با وجود اعمال زشتي كه زوج به آنها اعتراف دارد زندگي با چنين شخصي براي شخص مسلمان وغيور عسري است و مادامي كه توبه او به اثبات نرسيده است


راي شعبه 33 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
بر اثر برزو اختلاف بين نامبدرگان فوق زوجين زوجه الف به
طرفيت شوهرش ب درخواستي به خواسته طلاق تقديم دادگاه نموده و در
لوايح تقديمي مي گويد كه از طرف برادر شوهرم گول خورده ام اوگفته
كه برادرم كار و مغازه وعمل نيك و غ يره بعد از ازدواج و اجراء
عقد معلوم شد كه او متعدد به زندان محكوم شده از جهت سرقت وعمل
لواط و هروئين داراي سوابق متعدد هست و فعلا" در زندان مي باشد و
از زندان احضار مي گردد و در صورت جلسه دادگاه مورخه 8/1/69 زوج
اقرار به سوابق واعمال خو مي كند هنوز عروسي نشده زوجه دخول را
پشت را مدعيست زوج منكر و تفحيذ را ادعا مي نمايد زوجه با ارائه
سند نكاح واظهار اين كه اين اعمال موجب از بين رفتن حيثيتي
خانوادگي شده و با خوف از شوهر از جهت تهديداتش درخواست طلاق
نموده دادگاه پس از بررسي بدين صورت راي صادر نموده زوجيت طرفين
محرز مي باشد و با عنايت به اينكه خواهان جهت ادعاي خود كه طلاق
باشند هيچگونه دليل شرعي اقامه ننموده و سوابقي را كه اعلام نموده
و منتهي به محكومكيت وي شده است مربوط به قبل از ازدواج او با
خوانده مي باشد و با التفات به اينكه خوانده مخالف خود رابا طلاق
اعلام نموده و با توجه به مفهوم حديث شريف الطلاق بيدمن اخذ بالساني
و ماده 1133 قانون مدني كه اختيار طلاق با مر قرار داد است لذابه
لحاظ فقد دليل اثباتي راي برد درخواست خواهان صادر واعلام مي گردد
راي صادر مورد اعتراض خواهان قرار گرفته و اظهار نموده كه ماده 9
سند ازدواج ملاحظه نشده واعمال وي كه اقرار به آنها نموده موجب
ازبين رفتن حيثيتي خانواده گيست علاوه بر اين شخص كه حرفه اي از
جهت سرقت و عمل لواط و فروش هروئين و استعمال الكل زندگي ممكن
نيست و طلاق مصلحت است تقاضاي تجديدنظر و فسخ راي شماره 162مدني
خاص قم و صدور راي و اجازه طلاق تقديم دادگاه مي نمايد و دادگاه
پس از بقاء بر راي خود پرونده را به ديوان عالي كشورارسال مي دارد
و در شعبه 33 دويان عالي كشور مطرح و نتيجه آن اعلام مي گردد0
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي 000
عضو مميز واوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 26162/2/69
فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند0

بسمه تعالي
با توجه به محتويات پرونده 68/8/1139 مدني خاص قم وامعان نظر
در آن اعتراض خواهان الف وارد است و با وجود اعمال زشت كه خود
شوهر اعتراف دارد و محكوميت هاي متعدد وي حسب شرائط ضمن عقد لازم
به زوجه وكالت بلاعزل در اجراء طلاق خود داده و زندگي با چنين
شخصي براي شخص مسلمان و غيور بي شك عريست مادامي كه توبه حقيقي
وي به اثبات نرسيده باشد و اب توجه به مراتب ياد شده خواسته

خواهان بدون دليل شرعي نمي باشد و رد آن وجهي ندارد لذا مستندا"
به بند الف ماده 10 قانون تجديدنظر راي شماره 162 مدني خاص قم
نقض مي گردد و به دادگاه همعرض دادگاه صادركننده راي اولي ارجاع
مي گردد0

مرجع :
كتاب قانون مدني درآئينه آراء ديوان عالي كشور حقوق خانواده
تاليف يداله بازگير ، جلددوم ،انتشارات فردوسي ،چاپ گيتي / 78
چاپ اول
166

931 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1369/12/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران