه لازم دريافت نشده است .
4 - فعاليت شناورهاي صيادي صنعتي در مناطق صيد ساحلي .
5 - صيد با آلات و ادوات و مواد غير مجاز و يا نگاهداري اين گونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون كسب مجوز از شيلات .
6 - حمل و نگهداري محصولات صيد شده غير مجاز در شناور.
7 - عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده 16 اين قانون و يا ارائه اطلاعات غير واقعي مربوط به صيد و فعاليت هاي تكثير و پرورش انجام شده و به ترتيب مقرر در اين قانون و مقررات اجرايي آن .
8 - عدم رعايت مقررات مربوط به در معرض ديد قرار دادن علائم ، اسامي ، حروف و شماره هايي كه شناسايي يا تعيين هويت شناور را ممكن مي سازد.
د - صيد، عمل آوري ، عرضه ، فروش ، حمل و نقل ، نگهداري واردات و صادرات انواع ماهي هاي خاوياري و خاويار بدون اجازه شيلات ممنوع است و مرتكب يا مرتكبين به جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول (متناسب با نوع و ميزان صيد) و حبس يك تا سه ماه محكوم مي شوند.
در صورت تكرار جرائم مقرر در اين بند دادگاه مرتكب يا مرتكبين را علاوه بر جزاي نقدي مقرر به نود و يك روز تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي نمايد.
ماده 23 - آيين نامه هاي اجراي مورد نياز اين قانون ظرف مدت 3 ماه به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/6/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري




:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1374/06/14 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران