شركت ملي فولاد تابع مقررات انضباطي خاص خود ميباشد.


تاريخ 8/8/68 شماره دادنامه 62 كلاسه پرونده 65/3

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي - باتوجه به تبصره ذيل ماده 19 قانون اصلاح هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب مهرماه 65 و تبصره ذيل ماده 24 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1365 مبني براين كه شركت ملي فولاد ايران تابع مقررات انضباطي خاص خودمي باشدلذاراي شعبه اول ديوان عدالت اداري كه به اعتبارمقررات مذكورصدوريافته منطبق باموازين قانوني تشخيص مورد تائيد قرارمي گيرد.
اين راي براساس ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
تاريخ 8/8/68 شماره دادنامه 62 كلاسه پرونده 65/3

مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي سيدكاظم ساداتي
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وچهارم ديوان عدالت اداري
مقدمه :الف - شعبه اول ديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 63/1647 موضوع شكايت آقاي محمدرضاجورابچيان بطرفيت :شركت ملي فولادايران بخواسته :اعتراض بصلاحيت هياتهاي بدوي رسيدگي بتخلفات اداري شركت ملي فولادبشرح دادنامه شماره 247-5/4/64 چنين راي صادرنموده است :آقاي محمدرضاجورابچيان باستنادبنديك و2و18ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/63 مجلس شوراي اسلامي وبنده ماده 10قانون مذكوربه يكسال انفصال موقت محكوم گرديده است .چون شاكي كارمندشركت ملي فولاد بوده وشركت مذكورخودداراي آئيننامه مستقل تخلفات مي باشدودرماده 19 قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/62 كه تحت شماره 8802-21/12/62 درروزنامه رسمي درج شده شركتهاي دولتي راازشمول قانون مذكورخارج كرده است .عليهذانمي توانسته مشمول قانون هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري باشدوبفرض وقوع تخلف ميبايست براساس آئيننامه موجود درشركت عمل شود،نه قانون 9/12/62.بنابراين عمل وتصميم هيات رسيدگي كننده درصدورحكم محكوميت شاكي قانوني نبوده وحكم به ابطال آن صادر مي گردد.
ب شعبه چهاردهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 64/434 موضوع شكايت آقاي عزت الله رفعتي بطرفيت اموراداري شركت ملي فولادايران بخواسته : ابطال راي شماره 39-4/4/64صادره ازهيات رسيدگي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري سابق شركت ملي فولادايران والزام شركت به پرداخت حقوق معوقه و احتساب سوابق خدمت وكليه مزاياي قانوني ،ناشي ازمقررات استخدامي بر اثرلغووابطال حكم اخراج غيرقانوني بشرح دادنامه شماره 1148-20/12/64 چنين راي صادرنموده است :باتوجه به بند2ماده 11قانون ديوان عدالت اداري كه مقررمي داردرسيدگي به اينگونه آراءواحكام منحصراازحيث نقض قوانين ومقررات ويامغايرت باآنهابوده وازاين جهات ايرادواشكالي و تخلفي بنظرنمي رسدوحكم به ردشكايت صادرمي گرددبااعلام تعارض آراء مذكورهيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازملاحظه سوابق وبحث وبررسي بااكثريت آراءبشرح ذيل مبادرت بصدورراي مي نمايد.
مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13098-26/11/1368
1

62 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1368/11/26 :تاريخ ابلاغ 1368/08/08 :تاريخ تصويب
حق انتفاع
بيمه
:موضوع ديوان عدالت اداري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران