قرارمنع تعقيب كه به علت عدم كفايت دليل وياجرم نبودن عمل صادر شودقابل رسيدگي تجديدنظراست .



راي شماره : 18634/3/1378

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور
قرارهاي مذكور در ذيل بند ب ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب كه به تبع حكم راجع به اصل دعوي قابل درخواست تجديد نظر مي باشد، قرارهايي است كه نوعا" در دعاوي حقوقي صادر مي شوند و ارتباطي به امور جزائي ندارد0 بنابراين و با عنايت به مواد 171و172و180 قانون آئين دادرسي كيفري كه قرار منع تعقيب متهم به علت عدم كفايت دليل و يا جرم ندانستن عمل قابل شكايت معرفي شده اند، آراء صادره از شعب چهارم و پنجم دادگاه تجديدنظراستان اردبيل كه چنين قرارهايي را قابل رسيدگي تجديدنظر تشخيص داده اند به اكثريت قريب به اتفاق آراء، صحيح و منطبق با موازين قانوني اعلام مي نمايد0 اين راي وفق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه سال 1337 در موارد مشابه براي دادگاهها لازم الاتباع است 0

* سابقه *

شماره 2047 ه 11/5/1378
پرونده وحدت رويه رديف :77/37 هيات عمومي
حضرت آيت الله 000 محمدي گيلاني رياست محترم ديوانعالي كشورافاضاته با عرض سلام :
احتراما" به استحضارعالي مي رساند: آقاي رئيس دادگستري شهرستان مشگين شهر طي شرحي بعنوان حضرت آيت ا000 مقتدائي دادستام محترم كل كشور اعلام داشته كه از طرف شعب اول و چهارم وپنجم دادگاههاي تجديدنظر استان اردبيل در خصوص قابل تجديدنظر بودن يا نبودن قراغر منع تعقيب ، آراء متهافتي صادر گشته و تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوانعالي كشور نموده كه با مطالبه پرونده هاي مربوطه اينك جريان پرونده ها بشرح ذيل معروض مي گردد:
1 در تاريخ 24/11/76 آقاي احمد فيض رضي شكايتي عليه آقاي كريم ا000 روحي دائر بر مطالبه وجه و متقابلا" آقاي روحي شكايتي عليه آقاي فيض رضي مبني بر مطالبه يك راس گوسفند و مبلغ بيست هزار تومان دادخواستي تقديم دادگاه نموده اند كه شعبه اول دادگاه عمومي مشكين شهر بموجب دادنامه شماره 213158/12/76 و با اين توجيه كه چون موضوعات معنونه فاقد وصف جزائي است قرار منع پيگرد صادر واعلام كرده است و با تجديدنظرخواهي از قرار فوق پرونده به شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان اردبيل ارجاع و بشرح دادنامه شماره 24331/3/77 چنين راي داده است 0
راي : نظر به اينكه در پرونده بدوي به لحاظ فقد وصف جزائي موضوع قرار منع پيگرد صادر شده و قرار منع پيگرد هم جزوقرارهاي قابل اعتراض در ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب احصاء نگرديده است لذا قرار صادره قابل تجديدنظرخواهي نبوده و مدود اعلام مي شود0
2 در تاريخ 26/1/1377 آقاي اصلان معمارزاده شكايتي تحت عنوان سرقت يك فقره چك شماره 368425 بانك ملي مشگين شهر عليه آقاي عزيز شاكري و اكبرعباسي تقديم كه شعبه سوم دادگاه عمومي مشگين شهر بشرح دادنامه شماره 77/641/2/77 و با اين استدلال : نظر به فقد ادله اثباتي مبني بر وقوع بزه و انتساب بزه و رعايت ماده 121 ق0آ0د0ك قرار منع تعقيب متهمان را صادر نموده است 0 و شاكي موصوف از قرار صادره تجديدنظرخواهي كرده و شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل بموجب دادنامه شماره 20281/4/77چنين راي داده است :
راي : اعتراض تجديدنظرخواه وارد است و راي صادره مخدوش مي باشد زيار دادگاه بدوي بدون تحقيق و بازجوئي و اخذ توبضيح از تجديد نظرخواندگان اقدام به صدور راي نمده كه موجه نبوده لذا بانقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسيدگي به دادگاه بدوي ارسال مي گردد0
3 در تاريخ 2/9/1376 آقاي سلطان حسين نژاد شكايتي دائر بر تنظيم صلحنامه جعلي عليه آقاي علي قهرماني سردفتر اسناد رسمي شماره 70 شهرستان مشگين شهر و چند نفر ديگر تقديم كه شعبه سوم دادگاه عمومي آن شهرستان به موضوع رسيدگي و طي دادنامه شماره 157177/1/77 قرار منع تعقيب كليه متهمان را صادر و اعلام كرده است شاكي به راي مذكور درخواست تجديدنظر كرده و شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل مبادرت بهص دور دادنامه شماره 1186/1/77 نموده و طي آن بااصلاحاتي راي معترض عنه را كه متضمن قرار و حكم بوده تواما" مورد تاييد قرار مي دهد0 بنابه مراتب بشرح آتي مبادرت به اظهارنظر مي نمايد0
نظريه : همانطوريكه ملاحظه مي فرماييد در خصوص تجديدنظرخواهي از قرارهاي منع تعقيب كه به جهت فقدان وصف جزائي و يا فقدادله اثباتي به جهات 1و4و5 دادگاههاي تجديدنظر استان ادبيل آراء متفاوت و مختلف صادر گرديده بدين توضيح كه شعبه اول دادگاه تجديدنظر با اين استدلال كه قرار منع تعقيب جزو قرارهاي قابل اعتراض مذكور در ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 احصاء نگرديده آن را قابل تجديدنظر ندانسته ولي شعب چهارم و پنجم بر عكس موضوع را قابل تجديدنظر دانسته و نسبت به اعتراض شاكي به قرار منع تعقيب اتخاذ تصميم نموده اند0 بناء عليهذا به استناد ماده 3 از قانون اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي محترم ديوانعالي كشور به منظور ايجاد رويه واحدمي نمايد0

به تاريخ روز سه شنبه 18/3/1378 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي دويانعالي كشور به رياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس دويانعالي كشورو با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادتسان محترم كل كشور و جنابان آقايان ، روسا ومستشاران شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد0
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي ماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: ((نظر به اينكه قرارهاي احصاء شده در شقوق چهارگانه بند ب ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب منحصرا" راجع به دعاوي حقوقي بوده و منصرف از قرارهائي است كه توسط دادگاهها در امور جزائي و كيفري صادر مي گردد و با توجه به اينكه بموجب مقررات مواد20و21 قانون تشكيل دادگاهعهاي عمومي وانقلاب بر اساس نوع وميزان كيفر مقرره قانوني تعيين گرديده و آنچه در موارد فوق بيان شده مطلق آراء مي باشد كه شامل احكام و قرارها است 0با وصف فوق سكوت قانونگزار در بند ب ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب درر باب قابليت يا غر قابل تجديدنظربودن قرارهاي صادره در امور جزائي ، از جمله قرا منع پيگرد با اتخاذ ملاك از راي وحدت رويه شماره 27609/6/75 هيات عمومي ديوانعالي كشور و نظر به اينكه قرا رمنع تعقيب صادره از دادگاه در بعضي ازمصاديق به منزله حكم برائت است 0 بنابراين قرارهاي مزبور در صورتيكه حكم راجع به اصل مجازات قابل تجديدنظرباشد، قابل تجديدنظر خواهد بود0 عليهذا با توجه به مراتب فوق آراء صادره از شعب 4و5 دادگاه تجديدنظر استان اردبيل كه متبضمن قابل تجديدنظرشناختن قرار منع تعقيب صادره از دادگاههاي عممي است موجه بوده ، معتقد به تاييد آن مي باشم ))0 مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح راي داده اند0

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 15889-22/6/1378

126

634 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1378/06/22 :تاريخ ابلاغ 1378/03/18 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران