مجازات مجرمي كه بيش ازدوسال محكوميت براي دزدي وياكلاهبرداري داشته حبس موقت بااعمال شاقه است كه درصورت تعدد بزه ولزوم تعيين كيفربه حداكثر،تخفيف ازحداقل مجازات قانونا"صحيح نيست


راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون مجازات مجرمي كه بيش ازدوسال محكوميت براي دزدي ويا كلاهبرداري داشته باشدبموجب بند3ماده 25اصلاحي قانون مجازات عمومي حبس موقت بااعمال شاقه است كه درصورت تعددبزه ولزوم تعيين كيفربه حداكثر تخفيف ازحداقل مجازات مزبورقانوناصحيح نبوده وبعلاوه حكم به توقف اجباري مقرردربند3ماده مزبورداده نشده ،بالنتيجه اعتراض دادسري استان كه بصورت خفيف بودن كيفرعنوان گرديده واردبنظرمي رسدو...

* سابقه *
تعددوتكرارجرم

شخصي به اتهام ارتكاب دوفقره سرقت دردادگاه جنحه تهران برطبق ماده 226قانون كيفرعمومي بارعايت ماده 2ملحقه به آئين دادرسي كيفري وماده 45 مكررازبابت سرقت اولي به ششماه وازبابت سرقت دومي به يكسال حبس تاديبي وپرداخت يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم شده وبامنظورداشتن پنج فقره سابقه محكوميت قطعي (سرقت )باالتفات به ماده 25قانون كيفرعمومي ورعايت ماده 45مكرربه پنج سال بااعمال شاقه ويكهزارريال هزينه دادرسي محكوم گرديده كه پس ازانقضاءمدت محكوميت درنقطه اي كه ازطرف دولت تعيين خواهدشدتوقف اجباري نمايد.درمرحله پژوهشي شعبه هفتم دادگاه استان مركزضمن فسخ دادنامه پژوهشخواسته متهم را:
برطبق ماده 226باتوجه به بند3ماده 25اصلاحي قانون مجازات عمومي و ماده 2الحاقي به آئين دادرسي كيفري ورعايت ماده 45مكررازجهت سرقت اولي به شش ماه حبس تاديبي ويكهزارريال هزينه دادرسي وازجهت سرقت دومي به يكسال حبس تاديبي ويكهزارريال هزينه دادرسي وبعدازانقضاءمدت محكوميت توقف اجباري دريكي ازنقاطي كه ازطرف دولت تعيين مي شوددر مدتي كه ازده سال تجاوزنكندباتعيين مدت ازطرف وزارت دادگستري محكوم كرده است .
دادياردادسراي استان ومتهم فرجامخواسته اند.شعبه نهم ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
چون درشق 3ماده 25اصلاحي تصريح شده "مجازات كساني كه بيش ازدوسابقه محكوميت براي دزدي وكلاهبرداري داشته باشندحبس موقت بااعمال شاقه است "ومدت اين حبس قانوناازسه تاپانزده سال مي باشدلذااستدلال دادگاه استان برخلاف صراحت مزبوروهمچنين توضيح دادگاه به اينكه "حداقل مندرج درماده 45مكررناظربه حداقل مجازات اصلي عمل است كه جنحه بوده نه حداقلي كه درماده 25اصلاحي قيدشده "صحيح بنظرنمي رسدزيراماده 45مكررناظربه موادري است كه سنخ كيفرتغييرنكندبنابراين راي فرجامخواسته بموجب ماده 430اصول محاكمات جزائي نقض ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان مركز ارجاع مي شود.
شعبه هشتم دادگاه استان مركز:باذكرعللي مبني برمخدوش بودن حكم فرجامخواسته درقسمت محكوميت به حداقل كيفري كه بارعايت قواعدتكرار جرم بايدتعيين شودوگسيختن حكم مزبوردرقسمت محكوميت متهم به پنج سال حبس بااعمال شاقه ويكهزارريال هزينه دادرسي وتوقف اجباري ،قسمت ديگر حكم مبني برمحكوميت متهم فوق الذكربه شش ماه حبس تاديبي نسبت به سرقت اول ويكسال حبس تاديبي نسبت به سرقت دوم وپرداخت يكهزارريال هزينه دادرسي رابه استنادموادمذكوره درحكم بدوي واجراءكيفراشداستواركرده است .
براثرفرجامخواهي دادياردادسراي استان پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اكثريت راي مميزعنه رابه استدلال ذيل نقض نموده اند:

مرجع :مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول جزائي سال 1342
ازصفحه 067 تاصفحه 069

23

5990 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1336/11/24 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران