مقصودازآلت قتاله اين نيست كه عرفا"قتاله شناخته شود


راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
مقصودازكلمه (آلت )مذكوردرماده 171قانون مجازات عمومي وسيله اي است كه مرتكب بكاربرده وبه مرگ مجني عليه منتهي شده باشدواعم است ازاين كه وسيله مزبورمعمولاكشنده باشدوياازاينكه درجهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجني عليه منتهي گرددومحدودساختن قسمت آخرماده مزبوربه موردي كه آلت عرفاقتاله شناخته شودموافق بامنظورماده مزبوره نيست و بنابراين دوحكم شماره 21/3104-12/3/36و10/3010-14/3/36شعبه سوم ديوان عالي كشورصحيح بوده وبروفق قانون شناخته مي شود.)

* سابقه *
مقصودازآلت قتاله

نظربه صدوراحكام مختلف ازشعب ديوان عالي كشوردرموردايرادضرب منتهي به فوت مذكوردرقسمت اخيرماده 171قانون مجازات عمومي وتعبيراتي كه ازآلت قتاله درمحاكم شده برحسب درخواست دادستان كل بشرح ذيل :
درموردكيفرايرادضرب وجرح عمدي منتهي به فوت ماده 171قانون مجازات عمومي قائل به تفصيل گرديده به اين معني كه هرگاه آلت قتاله نباشد درقسمت اول آن ماده براي مرتكب كيفرحبس موقت بااعمال شاقه مقررگرديده واگرآلت قتاله باشدمرتكب برطبق قسمت آخرآن ماده درحكم قاتل عمدي و مستوجب كيفراعدام است ،نظربه اينكه دراجراي اين ماده مدتهاست كه بين قضات كشوراختلاف عقيده وجودداردوبعضي ازدادگاههافقط درصورتي موضوع رامشمول قسمت آخرمي داندكه آلت عرفاوعادتاكشنده باشد(مانندتفنگ و شمشيروكاردوامثال آن )وبعضي ديگركلمه (آلت )راوسيله دانسته وبادرنظر گرفتن موضع اصابت ونحوه ارتكاب عمل اگرموضع حساس بوده عرفاونوعاضرب وجرح كشنده باشدموردرامنطبق باقسمت آخرمي شناسندوحتي ازشعب ديوان عالي كشوردراين خصوص احكام مختلفي صادرگرديده ازجمله شعبه هشتم درحكم شماره 2421-22/5/35بعنوان آنكه چوب آلت قتاله نيست حكم ديوان جنائي استان نهم رانقض نموده وهمچنين درحكم مورخ 30/4/35به همين عنوان حكم ديوان جنائي مازندران رانقض نموده درحالي كه شعبه سوم درحكم شماره 21/3104-12/3/36حكم ديوان جنائي استان پنجم راكه چوب رابادرنظرگرفتن حساس بودن موضع قتاله دانسته بوده ابرام نموده است نظربه اينكه صدور احكام مختلفه موجب خواهدشدكه ازمحاكم تالي درمواردمشابه تصميمات مختلفي اتخاذگرددبراي پايان دادن به اين اختلاف واتخاذوحدت رويه قضائي ضمن ارسال رونوشت احكام مزبورمستدعي است موضوع رابرطبق قانون مصوب تير ماه 1328درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح فرمايند.
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وچنين راي داده اند:

مرجع :مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول جزائي سال 1342
ازصفحه 049 تاصفحه 051

23

4668 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1336/09/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران