قانون انتقال حق بيمه آن دسته از كارگران مشمول قانون كار كه تحت پوشش آيين نامه استخدامي شركت ملي فولاد ايران قرار مي گيرند و تبديل وضع خدمتي مي يابند

ماده واحده - سازمان تامين اجتماعي مكلف است حق بيمه دريافتي آن دسته از كارگران مشمول قانون كار شركت ملي فولاد ايران و واحدهاي تابعه و وابسته را كه در معادن ذغال سنگ اشتغال به كار داشته يا دارند و به مستخدم مشمول آيين نامه استخدامي شركت مذكور تغيير وضعيت مي يابند به صندوق بازنشستگي شركت ملي فولاد ايران منتقل نمايد.
تبصره 1 - آيين نامه مربوط به تبديل وضع خدمتي اين دسته از كارگران و نيز دسته بندي مشاغل مشمول اين قانون حداكثر 2 ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهيه و به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.
تبصره 2 - پرداخت مابه التفاوت مستمري ازكارافتادگي ، بازنشستگي يا بازماندگان آن دسته از كارگران مشاغل تبصره يك كه قبلا ازكارافتاده ،
بازنشسته يا فوت شده اند و در حال حاضر از سازمان تامين اجتماعي مستمري دريافت مي دارند و آن دسته از كارگران مشاغل مشابهي كه به تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان ذيصلاح وزارت كار و امور اجتماعي ، وزارت معادن و فلزات ، وزارت بهداري ، شركت ملي فولاد ايران و سازمان تامين اجتماعي ازكارافتاده يا بازنشسته شناخته مي شوند، نسبت به مستمري تعيين شده در آيين نامه خاص شركت ملي فولاد ايران به عهده شركت مذكور مي باشد و اعتبار آن نيز از محل اعتبارات عمومي دولت كه به اين موضوع تخصيص داده مي شود تامين خواهد
گرديد.
تبصره 3 - ميزان حق بيمه انتقالي و نحوه انتقال آن از سازمان تامين اجتماعي به صندوق شركت ملي فولاد ايران با توافق وزراي معادن و فلزات ،
بهداري و كار و امور اجتماعي خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه بيست و چهارم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو به تصويب كميسيون هاي كار و امور اجتماعي و صنايع و معادن مجلس شوراي
اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تاييد نموده است و براي مدت 3 سال از تاريخ تصويب به صورت آزمايشي قابل اجرا است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي