قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده )


فصل اول - در جرايم ضد امنيت داخلي و خارجي كشور
ماده 1 - هر كس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن بر هم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.
ماده 2 - هر كس در يكي از دسته ها يا جمعيت ها يا شعب جمعيت هاي مذكور درماده 1 عضويت يابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي گردد مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده است .
ماده 3 - هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تايكسال محكوم خواهد شد.
ماده 4 - هر كس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما و عامدا در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آن ها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود.
ماده 5 - هر كس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود به نحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 6 - هر كس به قصد سرقت يا نقشه برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه مامورين يا مقامات ذيصلا در حال نقشه برداري يا گرفتن فيلم يا عكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوع دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شوند.
ماده 7 - هر كس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان ، فرار، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود و الا چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه ساله حبس محكوم مي شود.
ماده 8 - هر كس با هدف بر هم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسئولين نظام يا مامورين دولت يا به نحو ديگر جمع آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود.
ماده 9 - چنانچه مامورين دولتي كه مسئول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه بندي شده مي باشند و به آن ها آموزش لازم داده شده است در اثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شوند.
ماده 10 - هر كس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي كنند بوده و رياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب ، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مامورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مامورين دولتي همكاري موثري به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتي كه شخصا مرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهد شد.
ماده 11 - هر كس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد، در صورتي كه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي گردد.
ماده 12 - هر كس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم مي گردد. ماده 13 - هر كس به قصد بر هم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن ، جاسوساني را كه مامور تفتيش يا وارد كردن هر گونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آن ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود.
تبصره - هر كس بدون آن كه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد، افرادي را به هر نحو شناسايي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود.
ماده 14 - هر كس به قصد بر هم زدن امنيت كشور و تشويق اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما، كشتي و وسائل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبور بمب گذاري شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي گردد.
ماده 15 - هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرف نظر از اين كه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد.
تبصره - در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد (11) و (12) و (15) نمي شود.
فصل دوم - در اهانت به مقدسات مذهبي و سوقصد به مقامات داخلي
ماده 16 - هر كس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبيا عظام يا ائمه طاهرين (ع ) يا حضرت صديقه طاهره (س ) اهانت نمايد اگر مشمول حكم ساب النبي باشد اعدام مي شود و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 17 - هر كس به حضرت امام خميني ، بنيانگذار جمهوري اسلامي رضوان ا... عليه و مقام معظم رهبري به نحوي از انحا اهانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 18 - هر كس به جان رهبر و هر يك از روساي قواي سه گانه و مراجع بزرگ تقليد، سو قصد نمايد چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
فصل سوم - در سوقصد به مقامات سياسي خارجي
ماده 19 - هر كس به جان رييس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران سوقصد نمايد به مجازات مذكور در ماده (18) محكوم مي شود مشروط بر اين كه در آن كشور نيز نسبت به ايران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفيف تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم مي شود.
تبصره - چنانچه سوقصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محكوم خواهد شد.
ماده 20 - هر كس علنا نسبت به رييس كشور خارجي يا نماينده سياسي آن كه در قلمرو خاك ايران وارد شده است توهين نمايد به يك تا سه ماه حبس محكوم مي شود مشروط به اينكه در آن كشور نيز در مورد مذكور نسبت به ايران معامله متقابل بشود.
تبصره - اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دولت مربوطه يا نماينده سياسي آن دولت يا مطالبه مجني عليه يا ولي او است و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد.
فصل چهارم - در تهيه و ترويج سكه قلب
ماده 21 - هر كس شبيه هر نوع مسكوك طلا يا نقره داخلي يا خارجي از قبيل سكه بهار آزادي ، سكه هاي حكومت هاي قبلي ايران ، ليره و نظاير آن را از پول ها و ارزهاي ديگر كه مورد معامله واقع مي شود، بسازد يا عالما داخل كشور نمايد يا مورد خريد و فروش قرار دهد يا ترويج سكه قلب نمايد به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شود.
ماده 22 - هر كس به قصد تقلب به هر نحو از قبيل تراشيدن ، بريدن و نظاير آن از مقدار مسكوكات طلا يا نقره ايراني يا خارجي بكاهد يا عالما عامدا در ترويج اين قبيل مسكوكات شركت يا آن را داخل كشور نمايد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود.
ماده 23 - هر كس شبيه مسكوكات رايج داخلي يا خارجي غير از طلا و نقره را بسازد يا عالما عامدا آن ها را داخل كشور نمايد يا در ترويج آن ها شركت كند يا مورد خريد و فروش قرار دهد به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود.
ماده 24 - هر گاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد (21) و (22) و (23) مي شوند قبل از كشف قضيه ، مامورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند يا در ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مامورين دولت را به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند بنا به پيشنهاد رييس حوزه قضايي مربوط و موافقت دادگاه و يا با
تشخيص دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي شوند مگر آن كه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده اند كه در اين صورت از كليه مجازات هاي مذكور معاف خواهند شد.
ماده 25 - علاوه بر مجازات هاي مقرر در مواد (21) و (22) و (23) كليه اموال تحصيلي از طريق موارد مذكور نيز به عنوان تعزير به نفع دولت ضبط مي شود.
فصل پنجم - جعل و تزوير
ماده 26 - جعل و تزوير عبارت اند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب .
ماده 27 - هر كس احكام يا امضا يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبري و يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.
ماده 28 - هر كس يكي از اشياي ذيل را جعل كند يا به علم به جعل يا تزوير استعمال كند يا داخل كشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يك تا ده سال محكوم خواهد شد:
1 - احكام يا امضا يا مهر يا دستخط معاون اول رييس جمهور يا وزرا يامهر يا امضاي اعضاي شوراي نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان يا قضات يا يكي از روسا يا كارمندان و مسئولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان .
2 - مهر يا تمبر يا علامت يكي از شركت ها يا موسسات يا ادارات دولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي .
3 - احكام دادگاه ها يا اسناد يا حواله هاي صادره از خزانه دولتي .
4 - منگنه يا علامتي كه براي تعيين عيار طلا يا نقره به كار مي رود.
5 - اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول
شده از طرف بانك ها يا چك هاي صادره از طرف بانك ها و ساير اسناد تعهدآور بانكي .
تبصره - هر كس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين المللي و به منظور القا شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملي يا بين المللي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.
ماده 29 - هر كس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير برات هاي قبول شده از طرف بانك ها يا چك هاي صادره از طرف بانك ها و ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يااوراق بهادار يا حواله هاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا بر هم زدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور نمايد يا با علم به مجعول بودن
استفاده كند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محكوم مي شود.
ماده 30 - هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
در صورتي كه مرتكب ، يكي از كاركنان وزارتخانه ها يا سازمان ها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحا در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد.
ماده 31 - هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا موسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي مانند شهرداري ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 32 - هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركت هاي غير دولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 33 - هر كس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شركت ها يا تجارتخانه هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طريقي كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 34 - اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد قبل شده اند هر گاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتكبين را در صورت بودن معرفي كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آن ها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مي شود و يا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده 35 - هر يك از كارمندان و مسئولان دولتي كه در اجراي وظيفه خود در احكام و تقريرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آن ها از نوشته ها و اوراق رسمي تزوير كند اعم از اين كه امضا يا مهري را ساخته يا امضا يا مهر يا خطوط را تحريف كرده يا كلمه اي الحاق كند يا اسامي اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 36 - اشخاصي كه كارمند يا مسئول دولتي نيستند هر گاه مرتكب يكي از جرايم مذكور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 37 - هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و مامورين به خدمات عمومي كه در تحرير نوشته ها و قراردادهاي راجع به وظايفشان مرتكب جعل و تزوير شوند اعم از اين كه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشته يكي از مقامات رسمي ، مهر يا تقريريات يكي از طرفين را تحريف كنند يا امر باطلي را صحيح يا صحيحي را باطل يا چيزي را كه بدان اقرار نشده
است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات هاي اداري و جبران خسارت وارده به حبس از يك تا پنج سال يا شش تا سي ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 38 - هر كس اوراق مجعول مذكور در مواد (35)، (36) و (37) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تا هيجده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 39 - هر كس در اسناد يا نوشته هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آن ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 40 - عكسبرداري از كارت شناسايي ، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس مي باشد، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب مي شود و تهيه كنندگان اين گونه مدارك و استفاده كنندگان از آن ها به جاي اصلي عالما عامدا علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي
محكوم خواهند شد.
ماده 41 - هر كس شخصا يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از ششش ماه تا يك سال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 42 - هر گاه طبيب تصديق نامه بر خلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و هر گاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه ، به مجازات مقرر براي
رشوه گيرنده محكوم مي گردد.
ماده 43 - براي ساير تصديق نامه هاي خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثي باشد يا آن كه خسارتي بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 44 - هر كس به جاي داوطلب اصلي هر يك از آزمون ها اعم از كنكور ورودي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ، دانشسراها، مراكز تربيت معلم اعزام دانشجو به خارج از كشور يا امتحانات داخلي و نهايي واحدهاي مزبور يا امتحانات دبيرستان ها، مدارس راهنمايي و هنرستان ها و غيره در جلسه امتحان شركت نمايد حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداري و انتظامي به دويست هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 45 - مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين شده همان مورد خواهد بود.
فصل ششم - در محو يا شكستن مهر و پلمت و سرقت نوشته ها از اماكن عمومي ماده 46 - هر گاه محلي يا چيزي بر حسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالما و عامدا آن ها را بشكند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمت تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم مي شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه حبس يا حداكثر (74) ضرب شلاق خواهد
بود.
ماده 47 - هر گاه بعض يا كل نوشته ها يا اسناد يا اوراق يا دفاتر يا مطالبي كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتي مندرج يا در اماكن دولتي محفوظ يا نزد اشخاصي كه رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده يا تخريب يا بر خلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و ساير اشخاص كه به واسطه اهمال آن ها جرم مذكور وقوع يافته است ، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.
ماده 48 - مرتكبين هر يك از انواع و اقسام جرم هاي مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گرديد و اگر امانت دار يا مستحفظ مرتكب يكي از جرايم فوق الذكر شود به سه تا ده سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 49 - در صورتي كه مرتكب به عنف مهر يا پلمت را محو نمايد يا بشكند يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمت تلقي شود يا نوشته يا اسناد را بربايد يا معدوم كند حسب مورد به حداكثر مجازات هاي مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد و اين مجازات مانع از اجراي مجازات جرايمي كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.
فصل هفتم - در فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين
ماده 50 - هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرار نمايد به شلاق تا (74) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم مي شود و اگر براي فرار درب زندان را شكسته يا آن را خراب كرده باشد، علاوه بر تامين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره - زندانياني كه مطابق آيين نامه زندان ها به مرخصي رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفي ننمايند فراري محسوب و به مجازات فوق محكوم مي گردند.
ماده 51 - هر گاه ماموري كه موظف به حفظ يا ملازمت يا مراقبت متهم يا فرد زنداني بوده در انجام وظيفه مسامحه و اهمالي نمايد كه منجر به فرار وي شود به شش ماه تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از سه تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 52 - هر كسي كه مامور حفظ يا مراقبت يا ملازمت زنداني يا توقيف شده اي باشد و مساعدت در فرار نمايد يا راه فرار او را تسهيل كند يا براي فرار وي تباني و مواضعه نمايد به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
الف - اگر توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن اعدام يار جم يا صلب است و يا زنداني به يكي از اين مجازات ها محكوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محكوميت محكوم عليه حبس از ده سال به بالا باشد و يا توقيف شده متهم به جرمي باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به بالا است به يك تا پنج سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا اتهام توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص يا توقيف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند و چنانچه متهم غيابا محاكمه و برائت حاصل كند و يا قتل شبه عمد يا خطئي تشخيص داده شود عامل فرار به مجازات تعيين شده در ذيل بند (الف ) محكوم خواهد شد و اگر فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود چنانچه محكوم به قصاص باشد فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.
ج - اگر متهم يا محكومي كه فرار كرده محكوم به امر مالي يا ديه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعيين شده در ذيل بند الف ضامن پرداخت ديه و مال محكوم به نيز خواهد بود.
ماده 53 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه طبق قانون مامور دستگيري كسي بوده و در اجراي وظيفه دستگيري مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وي شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود.
ماده 54 - اگر عامل فرار از مامورين مذكور در ماده (52) نباشد و عامدا موجبات فرار اشخاصي كه قانونا زنداني يا دستگير شده اند را فراهم آورد به طريق ذيل مجازات خواهد شد:
الف - چنانچه زنداني محكوم به اعدام يا حبس دايم يا رجم يا صلب بوده مجازات او يك تا سه سال حبس و اگر زنداني متهم به جرمي بوده كه مجازات آن اعدام يا رجم يا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكوميت زنداني و يا مجازات قانوني توقيف شده غير از موارد فوق الذكر باشد مجازات او سه ماه تا يك سال حبس خواهد بود.
ب - اگر زنداني محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحويل دادن وي مي باشد و در صورت عدم تحويل زنداني مي شود و تا تحويل وي در زندان باقي مي ماند. چنانچه فراري فوت كند و يا تحويل وي ممتنع شود فراري دهنده به پرداخت ديه به اولياي دم مقتول محكوم خواهد شد.
ماده 55 - هر كس به شخص زنداني يا توقيف شده براي مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود.
ماده 56 - هر كس شخصي را كه قانونا دستگير شده و فرار كرده يا كسي را كه متهم است به ارتكاب جرمي و قانونا امر به دستگيري او شده است مخفي كند يا وسايل فرار او را فراهم كند به ترتيب ذيل مجازات خواهد شد:
چنانچه كسي كه فرار كرده محكوم به اعدام يا رجم يا صلب يا قصاص نفس و اطراف و يا قطع يدبوده مجازات مخفي كننده يا كمك كننده او در فرار، حبس از يك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم يا متهم به جرمي بود كه مجازات آن اعدام يا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در ساير حالات مجازات مرتكب يك ماه تا يك سال حبس خواهد بود.
تبصره - در صورتي كه احراز شود فرد فراي دهنده مخفي كننده يقين به بي گناهي فرد متهم يا زنداني داشته و در دادگاه نيز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.
ماده 57 - هر كس از وقوع جرمي مطلع شده و براي خلاصي مجرم از محاكمه و محكوميت مساعدت كند از قبيل اين كه براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز كند حسب مورد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.
تبصره - در موارد مذكور در ماده (56) و اين ماده در صورتي كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعيين شده بيشتر نخواهد بود.
فصل هشتم - غصب عناوين و مشاغل
ماده 58 - هر كس بدون سمت رسمي يا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتي اعم از كشوري يا لشكري و انتظامي كه از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد يا معرفي نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه براي دخالت يا معرفي خود در مشاغل مزبور، سندي جعل كرده است ، مجازات جعل را نيز خواهد داشت .
ماده 59 - هر كس بدون مجوز و به صورت علني لباس هاي رسمي ماموران نظامي يا انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا نشان ها، مدال ها يا ساير امتيازات دولتي را بدون تغيير يا با تغيير جزئي كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتي كه عمل او به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري نباشد به حبس از سه ماه تا يك سال و يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.
و در صورتي كه از اين عمل خود سواستفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره - استفاده از البسه و اشيا مذكور در اين ماده در اجراي هنرهاي نمايشي مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ماده 60 - هر كس علني و به صورت غير مجاز لباس هاي رسمي يا متحدالشكل ماموران كشورهاي بيگانه يا نشان ها يا مدال ها يا ساير امتيازات دولت هاي خارجي در ايران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و يا در صورتي كه موجب اختلال در نظم عمومي گردد مشمول مقررات ماده فوق است .
فصل نهم - در تخريب اموال تاريخي ، فرهنگي
ماده 61 - هر كس به تمام يا قسمتي از ابنيه ، اماكن ، محوطه ها و مجموعه هاي فرهنگي تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است ، يا تزيينات ، ملحقات تاسيسات ، اشيا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور، كه مستقلا نيز واجد حيثيت فرهنگي - تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم مي شود.
ماده 62 - هر كس اشيا و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي - تاريخي را از موزه ها و نمايشگاه ها، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشيا مذكور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود.
ماده 63 - هر كس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي - تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آن ها شود، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از يك تا
سه سال محكوم مي شود.
ماده 64 - هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي - فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معاد دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد.
تبصره - تشخيص ماهيت تاريخي - فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور مي باشد.
ماده 65 - هر گونه حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخي - فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشيا مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي شود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است ، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشيا مكشوفه و آلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم
مي شود.
تبصره 1 - هر كس اموال تاريخي - فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي گردد.
تبصره 2 - خريد و فروش اموال تاريخي - فرهنگي حاصله از حفاري غير مجاز ممنوع است و خريدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگي مذكور، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شوند. هر گاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوين به طور مستقيم يا غير مستقيم به اتباع خارجي صورت گيرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود.
ماده 66 - هر كس به اراضي و تپه ها و امكان تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود مشروط بر آن كه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلا حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و علامت گذاري كرده باشد.
ماده 67 - هر كس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير، تغيير، تجديد و توسعه ابنيه يا تزيينات اماكن فرهنگي - تاريخ ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محكوم مي گردد.
ماده 68 - هر كس بر خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي - تاريخي غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد و به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود.
ماده 69 - هر كس نسبت به تغيير نحوه استفاده از ابنيه ، اماكن و محوطه هاي مذهبي فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اند، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور، اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم مي شود.
ماده 70 - در كليه جرائم مذكور در اين فصل ، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شود.
ماده 71 - در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه به وسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر يك از مديران و مسئولان كه دستور دهنده باشند، بر حسب مورد به مجازات هاي مقرر محكوم مي شوند.
تبصره - اموال فرهنگي - تاريخي حاصله از جرائم مذكور در اين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف و در كليه مواردي كه حكم به ضبط و استرداد اموال ، وسائل ، تجهيزات و خسارات داده مي شود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور مورد حكم قرار خواهد گرفت .
ماده 72 - در كليه موارد اين فصل در صورتي كه ملك مورد تخريب ، ملك شخصي بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملي بي اطلاع باشد از مجازاتهاي مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
فصل دهم - در تقصيرات مقامات و مامورين دولتي
ماده 73 - هر يك از مقامات و مامورين دولتي كه بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 74 - هر گاه اقداماتي كه بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد بر حسب امضاي ساختگي وزير يا مامورين دولتي به عمل آمده باشد، مرتكب و كساني كه عالما آن را به كار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده سال محكوم خواهند شد.
ماده 75 - هر گاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غير قانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مامورين انتظامي نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهندشد.
ماده 76 - اگر مسئولين بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصي را به نام زنداني بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهندشد.
ماده 77 - اگر مسئولين و مامورين بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن يا تسليم كردن زندان به مقامات صالح قضايي يا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خودداري نمايند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اين كه ثابت نمايند كه به موجب امر كتبي رسمي از طرف رييس مستقيم خود مامور به آن بوده اند كه در اين صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.
ماده 78 - هر گاه مقامات قضايي يا ديگر مامورين ذيصلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت كسي را صادر نمايند به انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 79 - چنانچه هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداري ها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سو استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضايي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم
خواهد شد.
ماده 80 - چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آن ها و مامورين انتظامي در غير موارد حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آن ها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار قضايي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.
ماده 81 - هر يك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غير قضايي دولتي براي اين كه متهمي را مجبور به اقرار كند او را اذيت و آزار بدني نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد و چنانچه كسي در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذيت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت .
ماده 82 - چنانچه هر يك از مامورين دولتي محكومي را سخت تر از مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم مي شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محكوم مي گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهد شد.
ماده 83 - هر يك از مستخدمين و مامورين قضايي يا غير قضايي يا كسي كه خدمت دولتي به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانوني به منزل كسي بدون اجازه و رضاي صاحب منزل داخل شود به حبس از يك ماه تا يك سال محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت نمايد به امر يكي از روساي خود كه صلاحيت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده ، اقدام كرده است كه در اين صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب يا سبب وقوع جرم ديگري نيز
باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتكب يا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده 84 - هر يك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي كه با سواستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بدون حق بر آن مسلط شود يا مالك را اكراه به فروش به ديگري كند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدي قيمت مال يا حق ، به مجازات حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريال محكوم مي گردد.
ماده 85 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي ، مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص را در غير مواردي كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق سمع نمايد يا بدون اجازه صاحبان آن ها مطالب آن ها را افشا نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و يا جزاي نقدي از شش تا هيجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 86 - هر كس از مقامات يا مامورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آن ها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده ، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 87 - كسي كه با علم و اطلاع براي ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكاني تهيه كرده و بدين طريق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 88 - اگر مرتكب يا معاون قبل از آن كه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها كند يا اقدام لازم جهت رها شدن وي به عمل آورد در صورتي كه شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده 89 - هر گاه مرتكب براي ارتكاب جرايم مذكور در ماده (86) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مامورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزوير اختيار كرده يا حكم جعلي ابراز نموده باشد، علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل يا تزوير محكوم خواهد شد.
ماده 90 - چنانچه مرتكب جرايم مواد قبل توقيف شده يا محبوس شده يا مخفي شده را تهديد به قتل نموده يا شكنجه و آزار بدني وارد آورده باشد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يك تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
فصل يازدهم - در ارتشا و ربا و كلاهبرداري
ماده 91 - هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط
دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين ، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يكي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 92 - در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشا حكم به مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.
ماده 93 - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالي بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معمولي يا ظاهرا به قيمت معمولي و واقعا به مقدار فاحشي كمتر از قيمت به مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري به طور مستقيم يا غير مستقيم منتقل شود يا براي همان مقاصد مالي به مقدار فاحشي گران تر از قيمت از مستخدمين يا مامورين مستقيم يا غير مستقيم خريداري
گردد، مستخدمين و مامورين مزبور مرتشي و طرف معامله راشي محسوب مي شود.
ماده 94 - هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بودهتعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده به او مسترد مي گردد.
ماده 95 - هر كس عالما و عامدا براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده (3) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مصو 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غير مستقيم بدهد در حكم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ، ناشي از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود.
تبصره - در صورتي كه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن را گزارش ده يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد مي گردد.
ماده 96 - هر كس عالما و عامدا موجبات تحقق جرم ارتشا از قبيل مذاكره ، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشي بر حسب مورد محكوم مي شود.
ماده 97 - مجازات شروع به عمل ارتشا در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است .
ماده 98 - هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع ، قرض ، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي ، دريافت نمايد، ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. مرتكبين اعم از ربادهنده ، رباگيرنده و واسطه بين آن ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند.
تبصره 1 - در صورت معلوم نبودن صاحب مال ، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت .
تبصره 2 - هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.
تبصره 3 - هر گاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
ماده 99 - هر كس با استفاده از ضعف نفس شخصي يا هوي و هوس او يا حوائج شخصي افراد غير رشيد به ضرر او نوشته يا سندي اعم از تجاري يا غير تجاري از قبيل برات ، سفته ، چك ، حواله ، قبض و مفاصاحساب و يا هر گونه نوشته اي كه موجب التزام وي يا برائت ذمه گيرنده سند يا هر شخص ديگر مي شود به هر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارت مالي به حبس از شش ماه تا دو سال و از يك ميليون تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود و اگر مرتكب ولايت يا وصايت يا قيموميت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وي علاوه بر جبران خسارات
مالي از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.
فصل دوازدهم - در امتناع از انجام وظايف قانوني
ماده 100 - هر يك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آن ها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آن ها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تاخير اندازد يا بر خلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يك
سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم مي شود و در هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.
فصل سيزدهم - در تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت
ماده 101 - هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان ها يا شوراها و يا شهرداري ها وموسسات و شركت هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا
نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير
اموال متعلق به هر يك از سازمان ها و موسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه بر حسب وظيفه به آن ها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آن كه قصد تملك آن ها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غير قانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74) ضربه محكوم مي شود و در صورتي كه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به
مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده 102 - هر شخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمان ها و موسسات مذكور در ماده (101) بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 103 - هر يك از مسئولين دولتي و مستخدمين و ماموريني كه مامور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است بر خلاف قانوني يا زياده بر مقررات قانوني اقدام ووجه يا مالي اخذ يا امر به اخذ=آن نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. مجازات مذكور در اين ماده در مورد مسئولين و مامورين شهرداري نيز مجري است و در هر حال
آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذيحق مسترد مي گردد.
ماده 104 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام كرده يا مباشرت حمل و نقل اشيايي را نموده باشد و تمام يا قسمتي از اجرت اشخاص يا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولي نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم مي شود و همين مجازات مقرر است درباره مستخدمين كه اشخاص را به بيگاري گرفته و اجرت آن ها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت ماخوذه را به ذيحق مسترد نمايد.
ماده 105 - هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي كه بر حسب ماموريت خود حق داشته است اشخاصي را استخدام و اجير كند و بيش از عده اي كه اجير يا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نمايد يا خدمه شخصي خود را جزو خدمه دولت محسوب نمايد و حقوق آن ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضربه و تاديه مبلغي كه به ترتيب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گرديد.
ماده 106 - هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان هاي مذكور در ماده (101) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده ها و مناقصه ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع ، تحت هر عنواني اعم از كميسيون يا حق الزحمه و حق العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج
كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آن ها منظور دارد يا بدون ماموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به عمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تاديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق محكوم مي شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد.
ماده 107 - هر يك از مستخدمين دولتي اعم از قضايي و اداري نوشته ها و اوراق و اسنادي را كه حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براي انجام وظايفشان به آن ها داده شده است را معدوم يا مخفي نمايد يا به كسي بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع مي باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 108 - هر يك از مامورين ادارات و موسسات مذكور در ماده (101) كه از روي غرض و بر خلاف حق درباره يكي از طرفين اظهار نظر يا اقدامي كرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدي تا مبلغ يك ميليون و پانصد هزار ريال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.
ماده 109 - هر يك از روسا يا مديران يا مسئولين سازمان ها و موسسات مذكور در ماده (101) كه از وقوع جرم ارتشا يا اختلاس يا تصرف غير قانوني يا كلاهبرداري يا جرايم موضوع مواد (102) و (106) در سازمان يا موسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار
قضايي يا اداري اعلام ننمايد علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
فصل چهاردهم - در تمرد نسبت به مامورين دولت
ماده 110 - هر گونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي شود و مجازات آن به شرح ذيل است :
1 - هر گاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال .
2 - هر گاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يك تا سه سال .
3 - در ساير موارد حبس از سه ماه تا يك سال .
تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد.
فصل پانزدهم - در هتك حرمت اشخاصي
ماده 111 - توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.
ماده 112 - هر كس با توجه به سمت ، يكي از روساي سه قوه يا معاونان رييس جمهوري يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها در حال انجام
وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.
فصل شانزدهم - در اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم ماده 113 - هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم
نمايند در صورتي كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.
ماده 114 - هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند كه عليه اعتراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم تداركديده باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.
فصل هفدهم - در جرايم عليه اشخاص و اطفال
ماده 115 - هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي نمايد.
تبصره - در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يك تا پنج سال خواهد بود.
ماده 116 - هر گاه كسي شروع به قتل عمد نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد.
ماده 117 - هر كس عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و
امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود.
تبصره - در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 118 - هر گاه عده اي با يكديگر منازعه نمايند هر يك از
شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شوند:
1 - در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال .
2 - در صورتي كه منتهي به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال .
3 - در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يك سال .
تبصره 1 - در صورتي كه اقدام شخص ، دفاع مشروع تشخيص داده شود، مشمول
اين ماده نخواهد بود.
تبصره 2 - مجازات هاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.
ماده 119 - در صورتي كه قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت
نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم خواهد شد مگر اين كه خطاي محض باشد.
تبصره - مقررات اين ماده شامل قتل غير عمد در اثر تصادف رانندگي نمي گردد.
ماده 120 - هر كس به وسيله چاقو و يا هر نوع اسلحه ديگر تظاهر يا قدرت نمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود در صورتي كه از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (7) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 121 - هر كس با هياهو و جنجال يا حركات غير متعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي گردد يا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 122 - هر كس در اماكن عمومي يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 123 - هر كاه جرايم مذكور در مواد (119) و (120) و (121) در نتيجه توطئه قبلي و دسته جمعي واقع شود هر يك از مرتكبين به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
ماده 124 - هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن
توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردد.
تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است .
ماده 125 - هر كس عالما عامدا به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنين وي شود، علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 126 - هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود و اگر عالما و عامدا زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اين كه ثابت شود اين
اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده 127 - اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام مي كنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت .
ماده 128 - قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال
خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نمي شود مشروط بر اين كه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي كرده است .
تبصره - مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد نمايد.
ماده 129 - در مورد هر فعلي كه مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب مي شود ولو اين كه از مامورين دولتي صادر گردد هر گونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود.
ماده 130 - دفاع در مواقعي صادق است كه :
الف - خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد.
ب - دفاع متناسب با حمله باشد.
ج - توسل به قواي دولتي يا هر گونه وسيله آسان تري براي نجات ميسر نباشد.
ماده 131 - مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آن ها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آن ها نيز جايز است .
ماده 132 - در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت :
الف - دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتك ناموس خود و اقارب .
ب - دفاع در مقابل كسي كه درصدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد.
ج - دفاع در مقابل كسي كه درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد.
ماده 133 - هر گاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده
كند و علم به تكمين زن داشته باشد مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است .
ماده 134 - هر كس طفلي را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي كند يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده ، مرتكب به يكصد هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
ماده 135 - اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصي كه قانونا حق مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 136 - هر گاه كسي شخصا يا به دستور ديگري طفل يا شخصي را كه قادر به محافظت خود نمي باشد در محلي كه خالي از سكنه است رها نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادي و جايي كه داراي سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود، رهاكننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد.
ماده 137 - هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نمايد به مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم مي شود و هر گاه جرم ديگري نيز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد.
ماده 138 - هر كس بدون رعايت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه اي را دفن كند يا سبب دفن آن شود يا آن را مخفي نمايد به جزاي نقدي از يكصد هزار تا يك ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 139 - هر كس جسد مقتولي را با علم به قتل مخفي كند يا قبل از اينكه به اشخاصي كه قانونا مامور كشف و تعقيب جرايم هستند خبر دهد آن را دفن نمايد به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال محكوم خواهد شد.
فصل هجدهم - جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي
ماده 140 - هر گاه زن و مردي كه بين آن ها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود.
ماده 141 - هر كس علنا در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل
حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نمي باشد ولي عفت عمومي را جريحه دار نمايد فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
تبصره - زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
ماده 142 - افراد زير به حبس از يك تا ده سال محكوم مي شوند و در مورد بند تالف ت علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف - كسي كه مركز فساد يا فحشا داير يا اداره كند
ب - كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.
تبصره - هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادي صدق نمايد علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادي نيز محكوم مي گردد.
ماده 143 - اشخاص ذيل به حبس از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال و تا (74) ضربه شلاق يا به يك يا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:
1 - هر كس نوشته يا طرح ، گراور، نقاشي ، تصاوير، مطبوعات ، اعلانات ، علايم ، فيلم ، نوار سينما و يا به طور كلي هر چيز كه عفت و اخلاف عمومي را جريحه دار نمايد براي تجارت يا توزيع به نمايش و معرض انظار عمومي گذار يا بسازد يا براي تجارت و توزيع نگاه دارد.
2 - هر كس اشيا مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا يا به وسيله ديگري وارد يا صادر كند و يا به نحوي از انحا متصدي يا واسطه تجارت و يا هر قسم معامله ديگر شود يا از كرايه دادن آن ها تحصيل مال نمايد.
3 - هر كس اشيا فوق را به نحوي از انحا منتشر نمايد يا آن ها را به معرض انظار عمومي بگذارد.
4 - هر كس براي تشويق به معامله اشيا مذكور در فوق و يا ترويج آن اشيا به نحوي از انحا اعلان و يا فاعل يكي از اعمال ممنوعه فوق و يا محل بدست آوردن آن را معرفي نمايد.
تبصره 1 - مفاد اين ماده شامل اشيايي نخواهد بود كه با رعايت موازين شرعي و براي مقاصد علمي يا هر مصلحت حلال عقلايي ديگر تهيه يا خريد و فروش و مورد استفاده متعارف علمي قرار مي گيرد.
تبصره 2 - اشياي مذكور ضبط و محو آثار مي گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتي ذيربط تحويل خواهد شد.
ماده 144 - هر گاه كسي به وسيله تلفن يا دستگاه هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد علاوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات ، مرتكب به حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهد شد.
فصل نوزدهم - در جرايم بر ضد حقوق تكاليف خانوادگي ماده 145 - هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد دادگاه او را
از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد.
ماده 146 - هر گاه كسي عالما زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي مردي عقد نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال يا از سه ميليون تا هجده ميليون ريال جزاي نقدي و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود و اگر داراي دفتر ازدواج و طلاق يا اسناد رسمي باشد براي هميشه از تصدي دفتر ممنوع
خواهد گرديد.
ماده 147 - كساني كه عالما مرتكب يكي از اعمال زير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا از سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند:
1 - هر زني كه در قيد زوجيت يا عده ديگري است خود را به عقد ديگري درآورد در صورتي كه منجر به مواقعه نگردد.
2 - هر كسي كه زن شوهردار يا زني را كه در عده ديگري است براي خود ترويج نمايد در صورتي كه منتهي به مواقعه نگردد.
ماده 148 - به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است ، چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي گردد.
ماده 149 - ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد.
ماده 150 - چنانچه هر يك از زوجين قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهي از قبيل داشتن تحصيلات عالي ، تكمن مالي ، موقعيت اجتماعي ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فريب دهد و عقد بر مبناي هر يك از آن ها واقع شود مرتكب به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد.
فصل بيستم - در قسم و شهادت دروغ و افشا سر
ماده 151 - اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هر گاه در غير از موارد قانوني ، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.
ماده 152 - هر كس در دعواي حقوقي يا جزايي كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ ياد نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 153 - هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يك روز تا دو سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
تبصره - مجازات مذكور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است كه در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذكر گرديده است .
فصل بيست و يكم - در سرقت و ربودن مال غير
ماده 154 - هر گاه سرقت جامع شرايط حد نباشد ولي مقرون به تمام پنج شرط ذيل باشد مرتكب از پنج تا بيست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي گردد:
1 - سرقت در شب واقع شده باشد.
2 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
3 - يك يا چند نفر از آن ها حامل سلاح ظاهر يا مخفي بوده باشند.
4 - از ديوار بالا رفته يا حرز را شكسته يا كليد ساختگي به كار برده يا اين كه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار كرده يا بر خلاف حقيقت خود را مامور دولتي قلمداد كرده يا در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا توابع آن است سرقت كرده باشند.
5 - در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد كرده باشند.
ماده 155 - هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و يا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي شود و اگر جرحي نيز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم مي گردد.
ماده 156 - هر كس در راه ها و شوارع به نحوي از انحا مرتكب راهزني شود در صورتي كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي شود.
ماده 157 - هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و لااقل يك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد در صورتي كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزاي مرتكب يا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه مي باشد.
ماده 158 - مجازات شروع به سرقت هاي مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه مي باشد.
ماده 159 - در صورتي كه سرقت جامع شرايط حد نباشد و مقرون به يكي از شرايط زير باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود:
1 - سرقت در جايي كه محل سكني يا مهيا براي سكني يا در توابع آن يا در محل هاي عمومي از قبيل مسجد و حمام و غير اين ها واقع شده باشد.
2 - سرقت در جايي واقع شده باشد كه به واسطه درخت و يا بوته يا پرچين يا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد.
3 - در صورتي كه سرقت در شب واقع شده باشد.
4 - سارقين دو نفر يا بيشتر باشند.
5 - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزديده يا مال ديگري را در منزل مخدوم خود يا منزل ديگري كه به اتفاق مخدوم به آن جا رفته يا شاگرد يا كارگر بوده و يا در محلي كه معمولا محل كار وي بوده از قبيل خانه ، دكان ، كارگاه ، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6 - هر گاه اداره كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و به طور كلي كساني كه به اقتضاي شغل اموالي در دسترس آنان است تمام يا قسمتي از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده 160 - هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف زني - جيب بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 161 - هر گاه سرقت در مناطق سيل يا زلزله زده يا جنگي يا آتش سوزي يا در محل تصادف رانندگي صورت پذيرد و حائز شرايط حد نباشد مرتكب به مجازات حبس از يك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 162 - هر كس وسائل و متعلقات مربوط به تاسيسات مورد استفاده عمومي كه به هزينه دولت يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا به وسيله نهادها و سازمان هاي عمومي غير دولتي يا موسسات خيريه ايجاد يا نصب شده مانند تاسيسات بهره برداري آب و برق و گاز و غيره را سرقت نمايد به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان هاي مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده 163 - هر كس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غير مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 164 - در ساير موارد كه سرقت مقرون به شرايط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب ، حبس از سه ماه و يك روز تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 165 - هر كس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اين كه مال در نتيجه ارتكاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوي از انحا تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
در صورتي كه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم مي گردد.
ماده 166 - هر كس عالما در اشيا و اموالي كه توسط مقامات ذيصلاح توقيف شده است و بدون اجازه دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف باشد ولو مداخله كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 167 - هر كس عالما عامدا براي ارتكاب جرمي اقدام به ساخت كليد يا تغيير آن نمايد يا هر نوع وسيله اي براي ارتكاب جرم بسازد، يا تهيه كند به
حبس از سه ماه تا يك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد. ماده 168 - هر كس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتيجه اين كار
صدمه اي به مجني عليه وارد شده باشد به مجازات آن نيز محكوم خواهد شد. ماده 169 - در صورت تكرار جرم سرقت ، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره - در تكرار جرم سرقت در صورتي كه سارق سه فقره محكوميت قطعي به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات استفاده نمايد.
ماده 170 - در كليه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در اين فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعيين شده سارق يا رباينده را به رد عين و در صورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه يا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.
فصل بيست و دوم - تهديد و اكراه
ماده 171 - هر كس با جبر و قهر يا با اكراه و تهديد ديگري را ملزم به دادن نوشته يا سند يا امضا و يا مهر نمايد و يا سند و نوشته اي كه متعلق به او يا سپرده به او مي باشد را از وي بگيرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 172 - هر گاه كسي ديگري را به هر نحو تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي و يا به افشا سري نسبت به خود يا بستگان او نمايد، اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا مال يا تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را نموده يا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه يا زندان از دو
ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
فصل بيست و سوم - ورشكستگي
ماده 173 - كساني كه به عنوان ورشكستگي به تقلب محكوم مي شوند به مجازات حبس از يك تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 174 - مجازات ورشكسته به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است .
ماده 175 - هر گاه مدير تصفيه در امر رسيدگي به ورشكستگي بين طلبكاران و تاجر ورشكسته مستقيما يا مع الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به طريق ديگر تباني نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاي نقدي از سه تا هيجده ميليون ريال محكوم مي گردد.
فصل بيست و چهارم - خيانت در امانت
ماده 176 - هر كس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق به دست آورده سواستفاده نمايد به يك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 177 - هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يابي اجرت به كسي داده شده و بنا بر اين بوده است كه اشيا مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشيا نزد او
بوده آن ها را به ضرر مالكين يا متصرفين آن ها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
فصل بيست و پنجم - احراق و تخريب و اتلاف اموال و حيوانات
ماده 178 - هر كس عمدا عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به طور كلي هر محل مسكوني يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغ هاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود.
تبصره 1 - اعمال فوق در اين فصل در صورتي كه به قصد مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت .
تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس مي باشد.
ماده 179 - هر كس ساير اشيا منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 180 - هر كس عمدا اشيا منقول و يا غير منقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلا يا بعضا تلف نمايد و يا از كار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 181 - هر گاه جرايم مذكور در مواد (179) و -180) به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است .
ماده 182 - هر كس به عمد و بدون ضرورت حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس از نود و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 183 - هر كس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي حفاظت شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك و نيم ميليون ريال تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 184 - هر كس عالما دفاتر و قباله ها و ساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.
ماده 185 - هر كس عالما هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غير تجارتي غير دولتي را كه اتلاف آن ها موجب ضرر غير است بسوزاند يا به هر نحو ديگر كشف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 186 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه يا محصولات كه از طرف جماعتي بيش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 187 - هر كس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا نخلستان كسي را خراب كند يا محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بياندازد به حبس از
شش ماه تا سه سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم مي شود.
ماده 188 - هر كس اصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به سه تا شش ماه حبس يا از يك ميليون و پانصد هزار تا سه ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 189 - هر كس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبز را عالما عامدا و بر خلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آن ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از سه ميليون تا هيجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 190 - هر كس در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آب و فاضلاب ، برق ، نفت ، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروويو (مخابرات ) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آن ها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي و نيروگاه هاي برق و خطوط انتقال نيرو و
مخابرات (كابل هاي هوايي يا زميني يا نوري ) و دستگاه هاي توليد و توزيع و انتقال آن ها كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و بخش غير دولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ جان اشخاص يا
تامين تاسيسات فوق يا شوارع و جاده ها نصب شده است ، مرتكب تخريب يا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري ديگر شود بدون آن كه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - در صوتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت .
تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق يك تا سه سال حبس است .
ماده 191 - هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده ، دفع غير بهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها، زباله در خيابان ها و كشتار غير مجاز دام ، استفاده غير مجاز فاضلاب خام يا
پس آب تصفيه خانه هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشد و مرتكبين
چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجاز شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد.
تبصره 1 - تشخيص اين كه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي شود يا خير و نيز اعلام جرم مذكور به عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.
تبصره 2 - منظور از آلودگي محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي ، شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد تغيير دهد.
ماده 192 - در تمام موارد مذكور در اين فصل هر گاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب علاوه بر مجازات هاي مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت ديه و در هر حال به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهد شد.
فصل بيست و ششم - در هتك حرمت منازل و املاك غير ماده 193 - هر كس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني ، ديواركشي ، تغيير حد فاصل ، امحاي مرز، كرت بندي ، نهركشي ، حفر چاه ، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش
زراعي ، جنگل ها و مراتع ملي شده ، كوهستان ، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب ، چشمه سارها، انهار طبيعي و پارك هاي ملي ، تاسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركت هاي وابسته به دولت يا شهرداري ها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص
يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري ، مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا
ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.
تبصره 1 - رسيدگي به جرائم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل مي آيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد.
تبصره 2 - در صورتي كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد و قرائن قوي بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعي مي تواند تقاضاي خلع يد و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.
ماده 194 - هر كس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه در تصرف ديگري است اعم از آن كه محصور باشد يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شود. هر گانه مرتكبين دو نفر يا بيشتر
بوده و لااقل يكي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد.
ماده 195 - هر گاه كسي ملك ديگري را به قهر و غلبه تصرف كند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 196 - اگر كسي به موجب حكم قطعي محكوم به خلع يد از مال غير منقولي يا محكوم به رفع مزاحمت يا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجراي حكم مجددا مورد حكم را عدوانا تصرف يا مزاحت يا ممانعت از حق نمايد علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 197 - هر كس در منزل يا مسكن ديگري به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتي كه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يكي از آن ها حامل سلاح باشد به حبس از يك تا شش سال محكوم مي شوند.
ماده 198 - چنانچه جرائم مذكور در مواد (195) و (196) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم مي شود.
ماده 199 - در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه به جز مستثنيات دين حكم را اجرا يا تا
استيفا حقوق محكوم له ، محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره - چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت .
فصل بيست و هفتم - در افترا و توهين و هتك حرمت
ماده 200 - هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آن ها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است
به يك ماه تا يك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و يا يكي از آن ها حسب مورد محكوم خواهد شد.
تبصره - در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد.
ماده 201 - هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص
حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان ، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (74) ضربه محكوم شود.
ماده 202 - هر كس عالما عامدا به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشيايي را كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر موجب اتهام او مي گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل يا محل كسب يا جيب يا اشيايي كه متعلق به او است بگذارد يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر
اين عمل شخص مزبور تعقيب گردد، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص ، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود.
ماده 203 - هر كس با نظم يا نثر يا به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجو
كند و يا هجويه را منتشر نمايد به حبس از يك تا شش ماه محكوم مي شود. فصل بيست و هشتم - تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قماربازي و ولگردي ماده 204 - هر كس متجاهرا و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومي مشروبات الكلي استعمال نمايد، علاوه بر اجراي حد شرعي شرب خمر به دو
تا شش ماه حبس تعزيري محكوم مي شود. ماده 205 - هر كس مشروبات الكلي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به سه تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شود.
ماده 206 - هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و از يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي يا يك يا دو مورد از آن ها محكوم مي شود.
ماده 207 - هر كس محلي را براي شرب خمر داير كرده باشد يا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و يا از يك ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو آنها محكوم خواهد شد و در صورتي كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر مجازات
محكوم خواهد شد.
ماده 208 - قمار بازي با هر وسيله اي ممنوع و مرتكبين آن به يك تا شش ماه حبس و يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شوند و در صورت تجاهر به قماربازي به هر دو مجازات محكوم مي گردند.
ماده 209 - هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به يك تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يك ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.
ماده 210 - هر كس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يك سال حبس و يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.
ماده 211 - هر كس قمارخانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجا
دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود.
ماده 212 - تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي شود.
ماد 213 - اشخاصي كه در قمارخانه يا اماكن معد براي صرف مشروبات الكلي موضوع مواد (204) و (208) قبول خدمت كنند يا به نحوي از انحا به دايركننده اين قبيل اماكن كمك نمايند معاون محسوب مي شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولي دادگاه مي تواند نظر به اوضاع و احوال و ميزان تاثير
عمل معاون مجازات را تخفيف دهد.
ماده 214 - هر گاه يكي از ضابطين دادگستري و ساير مامورين صلاحيتدار از وجود اماكن مذكور در مواد (207) و (208) و (211) يا اشخاص مذكور در ماده (213) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذيصلاح اطلاع ندهند يا بر خلاف واقع گزارش نمايند در صورتي كه به موجب قانوني ديگر مجازات شديدتري نداشته باشند به كه سه تا شش ماه حبس يا تا (74) ضربه شلاق محكوم مي شوند.
ماده 215 - هر كس تكدي يا كلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرا معاش نمايد يا ولگردي نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالي كه از طريق تكدي و كلاشي به دست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده 216 - هر كس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق به دست آورده است محكوم خواهد شد.
فصل بيست و نهم - در جرايم ناشي از تخلفات رانندگي
ماده 217 - هر گاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي ) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي شود.
ماده 218 - هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده (217) موجب مرض جسمي يا دماغي كه غير قابل علاج باشد و يا از بين رفتن يكي از حواس يا از كار افتادن عضوي از اعضا بدن كه يكي از وظايف ضروري زندگي انسان را انجام مي دهد يا تغيير شكل دائمي عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتكب به حبس از دو ماه تا يك سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود. ماده 219 - هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده (217) موجب صدمه بدني شود كه باعث نقصان يا ضعف دائم يكي از منافع يا يكي از اعضاي بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آن كه عضو از كار بيافتد يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود مرتكب به حبس از دو ماه
تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم خواهد شد.
ماده 220 - هر گاه يكي از جهات مذكور در ماده (217) موجب صدمه بدني شود مرتكب به حبس از يك تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه مصدوم محكوم مي شود.
ماده 221 - در مورد مواد فوق هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر حركت مي كرده است يا آن كه دستگاه موتوري را با وجود نقص و عيب مكانيكي موثر در تصادف به كار انداخته يا در محل هايي كه براي عبور پياده رو علامت مخصوص
گذارده شده است ، مراعات لازم ننمايد و يا از محل هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد. دادگاه مي تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد.
تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد (217) و (221) اين قانون از شمول بند (1) ماده (2) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي مستثني مي باشد.
ماده 222 - هر گاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درماني و يا استمداد از مامورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد
(217) و (218) و (219) محكوم خواهد شد. دادگاه نمي تواند در مورد اين ماده اعمال كيفيت مخففه نمايد.
تبصره 1 - راننده در صورتي مي تواند براي انجام تكاليف مذكور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد كه براي كمك رسانيدن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد
تبصره 2 - در تمام موارد مذكور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مامورين مربوطه را از واقعه آگاه كند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود.
ماده 223 - هر كس در ارقام و مشخصات پلاك وسايل نقليه موتوري زميني ، آبي يا كشاورزي تغيير دهد و يا پلاك وسيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق نمايد يا براي آن پلاك تقلبي به كاربرد يا چنين وسايلي را با علم به تغيير و يا تعويض پلاك تقلبي مورد استفاده قرار دهد و همچنين هر كس به
نحوي از انحا در شماره شاسي ، موتور يا پلاك وسيله نقليه موتوري و يا پلاكهاي موتور و شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنماي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده 224 - هر كس بخواهد وسيله نقليه موتوري را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيله نقليه به راهنمايي و رانندگي محل اطلاع دهد، راهنمايي و رانندگي محل بايد ظرف مدت يك هفته اجازه اوراق كردن وسيله نقليه را بدهد و اگر به دلايلي با اوراق كردن موافقت ندارد تصميم
قطعي خود را ظرف همان مدت با ذكر دليل به متقاضي ابلاغ نمايد، هر گاه راهنمايي و رانندگي هيچگونه اقدامي در آن مدت نكرد اوراق كردن وسيله نقليه پس از انقضاي مدت مجاز است . تخلف از اين ماده براي اوراق كننده موجب محكوميت از دو ماه تا يك سال حبس خواهد بود.
ماده 225 - چنانچه وسيله موتوري يا پلاك آن سرقت يا مفقود شود، شخصي كه وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آن كه مالك بوده يا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را به نزديكترين مركز نيروي انتظامي اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاي نقدي از پانصد هزار تا يك ميليون ريال
محكوم خواهد شد.
ماده 226 - هر كس بدون گواهينامه رسمي اقدام به رانندگي و يا تصدي وسايل موتوري كه مستلزم داشتن گواهينامه مخصوص است ، بنمايد و همچنين هر كس به موجب حكم دادگاه از رانندگي وسايل نقليه موتوري ممنوع باشد به رانندگي وسائل مزبور مبادرت ورزد براي بار اول به حبس تعزيري تا دو ماه يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال و يا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
ماده 227 - هر راننده وسيله نقليه اي كه در دستگاه ثبت سرعت وسيله نقليه عمدا تغييري دهد كه دستگاه سرعتي كمتر از سرعت واقعي نشان دهد و يا
با علم با اين كه چنين تغييري در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيله نقليه رانندگي كند براي بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاي نقدي از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
ماده 228 - هر يك از مامورين دولت كه متصدي تشخيص مهارت و دادن گواهينامه رانندگي هستند اگر به كسي كه واجد شرايط رانندگي نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيري از شش ماه تا يك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و پروانه صادره نيز ابطال مي گردد.
ماده 229 - هر كس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم مي شود.
ماده 230 - جرائم مندرج در مواد 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، قسمت اخير ماده 99، 111، 125، 135، 136، 145، 151، 171، 172، 179، 180، 182، 185، 187، 188، 193، 195، 197، 200، 201، 202 و 203 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب
مجرم صرفنظر نمايد.
ماده 231 - قاضي دادگاه مي تواند با ملاحظه خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفيف ، تعليق و مجازات هاي تكميلي و تبديلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي حسب مورد استفاده نمايد.
ماده 232 - كليه قوانين مغاير با اين قانون ملغي است .
ماده 233 - اين قانون به عنوان كتاب پنجم - تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده به قانون مجازات اسلامي مصوب آذر ماه 1370 الحاق مي گردد و شماره مواد 1 تا 233 آن به 498 تا 730 اصلاح مي گردد. قانون فوق مشتمل بر دويست و سي و سه ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه دوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/3/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري





:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1375/03/02 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران