درموردي كه دادگاه نتواندسن واقعي متهم راهنگام ارتكاب بزه تشخيص دهد تكليفي براي جلب نظركارشناس نداردوقدرمتيقن سن ملاك خواهد بود


راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
درموردي كه دادگاه نتواندسن واقعي متهم راهنگام ارتكاب بزه تشخيص دهدتكليفي براي جلب نظركارشناس ندارددراين صورت مطابق ماده 39 قانون كيفرعمومي قدرمتيقن سن مناط حكم خواهدبود.اين نظرطبق قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب هفتم تيرماه 1328براي شعب ديوان عالي كشورو دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
عدم لزوم جلب نظركارشناس

درخصوص تشخيص سن واقعي متهم درموقع ارتكاب بزه درمواردترديد آراءمعايري ازشعب دوم ونهم ديوان عالي كشوربشرح ذيل صادرگرديده است :
الف - شعبه دوم ديوان عالي كشوراظهارنظركرده است كه :"دادگاه بايداصولابرحسب نظرخودسن متهم راتشخيص وبه مقتضاي آن كيفرقانوني معين كندوجلب نظركارشناس هم دراين موردتكليف لازم قانوني براي دادگاه نيست وچون دادگاه قدرمتيقن سن متهم رادرهنگام ارتكاب بزه موضوع حكم كمتراز18 سال تشخيص داده نظردادگاه قابل اعتراض نيست .
ب - شعبه نهم ديوان عالي كشوراظهارعقيده كرده است كه :"چون متهم خودرادرمحكمه جنائي 18سال ناتمام معرفي كرده وبنظردادگاه مشاراليه در موقع وقوع بزه هيجده سال تمام داشته واين اظهارنظردادگاه جنبه فني داشته ، اين اظهارنظرازطرف دادگاه صحيح نبوده وموظف بوده رسيدگي دراين خصوص را تكميل نموده سپس حكم دهد.
موضوع مختلف فيه درهيئت عمومي ديوان عالي كشورمطرح گرديده وبا استماع عقيده دادستان كل كه مبني برتاييدراي شعبه دوم بوده بشرح زيرراي داده اند:

مجموعه رويه هاي قضائي كيهان جلداول جزائي سال 1342
ازصفحه 082 تاصفحه 083

23

2911 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1337/10/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران