قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل


ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص مي تواند تنها يك شغل دولتي را عهده دار شود.
تبصره 1 - سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات آموزشي و تحقيقاتي از اين حكم مستثني مي باشند.
تبصره 2 - منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني ، يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي شود.
تبصره 3 - شركت و عضويت در شوراهاي عالي ، مجامع عمومي ، هيات هاي مديره و شوراهاي موسسات و شركت هاي دولتي كه به عنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسئوليت هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي گيرد شغل ديگر محسوب نمي گردد لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره 4 - تصدي هر نوع شغل دولتي ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت و يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ، وكالت دادگستري ، مشاوره حقوقي و رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع شركت هاي خصوصي جز شركت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي كاركنان دولت ممنوع است .
تبصره 5 - متخلف از اين قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا يكسال محكوم مي گردد و وجوه دريافتي از مشاغلي كه در يك زمان تصدي آن را داشته است به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد مي گردد. در صورت تكرار در مرتبه دوم ، علاوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به انفصال دائم از مشاغل محكوم مي گردد.
تبصره 6 - آمر و صادركننده احكام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذكور در صدر تبصره محكوم مي گردند.
تبصره 7 - مسئولين ذيحسابي و واحدهاي مالي دستگاه هاي دولتي در صورت پرداخت حقوق و مزايا بابت شغل ديگر، در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بين 3 تا 6 ماه محكوم خواهند گرديد.
تبصره 8 - افرادي كه مستقيما از سوي مقام معظم رهبري به سمت هائي در دستگاه هاي مختلف منصوب مي گردند از شمول مفاد اين قانون مستثني خواهند بود.
تبصره 9 - كليه سازمان ها، نهادها و ارگان هائي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي نمايند و شركت ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز يكشنبه يازدهم دي ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/10/1373 به تاييد شوراي نگبهان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري




:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/10/11 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران