قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها

ماده اول - از تاريخ تصويب اين قانون وزرا و معاونين و ساير كاركنان دولت اعم از كشوري و لشگري يا شهرداريها يا دستگاههاي وابسته به آنها و اعضا انجمن هاي شهر و كاركنان موسسات مامور به خدمات عمومي و همچنين كليه كارمندان هر سازمان يا بنگاه يا شركت يا بانك يا هر موسسه ديگر كه اكثريت سرمايه يا منافع آن متعلق به دولت يا ساير موسسات مذكور است و يا نظارت يا اداره يا مديريت آن موسسات با دولت است و همچنين كليه كساني كه از خزانه دولت يا از موسسات مذكور پاداشي دريافت مي دارند به استثنا بازنشستگان يا كساني كه وظيفه مستمري قانوني دارند مكلف هستند صورت دارايي و درآمد خود و همسر خود و فرزنداني را كه قانونا تحت ولايت آنها هستند به مراجعي كه طبق تصويب نامه هيات وزيران تعيين خواهد گرديد تسليم و رسيد دريافت دارند.
تبصره - كليه كارمنداني كه جديدا به خدمت دولت يا يكي از موسسات فوق الذكر وارد مي شوند بايد موقع ورود به خدمت صورت دارايي و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولايت قانوني خود را تسليم نمايند.
ماده دوم - صورت دارايي شامل ريز كليه اموال غير منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و ديون و حقوق انتفاعي و وجوه نقد و اسناد بهادار و جواهر و اشيا گرانبها با ذكر مشخصات آنها خواهد بود.
تبصره - صورت مزبور در روي اوراقي كه از طرف دولت تهيه و در آن فهرست دارايي كه بايد صورت داده شود تعيين گرديده است تسليم مشمولين ماده يك مي شود كه از تاريخ دريافت ظرف دو ماه آنها را تكميل و به مرجع مربوط تسليم نمايند.
ماده سوم - مشمولين ماده اول مكلفند هر سال ظرف ماههاي فروردين و ارديبهشت كليه تغييراتي كه در دارايي و درآمد آنان يا همسر و يا فرزندان تحت ولايت قانوني آنان در سال قبل پيدا شده و طرف تحصيل آنها را به طريق مذكور در تبصره ماده دوم تسليم و رسيد دريافت دارند.
ماده چهارم - اشخاص فوق در صورتي كه در مواعد مقرر صورت هاي مذكور در اين قانون را بدون عذر موجه تسليم نكردند بار اول به مجازات انفصال و محروميت از خدمت از يك تا دو سال و در صورت تكرار به مجازات انفصال دائم و محروميت از خدمت دولت و موسسات مذكور در ماده اول محكوم مي شوند - همچنين هر يك از مشمولين مذكور فوق كه صورت دارايي خود يا همسر و يا فرزندان تحت ولايت قانوني خود را عالما و عامدا بر خلاف واقع تنظيم نمايد اعم از اين كه حيله و تقلبي به كار برد و يا قسمتي از دارايي را كتمان نمايد به مجازات انفصال دائم و محروميت از خدمت دولت و موسسات مذكور در اين قانون و ضبط آن قسمت از دارايي كه در صورت قيد نگرديده و متعلق به خود كارمند مي باشد به نفع خزانه دولت محكوم مي شود.
ماده پنجم - مشمولين ماده اول مكلفند به كليه پرسشهاي مربوط به تغييرات حاصله در صورت دارايي جواب صريح دهند - در صورتي كه اضافه دارايي از طريق غير مشروع تحصيل شده باشد مرتكب به انفصال دائم و محروميت از خدمت دولت و موسسات مذكور در ماده اول و ضبط آن مال محكوم خواهد شد و هر گاه عمل با ساير مواد قانون مجازات عمومي منطبق باشد مرتكب علاوه بر مجازات فوق به مجازات مندرج در آن قانون نيز محكوم خواهد گرديد.
تبصره 1 - منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولين مواد فوق كه جز مامورين دولت يا شهرداري يا بنگاههاي مذكور در قانون راجع به محاكمه مامورين به خدمات عمومي مصوب 6/2/1315 نمي باشند انفصال دائم از خدمت در آن موسسات و محروميت از خدمات دولتي (اعم از كشوري و لشگري ) و شهرداري است .
تبصره 2 - در مورد افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي و ژاندارمري كل كشور منظور از انفصال و محرميت موقت از خدمت (بدون كاري ) و انفصال محروميت دائم از خدمت به (اخراج از خدمت و محروميت از خدمت در ادارات دولتي و موسسات مذكور در ماده اول است ).
تبصره 3 - انفصال و محروميت موقت و دائم مقرر در اين قانون جنحه مهم محسوب مي شود.
ماده ششم - رسيدگي به صورتهاي مزبور تشخيص انطباق موضوع با مواد 4 و 5 قسمت كارمندان كشوري به عهده اداره كل بازرسي كشور و در قسمت نيروهاي مسلح به عهده اداره بازرسي ارتش خواهد بود ادارات مزبور در صورتي كه تشخيص دادند موضوع قابل تعقيب كيفري است آن را به دادسراي صلاحيت دار ارجاع مي نمايند تا طبق مقررات كيفري اقدام به عمل آيد.
ماده هفتم - كساني كه طبق اين قانون از طرف دادستان در دادگاههاي دادگستري يا دادگاههاي نظامي تحت تعقيب واقع شوند از خدمت معلق يا بدون كار مي شوند در صورتي كه بر حسب حكم دادگاه برائت حاصل نمودند ايام تعليق يا بدون كار جز خدمت آنان محسوب و حقوق مدتي را كه به علت تعليق به آنان پرداخته نشده دريافت خواهند كرد.
ماده هشتم - صورتهاي مزبور و مندرجات آن سري است و افشاي آن قبل از صدور كيفرخواست به كلي ممنوع است و متخلفين به مجازات مقرر در ماده 220 قانون مجازات عمومي محكوم خواهند شد.
ماده نهم - وزارت دادگستري و وزارت جنگ مامور اجرا اين قانون هستند. قانون فوق كه مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه سه شنبه نوزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر موسي عميد
قانون بالا در جلسه 13/10/1337 به تصويب مجلس سنا رسيده است