قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي


ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون وظيفه حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانه هاي مرزي و احيانا اصلاح مسير آنها با رعايت كامل اصل 78 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با وزارت نيرو خواهد بود كه با همكاري مداوم و مستمر وزارتخانه هاي كشور، كشاورزي ، امور خارجه ، دفاع (اداره جغرافيايي ارتش ) و ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران (اداره مرزباني ) و با رعايت مفاد معاهدات و موافقتنامه ها و پروتكلهاي مرزي بين ايران و دول همجوار به نحوي كه در اين قانون مشخص مي گردد نسبت به انجام امور فني و اجرايي اقدام نمايد.
تبصره - چنانچه به تشخيص وزارت نيرو استفاده از متخصصين (علاوه بر كادر شاغل در وزارتخانه ها و سازمانهاي وابسته ) ضروري باشد، وزارت نيرو مي تواند فقط متخصصين ايراني مورد نياز را استخدام نمايد.
ماده 2 - كميته اي مركب از نمايندگان مطلع وزارتخانه ها، سازمان برنامه و بودجه و ساير سازمانهاي ذيربط در وزارت نيرو تشكيل خواهد شد تا نسبت به ايجاد هماهنگي و همكاري وزارتخانه ها و سازمانهاي مذكور در ماده 1 با وزارت نيرو و تعيين خط مشي كلي و اولويت ها و برنامه هاي مطالعاتي و اجرايي در مورد هر يك از رودخانه هاي مرزي و رفع مشكلات اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 3 - در صورتي كه براي اجراي مفاد اين قانون جابجايي مرزنشينان به تشخيص كميته هماهنگي مندرج در ماده 2 ضروري باشد، وزارت كشور حسب تقاضاي كميته مزبور مسوول انجام اين جابجايي و پرداخت كليه خسارات ناشي از آن به قيمت عادله خواهد بود.
ماده 4 - وزارت كشاورزي حفظ و ايجاد پوشش نباتي و غرس اشجار براي تحكيم و تثبيت كناره ها و همچنين اجراي طرحهاي حفاظت خاك و آبخيزداري در حوزه آبخيز رودخانه هاي مرزي را به عهده خواهد داشت .
ماده 5 - مسئوليت تطابق و هماهنگي تصميمات كميته مذكور در ماده 2 با مفاد معاهدات ، موافقتنامه ها، پروتكل ها، نقشه هاي مرزي منضم به معاهدات ، مقررات بين المللي و خط مشي سياست دولت جمهوري اسلامي ايران و همچنين فراهم نمودن تسهيلات لازم در اين خصوص با وزارت امور خارجه مي باشد.
ماده 6 - نقشه ها و عكسهاي هوايي مورد نياز جهت اجراي مفاد اين قانون با نظر و تاييد و در صورت لزوم مشاركت وزارت دفاع (اداره جغرافيايي ارتش ) تهيه خواهد شد.
ماده 7 - اداره مرزباني ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران موظف است بر اساس تصميمات كميته مندرج در ماده 2 و عندالاقتضا ضمن تماس با مرزبانان دول همجوار تسهيلات لازم به منظور انجام طرحهاي مربوط به اجراي مفاد اين قانون را براي وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط فراهم آورد.
ماده 8 - دولت هرساله به تناسب نيازمنديهاي وزارت نيرو و ساير وزارتخانه ها و سازمانهاي مربوط اعتبارات لازم براي اجراي اين قانون را در
بودجه كل كشور منظور خواهد نمود.
ماده 9 - آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت نيرو با همكاري وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و يك تبصره در جلسه روز سه شنبه هجدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1362/05/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران