قانون اصلاح ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312/12/29 و اصلاحيه بعدي آن مصوب 1353/12/29


ماده واحده - ماده يك قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحيه مصوب 29/12/1353 و تبصره هاي آن به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
ماده 1 - هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل قيمت ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محكوم مي گردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و كالاهاي انحصاري علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزيري تا دو سال محكوم خواهد شد. توليد الكل و تركيبات الكلي و نوشابه هاي غير الكلي و آب ميوه به طريق صنعتي در داخل كشور به نحو غير مجاز يا عرضه آنها براي فروش قبل از اين كه ماليات مربوط پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب مي گردد و با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم مرتكب به جزاي نقدي حداكثر تا ده برابر درآمدي كه براي دولت مقرر مي باشد محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و كالاهاي انحصاري در صورتي كه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام كند به وسيله مرجع قضايي ذيربط از متهم تامين وثيقه گرفته مي شود كه ميزان آن از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته كمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شركت جند نفر واقع شده باشد از هر يك از متهمان وثيقه متناسبي گرفته مي شود كه مجموع آنها كمتر از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته نخواهد بود.
تبصره 2 - هرگاه در خارج از مراكزي كه جهت توليد الكل اجازه داده شده است آلات و ادوات تقطير الكل و يا مواد اوليه تخمير شده كه معلوم شود براي تقطير الكل تهيه شده ، كشف شود علاوه بر ضبط عين مال و آلات و ادوات مربوط، مرتكب و شركا و معاونين هر يك به مجازات مقرر براي قاچاق كالاهاي انحصاري (موضوع اين ماده ) محكوم خواهند شد.
تبصره 3 - محصول و مصنوع داخلي كه با استفاده از مزاياي قانون "استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه مصنوعات ماشيني كارخانجات مصوب 1345" يا با معافيت از پرداخت ماليات و عوارض صادر شده باشد در صورتي كه به ترتيب غير مجاز به كشور اعاده شود در حكم قاچاق مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (شامل اصلاح يك ماده و سه تبصره ) در جلسه روز يكشنبه نهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/11/1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري




:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/11/09 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران