قانون اصلاح موادي از كنوانسيون حمل و نقل بين المللي راه آهن cotif

ماده واحده - پروتكل اصلاحي مورخ 29 آذر ماه 1369 مطابق با 20 دسامبر1990 كنوانسيون حمل و نقل بين المللي با راه آهن مورخ 9 مه 1980 (19 ارديبهشت 1359) مصوب دومين مجمع عمومي سازمان بين الدول براي حمل و نقل بين المللي با راه آهن به شرح پيوست به تصويب مي رسد.
پروتكل 1990 در مورد تغييرات اصلاحي در كنوانسيون حمل و نقل بين المللي با راه آهن مورخ 9 مه 1980 (9 ارديبهشت 1359)
در اجراي بند 2 مواد 6 و 19 كنوانسيون حمل و نقل بين المللي با راه آهن كه در تاريخ نهم ماه مه 1980 (نوزدهم ارديبهشت ماه 1359) در برن به امضا رسيده است ، دومين مجمع عمومي سازمان دولت هاي عضو از تاريخ 17 تا 20 دسامبر 1990 (29 آذر ماه 1369) در برن تشكيل شد و با عنايت به نيازها و ضرورت هاي جديد جامعه بين المللي و لزوم اصلاح مفاد كنوانسيون مزبور، دولت هاي عضو موافقت خود را در موارد زير اعلام نمودند: اصلاحات و تغييرات مصوب مجمع عمومي
ماده 1- اصلاحات مربوط به كنوانسيون اصلي
ماده 2 كنوانسيون
- به بند 2 ماده 2 عبارت ذيل را اضافه نماييد:
ساير حمل و نقل هاي داخلي كه مكمل حمل و نقل با ره آهن و تحت مسئوليت آن سازمان انجام مي شود، در حكم "حمل و نقل بر روي يك خط" به همان مفهوم و معنايي كه در بند قبل بيان گرديد، مي باشد.
ماده 3 كنوانسيون
- متن بند 2 به شرح زير اصلاح مي گردد:
بند 2- پس از عبارت "خطوط مورد نظر در بند 1 ماده 2 و نيز سطر اول بند 2 همان ماده جمله "كه اين حمل و نقل ها بر روي آن ها ..." را اضافه نماييد.
- جمله اول بند 3 اين ماده به صورت ذيل تصحيح شود:
بند 3- موسسات حمل و نقلي كه خطوط مربوط به آن ها در قسمت اول بند 2 ماده 2 قيد شده باشد...
ماده 4 كنوانسيون
- عبارت متن مزبور را به صورت ذيل تكميل نمائيد.
اصطلاح كنوانسيون در متون زير شامل كنوانسيون به معناي خاص (اصلي )، پروتكل مذكور در سطر دوم از بند 2 ماده 1 و دستورالعمل الحاقي جهت رسيدگي به حسابها ضمائم ( آ) و (ب) و پيوست هاي آن ها كه در بندهاي 1 و 4 ماده 3 ذكر شده است ، مي باشد.
ماده 7 كنوانسيون
- جمله اول ماده فوق را به شرح زير اصلاح كنيد:
بند 1- كميته اداري مركب از نمايندگان 12 كشور مي باشد.
از جمله اول سطر دوم همين بند، عبارت زير را حذف نماييد. "... و رياست آن را نيز به عهده دارد...".
- قسمت از بند 2 را به صورت ذيل كامل كنيد:
آيين نامه داخلي را تنظيم و با اكثريت دو سوم كشورهاي عضو، رياست هر دوره پنج ساله را تعيين مي نمايد.
- همچنين به قسمت بند 2 عبارت زير را اضافه نماييد:
مدير كل و معاون مديركل بري يك دوره 5 ساله كه قبل تجديد نيز هست منصوب مي گردند.
ماده 11 كنوانسيون
متن زير جايگزين بند 7 مي گردد:
رسيدگي و كنترل صورت حساب ها به موجب مقررات مذكور در دستورالعمل الحاقي منضم به كنوانسيون اصلي و نظارت و رهنمودهاي خاص كميته اداري و مطابق با اصول مالي و حسابداري سازمان ، توسط دولت سوئيس انجام مي شود. ماده 19 كنوانسيون
- به بند 3 اين ماده ، عنوان جديد را اضافه نماييد:
به
تبديل مي شوند.
مقررات ضميمه ، پس از پروتكل مربوط به امتيازات و مصونيت هاي سازمان حمل و نقل بين المللي با راه آهن ، پيوست مي گردد.
دستورالعمل الحاقي براي رسيدگي به حساب ها
1- بازرس (حسابرس ) به منظور حصول اطمينان از موارد زير، حساب هاي سازمان از جمله اسناد اعتباري و حسابهاي خاص را تا جائي كه ضروري بداند بررسي مي كند. موارد مزبور عبارتند از:
الف - صورت هاي مالي با دفاتر و اسناد سازمان مطابقت داشته باشند.
ب - عمليات مالي با مقررات بودجه و ساير دستورالعمل هاي سازمان مطابقت داشته باشد.
ج - اسناد اعتباري و وجوه نقدي كه به بانك يا صندوق سپرده شده اند و داراي گواهي مسئول مربوطه سازمان مي باشند، بررسي و دقيقا محاسبه شده باشند.
د - كنترل و نظارت هاي داخلي از جمله رسيدگي و كنترل صورت حساب ها در حد مطلوب و كافي باشد.
ه- - كليه عناصر فعال و غير فعال (منفي ) سازمان (موجودي صندوق و پرداخت ها) و نيز افزايش كسريها طبق ضوابط منطقي و مطلوب ، حسابرسي شده باشند.
2- بازرس ، تنها فرد صالح براي پذيرش تمام يا قسمتي از اسناد و مدارك ارائه شده از جانب مدير كل مي باشد و عنداللزوم مي تواند حتي به جزئيات كليه اسناد مربوط به عمليات مالي و اموال رسيدگي و بازرسي نمايد.
3- كليه دفاتر، اسناد مالي و ساير اطلاعات مورد نياز، همواره بايد در اختيار بازرس و دسترسي وي به آنها آزاد باشد.
4- بازرس ، نمي تواند عناوين و مواد حسابها را رد كند اما چنانچه به نظر او نقائص و اشكالاتي در جريان امور وجود داشته باشد، براي اتخاذ تدابير لازم مي تواند توجه مدير كل را نسبت به آن ها جلب نمايد.
5- بازرس (پس از رسيدگي و حسابرسي ) اسناد مربوطه را به شرح ذيل گواهي و امضا مي نمايد.
"اين جانب صورت هاي مالي سازمان را براي يك سال مالي كه در تاريخ 31 دسامبر ... به پايان مي رسد، بازرسي نمودم ." بازرسي مزبور شامل بررسي روش هاي محاسبه و كنترل اسناد مالي و حساب ها و ساير مواد ضروري بوده است .
گواهي ياد شده بر حسب مورد:
الف - اوضاع و موقعيت مالي و نتايج حاصله از فعاليت هاي سازمان را در تاريخ انقضا دوره مربوطه نشان ميدهد.
ب - صورت هاي مالي بر اساس اصول پذيرفته شده حسابداري منظم شده اند.
ج - اصول مالي بر اساس روش هايي كه در سال مالي گذشته به تصويب رسيده است انجام شده است .
د - عمليات مالي طبق مقررات بودجه و آيين نامه هاي مربوطه و ساير دستورالعمل هاي سازمان بوده است .
6- بازرس ، در مورد عمليات مالي ، طي گزارش خود به موارد زير اشاره مي نمايد:
الف - نوع و حدود بازرسي به عمل آمده .
ب - عواملي كه با مشخصات حسابها و يا صحت آن ها مربوط مي شوند. عوامل مزبور عبارتند از:
1- اطلاعات ضروري جهت تبيين و ارزيابي صحت حسابها.
2- وجوه و مبالغي كه بايد وصول مي شده ولي در حساب منظور نشده است .
3- مبالغي كه موجب تعهد مالي مرتب و يا مشروط براي سازمان بوده ولي محاسبه نشده و در صورت هاي مالي نيامده باشد.
4- مخارج و هزينه هايي كه براي آن ها اسناد و اوراق كافي تهيه نشده باشد.
5- آيا دفتر حسابها بنحو صحيح و آن گونه كه بايد، نگاهداري مي شوند؟ و نيز آيا صورت هاي مالي اراده شده طبق اصول كلي پذيرفته شده در حسابداري مي باشند؟
ج - ساير مواردي كه لازم است توجه كميته اداري نسبت به آن ها جلب شود. بعنوان مثال :
1- موارد تقلب يا احتمال آن .
2- تضييع و يا استفاده غير صحيح از سرمايه و ساير دارايي هاي سازمان (حتي هنگامي كه حساب هاي مربوط به عمليات انجام شده به طور منظم انجام شده باشد).
3- مخارجي كه متعاقبا هزينه هاي قابل ملاحظه اي براي سازمان ايجاد نمايند.
4- هرگوهنه عيب و نقصي در سيستم كنترل دريافت ها و پرداخت ها و اموال سازمان .
5- مخارج مغاير با اهداف كميته اداري ، اگرچه ناشي از انتقال مجاز (از حسابي به حساب ديگر) در چارچوب بودجه سازمان باشد.
6- تجاوز از اعتبارات ، اگر چه در نتيجه انتقال مجاز در چارچوب بودجه باشد.
7- هزينه هايي كه با مجوز مربوط به آن ها مغايرت داشته باشند.
د - صحت و سقم اسناد و حسابهاي مربوط به اثاثيه و اموال كه پس از بررسي دفاتر صورت ها تنظيم مي شوند.
مضافا به آنچه گفته شد، گزارش ممكن است متضمن اطلاعاتي راجع به عمليات پولي باشد كه در سال گذشته حساربرسي شده ولي در مورد آن ها اطلاعات جديدي به دست آمده است . و نيز ممكن است گزارش مطالبي را در مورد عملياتي كه در سال آتي بايد انجام شود و اطلاع قبلي كميته اداري از آن ها ضروري است ، در برداشته باشد.
7- بازرس در هيچ مورد در گزارش خود، نبايد خرده گيري و انتقاد نمايد مگر اينكه مراتب را قبلا جهت دريافت توضيحات لازم به مدير كل اعلام كرده باشد.
8- بازرسي با كميته اداري و مالي در ارتباط بوده و آنان را از بازرسي هاي انجام شده آگاه مي كند. ضمنا در مورد گزارش مالي مدير كل نيز مي تواند اظهارنظر نمايد.
9- چنانچه بازرس پس از بازرسي به دليل قانع كننده و كافي دست نيابد، بايد مراتب را در گواهي و گزارش خود با ذكر علل و عوامل بررسي ها و نتايج مشاهدات خود را در خصوص وضعيت مالي و فعاليت هاي مربوطه و حساب هاي سازمان ارائه نمايد.
ماده 2- تغييرات مربوط به مقررات يكنواخت در قرارداد حمل و نقل بين المللي
مسافر و توشه با راه آهن
ماده 1
- متن بند 1- ماده فوق به شرح ذيل اصلاح مي شود:
بند 1- به استثناي موارد پيش بيني شده در مواد 2، 3، 23، در مورد كليه حمل و نقل هاي مربوط به مسافر و بار (از جمله حمل و نقل با اتومبيل ) در صورتي كه عنوان "حمل و نقل بين المللي " به آن اطلاق شده و حداقل از دو كشورعبور نموده و فقط از خطوطي كه طي مواد 3 و 10 اين كنوانسيون نام برده شده است ، استفاده كنند، مقررات يكنواخت اجرا خواهد شد.
همچنين "مقررات يكنواخت " در خصوص حمل و نقل هاي مشابه و مطابق با بند 2 ماده 2 اين كنوانسيون قابل اعمال است .
مقررات مذكور همچنين در مورد مسئوليت راه آهن نسبت به فوت و صدمات وارده به مسافرين و كساني كه بر اساس قرارداد بين المللي حمل و نقل كالاهاي تجاري با راه آهن ، كالا و محمولات را همراهي مي كنند، قابل اجرا مي باشد.
ماده 14
- متن بند 1 ماده مزبور را به شرح ذيل كامل نماييد:
بند 1- ... در مورد حمل و نقل اتومبيل توسط راه آهن ، مسافران با موافقت مقامات مربوطه راه آهن مي توانند در طول مسافرت در داخل اتومبيل هاي خود بمانند.
ماده 17
متن بند 2 ماده 17 با افزودن عبارت زير اصلاح مي گردد:
بند 2- تعرفه هاي بين المللي ، تحت شرايط معيني مي توانند حمل و نقل اشيا حيوانات زنده ، كالاهاي غير مندرج در بند اول اين ماده و نيز حمل وسائل نقليه ديگر اعم از اتومبيل و غير آن را قبول نمايند.
شرايط حمل وسائط نقليه به ويژه در خصوص پذيرش حمل ، ثبت ، بارگيري ، فرم و محتويات اسناد حمل كه بايد داراي علامت اختصاري باشد و شرايط تخليه و تحويل و نيز الزامات راننده راجع به بارگيري و تخليه وسيله نقليه وي در تعرفه هاي مزبور معين مي شوند.
ماده 41
- عنوان ماده مزبور به "وسائط نقليه اتومبيل " اصلاح مي گردد:
- بند 1 ماده فوق به شرح زير اصلاح مي شود:
بند 1- در صورتي كه در بارگيري و يا تحويل وسيله نقليه (اتومبيل ) تاخيري از طرف راه آهن به عمل آيد و در نتيجه خساراتي به ذينفع وارد شود، راه آهن بايد غرامتي حداكثر به ميزان كرايه حمل به وي بپردازد.
- متن بند 3 را به صورت زير اصلاح نماييد:
بند 3- در صورت ورود خسارت كلي يا جزيي به وسيله نقليه ، غرامت قابل پرداخت به شخص ذيحق جهت خسارت ثابت شده ، بر اساس ارزش متداول و رايج وسيله مزبور و حداكثر به ميزان 8000 واحد پولي ، محاسبه مي شود.
- بند 4 به شرح ذيل تغيير مي يابد:
بند 4- در مورد اشيايي كه در داخل وسيله نقليه جاي دارند، راه آهن فقط مسئول خسارتي است كه در نتيجه خطاي آن به اشيا مزبور وارد شده باشد. كل مبلغ غرامت پرداختي نبايد از 1000 واحد محاسبه ، تجاوز نمايد.
راه آهن بجز در موارد تقلب ، مسئول اشيا خارجي اتومبيل نمي باشد.
- قسمت دوم بند 3 متن را به "بند 5" تبديل نماييد:
بند 5- يدك كش با بار و يا بدون بار در حكم وسيله نقليه است .
- بند 5 متن فعلي با تغييراتي به بند 6 تبديل مي گردد.
بند 6- ساير مقررات مربوط به مسئوليت هاي ره آهن در مورد كالا و بار، در خصوص وسائط نقليه اتومبيل نيز قابل اجرا مي باشد.
ماده 42
- عنوان اين ماده به شرح ذيل تغيير مي يابد:
- "اسقاط اقامه دعوي ناشي از مسئوليت "
- جمله اول اين ماده به شرح زير اصلاح مي گردد:
در صورتي كه ثابت شود خسارت وارده مستند به فعل و يا قصور ره آهن مي باشد، اعم از اينكه در نتيجه تعهد و يا غفلت با احتمال بروز خسارت مزبور باشد،
"مقررات يكنواخت " مندرج در مواد 30-31 و 38 تا 41 اين كنوانسيون و يا قوانين پيش بيني شده در حقوق ملي كشورها مبني بر محدوديت مبلغ پرداختي به ميزان معين ، اجرا نخواهد شد.
- جمله دوم حذف مي شود.
ماده 43
- عنوان اين ماده به صورت زير تغيير مي يابد:
- "تسعير (تبديل پول ) و بهره غرامت "
- در ابتداي اين ماده ، بند جديدي به شرح زير اضافه مي شود:
بند 1- هرگاه محاسبه غرامت ايجاب نمايد كه وجوه مربوطه به پول خارجي تبديل شود، تبديل پول بر اساس نرخ روز در محلي كه غرامت پرداخت مي شود، صورت مي گيرد.
- بندهاي 1،2،3،4 به ترتيب به بندهاي 2،3،4،5 تبديل مي شوند.
ماده 53
- جمله اول بند 1 ماده فوق به شرح زير اصلاح مي گردد:
بند 1- چنانچه ذيحق ظرف مدت 6 ماه از تاريخ اطلاع بر وقوع خسارت به مسافر، مراتب را به يكي از راه آهن هايي كه طبق بند 1 ماده 49 ميتوان دعاوي را به آن ها تسليم نمود، اعلام نكند، حق اقامه دعوي عليه رآه آهن در صورت فوت و مجروح شدن مسافران از وي سلب خواهد شد.
ماده 55
- جمله دوم بند 2 ماده فوق به شرح ذيل تكميل مي شود معهذا، در مواردي كه دعاوي مربوط به غرامت بر اساس خسارت ناشي از فعل يا
قصور مامور باشد، اعم از اين كه عمدي يا در نتيجه غفلت با وجود احتمال بروز خسارت باشد، مدت مرور زمان دو سال خواهد بود.
موارد "الف " و "ب " حذف مي گردد.
ماده 3- اصلاحات و تغييرات مربوط به مقررات يكنواخت قرارداد حمل و
نقل بين المللي كالا با راه آهن .
ماده 1
- قسمت اخير بند 1 به شرح ذيل اصلاح مي شود:
"... همچنين در صورت لزوم در مورد حمل و نقل هاي مشابه ، طبق جمله دوم بند
2 ماده 2 كنوانسيون عمل خواهد شد".
ماده 18
- متن ماده فوق به صورت زير خلاصه مي شود:
فرستنده ، مسئول صحت مطالبي است كه درباره نامه قيد كرده است . آثار و عواقب ناشي از اين كه مندرجات مربوطه ناقص ، نامنظم ، غلط و يا در محلي غير از محل مخصوص در بارنامه نوشته شود، متوجه وي خواهد بود.
ماده 40
- عبارت زير را از بند 2 اين ماده حذف نماييد:
"با توجه به محدوديت پيش بيني شده در ماده 45"
- بند 4 ماده فوق حذف مي گردد.
ماده 43
- بند 1 ماده فوق به شرح زير اصلاح مي شود.
- بند 1- در صورتي كه در نتيجه تاخير در تحويل كالا، خسارت و آسيبي به كالاي مربوطه وارد شود، راه آهن بايد غرامتي را كه حداكثر از 4 برابر كرايه حمل بيشتر نباشد، پرداخت نمايد.
ماده 44
- عنوان ماده فوق به صورت زير خواهد بود: "اسقاط اقامه دعوي ناشي از مسئوليت "
- جمله اول بند 1 ماده فوق را به شرح ذيل تكميل نماييد:
بند 1- چنانچه ثابت شود خسارت وارده در نتيجه فعل يا قصور راه آهن مي باشد اعم از اين كه در نتيجه تعمد يا غفلت با احتمال بروز خسارت مزبور باشد، مسئوليت هاي راه آهن كه طي مواد 25-26-30-32-33-40-42-43-45 و 46 به آن ها اشاره شده است ، اجرا نخواهد شد.
- جمله دوم حذف گردد.
ماده 47
- عنوان اين ماده به صورت زير تغيير مي يابد:
"تسعير و بهره غرامت "
- جمله اول متن را به شرح زير اصلاح نماييد:
هرگاه محاسبه غرامت ايجاب نمايد كه وجوه مربوطه به واحد پول خارجي تسعير گردد، تبديل پول بر اساس نرخ روز در محلي كه غرامت پرداخت مي شود، صورت خواهد گرفت .
- شماره بندهاي 1،2،3 به شماره هاي 2،3،4 تبديل مي شوند.
ماده 58
- مورد (ج ) از بند 1 را به شرح زير تكميل نماييد:
ج - در مورد خسارت ناشي از عمل و يا قصور مامور اعم از اين كه با تعمد و يا در نتيجه غفلت با احتمال بروز خسارت باشد، مي توان اقامه دعوي نمود.
- مورد (د) از بند 1 حذف مي شود.
- مورد (ه-) به بند (د) تبديل مي شود.
مقررات نهايي
ماده 4- امضا تصويب ، پذيرش ، تاييد.
بند 1 - پروتكل حاضر نزد دولت سوئيس ، دولت نگهدارنده اسناد در برن جهت امضا دولت هايي كه براي شركت در دومين اجلاس مجمع عمومي سازمان كشورهاي عضو
در مورد حمل و نقل هاي بين المللي با رآه آهن دعوت شده اند، تا تاريخ
30 ژوئن 1991 (9 تير 1370) مفتوح خواهد بود.
بند 2 - پروتكل حاضر بايد طبق بند 1 ماده 20 كنوانسيون مورد
تصويب ، قبول و تاييد قرار گيرد. اسناد مربوط به تصويب ، قبول و يا تاييد، هر چه زودتر به دولت نگهدارند اسناد تسليم خواهد شد.
ماده 5 - اجرا پروتكل
تصميمات متخذه در پروتكل حاضر از اولين روز دوازدهمين ماه پس از آن كه دولت نگهدارند وصول اسناد را طبق شرائط مندرج در بند 2 ماده 20 كنوانسيون
به دولت هاي عضو، ابلاغ ميكند، به مورد اجرا گذاشته مي شود.
ماده 6 - الحاق
دولت هايي كه به دومين مجمع عمومي كشورهاي عضو سازمان حمل و نقل
بين المللي با راه آهن " دعوت شده اند ولي اين پروتكل را در تاريخ پيش بيني شده در پاراگراف اول ماده 4 امضا نكرده اند، مي توانند با تسليم اسناد مربوط به عضويت به دولت نگهدارنده ، الحاق خود را به اين پروتكل اعلام نمايند.
ماده 7- ارتباط ميان پروتكل حاضر و فقط دولت هاي عضو كنوانسيون حمل و نقل بين المللي با راه آهن
مي توانند به عضويت اين پروتكل درآيند.
ماده 8- متن پروتكل
پروتكل حاضر به زبان فرانسه تنظيم و امضا شده است .
علاوه بر متن فرانسه ، ترجمه هاي رسمي به زبان آلماني ، انگليسي ، عربي ، و ايتاليايي و هلندي به آن ضميمه مي باشند.
فقط متن فرانسه معتبر است .
با توجه به مراتب فوق امضاكنندگان تام الاختيار از طرف دولت هاي متبوعه ، اين پروتكل را امضا نمودند.
اين پروتكل در تاريخ 21 دسامبر 1990 (30 آذر 1369) فقط در يك نسخه اصلي به زبان فرانسه در برن تنظيم شد و نسخه مزبور در بايگاني كنفدراسيون سوئيس نگهداري مي شود.
رونوشت گواهي شده آن براي هر يك از دولت هاي عضو ارسال خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت نامه شامل هشت ماده در جلسه روز سه شنبه ششم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/2/1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري