قانون راجع به دلالان


ماده 1 - تصدي به هر نوع دلالي منوط به داشتن پروانه است .
ماده 2 - پروانه دلالي با رعايت احتياجات محلي فقط به اشخاصي داده
مي شود كه داراي شرايط زير باشند:
1 - داشتن بيست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظيفه يا داشتن گواهينامه معافيت يا آماده به خدمت .
2 - تابعيت ايران .
3 - داشتن گواهينامه سال ششم ابتدايي و يا دادن امتحاني برابر آن .
4 - داشتن اطلاعات فني متناسب با اموري كه عهده دار دلالي آنها هستند.
5 - عدم شهرت به نادرستي .
6 - نداشتن محكوميت به ارتكاب جنايت و ورشكستگي به تقصير و كلاهبرداري و خيانت در امانت و سرقت به گواهي مقامي كه وزارت دادگستري معين مي كند.
7 - دادن وجه الضمانه يا ضمانت نامه يا وثيقه مطابق ماده 3.
تبصره - كساني كه دو سال قبل از اجراي اين قانون به شغل دلالي اشتغال داشته و فاقد شرايط سوم اين ماده باشند بايد در موقع دريافت پروانه متعهد شوند كه در ظرف دو سال گواهينامه امتحانات نهايي آموزش سالمندان را بياورند و الا پروانه آنها تجديد نخواهد شد.
كساني كه در تاريخ اجراي اين قانون ده سال پيشينه دلالي داشته و سن آنها از 45 سال كمتر نباشد از شرط سوم اين ماده و اين تبصره معاف خواهند بود.
ماده 3 - كسي كه مي خواهد تصدي به دلالي نمايد براي جبران خساراتي كه ممكن است قانونا از عمليات او متوجه اصحاب معامله شود بايد به يكي از طرق زير تامين بدهد:
1 - پرداخت وجه الضمان .
2 - دادن وثيقه غير منقول و يا سهام .
3 - ضمانت يكي از تجار معتبر يا بانك .
ميزان وجه الضمان و وثيقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتيب تجديد آن با در نظر رفتن نوع دلالي در آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد تعيين خواهد د.
ماده 4 - نسبت به وجه الضمان يا ضمانت نامه يا وثيقه كساني كه از جهت داخله دلال به عنوان دلالي در امور مربوطه به آنان بستانكار شده اند بر اير بستانكاران دلالي رجحان خواهند داشت .
ماده 5 - وجه الضمان يا ضمانت نامه يا وثيقه در صورتي رد خواهد شد كه لال از دلالي ممنوع شده و يا خود او از دلالي كناره گيري كند و در هر دو ورت حساب او با كساني كه از جهت دلالي به او مراجعت كرده اند تسويه شده اشد.
ماده 6 - هر دلالي كه بخواهد از كار دلالي كناره گيري كند بايد قبلا به مقامي ه به موجب ماده 11 اين قانون معين مي شود كتبا اطلاع بدهد تا به وسيله جله رسمي و يكي از روزنامه ها قصد او آگهي شده و ضمنا متذكر شود كه در رف مدت دو ماه هر كس نسبت به او از جهت امور مربوطه به دلالي ادعايي دارد قامي را كه به موجب ماده 11 اين قانون معين مي شود مستحضر نمايد تا حق او بق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال استرداد وجه الضمان بنا بر تصويب رييس ادگاه بدايت محل اقامت دلال خواهد بود.
ماده 7 - حق صدور پروانه براي دلالي معاملات ملكي دويست ريال و براي عاملات تجارتي يك صد و پنجاه ريال و براي معاملات خواربار و ساير امور هري يك صد ريال در سال خواهد بود.
تصدي به هر يك از سه نوع دلالي نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و راي هر پروانه حق عليحده دريافت خواهد شد.
ماده 8 - هر دلالي كه معلوم شود عمل او معمولا برخلاف مقررات مربوطه به لالي است مورد تعقيب مقامي كه به موجب ماده 11 اين قانون معين مي شود واقع از شغل دلالي براي مدتي كه از سه ماه كمتر و از يك سال بيشتر نباشد منوع و پروانه او ابطال مي شود و اين مانع نيست كه دلال طبق قوانين جزايي ا حقوقي در دادگاه صالح مورد تعقيب قرار گرفته و به مجازات قانوني با اديه خسارات وارده محكوم گردد.
ماده 9 - هر كس كه بدون اخذ پروانه به شغل دلالي مشغول گردد و يا قبل ز انقضا ممنوعيت به دلالي اشتغال ورزد به حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال ا به غرامت از يك هزار ريال تا پنج هزار ريال محكوم خواهد شد.
ماده 10 - هر كس كه در تاريخ اجرا اين قانون به شغل دلالي اشتغال دارد كلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات اين قانون تقاضانامه به مقامي كه به موجب ماده 11 اين قانون معين مي شود داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضي شده و يا تقاضانامه او رد شود و به شغل دلالي ادامه دهد طبق ماده 8 تعقيب و مجازات شده و ديگر به او پروانه دلالي داده نخواهد شد.
ماده 11 - هيات وزيران بر حسب نوع دلالي مقامي را كه براي صدور پروانه و ساير وظائف مذكور در اين قانون صلاحيت دارد معين خواهند كرد.
ماده 12 - طرز تنظيم تقاضانامه و پروانه دلالي و دفتري كه دلال براي ثبت عمليات خود بايد نگاهداري نمايد و قرارداد حق الزحمه دلال كه بايد بين او و كسي كه به او ماموريت داده قبل از انجام ماموريت تنظيم و مبادله شود و ميزان حق الزحمه دلال كه نبايد زائد بر ميزان معين در تعرفه رسمي باشد و ساير مقررات لازم براي اجراي اين قانون مطابق آيين نامه هايي كه از طرف مقام مذكور در ماده 11 تنظيم مي شود خواهد بود.
ماده 13 - مواد 355 و 356 قانون تجارت پس از انتشار آيين نامه هاي مربوط به حق الزحمه و دفاتر نسخ خواهد شد.
اين قانون كه مشتمل بر سيزده ماده است در جلسه هفتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري

3043 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1317/12/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران