قانون مجازات عمومي


باب اول - كليات
فصل اول - مواد عمومي
ماده 1 - قانون مجازات راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي شود.
ماده 2 - هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تاميني يا تربيتي باشد جرم محسوب است و هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آنكه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تاميني يا تربيتي تعيين شده باشد.
ماده 3 -
الف - قوانين جزايي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت ايران (اعم از زميني و دريايي و هوايي ) مرتكب جرم شوند اعمال مي گردد مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. ب - هر گاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در خارج واقع و نتيجه آن در ايران حاصل شود آن جرم واقع شده در ايران محسوب است .
ج - هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم زير شود طبق قانون ايران مجازات مي شود و هر گاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتي كه در دادگاه هاي ايران تعيين مي گردد احتساب خواهد شد:
1 - اقدام عليه حكومت مشروطه سلطنتي و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقلال كشور ايران .
2 - جعل فرمان يا دستخط و يا مهر و يا امضا رييس مملكت يا استفاده از آنها.
3 - جعل نوشته رسمي نخست وزير يا هر يك از روساي مجلسين سنا و شوراي ملي و يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها.
4 - جعل اسكناس رايج ايران يا اسناد بانكي ايران مانند براتهاي قبول
شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده از طرف بانكها و يا اسناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي و هر گونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخله .
د - جنحه يا جنايتي كه مستخدمان دولت يا اتباع بيگانه كه در خدمت دولت ايران هستند به مناسبت شغل و وظيفه خود مرتكب مي شوند همچنين جنحه يا جنايت ماموران سياسي و كنسولي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده مي كنند مشمول مقررات بند ج خواهد بود.
ه - در غير موارد مذكور در بندهاي تج ت و تدت هر ايراني كه در خارج از ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي ايران مجازات خواهد شد مشروط به اينكه :
1 - حداكثر مجازات جرم به موجب قانون ايران بيش از يك سال حبس باشد.
2 - عمل به موجب قانون محل وقوع جرم باشد.
3 - در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا در صورت محكوميت مجازات كلا يا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.
4 - به موجب قانون ايران و قانون محل وقوع جرم موجبي براي منع يا موقوف شدن تعقيب يا عدم اجراي مجازات يا اسقاط آن نباشد.
و - در مورد جرائمي كه به موجب قانون خاص يا عهود بين المللي مرتكب در هر كشور كه به دست آيد بايد محاكمه شود اگر مرتكب در ايران دستگير شود طبق قوانين ايران محاكمه و مجازات مي شود.
ماده 4 - مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عينا و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت آن را به صاحبش بدهد و از عهده خسارات وارد نيز برآيد و هر گاه از حيث حقوق عمومي وجهي به عهده مجرم تعلق بگيرد استرداد اموال يا تاديه خسارت و حقوق مدعيان خصوصي بر آن مقدم است .
ماده 5 - بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموالي را كه دليل جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند كه مسترد و يا ضبط يا معدوم شود و نيز مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشيا فوق الذكر را صادر نمايد:
1 - وجود تمام يا قسمتي از آن اشيا و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
2 - اشيا و اموال بلامعارض باشد.
3 - در شمار اشيا و اموالي كه بايد ضبط يا معدوم گردد نباشد در كليه
امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن اعم از
اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد نسبت به
اشيا و اموالي كه دليل جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب
استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين
نمايد كه مسترد يا ضبط و يا معدوم شود.
تبصره 1 - متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه
مي تواند از تصميم بازپرس يا دادستان يا دادگاه راجع به اشيا و اموال
مذكور در اين ماده شكايت خود را با توجه به مواعد مقرر در قانون آيين
دادرسي مدني در دادگاه هاي جزايي تعقيب و حسب مورد تقاضاي پژوهش و فرجام
نمايد هر چند حكم يا قرار مربوط به امر جزايي قابل شكايت نبوده يا در اين
مورد از آن شكايت نشده باشد.
تبصره 2 - مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده
يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم
نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان
يا دادگاه فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق
دادگستري توديع خواهد شد.
ماده 6 - مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد
كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان به
عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم
قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر
مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور
حكم قطعي موثر خواهد بود.
در صورتي كه به موجب قانون سابق حكم قطعي و لازم الاجرا صادر شده باشد به
ترتيب زير عمل خواهد شد.
1 - اگر عملي كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته
نشود در اين صورت حكم قطعي اجرا نخواهد شد و اگر در جريان اجرا باشد
موقوف الاجرا خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردي كه حكم قبلا
اجرا شده باشد هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود.
اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده
است اعمال نمي گردد.
2 - اگر قانون لاحق مبني بر تخفيف مجازات باشد محكوم عليه مي تواند نسبت
به آن حكم تقاضاي اعاده دادرسي كند و به هر حال حكم مجازات ثانوي نبايد
از حكم اولي شديدتر باشد.
تبصره - اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تاميني يا
تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت .
فصل دوم - انواع جرائم و مجازاتها
ماده 7 - جرم از حيث شدت و ضعف مجازات بر سه نوع است :
1 - جنايت .
2 - جنحه .
3 - خلاف .
ماده 8 - مجازاتهاي اصلي جنايت به قرار زير است :
1 - اعدام .
2 - حبس دائم .
3 - حبس جنايي درجه يك از سه سال تا 15 سال .
4 - حبس جنايي درجه دو از دو سال تا 10 سال .
تبصره - از تاريخ اجراي اين قانون هيچيك از حبسهاي جنايي توام با
اعمال شاقه نخواهد بود و به جاي حبسهاي موبد يا ابد يا دائم با اعمال
شاقه حبس دائم و به جاي حبس موقت يا غير دائم با اعمال شاقه حبس جنايي
درجه يك و به جاي حبس مجرد حبس جنايي درجه دو تعيين مي شود.
ماده 9 - مجازاتهاي اصلي جنحه به قرار زير است :
1 - حبس جنحه اي از 61 روز تا سه سال .
2 - جزاي نقدي از 5001 ريال به بالا.
تبصره - از تاريخ اجراي اين قانون حبس جنحه اي جانشين حبس تاديبي
خواهد بود.
ماده 10 - حبس هاي جنايي و جنحه اي ممكن است توام با جزاي نقدي باشد.
ماده 11 - در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از 61 روز حبس
باشد از اين پس به جاي حبس حكم به جزاي نقدي از 5001 تا 30000 ريال داده
خواهد شد و هر گاه حداكثر مجازات بيش از 61 روز حبس و حداقل آن كمتر از
اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از دو ماه حبس يا جزاي نقدي از
5001 تا 30000 ريال بدهد در صورتي كه در موارد فوق حبس توام با جزاي نقدي
باشد و به جاي حبس جزاي نقدي مورد حكم قرار گيرد هر دو جزاي نقدي با هم
جمع خواهد شد.
ماده 12 - مجازات خلاف جزاي نقدي از 200 ريال تا 5000 ريال است .
ماده 13 - جزاي نقدي مذكور در اين قانون جانشين غرامت و مجازات نقدي و
جريمه نقدي و ساير اصطلاحات و عباراتي مي شود كه در قوانين جزايي به اين
منظور به كار برده شده است جزاي نقدي ممكن است ثابت يا نسبي باشد.
مبلغ يا حداقل و اكثر جزاي نقدي ثابت در قانون تعيين مي شود و جزاي نقدي
نسبي آن است كه ميزان آن بر اساس واحد يا مبناي خاص قانوني احتساب
مي گردد.
ماده 14 - از تاريخ تصويب اين قانون جز در امور خلافي جزاي نقدي ثابت
كمتر از 5001 ريال نخواهد بود. در هر يك از قوانين جزايي كه جزاي نقدي
كمتر از اين مبلغ مقرر شده باشد به 5001 ريال افزايش خواهد يافت .
فصل سوم - مجازاتها و اقدامات تاميني تبعي و تكميلي
ماده 15 - مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي تبعي و تكميلي به قرار
زير است :
1 - محروميت از تمام يا بعضي از حقوق اجتماعي .
2 - اقامت اجباري در محل معين .
3 - ممنوعيت از اقامت در محل معين .
4 - محروميت از اشتغال شغل يا كسب يا حرفه يا كار معين و يا الزام به
انجام امر معين .
5 - بستن موسسه .
6 - محروميت از حق ولايت يا حضانت يا وصايت يا نظارت .
اين مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي در صورتي كه در حكم دادگاه قيد
شود تكميلي است و در مواردي كه قانونا و بدون قيد در حكم دادگاه باشد
تبعي است .
تبصره 1 - مجازات ها و اقدامات مذكور ممكن است به موجب قانون مستقلا
نيز مورد حكم واقع شود در اين صورت جرم از درجه جنحه محسوب است .
تبصره 2 - محروميت از حقوق اجتماعي داراي عواقب زير است :
1 - محروميت از حق انتخاب كردن يا انتخاب شدن در مجالس مقننه .
2 - محروميت از حق عضويت در كليه انجمن ها و شوراها و جمعيت هايي كه
اعضا آن به موجب قانون بايد با راي مردم انتخاب شوند.
3 - محروميت از عضويت در هيات منصفه و هيات امنا.
4 - محروميت از اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري .
5 - محروميت از استخدام در سازمانهاي دولتي و شركتها و موسسات وابسته
به دولت و شهرداريها و موسسات مامور به خدمات عمومي و ادارات مجلسين و
سازمانهاي ديگر مملكتي .
6 - محروميت از وكالت دادگستري و كارگشايي و تصدي دفاتر اسناد رسمي و
ازدواج و طلاق و دفترياري .
7 - محروميت از انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي .
8 - محروميت از انتخاب شدن به سمت قيم يا امين يا ناظر يا متولي و
متصدي موقوفات عام .
9 - محروميت از استعمال نشان و مدالهاي دولتي و استفاده از امتيازات
دولتي و عناوين افتخاري .
ماده 16 - مدت اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت در محل معين كمتر از
يك ماه و بيشتر از سه سال نخواهد بود.
ماده 17 - مدت كليه حبس ها از روزي شروع مي شود كه محكوم عليه به موجب
حكم قطعي قابل اجرا محبوس شده باشد ليكن اگر محكوم عليه قبل از صدور حكم
به علت اتهام يا اتهاماتي كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد
بازداشت مزبور به جاي حبس يا جزاي نقدي مندرج در حكم احتساب مي شود.
ماده 18 - ترتيب اجراي احكام جزايي و كيفيت زندانها به نحوي است كه در
قانون آيين دادرسي كيفري و ساير قوانين مقرر است و آيين نامه هاي لازم به
تصويب وزارت دادگستري و وزارت كشور خواهد رسيد.
ماده 19 - هر كس به علت ارتكاب جرم عمدي به موجب حكم قطعي به حبس
جنايي محكوم شود يا مجازات اعدام او در نتيجه عفو به حبس جنايي تبديل
گردد تبعا از كليه حقوق اجتماعي محروم خواهد شد به علاوه دادگاه مي تواند
مقرر دارد كه محكوم عليه پس از اتمام كيفر حبس در مدتي كه از سه سال تجاوز
نكند از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور
باشد. مدتي كه محكوم عليه به علت عدم پرداخت جزاي نقدي يا ديون خود پس از
اجراي مجازات حبس بازداشت بوده جز مدت اقامت اجباري يا ممنوعيت از اقامت
در محل معين احتساب خواهد شد.
تبصره 1 - هر كس به علت ارتكاب يكي از جنحه هاي زير يا به علت ارتكاب
جنايت عمدي با رعايت تخفيف به حبس جنحه اي محكوم گردد مدت پنج سال از
تاريخ اتمام مجازات حبس از خدمت يا اشتغال در وزارتخانه ها يا شركتها و
موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهاي مملكتي و سازمانهاي مامور به
خدمت عمومي و همچنين اشتغال به امر وكالت در دعاوي و سردفتري و دفترياري
محروم خواهد بود و به علاوه دادگاه مي تواند مجرم را به محروميت از يك يا
بعض ديگر از حقوق اجتماعي در مدتي كه از پنج سال تجاوز نكند محكوم نمايد.
جنحه هاي مذكور عبارتند از:
1 - كليه جنحه هاي مضر به مصالح عمومي كه در باب دوم قانون مجازات عمومي
پيش بيني شده يا جنحه هايي كه از اين حيث مشابه آنها است و به موجب قوانين
جداگانه تعيين گرديده است .
2 - سرقتهاي جنحه اي .
3 - كلاهبرداري و يا جنحه اي كه به موجب قانون در حكم كلاهبرداري است .
4 - خيانت در امانت يا جنحه اي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت
است .
تبصره 2 - مقصود از سازمانهاي مملكتي تشكيلات و موسسات غير دولتي است
كه به موجب قوانين به وجود آمده و راجع به امور عمومي در سطح كشور يا
استان يا شهرستان يا بخش يا روستا فعاليت مي نمايند از قبيل شهرداريها و
ادارات مجالس مقننه و انجمنهاي استان و شهرستان و شهر و بهداري و غيره .
تبصره 3 - هر يك از مستخدمان وزارتخانه ها يا موسسات دولتي يا وابسته
به دولت يا سازمانهاي مملكتي يا سازمانهاي مامور به خدمات عمومي كه متهم
به ارتكاب جنايت عمدي يا يكي از جنحه هاي مذكور در تبصره 1 اين ماده بشوند
و عليه او كيفرخواست صادر گردد از تاريخ اعلام كيفرخواست به سازمان مربوط
از شغل خود معلق مي گردد.
جز در مورد اتهاماتي كه به مناسبت شغل و وظيفه متهم بوده يا اتهام به
جنايتي كه مجازات آن در قانون اعدام يا حبس ابد باشد متهم مي تواند از
تعليق خود به دادگاه مرجع رسيدگي شكايت كند دادگاه در جلسه اداري و
فوق العاده به موضوع رسيدگي كرده و در صورتي كه ادامه خدمت متهم را منافي
با مصالح اجتماعي يا سازمان متبوع متهم تشخيص ندهد حكم به رفع تعليق متهم
خواهد داد.
راي دادگاه در اين مورد قطعي است به هر حال در صورتي كه متهم به موجب حكم
قطعي برائت حاصل كند و يا دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان يا فوت متهم
قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد ايام تعليق جز خدمت او محسوب و حقوق يا
مقرري مدتي را كه به علت تعليق نگرفته دريافت خواهد كرد.
تبصره 4 - در تمام موارد فوق دادسراها مكلفند حسب مورد صدور
كيفرخواست يا تصميم دادگاه مبني بر رفع تعليق مستخدم را به وزارتخانه ها
يا قسمت متبوع او اطلاع دهند.
تبصره 5 - كساني كه به موجب حكم قطعي دادگاه علاوه بر مجازات اصلي از
اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع و يا به اقامت در نقطه معين مجبور

هستند و همچنين كساني كه به محروميت از بعض يا تمام حقوق اجتماعي تبعا يا
مستقلا يا به طور تكميلي محكوم مي شوند در صورتي كه حين اجراي حكم يا آثار
تبعي آن از خود حسن اخلاق نشان دهند بنا به پيشنهاد دادستان مجري حكم
دادگاه صادركننده حكم مي تواند مدت ممنوعيت از اقامت يا اجبار به اقامت يا
محروميت از بعض يا تمام حقوق اجتماعي را تقليل داده و يا تمام يا قسمتي
از مجازات ها و اقدامات تاميني مزبور را موقوف الاجرا نمايد. حكم دادگاه در
اين مورد قطعي است .
فصل چهارم - شروع به جرم
ماده 20 - هر كس قصد ارتكاب جنايتي كرده و شروع به اجراي آن نمايد ولي
به واسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آنها مدخليت نداشته قصدش معلق يا
بي اثر بماند و جنايت منظور واقع نشود به ترتيب زير محكوم خواهد شد:
1 - اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنايي درجه يك از ده سال
كمتر نباشد.
2 - اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنايي درجه يك كه از
پنج سال كمتر نباشد.
3 - اگر مجازات اصل جرم حبس جنايي درجه 1 باشد به حبس جنايي درجه 2
كه از سه سال كمتر نباشد.
4 - اگر مجازات اصل جرم حبس جنايي درجه 2 باشد به حبس جنحه اي كه از
دو سال كمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفيف دادگاه نمي تواند مجازات
را به كمتر از شش ماه تخفيف دهد.
مجازات شروع به جرمي كه حداكثر مجازات براي مرتكب مقرر گرديده يا بدون
حداقل و اكثر باشد نصب مجازات آن جرم خواهد بود.
5 - در صورتي كه مجازات جرم توام با جزاي نقدي ثابت باشد دادگاه
مرتكب شروع به جرم را به ثلث يا ربع جزاي نقدي محكوم خواهد كرد. ولي حكم
به پرداخت جزاي نقدي نسبي در صورتي داده مي شود كه در قانون تصريح شده
باشد.
تبصره - در صورتي كه اعمال انجام يافته ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم
داشته باشد ولي به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي اطلاع بوده وقوع جرم غير
ممكن باشد عمل در حكم شروع به جرم محسوب مي شود.
ماده 21 - مجرد قصد ارتكاب جنايت و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه
جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و
از اين حيث قابل مجازات نيست .
ماده 22 - هر گاه كسي كه شروع به جنايتي كرده به ميل خود آن را ترك
كند از جهت جنايت منظور مجازات نخواهد شد. ليكن اگر همان مقدار عملي را
كه بجا آورده است جرم باشد به مجازات آن محكوم مي گردد.
ماده 23 - شروع به ارتكاب جنحه در صورتي قابل مجازات است كه در قانون
تصريح شده باشد.
فصل پنجم - تكرار جرم
ماده 24 - هر كس به موجب حكم قطعي به حبس جنحه اي يا جنايي محكوم شده
و از تاريخ قطعيت حكم تا زمان اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان مرتكب جنحه
يا جنايت ديگري بشود مشمول مقررات تكرار جرم خواهد بود.
ماده 25 - در مورد تكرار جرم به طريق زير رفتار مي شود:
اگر مجرم داراي سابقه محكوميت جنايي يا جنحه باشد و مرتكب جرم ديگري شود
به بيش از حداكثر مجازات جرم جديد محكوم مي گردد بدون آنكه از يك برابر و
نيم حداكثر مذكور تجاوز كند در صورت وجود كيفيات مخفف دادگاه نمي تواند
مجازات مرتكب را كمتر از يك برابر و نيم حداقل مجازات جرم جديد تعيين
كند. در صورتي كه جرم جديد نظير يكي از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و
مباشرت و شركت و معاونت در جرم باشد مجازات او بيش از حداكثر مجازات جرم
جديد خواهد بود بدون آنكه از دو برابر حداكثر مذكور تجاوز كند و در اين
مورد دادگاه نمي تواند با رعايت كيفيات مخفف مرتكب را به كمتر از دو برابر
حداقل مجازات جرم جديد محكوم نمايد مگر آنكه دو برابر حداقل بيش از
حداكثر مجازات باشد كه در اين صورت به حداكثر محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - جرائم سرقت ، كلاهبرداري ، خيانت در امانت ، اختلاس ، تدليس ،
ارتشا و جرائم ديگري كه قانونا در حكم جرائم مذكور شناخته شده باشند از
حيث تكرار جرم نظير هم محسوب است .
تبصره 2 - در مورد اين ماده دادگاه مكلف است با توجه به تعداد سوابق
محكوميت قطعي متهم مجازات را با خصوصيات شخصي او از قبيل رفتار اجتماعي
يا تمايل يا عادت او به ارتكاب بزه منطبق سازد.
تبصره 3 - در صورتي كه مجازات جرم جديد اعدام يا حبس ابد باشد دادگاه
مي تواند در صورت جود كيفيات مخفف مجازات را يك درجه تخفيف دهد و در موردي
كه مجازات جرم جديد فاقد حداقل و اكثر باشد دادگاه با وجود كيفيات مخفف
مي تواند يك ربع از اصل مجازات حبس را تخفيف دهد.
تبصره 4 - هر گاه حين صدور حكم محكوميتهاي سابق مجرم معلوم نبوده و
بعدا معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادركننده حكم اعلام مي كند و
در اين صورت اگر دادگاه محكوميتهاي سابق را محرز دانست مكلف است حكم خود
را طبق مقررات فوق تصحيح نمايد.
ماده 26 - احكام تكرار جرم درباره اشخاصي كه به علت ارتكاب جرم سياسي
محكوم شده اند جاري نخواهد شد.
فصل ششم - شركا و معاونين مجرم
ماده 27 - هر كس با علم و اطلاع با شخص يا اشخاص ديگر در انجام عمليات

اجرايي تشكيل دهنده جرمي مشاركت و همكاري كند شريك در جرم شناخته مي شود و
مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است .
در مورد جرائم غير عمدي كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر
يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.
اگر تاثير مداخله شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به
تناسب تاثير عمل او تخفيف مي دهد.
ماده 28 - اشخاص زير معاون مجرم محسوب مي شوند:
1 - هر كس بر اثر تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع كسي را مصمم به
ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
2 - هر كس با علم و اطلاع وسائل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق
ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.
3 - هر كس عالما عامدا وقوع جرم را تسهيل كند.
مجازات معاونت در جنحه يا جنايت مجازات مباشرت در ارتكاب آن است ولي
دادگاه مي تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تاثير عمل معاون مجازات را
تخفيف دهد.
تبصره - براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم يا اقتران
زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است .
ماده 29 - در صورتي كه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و
مجازات نبوده و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات
قانوني موقوف گردد تاثيري در حق معاون مجرم نخواهد داشت .
ماده 30 - مجازات شخص يا اشخاصي كه اداره يا سردستگي دو يا چند نفر را
در ارتكاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا
معاونت باشد حداكثر مجازات آن جرم خواهد بود مگر اينكه در قانون مجازات
خاصي تعيين شده باشد.
فصل هفتم - تعدد جرم
ماده 31 - هر گاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمي
داده مي شود كه جزاي آن اشد است .
ماده 32 -
الف - در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتكابي از سه جرم بيشتر نباشد
دادگاه مكلف است براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم
قرار دهد و هر گاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر يك
از جرائم را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني معين مي كند بدون اينكه از
حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات
اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يا تبديل
يافته يا غير قابل اجرا بشود مجازات اشد بعدي اجرا مي گردد در صورتي كه
مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مقررات تعدد جرم
رعايت نخواهد شد و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد.
ب - هر گاه پس از صدور حكم معلوم گردد كه محكوم عليه محكوميتهاي قطعي
ديگري كه مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در ميزان مجازات قابل اجرا موثر
است داشته باشد دادستان مكلف است راسا يا وسيله دادستان دادگاهي كه بالاتر
است و در صورت تساوي درجه از دادستان دادگاه صادركننده حكم اشد درخواست
نمايد كه با توجه به محكوميت هاي مختلف محكوم عليه حكم صادر را با رعايت
مقررات مربوط به تعدد جرم تصحيح نمايد در صورت تساوي درجه دادگاه و ميزان
مجازاتها تصحيح دادنامه در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين حكم را صادر كرده
است مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ج - جرائمي كه حداكثر مجازات آنها موثر در تكرار جرم نيست در تعدد
جرم موجب افزايش يا تشديد مجازات نخواهد شد.
د - مقررات تعدد جرم در امور خلافي جاري نيست و فقط مجازاتهاي خلافي با
هم و همچنين با مجازاتهاي جنايي و جنحه اي جمع مي شوند.
ه - در صورتي كه چند مجازات حبس بعضا با جزاي نقدي توام باشد مجازات
حبس بيشتر به علاوه جزاي نقدي كه مبلغ آن زيادتر است اجرا خواهد شد.
و - جزاهاي تبعي و همچنين اقدامات تاميني كه قانونا براي هر يك از
جرائم مورد حكم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات
تاميني و تربيتي مشابه كه در اين صورت اشد آن اجرا مي شود.
ز - در موارد تعدد جرم اگر متهم دو يا سه جرم مرتكب شده باشد در هر
مورد كه مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد دادگاه تا يك ربع مجازات مقرر
قانوني را به مجازات اصلي اضافه مي كند و اگر جرائم ارتكابي بيش از سه
فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه مي شود.
ح - در صورت وجود كيفيات مخفف در مورد تعدد جرم به طريق زير تعيين
مجازات خواهد شد:
1 - در مورد كساني كه تا سه جرم مشمول مقررات تعدد مرتكب شده اند
دادگاه مي تواند مجازات را تا حداقل مجازات اصلي و اگر مجازات فاقد حداقل
و اكثر باشد مجازات اصلي را تا نصف تقليل دهد. در هر صورت مجازات را
نمي توان كمتر از 61 روز حبس جنحه اي تعيين كرد.
2 - در مورد كساني كه بيش از سه جرم مشمول مقررات تعدد جرم مرتكب
شده اند دادگاه مي تواند مجازات را تا يك برابر و نيم حداقل مجازات اصل جرم
تخفيف دهد و اگر مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد مي تواند (4)/(1) آن را
تخفيف دهد بدون اينكه در هيچ مورد از 61 روز حبس جنحه اي كمتر باشد.
ط - مقررات مربوط به تكرار و تعدد جرم درباره اطفال بزهكار رعايت
نمي شود.
فصل هشتم - حدود مسئوليت جزايي
ماده 33 - نسبت به جرائم اطفال ، قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار اجرا
مي شود و در نقاطي كه كانون اصلاح و تربيت تشكيل نشده است دادگاه اطفال
بزهكار به ترتيب زير عمل خواهد نمود:
1 - در مورد اطفالي كه سن آنان بيش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در
صورتي كه مرتكب جرمي شوند به اوليا يا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تاديب
و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق تسليم مي شوند و در مواردي كه طفل فاقد ولي
يا سرپرست است و يا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست يا ولي او مناسب تشخيص
ندهد و يا به آنان دسترسي نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت كه دادستان طفل
بزهكار را به يكي از موسسات يا بنگاه هاي عمومي يا خصوصي كه معد و مناسب
براي نگاهداري و تربيت طفل است براي مدتي از يك ماه تا شش ماه بسپارد و
يا اقدام و نظارت در حسن تربيت طفل را براي مدت مذكور به شخصي كه مصلحت
بداند واگذار كند هر گاه سرپرست يا ولي طفل كه به او دسترسي نبوده مراجعه
نمايد دادگاه در صورت احراز صلاحيت وي طفل را با الزام به تاديب به او
خواهد سپرد.
2 - نسبت به اطفال بزهكار كه بيش از 12 و تا 18 سال تمام دارند
دادگاه يكي از تصميمات زير را اتخاذ خواهد نمود:
الف - تسليم به اوليا يا سرپرست يا اخذ تعهد به تاديب و تربيت و
مواظبت در حسن اخلاق طفل .
ب - سرزنش و نصيحت به وسيله قاضي دادگاه .
ج - حبس در دارالتاديب از سه ماه تا يك سال .
د - حبس در دارالتاديب از شش ماه تا پنج سال در صورتي كه طفل بيش از
15 سال تمام داشته و جرم از درجه جنايت باشد و دو تا هشت سال حبس در
دارالتاديب اگر مجازات آن جنايت اعدام يا حبس دائم باشد و در اين مورد
مدت حبس در دارالتاديب كمتر از دو سال نخواهد بود.
تبصره 1 - مفاد بند تدت در نقاطي هم كه كانون اصلاح و تربيت اطفال
بزهكار وجود دارد از لحاظ مدت مجري خواهد بود.
تبصره 2 - دادگاه صادركننده حكم حسب گزارشهايي كه از وضع طفل و رفتار
او در دارالتاديب مي رسد مي تواند در تصميمات قطعي سابق يك بار تجديد نظر
نمايد به اين ترتيب كه مدتهاي محكوميت را يك ربع تخفيف دهد و يا حبس در
دارالتاديب را به تصميم مبني بر تسليم طفل به ولي يا سرپرست قانوني تبديل
نمايد و اين تصميم در صورتي اتخاذ مي شود كه طفل حداقل يك ثلث از مدت
محكوميت را در دارالتاديب گذرانده باشد. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي
است .
تبصره 3 - در جريان تحقيقات مقدماتي دادگاه متهمين بين 6 تا 12 سال
تمام را به ولي يا سرپرست مي سپارد با قيد التزام به اينكه هر وقت حضور
طفل لازم باشد او را معرفي كند و الا وجه التزام به دستور دادگاه وصول
خواهد شد. در مورد متهمين بين 12 تا 18 سال تمام به تشخيص دادگاه يا به
ترتيب فوق اقدام و يا از متهم تامين كفيل اخذ مي شود. هر گاه جرم از درجه
جنايت باشد دادگاه مي تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در
دارالتاديب توقيف نمايد.
ماده 34 - در هر مورد كه سن متهم يا مجني عليه در تصميمات و آرا مراجع
جزايي موثر باشد هر گاه سن واقعي معلوم نباشد مرجع قضايي با كسب نظر
كارشناس قدر متيقن سن را تعيين خواهد كرد.
در صورتي كه نسبت به تشخيص سن متهم بين دادسرا و دادگاه اطفال يا
قائم مقام آن اختلافي كه موثر در صلاحيت آنها باشد حاصل شود دادسرا از نظر
دادگاه تبعيت خواهد كرد و اگر اين اختلاف بين دادگاه جنحه و دادگاه اطفال
باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل به عمل مي آيد.
ماده 35 - در كليه مواردي كه جرم در حوزه دادگاه بخش مستقل واقع شده
يا طفل در آنجا دستگير شده دادرس دادگاه تحقيقات مقدماتي را انجام داده
و حسب مورد طبق مقررات ماده 33 اين قانون يا ماده 19 قانون تشكيل دادگاه
اطفال بزهكار تامين مقتضي اخذ و سپس پرونده را به دادگاه اطفال يا دادگاه
جنحه صلاحيتدار ارسال مي دارد. مگر اينكه دادگاه بخش اجازه رسيدگي به امور
جنحه را داشته و در حوزه شهرستان كانون اصلاح و تربيت تاسيس نشده باشد كه
در اين صورت رسيدگي به اتهامات اطفال در همان دادگاه به عمل خواهد آمد.
ماده 36 -
الف - هر گاه محرز شود مرتكب جرم حين ارتكاب به علل مادرزادي يا
عارضي فاقد شعور بوده يا به اختلال تام قوه تميز يا اراده دچار باشد مجرم
محسوب نخواهد شد و در صورتي كه تشخيص شود چنين كسي حالت خطرناك دارد به
دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگاهداري خواهد شد و
آزادي او به دستور دادستان امكان پذير است . شخص نگاهداري شده يا كسانش
مي توانند به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد از دستور
دادستان شكايت كنند در اين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور شاكي و
دادستان و يا نماينده او به موضوع با جلب نظر متخصص رسيدگي كرده حكم
مقتضي در مورد آزادي شخص نگاهداري شده يا تاييد دستور دادستان صادر
مي كند. اين راي قطعي است ولي شخص نگاهداري شده يا كسانش هر شش ماه يك بار
حق شكايت از دستور دادستان را دارند.
ب - هر گاه مرتكب جرم در حال ارتكاب به اختلال نسبي شعور يا قوه تميز
يا اراده دچار باشد به حدي كه در ارتكاب جرم موثر واقع گردد مجازات به
ترتيب زير تعيين مي شود:
1 - در مورد جنايت مجازات مرتكب حسب مورد يك يا دو درجه تخفيف داده
مي شود بدون اينكه از حداقل جنحه اي كمتر شود.
2 - در مورد جنحه مجازات مرتكب حداقل حبس جنحه اي است و يا به جزاي
نقدي تبديل خواهد شد.
تبصره - مقررات دو ماده 25 و 32 اين قانون راجع به صدور حكم بر
محكوميت متهم به حداكثر مجازات و يا بيش از آن درباره اشخاص مشمول بند ب
قابل اجرا نمي باشد و در صورت تكرار جرم مرتكب فقط به اصل مجازات جرم
ارتكابي محكوم مي گردد و در مورد تعدد جرم مرتكب به اصل مجازات هر يك از
جرائم ارتكابي محكوم و يا مجازاتهاي او يك درجه تخفيف داده مي شود بدون
اينكه از حداقل مجازات جنحه اي كمتر شود.
در مورد مجازات اعدام يك درجه تخفيف الزامي است ساير مقررات دو ماده
مذكور در مورد اشخاص مشمول بند تب ت نيز لازم الرعايه مي باشد.
ماده 37 - مستي حاصل بر اثر استعمال اختياري مواد الكلي و مخدر يا
نظائر آنها به طور كلي رافع مسئوليت جزايي نيست و اگر ثابت شود استعمال
مواد مذكور به منظور ارتكاب جرم بوده مرتكب به حداكثر مجازات محكوم
مي گردد.
تبصره - هر گاه استعمال مواد مذكور به منظور ارتكاب جرم نبوده و موجب
اختلال تام يا نسبي شعور يا قوه تميز يا اراده مرتكب در حين ارتكاب جرم
شده باشد دادگاه حسب مورد و اقتضاي اوضاع و احوال مي تواند مجازات را در
مورد اختلال تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبي يك درجه تخفيف دهد بدون
اينكه از حداقل مجازات جنحه اي كمتر باشد مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري
مقرر شده باشد.
ماده 38 - كسي كه بر اثر اجبار يا تهديدي كه عادتا قابل تحمل نباشد
مبادرت به استعمال مواد مذكور در ماده قبل كرده يا او را برخلاف ميل خود
تحت تاثير آنها قرار داده باشند به نحوي كه هنگام ارتكاب جرم حالت اشخاص
مشمول بندهاي الف يا ب ماده 36 را پيدا كند حسب مورد طبق بندهاي مذكور با
او رفتار خواهد شد.
تبصره - شخصي كه بر اثر اشتباه در خاصيت يا نوع مواد مذكور در ماده
37 مبادرت به استعمال آنها نموده باشد مشمول مقررات مندرج در اين ماده
مي باشد.
ماده 39 - هر گاه كسي بر اثر اجبار مادي يا معنوي كه عادتا قابل تحمل
نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد در اين مورد اجباركننده به
مجازات آن جرم محكوم مي گردد.
ماده 40 - هر كس هنگام بروز خطر شديد از قبيل سيل و طوفان به منظور
حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر
اينكه خطر را عمدا ايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب
بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره - كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلف به مقابله با خطر هستند
مشمول مقررات اين ماده نيستند مگر در موارد جرائم نسبت به اموال در صورتي
كه ارتكاب آن جرائم ملازمه با انجام وظايف آنان داشته باشد.
ماده 41 - اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم
محسوب نمي شود:
1 - در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني باشد.
2 - در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون لازم باشد.
تبصره - هر گاه به امر غير قانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود
آمر و مامور به مجازات مباشر جرم محكوم مي شوند ولي در مورد ماموري كه امر
آمر را به علت اشتباه قابل قبولي به تصور اينكه قانوني است اجرا كرده
باشد مجازات يك تا دو درجه تخفيف داده خواهد شد.
ماده 42 - اعمال زير جرم محسوب نمي شود:
1 - اقدامات والدين و اوليا قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به
منظور تاديب يا حفاظت آنان انجام شود مشروط به اينكه در حدود متعارف
تاديب و محافظت باشد.
2 - هر نوع عمل جراحي يا طبي كه ضرورت داشته و با رضايت شخص يا اوليا
يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي انجام
شود.
اخذ رضايت در موارد فوري ضروري نخواهد بود.
3 - هر نوع عمل جراحي يا طبي كه به شرط رضايت صاحبان حق و با رعايت
نظاماتي كه از طرف دولت تصويب و اعلام مي شود انجام گيرد.
4 - حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض
مقررات مربوط به آن ورزش نباشد.
ماده 43 - هر كس در مقام دفاع از نفس و يا عرض و يا ناموس و يا مال
خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هر گونه تجاوز فعلي و
يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير
قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود:
1 - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2 - توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله
قواي مزبور در رفع خطر موثر واقع نشود.
3 - تجاوز و خطر ناشي از تحريك خود شخص نباشد.
تبصره - وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي
تن ديگري جائز است كه او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاي كمك كند و يا در
وضعي باشد كه امكان استمداد نداشته باشد.
ماده 44 - مقاومت با قواي تاميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام
وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هر گاه قواي مزبور از حدود وظيفه
خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب
قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد در اين صورت دفاع جائز است .
فصل نهم - تخفيف مجازات و سقوط تعقيب
ماده 45 - در مورد جنحه و جنايت دادگاه در صورت احراز كيفيات مخفف
مي تواند مجازات را كمتر از ميزاني كه به موجب قانون بايد حكم دهد به شرح
ماده 46 معين كند.
كيفيات مخفف كه ممكن است موجب تخفيف مجازات بشود علل و جهاتي است از
قبيل :
1 - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي .
2 - اظهارات و راهنماييهاي متهم كه در شناختن شركا و معاونان جرم يا
كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده موثر باشد.
3 - اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است
از قبيل رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در
ارتكاب جرم .
4 - اعلام متهم از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف
جرم باشد.
5 - وضع خاص شخص و يا حسن سابقه متهم .
6 - اقدامات يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان
ناشي از آن .
تبصره 1 - دادگاه مكلف است جهات و دلائل تخفيف مجازات را در احكام
صريحا قيد كند.
تبصره 2 - در مواردي كه نظير كيفيات مخفف مذكور در اين ماده در مواد
خاصي پيش بيني شده باشد دادگاه نمي تواند به موجب همان كيفيت دوباره
مجازات متهم را تخفيف دهد.
ماده 46 - دادگاه مي تواند در صورت وجود كيفيات مخفف مجازاتهاي جنحه و
جنايت را به طريق زير تخفيف دهد مگر اينكه در قانون خلاف آن مقرر شده
باشد:
1 - اعدام به حبس دائم يا حبس جنايي درجه 1.
2 - حبس دائم به حبس جنايي درجه 1 يا درجه 2.
3 - حبس جنايي درجه 1 به حبس جايي درجه 2 كه بيش از سه سال نباشد يا
حبس جنحه اي كه كمتر از دو سال نباشد.
4 - حبس جنايي درجه 2 به حبس جنحه اي كه بيش از دو سال و كمتر از شش
ماه نباشد.
5 - حبس جنحه اي تا حداقل حبس مزبور يا تا حداقل جزاي نقدي .
تبصره 1 - در مورد جزاهاي نقدي نسبي كيفيات مشدد و مخفف قابل اعمال
نيست ولي در مورد جزاي نقدي ثابت دادگاه مي تواند در صورت وجود كيفيات
مخفف جزاي نقدي را اعم از اينكه توام با حبس باشد يا نباشد تا نصف حداقل
مقرر براي آن جرم و در صورتي كه بدون حداقل و حداكثر باشد تا نصف تخفيف
دهد.
تبصره 2 - در صورتي كه مرتكب قبلا با استفاده از كيفيات مخفف به جزاي
نقدي محكوم شده باشد دادگاه نمي تواند مجددا با رعايت تخفيف مجازات حبس
او را به جزاي نقدي تبديل نمايد مگر اينكه جرم ارتكابي قبلي غير عمدي
باشد.
ماده 47 - در جرائمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب كيفري يا اجراي
مجازات موقوف گردد گذشت بايد منجز باشد. گذشت مشروط و معلق قابل ترتيب
اثر نيست . عدول از گذشت نيز مسموع نخواهد بود.
هر گاه متضرر از جرم متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان
شروع مي شود ولي موقوفي تعقيب و مجازات موكول به گذشت تمام شاكيان است .
تبصره 1 - تاثير گذشت قيم اتفاقي منوط به موافقت دادستان خواهد بود.
تبصره 2 - حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل مي شود و در
صورت گذشت همگي آنان تعقيب و اجراي مجازات موقوف مي گردد.
ماده 48 - در مواردي كه تعقيب جزايي موكول به شكايت متضرر از جرم است
هر گاه تا شش ماه از تاريخ اطلاع از وقوع جرم شكايت نكند حق تعقيب جزايي
ساقط مي شود مگر اينكه متضرر از جرم تحت سلطه قانوني متهم بوده و يا به
عللي كه خارج از اختيار او بوده قادر به شكايت نباشد كه در چنين موردي از
تاريخ رفع سلطه قانوني و علل مذكور شش ماه مهلت شكايت خواهد داشت مگر
اينكه جرم مشمول مرور زمان شده باشد. هر گاه متضرر از جرم قبل از انقضا
مدت مذكور فوت كند و دليلي بر انصراف صريح يا ضمني او از شكايت موجود
نباشد تعقيب متهم از طرف يك يا كليه وراث قانوني در صورتي به عمل مي آيد
كه شش ماه از تاريخ فوت نگذشته باشد.
ماده 49 - مرور زمان تعقيب جرم را موقوف مي كند و مدت آن از قرار زير
است :
1 - پانزده سال براي جرمي كه مجازات آن اعدام يا حبس دائم است .
2 - ده سال براي ساير جنايات .
3 - پنج سال براي جنحه هايي كه حداكثر مجازات آنها سه سال حبس جنحه اي
است .
4 - سه سال براي ساير جنحه ها.
5 - يك سال براي خلاف .
براي تعيين مرور زمان اصل مجازات جرم بدون رعايت كيفيات مخفف يا مشدد
مناط اعتبار است .
ماده 50 - ابتداي مرور زمان تاريخ وقوع جرم و در مورد جرم مستمر
تاريخي است كه استمرار قطع شده است .
در مواردي كه قانونا تعقيب جزايي موكول به اجازه مراجع معين يا منوط به
رسيدگي و تعيين تكليف موضوع خاص در مرجع صالح ديگري است مرور زمان متوقف
مي گردد و مدتي كه تعقيب جزايي به علل مذكور معلق مي ماند جز مدت مرور زمان
محسوب نمي شود.
ماده 51 - جريان مرور زمان به وسيله هر اقدام تحقيقي يا تعقيبي كه
توسط مقام صلاحيتدار به عمل آمده باشد اگر چه هنوز مرتكب معلوم نباشد قطع
مي گردد مدت قبلي مرور زمان هايي كه قطع شده به حساب آورده نمي شود.
ماده 52 - مرور زمان اجراي احكام قطعي را موقوف مي كند و مدت آن به
قرار زير است :
1 - بيست سال براي حكم اعدام و حبس دائم .
2 - پانزده سال براي حبس جنايي درجه يك و دو.
3 - ده سال براي احكام حبس جنحه اي كه مدت آن بيش از يك سال باشد.
4 - پنج سال براي ساير احكام جنحه اي .
5 - دو سال براي احكام خلافي .
6 - پنج سال در مورد مجازاتها و اقدامات تاميني كه مستقلا مورد حكم
قرار مي گيرند هر گاه اقدام تاميني ضمن حكم مجازات مقرر شده باشد تابع
مرور زمان مجازات خواهد بود.
7 - سه سال در مورد حبس در دارالتاديب و حبس در زندان كانون اصلاح و
تربيت مرور زمان ساير اقدامات تاميني مربوط به اطفال نيز سه سال است
مشروط به اينكه سن محكوم عليه به 18 سال تمام نرسيده باشد.
ماده 53 - مبدا مرور زمان اجراي مجازات تاريخ قطعي شدن حكم است و اگر
اجراي مجازات شروع شده باشد مبدا مرور زمان از روزي شروع مي شود كه ادامه
اجرا در نتيجه عمل محكوم عليه قطع شده باشد اگر اجرا تمام يا بقيه مجازات
موكول به گذشتن مدت يا رفع مانعي باشد مدت مرور زمان از روزي شروع خواهد
گرديد كه مدت آن منقضي يا آن مانع رفع شده باشد.
در موردي كه اجرا مجازات بيش از يك نوبت قطع شود مدت مرور زمان از تاريخ
آخرين انقطاع آغاز خواهد شد. در خصوص جزاي نقدي تقسيط شده مرور زمان از
تاريخ سررسيد هر يك از اقساط پرداخت نشده و در مورد آزادي مشروط مرور
زمان اجراي باقيمانده مجازات از تاريخ صدور حكم بازگشت محكوم به زندان
شروع مي شود.
ماده 54 - محكومين به حبسهاي جنايي در جرائم غير سياسي در داخل يا
خارج زندان به كار گمارده مي شوند. به كار گماردن محكومين به حبسهاي
جنحه اي به تقاضاي آنان يا به نظر دادگاه است كه ضمن حكم مجازات و يا به
موجب تصميم بعدي مقرر خواهد شد. قسمتي از درآمد كار زندانيان به خود و
اشخاص تحت تكفلشان پرداخت خواهد شد و بقيه براي آنان پس انداز مي گردد.
چگونگي تقسيم عوائد مذكور و نوع كيفيت كاري كه به زندانيان ارجاع مي گردد
و تشكيلات و انواع زندانها و موسسات صنعتي و كشاورزي وابسته به زندانها
طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزارتخانه هاي دادگستري و كشور
خواهد رسيد و تا وضع آيين نامه مزبور مقررات فعلي اجرا مي شود.
فصل دهم - عفو و اعاده حيثيت
مبحث اول - عفو عمومي
ماده 55 - عفو عمومي كه به موجب قانون مخصوص اعطا مي شود تعقيب و
دادرسي را موقوف و در صورت صدور حكم محكوميت اجراي مجازات را متوقف و
آثار محكوميت را زايل مي كند.
در مواردي كه قسمتي از مجازات به موجب قانون بخشوده شود آثار كيفري باقي
خواهد ماند مگر اينكه ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
مبحث دوم - عفو خصوصي
ماده 56 - در مورد جرائم سياسي تمام يا قسمتي از مجازات و در ساير
جرائم قسمتي از مجازات محكومين به حكم قطعي به ترتيب زير ممكن است مورد
عفو ملوكانه قرار گيرد:
1 - مجازات اعدام به حبس ابد يا 15 سال حبس جنايي درجه 1 تبديل
مي شود.
2 - مجازات حبس ابد تا 10 سال حبس جنايي درجه 1 تبديل مي شود.
3 - مجازات حبس جنايي درجه 1 تا حداقل مجازات جنايي درجه 2 تبديل
مي شود.
4 - مجازات حبس جنايي درجه 2 تا شش ماه حبس جنحه اي تبديل مي شود.
5 - ساير مجازاتها تا حداقل حبس جنحه اي يا به جزاي نقدي تبديل مي شود.
6 - جزاي نقدي اعم از اينكه تنها يا توام با مجازات ديگر باشد تا
حداقل جزاي نقدي جنحه اي تبديل مي شود.
تقاضاي عفو از طرف وزير دادگستري پيشنهاد مي شود و به وسيله نخست وزير به
عرض ملوكانه مي رسد.
تبصره - در جرائم سياسي عفو ملوكانه ممكن است شامل مجازات تبعي و
تكميلي هم باشد ولي در ساير جرائم فقط مجازات اصلي مورد عفو قرار مي گيرد.
مبحث سوم - اعاده حيثيت
ماده 57 - در مورد جرائم عمدي كساني كه به حبس جنحه اي محكوم مي شوند
ظرف پنج سال و كساني كه به حبس جنايي محكوم مي شوند ظرف ده سال از تاريخ
اتمام مجازات مذكور يا شمول مرور زمان در صورتي كه محكوميت به جنايت و
جنحه موثر جديدي نداشته باشند به اعاده حيثيت نايل مي شوند و آثار تبعي
محكوميت آنان زايل مي گردد. مگر اينكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر
شده باشد.
در مورد عفو اگر محكوم عليه بلافاصله آزاد شود تاريخ اتمام مجازات همان
تاريخ عفو است و الا خاتمه اجراي بقيه مجازات خواهد بود.
تبصره 1 - در مورد جزاهاي تكميلي يا اقدامات تاميني مندرج در حكم
اعاده حيثيت و رفع محروميت موكول به خاتمه اجراي آنها يا شمول مرور زمان
است ولي اعاده حيثيت در ساير موارد به شرح مذكور در ماده فوق خواهد بود.
تبصره 2 - در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي
با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود محكوم عليه به اعاده
حيثيت نائل مي گردد.
ماده 58 - در مورد جرائم سياسي كساني كه به مجازات جنحه اي محكوم
مي شوند ظرف يك سال و كساني كه به مجازات جنايي محكوم مي شوند ظرف پنج سال
از تاريخ اتمام مجازات حبس يا شمول مرور زمان در صورتي كه محكوميت به
جنايت و جنحه موثر جديدي نداشته باشند به اعاده حيثيت نائل مي گردند مگر
اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 59 - مواد 1 تا 59 قانون مجازات عمومي و ماده 1 از مواد اضافه
شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 و آن قسمت از مقررات و مواد
قانون آيين دادرسي كيفري و مقررات قوانين ديگر كه مغاير با اين قانون
باشد ملغي است .
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و نه ماده و سي شش تبصره پس از تصويب مجلس
شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 11/2/1352 در جلسه روز دوشنبه هفتم خرداد
ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1352/03/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران