قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي نجات دريائي

ماده واحده - به دولت اجازه داده مي شود به كنوانسيون بين المللي نجات دريايي مصوب 1368 مطابق با 1989 ميلادي مشتمل بر يك مقدمه و سي و چهار ماده به شرح پيوست ملحق و اسناد آن را مبادله نمايد مشروط بر آن كه در موارد مذكور در بندهاي (الف )، (ب )، (ج ) و (د) ماده (30) آن ، مقررات كنوانسيون توسط جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.
كنوانسيون بين المللي نجات كشورهاي متعاهد به كنوانسيون حاضر، با درك مطلوبيت تدوين مقررات متحدالشكل بين المللي درباره عمليات نجات به صورت توافق جمعي ، با توجه به اين كه تحولات اساسي ، به ويژه علاقه روزافزون به حفظ محيط زيست ، ضرورت تجديد نظر در مقررات بين المللي موجود در "كنوانسيون يكسان كردن پاره اي از مقررات قانوني مربوط به كمك و نجات در دريا" مصوب 23 سپتامبر 1910 (اول مهر ماه 1289) در بروكسل را تاييد نموده اند، با علم به نقش ارزنده اي كه عمليات نجات كارآمد و به موقع مي تواند براي ايمني شناورها و ساير اموال در خطر و براي حفظ محيط زيست داشته باشد، و با اعتقاد به ضرورت تامين انگيزه هاي كافي براي افرادي كه عمليات نجات نسبت به شناورها يا ساير اموال در خطر را به عهده مي گيرند، به قرار زير توافق نموده اند:
فصل اول - مقررات عمومي
ماده يك - تعاريف :
از نظر اين كنوانسيون :
الف - عمليات نجات عبارت است از هر عمل يا فعاليت تعهد شده جهت كمك به يك شناور يا ديگر اموال مواجه با خطر در آبهاي قابل دريانوردي يا ساير آبها از هر قبيل .
ب - شناور عبارت است از هر كشتي يا كرجي ، يا هر ساختار قادر به دريانوردي .
ج - اموال عبارت است از هر مالي كه از روي عمد و به طور دائم به كنار ساحل متصل نباشد و شامل كرايه مورد تعهد نيز مي باشد.
د - صدمه به محيط زيست عبارت است هر صدمه مادي اساسي به سلامتي انسان يا حيات يا منابع دريايي در آبهاي ساحلي يا آبهاي درون سرزميني يا مناطق مجاور آنها، كه در نتيجه آلودگي ، لوث شدگي ، آتش سوزي ، انفجار يا حوادث مهم مشابه ايجاد شده باشد.
ه - پرداخت عبارت است از هر گونه پاداشت ، اجرت يا غرامت واجب الادا بر اساس اين كنوانسيون .
و - سازمان يعني سازمان بين المللي دريانوردي .
ز - دبير كل يعني دبير كل سازمان .
ماده 2 - اعمال كنوانسيون :
اين كنوانسيون هنگامي كه جريانات قضايي يا داوري مرتبط با موضوعات تحت پوشش اين كنوانسيون دريك كشور عضو اقامه گردد، اعمال خواهد شد.
ماده 3 - سكوها و واحدهاي حفاري :
اين كنوانسيون شامل سكوهاي ثابت يا شناور يا واحدهاي متحرك حفاري برون ساحلي هنگامي كه چنين سكوها يا واحدهايي در محل مشغول عمليات اكتشاف ، استخراج يا توليد منابع معدني بستر دريا هستند، نمي گردد.
ماده 4 - شناورهاي متعلق به دولت :
1 - بدون تعارض با ماده پنج ، اين كنوانسيون شامل كشتيهاي جنگي يا ساير شناورهاي غير تجاري كه تحت مالكيت يا بهره برداري يك دولت بوده و در زمان عمليات نجات ، از مصونيت مطلق طبق اصول شناخته شده حقوق بين الملل بهره مند هستند، نمي گردد، مگر اين كه آن دولت تصميم ديگري بگيرد.
2 - در صورتي كه يك كشور متعاهد تصميم بگيرد كه اين كنوانسيون در مورد كشتيهاي جنگي اش يا ديگر شناورها توصيف شده در بند يك نيز اعمال شود، آن كشور مي بايست موارد و شرايط مشخص كننده چنين اعمالي را به اطلاع دبير كل برساند.
ماده 5 - عمليات نجات كنترل شده توسط مرجع هاي عمومي :
1 - اين كنوانسيون بر هيچ يك از مقررات ناظر بر عمليات نجات به وسيله يا تحت كنترل مرجع هاي عمومي در قانون ملي يا هر گونه كنوانسيون بين المللي ناظر بر اين گونه عمليات ، تاثير نخواهد گذاشت .
2 - معهذا، نجات دهندگاني كه اين گونه عمليات نجات را انجام مي دهند استحقاق استفاده از حقوق و طرق جبران خسارت مندرج در اين كنوانسيون را در رابطه با عمليات نجات خواهند داشت .
3 - ميزان بهره مندي از حقوق و طرق جبران خسارت مندرج در اين كنوانسيون توسط يك مرجع عمومي موظف به اجراي عمليات نجات ، بر اساس قانون كشوري كه چنين مرجعي در آن جا وجود دارد، معين خواهد شد.
ماده 6 - قراردادهاي نجات :
1 - اين كنوانسيون در مورد هر عمليات نجاتي اعمال مي گردد مگر تا حدودي كه قراردادي به طور صريح يا ضمني به نحو ديگري مقرر نموده باشد.
2 - فرمانده مجاز است كه قراردادهايي را به منظور عمليات نجات از طرف مالك شناور منعقد نمايد. فرمانده يا مالك شناور مجازند چنين قراردادهايي را از طرف مالك اموال روي شناور منعقد نمايند.
3 - هيچ چيز در اين ماده بر اعمال ماده هفت يا وظايف مربوط به جلوگيري ، يا به حداقل رساندن صدمه به محيط زيست تاثير نخواهد گذاشت .
ماده 7 - ابطال و اصلاح قراردادها:
يك قرارداد يا هر يك از شرايط مندرج در آن را مي توان ابطال و يا اصلاح نمود اگر:
الف - قرارداد تحت فشار ناروا يا تحت تاثير خطر، منعقد شده و شرايط آن غير منصفانه باشد، يا
ب - پرداخت بر اساس قرارداد براي خدماتي كه عملا عرضه شده بيش از اندازه زياد بوده يا بسيار اندك باشد.
فصل دوم - انجام عمليات نجات
ماده هشت - وظايف نجات دهنده ، مالك و فرمانده :
1 - نجات دهنده در قبال مالك شناور يا ساير اموال مواجه با خطر موظف خواهد بود كه :
الف - عمليات نجات را با دقت لازم انجام دهد.
ب - در اجراي وظيفه مشخص شده در بند الف ، دقت لازم را براي جلوگيري يا به حداقل رساندن صدمه به محيط زيست به عمل آورد.
ج - هر گاه اوضاع و احوال به طور موجه اقتضا مي كند، از ساير نجات دهندگان درخواست كمك نمايد، و
د - مداخله ساير نجات دهندگان را بپذيرد هنگامي كه چنين مداخله اي بنا به تقاضاي موجه مالك يا فرمانده شناور يا اموال در خطر انجام گيرد. در هر صورت چنانچه معلوم شود چنان تقاضايي غير موجه بوده است ، نبايست به مقدار پاداش وي لطمه اي وارد آيد.
2 - مالك و فرمانده شناور يا مالك ساير اموال مواجه با خطر در قبال نجات دهنده موظف هستند كه :
الف - با وي طي عمليات نجات كمال همكاري را بنمايند.
ب - در هنگام انجام همكاري ، دقت لازم را براي جلوگيري يا به حداقل رساندن صدمه به محيط زيست به عمل آورند، و
ج - وقتي كه شناور يا ساير اموال به محل امني آورده شده باشد، تحويل گيري مجدد آن را در صورت تقاضاي موجه نجات دهنده در اين مورد، بپذيرند.
ماده 9 - حقوق كشورهاي ساحلي : هيچ چيز در اين كنوانسيون بر حق كشور ساحلي ذيربط در انجام اقدامات منطبق
با اصول شناخته شده عمومي حقوق بين الملل جهت حفظ خط ساحلي خود يا منافع مربوطه به آن در مقابل آلودگي يا تهديد به آلودگي ناشي از يك سانحه دريايي يا اقداماتي در رابطه با آن سانحه اي كه منطقا انتظار مي رود منجر به پيامدهاي وخيم شود، از جمله حق كشور ساحلي براي جهت دادن به عمليات نجات ، تاثير نخواهد گذاشت .
ماده 10 - وظيفه ارائه كمك :
1 - هر فرمانده ملزم است تا آن جا كه بتواند بدون ايجاد خطر براي شناور خود و افراد روي آن ، به هر كسي كه در معرض خطر از بين رفتن در دريا است كمك بنمايد.
2 - كشورهاي متعاهد مي بايست اقداماتي را كه براي اجراي وظيفه مندرج در بند يك ضروري است ، اتخاذ نمايند.
3 - مالك شناور مسئوليتي در قبال عدول از انجام وظيفه فرمانده مندرج در بند يك ، نخواهد داشت .
ماده 11 - همكاري :
يك كشور متعاهد هر گاه موضوعات مربوط به عمليات نجات نظير اجازه ورود شناورهاي مواجه با خطر به بنادر، يا فراهم كردن تسهيلات براي نجات دهندگان را تنظيم يا مورد تصميم گيري قرار مي دهد، مي بايست ضرورت همكاري بين نجات دهندگان ، ساير افراد ذينفع و مرجع هاي عمومي را براي اطمينان از اجراي موثر و موفق عمليات نجات به منظور حفظ جان يا مال در معرض خطر، و همچنين جلوگيري از صدمه محيط زيست مورد توجه قرار دهد.
فصل سوم - حقوق نجات دهندگان
ماده 12 - شرايط پاداش :
1 - عمليات نجاتي كه نتيجه مفيدي داشته باشد، حق دريافت پاداش را ايجاد مي نمايد.
2 - به غير از مواردي كه به شكل ديگري مقرر شده است ، در صورتي كه عمليات نجات مفيدي نداشته باشد هيچ گونه پرداختي بر اساس اين كنوانسيون واجب الادا نخواهد بود.
3 - در مواردي كه شناور نجات يافت ، و شناور عهده دار عمليات نجات هر دو متعلق به مالك واحدي باشند نيز، مفاد اين فصل اعمال خواهد گرديد.
ماده 13 - معيارهاي تعيين پاداش :
1 - پاداش بايد با ديد تشويق عمليات نجات و با در نظر گرفتن معيارهاي مذكور در ذيل بدون توجه به ترتيبي كه در زير ارائه شده تعيين گردد:
الف - ارزش شناور و ساير اموال نجات يافته .
ب - مهارت و كوششهاي نجات دهندگان در جلوگيري يا به حداقل رساندن صدمه به محيط زيست ،
ج - ميزان موفقيت به دست آمده توسط نجات دهنده ،
د - ماهيت و ميزان خطر،
ه - مهارت و كوششهاي نجات دهندگان در نجات شناور، ساير اموال و جان ،
و - زمان به كار رفته و هزينه هاي و زيانهايي كه نجات دهندگان متحمل شده اند،
ز - خطر مسئوليت و ساير خطرهايي كه متوجه نجات دهندگان يا تجهيزات آنان است ،
ح - فوريت خدمات ارائه شده ،
ط - قابليت دستيابي و استفاده از شناورها يا ساير تجهيزات مورد نظر جهت عمليات نجات ،
ي - وضعيت آمادگي و كارآيي تجهيزات متعلق به نجات دهنده و ارزش آنها،
2 - پرداخت پاداش تعيين شده بر اساس بند يك بايد توسط كليه كساني كه در شناور و ساير اموال ذينفع هستند به نسبت ارزش نجات يافته هر يك ، انجام گردد. با اين همه يك كشور عضو مي تواند در قانون ملي خود مقرر كند كه پرداخت پاداش توسط يكي از ذينفع ها انجام گيرد مشروط بر اين كه حق رجوع اين ذينفع به ساير ذينفع ها براي مطالبه سهم هر يك از آنان حفظ گردد. هيچ چيز در اين ماده نافي هر گونه حق دفاع نخواهد بود.
3 - پاداشهاي ، به غير از هر گونه بهره و هزينه هاي قانوني قابل پرداخت مربوط به آنها از ارزش شناور و ساير اموال نجات يافته تجاوز نكند.
ماده 14 - غرامت ويژه :
1 - اگر نجات دهنده در مورد شناوري عمليات نجات انجام داده باشد كه خود يا كالاي آن تهديدي براي محيط زيست بوده اند و بر اساس ماده 13 موفق به دريافت پاداشي حداقل معادل غرامت قابل ارزيابي طبق مفاد اين ماده نشده باشد حق اين را خواهد داشت كه معادل هزينه هايش كه در اين ماده تعريف شده است از صاحب شناور مطالبه غرامت نمايد.
2 - در صورتي كه در شرايط مندرج در بند يك ، نجات دهنده با عمليات نجات خود باعث جلوگيري يا به حداقل رسيدن صدمه به محيط زيست باشد، غرامت ويژه قابل پرداخت توسط مالك شناور به نجات دهنده طبق بند يك مي تواند تا حداكثر سي درصد هزينه هايي كه نجات دهنده متحمل شده افزايش يابد. با اين وجود محكمه مي تواند اگر اين كار را درست و عادلانه بداند، با در نظر داشتن ضابطه مندرج در ماده 13 پاراگراف يك ، چنين غرامت ويژه اي را باز هم افزايش دهد، ليكن در هيچ حالتي نبايد مجموع افزايش از صد درصد هزينه هايي كه نجات دهنده متحمل شده است بيشتر گردد.
3 - هزينه هاي نجات دهنده از نظر بندهاي يك و دو عبارت است از آن مخارج معقول پرداخت شده از جيب نجات دهنده در عمليات نجات به اضافه نرخ عادلانه اي براي تجهيزات و پرسنلي كه عملا و به طور موجه در عمليات نجات به كار گرفته شده اند، با در نظر گرفتن معيارهاي مندرج در بند يك ماده 13، بندهاي فرعي - ح )، (ط) و (ي ).
4 - كل غرامت ويژه تحت اين ماده فقط در صورتي و تا ميزاني پرداخت خواهد شد كه ميزان چنين غرامتي بالاتر از هر گونه پاداش قابل دريافت توسط نجات دهنده طبق ماده 13 باشد.
5 - در صورتي كه نجات دهنده مسامحه نموده و در نتيجه نتوانسته باشد از ورود صدمه به محيط زيست جلوگيري كرده يا آن را به حداقل برساند ممكن است از تمام يا بخشي از هر غرامت ويژه اي كه بر اساس اين ماده واجب الادا
مي گردد، محروم شود. 6 - هيچ چيز در اين ماده بر حق رجوع مالك كشتي (به مرجع ثالث ) تاثير نخواهد گذاشت .
ماده 15 - تسهيم بين نجات دهندگان :
1 - تسهيم پاداش مطرح شده در ماده 13، بين نجات دهندگان بايد بر پايه معيارهاي مندرج در آن ماده ، انجام شود.
2 - تسهيم پاداش بين مالك ، فرمانده و ساير افراد در خدمت شناور نجات دهنده ، توسط قانون پرچم آن شناور تعيين خواهد شد. چنانچه نجات از روي يك شناور انجام نشده باشد، تسهيم طبق قانوني كه حاكم بر قرارداد فيمابين نجات دهنده و كارگزاران وي مي باشد، تعيين خواهد شد.
ماده 16 - نجات اشخاص :
1 - اشخاصي كه جانشان نجات داده شده ملزم به پرداخت هيچ گونه اجرتي نخواهند بود، با اين حال هيچ چيز در اين ماده تاثيري بر مقررات قانونملي در اين باره نخواهد داشت .
2 - يك نجات دهنده جان انسان كه در خدمات ارائه شده به مناسبت سانحه اي كه منجر به عمليات نجات گشته ، سهيم بوده است مستحق دريافت سهم عادلانه اي از مبلغ مورد حكم به نجات دهنده براي نجات شناور يا ساير اموال يا جلوگيري يا به حداقل رساندن صدمه به محيط زيست مي گردد.
ماده 17 - خدمات عرضه شده تحت قراردادهاي موجود:
هيچ پرداختي بر اساس مقررات اين كنوانسيون واجب الادا نيست مگر اين كه خدمات ارائه شده بيش از آن باشد كه منطقا مي توان آن را به عنوان اجراي لازم قراردادي كه قبل از بروز خطر منعقد شده است ، تلقي نمود.
ماده 18 - تاثير رفتار نادرست نجات دهنده : يك نجات دهنده ممكن است از كل يا بخشي از پرداختي كه بر اساس اين كنوانسيون به وي واجب الادا مي گردد تا آن ميزان كه به خطر تقصير يا غفلت وي عمليات نجات لازم يا مشكل تر شده باشد يا اين كه نجات دهنده از هر جهت
كلاهبرداري يا ساير كارهاي ناشايست مقصر بوده باشد، محروم شود.
ماده 19 - ممنوعيت عمليات نجات :
خدماتي كه عليرغم منع صريح و موجه مالك يا فرمانده شناور يا مالك هر گونه اموال ديگر در معرض خطر كه روي شناور نيست و نبوده است ، انجام شده باشد موجب پرداخت تحت اين كنوانسيون نخواهد بود.
فصل چهارم - دعاوي و اقدامات :
ماده 20 - حق ممتازه دريايي :
1 - هيچ چيز در اين كنوانسيون بر حق ممتازه دريايي نجات دهنده تحت هر كنوانسيون بين المللي يا قانون ملي تاثير نخواهد داشت .
2 - نجات دهنده در صورتي كه وثيقه رضايت بخشي براي مورد ادعاي خود، كه شامل بهره و هزينه ها هم باشد، به نحو مقتضي به وي ارائه يا برايش تامين شده باشد، مي تواند حق ممتازه دريايي خود را به اجرا نگذارد.
ماده 21 - وظيفه تامين وثيقه :
1 - شخصي كه تحت اين كنوانسيون مسئول پرداخت مي باشد بايد بنا به تقاضاي نجات دهنده ، وثيقه قابل قبولي براي مورد ادعا، منجمله بهره و هزينه هاي نجات دهنده تامين نمايد.
2 - بدون تعارض با بند يك ، مالك شناور نجات يافته حداكثر سعي خود را خواهد نمود تا اطمينان يابد كه مالكان محموله قبل از آزاد شدن محموله ، وثيقه قابل قبولي را جهت مطالبات عليه ايشان ، منجمله بهره و هزينه هاي متعلقه ، تامين خواهند نمود.
3 - مادامي كه وثيقه قابل قبولي براي مطالبات نجات دهنده عليه شناور يا اموال ذيربط تامين نشده باشد نبايد شناور و ساير اموال نجات يافته را از
بندر يا مكاني كه آنها را در وهله نخست پس از اتمام عمليات نجات به آن جا آورده اند، بدون رضايت نجات دهنده تغيير محل داد.
ماده 22 - پرداخت موقت :
1 - محكمه اي كه صلاحيت رسيدگي قضايي بر ادعاي نجات دهنده را دارا مي باشد، مي تواند از طريق دستور موقت حكم دهد كه به نجات دهنده بايد آن مبلغي را كه عادلانه و درست به نظر مي رسد به صورت علي الحساب پرداخت گردد، و بر حسب همين ضوابط در جايي كه شرايط به طور درست و عادلانه اقتضا كند تضمين لازم داده شود.
2 - در صورت انجام پرداخت موقت تحت اين ماده ، وثيقه سپرده شده تحت ماده 21 به همان نسبت كاهش خواهد يافت .
ماده 23 - محدوده زماني اقامه دعوي :
1 - هر گونه دعوي مربوط به پرداخت تحت اين كنوانسيون در صورتي كه مراحل قضايي يا داوري در ظرف مدت دو سال به جريان نيفتاده باشد مشمول مرور زمان خواهد گرديد. دوره محدود زماني (براي اقامه دعوي ) از روزي آغاز مي شود كه عمليات نجات به پايان رسيده است .
2 - كسي كه عليه وي دعوايي اقامه مي شود مي تواند در هر زمان در طول جريان آن دوره محدود زماني با تسليم اعلاميه اي به مدعي ، آن دوره را تمديد كند.
اين دوره را به همين ترتيب مي توان مجددا تمديد كرد. 3 - دعوي براي غرامت توسط شخص مديون مي تواند حتي پس از انقضا دوره محدود
ذكر شده در بندهاي قبلي اقامه شود، به شرطي كه ظرف مدت مجاز طبق قانون كشوري كه رسيدگي هاي قضايي در آن جا جريان يافته است ، اقامه شود.
ماده 24 - بهره :
استحقاق نجات دهنده براي دريافت بهره روي هر گونه پرداخت واجب الادا تحت اين كنوانسيون ، مطابق قانون كشوري كه محكمه مربوط به آن پرونده در آن جا واقع است ، معين خواهد شد.
ماده 25 - كالاي متعلق به دولت :
از هيچ يك از مقررات اين كنوانسيون نبايد، نه به وسيله رسيدگي حقوقي و نه به وسيله هيچ گونه طرح دعوي عيني ، به عنوان مبنايي براي ضبط، توقيف يا بازداشت عليه كالاهاي غير تجاري متعلق به دولت كه در زمان عمليات نجات مشمول مصونيت ناشي از حاكميت تحت اصول شناخته شده همگاني حقوق بين الملل بوده اند استفاده گردد، مگر اين كه دولت صاحب كالا موافقت داشته باشد.
ماده 26 - كالاهاي انسان دوستانه : هيچ يك از مقررات اين كنوانسيون نبايد به عنوان مبنايي براي ضبط، توقيف يا بازداشت كالاهاي انسان دوستانه اهدا شده توسط يك كشور مورد استفاده قرار گيرد، اگر آن كشور موافقت كرده باشد كه هزينه خدمات انجام شده در ارتباط با چنان كالاهاي انسان دوستانه اي را بپردازد.
ماده 27 - انتشار احكام داوري :
كشورهاي متعاهد بايد انتشار احكام داوري صادره در دعاوي نجات را، تا آن جا كه مقدور است و با كسب رضايت طرفين ، تشويق نمايند.
فصل پنجم - مواد نهايي
ماده 28 - امضا، تصويب ، پذيرش ، تاييد و الحاق :
1 - اين كنوانسيون از دهم تير ماه 1368 مطابق با اول ژوئيه 1989 ميلادي تا ژوئن 1990 (خرداد 1369) در مقر سازمان جهت امضا و از آن پس جهت الحاق مفتوح خواهد ماند.
كشورها مي توانند رضايت خود را مبني بر ملزم بودن به اين كنوانسيون را به طريق زير ابراز نمايند:
الف - امضا بدون شرط تصويب ، پذيرش ، يا تاييد، يا.
ب - امضا منوط به تصويب ، پذيرش يا تاييد به دنبال تصويب ، پذيرش يا تاييد، يا
ج - الحاق .
3 - تصويب ، پذيرش ، تاييد يا الحاق با توديع سندي به همين مضمون به دبير كل رسميت خواهد داشت .
ماده 29 - لازم الاجرا شدن
1 - اين كنوانسيون يك سال پس از تاريخي كه پانزده كشور رضايت خود را مبني بر ملزم بودن به آن اظهار نموده باشند، لازم الاجرا خواهد شد.
2 - براي هر كشوري كه رضايت خود مبني بر ملزم بودن به اين كنوانسيون را پس از اين كه شرايط لازم الاجرا شدن آن فراهم شده باشد، اظهار نمايند، چنين رضايتي يك سال پس از تاريخ اظهار اين رضايت موثر خواهد بود.
ماده 30 - حق شرط:
1 - هر كشوري در هنگام تصويب ، پذيرش ، تاييد يا الحاق مي تواند حق خود براي اعمال نكردن مفاد اين كنوانسيون در حالتهاي زير را حفظ نمايد.
الف - وقتي كه عمليات نجات در آبهاي درون سرزميني انجام مي شود و تمام شناورهاي درگير از نوع دريانوردي درون سرزميني هستند.
ب - وقتي كه عمليات نجات در آبهاي درون سرزميني انجام مي شود و هيچ گونه شناوري درگير نيست .
ج - وقتي كه كليه طرفهاي ذيربط تبعه آن كشور هستند.
د - وقتي كه اموال موضوع نجات از نوع اموال فرهنگي دريايي و داراي ارزشهاي ماقبل تاريخي ، باستانشناسي يا تاريخي هستند و روي بستر دريا قرار دارند.
2 - حق شرطهاي به عمل آمده در هنگام امضا، منوط به تسجيل در موقع تصويب ، پذيرش يا تاييد هستند.
3 - هر كشوري كه از حق شرط نسبت به اين كنوانسيون استفاده كرده است مي تواند در هر زماني به وسيله يادداشتي خطاب به دبير كل آن را پس بگيرد.
چنين پس گرفتني در روز دريافت يادداشت موثر خواهد شد. اگر يادداشت عنوان كند پس گرفتن حق شرط در تاريخي كه در يادداشت مشخص شده موثر گردد و آن تاريخ پسين تر از تاريخ دريافت يادداشت توسط دبير كل باشد آن پس گرفتن در آن تاريخ پسين تر موثر خواهد شد.
ماده 31 - انصراف :
1 - هر كشور عضوي مي تواند در هر زماني پس از سپري شدن يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن كشور، از اين كنوانسيون اعلام انصراف نمايد.
2 - انصراف ، به وسيله توديع سند انصراف نزد دبير كل موثر خواهد شد. 3 - انصراف يك سال پس از دريافت سند انصراف توسط دبير كل ، يا پس از سپري شدن دوره طولاني تري كه ممكن است در سند انصراف مشخص شده باشد، موثر خواهد شد.
ماده 32 - تجديد نظر و اصلاح :
1 - سازمان مي تواند كنفرانسي به منظور تجديد نظر يا اصلاح در اين كنوانسيون تشكيل دهد.
2 - دبير كل بر اساس درخواست هشت كشور عضو، يا يك چهارم كشورهاي عضو، هر كدام كه عدد بزرگتري باشد، كنفرانسي متشكل از كشورهاي عضو اين كنوانسيون را براي تجديد نظر يا اصلاح كنوانسيون تشكيل خواهد داد.
3 - هر گونه رضايت مبني بر ملزم شدن به اين كنوانسيون كه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اصلاحيه اي به اين كنوانسيون ابراز گردد، به منزله الزام به كنوانسيون اصلاح شده تلقي خواهد شد.
ماده 33 - امين :
1 - اين كنوانسيون نزد دبير كل توديع خواهد شد.
2 - دبير كل بايد:
الف - تمام كشورهايي كه اين كنوانسيون را امضا كرده اند يا به آن ملحق شده اند، و تمام اعضا سازمان را از موارد زير مطلع نمايد:
1 - هر امضا يا توديع سند تصويب ، پذيرش ، تاييد يا الحاق جديد به همراه تاريخ آن ،
2 - تاريخ لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون ،
3 - توديع هر سند انصراف از اين كنوانسيون به همراه تاريخ دريافت آن سند و تاريخي كه انصراف موثر مي شود،
4 - هر اصلاحيه تصويب شده طبق ماده سي و دو.
5 - دريافت هر گونه حق شرط، اعلاميه يا يادداشت صادره تحت اين كنوانسيون .
ب - نسخ اصل گواهي شده اين كنوانسيون را به تمام كشورهايي كه اين كنوانسيون را امضا كرده اند يا به آن ملحق شده اند ارسال نمايد.
3 - به محض لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون ، يك نسخه اصلي گواهي شده آن بايد توسط امين جهت دبير كل سازمان ملل متحد براي ثبت و انتشار طبق ماده 102 منشور ملل متحد ارسال شود.
ماده 34 - زبانها:
اين كنوانسيون در يك نسخه اصل واحد به زبانهاي عربي ، چيني ، انگليسي ، فرانسوي ، روسي و اسپانيايي صادر شده كه هر يك از متون داراي اعتبار يكسان مي باشند.
با احراز مراتب فوق ، امضاكنندگان ذيل كه براي اين منظور به نحو لازم توسط كشورهاي متبوعه خود مجاز شده اند، اين كنوانسيون را امضا نموده اند.
انجام شده در لندن به تاريخ 8/2/1368 مطابق با بيست و هشتم آوريل يك هزار و نهصد و هشتاد و نه ميلادي .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و كنوانسيون ضميمه در جلسه روز سه شنبه سي ام فروردين ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/2/1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري