قانون محاسبات عمومي كشور


قانون محاسبات عمومي كشور
فصل اول - تعاريف
ماده 1 - بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و هدفهاي قانوني مي شود، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي شود:
1 - بودجه عمومي دولت كه شامل اجزا زير است :
الف - پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاه ها از طريق حسابهاي خزانه داري كل اخذ مي گردد.
ب - پيش بيني پرداختهايي كه از محل درآمدهاي عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرايي مي تواند در سال مالي مربوط انجام گردد.
2 - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار.
3 - بودجه موسساتي كه تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه كل كشور منظور مي شود.
ماده 2 - وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود.
ماده 3 - موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
تبصره - نهاد رياست جمهوري كه زير نظر رياست جمهوري اداره مي گردد. از نظر اين قانون موسسه دولتي شناخته مي شود.
ماده 4 - شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركت هاي دولتي است ، شركت دولتي تلقي مي شود.
تبصره - شركتهايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده هاي اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ايجاد شده يا مي شوند از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي شوند.
ماده 5 - موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي داد، تشكيل شده و يا مي شود.
تبصره - فهرست اين قبيل موسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ماده 6 - سال مالي يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند ماه ختم مي شود.
ماده 7 - اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل ب اهداف و اجراي برنامه هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.
ماده 8 - ديون بلامحل عبارت است از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد:
الف - احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه .
ب - انواع بدهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق آب ، هزينه ها مخابراتي پست و هزينه هاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد.
ج - ساير بدهيهايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد.
ماده 9 - مواد هزينه ، نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا موسسه دولتي مشخص مي كند.
ماده 10 - درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي شود.
ماده 11 - دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و ساير منابع تامين اعتبار و سپرده ها و هدايا به استثنا هدايايي كه براي مصارف خاصي اهدا مي گردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه به موجب قانون بايد در حسابهاي خزانه داري كل متمركز شود.
ماده 12 - ساير منابع تامين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در قانون بودجه كل كشور پيش بيني مي شود و ماهيت درآمد ندارند.
ماده 13 - وجوه عمومي عبارت است از نقدينه هاي مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق به حق افراد و موسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشا تحصيل آن منحصرا براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف مي باشد.
تبصره 1 - وجوهي نظير سپرده ، وجه الضمان و مانند آنها كه به طور موقت در اختيار دستگاههاي مذكور در اين ماده قرار مي گيرد و پس از انقضا مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام كه در اختيار دستگاه هاي مزبور مي باشد تصرف در آنها بدون رضايت صاحب وجه يا احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي تلقي مي گردد.
تبصره 2 - اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهاي مذكور در اين ماده نيز در حكم وجوه عمومي است .
ماده 14 - درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي گردد و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون ، بودجه اختصاصي را حذف نمايد.
ماده 15 - درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمت و يا فروش كالا و ساير فعاليتهايي كه شركتهاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عايد آن شركتها مي گردد.
ماده 16 - ساير منابع تامين اعتبار شركتهاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركتهاي مزبور تحت عنوان كمك دولت ، وام استفاده از ذخائر، كاهش سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه هاي مربوط هستند.
تبصره - منظور از سرمايه در گردش مذكور در اين ماده مازاد دارايي هاي جاري بر بدهيهاي جاري است .
ماده 17 - تشخيص ، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا و خدمات و ساير پرداختهايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه هاي دستگاههاي اجرايي ضروري است .
ماده 18 - تامين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين . ماده 19 - تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از:
الف - تحويل كالا يا انجام دادن خدمت .
ب - اجراي قراردادهايي كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد.
ج - احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح .
د - پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بين المللي با اجازه قانون .
ماده 20 - تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهي .
ماده 21 - حواله اجازه اي است كه كتبا وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا موسسه دولتي و يا شركت دولتي و يا دستگاه اجرايي محلي و يا نهادهاي عمومي غير دولتي و يا ساير دستگاههاي اجرايي براي تاديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر مي شود.
ماده 22 - درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده 21 اين قانون و ساير پرداختهايي كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز مي باشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرايي ذيربط صادر مي كند.
ماده 23 - هزينه عبارت از پرداختهايي است كه به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان كمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي گيرد.
ماده 24 - تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارايي داده مي شود و منتها تا پايان سال واريز مي گردد.
ماده 25 - تنخواه گردان استان عبارت است از وجهي كه خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگان خزانه در مركز هر استان قرار مي دهد.
ماده 26 - تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهي كه خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار مي دهد تا در قبال حواله هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجدا دريافت گردد.
ماده 27 - تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي كه از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب با تاييد وزير يا رييس موسسه و يا مقامات مجاز از طرف آنها براي انجام برخي از هزينه ها در اختيار واحدها و يا ماموريني كه به موجب اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار مي گيرد تا به تدريج كه هزينه هاي مربوط انجام مي شود اسناد هزينه تحويل و مجددا وجه دريافت دارند.
ماده 28 - پيش پرداخت عبارت است از پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت مي گيرد.
ماده 29 - علي الحساب عبارت است از پرداختي كه به منظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت مي گيرد.
ماده 30 - سپرده از نظر اين قانون عبارت است از:
الف - وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تامين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت مي گردد و استرداد و يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قانون و مقررات و قراردادهاي مربوط است .
ب - وجوهي كه به موجب قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت مي گردد و به موجب قرارها و احكام مراجع مذكور كلا يا بعضا قابل استرداد مي باشد.
ج - وجوهي كه بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستگاههاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع مي گردد تا با رعايت مقررات مربوط به ذينفع پرداخت شود.
تبصره - وجوهي كه توسط دستگاههاي دولتي به موجب مقررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك آب و برق ، تلفن ، تلكس ، گاز و نظاير آنها از اشخاص دريافت مي شود از نظر اين قانون سپرده تلقي نمي گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود مي باشد.
ماده 31 - ذيحساب ماموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب مي شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت :
1 - نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
2 - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي .
3 - نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه و سپرده ها و اوراق بهادار.
4 - نگاهداري حساب و اموال دولتي نظارت بر اموال مذكور.
تبصره 1 - ذيحساب زير نظر رييس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام مي دهد.
تبصره 2 - ذيحساب موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون در مورد وجوهي كه از محل درآمد عمومي دريافت مي دارند، با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.
ماده 32 - معاون ذيحساب ماموري است كه با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين كاركنان رسمي واجد صلاحيت به اين سمت منصوب مي شود.
ماده 33 - نمايندگي خزانه در استان واحد سازماني مشخصي است كه در مركز هر استان امور مربوط به دريافت تنخواه گردان استان و واگذاري تنخواه گردان حسابداري به ذيحسابان دستگاههاي اجرايي تابع نظام بودجه استاني و ابلاغ اعتبار بودجه هاي استاني و افتتاح حسابهاي جاري دولتي در سطح استان و ساير وظايفي را كه به موجب اين قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن بر عهده واحد مزبور محول مي شود به نمايندگي خزانه در استان مربوط زير نظر مدير كل امور اقتصادي و دارايي محل انجام خواهد داد.
ماده 34 - امين اموال ماموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذيحساب و به موجب حكم وزارتخانه يا موسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسئوليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابوابجمعي ، به عهده او واگذار مي شود. آيين نامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليتهاي امين اموال در مورد اموال منقول و غير منقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 35 - كارپرداز ماموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت دستگاه ذيربط به اين سمت منصوب مي شود و نسبت به خريد و تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي نمايد.
ماده 36 - عامل ذيحساب ماموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرايي مربوط از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت در مواردي كه به موجب آيين نامه اجرايي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسئوليتهاي موضوع ماده 31 اين قانون توسط ذيحساب به او محول مي شود.
كار پردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير ماموران و واحدهاي دولتي مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا ماموريتهاي محوله مجاز به دريافت تنخواه گردان پرداخت از ذيحساب مي باشند از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب مي شوند.
فصل دوم - اجراي بودجه
بخش 1 - درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار
ماده 37 - پيش بيني درآمد و يا ساير منابع تامين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد. مسئوليت حصول صحيح به موقع درآمدها به عهده روساي دستگاههاي اجرايي مربوط مي باشد.
ماده 38 - وصول درآمدهايي كه در بودجه كل كشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجاز است .
ماده 39 - وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول مي شود و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي به استثناي بانكها و موسسات اعتباري و شركت هاي بيمه بايد به حساب هاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي گردد تحويل شود.
خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركتهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايند.
تبصره - در مورد شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها به بخش غير دولتي (خصوصي و تعاوني ) متعلق باشد در صورتي كه اساسنامه آنها با هر يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذكور قابل اجرا مي باشد و در غير اين صورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتي لازم الاجرا است .
ماده 40 - نحوه عمل و روشهاي اجرايي در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي نمونه فرمهاي مورد استفاده براي اين منظور بر اساس دستورالعملهايي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره - شركتهاي دولتي به استثنا بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه مكلفند روشهاي اجرايي وصول درآمدهاي خود را به تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسانند.
ماده 41 - وجوهي كه وسيله وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي (به استثنا بانكها و شركتهاي بيمه و موسسات اعتباري ) به عنوان سپرده و يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي گردد بايد به حسابهاي مخصوصي كه از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح مي گردد واريز شود وجوه واريز شده به حسابهاي مذكور كه بدون حق برداشت خواهد بود بايد در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه در خزانه منتقل شود.
تبصره - رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل مي آيد و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از طريق واگذاري تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمركز وجود سپرده يا به طريق مقتضي ديگر موجبات تسريع و تسهيل در رد كليه سپرده هاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد.
ماده 42 - كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون كليه وجوه سپرده هايي را كه تا تاريخ مذكور دريافت گرديده و نسبت به رد آن به ذينفع اقدام نشده است به حساب تمركز وجوه سپرده خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منتقل و فهرست مشخصات كامل سپرده هاي مذكور را به خزانه اعلام نمايند.
ماده 43 - آيين نامه نحوه اجراي مواد 39 و 41 و 42 توسط وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجراي اين مواد به موجب راي هياتهاي مستشاري ديوان محاسبات كشور به مجازاتهاي مقرر در قانون محاسبات كشور محكوم خواهند شد.
ماده 44 - شركتهاي دولتي مكلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت توسط مجامع عمومي مربوط حداكثر ظرف يك ماه ترتيب پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي بدهند.
تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غير مجاز در وجوه عمومي محسوب مي شود.
تبصره - شركتهاي دولتي مكلفند در صورتي كه تا پايان شهريور ماه هر سال تراز نامه و حساب سود و زيان سال قبل آنها به تصويب مجامع عمومي مربوط نرسيده باشد، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود و زياني كه به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه داده اند ماليات متعلقه را طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل 80 درصد مبلغي را كه به عنوان ماليات دوره مالي مورد نظر در لايحه بودجه كل كشور براي آنها پيش بيني شده است به ترتيب مقرر در اين ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارايي به طور علي الحساب پرداخت نمايند.
ماده 45 - مجامع عمومي شركتهاي دولتي مجاز نيستند در موقع تصويب پيشنهاد تقسيم سود، اندوخته هاي سرمايه اي و جاري شركت را كه در مفاد اساسنامه آنها پيش بيني شده است طوري تعيين كنند كه موجب كاهش سود سهام دولت در بودجه كل كشور گردد.
ماده 46 - انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجه كل كشور مورد استفاده قرار مي گيرند و انواع گذرنامه ، شناسنامه ، سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هياتي مركب از دو نفر نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي ، يك نفر نماينده دادستاني كل كشور و يك نفر نماينده ديوان محاسبات كشور و يك نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و تحويل وزارتخانه يا موسسه دولتي ذيربط مي گردد.
تبصره 1 - تشخيص اوراق و اسناد مشمول اين ماده با وزارت امور اقتصادي و دارايي است .
تبصره 2 - هيات وزيران مجاز است در صورت اقتضا چاپ و تحويل تمام و يا قسمتي از تمبر و اوراق و اسناد موضوع اين ماده را به چاپخانه اسكناس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و چاپخانه يكي ديگر از بانكهاي دولتي محول نمايد تا تحت نظارت هيات مذكور انجام شود و در اين صورت يك نفر از مقامات بانك مربوط نيز به انتخاب رييس بانك به جاي يك نفر از نمايندگان وزير امور اقتصادي و دارايي در هيات مزبور عضويت خواهد داشت .
تبصره 3 - ترتيب اجراي اين ماده و همچنين نحوه نظارت هيات مذكور تابع آيين نامه اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 47 - در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و يا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نيز جريمه هاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آيين نامه اي است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذارده مي شود.
تبصره - چنانچه بدهيهاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرائم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد استيفاي طلب دولت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين ذيربط توسط دستگاههاي اجرايي مربوط يا ساير مراجع ذيصلاح نخواهد بود
. ماده 48 - مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتي از اشخاصي كه به موجب احكام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعيت رسيده است بر طبق مقررات اجرايي ماليات هاي مستقيم قابل وصول خواهد بود.
ماده 49 - وجوهي كه بدون مجوز يا زائد بر ميزان مقرر وصول شود اعم از اين كه منشا اين دريافت اضافي اشتباه پرداخت كننده يا مامور وصول و يا عدم انطباق مبلغ وصولي با مورد باشد و يا اين كه تحقق اضافه دريافتي بر اثر رسيدگي دستگاه ذيربط و يا مقامات قضايي حاصل شود بايد از محل درآمد عمومي به نحوي كه در اداي حق ذينفع تاخيري صورت نگيرد رد شود.
تبصره 1 - در مورد اضافه دريافتي از صاحبان كالا به عنوان حقوق و عوارض گمركي مقررات مربوط اجرا مي شود.
تبصره 2 - به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختي آنان خسارت تاخير تاديه تعلق نمي گيرد.
بخش 2 - هزينه ها و ساير پرداختها
ماده 50 - وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود به عمل آيد.
ماده 51 - در مورد آن قسمت از هزينه هاي جاري مستمر كه نوعا انجام آن از يك سال مالي تجاوز مي كند وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي توانند براي مدت متناسب قراردادهايي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي كند منعقد نمايند. وزارتخانه ها و موسسات مذكور مكلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند.
تبصره - انواع هزينه هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد.
ماده 52 - پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تامين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي به عمل خواهد آمد.
ماده 53 - اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رييس موسسه و مسئوليت تامين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهده ذيحساب مي باشد.
تبصره 1 - اختيارات و مسئوليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيما و بدون واسطه از طرف مقامات فوق و ساير مقامات دستگاه مربوط كلا يا بعضا قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئوليت سلب اختيار و مسئوليت از تفويض كننده نخواهد كرد.
تبصره 2 - در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسئوليت هاي مربوط به وزير يا رييس موسسه و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسئوليت هاي وزير يا رييس موسسه به ذيحساب و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
ماده 54 - به منظور ايجاد تسهيل در پرداخت هزينه هاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج از كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي وجوه لازم به عنوان تنخواه گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد.
آيين نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد.
آيين نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهايي كه واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي كند و همچنين ترتيب واريز آنها از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب و ابلاغ خواهد گرديد.
ماده 55 - اعتباري كه تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني شده در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود، بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تاييد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف مي باشد و هيات وزيران مجاز است در مورد دستگاههاي اجرايي كه داراي مقررات قانوني خاص مي باشند اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضوع اين ماده طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود.
تبصره - حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرايي مربوط و در ساير دستگاهها كه فاقد ذيحساب مي باشند، توسط مقامات مجاز نخست وزيري صادر خواهد شد.
ماده 56 - مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتي كه به طور جداگانه در بودجه كل كشور منظور مي شود و مستقيما مربوط به هزينه هاي دستگاه اجرايي خاصي نمي باشد جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود.
ماده 57 - منظور كردن اعتبار تحت عنوان (سري ) در بودجه كل كشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است . مصرف اعتباراتي كه تحت اين عنوان به تصويب مي رسد تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين نيست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست وزير و صدور حواله از طرف وزير اطلاعات و در مورد دستگاههاي نظامي و انتظامي با تاييد شوراي عالي دفاع و صدور حواله از طرف وزير مربوط پرداخت و به ترتيب با گواهي مصرف نخست وزير و شوراي عالي دفاع به هزينه قطعي منظور مي گردد گزارش اين قبيل هزينه ها بايد حداكثر ظرف شش ماه از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتي تحت عنوان "ديون بلامحل " در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه ها و موسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي با تاييد وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است .
ماده 59 - در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود مي توان به تشخيص مقامات مجاز مبالغي به عنوان پيش بيني پرداخت تاديه نمود.
ماده 60 - در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تاديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد مي توان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود.
ماده 61 - ميزان و موارد تاديه پيش پرداخت و علي الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آيين نامه اي است كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 62 -
1 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي در صورتي مي توانند براي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينه هاي ذيربط، اعتبار تامين كرده باشند.
2 - در مورد آن قسمت از كالاها و خدمات موضوع اين ماده كه به موجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد تدريجا و يا به طور يكجا در سالهاي بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي ايران بدون پيش دريافت بهاي كالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و بودجه مشعر بر پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود.
3 - آيين نامه اجرايي اين ماده شامل مبالغي كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد به عنوان پيش پرداخت قابل تاديه مي باشد از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 63 - كليه اعتبارات جاري و عمراني (سرمايه گذاري ثابت ) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد به شرح زير قابل پرداخت خواهد بود:
1 - تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان (تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل ) در بودجه سالهاي بعد منظور مي شود.
2 - تعهدات مربوط به سالهاي 1352 به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تاييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تاديه تعهد از محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور مي شود.
3 - تعهدات سنوات مذكور در بند (2) در مورد طرحهايي كه عمليات آنها خاتمه يافته و يا كلا متوقف گرديده است پس از رسيدگي و تاييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تاديه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحي كه اعتبار آن محل برنامه مربوط و يا از محل رديف خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال پيش بيني مي شود.
تبصره 1 - بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهايي كه در هر سال مالي براي تامين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاري و يا عمراني مصوب تامين شده است مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خارج از اختيار طرفين قرارداد و يا يكي از آنها است كلا و يا بعضا در سال مالي بعد به مرحله تعهد مي رسد با تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي حسب مورد از محل اعتبارات مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده قابل پرداخت است .
تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و موسسات دولتي در پايان هر سال مالي با رعايت مفاد آيين نامه موضوع ماده 54 اين قانون به پاي تنخواه گردان سال بعد واحدهاي مذكور محسوب گردد.
تبصره 3 - چكهايي كه تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر مي شود پرداخت آن سال محسوب مي شود.
ماده 64 - اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت مي باشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد. تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سال هاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده 63 اين قانون قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 1 - هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيش بيني شده در بودجه هاي مصوب مربوط وصول شود، قابل مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.
تبصره 2 - سازمان تامين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات مربوط به خود مي باشد.
ماده 65 - كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند جز در مواردي كه به موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقرر شده باشد پرداختهاي خود را منحصرا از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و گواهي بانك دائر بر:
1 - انتقال وجه به حساب ذينفع .
2 - پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او.
3 - حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او. پرداخت محسوب مي گردد.
ماده 66 - در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و مصرف اعتبارات هر يك از آنها تابع آيين نامه داخلي خاص هر كدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان و رييس مجلس شوراي اسلامي و يا مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت مي باشد.
ماده 67 - عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصرا ناظر بر اعتبارات جاري است .
ماده 68 - بودجه هر يك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد به طور كامل و جداگانه در بودجه كل كشور درج شود و منظور كردن اعتبار تحت عنوان كمك ضمن بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتي براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته همان وزارتخانه يا موسسه دولتي و يا به وزارتخانه ها و موسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است .
ماده 69 - اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور به عنوان كمك براي عمليات جاري شركتهاي دولتي منظور مي شود به موجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شركتهاي مذكور با رعايت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.
هر گاه پس از پايان سال مالي زيان شركت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش بيني شده در بودجه مصوب مربوط كمتر باشد
شركت مكلف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش بيني شده در بودجه مصوب خود تامين و از كمك دولت فقط براي جبران باقيمانده زيان استفاده نمايد و مازاد كمك دريافتي از دولت ناشي از تقليل زيان پيش بيني شده را به حساب خزانه واريز نمايد.
تبصره - شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان توسط مجمع عمومي وجوه قابل برگشت موضوع اين ماده را به خزانه مسترد نمايند.
ماده 70 - كليه وجوهي كه خارج از منابع داخلي شركتهاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرايي بابت خريد و تدارك مواد غذايي و كالاهاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده مي شود بايد منحصرا به مصرف تدارك همان مواد و كالاها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد مستقيما به منظور واريز وجوه دريافتي از اين بابت به حسابهاي بانكي مربوط توديع شود. زيان احتمالي حاصل از خريد و فروش اين قبيل مواد و كالاها بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسيدگي و تاييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل پرداخت و احتساب به هزينه قطعي مي باشد.
تبصره 1 - حساب خريد و فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد به طور مجزا از عمليات مالي دستگاه اجرايي مربوط نگهداري شود به ترتيبي كه رسيدگي حسابهاي مذكور به طور مستقل امكان پذير باشد.
تبصره 2 - در موارد لزوم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا معادل 70 درصد مبلغ زيان پيش بيني شده مربوط به خريد و فروش كالاهاي موضوع اين ماده به طور علي الحساب قابل پرداخت مي باشد.
تبصره 3 - هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.
ماده 71 - پرداخت كمك و يا اعانه به افراد و موسسات غير دولتي از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي جز در مواردي كه به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تاديه چنين وجوهي مي باشند ممنوع است .
ضوابط پرداخت اين قبيل كمك ها و اعانات به تصويب مجلس شوراي سلامي خواهد رسيد و وجوه پرداختي از اين بابت توسط ذيحسابان دستگاههاي پرداخت كننده با اخذ رسيد از دريافت كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد مگر آنكه در ضوابط مذكور ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
تبصره - دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي كه به عنوان كمك از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و يا از محل اعتبارات منظور در ساير رديفهاي بودجه كل كشور به موسسات غير دولتي پرداخت مي شود نظارت مالي اعمال كند.
نحوه نظارت مذكور تابع آيين نامه اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
متن زير به عنوان ماده ( 71 مكرر ) به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 الحاق مي گردد :
ماده 71 مكرر - پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه هاوموسسات دولتي ، شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 2 ) اين قانون ، به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شودومبالغي كه به دانشگاههاي دولتي واحداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي ، موسسات آموزش عالي ، فرهنگستانها وبنياد ايران شناسي ، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني ( ره ) و شهركهاي علمي و صنعتي فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت مي گردد، ممنوع است .
هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزاتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت ماده ( 4 ) اين قانون اهداء مي شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه داري كل كشوربراي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي شود واريز گردد . مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداء كنند، برابر آئين نامه اي خواهدبود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد . هدايايي كه به طور غير نقدي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اهداء مي گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند . هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور وكميته امداد امام خميني ( ره ) هداياي خاص تلقي مي شود و چنانچه اهداء كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني ( ره ) به مصرف خواهد رسيد .
( متن ماده 71 مكرر مربوط به ماده 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 ميباشد )
ماده 72 - مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه كل كشور تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت مي باشد.
تبصره 1 - مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي بر اساس بودجه هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين مكلف شده است تابع مقررات قانوني مربوط مي باشد و در صورتي كه دستگاههاي اجرايي ذيربط داراي مقررات قانوني خاص براي اين موضوع نباشند اعتبارات مذكور بر اساس قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 2 - مصرف درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار شركتهاي دولتي بر اساس بودجه هاي مصوب جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط مي باشد لكن اجراي طرحهاي عمراني شركت هاي مذكور از نظر مقررات مالي و معاملاتي تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود. شركتها و سازمانهاي دولتي كه شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مفاد اين ماده خواهند بود.
تبصره 3 - در صورتي كه موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي داراي مقررات قانوني خاصي براي مصرف اعتبارات خود باشند مي توانند اعتبارات جاري را كه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور در اختيار آنها گذارده مي شود جز در مواردي كه در اين قانون صراحتا براي آن تعيين تكليف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردي كه اعتبارات موضوع اين تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتي به عنوان كمك در اختيار موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي گذارده مي شود. ذيحساب دستگاه پرداخت كننده كمك وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد موسسه دريافت كننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود.
تبصره 4 - اعتبارات طرحهاي عمراني موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تابع اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت مي باشد.
تبصره 5 - حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي
عمراني (سرمايه گذاري ثابت ) موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بايد قبل از تصويب مراجع قانوني ذيربط وسيله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيدگي شود و حساب سالانه آنها براي حسابرسي به ديوان محاسبات كشور تحويل گردد.
تبصره 6 - آيين نامه هاي مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه به موجب قانون از شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشود با رعايت قانون ديوان محاسبات كور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 73 - نقصان و تفريط حاصل در ابوابجمعي مامورين وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد و يا اوراقي كه در حكم وجه نقد است مي باشد نسبت به وجوه و يا اوراق مذكور با اعلام دستگاه اجرايي مربوط با راي ديوان محاسبات كشور از محل اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده منظور در بودجه كل كشور تامين مي شود. اين اقدام مانع تعقيب قانوني مسئولان امر نخواهد بود.
تبصره - وجوهي كه بر اثر تعقيب مسئولان امر از اين بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومي منظور مي گردد.
ماده 74 - نحوه انجام و حدود وظايف و مسئوليتهاي نمايندگيهاي خزانه در استانها و چگونگي ارتباط آنها با خزانه داري كل و دستگاههاي اجرايي مستقر در شهرستانهاي تابعه هر استان به موجب آيين نامه اي كه با رعايت مفاد اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد معين خواهد شد.
ماده 75 - مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزينه هاي دستگاههاي
اجرايي در مركز و شهرستانها و نيز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله هاي نقدي به موجب دستورالعملي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره - حداكثر تا اول ارديبهشت ماه هر سال بايد بودجه عمراني مصوب آن سال و اعتبارات كليه دستگاهها و موافقتنامه ها به آنها ابلاغ و مقداري از اعتبارات طبق قانون به دستگاههاي مجري تخصيص داده شود.
ماده 76 - براي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي (به استثنا بانكها و شركتهاي بيمه و موسسات اعتباري ) و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استانها در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند، به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي براي پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد. استفاده از حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتي با امضا مشترك ذيحساب و يا مقام مجاز از طرف او و لااقل يك نفر ديگر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان به عمل خواهد آمد و كليه پرداختهاي دستگاههاي نامبرده منحصرا از طريق حسابهاي بانكي مذكور مجاز خواهد بود. استفاده از حسابهاي بانكي شركتهاي دولتي با امضا مشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها و ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد بود.
تبصره - موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون مادامي كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت مي دارند و در مورد وجوه مذكور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور براي اين قبيل دستگاهها به تصويب مي رسد، توسط خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان منحصرا از طريق حسابهاي بانكي مذكور قابل پرداخت مي باشد.
ماده 77 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي توانند براي رفع احتياجات سال بعد از در مواردي كه موضوعي جنبه فوري و فوتي داشته و تاخير در انجام آن منجر به زيان و خسارت دولت گردد به پيشنهاد بالاترين مقام اجرايي دستگاه مربوط و تاييد وزارت برنامه و بودجه با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي قراردادهاي لازم براي خريد كالا يا خدمات مورد نياز با رعايت مقررات منعقد نمايند مشروط بر اين كه مبلغ آن گونه قراردادها به تشخيص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداكثر بيش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و يا در صورت جديد بودن موضوع مجموعا در مورد هر دستگاه اجرايي حداكثر بيش از ده درصد مجموع اعتبارات غير پرسنلي مصوب واحد مربوط نباشد.
چنانچه در اجراي قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهي به
عنوان پيش پرداخت ضرورت پيدا كند و يا قراردادهاي مزبور قبل از پايان سال
مالي به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند وجوه لازم
را به عنوان پيش پرداخت (از محل اعتبار خاصي كه در اجراي اين ماده در بودجه هر سال پيش بيني مي شود) تاديه نمايد و در سال بعد پس از تصويب بودجه راسا از اعتبارات دستگاه مربوط واريز نمايد.
ماده 78 - در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ ، آتش سوزي ، زلزله ، سيل ، بيماريهاي همه گير و بيماري هاي مربوط به حوادث فوق ، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه كه به فرمان رهبر يا شوراي رهبري به عنوان ضرورتهاي اسلامي و يا مملكتي اعلام گردد، رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و تابع (قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند)، مي باشد. گزارش امر بايد در اولين جلسه مجلس شوراي اسلامي توسط نخست وزير تقديم گردد.
بخش 3 - معاملات دولتي
ماده 79 - معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار و غيره (به استثنا مواردي كه مشمول مقررات استخدامي مي شود) بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير:
1 - در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا موسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد.
2 - در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و موسسات و شركتهاي مشروحه زير:
الف - موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و موسسات تابعه كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به موسسات و نهادهاي مذكور باشد.
ب - شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي تعاوني تشكيل و اداره مي شوند.
ج - شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره مي گردند، كه مقرون به صرفه صلاح دولت باشد.
3 - در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصربفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد.
4 - در مورد خريد يا استجاره اموال غير منقول كه به تشخيص و مسئوليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري و يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
5 - در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه و خدمات كارشناسي .
6 - در مورد خريد كالاهاي انحصاري دولتي و يا ساير كالاهايي كه داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي نرخهاي معيني تعيين و اعلام شده باشد.
7 - در مورد خريد كالاهاي مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد.
8 - در مورد كالاهاي ساخت كارخانه هاي داخلي و كرايه حمل و نقل بار از طريق زميني كه از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين شده باشد.
9 - در مورد كرايه حمل و نقل هوايي ، دريايي ، هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .
10 - در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك به تشخيص و مسئوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها.
11 - در مورد خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسائل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظائر آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يك نفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد، پس از تاييد مقامات مذكور در اين رديف .
12 - در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيات وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند.
13 - در مورد چات و صحافي كه به موجب آيين نامه خاصي كه بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي رسد، انجام خواهد شد.
14 - در مورد فروش كالاها و خدماتي كه مستقيما توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي توليد و ارائه مي شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوط تعيين مي گردد.
تبصره - انجام معاملات موضوع رديف هاي 1 و2 اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشروط بر آن است كه دستگاه فروشنده ، مورد معامله را در اختيار داشته يا توليدكننده يا انجام دهنده آن باشد يا اين كه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
ماده 80 - معاملات دولتي به سه دسته جزيي ، متوسط و عمده به شرح زير تقسيم مي شود:
الف - معاملات جزيي : معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال تجاوز نكند.
ب - معاملات متوسط: معاملاتي است كه مبلغ آن از سيصد هزار ريال بيشتر باشد و از دو ميليون ريال تجاوز ننمايد.
ج - معاملات عمده : معاملاتي است كه مبلغ آن از دو ميليون ريال بيشتر باشد.
تبصره 1 - مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .
تبصره 2 - مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط دستگاه اجرايي ذيربط انتخاب مي شود خواهد بود.
ماده 81 - مناقصه در معاملات به طرق زير انجام مي پذيرد:
الف - در مورد معاملات جزئي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز.
ب - در مورد معاملات متوسط به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز و مسئول واحد تداركاتي مربوط و تاييد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه عمومي و يا ارسال دعوت نامه (مناقصه محدود) به تشخيص وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و مقامات مجاز از طرف آنها.
ماده 82 - مزايده در معاملات به طريق زير انجام مي پذيرد:
الف - در مورد معاملات جزيي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مامور فروش .
ب - در مورد معاملات متوسط با حراج .
ج - در مورد معاملات جزيي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مامور فروش .
ب - در مورد معاملات متوسط با حراج .
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي .
ماده 83 - در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط به تشخيص يك هيات سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده 84 اين قانون ميسر يا به مصلحت نباشد، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيات مزبور با رعايت صرفه و صلاح دولت ترتيب انجام آن گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.
ماده 84 - تركيب هيات ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده 83 اين قانون در مورد دستگاههاي اجرايي در مركز و استانها به شرح زير خواهد بود:الف - در مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همچنين در مورد موسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا موسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.
ب - در مورد اعتبارات جاري و عمراني غير استاني واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه ها و موسسات دولتي ، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرايي در محل و عامل ذيحساب مربوط در مركز استان .
ج - در مورد اعتبارات جاري و عمراني دادگستري جمهوري اسلامي ايران و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير موسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها نمي باشند به جاي نماينده وزير به ترتيب نماينده شوراي عالي قضايي و نماينده شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نماينده رييس ديوان محاسبات كشور و نماينده بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط در هيات موضوع اين ماده شركت خواهد نمود.
د - در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني ، استاندار و يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرايي محلي ذيربط و ذيحساب مربوط.
ه - در مورد عمليات جاري و طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي ، مدير عامل و يا بالاترين مقام اجرايي و ذيحساب مربوط و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي .
و - در مورد موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مادام كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت مي دارند در صورتي كه به موجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشابه اداره مي شوند. ذيحساب و دو نفر به انتخاب شورا يا اركان مربوط و در صورتي كه فاقد شورا يا اركان مشابه مي باشند، ذيحساب و دو نفر به انتخاب بالاترين مقام اجرايي موسسه يا نهاد مربوطه .
ز - در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران در مركز، فرمانده نيروي مربوط و ذيحساب مربوط و يك نفر به انتخاب رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و در خارج از مركز به ترتيب نماينده فرمانده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و نماينده رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران .
ح - در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتيب مقرر در بند (الف ) اين ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ، ذيحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران .
ماده 85 - هيات موضوع مواد 83 و 84 اين قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزير يا يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل مي شود با حضور هر سه نفر اعضا مربوط رسميت دارد و كليه اعضا مكلف به حضور در جلسات هيات و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك مناقصه يا مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيات با راي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود.
ماده 86 - در اجراي ماده 83 اين قانون در صورتي كه مبلغ معامله بيش از 20 ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيات سه نفري موضوع ماده 84 اين قانون حسب مورد با تاييد مقامات زير مجاز خواهد بود:
الف - در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي وزير مربوطه .
ب - در مورد دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحدهاي تابعه وزارتخانه ها و موسسات دولتي در خارج از مركز و همچنين در مورد موسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوط.
ج - در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران
و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع ، وزير دفاع .
د - در مورد معاملات مربوط به دادگستري جمهوري اسلامي ايران ، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير موسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي نيستند به ترتيب شوراي عالي قضايي ، شوراي سرپرستي ، رييس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.
ه - در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتي كه به موجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشابه اداره مي شوند، شورا و يا ركن مربوط و در صورتي كه فاقد شورا و يا اركان مشابه مي باشند، بالاترين مقام اجرايي موسسه يا نهاد مربوط.
ماده 87 - در اجراي ماده 83 در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيات سه نفري موضوع ماده 84 موكول به پيشنهاد مقامات و مراجع مذكور در بندهاي ذيل ماده 86 و تاييد شوراي اقتصاد خواهد بود.
ماده 88 - در مواردي كه رعايت برخي از مقررات اين قانون و آيين نامه معاملات دولتي در مورد معاملات مربوط به كالاها و خدماتي كه در محل مورد نياز واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و موسسات دولتي واقع مي شود به تشخيص و مسئوليت سفير دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور مربوط و يا بالاترين مقام سياسي كه در غياب سفير عهده دار انجام وظايف او باشد، مقدور نباشد، معامله به ترتيبي كه توسط سفير و يا مقام مذكور با رعايت صرفه و صلاح دولت در هر مورد يا به طور كلي براي يك نوع كالا يا خدمات تعيين مي شود انجام خواهد شد.
ماده 89 - نحوه انجام معاملات و تشريفات مناقصه و مزايده و ساير مقررات اجرايي مواد 79 الي 88 اين قانون به موجب قانوني خواهد بود كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
فصل سوم - نظارت مالي
ماده 90 - اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداخت ها با مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات راجع به هر نوع خرج ، به عهده وزارت امور اقتصاد و دارايي است .
تبصره - نظارت عملياتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني منظور در قانون بودجه كل كشور تامين مي شود، به منظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه كل كشور و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زمان بندي به ترتيبي كه در قانون برنامه و بودجه كشور مقرر شده و يا خواهد شد كماكان به عهده وزارت برنامه و بودجه مي باشد.
ماده 91 - در صورتي كه ذيحساب انجام خرجي را بر خلاف قانون و مقررات تشخيص دهد، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتبا به مقام صادركننده دستور خرج اعلام مي كند. مقام صادركننده دستور پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسئوليت قانوني بودن دستور خود را كتبا با ذكر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتب را به ذيحساب اعلام نمايد. ذيحساب مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسئوليت مذكور پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارايي و رونوشت آن را جهت اطلاع به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي اقدامات قانوني لازم به ديوان محاسبات كشور اعلام خواهد داشت .
ماده 92 - در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي به تصرف دولت درآيد، دستگاه اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوط مي باشد. و در صورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنين در مورد خدمات انجام شده مكلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرايي مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود.
ماده 93 - در صورتي كه بر اساس گواهي خلاف واقع ذيحساب نسبت به تامين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا رييس موسسه دولتي يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضا شود هر يك از اين تخلفات در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.
ماده 94 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نمايد.
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
ماده 95 - كليه ذيحسابان وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهايي هر سال را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به ترتيبي كه در اجراي ماده 39 قانون ديوان محاسبات كشور مقرر مي شود به ديوان مذكور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذكور را بدون ضميمه كردن اسناد و مدارك به نحوي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي معين مي كند به وزارت نامبرده ارسال نمايند.
تبصره 1 - صورتحسابهاي فوق بايد به امضا بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان محاسبات كشور رسيده باشد.
تبصره 2 - مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات كشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل تغيير مي باشد.
تبصره 3 - نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات كشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارك موضوع اين ماده در آيين نامه هاي اجرايي قانون ديوان محاسبات كشور معين خواهد شد.
تبصره 4 - در موارد اضطراري نظير سيل و آتش سوزي در صورتي كه به تشخيص
هياتي مركب از نماينده مجلس شوراي اسلامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور دسترسي به اصل مدارك جهت انضمام به اسناد و صورتحساب هاي ماهانه ميسر نباشد، ذيحساب مربوط مي تواند نسخ ديگر و يا تصوير مدارك را به جاي مدارك اصلي به اسناد صورتحسابها ضميمه نمايد موارد شمول و نحوه اجراي اين تبصره مشتركا توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور تهيه و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 96 - دستگاههاي اجرايي مكلفند به ترتيبي كه هيات وزيران معين خواهد نمود حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از پايان هر سال مالي گزارش عمليات انجام شده طي آن سال را بر اساس اهداف پيش بيني شده در بودجه مصوب به ديوان محاسبات كشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند.
ماده 97 - در مواقعي كه سمت ذيحساب تغيير كند و يا به هر عنوان سمت ذيحسابي از وي سلب شود ذيحسابان قبلي و بعدي مكلفند حداكثر ظرف يك ماه از از تاريخ اشتغال ذيحساب جديد بر اساس دستورالعملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود سوابق ذيحسابي را با تنظيم صورت مجلس ، تحويل و تحول نمايند. اين صورت مجلس بايد به امضا تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال گردد.
تبصره - در مواردي كه ذيحساب از تحويل ابوابجمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي شركت او در امر تحويل و تحول ميسر نباشد، ابوابجمعي وي با حضور نماينده ديوان محاسبات كشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي با تنظيم صورت مجلس به ذيحساب جديد تحويل خواهد شد.
ماده 98 - شركت هاي دولتي مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را بلافاصله پس از تصويب مجمع عمومي مربوط براي درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
ماده 99 - شركت هاي دولتي مكلفند صورت حساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني (اعتبارات سرمايه گذاري ثابت ) خود را مطابق دستورالعمل كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم خواهد شد تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
موسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده 130 اين قانون نيز مشمول حكم اين ماده مي باشد.
ماده 100 - كليه موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاري و يا طرحهاي عمراني (اعتبارات سرمايه گذاري ثابت )، مطابق دستورالعملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد تنظيم و پس از تصويب مراجع قانوني ذيربط حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال دارند.
تبصره - نهادها و موسسات مشمول اين ماده پس از به تصويب رسيدن آيين نامه مالي مربوط در اجراي تبصره 6 ماده 72 اين قانون در مورد تنظيم و ارسال صورت حسابهاي فوق در موعد و به ترتيب مقرر در آيين نامه مذكور عمل خواهند كرد.
ماده 101 - خزانه مكلف است صورتحساب دريافتها و پرداختهاي ماهانه حسابهاي درآمد متمركز در خزانه را به تفكيك انواع حسابها حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به ديوان محاسبات كشور تحويل نمايد. طبقه بندي انواع حسابهاي مذكور در اين ماده با در نظر گرفتن طبقه بندي درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه كل كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد.
ماده 102 - پيش پرداختها در سالي كه به مرحله تعهد مي رسد و علي الحسابها در سالي كه تصفيه مي شود به حساب قطعي همان سال محسوب و در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور جمعا و خرجا منظور مي شود.
ماده 103 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تامين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير:
الف - صورتحساب دريافتهاي خزانه شامل :
1 - موجودي اول سال خزانه .
2 - درآمدهاي وصولي سال مالي مربوط.
3 - ساير منابع تامين اعتبار.
4 - واريز پيش پرداختهاي سالهاي قبل .
ب - صورتحساب پرداختهاي خزانه شامل :
1 - پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تامين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.
2 - پيش پرداختها.
3 - پيش پرداختهاي سالهاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است .
4 - موجودي آخر سال .
به طور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيات وزيران تسليم نمايد.
ماده 104 - ديوان محاسبات كشور مكلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسي ) با بررسي حسابها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم و هر نوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي و به هياتهاي مستشاري ارجاع نمايد.
ماده 105 - ذيحسابان و ساير ماموران مالي در اجراي تكاليف و مسئوليتهايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به آنها محول مي شود، موظفند به تكاليف و مسئوليتهاي محوله عمل نمايند و كليه مسئولان دستگاههاي اجرايي و كاركنان ذيحسابي ها مكلف به همكاري و تشريك مساعي در اين مورد خواهند بود.
متخلفين با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا دادستان ديوان محاسبات كشور به موجب راي هياتهاي مستشاري ديوان مزبور حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد:
1 - اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي .
2 - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي .
3 - كسر حقوق و مزايا تا حداكثر يك سوم از يك ماه تا سه ماه .
4 - انفصال موقت از سه ماه تا يك سال .
فصل پنجم - اموال دولتي
ماده 106 - مسئوليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي و غير منقول در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي يا وزارتخانه يا موسسه دولتي استفاده كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.
در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در مواردي كه لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ها و موسسات دولتي به طرق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي
و دارايي رفع مسئوليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود.
تبصره - اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع مقررات مربوطه به خود مي باشد. فهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به پيشنهاد وزارتين دفاع و سپاه و تصويب شوراي عالي دفاع تعيين خواهد شد.
ماده 107 - انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از يك وزارت خانه يا موسسه دولتي به وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگر در صورتي امكان پذير خواهد بود كه علاوه بر موافقت وزارتخانه يا موسسه اي كه مال را در اختيار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي قبلا تحصيل شده باشد.
ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي به شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضاي شركت دولتي ذيربط و موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرايي وزارتخانه يا موسسه دولتي انتقال دهنده مال با تاييد قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز مي باشد. در صورتي كه ارزش اموال منقولي كه در اجراي اين ماده در هر سال به شركت دولتي منتقل مي شود بر اساس ارزيابي كارشناس منتخب شركت جمعا بيش از يك ميليون ريال باشد در پايان هر سال بايد سرمايه شركت معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش يابد و در هر حال شركت انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نمايد.
ماده 109 - انتقال بلاعوض اموال منقول شركتهاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت مي باشد به وزارتخانه ها و موسسات دولتي بنا به تقاضاي وزير يا رييس موسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي شركت و اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي مشروط بر آنكه ارزش دفتري (قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهلاك ) اموالي كه در اجراي اين ماده انتقال داده مي شود جمعا از 50% سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز نكند، مجاز مي باشد.
شركت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتي كه ارزش دفتري اموال منقول شركت كه در اجراي اين ماده به وزارتخانه ها و موسسات دولتي منتقل مي شود تا يك ميليون ريال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و در صورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل ارزش دفتري اموال منتقل شده
سرمايه شركت را كاهش دهد.
ماده 110 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي مي توانند اموال منقول خود را به طور اماني در اختيار ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي قرار دهند. در اين صورت وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تحويل گيرنده بدون اين كه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند مسئول حفظ و حراست و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و بايد فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز به وزارتخانه يا موسسه دولتي و يا شركت دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاع دهند.
ماده 111 - منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول و غير مصرفي است و ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي در آيين نامه موضوع ماده 122 اين قانون تعيين خواهد گرديد.
ماده 112 - فروش اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده مي شود و مورد نياز ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي نباشد، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط با رعايت مقررات مربوط به معاملات دولتي مجاز مي باشد. وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود.
تبصره - اموال منقولي كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع مي باشد، از شمول اين ماده مستثني مي باشد.
ماده 113 - كليه اموال و داراييهاي منقول و غير منقولي كه از محل اعتبارات طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت ) براي اجراي طرحهاي مزبور خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملك مي شود اعم از اين كه دستگاه اجرايي طرح ، وزارتخانه يا موسسه دولتي يا شركت دولتي و يا موسسه و نهاد عمومي غير دولتي باشد تا زماني كه اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههاي اجرايي ذيربط مي باشد و در صورتي كه از اموال مذكور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به ساير دستگاههاي دولتي و همچنين فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.
تبصره 1 - اموال منقول و غير منقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در مورد طرحهايي كه توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجرا مي شود كماكان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهايي كه مجري آنها شركت هاي دولتي يا نهادها و موسسات عمومي غير دولتي هستند به حساب اموال و دارايي هاي دستگاه مسئول بهره برداري طرح منظور خواهد شد.
تبصره 2 - درآمدهاي ناشي از بهره برداري از اين نوع اموال و داراييها در مورد طرحهاي عمراني كه توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجرا مي شود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومي كشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتي كه هزينه بهره برداري از محل منابع شركت و يا منابع داخلي موسسه و نهاد عمومي غير دولتي مربوط تامين شود به حساب درآمد دستگاه مسئول بهره برداري طرح و در غير اين صورت به حساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد گرديد.
ماده 114 - كليه اموال غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا موسسه دولتي است كه مال را در اختيار دارد. وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي توانند با تصويب هيات وزيران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختيار دارند به يكديگر واگذار كنند.
ماده 115 - فروش اموال غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده مي شود به استثنا اموال غير منقول مشروحه زير:
1 - اموال غير منقولي كه از نفايس ملي باشد.
2 - تاسيسات و استحكامات نظامي و كارخانجات اسلحه و مهمات سازي .
3 - آثار و بناهاي تاريخي .
4 - اموال غير منقول كه در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد كه فروش آنها ممنوع مي باشد بنا به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب هيات وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي باشد وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود.
تبصره 1 - در مورد موسسات دولتي كه زير نظر هيچ يك از وزارتخانه ها نيستند و به طور مستقل اداره مي شوند پيشنهاد فروش اموال غير منقول مربوط در اجراي اين ماده از طرف بالاترين مقام اجرايي موسسات مذكور به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 - فروش اموال غير منقول شركتهاي دولتي بجز اموال غير منقول مستثني شده در اين ماده با تصويب مجمع عمومي آنها مجاز مي باشد.
ماده 116 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اموال غير منقولي را كه در قبال مطالبات دولت و يا در اجراي قوانين و مقررات خاص و يا احكام دادگاهها به تملك دولت درآمده و يا درآيد چنانچه از مستثنيات موضوع ماده 115 اين قانون نباشد با رعايت مقررات مربوط به فروش رسانيده و حاصل فروش را به درآمد كشور واريز نمايد.
تبصره - مادام كه اموال موضوع اين ماده به فروش نرسيده نگهداري و اداره و بهره برداري از آن به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. ماده 117 - اموال غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رييس موسسه مربوط و با تصويب هيات وزيران قابل انتقال به شركتهايي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است مي باشد. اموال مزبور توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به قيمت روز ارزيابي و پس از تاييد مجمع عمومي سرمايه شركت معادل قيمت مذكور افزايش مي يابد.
ماده 118 - اموال غير منقول متعلق به شركتهاي دولتي كه صد درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيات وزيران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي باشد، مشروط بر اين كه قيمت دفتري آن گونه اموال انتقالي ، مجموعا از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز ننمايد. معادل قيمت دفتري اموال مزبور از سرمايه شركت كسر مي شود.
ماده 119 - اموال غير منقول متعلق به شركتهايي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر مي باشد. بهاي آن گونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و معادل آن از سرمايه شركت انتقال دهنده كسر و به سرمايه شركت انتقال گيرنده افزوده مي گردد.
ماده 120 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي توانند پس از تصويب هيات وزيران حق استفاده از اموال غير منقول دولتي مازاد بر احتياج خود را به طور موقت به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي واگذار نمايد. در اين صورت موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي انتقال گيرنده بدون اين كه حق تصرف مالكانه داشته باشند مسئول حفظ و حراست اموال مذكور بوده و بايد پس از رفع نياز عين مال را به وزارتخانه يا موسسه دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي اطلاع دهند.
ماده 121 - نقل و انتقال اموال منقول و غير منقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي تابع مقررات اين فصل نبوده و تابع آيين نامه خاص خود خواهد بود.
ماده 122 - آيين نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قانون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غير منقول دولت از طرف وزارت
امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
فصل ششم - مقررات متفرقه
ماده 123 - سهام و اسناد مالكيت اموال غير منقول و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همچنين سهام متعلق به دولت در شركتها بايد به ترتيب و در محل و يا محل هايي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود نگاهداري شود.
خزانه داري كل كشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذكور
نظارت نمايد و سهام و اسناد و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار مشمول اين ماده به موجب دستورالعمل اجرايي مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد، معين مي شود.
ماده 124 - حسابهاي خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه دار كل كشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود مي گردد و استفاده از حسابهاي مزبور با حداقل امضا مشترك دو نفر از مقامات خزانه داري كل كه كارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه دار كل كشور و در غياب او مقامي كه طبق حكم وزير امور اقتصادي و دارايي موقتا عهده دار وظايف او مي باشد خواهد بود كليه مكاتباتي كه موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد حداقل با دو امضا مقامات مجاز مذكور در اين ماده صادر شود.
ماده 125 - خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب تمركز درآمد شركتهاي دولتي و سپرده موقتا استفاده نمايد مشروط بر اين كه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد.
ماده 126 - حقوقي كه بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد مي شود جز در مورد احكام قطعي محاكم دادگستري كه لازم الاجرا خواهد بود كلا يا بعضا قابل بخشودن نيست .
ماده 127 - كليه لوايح كه جنبه مالي دارد بايد علاوه بر امضاي نخست وزير و وزير مسئول امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي را نيز داشته باشد.
كليه تصويبنامه هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي كه جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح در هيات وزيران است كه قبلا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد.
ماده 128 - نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينه ها مورد قبول واقع مي شود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت دارايي و تاييد ديوان محاسبات كشور تعيين مي شود و دستورالعمل هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.
ماده 129 - در مورد دريافت درآمد و پرداخت هزينه كسور ريال دريافت و پرداخت نمي شود.
ماده 130 - از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد يا تشكيل سازمان دولتي با توجه به مواد 2 و 3 و 4 اين قانون منحصرا به صورت وزارتخانه يا موسسه دولتي يا شركت دولتي مجاز خواهد بود. كليه موسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي كه به صورتي غير از وزارتخانه يا موسسه دولتي يا شركت دولتي ايجاد شده و اداره مي شوند مكلفند حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات مربوط وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي تطبيق دهند والا با انقضا اين فرصت موسسه دولتي محسوب و تابع مقررات اين قانون در مورد موسسات دولتي خواهند بود.
تبصره - نهادها و موسساتي كه در جريان تحقق انقلاب اسلامي و يا پس از آن بنا به ضرورتهاي انقلاب اسلامي به وجود آمده اند و تمام يا قسمتي از اعتبارات مورد نياز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور مستقيما از خزانه دريافت مي نمايند، در صورتي كه وضعيت حقوقي آنها به موجب قانون معين نشده باشد، مكلفند ظرف مدت مذكور در اين ماده وضع حقوقي خود را با يكي از مواد 2، 3، 4 و 5 اين قانون تطبيق دهند.
ماده 131 - در مواردي كه بايد وجوهي طبق مقررات به عنوان حق تمبر و يا از طريق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند روشهاي مناسب ديگري را براي وصول آن گونه درآمدها تعيين نمايد.
موارد و نحوه عمل و روش هاي جايگزيني به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه از
طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه خواهد شد.
ماده 132 - مجامع عمومي شركتهاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي ترازنامه و حساب سود و زيان (شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني ) شركت را رسيدگي و تصويب نمايند.
تبصره 1 - ترازنامه و حساب سود و زيان (شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني ) در صورتي قابل طرح و تصويب در مجمع عمومي خواهد بود كه از طرف حسابرسي منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را همراه داشته باشد.
تبصره 2 - هيات مديره و يا هيات عامل حسب مورد در شركت هاي دولتي مكلف است پس از پايان سال مالي حداكثر تا پايان خرداد ماه ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط را جهت رسيدگي به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي تسليم نمايد.
حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط حداكثر ظرف مدت دو ماه رسيدگيهاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذيربط تسليم نمايد.
تبصره 3 - موعد مقرر براي تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان و ضمائم مربوط از طرف هيات مديره و يا هيات عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا دو ماه و مهلت رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل توجيهي كه به تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي برسد قابل تمديد است .
ماده 133 - در صورتي كه پس از تشكيل مجامع عمومي ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي به دلائل موجهي قابل تصويب نباشد، مجامع عمومي مكلفند هيات مديره يا هيات عامل شركت را حسب مورد موظف نمايند در مهلتي كه تعيين مي شود نسبت به رفع ايرادات و اشكالات اقدام نمايند و مجددا ترتيب تشكيل مجمع عمومي را براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان بدهند، در هر حال ترازنامه و حساب سود و زيان هر سال مالي شركت هاي دولتي بايد حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد به تصويب مجامع عمومي آنها رسيده باشد.
تبصره - تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي از طرف مجامع عمومي مربوط مانع از تعقيب قانوني تخلفات احتمالي مسئولان امر در رابطه با عملكرد شركت نخواهد بود.
ماده 134 - انحلال شركتهاي دولتي منحصرا با اجازه قانون مجاز مي باشد مگر آن كه در اساسنامه هاي مربوط ترتيبات ديگري مقرر شده باشد.
ماده 135 - شركتهاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شركت را كه به منظور افزايش بنيه مالي شركت دولتي به عنوان اندوخته قانوني موضوع نمايند تا وقتي كه اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شركت بشود.
تبصره - افزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نمي باشد.
ماده 136 - سود و زيان حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي گردد. مابه التفاوت حاصل از تسعير داراييها و بدهيهاي مذكور بايد در حساب تذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي ت منظور شود.
در صورتي كه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود و زيان همان سال منظور خواهد شد.
تبصره - در صورتي كه مانده حساب ذخيره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت مي باشد.
ماده 137 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مكلفند كليه اطلاعات مالي مورد درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي را كه در اجراي اين قانون براي انجام وظايف خود لازم بداند مستقيما در اختيار وزارتخانه مذكور قرار دهند.
ماده 138 - صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/10/1359 مجلس شوراي اسلامي از نظر شمول اين قانون در حكم شركت دولتي محسوب مي گردد.
ماده 139 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالي فراگير بر هزينه هاي دستگاههاي دولتي و نيز تجهيز كارد مالياتي و حسابرسي طبق اساسنامه اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، نسبت به تاسيس آموزشگاه عالي اختصاصي براي اين امر اقدام نمايد و هزينه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تامين مي شود.
ماده 140 - اين قانون از تاريخ تصويب به مورد اجرا گذارده مي شود و از تاريخ مذكور قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349 و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين و مقررات عمومي در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است .
تبصره - آيين نامه هاي اجرايي قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349 تا زماني كه آيين نامه هاي اجرايي اين قانون تصويب و ابلاغ نشده است جز در مواردي كه با متن اين قانون مغايرت دارد به قوت خود باقي است .
قانون فوق مشتمل بر شش فصل و 140 ماده و 67 تبصره در جلسه روز يكشنبه اول شهريور يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10 /6/1366 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

12400 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1366/06/31 :تاريخ ابلاغ 1366/06/01 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران