قانون دادرسي و كيفر ارتش


كتاب اول
(سازمان دادستاني ارتش و دادگاه هاي نظامي )
ماده 1 - رسيدگي به بزه هاي منتسب به نظاميان بر طبق اين قانون در
دادگاه هاي اختصاصي نظامي به عمل مي آيد.
ماده 2 - اقسام دادگاه هاي نظامي كه بر حسب مورد در مواقع مختلف تشكيل
مي شود به شرح پايين است :
1 - ديوان حرب عادي .
2 - ديوان تجديد نظر.
3 - دادگاه انتظامي .
4 - ديوان حرب زمان جنگ .
5 - ديوان تجديد نظر زمان جنگ .
6 - ديوان حرب در نقاطي كه به حال حكومت نظامي مي باشند.
7 - ديوان تجديد نظر در نقاطي كه به حال حكومت نظامي مي باشند.
8 - دادگاه هاي انضباطي اردوها در مواردي كه در اين قانون پيش بيني شده
است .
تبصره - ترتيب تشكيل دادگاه هاي نامبرده و وظائف آنان در مواد بعد
مصرح است .
(باب اول )
(وظايف و اختيارات دادستان ارتش )
ماده 3 - دادستان ارتش در اداره دادرسي ارتش كه در پايتخت تشكيل مي شود
انجام وظيفه مي نمايد.
ماده 4 - دادستان ارتش از لحاظ وظايف قضايي نماينده بزرگ ارتشتاران
فرمانده بوده و به ترتيبي كه در مواد آتي تشريح شده است انجام وظيفه
مي نمايد.
ماده 5 - دادستاني ارتش تشكيل مي شود از يك نفر دادستان ارتش و يك نفر
معاون و بر حسب مقتضيات و احتياجات چند نفر دادستان و بازپرس و به قدر
ضرورت كارمندان دفتري .
ماده 6 - در صورت اقتضا ممكن است معاون دادستان ارتش به درخواست وزارت
جنگ و موافقت وزارت دادگستري از بين كارمندان قضايي وزارت دادگستري تعيين
و منصوب گردد و ممكن است لدي الاقتضا از كارمندان قضايي وزارت دادگستري
براي كارمندي دادستاني ارتش نيز تعيين شود و خدمت اين قبيل مامورين خدمت
قضايي شناخته مي شود.
تبصره - كارمندان وزارت دادگستري كه بدين ترتيب مامور خدمت در اداره
دادرسي ارتش مي شوند مادام كه در اين ماموريت هستند از حيث انجام خدمت
تابع مقررات وزارت جنگ و از حيث ترفيع و بازنشستگي تابع وزارت دادگستري
مي باشند ولي ترفيع آنها با رعايت مدت قانوني براي استحقاق ترفيع موكول به
اين است كه كميسيون مقدماتي ترفيع كه طبق ماده 13 قانون مصوب آبان 1312
همه ساله در وزارت دادگستري تشكيل مي شود استحقاق آنها را براي ترفيع گواهي
نموده و به دادگاه عالي انتظامي مربوطه پيشنهاد نمايد و ساير شرايط مقرره
براي ترفيع دادرسها در مورد مامورين نامبرده رعايت نخواهد شد.
ماده 7 - دادستان ارتش پس از حصول اطلاع از وقوع بزهي كه تعقيب آن در
حدود صلاحيت دادگاه هاي نظامي است هر گاه قرائن و امارات را براي تعقيب بزه
كافي تشخيص بدهد بلافاصله و الا پس از رسيدگي و به دست آوردن قرائن و دلائل
لازمه يكي از بازپرس ها را مامور رسيدگي مي نمايد.
تبصره - رعايت ماده (138) اين قانون در هر حال لازم است .
ماده 8 - بازپرسهايي كه مامور رسيدگي مي شوند براي كشف حقيقت هر نوع
اقدامي را كه لازم مي دانند به عمل آورده و مي توانند مستقيما به اداره يا
قسمتي كه شخص مظنون يا متهم در آنجا خدمت مي نمايد و يا ادارات و قسمت هاي
ديگر مراجعه كرده و هر نوع برگ ها و دفاتر و اسنادي را كه مي خواهند معاينه
و قسمتهاي لازمه را استخراج نموده و هر قسم اطلاعي را كه براي روشن شدن
قضيه لازم باشد به دست بياورند هر گاه اتفاقا نوشتجات و مدارك و اطلاعاتي
كه از لحاظ كشف بزه مورد درخواست بازپرس است كلا يا بعضا مربوط به اسرار
سياسي يا نظامي باشد بايستي قبلا مراتب به استحضار مقامات مربوطه رسيده و
پس از كسب اجازه اقدام شود.
ماده 9 - دادستان ارتش با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي تواند دستور
بازداشت متهم را به منظور كشف بزه و جلوگيري از تباني يا فرار يا مخفي
شدن او بدهد.
ماده 10 - دادستان ارتش در اموري كه به دادستانهاي ديوان حرب يا به
بازپرسها يا ساير ضابطين نظامي رجوع مي شود حق همه قسم نظارت و دادن
تعليمات قانوني را براي تكميل بازجويي خواهد داشت و دادستانها و بازپرسها
و ساير ضابطين نظامي مكلف به اجراي تعليمات مزبور مي باشند.
ماده 11 - دادستان ارتش حق دارد در مواردي كه مقتضي بداند پرونده هايي
را كه در پايتخت و استانها و شهرستان ها در جريان رسيدگي است مورد بازرسي
قرار دهد.
ماده 12 - هر گاه در اثر وقوع بزهي كه رسيدگي به آن در صلاحيت
دادگاه هاي نظامي است زيان مالي متوجه ارتش شده باشد دادستان ارتش و ساير
دادستانهاي نظامي گذشته از تعقيب موضوع از جنبه عمومي از جنبه خصوصي نيز
در دادگاه سمت نمايندگي ارتش را دارا خواهند بود.
ماده 13 - دادستان ارتش و ساير دادستانها لدي الاقتضا دستور تامين برابر
مالي را كه متهم مظنون به حيف و ميل نمودن آن است از ابتدا و يا در ضمن
رسيدگي به موضوع به بازپرسها صادر مي نمايد.
ماده 14 - در غيبت دادستان ارتش و معاون او وظايف دادستاني را موقتا
يكي از دادستانهاي نظامي كه از حيث درجه بالاتر است انجام خواهد داد و در
صورت تساوي درجه هر كدام كه سابقه خدمت او در دادستاني بيشتر است مقدم

خواهد بود.
ماده 15 - دادستانهاي نظامي در انجام وظايف محوله به نام دادستان ارتش
اظهار عقيده مي نمايند.
ماده 16 - در مواردي كه دادستانهاي ديوانهاي حرب متشكل در واحدهاي
پايتخت و استانها و شهرستانها پس از صدور حكم از طرف ديوان حرب در مورد
حكمي كه قانونا قابل تجديد نظر بوده است در ظرف مدت مقرره براي درخواست
تجديد نظر اظهار عقيده و اقدامي ننموده باشند دادستان ارتش مي تواند پس از
ملاحظه پرونده چنانكه حكم را قابل تجديد نظر تشخيص بدهد در ظرف مدتي كه
قانونا براي تجديد نظر مقرر مي باشد از آن حكم درخواست تجديد نظر نمايد.
تبصره - شروع مدت براي درخواست تجديد نظر از طرف دادستان ارتش از روز
بعد از وصول حكم ديوان حرب به دادستان ارتش محسوب مي شود و ايام تعطيل
ملحوظ نخواهد بود.
ماده 17 - در مورد پرونده هاي تعقيبي كه محتاج به تكميل بازجويي در
نقاط خارج از پايتخت باشد دادستان ارتش در صورت لزوم مي تواند انجام و
تكميل بازجوييهاي لازمه را از دادستان يا بازپرس ديوان حرب ناحيه مربوطه
بخواهد و دادستان يا بازپرسي كه اين درخواست از او شده مكلف است بر طبق
دستور دادستان ارتش بازجوييهاي لازمه را انجام داده و بدون اينكه از طرف
خود اظهار عقيده نمايد عينا براي دادستان ارتش ارسال دارد.
ماده 18 - تمام راي هاي ديوان حرب متشكل در قسمت هاي پايتخت و استانها و
شهرستانها بايستي براي موافقت و اظهار نظر به اداره دادرسي ارتش فرستاده
شود و اجرا آرا دادگاه هاي مذكور موكول به موافقت دادستان ارتش و درج در
حكم وزارت جنگ است و در صورت عدم موافقت بر طبق ماده (16) رفتار خواهد
شد.
(باب دوم )
دادگاه هاي نظامي
فصل اول
ديوانهاي حرب عادي در نواحي نظامي
ماده 19 - در هر ناحيه نظامي يك يا چند ديوان حرب عادي مركب از پنج
نفر افسر (يك نفر رييس و چهار نفر كارمند) تشكيل مي شود و رتبه افسراني كه
براي كارمندي ديوان حرب تعيين مي گردند ممكن است مساوي با درجه متهم يا يك
درجه پايين تر باشد ولي رتبه رييس ديوان حرب بايد لااقل يك درجه بالاتر از
متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا كه در اين صورت ممكن است
رياست ديوان حرب با يك نفر سرلشگر باشد ضمنا در مركز هر ناحيه نظامي يك
ديوان حرب عادي به طور دائم كه رتبه رييس آن اقلا سرهنگ و كارمندان آن يك
نفر سرگرد و يك نفر سروان و دو نفر ستوان خواهند بود تشكيل خواهد شد.
ماده 20 - در هيچ مورد رتبه رييس ديوان حرب عادي كمتر از سرگرد نخواهد
بود.
ماده 21 - دادگاه هاي مشروحه در ماده 2 بر طبق امر بزرگ ارتشتاران
فرمانده تشكيل و مقر و حوزه صلاحيت آنان در همان امر مصرح خواهد شد.
ماده 22 - در معيت هر ديوان حرب عادي يك دادستان و يك بازپرس و يك
منشي موجود است - در صورت اقتضا ممكن است يك يا چند نفر معاون براي
دادستان و بازپرس و يك يا چند نفر به عنوان كمك منشي معين گردد.
ماده 23 - دادستانها و معاونين آنها در ديوانهاي حرب عادي همان وظايف
صاحب منصبان دادسرا را كه در قانون آيين دادرسي كيفري تعيين شده است با
رعايت مقررات اين قانون عهده دار مي باشند بازپرسها و معاونين آنان مامور
بازجويي مي باشند منشي ها و معاونين آنها تحريرات و ثبت و بايگاني برگها و
اسناد دادگاه را عهده دار مي باشند.
ماده 24 - روسا دادگاه ها و دادرسها از بين افسران حاضر يا منتظر خدمت
ناحيه نظامي مربوطه كه صلاحيت اين مقام را دارا مي باشند انتخاب مي شوند و
ممكن است در هر سال و در صورت تبديل به قسمت ديگر در كمتر از اين مدت نيز
تغيير يابند تعيين روساي دادگاه ها و دادرسها بر حسب پيشنهاد فرمانده
ناحيه نظامي مربوطه و تصويب مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده به عمل مي آيد.
ماده 25 - دادستانها و بازپرسها و معاونين آنها از بين افسران حاضر يا
منتظر خدمت ناحيه نظامي مربوطه كه صلاحيت داشته باشند انتخاب مي شوند ولي
استثنائا در صورتي كه ضرورت ايجاب نمايد ممكن است بر حسب تصويب مقام بزرگ
ارتشتاران فرمانده غير از اين ترتيب معمول گردد- دادستانها و بازپرس ها بر
حسب پيشنهاد فرمانده ناحيه مربوطه و موافقت نظر دادستان ارتش از طرف مقام
بزرگ ارتشتاران فرمانده تعيين مي شوند.
ماده 26 - چنانچه امري پيش آيد كه نوعا دادرسي آن طولاني باشد بر حسب
اقتضاي مورد ممكن است از طرف مقامي كه امر به تشكيل ديوان حرب داده است
قبل از شروع به دادرسي مطابق درجاتي كه براي كارمندي ديوان حرب لازم است
يك يا دو نفر دادرس علي البدل هم تعيين گردد - انتخاب دادرسهاي اخير با
رعايت درجات مقرره در ماده 19 بر حسب ارشديت پس از دادرسهاي اصلي به عمل
مي آيد و مطابق همان شرايط كارمندان اصلي در جلسات ديوان حرب حضور به هم
مي رسانند ولي در مذاكرات جلسه حق شركت ندارند مگر وقتي كه به جاي يكي از
دادرسهاي اصلي غايب معين شده باشند.
ماده 27 - در صورتي كه متهم از سرهنگ به بالا باشد وظايف دادستان ممكن
است به وسيله يك سرتيت و وظايف بازپرس به وسيله يك سرهنگ انجام شود و در
هر حال رتبه دادستان و بازپرس نبايستي بيش از يك درجه از رتبه متهم كمتر
باشد.
ماده 28 - براي دادرسي افسران اداري و مالي و فني و پزشك و دامپزشك و
دواساز و دندانساز يا هر شخص همرديف نظامي ديوان حرب بر حسب درجه متهم با
رعايت مقررات ماده 19 تشكيل مي شود.
ماده 29 - هر گاه متهميني كه بايستي با هم دادرسي شوند از درجات و
رتبه هاي مختلف باشند ديوان حرب با رعايت درجه يا رتبه متهمي كه از همه
بالاتر است تشكيل مي يابد.
ماده 30 - هر گاه درجه متهم در زمان تعقيب و دادرسي با درجه اي كه در
زمان ارتكاب بزه داشته تغيير يافته باشد ديوان حرب به اعتبار درجه اي كه
متهم در حين تعقيب دارد تشكيل مي شود.
ماده 31 - تشكيل ديوانهاي حربي كه براي دادرسي اسرا جنگ مامور مي شوند
از حيث درجه كارمندان هيات حاكمه عينا مثل ديوانهاي حربي است كه براي
نظاميان ايراني تشكيل مي شود.
ماده 32 - چنانچه در موارد منظوره در قوانين چه به عنوان بزهكار اصلي
و چه به عنوان معاونت در بزه شخصي را بايد به دادگاه جلب كنند كه نه
نظامي و نه همرديف نظامي باشد دادگاه مطابق مقررات مواد (19 و 20) تشكيل
خواهد گرديد مگر اينكه درجه يك نفر نظامي يا خدمتگزار ارتش متهم به شركت
يا معاونت بزه تغيير دادرسها را ايجاب نمايد.
ماده 33 - در مواقعي كه براي رييس يا يكي از دادرسها مانعي براي حضور
در جلسه دادگاه پيش آيد فرمانده ناحيه نظامي مي تواند افسر ديگري را موقتا
به جاي او تعيين نمايد همچنين اگر براي دادستان و بازپرسها و معاونين
آنها يا منشيها نيز مانعي پيش آيد فرمانده ناحيه نظامي موقتا عوض آنها را
معين مي نمايد.
ماده 34 - چنانچه در يك ناحيه نظامي عده امرا يا افسران ارشد براي
تكميل كارمندان ديوان حرب غير كافي باشد بر حسب تصويب بزرگ ارتشتاران
فرمانده از بين امرا يا افسران ارشدي كه در نزديكترين ناحيه نظامي
ماموريت دارند عده لازمه تعيين و به ناحيه مربوطه اعزام مي گردند.
ماده 35 - اشخاصي كه به سمت كارمندي در دادگاه هاي نظامي تعيين مي شوند
بايد تبعه ايران بوده و لااقل بيست و پنج سال تمام داشته باشند.
ماده 36 - اقربا نسبي و سببي تا درجه سوم نمي توانند به كارمندي يك
دادگاه نظامي منصوب و يا وظايف دادستاني يا بازجويي يا منشيگري همان
دادگاه را عهده دار شوند.
ماده 37 - اشخاص مشروحه پايين نمي توانند به سمت رياست يا كارمندي
دادگاه انتخاب و يا وظيفه دادستان و بازپرسي را عهده دار شوند.
1 - اقربا نسبي يا سببي متهم تا درجه سوم .
2 - كسي كه شاكي بوده يا حكم تعقيب قضيه را داده يا در موضوع اتهام
مربوطه گواهي داده است .
3 - كسي كه با متهم به عنوان شاكي يا خواهان خصوصي قبلا دادرسي كيفري
داشته و از تاريخ آن دادرسي تا تاريخ دادرسي مطروحه پنج سال نگذشته باشد.
4 - كسي كه در موضوع اتهام به نحوي از انحا سابقا رسيدگي و اظهار
عقيده بر بزهكار بودن يا نبودن كرده باشد.
5 - كسي كه سابقه محكوميت كيفري در يكي از دادگاه ها داشته باشد و يا
به اتهام ارتكاب بزهي خود تحت تعقيب باشد.
6 - افسراني كه تحت اوامر متهم در زمان ارتكاب بزه منتسبه انجام
وظيفه نموده اند.
فصل دوم
ديوان تجديد نظر
ماده 38 - در هر واحدي كه داراي ديوان حرب عادي است يك ديوان تجديد
نظر نيز تشكيل مي شود.
ماده 39 - ديوان تجديد نظر براي رسيدگي به احكام صادره از ديوانهاي
حرب عادي مركب از يك رييس و شش كارمند است كه بر طبق امر بزرگ ارتشتاران
فرمانده تعيين مي شوند و در معيت هر ديوان تجديد نظر يك دادستان و يك منشي
موجود است وظيفه دادستان به وسيله يكي از افسران ارشد اجرا مي شود و در
صورت اقتضا و ضرورت براي دادستان ديوان تجديد نظر يك نفر معاون و يك نفر
منشي نيز تعيين مي شود.
ماده 40 - دادستان ديوان تجديد نظر از بين افسران حاضر يا منتظر خدمت
انتخاب و با تصويب بزرگ ارتشتاران فرمانده منصوب مي شود.
ماده 41 - رتبه افسراني كه براي كارمندي ديوان تجديد نظر تعيين
مي گردند ممكن است مساوي با درجه متهم يا يك درجه پايين تر باشد ولي رتبه
رييس ديوان تجديد نظر بايد لااقل يك درجه بالاتر از درجه متهم باشد مگر در
مورد اتهام سرلشگر به بالا كه در اين صورت رياست ديوان تجديد نظر ممكن است
با يك نفر سرلشگر باشد.
تبصره - در هيچ موردي رتبه رييس ديوان تجديد نظر كمتر از سرهنگ و
رتبه كارمندان آن كمتر از سروان نخواهد بود.
ماده 42 - درجه رييس و كارمندان ديوان تجديد نظر نبايد از درجه رييس و
كارمندان ديوان حربي كه حكم بدوي را صادر نموده است كمتر باشد.
ماده 43 - اشخاصي كه به سمت كارمندي ديوان تجديد نظر معين مي شوند بايد
تبعه ايران بوده و لااقل سي سال تمام داشته باشند.
ماده 44 - مقررات مواد 36 و 37 اين قانون در مورد كارمندان ديوان
تجديد نظر لازم الرعايه است .
ماده 45 - هر گاه مقتضيات ايجاب نمايد ممكن است احكام ديوانهاي حرب
خارج از پايتخت به جاي اينكه به ديوان تجديد نظر متشكل در واحد مربوطه
مراجعه شود به ديوان تجديد نظر متشكل از اداره دادرسي ارتش احاله گردد.
فصل سوم
دادگاه هاي انتظامي
ماده 46 - در هر واحدي علاوه بر ديوان حرب عادي و ديوان تجديد نظر يك
يا چند دادگاه انتظامي نيز تشكيل مي شود.
ماده 47 - دادگاه انتظامي مركب از سه نفر است (يك رييس و دو كارمند)
كه از طرف فرمانده مربوطه از بين افسران حاضر خدمت انتخاب و تعيين
مي شوند.
ماده 48 - رتبه افسراني كه براي كارمندي دادگاه انتظامي تعيين مي شوند
ممكن است مساوي با درجه متهم يا يك درجه پايين تر باشد ولي رتبه رييس
دادگاه بايد لااقل يك درجه بالاتر از متهم باشد.
ماده 49 - در هيچ مورد رتبه رييس دادگاه انتظامي كمتر از سروان نخواهد
بود.
ماده 50 - در معيت دادگاه انتظامي يك دادستان و يك منشي موجود است و
وظايف بازجويي را خود دادستان انجام مي دهد - وظايف منشي را نيز ممكن است
يكي از كارمندان دادگاه به تعيين رييس انجام دهد.
ماده 51 - دادستان دادگاه انتظامي از طرف فرمانده واحد مربوطه از بين
افسران حاضر خدمت انتخاب مي شود.
ماده 52 - براي تعقيب در دادگاه انتظامي هر گاه متهم از سرگرد به بالا
باشد مفاد ماده 138 اين قانون بايستي رعايت شود.
ماده 53 - رسيدگي به بزه هاي مشروح پايين از خصايص دادگاه انتظامي بوده
و به ديوان حرب ارجاع نمي شود:
1 - بزه هاي اختلاس و تصرف غير قانوني در وجوه دولتي و كلاهبرداري كه
دفعتا ارتكاب شده و مبلغ آن از يك هزار ريال به پايين باشد و يا به دفعات
واقع شده و مجموع آن يك هزار ريال يا كمتر باشد.
2 - بزه هاي ارتشا كه دفعتا ارتكاب شده و مبلغ آن از پانصد ريال به
پايين باشد و يا به دفعات واقع شده و مجموع آن پانصد ريال يا كمتر باشد.
3 - اخاذيهايي كه خواه به مناسبت انجام وظيفه و خواه به طريق ديگر
نقدا و يا به وسيله سند به نحو اجبار و اكراه دفعتا يا به دفعات از طرف
مامورين نظامي يا همرديفان آنها مي شود مشروط بر اينكه جمعا از پانصد ريال
تجاوز ننمايد.
4 - در مورد بزه هاي مشروح در مواد 376 و 377 و 378 و 379 اين قانون
راجع به فروش و حيف و ميل نمودن و رهن گذاشتن و مخفي نمودن اشيا و البسه
نظامي (غير از اسلحه و مهمات ) مشروط بر اينكه مجموع بها اشيايي كه به اين
ترتيب مورد تصرف غير قانوني و سو استفاده واقع شده است (به نرخ عادله حين
ارتكاب ) از يكصد ريال تجاوز ننمايد.
ماده 54 - در صورتي كه دادگاه انتظامي بزه منتسب را ثابت بداند متهم
را به رد عين يا بهاي مالي كه به يكي از طرق و عناوين مذكور در ماده قبل
مورد سو استفاده واقع شده است و پرداخت دو مقابل آن به نفع خزانه ارتش و
حبس عادي از يك تا شش ماه محكوم مي نمايد و اين محكوميت مستلزم دو سال
تاخير در ترفيع درجه نيز خواهد بود.
تبصره - چنانچه چند نفر مرتكب بزه شناخته شوند و به علت عدم امكان
استرداد عين مال بهاي آن بايد گرفته شود مرتكبين متضامنا مسئول پرداخت آن
خواهند بود.
ماده 55 - راي هاي دادگاه انتظامي كه در حدود ماده قبل صادر مي شود قطعي
بوده و قابل تجديد نظر نيست و هر گاه راجع به افراد و درجه داران يا
استواران و همرديفان آنها باشد با تصويب فرمانده مربوط فورا به موقع اجرا
گذاشته مي شود و چنانچه راجع به افسران باشد پس از تصويب وزارت جنگ به
موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 56 - براي رسيدگي به بزه هاي مامورين ادارات تابعه وزارت جنگ و
ادارات مستقل ارتش كه در حدود صلاحيت دادگاه انتظامي مي باشد دادگاه
انتظامي در مركز در اداره دادرسي ارتش تشكيل خواهد شد و در مورد واحدهاي
امنيه دادگاه انتظامي صلاحيتدار داد گاهي است كه در ناحيه نظامي مربوطه
تشكيل مي شود.
ماده 57 - هر گاه بين دادگاه هاي انتظامي و ديوانهاي حرب اختلاف عقيده
حاصل شود پرونده امر از طرف دادستان براي حل اختلاف به ديوان تجديد نظر
ارجاع و مطابق راي ديوان تجديد نظر رفتار خواهد شد.
فصل چهارم
ديوانهاي حرب زمان جنگ
ماده 58 - وقتي كه يك يا چند لشگر يا واحدهاي چندين لشگر تواما مامور
عمليات جنگي شوند اعم از اينكه در داخله يا خارج از كشور باشد بنا بر امر
بزرگ ارتشتاران فرمانده در هر قرارگاه عمده يك يا چند ديوان حرب تشكيل
مي شود در صورت لزوم ممكن است در قرارگاه هر قسمت مستقلي كه لااقل در حدود
يك گردان بوده و مامور عمليات مجزايي مي باشد نيز يك ديوان حرب تشكيل شود.
ماده 59 - ديوانهاي حرب مذكور در ماده قبل مركب از پنج نفر افسر (يك
نفر رييس و چهار نفر كارمند) خواهد بود و رتبه افسراني كه براي كارمندي
ديوان حرب تعيين مي گردند ممكن است مساوي با درجه متهم يا يك درجه پايين تر
باشد ولي رتبه رييس ديوان حرب بايد لااقل يك درجه بالاتر از متهم باشد مگر
در مورد اتهام سرلشگر به بالا كه در اين صورت ممكن است رياست ديوان حرب با
يك نفر سرلشگر باشد.

تبصره - در صورتي كه عده افسر براي تشكيل ديوان حرب زمان جنگ كافي
نباشد ممكن است دادگاه از يك نفر رييس و دو نفر كارمند تشكيل گردد.
ماده 60 - در هيچ مورد رتبه رييس ديوان حرب زمان جنگ كمتر از سرگرد
نخواهد بود ولي هر گاه ديوان حرب زمان جنگ در قرارگاه گردان تشكيل شود
ممكن است رييس آن سروان باشد.
ماده 61 - در معيت هر ديوان حرب زمان جنگ يك دادستان و يك منشي موجود
بوده و دادستان در آن واحد وظايف خود و وظايف بازپرس را انجام مي دهد.
در صورت لزوم ممكن است يك يا چند نفر معاون براي دادستان و يك يا چند نفر
كمك منشي نيز تعيين گردد.
ماده 62 - مقررات مواد 27 و 28 و 29 و 30 و 31 اين قانون در مورد
ديوان هاي حربي كه به ترتيب مذكور تشكيل شده است مجري مي باشد.
ماده 63 - چنانچه در موارد منظوره در قوانين شخصي را بايد به ديوان
حرب جلب كنند كه نه نظامي و نه همرديف نظامي باشد ديوان حرب زمان جنگ
مطابق مقررات قسمت اخير ماده 19 تشكيل خواهد گرديد مگر اينكه درجه يا
رتبه يك نفر نظامي يا خدمتگزار ارتش متهم به شركت يا معاونت بزه تغيير
دادرسها را ايجاب نمايد.
ماده 64 - انتصاب و تغيير روسا و كارمندان ديوانهاي حرب در موقع
عمليات جنگي به ترتيب زير به عمل مي آيد:
در قسمتهاي مستقل از طرف فرمانده قسمت مستقل .
در قرارگاه كل از طرف فرمانده كل اردو
ماده 65 - هر گاه تشكيل ديوان حرب زمان جنگ به علت عدم كفايت عده
افسران ممكن نباشد متهم از قسمتهاي مستقل به قرارگاه كل اردو اعزام مي شود
و چنانچه در قرارگاه كل نيز همين اشكال پيش بيايد متهم را به پايتخت
اعزام مي نمايند تا در پايتخت مطابق مقررات ديوان حرب زمان جنگ دادرسي
شود.
ماده 66 - مقررات مواد 35 و 36 و 37 اين قانون در مورد ديوانهاي حرب
زمان جنگ مجري است .
فصل پنجم
ديوان تجديد نظر زمان جنگ
ماده 67 - در زمان جنگ در قرارگاه كل اردو يك ديوان تجديد نظر تشكيل
مي شود.
ماده 68 - كارمندان ديوان تجديد نظر از بين افسران اردو و بنا به
پيشنهاد فرمانده كل اردو از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده تعيين مي شود
ماده 69 - مقررات مواد 35 و 36 و 37 اين قانون در مورد ديوانهاي تجديد
نظر زمان جنگ نيز مجري است .
ماده 70 - ديوان تجديد نظر زمان جنگ مركب از يك رييس و شش كارمند است
و نيز براي ديوان تجديد نظر زمان جنگ يك دادستان از بين افسران ارشد و يك
منشي از بين افسران جز تعيين مي شود در صورت لزوم براي دادستان ديوان
تجديد نظر زمان جنگ يك نفر معاون و يك نفر منشي نيز تعيين مي گردد.
ماده 71 - دادستان ديوان تجديد نظر زمان جنگ بنا به پيشنهاد فرمانده
كل اردو از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده منصوب مي شود.
ماده 72 - رتبه افسراني كه براي كارمندي ديوان تجديد نظر زمان جنگ
تعيين مي شود ممكن است مساوي با درجه متهم يا يك درجه پايين تر باشد ولي
رتبه رييس ديوان تجديد نظر بايد لااقل يك درجه بالاتر از درجه متهم باشد
مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا كه در اين صورت رياست ديوان تجديد نظر
ممكن است با يك نفر سرلشگر باشد.
ماده 73 - رتبه رييس و كارمندان ديوان تجديد نظر زمان جنگ نبايد از
رتبه رييس و كارمندان ديوان حربي كه حكم بدوي را صادر نموده است كمتر
باشد.
ماده 74 - در هيچ موردي رتبه رييس ديوان تجديد نظر زمان جنگ كمتر از
سرهنگ نخواهد بود.
ماده 75 - چنانچه در قرارگاه كل اردو كه ديوان تجديد نظر زمان جنگ
تشكيل مي شود عده افسران از حيث درجه مقرره براي تشكيل ديوان تجديد نظر
كافي نبوده و مورد هم از موارد فوري و ضروري باشد ممكن است عده كارمندان
ديوان تجديد نظر به پنج نفر (يك نفر رييس و چهار نفر كارمند) تقليل يابد.
همچنين وظيفه دادستان ديوان تجديد نظر را در اين قبيل مواقع ممكن است يك
نفر سروان انجام دهد.
ماده 76 - وقتي كه واحدها يا قسمتهاي بزرگ چه در داخل و چه در خارج از
كشور مامور عمليات جنگي مي شوند تا موقعي كه در واحدهاي نامبرده ديوانهاي
حرب و ديوان تجديد نظر زمان جنگ مطابق مقررات مواد بالا تشكيل نشده است
ديوانهاي حرب عادي و ديوان تجديد نظر عادي كه از سابق در نواحي نظامي
مربوطه و مركز تشكيل گرديده است به تمام اموري كه در حدود صلاحيت ديوانهاي
حرب زمان جنگ است مي تواند رسيدگي نمايد.
ماده 77 - در زمان جنگ در صورت لزوم يك يا چند ديوان حرب زمان جنگ بر
طبق مقررات مذكور در فصل چهارم و يك ديوان تجديد نظر زمان جنگ بر طبق
مقررات مذكور در فصل پنجم اين باب در پايتخت نيز تشكيل خواهد شد.
فصل ششم
ديوانهاي حرب در نقاطي كه به حال حكومت نظامي مي باشد
ماده 78 - در نقاطي كه مطابق ماده 111 به حال حكومت نظامي مي باشند
ديوانهاي حرب عادي نواحي مربوطه علاوه بر وظايف عادي خود به جنحه و
جناياتي كه مطابق اين قانون و قوانين حكومت نظامي داخل در صلاحيت آنها
مي شود رسيدگي مي نمايند.
ماده 79 - مقررات مواد 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 35 و 36 و 37 و
57 و 59 و 60 و 63 اين قانون در ديوانهاي حرب نامبرده لازم الرعايه است .
فصل هفتم
ديوان تجديد نظر در نقاطي كه به حال حكومت نظامي مي باشد.
ماده 80 - وقتي كه در يك يا چند شهرستان يا استان حكومت نظامي اعلام
شده و وجود ديوان تجديد نظر لازم شود بنا به پيشنهاد فرمانده مربوطه و
تصويب بزرگ ارتشتاران فرمانده يك ديوان تجديد نظر تشكيل مي شود.
ماده 81 - مقررات مواد 39 و 41 و 42 و 43 و 44 اين قانون در مورد
ديوانهاي تجديد نظر مذكور در ماده قبل مجري خواهد بود.
ماده 82 - در نقاطي كه حكومت نظامي اعلام شده است هر گاه عده افسران از
حيث درجه مقرره براي تشكيل ديوان تجديد نظر كافي نبوده و مورد هم از مواد
فوري و ضروري باشد ممكن است عده كارمندان ديوان تجديد نظر به پنج نفر (يك
نفر رييس و چهار نفر كارمند) تقليل مي يابد.
باب دوم
دادگاه هاي انضباطي اردوها
ماده 83 - دادگاه انضباطي اردوها تشكيل مي شود از يك نفر ضابط نظامي كه
در معيت او يك نفر منشي نيز انجام وظيفه مي نمايد.
تبصره - منشي دادگاه انضباطي از بين گروهبانان بنا به انتخاب ضابط
نظامي مربوطه تعيين مي شود.
ماده 84 - در اردوكشي هاي جنگي ضابطين نظامي علاوه بر وظايفي كه مطابق
آيين نامه هاي مربوطه بر عهده آنان مي باشد در حدود مقررات اين قانون به
دعاوي و شكايات رسيدگي مي نمايند.
ماده 85 - براي اجرا مقررات ماده قبل بنا به تشخيص فرماندهي اردو از
افسران صلاحيتدار تعيين و منصوب مي شوند.
ماده 86 - حوزه صلاحيت دادگاه هاي انضباطي عبارت از تمام مناطقي است كه
تحت اشغال قسمتهاي ارتش مي باشد و همچنين در جناحين و عقب اردو ضابطين
نظامي بر طبق تشخيص فرماندهي اردو به دعاوي كه در صلاحيت آنان بوده و حدود
آن در اين قانون تعيين شده است رسيدگي مي نمايند.
كتاب دوم
در صلاحيت دادگاه هاي نظامي
كليات
ماده 87 - دادگاه هاي نظامي فقط به جنبه عمومي بزه ها رسيدگي مي نمايند
مگر در مواردي كه قانون صريحا استثنا كرده باشد - معهذا دادگاه هاي
نامبرده بايد در ضمن حكمي كه راجع به بزه صادر مي كنند يا پس از آن نسبت
به اشيايي كه دلائل بزه بودن و اشيايي كه از بزه تحصيل شده يا در حين
ارتكاب استعمال و يا براي استعمال معين شده حكم مخصوص صادر و معين نمايند
كه اشيا مذكور بايد به صاحبانش رد يا ضبط و يا معدوم شود.
ماده 88 - دعاوي خصوصي در دادگاه هاي دادگستري رسيدگي مي شود و تا موقعي
كه نسبت به جنبه عمومي قضيه حكم قطعي صادر نشده است جريان دعوي خصوصي
معلق خواهد ماند اعم از اينكه دعوي عمومي قبل از دعوي خصوصي اقامه شده
باشد يا در اثنا رسيدگي به آن .
ماده 89 - متضررين از بزه كه خواهان خصوصي محسوب مي شوند مي توانند
رونوشت گواهي شده از احكام صادره قطعي دادگاه هاي نظامي درخواست نمايند و
دادگاهي كه حكم را داده مكلف به دادن رونوشت گواهي شده حكم صادره مي باشد.
باب اول
صلاحيت ديوانهاي حرب
فصل اول
صلاحيت ديوانهاي حرب عادي
ماده 90 - هر شخصي كه خواه مطابق قانون نظام وظيفه يا به نحو ديگر در
خدمت زير پرچم ارتش زميني يا دريايي يا هوايي يا امنيه باشد مطابق
تشخيصات مقرره در مواد پايين تابع ديوانهاي حرب عادي است .
ماده 91 - اشخاص مشروحه پايين راجع به كليه جنايات و جنحه ها غير از
مواردي كه در اين قانون مستثني شده است تابع ديوانهاي حرب عادي مي باشند.
افسران و درجه داران و افراد صنوف مختلفه اعم از صف يا خارج صف و شاگردان
آموزشگاه هاي نظامي و همرديفان نظامي و خدمتگزاراني كه به موجب احكام و يا
قوانين سازماني در ارتش زميني يا دريايي يا هوايي و يا امنيه خدمت
مي نمايند مادامي كه اشخاص فوق در سر خدمت هستند يا اسامي آنان در دفاتر
آمار جزو خدمتگزاران حاضر ثبت بوده و يا به خدمت مخصوص مامور شده باشند.
تبصره - اسرا جنگي نيز تابع دادگاه هاي نظامي مي باشند.
ماده 92 - افسران و همرديفان نظامي كه در حال انتظار خدمت يا در مرخصي
هستند و يا وظيفه موقتي دريافت مي دارند و همچنين درجه داران و افرادي كه
وظيفه موقتي دريافت مي دارند يا در حال مرخصي هستند و قراردادي ها اعم از
اينكه در خدمت يا در حال مرخصي باشند از حيث صلاحيت تابع دادگاه هاي نظامي
مي باشند.
ماده 93 - افسران و درجه داران و همرديفان و افراد بازنشسته در مورد
اتهام به جنحه و جنايت در دادگاه هاي عمومي دادرسي مي شوند مگر اينكه كشف
شود كه بزه آنان در زماني واقع شده كه در سر خدمت نظامي بوده اند يا اينكه
خدمتي موقتا از طرف ارتش به آنها ارجاع شده باشد كه در آن صورت تابع
دادگاه هاي نظامي مي باشند.
ماده 94 - هر كس اعم از نظامي يا غير نظامي كه متهم به ارتكاب يا شركت
يا معاونت در ارتكاب جنايات منظوره در مواد 310 و 311 و 312 و 313 و 314
و 316 و 317 و 331 و 367 و 368 الي 374 و 379 و 386 و 387 و 388 و 389 و
390 و 408 الي 411 اين قانون باشد در دادگاه هاي نظامي دادرسي خواهد شد.
ماده 95 - علاوه بر موارد فوق تعقيب كيفري مامورين شهرباني و مامورين
اداره آمار و ثبت احوال در مورد اختلاس و ارتشا و بزه هايي كه مامورين
اداره آمار و ثبت احوال راجع به امور آمار و ثبت احوال مرتكب مي شوند در
دادگاه هاي نظامي به عمل آمده و در مقام تعيين كيفر مطابق قانون كيفر
عمومي و ساير قوانين مربوطه درباره آنها رفتار خواهد شد.*
به موجب قانون 6 مهر ماه 1320 به دولت اختيار داده شده است كه
رسيدگي بزه هاي نامبرده در اين ماده را به دادگاه هاي دادگستري واگذار
نمايد<<.
تبصره - در مورد اين ماده هر گاه مال موضوع اختلاس پانصد ريال يا كمتر
و مال موضوع ارتشا دويست ريال يا كمتر باشد دادرسي متهم بر حسب مورد در
دادگاه اداره شهرباني يا اداره آمار و ثبت احوال (با رعايت بند 4 قانون
متمم قانون ديوان كيفر كاركنان دولت مصوب 30 آبان 1308) به عمل خواهد
آمد.
ماده 96 - رسيدگي به تخلفات انضباطي مامورين شهرباني تابع مقررات ارتش
بوده و خود روسا شهرباني به طوري كه در ماده 419 اين قانون مقرر شده است
كيفرهاي متخلفين را تعيين خواهند نمود.
ماده 97 - هر گاه كسي متهم به اتهاماتي باشد كه بعضي از آنها در صلاحيت
دادگاه انتظامي و بعضي ديگر در صلاحيت ديوان حرب باشد به تمام آن اتهامات
در ديوان حرب رسيدگي خواهد شد.
ماده 98 - هر كس به اتهام دو بزه مورد تعقيب واقع شود كه يكي از آنها
در حدود صلاحيت دادگاه هاي نظامي و ديگري در حدود صلاحيت دادگاه هاي دادگستري
باشد متهم بدوا به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين بزه را دارد جلب
مي گردد و بعد از آن براي بزه دومي به دادگاه ديگر فرستاده مي شود در صورتي
كه در هر دو دادگاه محكوم شود فقط كيفري كه شديدتر است درباره او اجرا
مي شود و در صورتي كه هر دو بزه از حيث كيفر مساوي باشد متهم بدوا راجع به
امري كه در حدود صلاحيت دادگاه نظامي است دادرسي مي شود.
ماده 99 - در مورد ماده قبل هر گاه رسيدگي به موضوع بزهي كه در صلاحيت
دادگاه هاي نظامي است نظر به اوضاع و احوال و كيفيت ارتكاب عمل ملازمه با
رسيدگي بزه ديگر كه در حدود صلاحيت دادگاه هاي عمومي است داشته باشد رسيدگي
به كليه بزه هاي متهم در دادگاه هاي نظامي به عمل خواهد آمد.
ماده 100 - متهم از لحاظ صلاحيت محلي در ديوان حربي دادرسي مي شود كه
بزه در حوزه آن ارتكاب يافته است .
و هر گاه مرتكبين چندين بزه در محلهاي مختلف و از درجات مختلف شده باشد
در ديوان حربي دادرسي خواهد شد كه مهمترين بزه ها در حوزه آن وقوع يافته
است و چنانچه متهم مرتكب بزه هايي از يك درجه و در نقاط مختلف شده باشد در
ديوان حربي دادرسي خواهد شد كه در حوزه آن دستگير شده است صلاحيت محلي
دادستانها و بازپرسها نيز بر طبق مقررات همين ماده خواهد بود و بازپرس
صلاحيتدار مي تواند دستور بازجوييهاي لازمه را به بازپرسهاي حوزه هاي ديگر
بدهد.
ماده 101 - هر گاه مقتضيات امر ترتيب ديگري را بر خلاف ماده قبل ايجاب
نمايد بنا بر پيشنهاد داستان ارتش و تصويب بزرگ ارتشتاران فرمانده رسيدگي
موضوع به حوزه ديگري احاله مي شود.
ماده 102 - دادرسي راهزنان مسلح كه تعقيب و دادرسي آنها مطابق قانون
در صلاحيت دادگاه هاي نظامي مي باشد ممكن است بر حسب امر بزرگ ارتشتاران
فرمانده در ديوانهاي حرب عادي با همان قواعد و تشريفات مربوطه به
ديوانهاي حرب زمان جنگ اجرا گردد.
فصل دوم
صلاحيت ديوانهاي حرب زمان جنگ
ماده 103 - در طي عمليات جنگي اشخاص مشروحه پايين براي هر قسم جنحه و
جنايت تابع ديوانهاي حرب زمان جنگ مي باشند:
1 - كساني كه از حيث صلاحيت تابع ديوانهاي حرب زمان صلح مي باشند.
2 - رانندگان وسائل نقليه و قاطرچيان و ساربانان و كسبه و قهوه چيان و
رختشويان و نوكرها و ساير اشخاصي كه بر حسب اجازه در معيت اردو حركت
مي كنند.
ماده 104 - چنانچه قسمتي از خاك دشمن تحت اشغال ارتش شاهنشاهي ايران
باشد كليه اشخاصي كه در اراضي اشغال شده به ارتكاب يا شركت يا معاونت در
ارتكاب يكي از بزه هاي منظوره در باب دوم از كتاب چهارم اين قانون متهم
شوند تابع ديوانهاي حرب زمان جنگ مي باشند.
ماده 105 - كليه اشخاص اعم از اتباع داخله يا خارجه كه متهم به ارتكاب
جنحه يا جنايات منظوره در ماده قبل شوند هنگامي كه اردو در داخل كشور در
مقابل دشمن باشد تابع ديوانهاي حرب زمان جنگ مي باشند.
ماده 106 - دادرسي نظاميان تا درجه سرواني و همرديفان آنها در ديوان
حرب تيت يا قسمت مربوطه به عمل مي آيد.
ماده 107 - دادرسي اشخاص مشروحه پايين در ديوان حرب قرارگاه لشگر به
عمل مي آيد:
1 - نظاميان منتسب به قرارگاه مذكور تا درجه سرهنگي و اشخاص همرديف
آنها كه جزو قرارگاه نامبرده مي باشند.
2 - سرگردها يا سرهنگ دومها و سرهنگها و همرديفان آنها كه جزو لشگر
مي باشند.
ماده 108 - دادرسي اشخاص نامبرده پايين در ديوان حرب قرارگاه واحدهاي
مافوق لشگر به عمل مي آيد:
1 - نظاميان و اشخاصي كه منتسب به قرارگاه واحدهاي مذكور مي باشند.
2 - نظاميان و همرديفان آنها كه جزو هيچيك از لشكرهاي تابعه
نمي باشند.
تبصره - در صورت اقتضا ممكن است دادرسي امرا و ساير نظاميان و
همرديفان آنها به موجب امر بزرگ ارتشتاران فرمانده بر طبق ماده 77 اين
قانون به ديوان حرب زمان جنگ متشكل در پايتخت احاله شود.
ماده 109 - هر كس كه نه نظامي است و نه همرديف نظامي و بايد در ديوان
حرب زمان جنگ دادرسي گردد به ديوان حربي جلب مي شود كه به محل وقوع بزه يا
محلي كه متهم دستگير شده است نزديكتر باشد.
فصل سوم
صلاحيت ديوانهاي حرب در نقاطي كه به حال حكومت نظامي مي باشند
ماده 110 - ديوانهاي حربي كه حوزه صلاحيت آنها شامل نقاطي مي باشد كه به
حال حكومت نظامي هستند به تمام جنحه و جناياتي كه مرتكبين آنها مطابق
مواد 103 و 104 تابع ديوانهاي حرب زمان جنگ مي باشند رسيدگي مي نمايند.
ماده 111 - در مناطقي كه بر حسب فرمان صادره از طرف بزرگ ارتشتاران
فرمانده حكومت نظامي اعلام شده باشد (رجوع به ماده 78) قواعد صلاحيتي كه
براي ديوانهاي حرب زمان جنگ مقرر گرديده است نيز مرعي و مجري خواهد بود.
باب دوم
صلاحيت ديوان تجديد نظر
ماده 112 - ديوان تجديد نظر به اعتراضاتي كه از طرفين دعوي راجع به
احكام صادره ديوانهاي حرب مي شود ماهيتا رسيدگي مي نمايد.
ماده 113 - رسيدگي به اعتراضاتي كه در خلال جريان دادرسي نسبت به
قرارهاي صادره ديوانهاي حرب راجع به حصول مرور زمان يا عدم صلاحيت يا
تامين خواسته (مدعي به ) مي شود نيز مستقلا در ديوان تجديد نظر به عمل مي آيد.
ماده 114 - حق محكومين در درخواست تجديد نظر راجع به احكام صادره از
طرف ديوانهاي حرب زمان جنگ ممكن است مطابق امر صادره از طرف بزرگ
ارتشتاران فرمانده براي مدت معيني سلب شود فرمانده عالي يك شهرستان يا
مكاني كه به حال حكومت نظامي يا در محاصره مي باشد نيز هميشه اختيار خواهد
داشت كه حق تجديد نظر را از محكومين موقتا سلب نمايد - در كليه مواردي كه
اين تصميم اتخاذ مي شود تصميم مذكور بايد به وسيله احكام به اطلاع عده ها و
عنداللزوم از طريق آگهي به استحضار عموم اهالي برسد اين تصميم فقط شامل
اشخاصي خواهد بود كه پس از نشر آگهي مرتكب جنحه يا جناياتي بشوند.
محكوميت به اعدام يا هر كيفر جنايي به موقع اجرا گذارده نمي شود مگر به
موجب حكم ممضاي فرماندهي كه امر به تعقيب و دادرسي داده است يا قائم مقام
او.
باب سوم
صلاحيت دادگاه ها در موقعي كه بزهكار شريك يا معاون داشته باشد
ماده 115 - در صورتي كه بزه به شركت يا معاونت اشخاص متعددي واقع شود
كه بعضي تابع دادگاه هاي نظامي و بعضي تابع دادگاه هاي عمومي باشند در
موارد مشروحه پايين تمام متهمين بدون استثنا به دادگاه هاي نظامي جلب
مي شوند:
1 - وقتي كه تمام متهمين در حين تعقيب بزه تابع دادگاه هاي نظامي بوده
ولو اينكه يك يا چند نفر از آنان به واسطه موقعيتشان در حين ارتكاب بزه
تابع دادگاه هاي نظامي نبوده باشند.
2 - چنانچه موضوع جنحه يا جنايتي باشد كه از طرف اشخاص تابع
دادگاه هاي نظامي و به شركت يا معاونت اتباع خارجه ارتكاب شده باشد.
3 - اگر موضوع مربوط به جنحه يا جنايتي باشد كه در موقع اشغال خاك
بيگانه ارتكاب شده است .
4 - چنانچه موضوع جنحه يا جنايتي باشد كه در قلمرو قسمتهاي ارتش در
حال جنگ در داخل كشور ارتكاب شده است .
5 - در موارد مذكور در ماده 94 اين قانون .
6 - در مورد جنايات مذكوره در فصل دوم باب دوم كتاب چهارم اين قانون .
ماده 116 - در غير موارد مذكور فوق دادرسي متهمين در دادگاهي به عمل
مي آيد كه صلاحيت رسيدگي درباره بزهكار اصلي را دارد.
ماده 117 - در مورد ماده قبل هر گاه تشخيص بزهكار اصلي نظر به كيفيت
ارتكاب عمل غير ممكن بوده و متهمين تماما شركا در بزه شناخته شوند به
ترتيب پايين عمل خواهد شد:
الف - هر گاه عده متهمين نظامي بيش از متهمين غير نظامي باشد دادرسي
همه در دادگاه هاي نظامي به عمل خواهد آمد و اگر عده متهمين غير نظامي بيش
از متهمين نظامي باشد دادرسي همه بايستي در دادگاه هاي عمومي به عمل آيد.
ب - هر گاه عده متهمين نظامي و غير نظامي مساوي باشد دادرسي همه در
دادگاه هاي نظامي به عمل خواهد آمد.
ماده 118 - در مورد دو ماده قبل دادگاه حاكمه اعم از دادگاه نظامي يا
عمومي نسبت به نظاميان مطابق قانون دادرسي و كيفر ارتش و نسبت به غير
نظاميان مطابق قانون كيفر عمومي حكم خواهد داد.
باب چهارم
صلاحيت دادگاه هاي انضباطي اردوها
ماده 119 - دادگاه هاي انضباطي اردوها در حوزه خود به دعاوي مشروحه
پايين رسيدگي مي نمايند:
1 - بزه هاي مشروحه در ماده (419) اين قانون .
2 - بزه هايي كه كيفر آنها از دو ماه حبس و يكصد ريال كيفر نقدي يا
يكي از آنها تجاوز ننمايد.
3 - نسبت به دعاوي خسارتي كه خواسته آن از دويست ريال تجاوز ننمايد
مشروط بر اينكه آن دعوي راجع به بزهي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت
دادگاه هاي انضباطي است .
ماده 120 - دادرسي اشخاص مشروحه پايين در حدود مقررات ماده 119 از
صلاحيت دادگاه هاي انضباطي است :
1 - سربازان و درجه داران و همرديفان آنها و همچنين رانندگان وسايل
نقليه و قاطرچيان و ساربانان و كسبه و قهوه چيان و رختشويان و نوكرها و
ساير كارگراني كه بر حسب اجازه در معيت اردو حركت مي كنند.
2 - اشخاص ولگرد و مجهول الحال .
3 - اسرا جنگي كه درجه افسري نداشته باشند.
ماده 121 - راي هاي دادگاه هاي انضباطي قطعي بوده و قابل تجديد نظر
نيست .
كتاب سوم
آيين دادرسي در دادگاه هاي نظامي
باب اول
آيين دادرسي در ديوانهاي حرب زمان صلح
فصل اول - ضابطين نظامي و بازجويي
ماده 122 - ضابطين نظامي عبارت از ماموريني مي باشند كه در حدود مقررات
اين قانون مكلف به بازرسي و تحقيق بزه هايي كه در حدود صلاحيت دادگاه هاي
نظامي است بوده و اقداماتي كه براي جمع آوري دلائل و مدارك مربوطه و
جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و تعقيب قانوني قضيه لازم است به عمل
مي آورند.
ماده 123 - وظيفه ضابطين نظامي به وسيله اشخاص مشروحه پايين اجرا
مي شود:
1 - مامورين دژباني .
2 - مامورين امنيه .
3 - افسران و درجه داران در مورد بزه هاي مشهوده در صورت عدم حضور ساير
ضابطين نظامي .
4 - دادستانها و بازپرس هاي نظامي .
ماده 124 - ضابطين نظامي نظر به وظيفه اي كه دارند كليه شكايات و
اظهارات اشخاص ذيمدخل را پذيرفته و صورت مجلسهاي لازم براي تشخيص آثار و
علائم بزه و وضعيت محل وقوع آن تهيه مي نمايند همچنين اظهارات اشخاص حاضر و
كساني را كه ممكن است اطلاعاتي داشته باشند استماع و در برگهاي مربوطه
وارد نموده و به امضا يا مهر آنها مي رسانند.
ماده 125 - اسلحه يا اشيا يا برگ ها و اسنادي كه در جريان رسيدگي و
بازرسي به دست آمده و با موضوع بزه ارتباط دارد و كليه چيزهايي كه ممكن
است براي كشف حقيقت مفيد باشد اعم از اينكه بر له يا بر عليه متهم باشد
بايستي از طرف ضابطين نظامي ضبط شود.
تبصره - در مورد اين ماده مقررات مواد 91 و 92 و 103 و 104 و 105 و
106 و 107 قانون آيين دادرسي كيفري نيز بايد كاملا رعايت شود.
ماده 126 - در مورد بزه هاي مشهوده هر ضابط نظامي يا ضابط دادگستري (در
صورت عدم حضور ضابطين نظامي ) مي تواند نظاميان يا اشخاص تابع دادگاه هاي
نظامي را كه متهم به جنحه يا جنايت باشند امر به بازداشت بدهد پس از
بازداشت فورا آنها را به مقامات نظامي مربوطه اعزام و صورتمجلس بازداشت
را با ذكر نام و شغل و قسمت و علائم بازداشته ها تهيه مي نمايد.
ماده 127 - در مورد ماده قبل ضابطين نظامي يا ضابطين دادگستري مكلفند
تا وقتي كه دادستان يا بازپرس نظامي مداخله نكرده است كليه اقدامات لازمه
را براي جلوگيري از امحا آثار بزه و فرار متهم و هر تحقيقي را كه براي
كشف بزه لازم بدانند به عمل آورند.
ماده 128 - بزه در موارد مشروحه پايين مشهود محسوب است :
1 - در صورتي كه بزه در مرئي و منظر مامورين كشف بزه ها واقع شده و يا
بلافاصله مامورين مذكور در محل وقوع بزه حاضر شده و يا آثار بزه را فورا
پس از وقوع ملاحظه نمايند.
2 - در صورتي كه دسته يا جماعتي كه ناظر وقوع بزه بوده و يا خود
مجني عليه بلافاصله پس از وقوع بزه شخص معيني را مرتكب معرفي نمايد.
3 - اگر در موقعي نزديك به زمان وقوع بزه علائم و آثار واضحه يا اسباب
و دلائل بزه در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلائل مذكور به متهم
محرز گردد.
4 - وقتي كه متهم در زمان نزديكي پس از وقوع بزه قصد فرار داشته يا
در حال فرار يا فورا پس از آن دستگير شود.
ماده 129 - علاوه بر مواد مذكور در ماده قبل در موردي نيز كه صاحبخانه
دخول ضابطين نظامي را به خانه خود درخواست كند و همچنين در موردي كه در
غياب بازپرس يا دادستان مي توان علائم و آثار بزه را معدوم نمود ضابطين
نظامي قائم مقام بازپرس واقع شده اقدامات و تحقيقاتي كه فوريت دارد به عمل
مي آورند.
ماده 130 - وقتي كه مقامات نظامي در غير مورد بزه هاي مشهوده بخواهند
در يكي از ادارات كشوري به تحقيق جنحه يا جنايتي مبادرت نمايند كه در
صلاحيت دادگاه هاي نظامي است يا بخواهند يكي از اشخاص تابع دادگاه هاي نظامي
را در آنجا دستگير كنند از مقامات كشوري يا قضايي مربوطه اجازه ورود به
آن اداره يا قسمت را خواسته يا بازداشت متهم را درخواست مي نمايند -
مقامات قضايي عمومي مكلفند درخواست كتبي مامورين نظامي را در اين قبيل
موارد به مسئوليت درخواست كننده انجام دهند.
ماده 131 - در صورتي كه مقامات قضايي عمومي بخواهند در يكي از قسمتهاي
نظامي به تحقيق جنحه يا جنايت مبادرت نمايند كه در صلاحيت دادگاه هاي عمومي
مي باشد يا يكي از تابعين دادگاه هاي عمومي را در آنجا بازداشت نمايند به
ترتيب مذكور در ماده قبل انجام امر را از مقامات نظامي درخواست مي كنند و
مقامات نظامي نيز مكلفند درخواست كتبي مامورين قضايي را به مسئوليت
درخواست كننده انجام دهند.
ماده 132 - ضابطين نظامي نمي توانند در منازل اشخاص داخل شوند مگر به
معيت دادرس بخش يا قائم مقام او يا نماينده بخشدار يا كلانتر شهرباني يا
دهبان محل .
ماده 133 - هر صفحه اي كه از صورتمجلس توسط يكي از ضابطين نظامي تهيه
مي شود به امضا خود او و كساني كه حضور دارند مي رسد و هر گاه حضار از امضا
خودداري نمايند مراتب در صورتمجلس قيد مي شود.
ماده 134 - برگهايي كه به شرح ماده قبل از طرف ضابطين نظامي براي
تحقيقات مقدماتي نوشته مي شود بايستي داراي شماره صفحات بوده و زير آخرين
صفحه برگهاي مذكور ضابطين نظامي و گواه هاي قضيه شماره صفحات را قيد نموده
و امضا نمايد.
تبصره - تراشيدن خطوط به كلي ممنوع است و هر گاه تصحيحي در عبارت
مورد ضرورت واقع گردد تصحيحات لازم در محل خود به عمل آمده و به امضا متهم
و بازپرس هر دو مي رسد.
ماده 135 - در صورت نبودن ضابطين نظامي در محل وقوع بزه تحقيقات
مقدماتي جنحه و جناياتي كه در صلاحيت دادگاه نظامي است به وسيله ضابطين
دادگستري به عمل مي آيد.
ماده 136 - مواد فوق مانع اجرا قوانين و احكام و آيين نامه هاي مربوطه
به تكاليفي كه براي مامورين امنيه يا روسا قراول و ساير نظاميان در حين
اجرا وظيفه يا در سر خدمت مقرر شده است نمي باشد.
ماده 137 - پرونده مقدماتي كه با رعايت نكات مندرج در مواد قبل به
وسيله ضابطين نظامي تنظيم شده است به پيوست كليه اسناد و مدارك مربوطه به
آن نزد فرمانده واحدي كه ديوان حرب در حوزه آن واقع است فرستاده مي شود.
ماده 138 - فرمانده مربوطه پس از وصول پرونده اتهاميه هر گاه موضوع
اتهام جنحه يا جنايت باشد امر رسيدگي و تعقيب قضيه را به دادستان مربوطه
صادر خواهد نمود و چنانچه متهم از سرهنگ به بالا باشد فرمانده مربوطه
موضوع اتهام را با ذكر دلائل به ترتيبي كه مقرر است به مقامات مافوق گزارش
خواهد داد و تعقيب امر موكول به اين است كه دستور رسيدگي از طرف بزرگ
ارتشتاران فرمانده صادر گردد.
هر تعقيبي كه برخلاف ترتيب فوق به عمل آمده باشد از درجه اعتبار ساقط است .
ماده 139 - چنانچه موضوع پرونده مربوطه به شخص يا اشخاصي باشد كه تابع

دادگاه هاي عمومي بوده و از صلاحيت دادگاه هاي نظامي خارج باشد فرمانده
نظامي محل پرونده تنظيمي را عينا به نزديكترين دادسراي شهرستان ارسال
مي دارد و اگر متهم در حال بازداشت باشد او را هم به دادسراي مذكور تسليم
خواهد داشت .
ماده 140 - پرونده مقدماتي كه موضوعا مربوط به دادگاه هاي نظامي و به
وسيله ضابطين دادگستري تهيه شده باشد از طرف ضابطين دادگستري به وسيله
دادسراي شهرستان نزد فرمانده نظامي مربوطه فرستاده مي شود.
ماده 141 - پس از اينكه پرونده مقدماتي با رعايت نكات فوق به دادستان
دادگاه نظامي ارجاع گرديد دادستان نيز به نوبه خود پرونده را با دستورات
لازم در حدود مقررات براي رسيدگي و صدور قرار به بازپرس رجوع خواهد نمود.
ماده 142 - دادستانهاي ديوان حرب در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود
حق نظارت داشته و مي توانند تعليمات قانوني را كتبا براي تكميل بازجويي
بدهند و نيز مي توانند در تحقيقات مقدماتي حضور به هم رسانند، طرز و ترتيب
تحقيقات را مشاهده نمايند بدون اينكه بتوانند جريان تحقيقات را توقيف
نموده يا مانع شوند و هر گاه به جهتي از جهات قانوني جريان تحقيقات
بايستي موقوف يا معوق بماند دادستان كتبا اين نكته را به بازپرس تذكر
مي دهد و بازپرس دستور دادستان را به موقع اجرا خواهد گذارد.
ماده 143 - دادستان و همچنين بازپرس در موارد رد (رجوع شود به مواد 36
و 37 اين قانون ) بايد از رسيدگي استعفا نموده و مراتب را به مقامي كه امر
تعقيب را داده است گزارش دهند تا تعقيب امر به دادستان يا بازپرس ديگري
ارجاع گردد.
فصل دوم - اختيارات بازپرس
ماده 144 - پس از اينكه امر رسيدگي راجع به اتهامي از طرف مقامات
مربوطه صادر گرديد در صورت وجود دلائل و قرائن كافي براي احضار بازپرس
متهم را به وسيله احضارنامه براي روز معين احضار مي نمايد - احضارنامه در
دو نسخه نوشته شده و براي متهم فرستاده مي شود كه يك نسخه را نزد خود
نگاهداشته و نسخه ديگر را امضا و به مامور رد مي نمايد.
ماده 145 - در احضارنامه نام و شهرت احضار شده و محل اقامت او و تاريخ
و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود.
ماده 146 - هر گاه مامورين مربوطه محل اقامت احضار شده را پيدا نكنند
و يا شخص احضار شده محل اقامت معيني نداشته باشد مفاد احضارنامه در سه
نوبت متوالي در يكي از جرايد كثيرالانتشار محل اقامت بازپرس و همچنين در
مجله رسمي وزارت دادگستري اعلام مي شود چنانچه از تاريخ آخرين اعلام در
مطبوعات تا دو ماه شخص احضار شده نزد بازپرس حاضر نشود بازپرس بدون حضور
او شروع به رسيدگي نموده و تحقيقات لازمه را انجام داده و اقدامي را كه
مقتضي بداند به عمل مي آورد.
ماده 147 - شخص احضار شده اعم از متهم يا گواه و مطلع و كارشناس هر
گاه نظامي يا همرديف نظامي باشد به وسيله قسمت مربوطه يا مامورين
دادستاني و دژباني و اگر غير نظامي باشد در شهرها به وسيله شهرباني و در
خارج از شهرها به وسيله مامورين امنيه احضار مي شود.
ماده 148 - احضار شده بايد شخصا حاضر شود و اگر نتواند در آن تاريخ كه
احضار شده است حاضر شود بايد به طوري كه در ماده 113 قانون آيين دادرسي
كيفري مصرح است عذر موجه داشته باشد.
ماده 149 - بازپرس در شروع بازجويي از متهم نام و نام خانوادگي و سن و
محل تولد و شغل و محل اقامت او را سوال مي نمايد پس از آن به او مي گويد كه
به چه تقصيري متهم شده است سوالات بايد صريح و روشن باشد و هر گاه متهم از
دادن پاسخ خودداري نمايد مراتب در برگهاي تحقيقات قيد مي شود و بازپرس
تحقيقات و اقدامات قانوني ديگر را كه براي كشف حقيقت لازم است به عمل
مي آورد.
تبصره - هر گاه طرف بازجويي گواه يا مطلع يا كارشناس باشد بازپرس
بايستي هويت كامل آنها را در موقع شروع بازجويي در پرونده قيد نمايد.
ماده 150 - بازپرس بايد نسبت به تمام دلائل و مدارك بزه منتسبه از متهم
سوالات لازم بنمايد.
ماده 151 - در صورت تعدد متهمين بازپرس هر يك از آنها را منفردا
بازجويي مي نمايد و بايستي مراقبت نمايد كه در جريان تحقيقات با همديگر
داخل مذاكره و تباني نشوند و بعد در صورت لزوم آنها را با يكديگر مواجهه
مي دهد.
ماده 152 - پاسخ ها بايد عينا به همان طوري كه داده مي شود بدون تغيير و
يا تحريف نوشته شود - متهمين باسواد مي توانند خودشان پاسخ سوالات را
بنويسند ممكن است در معيت بازپرس يك نفر منشي نيز تعيين شود.
ماده 153 - پس از اتمام بازجويي كليه مطالب مندرجه براي متهم خوانده
شده و از او سوال مي شود آيا پاسخي كه داده عينا نقل شده است و صحت آنها
را تاييد مي نمايد يا خير؟ پس از آن برگهاي تحقيقات به امضا متهم و بازپرس
و منشي مي رسد بدين ترتيب كه متهم در مقابل كليه پاسخهاي خود و بازپرس و
منشي فقط زير برگها را امضا مي نمايد هر گاه متهم از امضا امتناع ورزد
مراتب در برگهاي تحقيقات قيد و به امضا بازپرس و منشي مي رسد.
ماده 154 - بازپرس گواه هاي قضيه را با رعايت مواد فوق احضار و گواهي
آنها را استماع نموده و ساير عمليات و اقدامات تحقيقاتي را طبق مقررات
مواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 و 148 و 153 و 154 قانون آيين دادرسي
كيفري انجام مي دهد.
ماده 155 - هر گاه اقامتگاه گواه ها خارج از محلي باشد كه تحقيقات در
آنجا به عمل مي آيد و حضور آنها نظر به موضوع و كيفيت اتهام در محل تحقيق
ضروري و حتمي نباشد بازپرس مي تواند به وسيله ضابطين نظامي يا ضابطين
دادگستري محل اقامت گواه ها از آنها تحقيقات لازم را به عمل آورد.
ماده 156 - در مورد ماده قبل بازپرس بايد موضوع تحقيقاتي را كه بايستي
از گواه هاي قضيه به عمل آيد تعيين نموده و دستور انجام تحقيقات را براي
ضابطين نظامي يا دادگستري مربوطه بفرستد و مامورين نامبرده مكلف مي باشند
تحقيقات مورد درخواست را انجام داده و عينا بدون اظهار عقيده از خود نزد
بازپرسي كه دستور تحقيقات را داده است بفرستند.
ماده 157 - بازپرس بايد با كمال بي غرضي تحقيقات را نموده در كشف ادله
و مدارك و اوضاع و احوالي كه بر نفع يا ضرر متهم است فرقي نگذارد.
ماده 158 - در مواردي كه رسيدگي به امري محتاج به اظهار نظر فني و
كارشناسي باشد بازپرس بايد كارشناس را بر حسب مورد (مثل پزشك - دواساز -
نقاش - ارزياب و غيره ) دعوت نموده و عقيده آنان را بخواهد.
تبصره - شماره كارشناساني كه دعوت مي شوند بايد از دو نفر بيشتر و طاق
باشد.
ماده 159 - هر گاه اختلافي در عقايد كارشناسان حاصل شود و يا عقيده
آنها به نظر بازپرس مشكوك باشد بازپرس مي تواند كارشناسان ديگري دعوت
نموده و يا عقايد آنها را نزد متخصصين فني ديگري فرستاده و عقيده آنان را
بخواهد.
ماده 160 - هر كسي كه براي دادن گواهي احضار شده است ملزم به حضور و
دادن گواهي است و اگر بدون داشتن عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشود به امر
بازپرس جلب مي شود.
ماده 161 - اگر گواهي گواه ها قبل از صدور امر رسيدگي و تحقيق به وسيله
ضابطين دادگستري استماع شده باشد بازپرس مي تواند به اقتضا مورد از استماع
ثانوي آنها صرف نظر نمايد.
ماده 162 - در مورد متهميني كه مبتلا به جنون يا اختلال مشاعر باشند
مطابق مواد 89 و 90 قانون آيين دادرسي كيفري رفتار خواهد شد.
ماده 163 - كليه اشيايي كه در حين رسيدگي به دست آمده و موجب كشف بزه
تواند بود و همچنين كليه آلات و ادوات بزه بايد ضبط شده و در برگهاي
تحقيقاتي هر يك از اشيا مذكور توصيف شود.
ماده 164 - چنانچه متهمي به امر بازپرس جلب يا بازداشت شده باشد
بازپرس مكلف است در ظرف 24 ساعت از زمان حاضر شدن متهم بازجوييهاي اوليه
را از او نموده و قرار تاميني بر حسب مورد (قرار التزام يا كفيل يا
وجه الضمان و يا در صورت لزوم قرار بازداشت ) درباره او صادر نمايد.
ماده 165 - در مورد ماده قبل نسبت به افسران فقط قرار التزام صادر
مي شود مگر اينكه مقتضيات صدور قرار توقيف افسر متهم را ايجاب نمايد.
ماده 166 - بازپرس راسا و يا به دستور دادستان مي تواند قرار بازداشت
متهم يا قرار اخذ تامين و يا تبديل تامين را صادر نمايد - در مواردي كه
بازپرس معتقد به بازداشت متهم باشد قرار لازم صادر و نظر خود را به موقع
اجرا مي گذارد ولي مكلف است در ظرف 24 ساعت مفاد قرار بازداشت را به
دادستان اطلاع دهد هر گاه دادستان با نظر بازپرس مخالف بوده و بازداشت
متهم را لازم نداند نظر خود را كتبا با ذكر جهات و دلائل به بازپرس تذكر
مي دهد چنانچه بازپرس متقاعد نشده و بر عقيده خود باقي باشد و همچنين در
موردي كه دستور بازداشت را دادستان داده و بازپرس بازداشت را لازم ندانسته
و مخالف باشد پرونده امر براي حل اختلاف از طرف دادستان به دادگاهي كه
صلاحيت رسيدگي به اصل موضوع را خواهد داشت ارجاع مي شود و دادگاه بايستي
فورا و خارج از نوبت در جلسه اداري به موضوع رسيدگي و اظهار نظر نمايد و
متهم تا تعيين تكليف از طرف دادگاه در بازداشت خواهد بود - متهم نيز
مي تواند نسبت به بازداشت خود در ظرف 24 ساعت پس از ابلاغ قرار بازداشت
اعتراض نمايد و رسيدگي به اعتراض بر بازداشت نيز مطابق ترتيبي كه راجع به
حل اختلاف تصريح شده است به عمل خواهد آمد و راي دادگاه اعم از اينكه راجع
به حل اختلاف و يا رسيدگي به اعتراض باشد قطعي است .
تبصره - رسيدگي و اظهار عقيده دادگاه در مورد اين ماده مانع رسيدگي
بعدي همان دادگاه در ماهيت قضيه نخواهد بود.
ماده 167 - قرارهاي تاميني كه از طرف بازپرس به شرح مواد قبل صادر
مي شود پس از موافقت دادستان مفاد آن به متهم ابلاغ شده و به موقع اجرا
گذاشته مي شود.
ماده 168 - هر گاه بازپرس پس از بازداشت متهم ضمن تحقيقات و يا پس از
تكميل آن ادامه بازداشت را لازم نداند با موافقت دادستان قرار آزادي او را
با اخذ تامين مقتضي با رعايت ماده 164 و 165 اين قانون صادر مي نمايد. و
در صورت بروز اختلاف مطابق ماده 166 رفتار مي شود.
ماده 169 - هر گاه براي روشن شدن مسائل و نكاتي كه مربوط به موضوع
اتهام است تحقيقات محلي لازم شود و همچنين در مواردي كه متهم به اطلاعات
اهل محل استناد مي نمايد بازپرس قراري مبني بر لزوم تحقيقات محلي صادر و
با اطلاع دادستان تحقيقات مورد نظر را مجري مي دارد.
تبصره - اشخاصي كه تحقيقات از آنها به عمل مي آيد بايد بدوا ملتزم
شوند كه برخلاف حقيقت چيزي نگويند.
ماده 170 - اگر در نتيجه بازجويي معلوم شود كه متهم داراي شركايي است
كه تابع دادگاه هاي نظامي مي باشند بازپرس به وسيله دادستان مراتب را به
فرمانده مربوطه اطلاع مي دهد و تعقيب شركا بزه بر طبق مقررات ماده 138 اين
قانون به عمل مي آيد.
ماده 171 - چنانچه بازپرس در نتيجه تحقيقات تشخيص دهد كه بزهكار اصلي
غير از متهم تحت تعقيب بوده و تابع دادگاه هاي نظامي نيست در صورتي كه بزه
از صلاحيت دادگاه هاي نظامي خارج باشد تحقيقات را موقوف و پرونده را توسط
دادستان به مقامات صالحه ارسال مي دارد.
ماده 172 - پس از اينكه تحقيقات و بازجويي متهم به اتمام رسيد بازپرس
به متهم اعلام مي دارد كه هر گاه راجع به برائت خود باز هم اظهاري دارد به
نام آخرين دفاع بنمايد و پس از استماع آخرين دفاع متهم بازپرس تحقيقات را
ختم و پرونده امر را به انضمام اظهار عقيده خود نزد دادستان مي فرستد- اگر
عقيده بازپرس بر اين باشد كه عمل شخص متهم بزه نبوده و قابل تعقيب كيفري
نيست بايد عقيده خود را ضمن قرار صادره صريحا اظهار نمايد و هر گاه
بالعكس عقيده بازپرس مبني بر تعقيب متهم باشد بايد نوع بزه ارتكابي را از
لحاظ تطبيق با قوانين مربوطه تشخيص داده و عين مواد قانوني را كه بزه
ارتكابي به عقيده او مشمول آن است در خاتمه قرار خود ذكر نمايد.
ماده 173 - دادستان مربوطه پس از دريافت پرونده و قرار بازپرس مكلف
است به اسرع وقت ممكنه پرونده را مورد مطالعه قرار داده و هر گاه نقصي در
تحقيقات مشاهده نكرده و پرونده را كامل بداند نظر خود را اعم از موافقت
يا مخالفت با قرار صادره اظهار و مراتب را به فرمانده مربوطه كه امر
رسيدگي و تعقيب را صادر نموده است گزارش دهد.
ماده 174 - هر گاه به عقيده دادستان تحقيقات و بازجويي كامل نباشد
مي تواند قبل از اظهار نظر قطعي راجع به قرار صادره تكميل تحقيقات را از
بازپرس بخواهد و در اين صورت دادستان بايد تحقيقات مورد درخواست را تصريح
كند تا بازپرس بر طبق آن اقدام نمايد.
ماده 175 - در صورتي كه بين بازپرس و دادستان اعم از دادستانهاي ديوان
حرب يا دادستان ارتش راجع به تعقيب يا عدم تعقيب يا صلاحيت يا راجع به نوع
بزه اختلاف عقيده حاصل شود هر يك از طرفين عقيده خود را با ذكر دلائل و
مستندات قانوني كتبا اظهار و پرونده امر براي رفع اختلاف به ديوان حربي كه
صلاحيت رسيدگي به اصل قضيه را خواهد داشت ارجاع مي شود در اين قبيل موارد
دادگاه خارج از نوبت در جلسه اداري بدون حضور دادستان يا بازپرس رسيدگي و
راي مقتضي خواهد داد و راي دادگاه در اين مورد قطعي بوده و قابل تجديد
نظر نيست .
ماده 176 - در مورد ماده قبل هر گاه ديوان حرب از لحاظ روشن شدن موضوع
مورد اختلاف توضيحات ديگري را لازم بداند مي تواند دادستان يا متهم را براي
ادا توضيحات در دادگاه احضار نمايد و در صورت كافي نبودن تحقيقات مي تواند
قرار تكميل تحقيقات را صادر و پس از انجام آن عقيده خود را به منظور رفع
اختلاف اظهار دارد.
ماده 177 - هر گاه متهم خواه در اثر صدور قرار بازپرس و موافقت
دادستان يا بر اثر راي ديوان حرب در مورد رفع اختلاف قابل تعقيب تشخيص
داده شود به دادرسي جلب مي گردد.
تبصره - دادگاهي كه به منظور رفع اختلاف اظهار عقيده بر قابل تعقيب
بودن متهم نموده است براي رسيدگي بعدي در ماهيت آن اتهام صلاحيت نخواهد
داشت .
ماده 178 - قرارهاي منع تعقيب كه از طرف بازپرس هاي واحدهاي خارج از
پايتخت با موافقت دادستان مربوطه صادر مي شود وقتي صورت قطعيت پيدا مي كند
كه دادستان ارتش با آن موافقت نمايد و هر گاه دادستان ارتش با قرار منع
تعقيب مخالف باشد مطابق ماده 175 اين قانون رفتار و حل اختلاف در يكي از
دادگاه هاي نظامي پايتخت به عمل خواهد آمد.
ماده 179 - در ادعانامه اي كه از طرف دادستان بر عليه متهم تنظيم
مي گردد نكات مشروحه پايين بايد تصريح شود:
1 - نام و شهرت و شغل و سن و محل اقامت متهم .
2 - بازداشته است يا آزاد و در صورت بازداشت تعيين بدو تاريخ بازداشت .
3 - موضوع اتهام .
4 - نتيجه تحقيقات و دلائل اتهام .
5 - نوع بزه و انطباق با قانون مربوطه .
6 - تاريخ و محل وقوع بزه .
ماده 180 - پس از تنظيم ادعانامه پرونده امر براي رسيدگي و دادرسي به
ديوان حرب ارجاع مي شود.
ماده 181 - رييس دادگاه پس از وصول پرونده دستور احضار متهم را خواهد
داد تا وكيل مدافعي كه وكالت او را كتبا قبول كرده باشد براي خود تعيين و
معرفي نمايد هر گاه متهم براي تعيين وكيل مدافع درخواست مهلت نمايد رييس
دادگاه مي تواند از پنج تا ده روز به او مهلت دهد.
ماده 182 - متهم آزاد است كه از بين نظاميان يا همرديفان آنها (اعم از
اينكه مصدر شغل يا منتظر خدمت يا بازنشسته باشد) براي خود يك يا چند نفر
وكيل مدافع تعيين و معرفي نمايد ولو اينكه از اقوام يا دوستان او باشد.
ماده 183 - چنانچه متهم از تعيين و معرفي وكيل مدافع اظهار ناتواني يا
امتناع نمايد رييس دادگاه مكلف است وكيل مدافعي از بين افسران يا
همرديفان آنها طبق ماده قبل براي او تعيين كند.
ماده 184 - پس از تعيين وكيل مدافع رييس دادگاه با رعايت كفايت وقت از
پنج روز تا ده روز به وكيل مدافع و متهم مهلت مي دهد كه در ظرف آن مدت در
دفتر ديوان حرب به پرونده مراجعه و خود را براي دفاع در موقع دادرسي حاضر
نمايد صورت اسامي كليه گواه ها و كارشناسان كه در مرحله بازجويي اظهار
عقيده كرده و گواهي داده اند و متهم يا دادستان حضور آنها را در جلسه
دادرسي لازم مي دانند بايد در ظرف همان مهلت با تعيين هويت و محل اقامت
آنها به دفتر دادگاه تسليم گردد.
ماده 185 - وكيلي كه وكالت متهم را قبول كرده يا از طرف دادگاه براي
مدافعه تعيين شده است بدون عذر موجه حق استعفا ندارد.
ماده 186 - وكيل مدافع متهم از ابتداي جريان دادرسي مي تواند با آزادي
با او ملاقات و مذاكره نمايد به علاوه حق دارد پرونده مربوطه را بدون اينكه
از دفتر دادگاه خارج نمايد مطالعه و يادداشتهايي كه لازم مي داند تهيه
نمايد.
ماده 187 - پس از انقضا مهلت مقرر دادگاه در اولين وقت آزاد جلسه اي به
نام جلسه مقدماتي تشكيل و برگهاي لازم پرونده را مورد بررسي قرار داده
نكات و مطالبي كه تحقيق در اطراف آن در روز دادرسي لازم باشد يادداشت
مي نمايد.
تبصره - در جلسه مقدماتي دادستان و متهم حضور نخواهند يافت ولي
دادگاه مي تواند هر كدام از آنها را لازم بداند براي ادا بعضي توضيحات
احضار نمايد.
ماده 188 - پس از خاتمه جلسه مقدماتي رييس دادگاه روز جلسه دادرسي را
تعيين نموده و دستور خواهد داد كه طرفين دعوي و همچنين اشخاصي كه بنا بر
تشخيص جلسه مقدماتي حضور آنها در جلسه دادرسي علني لازم و موثر مي باشد
براي روز مقرر احضار شوند.
ماده 189 - گواه ها و كارشناسان لااقل براي يك ساعت قبل از تشكيل جلسه
احضار خواهند شد ولي در صورتي كه دادگاه حضور آنها را لازم نداند مي تواند
به خواندن نظريات آنها كه قبلا در پرونده امر نزد ضابطين نظامي يا
دادگستري اظهار نموده اند اكتفا نمايد.
فصل سوم - ترتيب رسيدگي و دادرسي
ماده 190 - هر گاه كارشناسان و گواه هايي كه امر به احضار آنها داده
شده است تا يك ساعت پس از وقت مقرر حاضر نشده باشند رييس دادگاه امر به
جلب آنها خواهد داد.
ماده 191 - پس از تشكيل جلسه ديوان حرب رييس دادگاه امر خواهد داد كه
متهم و وكيل مدافع در دادگاه حضور يابند. متهم آزادانه در معيت مستحفظين
و وكيل مدافع خود در دادگاه حاضر مي شود.
ماده 192 - جلسات ديوان حرب علني است مگر در مواردي كه علني بودن آن
مخالف انتظامات يا مصالح كشور يا منافي اخلاق باشد كه در اين صورت دادستان
درخواست سري بودن دادرسي را خواهد نمود در اين صورت ديوان حرب قرار سري
بودن دادرسي را صادر مي نمايد و در پايان دادرسي حكم دادگاه فقط براي
دادستان و متهم و وكيل مدافع قرائت خواهد شد.
ماده 193 - رييس دادگاه عهده دار نظم جلسات ديوان حرب است - كليه
اشخاصي كه در دادگاه حضور به هم مي رسانند بايد بدون اسلحه وارد شده و
تماشاچيان در جايي كه براي آنها معين شده است مودب و ساكت بنشينند و هر
گاه قواعد نظم جلسه را رعايت نكنند رييس امر مي دهد كه آنها را از دادگاه
خارج كنند و در صورتي كه مقاومت نمايند به امر رييس دادگاه از يك الي
پانزده روز بازداشت خواهند شد.
ماده 194 - پس از اعلام رسميت جلسه رييس دادگاه نام و نام خانوادگي و
درجه و سن و محل اقامت متهم را پرسيده و منشي دادگاه در برگهاي صورت جلسه
مي نويسد و بعد متهم را مخاطب ساخته و به او تذكر مي دهد كه در جريان
دادرسي مواظب اظهارات خود بوده و آنچه را كه براي مدافعه مفيد مي داند در
موقع اظهار دارد. پس از آن به وكيل مدافع متهم اخطار مي كند كه برخلاف
وجدان و قوانين نبايد اظهاراتي بكند و مدافعات خود را بايد با نزاكت بيان
نمايد.
ماده 195 - چنانچه متهم دلائلي بر عدم صلاحيت ديوان حرب يا حصول مرور
زمان داشته و يا تحقيقات را ناقص بداند بايد قبل از ورود در دادرسي ايراد
نمايد و همچنين در مواردي كه خود دادگاه تحقيقات را ناقص تشخيص داده يا
ايراد مرور زمان يا عدم صلاحيت را وارد ديده يا متوجه آن شده باشد پس از
استماع اظهارات دادستان و متهم يا وكيل مدافع قرار مقتضي بر حسب مورد
راجع به تكميل تحقيقات يا حصول مرور زمان يا عدم صلاحيت صادر خواهد نمود.
ماده 196 - قرار دادگاه فقط در صورتي كه راجع به حصول مرور زمان يا
عدم صلاحيت باشد در ظرف پنج روز از تاريخ اعلام راي قابل تجديد نظر خواهد
بود (رجوع به ماده 113 اين قانون ) اگر دادگاه قرار تكميل تحقيقات صادر
نمايد پرونده مربوطه به وسيله دادستان نزد بازپرس فرستاده مي شود بازپرس
تحقيقات لازم را به عمل آورده و بدون اظهار عقيده پرونده را به وسيله
دادستان به دادگاه عودت مي دهد.
ماده 197 - پس از انجام تشريفات مقرره در مواد قبل منشي دادگاه به امر
رييس ادعانامه را قرائت مي نمايد و بعد رييس دادگاه خلاصه اتهامي را كه
براي آن متهم مورد تعقيب واقع شده است به او اعلام داشته و دلائل اقامه شده
از طرف دادستان را نيز ذكر مي نمايد از او مي پرسد كه آيا به تقصير خود
اعتراف مي نمايد يا خير؟ پس از آن شروع به تحقيقات مي نمايد بدين ترتيب كه
بدوا توضيحاتي كه لازم مي داند از دادستان راجع به ادعانامه خواسته و بعد
هر گاه گواه ها و كارشناس دعوت شده باشند اظهارات آنها را استماع و منشي
دادگاه خلاصه اظهارات و در صورت لزوم تمام آن را در صورتمجلس مي نويسد پس
از آن متهم يا وكيل مدافع او به دفاع مي پردازد.
ماده 198 - دادگاه براي كشف حقيقت داراي اختيارات كامل است و مي تواند
حتي در جريان دادرسي حضور هر كس را كه استماع بيانات او لازم باشد به
وسيله احضاريه يا برگ جلب بخواهد و همچنين مي تواند حاضر نمودن هر مدركي
را كه براي كشف حقيقت مفيد فرض كند درخواست نمايد.
ماده 199 - هر دفعه كه دادستان اجازه نطق مي خواهد به متهم و وكيل
مدافع او نيز اجازه دفاع داده مي شود.
ماده 200 - در موارد استثنايي و فوق العاده ممكن است رسيدگي و دادرسي
بدون انقطاع ادامه يابد - رييس نمي تواند دادرسي را تعطيل كند مگر در
فواصل لازمه براي استراحت دادرسها و متهمين و گواه ها - همچنين در صورتي كه
يكي از گواه ها كه گواهي او حائز اهميت است حاضر نشده و يا امر مهمي باقي
مانده باشد كه بايد كشف گردد ممكن است دادرسي موقتا تعطيل شود - تعطيل
دادرسي به اتفاق يا به اكثريت آرا مقرر مي گردد. هر گاه تعطيل بيش از 72
ساعت (به استثنا ايام تعطيل ) به طول انجامد دادرسي بايد تماما از سر شروع
شود.
ماده 201 - مقررات مواد 229 و 245 و 384 و 385 و 386 و 387 و 389 و
391 و 392 و 394 و 397 و 398 و 399 و 400 قانون آيين دادرسي كيفري در
ديوان حرب نيز لازم الرعايه است .
ماده 202 - دادگاه بايد راجع به تحقق بزه و توجه آن به متهم و انطباق
با مواد قانوني دقت هاي لازم بنمايد.
ماده 203 - دادرسها در اظهار عقيده طبق مقررات قانون مستقل و آزاد
مي باشند ولي بايستي خدا و شاهنشاه و قانون و عدالت را در مد نظر داشته
باشند.
ماده 204 - چنانچه در ضمن دادرسي معلوم شود كه اظهارات يكي از گواه ها
برخلاف واقع بوده است رييس ديوان حرب مي تواند بنا بر درخواست دادستان يا
متهم و حتي راسا امر به بازداشت گواه نامبرده بدهد و اگر گواه كاذب تابع
دادگاه هاي نظامي باشد رييس شخصا يا به وسيله يكي از دادرسها شروع به
بازجويي نموده و پس از خاتمه بازجويي مقدماتي برگهاي تحقيقاتي را براي
فرمانده قسمت مربوطه ارسال مي دارد و هر گاه گواه نامبرده تابع دادگاه هاي
نظامي نباشد پس از تهيه صورت جلسه لدي الاقتضا با صورت جلسه به نزديكترين
دادسراي شهرستان مربوطه اعزام مي گردد.
ماده 205 - دادرسهاي دادگاه در موارد رد (رجوع به مواد 36 و 37 اين
قانون ) بايد از دخالت در دادرسي خودداري نموده و مراتب را به مقامي كه
امر تشكيل ديوان حرب را داده است گزارش دهند تا در صورت وارد بودن دلائل
رد به جاي آنها دادرسهاي ديگري انتخاب شوند.
ماده 206 - دادستان در صورتي كه لازم بداند مي تواند دفاعيات متهم يا
وكيل مدافع او را رد نمايد در اين صورت بايد متهم يا وكيل مدافع او به
اظهارات ثانوي دادستان پاسخ دهد به نحوي كه در هر حال آخرين دفاع با متهم
باشد.
ماده 207 - پس از خاتمه آخرين دفاع متهم رييس دادگاه ختم دادرسي را
اعلام نموده و متعاقب آن دادستان و متهم و وكيل مدافع او زير برگهاي
صورتمجلس دادرسي را امضا و سپس دادرسها براي شور به اطاق مشاوره رفته و
به شور مي پردازند و هر گاه اطاق مشاوره جداگانه نباشد ساير اشخاص اعم از
دادستان و متهم و وكيل مدافع و منشي و اشخاص متفرقه و تماشاچي بايستي
فورا از دادگاه خارج شده و دادرسها در دادگاه به شور مشغول مي شوند قبل از
اينكه راي دادگاه اعلام گردد دادرسها نمي توانند متفرق شده يا با كسي راجع
به موضوع دادرسي داخل مذاكره شوند.
ماده 208 - دادرسها اسناد و مدارك جريان دادرسي را در ضمن شور تحت
بررسي قرار مي دهند ولي هيچگونه مدرك جديدي را كه به اطلاع دادستان و وكيل
مدافع نرسيده باشد نمي توانند بپذيرند و نيز راجع به اصل موضوع و علل
مخففه يا مشدده به ترتيبي كه در ماده بعد مقرر است راي خواهند داد.
ماده 209 - نظر به مفاد ماده قبل در مورد هر يك از متهمين سوالاتي به
ترتيب پايين از طرف رييس طرح مي شود.
رييس و هر يك از دادرسها پاسخ سوالات را نفيا يا اثباتا روي برگ جداگانه
نوشته و امضا كرده و در ظرف مخصوصي مي اندازند:
1 - آيا بزه يا بزه هاي منتسب به متهم ثابت است يا خير؟
2 - آيا وقوع بزه مقرون به علل مشدده است يا مخففه ؟
3 - آيا قانونا راهي براي معافيت مقصر موجود است يا خير؟
ماده 210 - پاسخ سوالات طرح شده در ماده بالا نمي تواند نسبت به متهم
موثر واقع شود مگر به اكثريت آرا.
ماده 211 - چنانچه متهم مقصر شناخته شود دادرسها در تعيين ميزان كيفر
با هم شور مي كنند در ميزان كيفر راي اكثريت مناط اعتبار است .
ماده 212 - در صورت تحقق ارتكاب چندين جنحه و جنايت شديدترين كيفر
اجرا مي شود.
تبصره - در مورد نظاميان وظيفه كه مرتكب بزه فرار از خدمت نظام وظيفه
و يك يا چند بزه ديگر شده اند حكم تعدد بزه در صورتي جاري است كه مرتكب به
يك سال يا بيشتر حبس محكوم شده باشد كه در اين صورت همان كيفر حبس درباره
او اجرا و پس از اتمام كيفر باقيمانده مدت خدمت نظام وظيفه را بايد انجام
دهد و در صورتي كه به كمتر از يك سال حبس محكوم گردد حكم تعدد بزه درباره
او اعمال نشده و بعد از اجرا كيفر حبس بر طبق مقررات ماده 358 اين قانون
با او رفتار خواهد شد.
ماده 213 - حكم دادگاه در جلسه عمومي با حضور دادستان و متهم خوانده
مي شود هر گاه در نتيجه دادرسي متهم تبرئه حاصل نمايد رييس دادگاه امر به
آزادي او مي دهد مشروط بر اينكه متهم براي امر ديگري حبس نباشد و همچنين
اگر دادگاه تشخيص دهد كه عمل ناشي از متهم قانونا قابل كيفر نيست حكم
معافيت او را صادر مي نمايد.
ماده 214 - در صورتي كه دادگاه عمل منتسب به متهم را بزه تشخيص نداده
ولي او را متخلف از نظامات و مقررات انضباطي بشناسد ممكن است بر حسب مورد
تنبيه انضباطي را درباره او مقرر دارد.
ماده 215 - كسي كه به موجب حكم قطعي تبرئه حاصل نموده يا از كيفر معاف
شده است نبايد به علت همان عمل مجددا بازداشت يا تعقيب گردد.
ماده 216 - در حكم دادگاه كه به نام اعليحضرت همايون شاهنشاهي صادر
مي گردد نكات مشروحه پايين بايد قيد شود:
1 - نام و درجات دادرسها - 2 - نام و نام خانوادگي و سن و شغل و محل
اقامت متهم 3 - موضوع اتهام 4 - خلاصه ادعانامه دادستان و دلائل مذكور در
آن 5 - قرارهاي ديوان حرب كه در جريان دادرسي صادر شده از قبيل صلاحيت و
سري بودن دادرسي و امثال آن 6 - ماده يا مواد قانوني استنادي دادگاه - 7
- راي دادگاه با تذكر اينكه به اكثريت يا به اتفاق صادر شده است .
تبصره - حكم دادگاه متضمن نكات بالا به امر رييس به وسيله منشي تهيه و
به امضا رييس و دادرس ها مي رسد.
ماده 217 - راي دادگاه بايد مدلل و موجه باشد - پس از خواندن حكم
دادگاه هر گاه آن حكم مبني بر محكوميت متهم باشد رييس به او تذكر مي دهد
كه قانونا مي تواند در ظرف پنج روز از آن حكم درخواست تجديد نظر نمايد و
اين تذكر بايستي در برگهاي صورت مجلس با تعيين تاريخ قيد شده و به امضاي
رييس دادگاه و دادستان و خود متهم برسد.
ماده 218 - دادستان نيز در صورتي كه به حكم دادگاه معترض باشد مي تواند
در ظرف همان مدت درخواست تجديد نظر نمايد.
ماده 219 - مدت پنج روزي كه دادستان و متهم براي درخواست تجديد نظر
مهلت دارند از روز بعد از اعلام راي شروع شده و آخرين روز هم هر گاه تعطيل
باشد محسوب نخواهد شد.
ماده 220 - اگر از روي مدارك موجوده يا اظهارات گواه ها معلوم شود كه
ممكن است متهم براي جنحه يا جنايت ديگري غير از آنچه مورد دادرسي بوده
است تعقيب گردد ديوان حرب پس از صدور حكم بر حسب درخواست دادستان و يا
راسا مراتب را به فرماندهي كه امر به دادرسي داده است اعلام مي دارد تا در
صورت لزوم راجع به ساير اتهامات مورد بازجويي واقع گردد در اين صورت اگر
متهم در دادرسي اولي محكوم شده باشد اجراي حكم معوق مي ماند تا نتيجه
تحقيقات بعدي معلوم شود.
ماده 221 - هر گاه در ظرف پنج روز مهلت قانوني مقرره در ماده 219
هيچيك از طرفين دعوي (دادستان و متهم يا وكيل مدافع ) نسبت به حكم دادگاه
درخواست تجديد نظر نكرده باشند حكم دادگاه قطعي شده و با رعايت مقررات
مربوطه به موقع اجرا گذاشته مي شود.
ماده 222 - درخواست تجديد نظر بايستي به دفتر ديوان حرب و يا به دفتر
فرماندهي كه امر به دادرسي داده است تسليم گردد تا از طرف فرمانده مربوطه
ضمن پرونده امر به ديوان تجديد نظر احاله شود.
ماده 223 - درخواست تجديد نظر موجب توقيف اجرا حكم دادگاه بدوي خواهد
بود.
ماده 224 - احكام قطعي دادگاه هاي نظامي بر طبق اوامر فرمانده ناحيه
مربوطه و تحت مراقبت دادستان به موقع اجرا گذاشته مي شود و منشي صورتمجلس
آن را تهيه و در پرونده مربوط بايگاني مي نمايد - در ظرف سه روز از تاريخ
اجرا حكم دادستان رونوشت حكم را با قيد اجرا آن براي رييس قسمتي كه محكوم
جزو آن است مي فرستد.
ماده 225 - بزرگ ارتشتاران فرمانده ممكن است راسا يا بنا بر پيشنهاد
فرمانده ناحيه مربوطه امر تاخير اجراي حكم محكوميت قطعي را صادر فرمايند.
باب دوم
آيين دادرسي در دادگاه هاي تجديد نظر
ماده 226 - رييس ديوان تجديد نظر به متهم يا وكيل مدافع او از پنج تا
ده روز مهلت مي دهد كه در ظرف اين مدت با مراجعه به پرونده لوايح و
يادداشتهايي كه لازم مي داند تهيه و تقديم نمايد. منشي دفتر نوشتجاتي را كه
توسط دادستان يا متهم يا وكيل مدافع او داده شده است به ترتيب تاريخ ثبت
مي نمايد.
ماده 227 - پس از انقضا مدت مقرره در ماده قبل دادگاه پرونده را در
جلسه مقدماتي به ترتيبي كه در مواد 187 و 188 اين قانون مقرر شده است
مورد بررسي قرار داده و روز جلسه دادرسي را تعيين و به طرفين اعلام خواهد
نمود.
ماده 228 - هر گاه درخواست تجديد نظر نسبت به قرارهاي صادره طبق ماده
113 ديوان حرب شده باشد دادگاه فقط در همان موضوع قرار رسيدگي نموده و
راي خواهد داد - در مورد اين ماده رسيدگي خارج از نوبت و در جلسه اداري
به عمل مي آيد.
ماده 229 - ديوان تجديد نظر فقط نسبت به اتهامي كه در ديوان حرب مورد
رسيدگي واقع شده است رسيدگي مي نمايد.
ماده 230 - طرفين دعوي ضمن درخواست تجديد نظر نمي توانند از موضوع مورد
دادرسي خارج و مطلب ديگري را به ميان آورند ولي مي توانند اسناد و دلايل
ديگري را كه راجع به موضوع دادرسي است ابراز و اظهار دارند.
ماده 231 - هر گاه درخواست تجديد نظر فقط از طرف دادستان شده باشد
متهم مي تواند به جاي اينكه شخصا خودش حاضر شود وكيل از طرف خود تعيين و
معرفي نمايد مگر اينكه دادگاه بر حسب اقتضا مورد حضور او را لازم بداند كه
در اين صورت بايستي شخصا در دادگاه حاضر شود.
ماده 232 - در صورت موجود بودن يكي از علل مذكور در ماده 44 اين قانون
بايد اعتراض قبل از شروع به دادرسي تقديم شود و ديوان تجديد نظر قبل از
رسيدگي در ماهيت امر به موضوع رسيدگي نموده و راي مقتضي خواهد داد ولي هر
گاه موجب رد در ضمن جريان دادرسي پيش بيايد دادگاه در همان موقع به
اعتراض رسيدگي خواهد نمود.
ماده 233 - ديوان تجديد نظر پس از رسيدگي مي تواند بر حسب مورد حكم
ديوان حرب را تاييد و يا فسخ كند و در صورت فسخ تجديد رسيدگي نموده راي
مقتضي صادر خواهد نمود.
ماده 234 - هر گاه درخواست تجديد نظر فقط از طرف متهم شده باشد ديوان
تجديد نظر نمي تواند كيفر اوليه را تشديد نمايد ولي در موردي كه دادستان
درخواست تجديد نظر كرده و موجبات تشديد هم موجود باشد ديوان تجديد نظر
مي تواند كيفر را به اقتضا مورد تشديد نمايد.
ماده 235 - اگر ديوان تجديد نظر حكم ديوان حرب را به علت عدم صلاحيت
محلي فسخ نمايد قرار ارجاع قضيه را به دادگاه صلاحيتدار صادر مي نمايد
(رجوع به ماده 100 اين قانون ).
ماده 236 - هر گاه حكم ديوان حرب به علت عدم صلاحيت دادگاه هاي نظامي
فسخ شده باشد پرونده امر به نزديكترين دادسراي شهرستان ارسال و متهم نيز
هر گاه بازداشت شده باشد به دادسراي مربوطه تسليم مي شود.
ماده 237 - ساير ترتيبات رسيدگي و صدور حكم در ديوان تجديد نظر موافق
اصولي است كه براي دادرسي در ديوان حرب مقرر شده است .
ماده 238 - احكام و قرارهاي ديوان تجديد نظر قطعي بوده و قابل اعتراض
نيست جز در مواردي كه به موجب ماده 269 اين قانون قابل رسيدگي فرجامي
(استدعاي تميز) باشد.
باب سوم - ديوانهاي حرب زمان جنگ
فصل اول
آيين دادرسي در ديوانهاي حرب زمان جنگ و نقاطي كه به حال حكومت نظامي
مي باشند
ماده 239 - ديوانهاي حرب نواحي كه به حال جنگ و همچنين نقاطي كه به
حال حكومت نظامي مي باشند عينا همان آيين دادرسي كه براي ديوانهاي حرب
زمان صلح در نواحي نظامي مقرر است معمول و مجري مي باشد به جز آنچه در
مواد مشروحه پايين مصرح است .
ماده 240 - وقتي كه در موارد منظوره در مواد 130 و 132 يكي از افسران
ضابط نظامي بايد در يك بنگاه كشوري يا منازل اشخاص داخل گردد مي تواند از
رعايت مقررات مواد مذكور صرف نظر نموده و مطلب را در صورتمجلس قيد كند.
ماده 241 - حكم تحقيقات مقدماتي بزه از طرف مقامات مشروحه پايين صادر
مي شود:
1 - از طرف فرمانده اردو نسبت به متهميني كه تابع ديوان حرب قرارگاه
اردو مي باشند.
2 - از طرف فرمانده لشگر نسبت به متهميني كه تابع ديوان حرب لشگري
مي باشند.
3 - از طرف فرمانده قسمت مختلط نسبت به متهميني كه تابع ديوان حرب
متشكل در قسمت نامبرده مي باشند.
4 - از طرف فرماندار نظامي در نقاطي كه به حال حكومت نظامي مي باشند.
ماده 242 - در مورد ماده قبل وظايف بازپرس را خود دادستان انجام
مي دهد.
ماده 243 - امر دادرسي و تشكيل ديوان حرب از طرف مقامي داده مي شود كه
حكم تحقيقات مقدماتي را صادر نموده است .
ماده 244 - در اردوها يا در نواحي نظامي كه در حال جنگ مي باشند همچنين
در نقاطي كه به حال حكومت نظامي هستند در صورتي كه دلائل و قرائن كافي
باشد مي توان متهم را مستقيما و بدون تحقيقات بدوي در ديوان حرب مورد
تعقيب قرار داد جريان دادرسي از موقعي كه امر دادرسي داده شده است اعم از
اينكه تحقيقات مقدماتي شده يا نشده باشد به طريق پايين به عمل مي آيد:
الف - چنانچه متهم در حين تحقيقات بدوي يا در موقعي كه بدون تحقيقات
بدوي مستقيما به دادگاه احضار مي شود براي خود وكيل مدافع انتخاب ننمايد
رييس ديوان حرب قبل از انعقاد دادگاه وكيل مدافعي با رعايت ماده 182 براي
او تعيين خواهد نمود معهذا متهم تا موقع افتتاح جلسه دادرسي مي تواند براي
خود وكيل مدافعي انتخاب و معرفي نمايد.
ب - احضاريه لااقل 24 ساعت قبل از انعقاد ديوان حرب فرستاده مي شود و
بايد شامل نكات مشروحه پايين باشد:
1 - حكم تشكيل ديوان حرب .
2 - موضوع جنحه و جنايتي كه شخص متهم براي آن تعقيب مي شود.
3 - نص قانوني كه شامل او مي گردد.
4 - نام گواه هايي كه دادستان به گواهي آنان استناد مي نمايد.
5 - نام وكيل مدافعي كه از طرف دادگاه براي متهم تعيين شده است .
ماده 245 - وكيل مدافع از تاريخ ابلاغ احضاريه مي تواند با متهم ملاقات و
پرونده مربوطه را بدون اينكه از دادگاه خارج نمايد مطالعه و يادداشتهايي
كه براي دفاع لازم مي داند تهيه نمايد.
ماده 246 - ديوان حرب در روز مقرر انعقاد يافته بر طبق مندرجات مواد
190 تا 194 اين قانون شروع به دادرسي مي نمايد.
ماده 247 - متهم حق دارد بدون رعايت هيچ ترتيباتي و بدون اينكه قبلا
احضاريه به عنوان گواه ها صادر شده باشد استماع گواهي گواه هايي را كه در
جلسه دادگاه حضور دارند و قبل از افتتاح جلسه نام آنها را به دادستان
داده است بر له خود درخواست نمايد.
ماده 248 - در تعيين كيفر براي متهم يا تبرئه او راي اكثريت مناط
اعتبار است .
ماده 249 - احكام ديوانهاي حرب زمان جنگ در ظرف 48 ساعت از تاريخ اعلام
راي قابل تجديد نظر مي باشد مگر اينكه اين حق به موجب ماده 114 از متهم
سلب شده باشد.
ماده 250 - در نواحي نظامي كه به حال جنگ باشند همچنين در نقاطي كه به
حال حكومت نظامي مي باشند ديوان حرب نسبت به كليه جنحه و جناياتي كه در
جلسه دادگاه واقع مي شود بايد فورا رسيدگي و حكم صادر نمايد اگر چه
مرتكبين آن از تابعين دادگاه نظامي نباشند.
فصل دوم
آيين دادرسي در ديوانهاي تجديد نظر زمان جنگ و نقاطي كه به حال حكومت
نظامي مي باشند
ماده 251 - درخواست تجديد نظر با رعايت ماده 249 بايستي به دفتر ديوان
حرب و يا به دفتر فرماندهي كه امر به دادرسي داده است تسليم گردد تا از
طرف فرمانده مربوطه ضمن پرونده امر به ديوان تجديد نظر زمان جنگ احاله
شود.
ماده 252 - درخواست تجديد نظر موجب توقيف اجرا حكم دادگاه بدوي خواهد
بود.
ماده 253 - در ديوانهاي تجديد نظر زمان جنگ و نقاطي كه به حال حكومت
نظامي مي باشند همان اصول و مقرراتي كه براي ديوانهاي تجديد نظر زمان صلح
مقرر است مجري خواهد بود ولي مهلتي كه براي مراجعه به پرونده و تهيه
لوايح و يادداشتها مطابق ماده 226 مقرر است از دو تا پنج روز خواهد بود.
باب چهارم
آيين دادرسي در دادگاه هاي انضباطي اردوها
ماده 254 - دادگاه هاي انضباطي اردوها با رعايت ماده 120 اين قانون به
موضوعاتي كه از طرف مقامات نظامي ارجاع و يا از طرف شاكيان و متضررين
مستقيما شكايت شده رسيدگي مي نمايد و در موارد بزه هاي مشهود كه در صلاحيت
دادگاه انضباطي است دادگاه نامبرده راسا رسيدگي مي نمايد.
ماده 255 - دادرسي متهمين در دادگاه انضباطي اردوها به طور علني به
عمل مي آيد.
ماده 256 - در دادگاه انضباطي متهم شخصا از خود دفاع مي كند.
ماده 257 - در دادگاه انضباطي چنانچه اقامه دعوي از طرف خواهان خصوصي
به عمل آمده باشد دادگاه پس از شنيدن اظهارات خواهان خصوصي و گواه هاي
قضيه (هر گاه گواهي در بين باشد) مدافعات متهم را استماع نموده و حكم
خواهد داد.
ماده 258 - حكم دادگاه انضباطي بايد موجه و مدلل بوده و به امضا ضابط
نظامي و منشي برسد و پس از آن قابل اجرا مي باشد.
باب پنجم
ترتيب صدور احكام غيابي و تفكيك دادرسي
ماده 259 - هر گاه پس از اقامه دعوي بر شخصي كه متهم به ارتكاب بزهي
مي باشد متهم فرار نموده يا محل اقامت او معلوم نبوده و براي روز مقرر
حاضر نشود ديوان حرب به دادرسي غيابي به طريقي كه در ماده 260 مقرر است
اقدام مي نمايد.
ماده 260 - در مورد ماده قبل رييس ديوان حرب احضاريه به نام متهم
فراري يا مجهول المكان صادر و با تصريح بزه منتسب قيد مي نمايد كه متهم
بايد در ظرف دو ماه از تاريخ انتشار احضاريه در مطبوعات نزد رييس ديوان
حرب حاضر شده و خود را معرفي نمايد و الا حكم غيابي نسبت به او صادر خواهد
شد.
احضاريه به ترتيبي كه در ماده 146 اين قانون مقرر شده است چات و منتشر
مي شود.
ماده 261 - پس از انقضا مدت مقرر چنانچه متهم حاضر نشود ديوان حرب به
دادرسي غيابي شروع مي نمايد بدين ترتيب كه از طرف دادگاه وكيل مدافعي با
رعايت ماده 182 براي متهم غايب تعيين و پس از آن مطابق اصولي كه براي
دادرسي در ديوان حرب مقرر است رسيدگي شده و حكم مقتضي صادر خواهد شد.
ماده 262 - خلاصه حكم غيابي دادگاه هر گاه مبني بر محكوميت متهم باشد
بايستي در يكي از جرايد كثيرالانتشار مقر دادگاه و مجله رسمي وزارت
دادگستري منتشر گردد.
ماده 263 - اگر محكوم غايب قبل از حصول مرور زمان قانوني دستگير يا
شخصا حاضر شود حق دارد در ظرف پنج روز از تاريخ اعلام حكم غيابي نسبت به
حكم نامبرده در دادگاهي كه حكم را صادر نموده است اعتراض كند و در اين
صورت دادگاه مطابق اصولي كه براي رسيدگي حضوري مقرر است مجددا رسيدگي
نموده و حكم خواهد داد و هر گاه در ظرف مدت مقرر اعتراض نكند حكم صادره
حضوري محسوب ولي در هر حال حق درخواست تجديد نظر محكوم طبق ماده 219 از
تاريخ انقضا مدت پنج روز مقرر در اين ماده محفوظ خواهد بود.
تبصره - پس از اعتراض بر حكم غيابي از طرف محكوم غايب چنانچه مجددا
براي رسيدگي حاضر نشود حكمي كه از دادگاه صادر مي گردد حكم حضوري محسوب
خواهد بود.
ماده 264 - هر گاه محكوم غايب پس از حضور و اعتراض بر حكم غيابي در
ديوان حرب تبرئه حاصل نموده و حكم برائت قطعي شود مفاد حكم برائت او نيز
به همان ترتيبي كه در ماده 262 مقرر شده است منتشر مي شود.
ماده 265 - در صورتي كه متهم غايب شريك يا معاوني داشته باشد غيبت
متهم مانع از تعقيب دادرسي نسبت به شريك يا معاون او نخواهد بود و دادرسي
شركا يا معاونين بزه به طريق عادي و با رعايت ماده بعد به عمل مي آيد.
ماده 266 - هر گاه چند نفر در امري متهم بوده و مورد تعقيب واقع و
بعضي متهمين غايب و مجهول المكان يا فراري باشند دادگاه نسبت به متهمين
حاضر رسيدگي حضوري به عمل آورده و نسبت به متهمين غايب مطابق مواد قبل
اقدام خواهد نمود.
ماده 267 - هر گاه يك يا چند نفر از متهمين به يك بزه به علت مرضي كه
مطابق گواهي پزشك رسمي معالجه آن طولاني و مانع از حضور در دادگاه باشد
نتوانند در دادگاه حاضر شوند و متهم يا متهمين ديگر به همان بزه در حال
بازداشت باشند دادرسي تفكيك شده نسبت به بيمار موقتا موقوف و نسبت به
سايرين رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي شود.
باب ششم
درخواست رسيدگي فرجامي
ماده 268 - از احكام ديوان تجديد نظر هر گاه موضوع اتهام مربوط به
مسائل نظامي و تكاليف نظامي نباشد با تصويب بزرگ ارتشتاران فرمانده
مي توان فقط براي يك نوبت درخواست رسيدگي فرجامي نمود.
ماده 269 - موارد درخواست رسيدگي فرجامي به شرح پايين است :
1 - در صورت نقص قوانين موضوعه راجع به بزه و كيفر آن .
2 - در موارد عدم رعايت اصول و قوانين دادرسي كيفري در صورتي كه عدم
رعايت قوانين مذكور به اندازه اهميت داشته باشد كه در حكم دادگاه موثر
بوده و آن را از اعتبار حكم قانوني بيندازد.
ماده 270 - اشخاص نامبرده پايين حق درخواست رسيدگي فرجامي دارند:
1 - محكوم عليه كيفري .
2 - دادستان ارتش .
ماده 271 - درخواست رسيدگي فرجامي با رعايت شرايط مذكوره در مواد قبل
به دفتر اداره دادرسي ارتش و يا به دفتر دادگاهي كه حكم را صادر نموده
است داده مي شود تا به وسيله اداره دادرسي ارتش به پيوست پرونده مربوطه به
دفتر ديوان كشور فرستاده شود.
ماده 272 - مهلت درخواست رسيدگي فرجامي ده روز است و ابتداي آن از
تاريخ اعلام راي دادگاه محسوب مي شود.
ماده 273 - هر يك از اصحاب دعوي كه درخواست رسيدگي فرجامي مي نمايد
بايستي تمام دلائل حقانيت خود را كتبا توضيح داده و به طريقي كه در ماده
271 قيد شده است تقديم دارد و بايستي مباني قانوني و مورد شكايت توضيح
شده و تصريح شود كه از چه جهت درخواست رسيدگي فرجامي به عمل آمده و حكم
فرجام خواسته شده از كدام دادگاه و در چه تاريخي صادر گرديده است .
ماده 274 - پس از وصول دادخواست فرجامي به دفتر ديوان كشور مطابق
ترتيبي كه در قانون آيين دادرسي كيفري مقرر شده است رفتار خواهد شد.
ماده 275 - در صورتي كه ديوان كشور حكم فرجام خواسته شده را نقض نمايد
بدون داخل شدن به ماهيت دعوي موضوع را به دادگاه ديگري كه در عرض دادگاهي
كه حكم منقوض را داده است باشد ارجاع خواهد نمود.
ماده 276 - در صورت نقض حكم و ارجاع به دادگاه ديگر حكمي كه در رسيدگي
ثانوي از آن دادگاه (ديوان تجديد نظر) صادر مي شود قطعي و لازم الاجرا خواهد
بود.
ماده 277 - در مواردي كه بين دادگاه هاي نظامي و دادگاه هاي دادگستري يا
بين بازپرس هاي نظامي و بازپرسهاي دادگستري راجع به صلاحيت اختلاف عقيده
حاصل شود رفع اختلاف و تشخيص صلاحيت با ديوان كشور خواهد بود.
ماده 278 - در مورد ماده قبل ديوان كشور در صورت احتياج توضيحات لازم
از اداره دادرسي ارتش خواسته و پس از رسيدگي راي مقتضي صادر مي نمايد.
باب هفتم
درخواست اعاده دادرسي
ماده 279 - در موارد مشروحه پايين ممكن است نسبت به احكام قطعي
ديوانهاي حرب و تجديد نظر به نفع شخص محكوم درخواست اعاده دادرسي نمود:
1 - وقتي كه پس از محكوميت شخصي به علت جنحه يا جنايت شخص ديگري هم
به اتهام همان جنحه يا جنايت محكوم گردد و تناقض بين اين دو محكوميت دليل
بر برائت يكي از محكومين باشد.
2 - هر گاه شخصي به اتهام ارتكاب قتلي محكوم شده باشد و بعد معلوم
شود كسي كه مقتول فرض شده زنده است .
3 - هر گاه در دادگاه صالحه ثابت شود كه اسناد يا گواهي گواه ها كه
مدرك حكم محكوميت بوده ساختگي يا كذب بوده است .
4 - در صورتي كه پس از محكوميت امري رخ داده يا كشف شود و يا اسنادي
ارائه گردد كه در اثنا دادرسي مجهول بوده و بر طبق آنها بي تقصيري محكوم
به اثبات برسد.
ماده 280 - اشخاصي كه حق درخواست اعاده دادرسي را دارند به شرح پايين
مي باشند:
1 - شخص محكوم و در صورت فوت او ورثه يا اشخاصي كه از طرف او ماموريت
مخصوص داشته اند به طريقي كه در آيين دادرسي كيفري مقرر است .
2 - دادستان ارتش راسا و يا بر حسب امر بزرگ ارتشتاران فرمانده .
ماده 281 - درخواست اعاده دادرسي پس از تصويب بزرگ ارتشتاران فرمانده
به ديوان كشور داده مي شود و ديوان نامبرده درخواست و مدارك مربوطه پيوست
به آن را مورد رسيدگي قرار داده هر گاه درخواست اعاده دادرسي را نظر به
دلائل و اوضاع و احوال موجه دانست قراري مبني بر قبول درخواست اعاده
دادرسي صادر و رسيدگي موضوع را به دادگاه نظامي ديگري غير از دادگاه اول
ارجاع خواهد نمود و رسيدگي ثانوي تابع همان مقررات و اصولي است كه براي
دادرسي امور كيفري مقرر است .
ماده 282 - در صورتي كه ديوان كشور درخواست اعاده دادرسي را موجه و
قانوني تشخيص ندهد قرار رد درخواست را صادر خواهد نمود.
باب هشتم
مقررات عمومي
ماده 283 - در موقع انحلال ديوانهاي حرب منعقده در نواحي نظامي كه در
حال جنگ يا حكومت نظامي بوده اند قضايايي كه تحت رسيدگي باشد به ديوانهاي
حرب ناحيه اي كه از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده معين مي شود احاله مي گردد
همچنين در صورتي كه در نقاط مذكوره فوق ديوان تجديد نظري موجود بوده و
منحل گردد قضاياي مطروحه در ديوان مذكور به ديوان تجديد نظر مركز احاله
مي شود.
ماده 284 - كليه اخطار و احضار و ابلاغ راجع به متهمين يا گواه ها بدون
پرداخت هزينه توسط مامورين امنيه يا ساير مامورين مربوطه دولتي به عمل
مي آيد.
ماده 285 - هر گاه پس از انجام تحقيقات مقدماتي تشخيص داده شود كه
ثبوت تقصير يا عدم تقصير متهم منوط است به مسائلي كه دادرسي و ثبوت آن از
خصايص دادگاه هاي حقوقي است (مثل حق مالكيت و امثال آن ) امر كيفري تعقيب
نمي شود و هر گاه تعقيب شده باشد به انتظار صدور حكم قطعي از دادگاه حقوقي
معلق مي ماند در مورد اين ماده بازپرس قرار اناطه صادر و به طوري كه در
قانون آيين دادرسي كيفري مقرر است عمل خواهد نمود.
ماده 286 - در مواردي كه متهم به موجب قرار بازپرس يا راي قطعي دادگاه
تبرئه شود خواهان خصوصي هر گاه بخواهد مي تواند براي مطالبه ضرر و زيان
خود به دادگاه حقوقي مراجعه نمايد.
ماده 287 - هر گاه بازپرسها يا دادستانها و يا دادگاه ها در قسمت آيين
دادرسي با اشكالات يا مواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده است مواجه شوند
مطابق مقررات قانون آيين دادرسي كيفري عمل خواهند نمود.
كتاب چهارم
جنحه و جنايات و كيفر آن
باب اول
در كيفر و اثرات آن
ماده 288 - كيفرهايي كه در مورد جنايت ممكن است از طرف دادگاه هاي
نظامي اعمال گردد به شرح پايين است :
اعدام .
حبس دائم با كار.
حبس موقت با كار.
حبس مجرد.
خلع درجات و علائم نظامي .
ماده 289 - كيفرهايي كه در مورد جنحه اعمال مي شود به شرح پايين است :
اخراج از خدمت .
حبس عادي .
حبس با خدمت در صورت تبديل (رجوع به ماده 421).
كيفر نقدي .
ماده 290 - وقتي كه دادگاه هاي نظامي حكم اعدام يك شخص نظامي را بر طبق
قانون صادر مي نمايند همين حكم مستلزم خلع درجات و علائم نظامي محكوم نيز
خواهد بود.
ماده 291 - مدت حبس موقت با كار از سه تا پانزده سال است .
ماده 292 - مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است .
ماده 293 - كيفرهاي مذكور در دو ماده فوق علاوه بر اثرات مقرره در
قانون كيفر عمومي مستلزم خلع درجات و علائم نظامي محكوم نيز خواهد بود.
ماده 294 - هر نظامي كه خواه به عنوان كيفر اصلي و خواه در نتيجه
محكوميت به كيفري غير از اعدام بايد خلع درجه شود مقابل عده اي كه با
اسلحه صف كشيده اند اعزام مي گردد و پس از خواندن حكم محكوميت فرمانده عده
عبارت پايين را به محكوم با ذكر نام خطاب مي كند:
ت....... تو چون شرافت نظامي خود را از دست داده اي به حكم قانون از اين
تاريخ از درجات و علائم نظامي خلع مي شوي ت.
بلادرنگ كليه علامات نظامي و نشانها و سردوشيهاي محكوم را در مقابل عده
مي كنند و اگر افسر باشد شمشير او را گرفته به زمين پرتاب مي كنند.
ماده 295 - در مورد نظامياني كه محكوم به اعدام مي شوند قبل از اجرا
حكم بدون انجام تشريفات مذكور در ماده قبل خلع درجه و علائم نظامي آنها در
زندان با كندن علامات و مميزات نظامي به عمل مي آيد.
ماده 296 - كسي كه به موجب حكم دادگاه نظامي محكوم به اعدام شود
تيرباران مي گردد.
ماده 297 - خلع درجه و علائم نظامي متضمن عواقب مشروحه پايين است :
1 - محروميت از درجه و حق استعمال علائم آن و لباس نظامي و كليه
نشانها و امتيازات .
2 - محروميت از حق استخدام در ارتش مطلقا و به هر عنواني كه باشد و
ساير محروميت هايي كه در ماده 15 قانون كيفر عمومي مقرر است .
3 - محروميت از حقوق بازنشستگي .
ماده 298 - حبس مجرد و حبس با كار مطلقا و حبس عادي در صورتي كه زائد
بر يك سال باشد مستلزم اخراج از خدمت نظام خواهد بود.
ماده 299 - حكم ماده قبل شامل افراد نظام وظيفه نبوده و هر سرباز و
درجه دار نظام وظيفه كه به يك سال يا بيش از يك سال حبس عادي محكوم شود
بايد پس از اجراي كيفر باقيمانده خدمت زير پرچم خود را مطابق قانون نظام
وظيفه انجام دهد.
ماده 300 - افسران وظيفه در صورتي كه به حبس بيش از يك سال محكوم شوند
از درجه افسري خلع و بقيه مراحل خدمتي را بعد از اجرا كيفر مثل سرباز
عادي انجام خواهند داد.
ماده 301 - افسران وظيفه احتياط كه در دادگاه هاي عمومي به بيش از يك
سال حبس محكوم گردند از درجه افسري احتياط خلع و در مراحل بعدي خدمت
وظيفه مثل سرباز عادي انجام خدمت خواهند نمود.
در مورد اين ماده دادستانهاي دادگاه هاي عمومي مراتب را به وسيله وزارت
دادگستري به وزارت جنگ اطلاع خواهند داد.
ماده 302 - اخراج از خدمت ارتش مستلزم محروميت از درجه يا رتبه مربوطه
و حق استعمال علامات مميزه آن و لباس نظامي و كليه نشانها و امتيازات است
- افسر محكوم به اخراج از حقوق بازنشستگي محروم مي باشد.
ماده 303 - حداقل مدت حبس عادي يك ماه و حداكثر آن سه سال است .
ماده 304 - حداقل حبس با خدمت پنج روز و حداكثر آن يك سال است .
ماده 305 - در مواردي كه به موجب قوانين كيفري كيفر نقدي معين شده است
دادگاه هاي نظامي در صورت اقتضا و نظر به عدم توانايي شخص محكوم مي توانند
كيفر نقدي را به حبس عادي از قرار هر ده ريال يك روز تبديل نمايند ولي در
هر حال مدت آن از دو سال نبايد تجاوز كند.
ماده 306 - هر گاه اشخاص غير نظامي جنحه يا جنايتي را مرتكب شده باشند
كه در قانون كيفر عمومي پيش بيني نشده است به كيفرهايي كه در اين قانون
مقرر است محكوم مي شوند ليكن كيفرهاي نظامي در حق اين اشخاص به ترتيب
پايين تبديل مي گردد:
1 - خلع درجات و علائم نظامي به محروميت از حقوق اجتماعي .
2 - اخراج از خدمت و حبس عادي به حبس تاديبي از هشت روز تا سه سال .
ماده 307 - در مورد اشخاصي كه به سن بلوغ نرسيده و در اثر ارتكاب بزهي
قانونا بايد در دادگاه هاي نظامي دادرسي شوند به طريق پايين عمل مي شود:
الف - هر گاه بيش از دوازده سال داشته ولي به سن 15 سال تمام نرسيده
باشند فقط به ده الي پنجاه ضربه شلاق محكوم مي شوند ولي در يك روز زياده از
ده و در دو روز متوالي زياده از پانزده شلاق نبايد زده شود.
ب - هر گاه سن آنها بيش از پانزده سال تمام بوده ولي به هيجده سال
تمام نرسيده باشند چنانچه مرتكب جنايتي شوند كيفر آنها حبس در دارالتاديب
است در مدتي كه زايد بر پنج سال نباشد و اگر مرتكب جنحه شوند كيفر آنها
كمتر از نصف حداقل و زيادتر از نصف حد اعلاي كيفر مرتكب همان جنحه نخواهد
بود.
ماده 308 - بدو تاريخ اجراي كيفرهاي معينه از طرف دادگاه هاي نظامي از
روز قطعيت حكم است .
ماده 309 - اگر متهم قبل از محكوميت موقتا بازداشت شده باشد تمام مدت
بازداشت قبلي او از مدت محكوميت كسر مي شود.
باب دوم
در جنحه و جنايت و كيفر آن
فصل اول
خيانت - جاسوسي - تحريك به خيانت
ماده 310 - هر نظامي اعم از اينكه تبعه ايران بوده يا تبعه خارجه و در
خدمت ارتش ايران باشد و بر عليه ايران حمل سلاح نمايد اعدام مي شود.
هر اسير جنگي كه پس از مرخصي خلف عهد نموده و مسلحا دستگير شود محكوم به
اعدام است .
ماده 311 - نظاميان مشروحه پايين محكوم به اعدام مي شوند:
1 - هر نظامي كه عده تحت فرماندهي خود يا قلعه و مكاني كه حفاظت آن
به مسئوليت او سپرده شده باشد يا ذخيره و تخشايي و آذوقه و مهمات ارتش يا
نقشه جات قلاع و امكنه و بنادر يا اسم شناسايي و عبور يا اسرار راجعه به
عمليات نظامي يا مذاكرات نظامي يا سياسي را به دشمن يا به نفع دشمن تسليم
يا افشا نمايد.
2 - هر نظامي كه براي انجام مقاصد دشمن با او تباني نمايد.
3 - هر نظامي كه داخل در توطئه شود براي اينكه فرمانده يك مكان محصور
را مجبور نمايد كه به نحوي از انحا تسليم دشمن گردد.
4 - هر نظامي كه در مقابل دشمن افراد را تشويق به فرار كرده يا باعث
تفرقه آنها بشود.
ماده 312 - هر كسي كه نظاميان را به الحاق به دشمنان و ياغيان يا به
ارتش متمرد اغوا و تشويق كند و يا عمدا وسائل تسهيل الحاق آنها را فراهم
آورد يا براي دولتي كه با ايران داخل جنگ است جمع آوري استعداد نمايد محرك
به خيانت شمرده شده و محكوم به اعدام است .
ماده 313 - اشخاص مشروحه پايين جاسوس شناخته شده به اعدام محكوم
مي شوند:
1 - هر كسي كه براي به دست آوردن اسناد يا اطلاعاتي به نفع دشمن به يك
قلعه يا مكان مستحكم يا پاسگاه يا هر بنگاه نظامي يا استحكامات و
اردوگاه ها يا منزلگاه هاي ارتش داخل شده باشد.
2 - هر كس كه براي دشمن اسناد يا اطلاعاتي به دست آورد كه ممكن است
نسبت به عمليات ارتش يا نسبت به تامين قلاع يا امكنه مستحكم يا پاسگاه ها
يا بنگاه هاي نظامي مضر باشد.
3 - هر كس كه جاسوسان يا افراد دشمن را كه براي اكتشاف مامور شده
باشند عمدا مخفي نموده يا سبب اختفا آنها گردد.
4 - هر كسي كه اسرار نظامي يا سياسي يا مفاتيح رمز را برخلاف مصالح
كشور به اجنبي تسليم نمايد.
ماده 314 - هر دشمني كه به طور ناشناس به يكي از محلهاي مذكوره در
ماده فوق داخل شود محكوم به اعدام است .
ماده 315 - در كليه موارد مذكور در دو ماده قبل چنانچه بزهكار نظامي
باشد به خلع درجات و علائم نظامي نيز محكوم مي شود.
فصل دوم
سو قصد نسبت به حيات اعليحضرت همايون شاهنشاهي يا والاحضرت همايون
ولايتعهد
ماده 316 - هر كسي كه نسبت به حيات اعليحضرت همايون شاهنشاهي يا
والاحضرت همايون ولايتعهد سو قصد نمايد پس از دادرسي و ثبوت بزه محكوم به
اعدام است .
ماده 317 - هر كسي كه مرتكب سو قصدي شود كه منظور از آن خواه به هم
زدن اساس حكومت يا ترتيب وراثت تخت و تاج و خواه تحريص مردم به مسلح شدن
بر ضد قدرت سلطنت باشد محكوم به اعدام است .
ماده 318 - در دو مورد پايين عمل مرتكب سو قصد شناخته مي شود:
1 - در صورتي كه شروع به اجرا شده ولي به واسطه موانع خارجي كه اراده
فاعل در آن مدخليت نداشته قصدش معلق يا بي اثر بماند.
2 - در صورتي كه تهيه مقدمات به اندازه اي باشد كه قصد جنايت از ناحيه
مرتكب محرز و مسلم گردد.
ماده 319 - هر گاه اشخاصي مرتكب توطئه شوند كه منظور از آن جنايات
مذكور در مواد 316 و 317 اين قانون باشد در صورتي كه براي تهيه مقدمات
جنايت امري را انجام يا شروع كرده باشند محكوم به اعدام مي شوند.
ماده 320 - توطئه وقتي تحقق پيدا مي كند كه تصميم انجام عمل در اثر
تباني بين دو نفر يا بيشتر اتخاذ شده باشد.
فصل سوم
جنحه و جنايت برخلاف تكاليف نظامي
ماده 321 - هر حاكم نظامي يا فرماندهي كه بدون صرف تمام وسائل دفاعيه
كه به اختيار خود داشته است و قبل از انجام آنچه را كه وظيفه و شرافت
نظامي او ايجاب مي كرده است به نحوي از انحا قلعه يا استحكامي را كه به او
سپرده شده است به دشمن تسليم نمايد محكوم به اعدام است .
ماده 322 - هر فرمانده قسمت نظامي كه در خارج از قلاع و استحكامات
نظامي با دشمن قرارداد تسليم منعقد نمايد به كيفرهاي مشروحه پايين محكوم
مي شود:
1 - هر گاه تصميم متخذه موجب خلع سلاح عده او شود و بدون انجام آنچه
را كه وظيفه و شرافت نظامي او ايجاب مي كرده قرارداد تسليم منعقد كرده
باشد محكوم به اعدام مي شود.
2 - در ساير موارد بر حسب اهميت موضوع محكوم به حبس موقت يا دائم با
كار است .
ماده 323 - كيفر هر نظامي كه نگهبان سوار يا پياده بوده و پاسگاه خود
را بدون اجازه و دستور مافوق ترك نمايد به قرار پايين است :
1 - هر گاه در مقابل دشمن يا ياغيان مسلح باشد محكوم به اعدام است .
2 - اگر در غير مورد مذكور فوق در ناحيه اي باشد كه به حال جنگ يا
حكومت نظامي است محكوم به دو الي پنج سال حبس با كار است .
3 - در ساير موارد به دو ماه الي يك سال حبس عادي محكوم مي گردد.
ماده 324 - هر نظامي كه در موقع نگهباني يا پاسباني در حال خواب ديده
شود به شرح پايين محكوم مي گردد:
1 - هر گاه در مقابل دشمن و ياغيان مسلح باشد از دو الي پنج سال حبس
با كار.
2 - اگر در غير مورد مذكور فوق در ناحيه اي باشد كه به حال جنگ يا
حكومت نظامي است از شش ماه تا دو سال حبس عادي .
3 - در ساير موارد از يك الي شش ماه حبس عادي .
ماده 325 - هر نظامي كه پاسگاه خود را ترك كند به قرار پايين محكوم
مي شود:
1 - هر گاه در مقابل دشمن يا ياغيان مسلح باشد به اعدام .
2 - اگر به غير از مورد منظور در فوق در نقاطي كه به حال جنگ و حكومت
نظامي باشد به يك الي سه سال حبس عادي .
3 - در ساير موارد از دو تا شش ماه حبس با خدمت و اگر مقصر رييس
پاسگاه باشد به حداكثر مجازات محكوم مي شود.
ماده 326 - در اثنا جنگ خواه در اردوها و خواه در نواحي كه تحت حكومت
نظامي باشد هر نظامي كه موقع شيپور حاضرباش يا آشوب در پاسگاه خود بدون
عذر موجه حاضر نشود به شش ماه تا يك سال حبس عادي محكوم است اگر مقصر
افسر باشد كيفر او اخراج از خدمت و يك الي سه سال حبس عادي است .
ماده 327 - مقررات مواد 118 و 119 و 121 و 122 و 123 و 124 قانون كيفر
عمومي درباره نظامياني كه اسرا جنگي يا اشخاص ديگر را كه براي حبس يا
بازداشت به آنها سپرده باشند فرار دهند يا موجبات فرار آنها را تسهيل يا
فراهم كنند يا در صورت فرار آنها را مخفي نمايند نيز مجري خواهد بود.
فصل چهارم
شورش - الغا دستور - تعرض نسبت به نگهبان - توهين - تمرد
ماده 328 - اشخاص مشروحه پايين شورش كننده محسوب مي شوند:
1 - نظاميان مسلحي كه عده آنها لااقل چهار نفر بوده و از روي تباني و
توطئه از اطاعت اوامر روسا خود سرپيچي نموده و بر خلاف اوامر روسا خود
رفتار نمايند.
2 - نظامياني كه عده آنها لااقل هشت نفر بوده و به وسيله استعمال
اسلحه شروع به تعديات و تجاوزاتي نسبت به مردم بنمايند و از فرمان مافوق
خود كه مشعر بر تفرقه يا اطاعت امر باشد سرپيچي كنند.
در تمام موارد مذكور در اين ماده روسا و محركين شورش محكوم به اعدام و
ساير مقصرين به پنج تا ده سال حبس با كار محكوم مي شوند.
در مورد مذكور در بند 2 اين ماده اگر مقصرين بدون استعمال اسلحه مرتكب
تعدي و تجاوز بشوند به حبس با كار از پنج تا ده سال محكوم مي شوند.
ماده 329 - هر نظامي كه از امر حركت به طرف دشمن يا انجام ساير خدماتي
كه در مقابل دشمن يا ياغيان مسلح از طرف مافوق به او ارجاع شده امتناع و
دستور را لغو كند محكوم به اعدام است .
اگر خارج از مورد مذكور در فوق نافرماني در ناحيه اي باشد كه به حال جنگ
يا حكومت نظامي است كيفر مرتكب از پنج تا ده سال حبس با كار است .
در ساير موارد كيفر مرتكب حبس عادي از يك تا دو سال است .
ماده 330 - هر نظامي كه در غير موارد مذكوره در ماده قبل در ضمن انجام
اوامر و تكاليف نظامي خود دستورالعملي را لغو نموده و مخالف مقررات آن
رفتار كند به كيفرهاي مشروحه پايين محكوم مي شود:
الف - هر گاه الغا دستور در مقابل دشمن يا ياغيان مسلح باشد مرتكب
محكوم به حبس موقت با كار از دو سال تا ده سال خواهد شد.
ب - هر گاه دستوري كه لغو شده مربوط به تكاليف نظامي و فرماندهي غير
از مورد مذكور در بند (الف ) باشد مرتكب بر حسب مورد به حبس عادي از دو
ماه تا سه سال محكوم مي شود.
ج - هر گاه الغا دستور مربوط به مقررات اداري و دفتري و انضباطي باشد
مطابق ماده 419 اين قانون (راجع به تنبيه انضباطي ) رفتار خواهد شد.
تبصره - در صورتي كه در ضمن الغا دستور بزه ديگري كه كيفر آن قانونا
شديدتر است واقع شود كيفر بزه اشد تعيين خواهد شد.
ماده 331 - هر كسي كه نسبت به نگهبان سوار يا پياده مسلحا صدمه اي
برساند محكوم به اعدام است و اگر بزه بدون اسلحه توسط يك نفر نظامي و به

معيت يك يا چند نفر ديگر اعم از نظامي يا غير نظامي واقع شود كيفر مرتكب
از پنج تا ده سال حبس با كار است .
اگر بزه توسط يك نفر نظامي غير مسلح منفردا به عمل آمده باشد كيفر آن حبس
عادي از يك تا سه سال خواهد بود.
هر كس كه نسبت به نگهبان سوار يا پياده به اشاره يا حرف يا تهديد اهانت
وارد آورد بر حسب مورد محكوم به حبس عادي از يك ماه تا يك سال خواهد بود.
ماده 332 - هر نظامي كه مافوق خود را چه در حين اجراي خدمت و چه به
سبب آن از روي تهيه و تصميم يا از راه كمين كتك بزند محكوم به سه تا
پانزده سال حبس با كار است .
چنانچه ارتكاب نه در حين اجراي خدمت و نه به سبب آن واقع شده باشد مقصر
اگر افسر باشد به شش ماه تا دو سال حبس عادي و اخراج از خدمت محكوم
مي شود.
و اگر استوار يا گروهبان يا سرجوخه يا تابين باشد از يك تا پنج سال حبس
با كار.
ماده 333 - هر نظامي كه در حين خدمت زير پرچم به مافوق خود عمدا به
وسيله اسلحه سرد يا گرم صدمه بدني وارد آورد محكوم به سه تا پانزده سال
حبس با كار است .
ماده 334 - هر نظامي كه در حين اجراي خدمت يا به سبب آن نسبت به مافوق
خود به نحوي از انحا با تهيه و تصميم اهانت وارد آورد و اهانت وارده واضح
و صريح باشد مرتكب هر گاه افسر باشد بر حسب مورد با اخراج از خدمت و از
شش ماه تا سه سال حبس عادي يا يكي از اين دو كيفر محكوم مي شود.
و اگر استوار يا گروهبان يا سرجوخه يا تابين باشد از يك تا سه سال حبس با
كار.
اگر توهين در حين اجراي خدمت يا به سبب آن نباشد كيفر مرتكب حبس انضباطي
است .
ماده 335 - هر نوع حمله يا مقاومت غير مسلحانه كه نسبت به مامورين
مسلح دولتي در حين انجام وظيفه و به سبب آن به عمل آيد تمرد محسوب و كيفر
آن بر حسب مورد از شش ماه تا سه سال حبس عادي خواهد بود.
ماده 336 - در مورد ماده قبل هر گاه تمرد با اسلحه به عمل آمده باشد
مرتكب به دو تا پنج سال حبس با كار محكوم خواهد شد.
ماده 337 -
الف - اگر تمرد توسط عده اي از سربازان كه بيش از دو نفر و غير مسلح
بوده به عمل آمده باشد مرتكبين به حبس با كار از سه تا هفت سال محكوم
مي شوند.
ب - اگر مرتكبين با اسلحه باشند به حبس مجرد از سه تا ده سال .
ماده 338 -
الف - هر گاه تمرد به وسيله عده اي از سربازان مسلح كه كمتر از هشت
نفر نباشد به عمل بيايد مرتكبين محكوم به اعدام مي شوند ولي در صورتي كه
مرتكبين محرك داشته يا ميان آنها افسري باشد كيفر اعدام فقط درباره محرك
و يا افسري كه از حيث درجه بالاتر است مجري خواهد بود و سايرين به حبس
موقت با كار محكوم مي شوند.
ب - هر گاه مقصرين بدون استعمال اسلحه تمرد نمايند به حبس با كار از
دو تا پنج سال محكوم مي شوند.
فصل پنجم
سو استفاده از اختيارات و گزارش يا گواهي خلاف واقع
ماده 339 - هر يك از روسا نظامي كه بدون امر و يا اجازه و يا بدون
اينكه به اقدام متقابل وادار شده باشد بر عليه عده هاي نظامي يا اتباع
ديگر دولت متحد يا بي طرفي مسلما حمله نموده يا عده را وادار به حمله
نمايد محكوم به اعدام است .
ماده 340 - هر يك از روسا نظامي كه بدون امر يا اجازه يا بدون اينكه
وادار به اقدام متقابل شده باشد در اراضي دولت متحد يا بي طرفي مرتكب هر
گونه عمليات خصمانه شود محكوم به اخراج از خدمت است .
ماده 341 - هر يك از روسا نظامي كه پس از دريافت ابلاغ رسمي صلح يا
متاركه جنگ يا وقفه عمليات جنگي عمليات خصمانه خود را ادامه دهد محكوم به
اعدام است .
ماده 342 - هر نظامي كه بدون امر يا مجوز قانوني فرماندهي قسمتي را به
عهده بگيرد يا برخلاف امر مافوق خود مشعر بر ترك فرماندهي قسمتي باز
فرماندهي خود را ادامه دهد محكوم به اعدام است .
ماده 343 - جز در موارد دفاع از خود يا ديگري و جمع آوري فراريان و
جلوگيري از غارت و تخريب هر نظامي كه يكي از جنحه و جناياتي را كه به
موجب مواد 171 و 172 و 173 قانون كيفر عمومي پيش بيني شده است مرتكب گردد
به كيفرهاي مقرره در مواد مذكور محكوم مي شود.
تبصره - هر نظامي كه زير دست خود را كتك بزند بدون اينكه به اقدام او
عواقبي مترتب گردد و نتواند ثابت نمايد كه اين اقدام براي حفظ ديسيپلين
نظام لازم بوده است مشمول اين ماده نبوده و مطابق ماده 419 اين قانون با
او رفتار خواهد شد و در صورت تكرار بر طبق ماده 173 قانون كيفر عمومي عمل
مي شود.
ماده 344 - هر يك از افسران و همرديفان آنها و ساير نظاميان و يا
كارمندان و خدمتگزاران دواير و قسمتهاي ارتش گزارشي برخلاف حقيقت به مقام
مافوق تقديم نمايد و يا جرياناتي را مستور داشته و به اطلاع مقام مافوق
نرساند و يا حقايق را پرده پوشي كرده و گزارش آن را با تغيير ماهيت قضيه
به مقام مافوق تقديم كند و يا سعي نمايد كه حقايق به طور ناقص به اطلاع
مافوق برسد همچنين افراد امنيه و ساير نظاميان كه بدون مدرك و دليل از
لحاظ اخاذي و سو استفاده و يا اغراض ديگر اشخاص بي گناه را تحت تعقيب قرار
داده و براي آنها پرونده سازي نمايند مطابق مواد پايين محكوم خواهند شد.
ماده 345 - اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي بوده و موجب اتلاف نفس
شود مقصر به حبس دائم با كار محكوم مي شود و اگر اقدام يا عدم اقدام عمدي
منجر به محكوميت به كيفري غير از اعدام شود مقصر به همان كيفري كه براي
محكوم مزبور معين شده است محكوم خواهد شد - ليكن اگر بعدا در نتيجه كشف
حقيقت كيفر محكوم نامبرده اجرا نشود به كيفري كه براي مقصر معين شده است
يك درجه تخفيف داده خواهد شد. در صورت تعدد محكومين كيفر مقصر شديدترين
كيفري خواهد بود كه براي يكي از آنها معين شده است .
ماده 346 - اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي بوده و منجر به اتلاف
مال شود مقصر به حبس با كار از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 347 - اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي بوده و هيچيك از نتايج
فوق را نبخشد مقصر به حبس عادي از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود.
ماده 348 - اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي نبوده ولي منجر به
محكوميت شخص ديگري گردد مقصر به حبس عادي از هشت روز تا دو سال محكوم
مي شود بدون اينكه كيفر او بتواند از كيفر خود محكوم بيشتر گردد مگر اينكه
محكوميت غير به اعدام يا حبس دائم با كار باشد كه در اين صورت كيفر مقصر
حبس با كار از دو تا پنج سال خواهد بود.
ماده 349 - اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي نبوده ولي منجر به
اتلاف مال شود مقصر به حبس عادي از هشت روز تا شش ماه محكوم مي شود.
ماده 350 - هر پزشك يا جراح نظامي كه براي مساعدت با شخصي گواهي خلاف
واقع داده و به موجب آن مرض بيماري را مكتوم يا سالمي را بيمار وانمود
كند به حبس عادي از يك تا سه سال محكوم مي شود.
هر گاه در مورد بالا پزشك يا جراح نظامي براي گواهي خلاف واقع رشوه يا
تعارفي هم گرفته باشد بر طبق مواد مربوطه به ارتشا عمل خواهد شد.
فصل ششم
عدم اطاعت و فرار
مبحث اول - فرار افسران
ماده 351 - افسراني كه در موقع صلح مدت غيبت آنها در خدمت از بيست روز
متوالي تجاوز نموده و براي غيبت خود عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب
و به كيفرهاي مشروحه پايين محكوم مي شوند:
1 - در صورتي كه مدت فرار در داخله شش ماه يا كمتر باشد به حبس عادي
از شش ماه تا دو سال .
2 - چنانچه مدت فرار در داخله از شش ماه تجاوز نمايد يا اينكه مرتكب
به خارجه فرار كرده باشد (ولو اينكه مدت فرار كمتر از شش ماه باشد) به
اخراج از خدمت و دو سال تا چهار سال حبس با كار.
ماده 352 - افسراني كه در موقع جنگ يا بسيج بيش از پنج روز غيبت نموده
و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و چنانچه فرار از سربازخانه يا محل
ماموريت يا مرخصي باشد چهار تا ده سال حبس با كار و در صورتي كه از ميدان
جنگ باشد به اعدام محكوم خواهند شد.
ماده 353 - افسراني كه در ماموريت يا مرخصي در داخله كشور يا در خارجه
هستند چنانچه پس از خاتمه ماموريت يا مرخصي و يا پس از احضار در حين
ماموريت به فاصله بيست روز در زمان صلح و پنج روز در زمان جنگ (يا بسيج )
از تاريخ احضار خود را به قسمت هاي مربوطه در داخله و به سفارتخانه ها يا
كنسولگريهاي ايران يا نمايندگان مجاز دولت شاهنشاهي در خارجه معرفي
ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري شناخته شده و بر حسب مورد مشمول
مقررات مواد 351 و 352 خواهند بود.
ماده 354 - افسراني كه در موقع جنگ يا بسيج در ماموريت و مرخصي بوده و
بدون اجازه تاخير نموده ولي قبل از خاتمه جنگ شخصا در قسمت مربوطه حاضر
شوند بلافاصله به جبهه اعزام و هر گاه خدمات آنها در جبهه جنگ رضايت بخش
باشد بر طبق پيشنهاد قسمت مربوطه يا دادگاه نظامي پس از تصويب بزرگ
ارتشتاران فرمانده از كيفر معاف خواهند شد.
ماده 355 - مقررات مواد 351 و 354 اين قانون شامل افسران وظيفه زير
پرچم و احتياط و ذخيره نيز خواهد بود به علاوه در موقع احضار تعليماتي
چنانچه بدون عذر موجه بيش از پنج روز تاخير نموده باشند مطابق دو برابر
ايام غيبت و تاخير محكوم به اضافه خدمت خواهند بود.
مبحث دوم - فرار افراد
ماده 356 - كليه استواران و گروهبانان و سرجوخه ها و سربازان و
همرديفان آنها كه به طور ثابت در ارتش شاهنشاهي خدمت مي كنند در صورت عدم
اطاعت و فرار مشمول مقررات پايين خواهند بود:
الف - در موقع صلح چنانچه مدت غيبت آنها در خدمت از پانزده روز
متوالي تجاوز نمايد و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از
دستگيري به شش ماه تا سه سال حبس عادي محكوم خواهند شد.
ب - در موقع جنگ پنج روز غيبت فرار محسوب و چنانچه فرار از سربازخانه
باشد مرتكبين به شش ماه الي پانزده سال حبس با كار و اگر در جبهه و خط
آتش باشند به اعدام محكوم خواهند شد.
ج - در موقع جنگ و بسيج عمومي اشخاص فوق كه در مرخصي يا ماموريت
داخله يا خارجه هستند و پس از احضار آنها بيش از ده روز بدون داشتن عذر
موجه در معرفي خودشان به قسمت هاي مربوطه در داخله و به سفارتخانه ها و
كنسولگريها و يا نمايندگان مجاز دولت شاهنشاهي در خارجه تاخير نمايند پس
از دستگيري بلافاصله به جبهه اعزام و در خاتمه عمليات جنگي به حبس با كار
از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد ولي چنانچه در حين جنگ ابراز رشادت
فوق العاده نموده يا شديدا مجروح شده باشند و خدمات آنها رضايت بخش باشد
ممكن است بر طبق پيشنهاد قسمت مربوطه از تنبيهات مقرره معاف گردند.
تبصره - در مورد استواران و گروهبانان و سرجوخه ها و سربازان و
همرديفان فراري مذكور در اين ماده چنانچه شخصا خود را براي انجام خدمت به
قسمت مربوطه معرفي نمايند هر گاه در زمان جنگ باشد از كيفر فرار معاف
خواهند بود و چنانچه در زمان صلح باشد كيفر آنها حداقل كيفر مذكور در بند
الف اين ماده خواهد بود.
ماده 357 - نفرات ثابت (استواران و گروهبانان و سرجوخه ها و سربازان
داوطلب و همرديفان آنها) كه فراري بوده و پس از خاتمه جنگ دستگير يا شخصا
حاضر شوند به محض محكوميت به خدمت آنها خاتمه داده شده و طبق تبصره دوم
ماده 156 قانون نظام وظيفه به خدمات ساختماني و جاده سازي و امثال آن
گمارده خواهند شد.
ماده 358 - در مورد غيبت و فرار سربازان وظيفه بر طبق مواد 155 الي
165 قانون خدمت نظام وظيفه مصوبه 29 خرداد ماه 1317 رفتار خواهد شد.
تبصره 1 - در مورد سربازان وظيفه فراري كه شخصا خودشان را براي انجام
خدمت به قسمت مربوطه معرفي نمايند به طريق پايين رفتار خواهد شد:
الف - هر گاه در زمان جنگ باشد از كيفر فرار معاف خواهند بود.
ب - چنانچه در زمان صلح باشد فقط به تجديد خدمت زير پرچم محكوم
مي شوند.
تبصره 2 - از لحاظ اين ماده سربازان وظيفه و داوطلب وقتي فراري در
زمان صلح محسوب مي شوند كه لااقل چهار ماه خدمت داشته و مقررات و تعليمات
مقدماتي را فرا گرفته باشند و هر گاه قبل از اتمام چهار ماه اوليه خدمت
مرتكب فرار شوند مشمول مقررات انضباطي خواهند بود.
ماده 359 - در مورد مشمولين نظام وظيفه كه در زمان جنگ يا بسيج پس از
احضار آنها بيش از ده روز بدون داشتن عذر موجه در معرفي خودشان به
قسمتهاي مربوطه در داخله و به سفارتخانه ها و كنسولگريها يا نمايندگان
مجاز دولت شاهنشاهي در خارجه تاخير نمايند مطابق بند (ج ) از ماده 356 اين
قانون رفتار خواهد شد.
ماده 360 - عطف به بند (ج ) از ماده 156 قانون خدمت نظام وظيفه افراد
احتياط و ذخيره كه در موقع احضار تعليماتي زمان صلح تاخير نموده باشند
فقط به دو برابر ايام غيبت از تاريخ احضار تا تاريخ دستگيري يا حضور
محكوم به اضافه خدمت خواهند بود ولي چنانچه در زمان جنگ تاخير نمايند
مطابق بند (ج ) از ماده 356 اين قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره - سربازان و درجه داران وظيفه كه در طي مدت خدمت زير پرچم محكوم
به حبس شده باشند مدت حبس آنها جزو مدت خدمت زير پرچم محسوب نخواهد شد.
ماده 361 - سربازان زير پرچم و احتياط و ذخيره و نفرات ثابت چنانچه در
زمان صلح با اسلحه يا اسب فرار نمايند به دو سال تا شش سال حبس با كار
محكوم خواهند شد و اگر فرار آنها با اسلحه يا اسب در زمان جنگ باشد اعم
از اينكه فرار از سربازخانه يا جبهه باشد بر حسب مورد مشمول تبصره ماده
155 قانون نظام وظيفه خواهند بود.
ماده 362 - سربازان زير پرچم و احتياط و ذخيره و نفرات ثابت كه بدون
اسلحه يا اسب به خارجه فرار نمايند به يك الي سه سال حبس عادي محكوم
مي شوند و در صورتي كه فرار آنها به خارجه با اسلحه يا اسب باشد به سه الي
دوازده سال حبس با كار محكوم خواهند شد.
ماده 363 - سربازان احتياط و ذخيره كه پس از احضار تعليماتي از
سربازخانه مبادرت به فرار نمايند در صورتي كه فرار آنها بدون اسلحه باشد
به شش ماه حبس با كار و چنانچه با اسلحه يا اسب فرار نمايند به دو سال تا
شش سال حبس با كار محكوم خواهند شد.
مبحث سوم - فرار به طرف دشمن
ماده 364 - هر نظامي كه به طرف دشمن فرار نمايد محكوم به اعدام است .
مبحث چهارم - مقررات مشترك بين سه مبحث سابق
ماده 365 - فراري كه با تباني بين بيش از دو نفر نظامي به عمل آيد
فرار با توطئه محسوب مي شود.
ماده 366 - رييس توطئه كنندگان براي فرار به خارجه محكوم به اعدام است
رييس توطئه كنندگان براي فرار در داخله اگر استوار يا سرجوخه يا تابين
باشد به حبس با كار از پنج سال تا ده سال محكوم مي شود و اگر افسر باشد به
حبس دائم با كار محكوم است .
ماده 367 - هر نظامي كه سايرين را ترغيب به فرار نمايد يا فرار آنها
را تسهيل كند بر حسب مورد به طوري كه در اين فصل مقرر است به همان كيفر
مرتكب اصلي محكوم مي شود.
هر شخص غير نظامي يا غير همرديف نظامي كه نظاميان را ترغيب به فرار نمايد
يا فرار آنها را تسهيل كند ولو اينكه منظور از اين ترغيب و تسهيل مساعدت
با دشمنان يا ياغيان نباشد به حبس عادي از دو ماه تا سه سال محكوم مي شود.
فصل هفتم
تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه
ماده 368 - اشخاص مشروحه پايين به حبس عادي از يك ماه الي يك سال
محكوم خواهند شد:
1 - مرتكبين هر گونه تقلب يا دسيسه كه در نتيجه آن اسم كسي كه مشمول
قانون نظام وظيفه است در صورت مشمولين ذكر نشود.
2 - كساني كه به وسائل متقلبانه معافيت خود را از نظام وظيفه تحصيل
نمايند مگر در صورتي كه عمل آنها مطابق قوانين كيفري ديگر مستلزم كيفر
شديدتري باشد.
3 - معاونين و شركا بزه هاي مذكور در بالا.
ماده 369 - كساني كه مرتكب تقلب و دسيسه شوند كه بالنتيجه نام آنها در
صورت مشمولين نظام وظيفه ذكر نشده باشد و همچنين كساني كه به وسائل
متقلبانه تحصيل معافيت كرده و بزه آنها ثابت شده است پس از اجراي كيفر به
خدمت سربازي جلب و در عوض دو سال سه سال زير پرچم خواهند ماند.
ماده 370 - اشخاصي كه براي تحصيل معافيت موقت يا دائم از خدمت نظامي
يكي از اعضا خود را كه نقص آن مستلزم معافيت از خدمت نظامي است ناقص
نمايند به حبس عادي از يك ماه الي يك سال محكوم شده و پس از اجراي كيفر
براي اتمام مدت خدمت نظامي جلب مي شوند - معاونين اشخاص مزبور نيز به يك
ماه الي يك سال حبس عادي محكوم خواهند شد و اگر معاون خدمت گزار دولت باشد
علاوه بر كيفر مذكور به انفصال ابد از خدمت دولتي نيز محكوم مي شود.
تبصره - اين حكم در مورد ساير نظامياني كه به منظور معافيت از خدمت
نظام متعمدا عضوي از اعضا خود را ناقص نمايند نيز جاري است .
ماده 371 - هر كس براي اينكه ديگري تحصيل معافيت كند عضوي از اعضا او
را ناقص كند مشمول ماده 172 قانون كيفر عمومي خواهد بود.
ماده 372 - هر گاه پزشك يا جراحي كه براي معاف نمودن يك نفر از خدمت
نظامي گواهينامه برخلاف حقيقت بدهد در صورتي كه نظامي باشد به كيفر مذكور
در ماده 350 اين قانون و در صورتي كه غير نظامي باشد به كيفر مذكور در
ماده 110 قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد.
هر گاه مامورين مذكور در بالا براي دادن گواهينامه مرتكب ارتشا شوند به
كيفر مرتشي محكوم خواهند شد ولو اينكه گواهي موافق واقع داده شده باشد.
ماده 373 - هر دهبان و هر يك از معتمدين محلي و كارمندان مجلس
سربازگيري و مامورين كشوري (اعم از دولتي و شهرداري ) كه به مناسبت موقعيت
خود وسيله معافيت شخصي را از خدمت نظام در غير موارد مقرره قانوني فراهم
آورده و يا در غير موارد مذكوره معافيت كسي را قبول يا تجويز نمايد به
حبس عادي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد و اگر فراهم آوردن وسيله معافيت
و يا قبول و يا تجويز معافيت در اثر اخذ رشوه بوده باشد مرتكب به كيفر
مرتشي محكوم خواهد شد ولو اينكه معافيت در موارد مقرره قانوني قبول يا
تجويز شده باشد.
ماده 374 - هر كس اشخاص فراري مذكور در فصل ششم باب دوم اين قانون را
با علم به فراري بودن آنها مخفي نمايد يا موجبات فرار آنها را فراهم آورد
به اختلاف مورد به حبس عادي از سه ماه تا يك سال و به كيفر نقدي از دويست
ريال تا دو هزار ريال محكوم خواهد شد.
تبصره - كساني كه با فراري هاي مذكور در بالا قرابت نسبي يا سببي تا
درجه سوم داشته باشند از كيفر مقرره در اين ماده معاف خواهند بود.
ماده 375 - شروع به ارتكاب بزه هاي مذكور در ماده 372 و 373 اين قانون
نيز مستلزم كيفر است و در اين صورت مرتكب به حداقل كيفرهاي مذكور در مواد
نامبرده محكوم خواهد شد.
فصل هشتم
فروش - حيف و ميل - رهن گذاشتن و مخفي نموده اشيا نظامي
ماده 376 - هر نظامي كه اسب يا اسلحه يا البسه يا مهمات يا ساير لوازم
نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است بفروشد به حبس عادي از يك سال
تا سه سال محكوم است و نيز به استرداد عين و در صورت عدم امكان به پرداخت
بهاي آن محكوم مي شود.
ماده 377 - هر نظامي كه اسلحه يا مهمات يا ساير لوازم نظامي را كه
براي خدمت به او سپرده شده است تلف نموده يا به مصرف غير مجاز برساند
علاوه بر رد بها محكوم به شش ماه تا سه سال حبس عادي است .
ماده 378 - هر نظامي كه تمام يا قسمتي از اسلحه يا البسه يا ساير
لوازم نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است رهن بگذارد علاوه بر رد
عين يا بهاي آن به حبس عادي از شش ماه تا يك سال محكوم مي شود.
ماده 379 - هر كسي كه اسلحه يا مهمات يا البسه يا هر قسم اشيا نظامي
را با علم به اينكه اشيا نامبرده متعلق به ارتش است خريداري يا مخفي
نموده يا به رهن بگيرد به همان كيفري كه براي عامل بزه مقرر است محكوم
مي شود جز در مواردي كه اجازه فروش اشيا مذكور رسما داده شده باشد.
ماده 380 - در مورد مواد 376 و 377 و 378 و 379 اين قانون مقررات مواد
53 و 54 اين قانون رعايت خواهد شد.
فصل نهم
سرقت
ماده 381 - هر نظامي كه اسلحه يا مهماتي كه متعلق به دولت باشد بدزدد
به حبس مجرد از دو سال تا ده سال محكوم مي شود.
ماده 382 - هر نظامي كه وجوه نقد يا اجناس و اشيايي را (غير از اسلحه
و مهمات ) كه متعلق به دولت باشد بدزدد به طريق پايين محكوم خواهد شد:
1 - هر گاه از حيث مبلغ يا بها از يكصد ريال تجاوز ننمايد از دو ماه
تا شش ماه حبس عادي .
2 - در صورتي كه از حيث مبلغ يا بها زائد بر يكصد ريال بوده ولي از
پنج هزار ريال تجاوز ننمايد به حبس عادي از شش ماه تا سه سال .
3 - چنانچه زائد بر پنج هزار ريال باشد به حبس مجرد از دو سال تا پنج
سال .
تبصره - در مورد بند (1) اين ماده دادرسي متهم در دادگاه انتظامي به
عمل خواهد آمد.
ماده 383 - چنانچه سرقتهاي مشروحه در مواد 381 و 382 در موقع اردوكشي
يا عمليات نظامي ارتكاب شده باشد مرتكب به حداكثر كيفر محكوم مي شود و هر
گاه در نتيجه بزه ارتكابي لطمه غير قابل جبراني به عمليات ارتش وارد آيد
مرتكب محكوم به اعدام است .
در تمام موارد مذكوره در سه ماده بالا اشيا و اجناس مسروقه بايد عين يا
بهاي آن و همچنين وجوه نقد يا برابر آن مسترد گردد.
ماده 384 - هر كس در منطقه عمليات ارتشي نظامي مجروح يا بيمار يا
مرده اي را لخت كند محكوم به حبس مجرد از دو تا ده سال است - اگر براي لخت
كردن نظامي مجروح يا بيمار صدمه بدني به او وارد آورد محكوم به اعدام است
همچنين در صورتي كه نسبت به نظامي مجروح يا بيمار كه قدرت دفاع از خود
ندارد اعمال شقاوت نموده يا صدمات بدني وارد آورد محكوم به حبس مجرد از
دو تا ده سال خواهد بود.
فصل دهم
غارت و تخريب و منازعه
ماده 385 - هر گاه عده اي از نظاميان به طور اجماع اعم از اينكه مسلح
باشند يا غير مسلح مرتكب غارت يا تخريب آذوقه يا امتعه يا اشيا ديگر
متعلق به مردم بشوند به خلع درجات و علائم نظامي و حبس مجرد از دو تا ده
سال محكوم مي شوند.
تبصره - در صورتي كه غارت و تخريب توام با اعمال جبر و اكراه و شكستن
حرز باشد مرتكبين به خلع درجات و علائم نظامي و حبس با كار از سه تا
پانزده سال محكوم مي شوند.
ماده 386 - هر نظامي كه عامدا به نحوي از انحا ابنيه و ساختمانها و
استحكامات نظامي و مغازه ها و انبارها و كشتي ها و قايقها و راه ها و وسايل
ارتباط و مخابراتي را كه مورد استفاده ارتش است آتش بزند و يا به وسيله
تركانيدن مواد محترقه آنها را خراب كند محكوم به اعدام است .
ماده 387 - هر نظامي كه عامدا به وسائل ديگري غير از حريق و تركانيدن
مواد محترقه ابنيه و ساختمان و استحكامات نظامي و مغازه ها و انبارها و
كشتي ها و راه ها و وسايل ارتباط و مخابراتي را كه مورد استفاده ارتش است
خراب يا تلف كند به حبس با كار از سه تا پانزده سال محكوم مي گردد.
ماده 388 - هر نظامي كه با سو نيت در مقابل دشمن وسائل دفاعيه و تمام
يا قسمتي از ملزومات جنگي و اسلحه و البسه و آذوقه و مهمات و اشيايي را
كه براي اردو زدن يا بسيج لازم است خراب كند يا وادار به خرابي نمايد و يا
دامهاي مورد استفاده ارتش را تلف يا ناقص كند محكوم به اعدام است .
اگر بزه در مقابل دشمن به عمل نيامده باشد كيفر مرتكب حبس با كار از سه
تا پانزده سال است .
ماده 389 - هر نظامي كه عمدا اسلحه يا لوازم اردو و سربازخانه يا ساز
و برگ يا ملبوسي كه متعلق به دولت است خراب كند همچنين هر نظامي كه عمدا
يك يا چند دام را كه مورد استفاده ارتش است بكشد يا ناقص نمايد خواه اشيا
يا دامهاي مذكور براي خدمت به او سپرده شده باشد يا مورد استعمال نظاميان
ديگر باشد محكوم به دو الي پنج سال حبس مجرد است .
ماده 390 - هر نظامي كه عامدا و با سو نيت دفاتر ثبت و بايگاني و
پيش نويس يا اصل برگها و اسناد نظامي را تلف كند يا بسوزاند و يا به نحو
ديگر معدوم نمايد به حبس مجرد از دو تا ده سال محكوم مي شود.
ماده 391 - هر گاه در منطقه عمليات ارتش در اثنا منازعه كه چند نفر
نظامي در آن مشاركت داشته اند قتل يا جرح يا ضربي واقع شود و مرتكب شخصا
معلوم نباشد هر يك از آن اشخاص به طريق پايين محكوم مي شوند:
1 - در صورت قتل از سه تا ده سال حبس با كار.
2 - در صورت جرح از يك تا سه سال حبس عادي .
3 - در صورت ضرب از يك ماه تا شش ماه حبس عادي .
فصل يازدهم
سو استفاده و جعل و تزوير در امور اداري و مالي ارتش
ماده 392 - هر نظامي يا متصدي محاسبات نظامي كه عالما ميزان عده افراد
يا دامها يا ايام حضور آنها و ساير وسايط نقليه و متعلقات آن و همچنين
ساير ملزومات و احتياجات ارتش را در صورت حسابها و آمار و ساير اسناد
مربوطه و گزارشات به منظور سو استفاده علاوه بر آنچه حقيقتا موجود بوده
است قلمداد نمايد يا ميزان مصرف را علاوه بر مقدار واقعي قلم دهد به حبس
مجرد از دو تا پنج سال به علاوه رد عين يا بهاي آنچه از اين راه سو
استفاده نموده است به خزانه ارتش محكوم مي شود - چنانچه ارتكاب اين عمل به
وسيله مخدوش نمودن يا تراشيدن يا حك كردن يا محو كردن و يا الحاق در
اسناد دولتي صورت گرفته باشد كيفر مرتكب علاوه بر رد آنچه از اين راه
استفاده نموده حبس مجرد از دو تا ده سال است .
تبصره - در مورد قسمت اول اين ماده مقررات مواد 53 و 54 اين قانون
رعايت خواهد شد.
ماده 393 - هر نظامي يا متصدي محاسبات نظامي كه عالما و به منظور سو
استفاده در مشاغل محوله خود اوزان يا پيمانه هاي ساختگي استعمال كند به
حبس عادي از يك تا سه سال محكوم مي شود.
ماده 394 - هر نظامي يا متصدي محاسبات نظامي كه مهرها و تمبرها و ساير
علامات نظامي را كه در روي اسناد و نوشتجات رسمي مربوطه به امور نظامي يا
روي هر قبيل اشيا متعلق به ارتش به كار مي رود تقليد نموده و يا با علم به
ساختگي بودن آنها را استعمال كند به حبس با كار از سه تا پانزده سال
محكوم مي شود.
ماده 395 - هر نظامي يا هر متصدي محاسبات نظامي كه اصل مهر و علامات
رسمي دولتي را به دست آورده و از راه تقلب براي تضييع حقوق دولت يا افراد
نظام استعمال كند به حبس مجرد از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.
ماده 396 - هر نظامي يا متصدي محاسبات يا كارپرداز نظامي كه عهده دار
خريد يا فروش يا ساختن چيزي براي ارتش بوده است به واسطه تدليس و تقلب در
خريد يا فروش يا در تعيين مقدار يا صفت يا خاصيت آن سودي براي خود يا
ديگري تحصيل نموده باشد كه موجب ضرر ارتش گردد با رعايت مقررات مواد 53 و
54 اين قانون به حبس مجرد از دو تا ده سال و به رد مبلغي كه از اين راه
استفاده نموده است محكوم مي شود.
ماده 397 - چنانچه بزه هاي مذكور در مواد بالا را بازرسهاي مالي ارتش
مرتكب شده يا در ارتكاب آن شركت نمايند و يا كشف كرده و مخفي دارند به
طريق پايين محكوم خواهند شد.
هر گاه كيفر بزه بر طبق مواد قبل حبس عادي باشد به حبس مجرد و هر گاه حبس
مجرد باشد به حبس با كار و هر گاه حبس با كار باشد به حبس دائم تبديل
مي شود.
فصل دوازدهم
ارتشا و اختلاس در امور اداري و مالي ارتش
ماده 398 - هر نظامي يا همرديف نظامي كه براي انجام امر يا خودداري از
انجام امري كه از وظايف او است وجه يا مالي را به عنوان تعارف يا رشوه
بگيرد اگر چه انجام يا خودداري از انجام امر بر طبق حقانيت باشد مرتشي
محسوب و با رعايت مقررات مواد 53 و 54 اين قانون به حبس مجرد از دو تا
پنج سال و به علاوه به رد آنچه گرفته است محكوم خواهد شد و همين كيفر مقرر
است براي هر نظامي يا همرديف نظامي كه به نظامي يا همرديف نظامي ديگر
براي اقدام به امر يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او است رشوه
بدهد ولي هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق مشروعه خود ناچار از
دادن رشوه بوده است از كيفر معاف خواهد شد.
ماده 399 - هر نظامي يا همرديف نظامي براي انجام مقاصد مذكور در ماده
قبل به هر خدمتگزار ديگر دولت به نحوي از انحا منفعت نامشروعي برساند يا
از نظامي يا همرديف نظامي ديگر به نحوي از انحا به طور نامشروع انتفاعي
ببرد از قبيل اينكه مالي بلاعوض يا فاحشا ارزانتر بهاي معمولي يا صورتا به
بهاي معمولي و حقيقتا به بهايي به طور فاحش كمتر مستقيما يا به طور غير
مستقيم به خدمتگزار ديگر دولت منتقل كند و يا براي انجام همان مقاصد مالي
فاحشا گران تر از بهاي معمولي و يا صورتا به بهاي معمولي و حقيقتا به
بهايي فاحشا گران تر بخرد طرفين راشي و مرتشي محسوب و اگر هر دو خدمتگزار
ارتش باشند به ترتيب مقرره در ماده قبل محكوم مي گردند و چنانچه يك طرف
نظامي يا همرديف نظامي نباشد در دادگاه صلاحيتدار تعقيب خواهد شد.
ماده 400 - هر مدير يا محاسب و صندوقدار يا تحويلدار كه از نقدينه
متعلق به دولت يا اشخاص يا اسناد مطالبات كه به منزله نقدينه است يا
برگها يا حوالجات يا اسناد يا ساير اجناس و اشيا منقوله كه بر حسب وظيفه
سپرده به او است اختلاس يا تصرفات غير مجاز نمايد با رعايت مقررات مواد 53
و 54 اين قانون علاوه بر رد عين يا بهاي آن به حبس مجرد از دو سال تا ده
سال محكوم مي شود و چنانچه وجوه يا اشيا مذكور از حيث مبلغ يا بها از پنج
هزار ريال تجاوز ننمايد كيفر مرتكب علاوه بر رد مال مورد اختلاس حبس عادي
از شش ماه تا سه سال است .
در صورتي كه بزه هاي مذكور در اين ماده در موقع اردوكشي يا عمليات نظامي
ارتكاب شده باشد مرتكب به حبس با كار از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد
ولي هر گاه در نتيجه وقوع بزه لطمه غير قابل جبراني به عمليات ارتش وارد
آيد يا مرتكب نقدينه يا اسناد يا حوالجات مذكور را بر عليه مصالح دولت به
مصرف برساند محكوم به اعدام است .
ماده 401 - هر نظامي يا متصدي محاسبات نظامي كه حقوق و جيره و ساير
وجوه مربوطه يا لباس و ساير احتياجات افراد ابوابجمعي خود را كه براي
پرداخت يا مصرف و تحويل به آنها دريافت داشته است به افراد مربوطه
نپرداخته يا به آنها تحويل نداده يا به مصرف آنها نرساند و كلا يا بعضا به
نفع خود برداشت نمايد با رعايت مقررات مواد 53 و 54 اين قانون به حبس
مجرد از دو تا هشت سال و پرداخت دو برابر آنچه بدين نحو مورد سو استفاده
واقع شده است محكوم خواهد شد.
ماده 402 - هر نظامي يا متصدي محاسبات نظامي كه خارج از موارد منظور
در مواد قبل نقود متعلق به دولت يا نظاميان را براي مصالح شخصي خود به
كار اندازد يا وسيله بازرگاني قرار دهد به حبس عادي از شش ماه تا سه سال
محكوم خواهد شد.
ماده 403 - هر نظامي يا متصدي محاسبات يا تحويلدار يا كارپرداز نظامي
كه در مواد غذايي و ادويه و مايعاتي كه تحت حفاظت يا نظارت او قرار داده
شده است مستقيما يا به طور غير مستقيم تقلب نمايد يا عمدا مواد غذايي و
ادويه و مايعات تقلبي را بين نظاميان شخصا يا به وسيله ديگري تقسيم نمايد
به حبس مجرد از دو تا ده سال محكوم خواهد شد و نيز هر نظامي يا متصدي
محاسبات يا تحويلدار يا كارپرداز نظامي كه با سو نيت گوشت حيوانات مبتلا
به بيماريهاي مسريه يا مواد غذايي يا مايعات فاسد يا ضايع شده را مستقيما
يا به طور غير مستقيم بين نظاميان تقسيم نمايد به حبس با كار از سه تا
پانزده سال محكوم مي شود.
چنانچه در نتيجه اعمال آنها بزه هاي ديگري كه مستلزم كيفر شديدتر است واقع
شود مرتكبين به كيفر اشد محكوم مي شوند.
فصل سيزدهم
استعمال غير قانوني البسه رسمي يا علامات و نشانها و مدالهاي نظامي
ماده 404 - هر نظامي كه علنا نشانها و مدالها و علامات و البسه رسمي
دولتي را بدون حق استعمال كند به حبس عادي از دو ماه تا دو سال محكوم
خواهد شد.
ماده 405 - هر نظامي كه نشان و علامات و مدالهاي خارجه را بدون اجازه
مقامات رسمي دولت مربوطه استعمال نمايد به كيفر مقرر در ماده قبل محكوم
خواهد شد.
ماده 406 - در مورد دو ماده قبل چنانچه استعمال غير قانوني البسه و
نشان و غيره توام به ارتكاب بزه ديگري كه كيفر شديدتر از كيفر مقرره در
مواد قبل است باشد مرتكب به كيفر اشد محكوم مي گردد.
ماده 407 - در موقع جنگ با دولتي كه قرارداد ژنو مورخه 6 ژوئيه 1906
را امضا كرده يا بعد قبول نموده هر كس در منطقه عمليات جنگي بيرق يا
بازوبند يا ساير علامات شير و خورشيد سرخ يا بيرق يا بازوبند ساير علامات
همرديف شير و خورشيد سرخ را بدون حق علنا استعمال كند به كيفر مقرر در
ماده 404 محكوم خواهد شد.
فصل چهاردهم
مبحث اول
راهزني در راه ها و شوارع و سرقت با اسلحه
ماده 408 - هر كس كه در راه ها و شوارع به نحوي از انحا مرتكب راهزني
شود به ترتيب پايين محكوم خواهد شد:
1 - هر گاه مرتكب داراي اسلحه ناريه باشد به حبس دائم با كار يا
اعدام محكوم مي شود.
2 - در صورتي كه داراي اسلحه ناريه نباشد به حبس با كار از سه تا
پانزده سال محكوم مي شود.
ماده 409 - اشخاصي كه سردسته عده اي از اشرار مسلح و يا داخل آنها
باشند اعم از اينكه مقصود آن عده تصرف و غارت املاك و اموال يا تعرض به
جان و ناموس مردم بوده و يا مقصد آنها حمله به قواي دولتي و يا مقاومت با
قواي دولتي كه مامور جلوگيري و قلع و قمع مرتكبين اين نوع جنايات هستند
باشد بر حسب مورد به حبس دائم با كار يا اعدام محكوم خواهند شد.
ماده 410 - هر سارقي كه حامل سلاح بوده و در غير راه ها و شوارع از قبيل
دهات و قرا و قصبات يا شهرها يا توابع آنها مرتكب سرقت شود به ترتيب
پايين محكوم مي شود:
الف - هر گاه سرقت در شب واقع شده و يا مقرون به آزار يا تهديد باشد
به حبس با كار از سه تا پانزده سال .
ب - چنانچه سرقت در روز واقع شده باشد به حبس عادي از شش ماه تا سه
سال .
مبحث دوم - قاچاق مسلحانه
ماده 411 - هر كس جنس يا نقودي را كه صدور يا ورود آن ممنوع است و يا
جنسي را كه در انحصار دولت است مسلحانه قاچاق كند و يا شركت در قاچاق
مذكور نمايد به ترتيب پايين محكوم خواهد شد:
الف - كساني كه در موقع ارتكاب قاچاق حامل اسلحه بوده و با قواي
دولتي مسلحانه مقاومت نمايند محكوم به اعدام خواهند شد.
ب - كساني كه موقع ارتكاب قاچاق حامل اسلحه بوده ولي در موقع تعقيب
در مقابل قواي دولتي مقاومت نكرده و تسليم شوند به دو تا ده سال حبس مجرد
محكوم خواهد شد.
ج - كساني كه با اشخاص مذكور در بند الف شركت و همراهي كنند در صورتي
كه خود بدون اسلحه باشند به سه تا پانزده سال حبس با كار محكوم مي گردند.
فصل پانزدهم
مقررات مختلفه
ماده 412 - در مورد بزه هايي كه در اين قانون پيش بيني نشده است
دادگاه هاي نظامي بر طبق مقررات قانون كيفر عمومي و ساير قوانين مربوطه به
بزه عمل خواهند نمود.
ماده 413 - اشخاصي كه به دادگاه نظامي جلب مي شوند اگر نظامي و همرديف
نظامي نباشند دادگاه در صورت وجود علل مخففه مي تواند مقررات مواد 44 و 45
و 45 مكرر قانون كيفر عمومي را درباره آنها مجري دارد.
ماده 414 - در مورد متهمين نظامي يا همرديف نظامي كه متهم به ارتكاب
جنايت باشند هر گاه اوضاع و احوال و موضوع بزه و كيفيات مربوطه به آن
حاكي از وجود علل مخففه باشد دادگاه هاي نظامي مي توانند مقررات ماده 44
قانون كيفر عمومي را رعايت نمايند.
ماده 415 - مواد 20 و 21 و 22 و 23 و 28 و 29 و 40 و 43 قانون كيفر
عمومي راجع به شروع جنحه و جنايت و شركت يا معاونت در بزه و موارد معافيت
از كيفر در دادگاه هاي نظامي هم رعايت مي شود مگر اينكه خلاف اين ترتيب در
اين قانون تصريح شده باشد.
ماده 416 - مواد 51 و 52 قانون كيفر عمومي راجع به مرور زمان در مورد
دعاوي ناشي از جنحه و جناياتي كه در صلاحيت دادگاه هاي نظامي است همچنين در
مورد كيفرهايي كه به موجب احكام صادره از دادگاه هاي نامبرده معين شده
لازم الرعايه است .
تبصره - بزه هاي مربوطه به تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه كه از اول
فروردين ماه 1318 به بعد واقع شده باشد تا پنج سال از تاريخ ارتكاب قابل
تعقيب خواهد بود.
ماده 417 - در موارد منظوره در مواد 386 و 387 و 388 و 389 و 390 اين
قانون شركا بزه اگر چه غير نظامي باشند با رعايت مقررات ماده 306 اين
قانون به همان كيفري كه براي مرتكب اصلي مقرر است محكوم مي شوند.
ماده 418 - در اردوها و نواحي نظامي كه در حال جنگ هستند و نقاطي كه به
حال حكومت نظامي مي باشند كليه اشخاصي كه دادرسي آنها در صلاحيت دادگاه هاي
نظامي است اگر در مورد يكي از جنايات منظوره در فصل اول باب دوم اين كتاب
مقصر يا شريك بزه شناخته شوند به كيفرهايي كه در آن فصل مقرر است محكوم
مي شوند.
ماده 419 - در دو مورد مذكور در پايين كيفر به اختيار فرماندهان و
روسا مربوط است و مرتكب به حبسي كه مدت آن از يك ماه تجاوز نكند محكوم
مي شود:
1 - در صورتي كه نظاميان مرتكب امور خلافي منظوره در ماده 276 قانون
كيفر عمومي و آيين نامه هاي مربوطه به آن ماده بشوند.
2 - در صورتي كه تخلف از نظامات مربوطه به انضباط باشد.
ماده 420 - اگر در مورد منظوره در ماده قبل خواهان خصوصي وجود داشته
باشد دعوي خسارت در دادگاه هاي حقوقي اقامه مي شود.
ماده 421 - هر گاه مدت حبس عادي زائد بر يك سال نباشد ممكن است بر حسب
پيشنهاد فرمانده مربوطه و تصويب بزرگ ارتشتاران فرمانده به حبس با خدمت
تبديل گردد.
ماده 422 - مقصود از حبس تاديبي كه در ساير قوانين كيفري قيد شده از
لحاظ اجرا كيفر همان حبس عادي است كه در اين قانون مقرر شده است .
ماده 423 - از نظر احتساب مدت حبس هر يك ماه سي روز و كسور آن به نفع
شخص زنداني محسوب خواهد شد.
ماده 424 - در مورد مشمولين نظام وظيفه كه قبل از ورود به خدمت زير
پرچم به اتهام ارتكاب جنايات مطلقا و جنحه هاي مهمه مذكور در فصل اول از
باب دوم و فصل هفتم و فصل نهم و فصل دهم از باب سوم قانون كيفر عمومي
مورد تعقيب واقع شده باشند به ترتيب پايين عمل خواهد شد:
الف - هر گاه قبل از احضار به خدمت سربازي تحت تعقيب كيفري در آمده و
در موقع مشموليت و احضار به خدمت هنوز رسيدگي و دادرسي خاتمه نيافته باشد
احضار شخص متهم به خدمت زير پرچم تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم قطعي به
تاخير خواهد افتاد و پس از صدور حكم قطعي دادسراي مربوطه نتيجه حكم را به
حوزه نظام وظيفه محل اطلاع خواهد داد.
ب - چنانچه بعد از ورود به خدمت نظام وظيفه (در اثر ارتكاب بزه قبل
از شروع به خدمت ) مورد تعقيب واقع شوند بنا به درخواست دادسراي مربوطه
شخص متهم با خلع كسوت نظامي به وسيله دژباني محل به دادسراي درخواست كننده
تسليم خواهد شد.
تبصره - دادسراي مزبور مكلف است در هر دو مورد پرونده هاي اين قبيل
متهمين را به اسرع وقت و خارج از نوبت رسيدگي نموده و نتيجه دادرسي و
مفاد حكم را به قسمت مربوطه شخص متهم اطلاع دهد و در صورت محكوميت بر طبق
مفاد ماده 22 قانون نظام وظيفه مصوبه 29 خرداد ماه 1317 با محكوم عمل
خواهد شد.
ماده 425 - براي اجراي احكام دادگاه هاي ارتش كه متضمن محكوميت نقدي
مي باشد وزارت جنگ مي تواند آيين نامه اي بر اساس مقررات راجع به اجرا اسناد
ثبت شده تنظيم نموده پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا بگذارد.
ماده 426 - اين قانون از تاريخ 15 فروردين ماه 1319 به موقع اجرا
گذارده شده و از همان تاريخ قوانين مشروحه پايين و ساير موادي كه با اين
قانون تناقض دارد نسخ مي شود:
قانون محاكمات نظامي مصوبه تير ماه 1307.
قانون مرجع محاكمه مامورين شهرباني و ثبت احوال مصوبه 30 اسفند ماه 1309.
قانون مجازات قطاع الطريق مصوب 9 خرداد 1310.
قانون مجازات مجرمين در امور نظام وظيفه مصوب 23 مرداد ماه 1310.
قانون مجازات مستخدمين قشون كه بر خلاف حقيقت گزارش مي دهند مصوب 18 دي ماه
1311.
قانون مجازات قاچاقچيان مسلح مصوبه 18 تير ماه 1315.
چون به موجب قانون 27 آبان ماه 1318 وزارت دادگستري مجاز است لوايح
قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي نمايد پس از تصويب كميسيون
قوانين دادگستري به موقع اجرا گذارد و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي
را كه ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده
ثانيا براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قانون آيين
دادرسي كيفري ارتش مشتمل بر چهار صد و بيست و شش ماده كه در تاريخ چهارم
دي ماه يك هزار و سيصد و هيجده به تصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس
شوراي ملي رسيده قابل اجرا است .
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1318/10/04 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران