قانون ثبت شركتها


ماده اول - هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب است .
ماده دوم - كليه شركتهاي ايراني مذكور در قانون تجارت (سهامي - ضمانتي مختلط - تعاوني ) كه در تاريخ اجرا اين قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبيق تشكيلات خود با قانون مزبور عمل نكرده اند بايد تا آخر شهريور ماه 1310 تشكيلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبيق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضاي ثبت كنند و الا به تقاضاي مدعي العموم بدايت محلي كه ثبت بايد در آنجا به عمل آيد محكمه مديران آنها را به يك صد الي هزار تومان جزاي نقدي محكوم خواهد كرد و در صورت تقاضاي مدعي العموم حكم انحلال شركت متخلف نيز صادر خواهد شد. در صورتي كه مدت فوق براي تطبيق تشكيلات با قانون تجارت و تقاضاي ثبت كافي نباشد رييس محكمه ابتدايي محل به تقاضاي شركت تا سه ماه مهلت اضافي خواهد داد.
ماده سوم - از تاريخ اجرا اين قانون هر شركت خارجي براي اينكه بتواند به وسيله شعبه يا نماينده به امور تجارتي يا صنعتي يا مالي در ايران مبادرت نمايد بايد در مملكت اصلي خود شركت قانوني شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشد.
ماده چهارم - هر شركت خارجي كه در تاريخ اجرا اين قانون در ايران به وسيله شعبه يا نماينده مشغول به امور تجارتي يا صنعتي يا مالي است بايد در ظرف چهار ماه از تاريخ مزبور تقاضاي ثبت نمايد در صورتي كه اين مدت براي تهيه و تسليم اوراق لازمه به اداره ثبت كافي نباشد رييس محكمه ابتدايي تهران به تقاضاي نماينده شركت تا شش ماه مهلت اضافي خواهد داد.
ماده پنجم - اشخاصي كه به عنوان نمايندگي يا مديريت شعبه شركتهاي خارجي در ايران اقدام به امور تجارتي يا صنعتي يا مالي كرده و قبل از
انقضا موعد مقرر تقاضاي ثبت نكنند به تقاضاي مدعي العموم بدايت و به حكم محكمه ابتدايي تهران محكوم به جزاي نقدي از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محكمه براي هر روز تاخير پس از صدور حكم متخلف را به تاديه پنج الي پنجاه تومان محكوم خواهد كرد و هر گاه حكم فوق قطعي شده و تا سه ماه پس از تاريخ ابلاغ آن تخلف ادامه يابد دولت از عمليات نماينده يا مدير شعبه شركت متخلف جلوگيري خواهد نمود.
ماده ششم - در مورد شركتهاي خارجي كه شرايط عمليات آنها به موجب امتيازنامه صحيح و منظمي مقرر است و صحت امتياز را در موعد قانوني تقاضاي ثبت وزارت امور خارجه تصديق نمايد - مفاد قسمت اخير ماده فوق مجري نخواهد شد ولي جزاي نقدي براي هر روز تاخير بعد از صدور حكم از قرار روزي ده الي يك صد تومان است .
ماده هفتم - تغييرات راجع به نمايندگان شركت و يا مديران شعب آن بايد به اداره ثبت اسناد كتبا اطلاع داده شود تا وقتي كه اين اطلاع داده نشده عملياتي كه نماينده و يا مدير سابق به نام شركت انجام داده عمليات شركت محسوب است مگر اينكه شركت اطلاع اشخاصي را كه به استناد اين ماده ادعاي حقي مي كنند از تغيير نماينده يا مدير خود به ثبوت رساند.
ماده هشتم - شركتهاي بيمه اعم از ايراني و خارجي تابع نظامنامه هايي خواهند بود كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود. قبول تقاضاي ثبت شركتهاي فوق و شرايط راجعه به ادامه عمليات آنها منوط به رعايت مقررات نظامنامه هاي مزبوره خواهد بود.
ماده نهم - براي اجرا اين قانون از طرف وزارت عدليه نظامنامه هاي لازمه تنظيم خواهد شد در نظامنامه هاي مزبور بايد راجع به مسائل ذيل صريحا تعيين تكليف شود:
1 - اشخاصي كه بايد اظهارنامه ثبت بدهند.
2 - نكاتي كه بايد در اظهارنامه قيد شود.
3 - اوراق و مداركي كه عين يا ترجمه مصدق آنها بايد ضميمه اظهارنامه شود.
4 - نكاتي كه در صورت تغيير بايد مجددا به ثبت برسد.
5 - طرز ثبت شعب يا نمايندگان جديد.
6 - اعلاناتي كه پس از ثبت بايد به وسيله اداره ثبت اسناد به خرج شركت به عمل آيد.
7 - تعرف راجع به ترجمه و تصديق صحت ترجمه .
ماده دهم - حق الثبت شركتها اعم از ايراني و خارجي مطابق تعرفه ذيل خواهد بود:
تا دو ميليون تومان سرمايه كل يك در هزار.
از دو ميليون و يك تومان تا ده ميليون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار.
از ده ميليون تومان تا پنجاه ميليون تومان نسبت به مازاد يك در بيست هزار.
و از پنجاه ميليون تومان به بالا نسبت به مازاد يك از پنجاه هزار.
براي تغييراتي كه بايد به ثبت برسد به استثنا تغيير مربوط به ازدياد
سرمايه كه تابع ترتيب مذكور فوق خواهد بود پنج تومان براي هر تغيير.
براي ثبت هر شعبه بيست و پنج تومان .
ماده يازدهم - نماينده هر شركت خارجي يا مدير شعبه آن كه برخلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمايندگي يا مديريت شعبه شركت در ايران اقدام به عمليات تجارتي يا صنعتي يا مالي نمايد مطابق ماده 5 اين قانون محكوم به جزاي نقدي خواهد شد.
در مورد شركتهاي داخلي كه پس از تاريخ اجراي اين قانون تشكيل مي شوند كساني كه مكلف به تقاضاي ثبت شركت بوده و در موعد قانوني به تكليف خود عمل نكنند مطابق ماده 2 اين قانون محكوم به جزاي نقدي خواهند شد.
ماده دوازدهم - مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 ثبت اسناد نسخ و اين قانون از 15 خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده مي شود.
اين قانون كه مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1310/03/02 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت دادگستري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران