قانون بودجه سال 1370

ماده واحده - بودجه سال 1370 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر بيست هزار و نود و هفت ميليارد و دويست و نود و هفت ميليون و يكصد و يك هزار (20097297101000) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر بيست هزار و نود و هفت ميليارد و دويست و نود و هفت ميليون و يكصد و يك هزار (20097297101000) ريال به شرح زير:
الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر نه هزار و دويست و هفتاد و هشت ميليارد و پانصد و شش ميليون و هفتصد و چهل هزار (9278506740000) ريال به شرح زير:
1 - درآمد عمومي و ساير منابع تامين اعتبار مبلغ هشت هزار و ششصد و شصت و سه ميليارد و هفتصد و بيست و سه ميليون و يكصد و سي و پنج هزار (8663723135000) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ هشت هزار و ششصد و شصت و سه ميليارد و هفتصد و بيست و سه ميليون و يكصد و سي و پنج
هزار (8663723135000) ريال .
2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مبلغ ششصد و چهارده ميليارد و هفتصد و هشتاد و سه ميليون و ششصد و پنج هزار(614783605000) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ ششصد و چهارده ميليارد و هفتصد و هشتاد و سه ميليون و ششصد و پنج هزار(614783605000) ريال .
ب - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر دوازده هزار و شصت و سه ميليارد و هفتصد و سي و شش ميليون و هشتصد و سه هزار (12063736863000) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر دوازده هزار و شصت و سه
ميليارد و هفتصد و سي و شش ميليون و هشتصد و شصت و سه هزار (12063736863000) ريال .
به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1370 وصول و هزينه هاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست شماره يك اين قانون
منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در سال 1370 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصره هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد.
وصول درآمدها و پرداخت هزينه هاي شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه هاي سرمايه اي كه منابع آن از محل درآمد عمومي (اعتبارات طرحهاي عمراني ) تامين مي شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي باشد، بر طبق اساسنامه ها و ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و موسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.
تبصره 1
ميزان تنخواه گردان خزانه در سال 1370 سيصد ميليارد (300000000000) ريال و حداكثر استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نهصد و هفتاد ميليارد (970000000000) ريال است .
تبصره 2
الف - به مجمع عمومي يا شوراي عالي شركتها و بانكها و موسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده مي شود بر اساس سياستهاي دولت يا تصميماتي كه طبق اساسنامه و يا قانون تشكيل شركتها و موسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد و يا ساير فعاليتهاي اصلي شركت يا موسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسانات قيمتها و يا به تبع ساير تحولات اقتصادي و مالي ، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1370 شركتها و موسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را با رعايت قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران و مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند، مشروط بر آنكه اين تغيير اولا موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيش بيني شده در جدول مذكور را فراهم ننمايد، ثانيا ميزان استفاده شركت يا موسسه انتفاعي مربوط از محل بودجه عمراني دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي شركتها و موسسات موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه توسط شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهار نظر بازرس قانوني به مجمع ارائه مي گردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايند.
به منظور ايجاد امكان اجراي مفاد تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه ، كليه شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي مكلفند تغييرات موضوع اين بند از تبصره را (بودجه هاي اصلاح شده مصوب مجامع عمومي ) در چارچوب برنامه اول توسعه ، به همراه گزارش توجيهي لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند. روساي
مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسئول اجراي اين بند خواهند بود. سازمان برنامه و بودجه مكلف است تا پايان مهر ماه سال 1370 گزارش تغييرات موضوع اين بند را همراه با نظرات خود به اطلاع كميسيونهاي برنامه و بودجه ، امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات و امور مالي مجلس برساند.
ب - كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور و بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است ، از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، شركت ملي نفت ايران و
شركتهاي تابعه و وابسته و ساير شركتهاي تابعه وزارت نفت ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه و مراكز تهيه و توزيع و سازمان صنايع ملي ايران نيز مشمول اين تبصره مي باشند.
ج - در اجراي تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي دولت به شركتهاي دولتي از سال 1370 منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه روساي مجامع عمومي شركتهاي دولتي و مسئولين آن
گونه شركتهاي دولتي مكلفند تدابيري اتخاذ نمايند تا ضمن تفكيك عمليات انتفاعي از عمليات غير انتفاعي ناشي از اجراي سياستهاي عمومي دولت جمهوري اسلامي ايران ، امكان مبادله موافقتنامه مزبور در چهارچوب بودجه سال 1370 شركتهاي زيان ده دولتي فراهم گردد.
د - در اجراي مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كميسيون مسئول اجراي اين تبصره كه زير نظر رئيس جمهور تشكيل مي شود مكلف است حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1370 ضمن ارائه گزارش پيشرفت كار تبصره مذكور، الزامات قانوني مورد نياز در
جهت اجراي هر چه دقيق تر آن را به كميسيونهاي برنامه و بودجه ، امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات و امور مالي مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد نمايد تا امكان پيش بيني تدابير لازم در بودجه شركتهاي دولتي در سنوات آتي و برنامه فراهم گردد.
ه - سازمان حسابرسي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارشي از تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آنها توسط هيات مديره شركتهاي دولتي موضوع اين تبصره را تهيه و به كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
و - دولت مكلف است بودجه كليه شركتهايي را كه بيش از پنجاه و يك درصد (51%) سرمايه و يا سهام آنها متعلق به دولت و يا شركتهاي دولتي و يا موسسات دولتي و يا بانكها و يا موسسات انتفاعي وابسته به دولت مي باشد در لايحه بودجه سال 1371 منظور نمايد شركتها و موسسات انتفاعي و وابسته به
دولت كه شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد نيز مشمول حكم اين بند خواهند بود.
ز - مدير عامل و هيات مديره و موسسات و شركتهايي كه ظرف مهلت مقرر مفاد اين تبصره را به مرحله اجرا نگذارند متخلف و در حكم متصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب مي گردند.
ح - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد.
تبصره 3
الف - به منظور افزايش در عرضه كل و ايجاد اشتغال مولد در قالب سياستهاي برنامه پنجساله توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با در نظر گرفتن اولويت مناطق محروم كشور، تعاونيهاي روستايي ، خانواده معظم شهدا و رزمندگان جنگ تحميلي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مكلف است در چارچوب سياستهاي پولي كشور با رعايت قانون برنامه اول ، تسهيلات اعتباري مورد نياز طرحهاي تهيه شده در زمينه هاي توليدي ، خوداشتغالي ، و خدمات فني و روستايي ، صنايع دستي ، انبارسازي ، صنايع تبديل و صنايع مورد نياز كشاورزي ، بازسازي و نوسازي اماكن دامي سنتي و منابع
طبيعي ، تحقيقاتي ، علمي آموزشي ، بهداشتي ، فرهنگي و هنري ، ورزشي و سياحتي را كه داراي توجيهات كامل اقتصادي - فني و مالي باشند و فقط از نظر وثيقه و سهم سرمايه گذاري مجري با مقررات بانكهاي عامل وفق نمي دهد را از منابع داخلي بانكهاي مذكور و در صورت عدم تكافو از منابع ساير بانكها تامين نمايد.
حداكثر تسهيلات اعتباري اين تبصره به مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (000 /000/000/250) ريال مي باشد، پنجاه درصد (50%) مبلغ اين تبصره به منظور اشتغال ايثارگران (آزادگان ، جانبازان ، رزمندگان ، خانواده محترم شهدا و مفقودين و اسرا) و مهاجرين جنگ تحميلي در استانهاي جنگزده و زلزله زدگان
مناطق زلزله زده اختصاص مي يابد.
حداقل سي درصد (30%) تسهيلات موضوع اين تبصره جهت فعاليتهاي بخشهاي محروم كشور و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي غير محروم اختصاص مي يابد.
دولت موظف است كارمزد و سود طرحهاي موارد زير را به ميزان شش درصد (6%) تعهد و پرداخت نمايد:
- طرحهاي پوشش انهار و طرحهاي آب و خاك ، طرحهاي فرهنگي ، هنري ، سياحتي و ورزشي كل كشور.
- كليه طرحهاي مربوط به ايثارگران .
- كليه طرحهاي مهاجرين جنگ تحميلي در استانهاي جنگزده .
- كليه طرحهاي بخشها و دهستانهاي محروم كشور.
آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي كشور، كشاورزي ، فرهنگ و ارشاد اسلامي ، كار و امور اجتماعي ، صنايع ، جهاد سازندگي ، بنياد جانبازان و بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، ستاد آزادگان و دفتر امور مناطق محروم رياست جمهور شامل انواع فعاليت ، توزيع تسهيلات اعتباري و نحوه و مقررات اعطاي آن ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ب - سازمان برنامه و بودجه تفاوت كارمزد سهم دولت و مانده مطالبات معوق لاوصول ناشي از اجراي آن گونه طرحهاي نظارت شده را كه لزوم اعطاي تسهيلات اعتباري آنها،به تصويب هيات وزيران رسيده است ، حداكثر ظرف مدت پنج سال بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه كل كشور
منظور خواهد نمود.
تضمين مزبور نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشي از اعطاي آن گونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده كنندگان تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي است .
اعتبار منظور شده در رديفهاي 601025 و 702104 به ترتيب به منظور پرداخت تفاوت كارمزد و سود ويژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشي از اجراي تبصره 33 قانون بودجه سال 1359 و تبصره 3 سالهاي 1360 لغايت 1369 مي باشد كه بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد سازمان برنامه
و بودجه قابل پرداخت خواهد بود. اعتبار منظور شده در رديف 702103 به منظور پرداخت تفاوت كارمزد و سود ويژه سهم دولت و اقساط معوق لاوصول ناشي از اعطاي وام پنجاه ميليارد (000 /000/000/50) ريالي بانك سپه در اجراي قانون اشتغال فارغ التحصيلان بيكار مي باشد كه با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد سازمان برنامه و بودجه به بانك سپه قابل پرداخت خواهد بود. اعتبار منظور در رديف 503150 به منظور تهيه طرحهاي با توجيهات كامل اقتصادي ، فني و مالي در اختيار مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني قرار خواهد گرفت تا جهت ايثارگران به مصرف برسد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداقل نرخ سود و كارمزد مصوب را براي تسهيلات موضوع اين تبصره اعمال نمايد.
ج - بانك سپه مكلف است با هماهنگي مركز گسترش خدمات توليدي و عمراني پس از رسيدگي هاي لازم تمام و يا قسمتي از مايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني زير پوشش مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها را كه قابليت واريز وام دريافتي را ندارند طبق مقررات ضمن عقد به فروش رسانند و از محل
موجودي و مطالبات شركت و اموال و داراييهاي سهامداران شركت و ماحصل فروش ، مطالبات خود و دولت را تامين و پرداخت نمايند.
چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق ، تكافوي پرداخت كامل مطالبات بانك را ننمايد، سازمان برنامه و بودجه مكلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول را از اين بابت بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از محل رديفهاي اعلام شده در بند ب پرداخت
نمايد. در مورد پرداخت تعهدات دولت ناشي از مفاد اين تبصره در سالهاي گذشته
حداكثر 2 سال پس از آخرين بازپرداخت گيرنده تسهيلات ملاك محاسبه سود و كارمزد بانك خواهد بود و مازاد بر آن ناشي از تعلل بانك در وصول مطالبات قانوني تلقي گرديده و جزو مطالبات بانك از دولت محسوب نخواهد شد. مركز گسترش تعاونيهاي توليدي مكلف است كليه اسناد و قراردادها و مدارك و
تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به اين شركتها و سهامداران آنها را كه در اختيار دارد به منظور فراهم آوردن امكان وصول مطالبات در اختيار بانك سپه قرار دهد.
شركتهاي تعاوني تحت پوشش مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها مي توانند پس از پرداخت كامل بدهيهاي خود به بانك از زير پوشش مراكز گسترش خارج شوند مشروط به اين كه تعهد نمايند تا ده سال از تاريخ شروع بهره برداري اقدام به فروش يا انتقال كالاهاي سرمايه اي خود ننمايند.
د - طرحهاي توليدي و عمراني (اعم از تعاوني و غير تعاوني ) كه حداقل هشتاد درصد (80%) اعضاي آن را رزمندگان داوطلب كه حداقل مدت 6 ماه متوالي يا يك سال متناوب در جبهه ها بوده اند يا خانواده معظم شهدا، مفقودين و اسرا (فرزند، همسر، پدر يا مادر و يا برادر) جانبازان ، آزادگان و مهاجرين
جنگ تحميلي تشكيل دهند، در صورتي كه به تشخيص بنياد شهيد، بنياد جانبازان ، ستاد امور آزادگان ، يا بنياد مهاجرين جنگ تحميلي و سازمان گسترش خدمات توليدي و عمراني حسب مورد توانايي مالي نداشته باشند از پرداخت تمام و يا قسمتي از سهم آورده متقاضي معاف مي باشند و هزينه هاي
مربوط به ارائه خدمات دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و تهيه طرح ، گرفتن موافقت اصولي و پروانه و مجوزها و بررسي طرح به وسيله بانك و ساير
مراجع ذيربط جزو هزينه هاي طرح محسوب مي گردد. بانك موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از تصويب طرح اين قبيل تعاونيها به وسيله شوراي عالي مركز نسبت به اعطاي وام اقدام نمايد.
ه - دستگاهها و بنيادهاي مذكور در اين تبصره موظفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار از طريق سازمان برنامه و بودجه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات و امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند.
تبصره 4
الف - به دولت اجازه داده مي شود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتي را كه از محل منابع قرض الحسنه يا ساير منابع سيستم بانكي كشور از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك كشاورزي قرار داده مي شود و توسط بانك مزبور در جهت اهداف بخش كشاورزي و صنايع روستايي در برنامه اول
توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر افزايش توليدات بخش به عنوان سرمايه در گردش در اختيار صيادان و كشاورزان و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي و دامي و پرورش زنبور عسل و صيادي و عشايري و تعاونيهاي توليدي مشاع و اتحاديه ها و اعضا آنها قرار مي گيرد با رعايت مفاد اين تبصره جمعا تا مبلغ دويست ميليارد (000/000/000/200) ريال از منابع قرض الحسنه و در صورت عدم تكافو تا مبلغ دويست ميليارد (000/000 /000/200) ريال از ساير منابع سيستم بانكي تضمين و ماند مطالبات آن را در بودجه سال بعد كل كشور منظور نمايد.
تضمين مزبور نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشي از اعطاي آن گونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده كنندگان تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي است .
حداكثر مبلغ چهل ميليارد (000/000/000/40) ريال از اعتبارات اين تبصره به منظور تهيه و تدارك بذور اصلاح شده و اسپرم و ادوات صيادي و دامي و داروهاي دامي و سموم در اختيار دستگاههاي تخصصي وابسته به وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي قرار مي گيرد.
ب - حداقل مبلغ پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال از اعتبارات بند الف اين تبصره جهت احيا قنوات و اجراي طرحهاي لايروبي قنوات مناطق حاشيه كوير و كوير مركزي كشور در اختيار كشاورزان متقاضي كه توسط جهاد سازندگي يا مراكز خدمات كشاورزي معرفي مي شوند قرار گيرد.
ج - پانزده درصد (15%) از اعتبارات اين تبصره به منظور تهيه و تدارك مواد لازم براي كارگاههاي قالي بافي كه دو درصد (2%) آن در اختيار شركت سهامي فرش ايران و هفت درصد (7%) آن در اختيار اتحاديه هاي فروشندگان و تعاوني هاي فرش تحت پوشش جهاد سازندگي و سه درصد (3%) در اختيار سازمان
صنايع دستي و دو درصد (2%) در اختيار كميته امداد امام و يك درصد (1%) در اختيار سازمان بهزيستي قرار گيرد تا به صورت مواد مورد نياز در اختيار فرش بافان قرار گيرد.
د - آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارتخانه هاي صنايع ، بازرگاني ، جهاد سازندگي و كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 5
الف - مابه التفاوتهاي دريافتي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مشمول ماليات بر درآمد نمي باشد.
ب - دستگاههايي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي از محل درآمد حاصل از مابه التفاوتهاي وصولي موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان از سازمان مذكور وجه دريافت مي نمايند مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1371 مانده وجوه دريافتي مصرف و تعهد نشده از اين بابت را به سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان
مسترد دارند.
ج - در صورتي كه دستگاههاي ذيربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (ب ) و پرداخت مابه التفاوتهاي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در موعد مقرر در بند مذكور خودداري نمايند سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور
اقتصادي و دارايي اعلام نمايد. پس از رسيدگي و تاييد موضوع توسط دستگاههاي اخيرالذكر، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است معادل مانده وجوه فوق از محل حسابهاي بانكي دستگاههاي مربوط برداشت و به حساب سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان واريز نمايد.
د - سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مكلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنين مبالغ مصرف شده و برگشت شده را به تفكيك هر سال تعيين و تا آخر خرداد ماه سال 1371 به كميسيون هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي اسلامي از طريق سازمان برنامه و بودجه و همچنين به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام دارد.
ه - دستگاههاي دولتي كه از مابه التفاوتهاي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان وجوهي به عنوان سوبسيد و ساير موارد قانوني دريافت مي كنند مكلفند وجوه مربوطه را مطابق قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات مربوط هزينه نمايند. مگر اين كه داراي آيين نامه مالي خاص باشند كه در اين صورت مطابق آن هزينه خواهند نمود.
و - دولت موظف است براي سال 1370 قيمت گذاري محصولات تضميني زراعي و دامي را به گونه اي تنظيم و اعلام نمايد كه علاوه بر قيمت تمام شده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم ، سود مناسبي كه با فعاليتهاي اقتصادي در بخش صنعت و بازرگاني هماهنگي داشته باشد را ملحوظ دارد.
ز - پنج درصد (5%) از كليه درآمدهاي حاصله از مابه التفاوتهاي وصولي موضوع بند 10 ماده 7 اساسنامه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تحت عنوان تاعتبارات خاص نقاط محروم ت علاوه بر سهم اعتبارات استاني و ملي بخشها و دهستانهاي محروم كشور به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته به
طرحهاي آموزش و پرورش و بهداشت آب و برق و راه مناسب روستايي اختصاص مي يابد. نحوه توزيع و دستگاه اجرايي هزينه كننده اين تبصره بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف حداكثر 45 روز از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و دفتر مناطق محروم كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
سازمان برنامه و بودجه و دفتر مناطق محروم موظفند هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اعتبارات اين تبصره را به كميسيونهاي برنامه و بودجه ، ديوان محاسبات ، امور اقتصادي و دارايي و نهادهاي انقلاب مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند.
همچنين استانداران موظفند منظما گزارش كميسيون ويژه مناطق محروم استان و عمليات اجرايي اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم كشور رياست جمهور و نمايندگان ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
تبصره 6
الف - اجازه داده مي شود:
1 - مبلغ چهل و هشت ميليارد (000/000/000/48) ريال از اعتبار سرمايه گذاري ثابت منظور در رديف 503002 (هزينه هاي پيش بيني نشده عمراني ) قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي عمراني ضروري و عمليات عمراني بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار (بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره نقاط محروم ) بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تاييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران به پروژه هاي مشخص اختصاص يابد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
حداقل هفتاد درصد (70%) اعتبارات اين بند بايستي در مناطق روستايي و عشايري به مصرف برسد.
2 - مبلغ پانزده ميليارد (000/000/000/15) ريال اعتبار موضوع بند (1) اين تبصره جهت عمليات عمراني ضروري بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار اختصاص مي يابد تا به پروژه هاي مشخص طبق آيين نامه اي كه ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، به مصرف برسد.
3 - مبلغ بيست ميليارد (000/000/000/20) ريال از اعتبار موضوع بند (1) اين تبصره جهت هزينه هاي متفرقه عمراني پيش بيني نشده و ضروري استانها و طرحهاي عمراني مناطق روستايي و عشايري به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور تقسيم و سهم هر استان
با پيشنهاد استاندار و يا دستگاه اجرايي و تصويب كميته برنامه ريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص داده شود.
4 - ايجاد هر گونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه هايي با بيش از مبلغ يكصد (000/000/100) ميليون ريال اعتبار از محل اعتبار موضوع بندهاي (1) و (2) اين تبصره ممنوع است .
5 - مبلغ يكصد و بيست ميليارد (000/000/000/120) ريال بقيه اعتبار منظور در رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون به منظور بازسازي مناطق مختلف كشور كه در اثر عوامل غير مترقبه از قبيل سيل ، زلزله ، خشكسالي و آتش سوزي خسارت ديده و يا مي بينند و همچنين در مواردي كه براي پيشگيري از وقوع اين
امور لازم است هزينه گردد.
اين اعتبار به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد سازمان برنامه و بودجه و با تصويب هيات وزيران بين استانهاي آسيب ديده تقسيم مي شود.
وزارت كشور مي تواند عنداللزوم بنا به پيشنهاد كميته برنامه ريزي استان نسبت به تامين مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات اعطايي بانكها به مالكان واحدهاي مسكوني و تجاري و كشاورزي مناطق فوق الذكر از محل اعتبار منظور در اين بند اقدام نمايد.
نود ميليارد (000/000/000/90) ريال از اعتبار اين بند صرفا جهت بازسازي مناطق زلزله زده استانهاي گيلان و زنجان اختصاص مي يابد. پنجاه درصد(50%) از اين مبلغ ، توسط كميته برنامه ريزي استانهاي فوق به مناطق آسيب ديده اختصاص مي يابد.
ب - مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/2) ريال از اعتبار رديف 503001 (هزينه هاي پيش بيني نشده ) قسمت چهارم اين قانون جهت هزينه هاي ضروري استانها در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد.
ج - سازمان برنامه و بودجه و وزارت كشور مكلفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي ديوان محاسبات ، برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند. همچنين استانداران موظفند هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اعتباراتي را كه در
اجراي اين تبصره در اختيار استانها گذارده مي شود به اطلاع مجلس برسانند.
تبصره 7
الف - بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي مكلف است واحدهاي مسكوني و تجاري (اعم از احداثي يا خريداري )، زمينها و كارگاههاي توليدي و ماشين آلات و ابزار بلااستفاده در اختيار خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 390600 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. به مهاجرين جنگ تحميلي در خريد اين نوع امكانات اولويت داده مي شود.
ب - اعتبار رديف 105101 قسمت چهارم اين قانون معادل صد درصد (100%) درآمد وصولي موضوع بند الف اين تبصره جهت بازگشت و استقرار مهاجرين جنگ تحميلي در مناطق آسيب ديده ناشي از جنگ در اختيار بنياد مذكور قرار خواهد گرفت تا در راستاي تحقق اهداف بازسازي استفاده نمايد.
ج - فروش واحدهاي مذكور در بند (الف ) در صورت استقرار در مناطق روستايي و كشاورزي با قيمت كارشناسي به روستائيان و كشاورزان همان محل و در صورت عدم نياز اين افراد و يا استقرار در ساير مناطق به صورت مزايده انجام مي شود.
د - آيين نامه اجرايي اين تبصره بر اساس پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 8
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود اعتبارات سال 1370 مربوط به هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به خود را در مركز و استانها، بر اساس قانون راجع به تهزينه هاي سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش ت مصوب 21/10/1360 توزيع و پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايد. منظور نمودن هزينه هاي پرسنلي ضمن هزينه سرانه واحدهاي مذكور مجاز نخواهد بود.
ب - مبلغ بيست و پنج ميليارد (000/000/000/25) ريال از منابع قرض الحسنه سيستم بانكي با حداقل كارمزد بانكي به منظور تقويت تعاوني مصرف كاركنان و فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش به صورت تنخواه در اختيار وزارتخانه مذكور قرار مي گيرد.
ج - دولت مكلف است مابه التفاوت كارمزد قرض الحسنه و وام بانكي حاصل از اجراي قانون تامين مسكن فرهنگيان را در مورد وامهايي كه در سال 1370 پرداخت مي شود تعهد و پرداخت نمايد.
تبصره 9
الف - مبلغ سيصد و هشتاد و چهار ميليارد (000/000/000/384) ريال از اعتبار رديف 503041 موضوع جدول شماره (1) مندرج در قسمت نهم اين قانون در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح قرار مي گيرد تا در قالب برنامه هاي مصوب فرماندهي كل قوا هزينه نمايد. اين اعتبارات بنا به
درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران اختصاص مي يابد.
ب - نيروهاي مسلح نظامي و انتظامي موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع تامين و صرفا آن قسمت از تجهيزات نظامي كه قابل توليد در داخل كشور نباشد منحصرا توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج خريداري مي گردد.
ج - تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 و ساير قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره ملغي مي گردد.
د - گزارش نحوه مصرف اعتبارات مربوط به خريد اقلام عمده دفاعي از محل اين تبصره توسط حسابرسان منتخب هياتي مركب از اعضا زير و با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي شود و در اختيار اين هيات قرار مي گيرد.
1 - يكي از اعضا كميسيون امور دفاعي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون .
2 - يكي از اعضا كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون .
3 - يكي از اعضا كميسيون ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون .
4 - رئيس ديوان محاسبات كشور يا نماينده وي .
5 - نماينده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح .
6 - نماينده رئيس سازمان برنامه و بودجه .
نمايندگان مذكور در بندهاي 4 و 5 و 6 بايد از معاونان مقامات مذكور انتخاب شوند. رياست هيات با انتخاب اعضا هيات تعيين مي شود و وظيفه دبيرخانه هيات را وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح عهده دار خواهد بود.
اولين جلسه هيات حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1370 با دعوت وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و در محل دبيرخانه تشكيل مي شود.اين هيات موظف است حداقل ماهي يك بار تشكيل جلسه دهد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسميت خواهد داشت . هيات بالا نتيجه بررسي گزارشات مذكور را به استحضار مقام معظم رهبري و رياست جمهوري مي رسانند. رسيدگي به اين هيات نافي وظايف
و مسئوليتهاي ديوان محاسبات كشور نخواهد بود.
ه - وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كشور و اطلاعات موظف هستند گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار از طريق سازمان برنامه و بودجه به كميسيونهاي دفاع ، برنامه و بودجه ، شوراها و امور داخلي كشور و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.
و - منابع مالي مورد نياز جهت تكميل و احداث سايتهاي موشكي و راداري و اسكله و بنادر و كارخانجات مربوط به تجهيزات هوايي ، دريايي ، زرهي ، مهمات سازي ، موشكي كه در برنامه پيش بيني شده ، از محل اعتبارات موضوع اين تبصره تامين خواهد شد.
ز - به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود صد درصد (100%) و حداكثر تا مبلغ پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال از عوايدي كه در سال 1370 بابت حق استفاده و هزينه هاي آب و برق و مخابرات و سوخت و ديگر خدمات مشترك خانه هاي سازماني ارتش جمهوري اسلامي ايران وصول و به حساب درآمدهاي عمومي موضوع رديف 330100 قسمت سوم اين قانون واريز مي نمايند، از اعتبارات رديف 111202 دريافت و طبق تبصره 2 ماده 7 قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/5/1363 بر اساس موافقتنامه اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي گردد به مصرف تامين هزينه هاي تعمير و نگهداري خانه هاي سازماني برساند.
ح - خريدهاي خارجي اقلام عمده دفاعي زير نظر هياتي مركب از اعضا زير در حدود اعتبارات مصوب انجام مي گيرد.
1 - نمايند ستاد فرماندهي كل قوا.
2 - نمايند ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران .
3 - نماينده فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي .
4 - نماينده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح .
5 - نماينده رئيس جمهور.
دو نفر از نمايندگان كميسيونهاي برنامه و بودجه و دفاع به انتخاب مجلس شوراي اسلامي ، يك نفر نماينده وزارت امور خارجه و يك نفر نماينده وزارت اطلاعات به عنوان ناظر در هيات فوق ذكر شركت مي نمايند. رياست هيات به عهده نماينده رياست جمهوري مي باشد. هيات موضوع اين بند مجاز به تاييد خريدهاي
خارجي قابل توليد در داخل كشور نمي باشد. همچنين افتتاح اعتبار اسنادي براي خريدهاي مذكور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانكهاي كشور قبل از تاييد هيات موضوع اين بند ممنوع
مي باشد.
ط - سازمان برنامه و بودجه موظف است كليه اعتبارات نيروهاي انتظامي شاغل در دستگاههاي قضايي و اجرايي را تا پايان سال 1369 از اعتبارات دستگاههاي ذيربط به اعتبارات وزارت كشور - نيروي انتظامي منتقل نمايد و همچنين در لايحه بودجه سال 1371 اعتبارات كليه نيروهاي انتظامي در بودجه
نيروي انتظامي پيش بيني خواهد شد. ي - اعتبارات جاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ، فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ستاد
فرماندهي كل نيروهاي مسلح در رديفهاي مستقل 111100 و 111200 و 111300 و 111400 تخصيص مي يابد. اين امر نافي وظايف قانوني وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مبني بر نظارت بر هزينه اعتبارات نيروهاي مسلح نخواهد بود.
تبصره 10
الف - مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال اعتبار منظور در رديف 129026 جهت راه اندازي بيمارستانهاي آماده بهره برداري در سطح كشور و مراكز قرنطينه اي و استخدام كادر مورد نياز اختصاص يافته و حسب مورد به پيشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تاييد سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاري دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و سازمانهاي منطقه اي بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.
ب - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي پس از تصويب هيات وزيران مجاز است جهت راه اندازي واحدهاي مندرج در بند تالف ت و مراكز بهداشتي و درماني نسبت به استخدام كادر مورد لزوم اقدام نمايد.
ج - مبلغ پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503115، جهت تعميرات اساسي بيمارستانهاي سازمانهاي منطقه اي بهداشت و درمان استانها اختصاص مي يابد تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان برنامه و بودجه و سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان مربوط به مصرف
برساند.
د - حداقل پنجاه درصد (50%) از اعتبارات موضوع بند تج ت اين تبصره در شهرستانهاي غير مراكز استانها هزينه شود.
ه - معادل درآمدهاي اكتسابي هر يك از سازمانهاي منطقه اي بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مصوب 7/5/1365 مجلس شوراي اسلامي و درآمد حاصل از قراردادهاي خاص موضوع قانون مصوب 27/12/1351 پس از واريز به خزانه از محل درآمد اختصاصي رديف 129000 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان
منطقه اي بهداشت و درمان استان ذيربط قرار مي گيرد تا بر حسب آيين نامه مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به مصرف برسد. بيست درصد (20%) از منابع فوق جهت ايجاد فاضلاب و دستگاه زباله سوز و تامين بهداشت محيط بيمارستانها، تعمير و تكميل خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي
و درماني شهري و روستايي اختصاصي مي يابد. گزارش عمليات اجرايي موضوع بيست درصد (20%) اعتبار اين بند در استانها هر چهار ماه يك بار به نمايندگان هر استان و كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس
شوراي اسلامي ارائه مي گردد. آيين نامه اجرايي موضوع بيست درصد (20%) اعتبار بند ته ت اين تبصره حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تاييد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
و - مبلغ هجده ميليارد (000/000/000/18) ريال اعتبار منظور در رديف 503147 مندرج در قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي قانون مقررات استخدامي كاركنان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، توسط سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبار مصوب سازمانهاي منطقه اي بهداشت و درمان استان و دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي اضافه مي گردد تا پس از مبادله موافقتنامه به مصرف برسد.
ز - مبلغ هفت ميليارد (000/000/000/7) ريال اعتبار از محل اعتبار عمراني برنامه خدمات درماني سال 1372 موضوع جدول شماره 5 پيوست شماره يك قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كسر و به سقف اعتبار رديف 30303334 قسمت دوم پيوست شماره يك اين قانون
اضافه مي گردد تا جهت احداث پنج هزار تخت بيمارستاني مربوطه به مصرف برسد.
تبصره 11 آيين نامه هاي اجرايي اعتبارات رديفهاي 129022 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام ) و 129023 (وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام - طرح شهيد رجايي ) قسمت چهارم اين قانون و نيز آيين نامه تشخيص مشمولين موضوع اعتبارات رديف اخيرالذكر تا پايان سال جاري بنا به پيشنهاد كميته امداد امام و تاييد وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و
آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 12
الف - اجازه داده مي شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسيسات و اراضي وزارتخانه ها، دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه در گذشته بر اساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف
پيشين يا با اجازه متصرف پيشين از يكديگر تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرف پيشين مي باشد كميسيوني با مسئوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزراي مسكن و شهرسازي ، امور اقتصادي و دارايي (يا معاونين آنها) و وزرا يا بالاترين مقام اجرايي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف و يا
نمايندگان تام الاختيار آنها، تشكيل گردد.
ب - آرا صادره كميسيون براي دستگاههاي اجرايي ذيربط لازم الاجرا مي باشد ليكن در صورت عدم اجراي آرا مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه مكلف است مبلغ ارزيابي مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون بر حسب مورد بدون الزام به
رعايت محدوديتهاي جابجايي در مواد هزينه از بودجه جاري و عمراني ارزي و ريالي سال 1370 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذينفع اضافه نمايد.
ج - تخليه اماكن و واحدهاي آموزشي كه در اختيار آموزش و پرورش مي باشد در سال 1370 ممنوع است. قانون تخليه واحدهاي آموزشي ... با حذف تبصره 3
قانون مصوب 20/9/1367 مجلس شوراي اسلامي متعلق به وزارت آموزش و پرورش و همچنين قانون الزام تخليه ساختمانهاي وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و موسسات وابسته و دانشگاهها و...مصوب 29 /11/1368 و قانون ضرورت عدم تخليه خوابگاههاي دانشجويي مصوب 16/7/1368 لازم الاجرا خواهد بود.
د - مهاجرين جنگ تحميلي تا زمان بازسازي و بازگشت به اوطان اوليه خود از اين تبصره مستثني مي باشند.
ه - آيين نامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب توسط اعضا ثابت كميسيون تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 13 :
الف - ممنوعيت خريد اتومبيل مندرج در تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 كل كشور در سال 1370 لازم الاجرا نبوده و خريد اتومبيل توليد داخلي توسط دستگاههاي دولتي با توجه به امكانات عرضه بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ورود قطعات براي مونتاژ هر نوع اتومبيل صرفا بايستي از طريق وزارت صنايع سنگين در قالب برنامه هاي توليدي آن وزارتخانه انجام گيرد.
ب - ورود انواع سواري اعم از كمك دار و بي كمك به وسيله اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دائم يا موقت ممنوع است .
ج - ورود انواع وانت ، اتوبوس ، ميني بوس ، كاميون ، ماشين آلات راهسازي و كشاورزي به كشور تنها با موافقت وزارت صنايع سنگين و تصويب هيات وزيران به شرط آنكه ارز لازم براي ورود آنها از ارز تخصيصي جهت توليد داخلي ماشين آلات فوق ارزانتر نباشد مجاز مي باشد.
د - چنانچه امكان ساخت ماشين آلات موضوع بند تج ت اين تبصره در كشور موجود نبوده و يا حداكثر در مدت يك سال قابل ساخت نباشد، وزارت صنايع سنگين موظف است با ورود آن موافقت نمايد.
ه - در صورتي كه امكان انتقال دانش فني و ساخت داخل موجود باشد، خريد بايستي توسط و با هماهنگي وزارت صنايع سنگين انجام شود.
و - وزارت صنايع سنگين مكلف است خدمات بعد از فروش واردات موضوع بندج اين تبصره را تضمين نمايد.
ز - سود بازرگاني مربوط به واردات موضوع بند تج ت اين تبصره به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد.
ح - وزارت راه و ترابري به منظور تامين ماشين آلات و وسائل و تجهيزات مورد نياز اجراي پروژه ها و ناوگان ترابري سنگين ، مشمول ماده واحده قانون ايجاد تسهيلات براي تسريع در تامين كالاهاي مورد نياز وزارت نيرو مصوب 30 /3/1368 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
تبصره 14
الف - مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال از اعتبار مندرج در رديف 283506 قسمت چهارم اين قانون به منظور پابپايي بدهي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از سال 1348 لغايت سال 1367 به شركت مخابرات ايران از محل بدهي شركت مزبور به دولت در اجراي مفاد ماده 32 قانون
برنامه و بودجه كشور موضوع رديف 640201 قسمت سوم اين قانون در نظر گرفته شده است .
ب - سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترازنامه عملكرد اين سازمان تا انتهاي سال 1369 را در شش ماهه اول سال 1370 تهيه و به تاييد مرجع قانوني برساند.
تبصره 15
الف - اجازه داده مي شود تا مبالغ مندرج در جداول منظور در قسمت دهم اين قانون به شرح بندهاي ذيل بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات مندرج در هر بند و با رعايت تقانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستندت به مصرف برسد:
1 - جدول (الف ) منظور در قسمت دهم اين قانون بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت .
2 - جدول (ب ) منظور در قسمت دهم اين قانون بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و مقررات استخدامي .
ب - رعايت آن قسمت از قوانين و مقررات عمومي دولت كه در بند فوق ذكر نشده است در مصرف اعتبارات مربوط الزامي است .
ج - ايجاد هر گونه تعهد استخدام رسمي از محل اعتبارات موضوع اين تبصره ممنوع مي باشد. در مورد دستگاههاي اجرايي كه تمام اعتبارات جاري
آنها مشمول اين تبصره مي باشد هر گونه استخدام رسمي از محل اعتبارات مذكور موكول به رعايت مفاد تبصره (60) قانون بودجه سال 1364 كل كشور خواهد بود.
تبصره 16
الف -
1 - كليه دستگاههاي اجرايي استاني مي توانند در جهت اجرا و تكميل پروژه هاي عمراني خود از خودياري و مشاركت مردم استفاده نمايند و همچنين كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي توانند در جهت اجرا و تكميل
خوابگاهها و غذاخوريها از محل خودياري و مشاركت مردم استفاده نمايند. 2 - مبلغ چهل و دو ميليارد (000/000/000/42) ريال اعتبار منظور در رديف 503079 قسمت چهارم اين قانون به پروژه هاي كوچك و جديد و تكميل پروژه هاي نيمه تمام استاني كه در مناطق عشايري و بخشهاي محروم و دهستانهاي
محروم واقع در بخشهاي برخوردار حداقل ده درصد (10%) و حداكثر پانزده درصد (15%) و در ساير بخشها و روستاها حداقل سي درصد (30%) و در شهرها پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها به وسيله مردم (اعم از نقدي و جنسي ، منقول و غير منقول و نيروي انساني ) تامين شود، اختصاص مي يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و يا مسئول دستگاه اجرايي مربوط و تصويب كميته برنامه ريزي استان بين طرحها و پروژه هاي مذكور توزيع خواهد گرديد.
3 - استفاده از اعتبارات بند 2 اين تبصره در شهرهاي مراكز استانها ممنوع است .
4 - مبلغ دو ميليارد (000/000/000/2)ريال از اعتبار رديف 503079 به منظور انجام اقدامات اوليه و ايجاد ساختمانها و تاسيسات مقدماتي مورد نياز و هزينه هاي ضروري در اختيار سازمان عمران سيستان قرار مي گيرد تا بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به مصرف هزينه هاي فوق برسد.
5 - حداكثر سي درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهي كه بابت خودياري و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت مي گردد در مورد موديان مالياتي از درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد گرديد.
6 - حداقل سي درصد (30%) از اعتبار موضوع بند (الف ) صرفا بابت پروژه هاي مربوط به ايجاد و تكميل فضاهاي آموزشي و پنج درصد (5%) از همان بند جهت تكميل اردوگاههاي تربيتي قابل مصرف مي باشد.
7 - مبلغ شش ميليارد (000/000/000/6) ريال از اعتبار رديف 503079 قسمت چهارم اين قانون جهت ساخت حمامهاي بهداشتي و تامين آب مشروب در روستاهايي كه فاقد آن هستند و كمك به روستائيان جهت ايجاد حمام بهداشتي در اختيار جهاد سازندگي قرار مي گيرد.
8 - از محل اعتبار موضوع اين تبصره شروع پروژه هايي كه به تنهايي قابل بهره برداري نباشد و با بيش از دويست و چهل ميليون (000/000/240) ريال هزينه ممنوع است . پروژه هاي مذكور توسط كميته برنامه ريزي تعيين و تصويب مي شود.
ب - مبلغ بيست ميليارد (000/000/000/20) ريال اعتبار منظور در رديف 503034 جهت اتمام پروژه هايي كه از طريق بند ب تبصره 16 قانون بودجه سال 1368 نيمه تمام باقي مانده است اختصاص مي يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و تصويب كميته برنامه ريزي استان بين طرحها و پروژه هاي مذكور توزيع خواهد شد.
ج - سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
د - اجازه داده مي شود دو درصد (2%) از سرجمع اعتبارات عمراني وزارت آموزش و پرورش در اختيار بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار گيرد تا نسبت به تكميل فضاهاي آموزشي نيمه تمامي كه توسط افراد خير و با مشاركت آنان ساخته شده است به مصرف برسد.
آيين نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات دولت مي رسد.
تبصره 17
الف - مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال اعتبار جاري و مبلغ چهار ميليارد (000/000/000/4) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503072 (وزارت فرهنگ و آموزش عالي - اعتبار مورد نياز دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ) قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تاييد
سازمان برنامه و بودجه به تفكيك برنامه و فصول هزينه تعيين و پس از مبادله موافقتنامه به شرح زير قابل مصرف خواهد بود:
1 - سي درصد (30%) از اعتبار جاري جهت توسعه دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي .
2 - پانزده درصد (15%) از اعتبار جاري جهت اجراي تبصره هاي 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي .
3 - بقيه اعتبار جاري جهت كسري هزينه هاي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي .
4 - مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال از اعتبار عمراني صرفا براي تكميل طرحهاي نيمه تمام (منظور در پيوست شماره 1 قانون ) و مبلغ يك ميليارد (000/000/000/1) ريال الباقي اعتبار عمراني براي تعميرات اساسي ساختمانها و تاسيسات دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مربوط.
ب - مبلغ دو ميليارد (000/000/000/2) ريال اعتبار جاري و مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503104(وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي - اعتبار مورد نياز دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي ) قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي مربوط و تاييد سازمان برنامه و بودجه به تفكيك برنامه و فصول هزينه تعيين و پس از مبادله موافقتنامه به شرح زير قابل مصرف خواهد بود:
1 - پانزده درصد (15%) از اعتبار جاري جهت اجراي تبصره هاي 46 و 47 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي .
2 - بقيه اعتبار جاري جهت كسري هزينه هاي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي .
3 - مبلغ دو ميليارد (000/000/000/2) ريال از اعتبار عمراني صرفا براي تكميل طرحهاي نيمه تمام (منظور در پيوست شماره 1 قانون ) و مبلغ يك ميليارد (000/000/000/1) ريال الباقي اعتبار عمراني براي تعميرات اساسي ساختمانها و تاسيسات دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي .
ج - به منظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاههاي دانشجويي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران . مكلف است اعتبارات مورد نياز را حداكثر تا مبالغ زير از طريق سيستم بانكي كشور به صورت قرض الحسنه و يا وام مشاركت و ساير عقود اسلامي بدون استفاده از اعتبارات عمومي دولت به شرح زير در اختيار وزارتخانه هاي مربوطه قرار دهد:
1 - مبلغ بيست ميليارد (000/000/000/20) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجويي و مبلغ پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال جهت خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجويي در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي .
2 - مبلغ هشت ميليارد (000/000/000/8) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجويي و مبلغ چهار ميليارد (000/000/000/4) ريال جهت خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجويي در اختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي .
3 - مبلغ شش ميليارد (000/000/000/6) ريال جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجويي و مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/2) يال جهت خريد ساختمان و تبديل آن به خوابگاههاي دانشجويي در اختيار زارت آموزش و پرورش .
د - كليه دستگاههاي اجرايي كه از بودجه جاري و عمراني تحقيقاتي ستفاده مي نمايند موظف مي باشند حداقل پانزده درصد (15%) از اعتبارات ذكور را از طريق دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت فرهنگ و موزش عالي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و جهاد دانشگاهي هزينه تمايند. نظارت بر حسن اجراي اين بندبه عهده دستگاه اجرايي ذينفع مي باشد. ستگاههاي مستثني از مفاد اين بند توسط هيات وزيران تعيين مي گردد.
تبصره 18
به استثناي طرحهاي موضوع بند تج ت اين تبصره اعتبارات سال 1370 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي و استاني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا بيست و پنج درصد (25%) به شرح ذيل قابل افزايش مي باشد:
الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تاييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنكه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننمايد.
ج - افزايش اعتبار طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كه به عنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده و يا خاتمه آنها سال 1371 خواهد بود، حداكثر تا ميزان اعتبار سال بعد و طرحهايي كه سال پايان آنها سال 1370 مشخص گرديده است و نيز طرحهاي موضوع تبصره 16 اين قانون حداكثر
تا مبلغ دويست ميليارد (000/000/000/200) ريال از محل كاهش ساير طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران مجاز مي باشد. حداقل سي درصد (30%) اعتبار فوق بايستي به طرحهاي فصل آب اختصاص يابد.
د - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات تا ميزان پنج درصد (5%) با رعايت مفاد بندهاي (الف ) و (ب ) اين تبصره و مازاد بر آن فقط براي يك بار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و موافقت كميته برنامه ريزي استان مجاز خواهد بود.
ه - هر گونه كاهش اعتبارات استاني و ملي بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار و اعتبارات روستايي و عشايري و همچنين كاهش اعتبار هر يك از طرحهاي مهم و عمده منظور در پيوست شماره (1) اين قانون ممنوع مي باشد.
تبصره 19
الف - اجازه داده مي شود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان توزارت كشور - شهرداريهات بنا به پيشنهاد وزارت كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع مي شود. اعتبار موضوع اين بند فقط به مصرف هزينه هاي شهرهاي زير دويست هزار (000/200) نفر جمعيت و غير مراكز استانها خواهد رسيد.
ب - اعتبارات رديفهاي 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم اين قانون به شركتهاي واحد اتوبوسراني و واحدهاي اتوبوسراني وابسته به شهرداريها اختصاص خواهد داشت و با پيشنهاد وزارت كشور سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني و ميني بوسراني و واحدهاي اتوبوسراني وابسته به شهرداريها از محل اعتبارات رديفهاي بالا تخصيص مي يابد.
ج - خزانه داري كل مكلف است وجوهي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي بنام شهرداريها وصول و در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي گردد جهت تامين خودكفايي و تقسيم بين شهرداريها در اختيار وزارت كشور - سازمان شهرداريها قرار دهد.
1 - معادل هشتاد درصد (80%) مبالغ وصولي را طبق جدولي كه به پيشنهاد سازمان شهرداريها به تصويب وزير كشور مي رسد، در اختيار شهرداريهاي ذيربط قرار دهد.
2 - معادل بيست درصد (20%) باقيمانده مبالغ وصولي را در اختيار سازمان شهرداريها قرار دهد تا در جهت انجام وظايف مربوطه صرف بهبود امور عمومي شهرداريها گردد.
د - حداكثر تا مبلغ يك ميليارد (000/000/000/1) ريال از محل درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 در اختيار وزارت كشور قرار گيرد تا در شهرهاي واقع در بخشهاي محروم تقسيم و صرف هزينه تامين تاسيسات زيربنايي در آن شهرها شود.
وزارت كشور موظف است عمليات موضوع اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلي كشور و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ه - شهرداران و كاركنان شهرداري هاي سراسر كشور از شمول بند (و) تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 كل كشور مستثني خواهند بود.
و - مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال اعتبار از محل اعتبار رديف 503145 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا جهت عمليات عمراني ضروري و خدمات زيربنايي شهرداريهاي نيازمند توزيع نمايد.
تبصره 20
الف - دستگاههاي اجرايي و سازمان برنامه و بودجه مربوط مكلفند حداكثر تا پايان اسفند ماه 1369 موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات جاري را كه در قسمتهاي چهارم و پنجم اين قانون منظور شده است ، مبادله نمايند.
ب - تا زماني كه موافقتنامه هاي شرح عمليات اعتبارات جاري موضوع بند (الف ) اين تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاري در مورد دستگاههاي اجرايي ملي با تاييد كميته تخصيص اعتبار بر اساس برنامه ها و فصول هزينه مندرج در قسمت چهارم اين قانون و در مورد دستگاههاي اجرايي محلي به ميزاني كه توسط
كميته هاي تخصيص اعتبار موضوع بند (ج ) تبصره (21) اين قانون تخصيص داده مي شود مورد عمل قرار خواهد گرفت .
ج - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه ها و فصول هزينه وزارتخانه ها و موسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون و دستگاههاي اجرايي محلي منظور در موافقتنامه هاي شرح فعاليت موضوع بند (الف ) اين تبصره از محل كاهش ساير برنامه ها و فصول هزينه دستگاه مربوط مشروط بر آنكه در جمع
اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود براي فصل اول حداكثر به ميزان پنج درصد (5%) و ساير فصول حداكثر تا بيست درصد(20%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تاييد سازمان برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي باشد.
د - اجازه داده مي شود به منظور امكان تامين كادر مورد نياز مراكز خدمات كشاورزي از بين كارمندان ادارات كل كشاورزي استانها اعتباراتي كه در قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان تبرنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي و روستايي ت منظور شده است بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تاييد سازمان
برنامه و بودجه استان به هر ميزان كه ضرورت اقتضا كند از محل برنامه تنظارت بر امور كشاورزي و روستايي افزايش يابد، مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبارات جاري اداره كل كشاورزي هر استان تغييري حاصل نشود، كاهش اعتبارات برنامه مذكور ممنوع مي باشد.
وزارت كشاورزي موظف است گزارش عملكرد اين بند را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي ذيربط ارائه دهد.
ه - نقل و انتقالات اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرايي محلي ، مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي محلي مربوط و تاييد سازمان برنامه و بودجه استان به طور يكجا در مورد هر استان حداكثر تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه اجرايي محلي فقط براي يك بار در سال با رعايت محدوديت بيست درصد (20%) مندرج در بند (ج ) اين تبصره مجاز مي باشد مشروط بر آنكه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود.
و - به دستگاههاي اجرايي مركزي اجازه داده مي شود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه
اجرايي مركزي ذيربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرايي مذكور كسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاري دستگاه اجرايي محلي مربوط اضافه خواهد شد.
ز - به منظور تسهيل در اجراي قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي علاوه بر موارد مذكور در بند (ج ) همين تبصره افزايش تا ميزان حداكثر بيست درصد (20%) به فصل دوم (ماده 5) صرفا به منظور اجراي قانون فوق از محل كاهش اعتبار فصل اول به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تاييد سازمان برنامه و بودجه با ارائه اسناد و مدارك مربوط مجاز مي باشد.
ح - مبالغ پرداختي در اجراي دستورالعمل سازمان امور اداري و استخدامي كشور موضوع تبصره (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي ايجاد انگيزه خدمت كاركنان مراكز خدمات كشاورزي و روستايي و عشايري مصوب 30/5/1362 هيات دولت به ميزان چهل درصد (40%) افزايش يافته و كاركنان شركتهاي سهامي
زراعي وزارت كشاورزي نيز مشمول آن خواهند بود. اعتبار مورد نياز اين بند از رديف 503001 تامين خواهد شد.
تبصره 21
الف - دستگاههاي اجرايي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1369 موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي عمراني جديد مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را مبادله نمايند.
ب - به منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني و ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده مي شود:
1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي تنخواه گرداني معادل ده درصد (10%) اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني را به هر يك از دستگاههاي اجرايي ملي و استاني واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد.
2 - دو نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور شركت خواهند نمود.
3 - به منظور راه اندازي كارخانجات توليدكننده وسائل و لوازم و مصالح ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح ساختماني تا ميزان ده درصد (10%) از محل اعتبار مصوب طرحهاي عمراني ملي و استاني سال 1370 جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني ، قطعات يدكي و ماشين آلات
كارگاهي مورد نياز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههاي اجرايي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاهها، هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به حساب هزينه قطعي منظور و در پروژه هايي كه توسط پيمانكاران انجام مي شود از صورت وضعيت آنها كسر
نمايند. چنانچه اين خريدها مربوط به مصالح قراردادهاي پيمانكاري باشد به ميزاني كه در آيين نامه اين تبصره پيش بيني خواهد شد از صورت وضعيت پيمانكار كسر و مابه التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور مي گردد. آيين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. تنخواه گردان موضوع اين تبصره بايد حداكثر تا پايان سال 1370 واريز گردد.
ج - اعتبارات جاري و عمراني مصوب هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار به استان تخصيص داده مي شود تا توسط كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نياز و با توجه به
پيشرفت عمليات حسب مورد تخصيص يابد. كميته هاي تخصيص اعتبار موضوع اين بند مكلفند اعتبارات عمراني سه ماهه چهارم استانهاي كردستان و آذربايجان غربي و بخشهاي محروم و دهستانهاي
محروم واقع در بخشهاي برخوردار و سردسير كشور را حداكثر تا اول آبان ماه تخصيص دهند.
د - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي قرار مي گيرد تا حسب ضرورت بر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتداي سال تخصيص يافته تلقي مي گردد.
ه - كميته تخصيص اعتبار مكلف است اعتبارات مربوط به بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع بخشهاي غير محروم را مقدم بر ساير اعتبارات تخصيص دهد.
و - نظارت بر هزينه اعتبارات بخشها و دهستانهاي محروم به عهده رياست جمهوري خواهد بود. گزارش عملكرد اين اعتبارات هر چهار ماه يك بار از طريق كميسيونهاي ويژه محروميت زدايي استانها تهيه و از طريق استانداران به رياست جمهوري ارسال مي گردد. رياست جمهور موظف است هر چهار ماه يك بار
گزارش عملكرد اعتبارات و پروژه هاي محروميت زدايي را به استحضار مجلس و نمايندگان بخشها و دهستانهاي محروم برساند.
تبصره 22
الف - اجازه داده مي شود كمبود اعتبارات طرحهاي عمراني منظور در پيوست شماره يك اين قانون و كمبود اعتبارات جاري دستگاهها، همچنين سرمايه گذاريهاي شركتهاي دولتي از محل منابع داخلي خود ناشي از سياستهاي تعديل اقتصادي دولت ، با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران از محل اعتبار رديف 503145 قسمت چهارم اين قانون به اعتبارات مصوب طرحها و موارد مذكور اضافه شود. افزايش حجم عمليات و فعاليتهاي فوق الذكر از محل اين اعتبار ممنوع مي باشد.
ب - دولت مكلف است در صورت افزايش درآمد حاصل از بابت فروش ارز مازاد بر مبلغ سه هزار و بيست و چهار ميليارد(000/000/000/024/3) ريال موضوع رديف 420505 قسمت سوم اين قانون معادل درآمد اضافي حاصل از اين بابت از مبلغ استقراض از سيستم بانكي موضوع رديف 710100 قسمت سوم اين قانون كسر نمايد.
ج - دولت مكلف است مبلغ هشتصد ميليون (000/000/800) ريال از اعتبار سرمايه گذاري ثابت موضوع رديف 503145 قسمت چهارم اين قانون را به منظور اجراي طرحهاي مطالعاتي اصلاح ساختار اقتصادي در نيل به تعادل عمومي و شناخت اصول اجرايي اقتصاد اسلامي و بكارگيري آن در شرايط كنوني در اختيار
وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهد.
تبصره 23 در جهت نگهداري و حفظ ساختمانهايي كه داراي ارزش فرهنگي هستند در هر استان كميسيوني متشكل از معاون عمراني استاندار و رئيس سازمان برنامه و بودجه و مدير كل مسكن و شهرسازي و دستگاه بهره بردار و نماينده سازمان ميراث فرهنگي كشور تشكيل مي گردد و مي توانند پروژه هاي موجود و منعكس در قانون بودجه سال 1369 را با ساختمانهاي موجود كه داراي ارزش فرهنگي هستند
تطبيق و بودجه هاي پيش بيني شده مربوط در قانون بودجه سال 1370 را زير نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور صرف خريد، تعمير و تجهيز و قابل بهره برداري نمودن هدفهاي بودجه نمايند.
در مورد طرحهاي عمراني ملي ، كميسيون مذكور متشكل از نمايندگان مديريت ذيربط در سازمان برنامه و بودجه ، وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ميراث فرهنگي كشور و دستگاه بهره بردار خواهد بود. اين كميسيون مي تواند پيشنهادات خود را در مورد طرحهاي استاني به هر يك از كميسيون هاي ذيربط
اعلام نمايد.
تبصره 24
الف - كميته برنامه ريزي استان با موافقت دستگاه اجرايي مي تواند عمليات اجرايي تمام و يا پروژه هايي از هر يك از طرحهاي استاني را پس از اعلام آمادگي دستگاههاي اجرايي يا نيروهاي نظامي براي اجرا به هر يك از آنها واگذار نمايد.
ب - روساي دستگاههاي اجرايي مي توانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرايي تمام و يا پروژه هايي از هر يك از طرحهاي عمراني ملي را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به وزارت جهاد سازندگي يا نيروهاي نظامي واگذار نمايند تا هر يك از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرايي واگذاركننده نسبت به انجام آن اقدام نمايند.
مابه التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه ها و يا طرحهاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوطه و يا برنامه تامين آب آشاميدني هزينه گردد.
ج - وزارت كشور مي تواند به تشخيص و مسئوليت خود عمليات اجرايي تمام و يا پروژه هايي از هر يك از طرحهاي عمراني رديفهاي 11102254 ( احداث پاسگاهها و تاسيسات حفاظتي مرزها ) و 40902261 ( احداث و بهسازي راههاي مرزي ) را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به وزارتخانه هاي راه و ترابري ، جهاد سازندگي و نيروهاي نظامي و انتظامي واگذار نمايد.
د - وزارت جهاد سازندگي مكلف است تا پايان برنامه پنجساله ، به تدريج ترتيبي اتخاذ نمايد كه نيروها و امكانات خود را در جهت وظايف اصلي اين وزارتخانه مندرج در قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي بكار گيرد.
ه - در جهت اجراي قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ، اجراي كليه طرحهاي كوچك تامين آب به عهده وزارت نيرو و شركتهاي تابعه خواهد بود. اين وزارتخانه مكلف است با سازماندهي مناسب نسبت به تحقق اهداف كمي برنامه اقدام نمايد.
تبصره 25
اجازه داده مي شود تمام سود ويژه مربوط به بودجه سال 1370 شركتهاي برق منطقه اي و توانير و سازمان برق ايران و سازمان آب و برق خوزستان با تصويب مجمع عمومي شركتهاي فوق الذكر به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحها و پروژه هاي زيربنايي توليد و انتقال نيرو جهت انجام هزينه هاي سرمايه اي
طرحهاي شركتهاي فوق الذكر اختصاص يابد. وجوه حاصله از اين تبصره و تبصره 31 قانون بودجه سال 1366 و هر گونه افزايش قيمتي از اين به بعد با نظارت وزارت نيرو مستقيما و بدون احتساب در درآمدهاي شركتهاي فوق الذكر و از طريق حساب تمركز وجوه سازمان برق ايران بر اساس بودجه مصوب شركتهاي
فوق الذكر و مبادله موافقتنامه شرح عمليات با سازمان برنامه و بودجه و رعايت مفاد ماده 17 قانون برنامه و بودجه كشور به پروژه هاي توليد و انتقال نيرو پرداخت مي شود. سازمان برنامه و بودجه مكلف است بر اجراي هزينه هاي سرمايه اي اين شركتها نظارت عملياتي اعمال دارد و شركتهاي مذكور مكلفند هر گونه اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند. وجوه سرمايه گذاري شده در هر شركت از محل اعتبارات اين تبصره و تبصره هاي ياد شده فوق و تبصره 30 قانون بودجه سال 1368 به حساب افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور خواهد شد.
تبصره 26
الف - به وزارت نفت اجازه داده مي شود به منظور تامين منابع مالي لازم براي هزينه هاي ارزي و ريالي تهيه فرآورده هاي نفتي مورد نياز از خارج و انتقال آن به مبادي ورودي كشور دويست و هفتاد و نه هزار بشكه نفت خام در روز توسط شركت ملي نفت ايران براي فروش از كشور خارج نموده و وجوه ارزي
حاصله از اين بابت را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد تا به حساب درآمد ارزي موضوع جدول شماره (1) قسمت يازدهم و معادل ريالي آن به درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم اين قانون منظور گردد.
سازمان برنامه و بودجه بر حسن اجراي اين بند نظارت خواهد كرد. ب - اعتبار ريالي منظور در رديف 220001 (شركت ملي نفت ايران - بابت تامين فرآورده هاي نفتي مورد نياز كشور - كمك ) قسمت چهارم اين قانون بر اساس برنامه زمان بندي اجراي اين تبصره كه بنا به پيشنهاد وزارت نفت به
تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تخصيص يافته تلقي مي گردد.
ج - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است معادل ريالي ارز حاصله از صدور دويست و هفتاد و نه هزار بشكه نفت خام در روز موضوع بند(الف ) اين تبصره را حداكثر تا مبلغ يكصد و سي و يك ميليارد و يكصد و شصت و سه ميليون و چهار صد و هشتاد هزار (000/480/163/131) ريال از محل اعتبار
رديف 220001 بر اساس برنامه مصوب موضوع بند (ب ) و درخواست شركت ملي نفت ايران در اختيار شركت نامبرده قرار دهد همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران . موظف است ارز مورد نياز براي هزينه هاي موضوع اين تبصره را معادل وجوه ارزي حاصله از صدور تا دويست و هفتاد و نه هزار بشكه نفت خام در روز حداكثر تا مبلغ يك ميليارد و هشتصد و هفتاد و سه ميليون و هفتصد و شصت و
چهار هزار(000/764/873/1) دلار به شركت ملي نفت ايران بفروشد.
د - شركت ملي نفت ايران مكلف است وجوه ريالي و ارزي دريافتي از محل اعتبارات موضوع بند (ج ) اين تبصره را در حسابهاي جداگانه اي كه به همين منظور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهد نمود متمركز نموده و با رعايت مفاد بند (الف ) منحصرا براي مصارف مندرج در بند مذكور به مصرف
رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهاي ريالي و ارزي مذكور در پايان سال 1370 را حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1371 به ترتيب به خزانه داري كل و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسترد نمايد.
ه - در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت قسمتي از دويست و هفتاد و نه هزار بشكه نفت صادره در روز مندرج در بند (الف ) اين تبصره را به جاي فروش در خارج تصفيه و فرآورده هاي حاصله را به كشور وارد نمايد موظف است مقدار نفت تصفيه شده را در پايان هر ماه به خزانه اعلام دارد تا
معادل قيمت نفت مذكور كه برابر قيمت ارزي و ريالي فروش نفت پيش بيني شده در اين قانون محاسبه خواهد شد از يك طرف به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم و از طرف ديگر به حساب پرداخت بابت اعتبار رديف 220001 قسمت چهارم اين قانون منظور گردد.
و - وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي نفت و برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي و سازمان برنامه و بودجه تقديم نمايد.
تبصره 27
اجازه داده مي شود تمام سود ويژه مربوط به سال 1370 شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران و شركتهاي تابعه با تصويب مجامع عمومي شركتهاي ملي نفت ، گاز و صنايع پتروشيمي به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحها و پروژه هاي زيربنايي در بخش نفت و گاز و پتروشيمي جهت انجام هزينه هاي سرمايه اي طرحهاي شركتهاي فوق الذكر پس از تبادل
موافقتنامه شرح عمليات با سازمان برنامه و بودجه اختصاص يابد.
سازمان برنامه و بودجه مكلف است بر اجراي هزينه هاي سرمايه اي اين شركتها نظارت عملياتي اعمال دارد و شركتهاي مذكور مكلفند هر گونه اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند. شركتهاي فوق الذكر مكلفند ليست طرحها و پروژه هاي عمراني را كه از محل
اعتبارات اين تبصره شروع نموده و يا مي نمايند، از طريق وزارت نفت به كميسيونهاي برنامه و بودجه و نفت و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند.
تبصره 28
الف - دادستان كل كشور، كليه دستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي ذيربط مكلفند:
1 - كليه وجوه ريالي و ارزي و همچنين مسكوكات طلا و نقره و شمش طلا و نقره و جواهراتي را كه تحت عنوان قاچاق كشف و توقيف مي شوند بلافاصله و بدون دخل و تصرف تا تعيين تكليف قطعي مالكيت آنها از طرف مراجع قضايي با تنظيم صورتمجلسي كه به امضا نمايندگان دادستان كل كشور و وزير امور
اقتصادي و دارايي نيز خواهد رسيد براي نگهداري به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در شهرستانها به بانك ملي ايران تحويل نمايند. وجوه موضوع اين بند به حسابهاي خاصي كه به همين منظور از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده و يا خواهد شد واريز مي گردد.
2 - وجوه حاصله بابت فروش كالاهاي متروكه دولتي و غير دولتي به استثناي اموال متروكه غير دولتي مجهول المالك و ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري و همچنين اموال منقول و غير منقول كه بر اثر احكام و قرارهاي قطعي مراجع ذيصلاح قضايي و يا تصميمات مراجع
صلاحيت دار اداري و صنفي به انحا مختلف از قبيل ضبط، مصادره ، استرداد، تمليك ، جريمه اجناس قاچاق ، صلح ، هبه و ساير عناوين و نيز وجوه ارزي و ريالي كه به نفع دولت ضبط قطعي شده و يا مي شود و يا به تملك دولت درآمده و يا مي آيد و همچنين وجوه موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 كل كشور بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصي كه توسط خزانه به همين منظور در
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده و يا مي شود واريز نمايند تا حسب مورد به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410108 قسمت سوم اين قانون منظور گردد.
همچنين دستگاهها و مراجع مذكور مكلفند كليه مسكوكات طلا و نقره ، شمش طلا و نقره ، جواهرات و اموال موضوع اين تبصره و همچنين ساير اموال منقول و غير منقول كه به طرق فوق به تملك يا تصرف دولت درآمده و يا درمي آيد را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظيم صورتمجلسي كه به امضا دادستان مربوط
و رئيس اداره امور اقتصادي و دارايي محل يا نمايندگان آنها خواهد رسيد به وزارت امور اقتصادي و دارايي تحويل دهند.
نحوه حفظ و نگهداري اموال موضوع اين بند قبل از فروش طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
3 - نگهداري و فروش كالاهاي دخانيه موضوع اين تبصره به عهده شركت دخانيات ايران است .
شركت مذكور مكلف است وجوه حاصل از فروش كالاهاي مزبور را با رعايت قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه هاي بعدي آن مصوب 9/11/1363 و پس از كسر ده درصد (10%) بهاي فروش به عنوان حق العمل شركت بدون دخل و تصرف به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410108 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
4 - كليه وجوه و اموال مجهول المالك و بلاصاحب به استثناي كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري ، ارث بلاوارث و وجوه و اموالي كه بابت تخميس و خروج از ذمه و اجراي اصل 49 قانون اساسي و ديگر قوانين در اختيار ولي فقيه (حاكم ) است در صورت اذن كلي ايشان در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي
قرار مي گيرد تا به طور جداگانه در جهت نگهداري ، اداره و فروش آنها اقدام نمايد. وجوه نقد و بها فروش و ساير درآمدهاي حاصل از نگهداري و اداره و بهره برداري اموال موضوع اين بند در اختياركميته امداد امام و سازمان بهزيستي (شامل سازمان بهزيستي استانها) طرح شهيد رجايي ، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي ، دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور، دادگستري براي پرداخت ديه محكومين معسر و ساير مواردي كه ولي فقيه اجازه مي دهند قرار خواهد گرفت .
وجوه و اجناس و اموال ناشي از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون تعزيرات حكومتي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي از شمول اين تبصره خارج و مشمول مقررات مربوط خواهد بود.
به منظور پرداخت ديه محكومين معسر مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال از محل وجوه اين تبصره در اختيار دادگستري قرار مي گيرد تا بر اساس آرا صادره توسط محاكم هزينه شود.
ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اسرع وقت موجبات فروش كليه اجناس و اموال موضوع اين تبصره را كه به نفع دولت ضبط قطعي شده و يا مي شوند (كليه وسائل و تجهيزات ضبط و پخش تصوير، صدا و مواد مصرفي آنها، انواع آثار و لوازم هنري از قبيل تابلوهاي نقاشي و انواع سازها تحت نظر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فروخته خواهد شد) و كالاهاي متروكه و همچنين كالاهاي موضوع ماده 52 قانون مجازات مرتكبين قاچاق را با رعايت مقررات عمومي فراهم نموده و وجوه حاصل از اين بابت را با رعايت مفاد تبصره هاي (1) و (2) و (4) قانون اصلاح ماده (19) قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب
1312 و اصلاحيه هاي بعدي آن مصوب 9/11/1363 به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410108 قسمت سوم اين قانون منظور نمايد.
تملك كالاهاي متروكه غير دولتي و قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري بايد مستند به حكم حاكم شرع باشد.
كليه كالاهاي موضوع رديف 2 بند الف اين تبصره به استثناي كالاهاي فاسد شدني از قبيل ميوه جات و كالاهايي كه استفاده آن براي عموم غير مجاز است صرفا از طريق مزايده اعلام شده در جرايد عمومي به فروش مي رسد. دستگاههاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور صرفا جهت نيازهاي دستگاه مربوطه با تقاضاي عالي ترين مسئول دستگاه
متقاضي از مزايده مستثني مي باشند.
ج - تاخير و يا عدم اجراي تكاليف مقرر در بندهاي فوق الذكر اين تبصره در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود و دادستان كل كشور موظف به طرح و تعقيب موضوع در مراجع قضايي خواهد بود.
د - دادستان كل كشور بر حسن اجراي اين تبصره از لحاظ تكاليفي كه بر عهده كليه دستگاهها و مراجع ذيربط محول شده است ، نظارت اطلاعي اعمال خواهد نمود.
ه - وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور قضايي و حقوقي و امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي و دادستان كل كشور تسليم نمايد.
و - اجازه داده مي شود به منظور تامين هزينه هاي اداره امور اموال (منقول و غير منقول ) ضبطي و قطعيت نيافته موضوع اين تبصره پنج درصد (5%) از جمع درآمدهاي حاصل از حساب اماني مربوط به اموال فوق حداكثر تا سقف يك ميليارد (000/000/000/1) ريال در اختيار دادسراي انقلاب اسلامي قرار بگيرد.
بديهي است هزينه هاي فوق پس از قطعيت يافتن اموال ياد شده از سرجمع كل حساب اموال مذكور كسر و به طرف مربوط تحويل خواهد شد. ز - مبلغ دو ميليارد (000/000/000/2) ريال به منظور تقويت هيات هاي ورزشي در اختيار وزارت آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني قرار گيرد.
ح - به وزارت اطلاعات اجازه داده مي شود معادل پنجاه درصد (50%) بهاي اموالي را كه در راستاي انجام ماموريتهاي قانوني خود كشف مي نمايد و حداكثر تا مبلغ پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال از محل اعتبار رديف 102101 دريافت نمايد. پنجاه درصد (50%) مبالغ دريافتي صرف تقويت سازمان وزارت اطلاعات و پنجاه درصد (50%) ديگر جهت تامين رفاه پرسنل آن وزارتخانه مصرف خواهد گرديد. در مورداموالي كه فروش آنها به موجب قانون ممنوع مي باشد يا به هر علت فروش آنها مقدور و يا موافق مصلحت نيست ، صد درصد (100%) جرائم وصولي ملاك عمل و محاسبه خواهد بود.
ط - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است كليه فرشها و گليم هاي موضوع اين تبصره را به شركت سهامي فرش ايران تحويل داده و شركت مذكور مكلف است پس از فروش فرشها و گليم هاي فوق و كسر كارمزد به نرخي كه در آيين نامه اجرايي اين تبصره معين مي شود با رعايت قانون مجازات مرتكبين
قاچاق مصوب 1312 و اصلاحيه هاي بعدي آن مصوب 9/11/1363 كليه وجوه حاصله را به حساب مخصوصي كه براي اين منظور از طرف خزانه تعيين مي شود واريز تا بابت بدهي دولت به صندوق بازنشستگي پرداخت گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است وسائط نقليه موضوع بند (ب ) اين تبصره را به قيمتي كه توسط كارشناس رسمي منتخب وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود بابت رد
بدهي دولت به صندوق بازنشستگي كشوري تحويل دهد. پرداخت وجوه موضوع تبصره هاي (1) و (2) ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب سال 1312 و اصلاحيه هاي بعدي آن مصوب 9/11/1363 اموال موضوع اين تبصره حسب مورد به عهده صندوق مذكور مي باشد. بهاي اموال و وجوه تحويلي فوق الذكر به صندوق ، جزئي از اموال تبصره 30 اين قانون محسوب خواهد شد.
گزارش عملكرد اين بند هر سه ماه يك بار به كميسيون امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد.
ي - آيين نامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك دادستان كل كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 29
به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از محل درآمدهاي ارزي سال 1370 مندرج در جدول شماره (1) قسمت يازدهم اين قانون تا معادل بيست ميليارد (000/000/000/20) دلار با رعايت مفاد اين قانون و قانون پولي و بانكي كشور در چهارچوب قانون برنامه پنجساله اول و بر اساس ضوابط و
دستورالعملهاي كميته تخصيص ارز و صرفا در چارچوب جداول قسمت يازدهم اين قانون با رعايت مفاد بندهاي ذيل صرفا به ميزان درآمدهاي حاصله تعهد يا پرداخت نمايد:
1 - سهميه ارزي دستگاههاي اجرايي در چارچوب برنامه پنجساله حسب اعلام مشترك سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تاييد كميته تخصيص ارز و تصويب هيات وزيران حداكثر تا پايان اسفند ماه 1369 تعيين خواهد شد.ميزان تخصيص ارز هر سه ماه يك بار بر اساس درآمدهاي ارزي
توسط كميته تخصيص ارز تعيين خواهد شد.
2 - اعضا كميته تخصيص ارز عبارتند از وزراي امور اقتصادي و دارايي ، نفت ، رئيس سازمان برنامه و بودجه ، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، نماينده رئيس جمهور و وزير ذيربط حسب موضوع با حق راي . ضمنا دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در
جلسات كميته مذكور شركت خواهند نمود. رياست كميته به عهده وزير امور اقتصادي و دارايي بوده و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دبيرخانه آن خواهد بود. جلسات مذكور با حضور حداقل 4 نفر از 6 نفر اعضا رسمي است و مصوبات كميته تخصيص ارز با راي 3 نفر از اعضا رسمي معتبر خواهد بود.
3 - كميته تخصيص ارز مكلف است تعهدات ايجاد شده در اجراي برنامه پنجساله و يا به موجب بندهاي 7 و 12 تبصره 29 قانون بودجه سال 1369 كل كشور و بند 15 تبصره 29 قانون بودجه سال 1368 كل كشور كه تاريخ سررسيد آنها در سال 1370 مي باشد مقدم بر ساير نيازها از سهميه ارزي دستگاه ذيربط
كسر نمايد. انتقال اين تعهدات به سالهاي بعد مجاز نبوده و تخلف از آن در حكم تصرف در اموال عمومي محسوب مي گردد.
4 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در جهت تحقق سرمايه گذاريهاي پيش بيني شده در سنوات آتي برنامه تا سقف چهار ميليارد و هشتصد ميليون (000/000/800/4) دلار در قالب ستون 5 جدول شماره 2 قسمت يازدهم اين قانون به نحوي ايجاد تعهد نمايد كه بازپرداخت آن از محل سهميه
هر بخش در جدول شماره 9 قانون برنامه پنج سال اول به ترتيب در سال 1371 معادل يك ميليارد و يكصد ميليون (000/000/100/1) دلار و در سال 1372 معادل يك ميليارد و هفتصد ميليون (000/000/700/1) دلار و در سال 1373 معادل دو ميليارد (000/000/000/2) دلار صورت پذيرد. اقساط بازپرداخت اين اعتبارات در سالهاي سررسيد در بودجه ارزي سالهاي مربوط مقدم بر ساير نيازها منظور
مي گردد. پرداخت يا تعهد هر گونه وجهي از محل سهميه موضوع اين بند مستقيما يا باواسطه (به شيوه يوزانس ) قبل از سررسيدهاي مقرر ممنوع است . دستگاههاي اجرايي مشمول اين بند مكلفند برنامه حمل محمولات خود را به گونه اي تنظيم نمايند كه پرداخت آن با زمان بندي مقرر منطبق باشد.
5 - وزارت نفت و كليه شركتها و سازمانهاي تابعه آن و همچنين كليه شركتها و موسسات موضوع مواد (4) و (5) قانون محاسبات عمومي و همچنين كليه واردكنندگاني كه از منابع ارز دولتي استفاده مي كنند و صادركنندگان و شركتها، سازمانها و موسساتي كه شمول مقررات عموي بر آنها مستلزم ذكر نام
است مكلفند كليه عمليات و معاملات ارزي ناشي از صادرات و واردات كالا و خدمات از جمله دريافتها و پرداختهاي ارزي خود را منحصرا از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا بانكهاي مجاز به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند.
6 - وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه توليد و فروش نفت و درآمدهاي حاصله و نيز پيش بيني آنها را براي مقاطع يك ماهه ، دوماهه ، و سه ماهه آينده حداكثر تا پنجم ماه بعد به كميته تخصيص ارز و كميسيونهاي نفت ، برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي اسلامي ارسال دارد.
7 - افزايش ارقام هر يك از اقلام ستون مصارف غير تعهدي جدول شماره (2) قسمت يازدهم اين قانون تا ده درصد (10%) از محل كاهش مبلغ ساير اقلام ستون مذكور بنا به پيشنهاد كميته تخصيص ارز و تصويب هيات وزيران مجاز خواهد بود.
8 - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس بر فعاليتهاي شوراي خريد نظارت خواهند كرد.
9 - در اجراي بند تج ت تبصره 29 قانون برنامه پنجساله به منظور تامين ارزش افزوده مورد نظر، حداقل مبل سيصد ميليون (000/000/300) دلار از
سرجمع سهميه ارزي دستگاههاي مصرف كننده به عنوان تنخواه توليد به وزارت صنايع سنگين اختصاص مي يابد تا نسبت به تامين تجهيزات عمومي و خاص طرحهاي مشمول برنامه استفاده نموده و پس از اعلام ليست مصرف به سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبار ارزي طرحهاي مذكور كسر گردد. دستگاههاي مجري طرحهاي مشمول برنامه (وزارتخانه هاي نفت ، نيرو، دفاع ، كشاورزي ، راه و ترابري ، معادن و فلزات ، صنايع ، صنايع سنگين ، پست و تلگراف و تلفن ، جهاد سازندگي و شركتها و سازمانهاي تحت پوشش آنها) مكلفند ضمن هماهنگي با وزارتخانه هاي صنعتي پيمانكاران خويش را ملزم به استفاده از امكانات داخل به صورتهاي مختلف همكاري صنعتي (مشاركت مدني و پيمانكاري ) بنمايند.
10 - در اجراي بند تب ت تبصره 29 قانون برنامه پنجساله اول جمهوري اسلامي ايران ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است مبلغ سيصد ميليون (000/000/300) دلار به عنوان تنخواه گردان صادراتي اختصاص دهد.
11 - وزارت نفت مكلف است ارز تخصيصي براي افزايش توليد موضوع رديف شماره (6) جدول شماره (2) را به گونه اي مصرف نمايد كه فعاليتهاي موضوع جدول شماره (4) شامل عمليات اجرايي و افزايش توليد در زمانهاي تعيين شده انجام پذيرد.
12 - وزارت نفت موظف است حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1369 برنامه توليد داخلي و واردات انواع فرآورده را همراه با سهميه ارزي لازم براي واردات هر يك از آنها به كميته تخصيص ارز اعلام نمايد. كميته تخصيص ارز مكلف است اين سهميه را در سقف صدور حداكثر279 هزار بشكه نفت خام در روز
تخصيص دهد.
13 - كميته تخصيص ارز مكلف است ارز مورد نياز طرحهاي موضوع تبصره 3 و طرحهاي واقع در بخشها و دهستانهاي محروم كشور را به مبلغ يكصد ميليون (000/000/100) دلار از سهم وزارتخانه هايي كه براي طرحهاي مزبور موافقت اصولي صادر كرده اند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كسر و براي طرحهاي
مربوط به هر وزارتخانه تخصيص دهد.
14 - به منظور فراهم نمودن امكانات برنامه ريزي براي توليد ماشين آلات عمومي طرحها و مصالح ساختماني كميته تخصيص ارز موظف است به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 1369 تتراز فيزيكي ماشين آلات عمومي طرحهات و تتراز فيزيكي مصالح ساختماني ت مربوط به سالهاي برنامه را به تفكيك هر سال كه حاوي سهم هر يك از دستگاههاي مصرف كننده و
زمان بندي تحويل و نياز ارزي هر يك از اقلام تراز مي باشد، تعيين و آن را به تصويب هيات وزيران برساند. كميته تخصيص ارز مكلف است تخصيص ارز اقلام تراز فيزيكي را به گونه اي انجام دهد كه حسن انجام آن تضمين گردد و در صورت لزوم مي تواند سهم ارزي هر يك از اقلام تراز فيزيكي را كه توسط دستگاههاي
توليدكننده ذيربط به موقع تحويل نگرديده است در اختيار دستگاه مصرف كننده قرار دهد.
15 - وزارتخانه هاي متولي صادرات كالاهاي كشاورزي ، مواد دارويي ، صنعتي ، فرش ، محصولات معدني موظفند درآمدهاي مندرج در جدول شماره (3) قسمت يازدهم را در سال 1370 تحقق بخشند.
16 - به منظور تجهيز بيمارستانهاي داخلي جهت تامين خدمات پزشكي بيماراني كه به خارج از كشور اعزام مي شوند و يا انجام خدمات پزشكي و راه اندازي و آموزش دانشكده هاي پزشكي واقع در نقاط محروم مبلغ پنجاه ميليون (000/000/50) دلار از محل اعتبار ارزي بخش بهداشت و درمان در حساب
مخصوص هيات امنا در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز مي گردد تا به درخواست هيات امنا (كه از طرف وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي معرفي مي شوند) به تدريج مصرف گردد. شرايط واردات مواد و وسائل و ثبت سفارش و پرداختها فقط تابع آيين نامه اي است كه از طرف وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ابلاغ مي گردد و از هر گونه ماليات و عوارض معاف مي باشد. گزارش اقدامات انجام شده توسط هيات هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي جهت اطلاع ارسال مي گردد.
17 - دستگاهها و صاحبان سهميه ارزي و زير مجموعه هاي آنها موظفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1370 ارز مورد نياز خود را براي خريد خدمت و فعاليت در خارج از كشور را به كميته تخصيص ارز پيشنهاد و پس از تصويب كميته مصرف نمايند.
18 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ارز ماموريت كاركنان دستگاهها و سازمانهاي وابسته و زير مجموعه آنها را كه سهميه ارزي دارند از محل سهميه ارزي هر وزارتخانه يا دستگاه مربوط تخصيص دهد. تعيين نرخ محاسبه اين نوع ارزها به عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است .
19 - كليه وزارتخانه ها، شركتها و دستگاههاي اجرايي دولتي و وابسته به دولت مكلفند معاملات و قراردادهاي خارجي خود را كه كه بيش از ده ميليون
(000/000/10) دلار مي باشد از طريق مناقصه بين المللي و درج آگهي مناقصه در روزنامه هاي معتبر داخلي و خارجي انجام و منعقد نمايند. موارد استثنا بايد به تصويب هيات وزيران برسد.
20 - كميته تخصيص ارز موظف است جهت تكميل ظرفيت هاي موجود در صنايع كشور ارز مورد نياز مواد اوليه يا واسطه اي لازم را از محل واردات محصولات نهايي اين كالاها به وزارتخانه هاي صنعتي جهت توليد كالاهاي فوق الذكر اختصاص دهد.
21 - به منظور توسعه صيد صنعتي و ايجاد درآمد ارزي براي كشور، به شركت سهامي شيلات اجازه داده مي شود نسبت به خريد كشتي صيادي از طريق اجاره به شرط تمليك و حداكثر تا سقف يكصد ميليون (000/000/100) دلار اقدام نمايد به ترتيبي كه اقساط مربوطه از محل افزايش درآمدهاي ارزي شيلات پرداخت گردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در صورت لزوم تضمين لازم را
براي پرداخت اقساط صادر نمايد. 22 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ارزهاي موضوع اين تبصره را منحصرا در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمت و يا
كالا پرداخت و يا تعهد نمايد. در مواردي كه ماهيت هزينه اجاره ارائه اسناد قبل از ايجاد تعهد و يا پرداخت را نمي دهد، دستگاه ذيربط مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ پرداخت يا تعهد، اسناد و مدارك مورد نياز را به بانك تسليم نمايد. مگر موارد ضروري كه به تصويب هيات وزيران مي رسد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد اين بند را به كميسيونهاي برنامه و بودجه ، امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
23 - به منظور بي نيازي تدريجي كشور از واردات گوشت قرمز و لبنيات ، به ترتيب مبلغ سي ميليون (000/000/30) دلار براي حمايت از طرحهاي دامداري و افزايش توليد گوشت قرمز، و مبلغ چهل ميليون (000/000/40) دلار براي طرحهاي توليدي پنير و كره اختصاص مي يابد. نحوه مصرف اين اعتبارات به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشاورزي ، جهاد سازندگي ، بازرگاني و تصويب كميته تخصيص
ارز تعيين خواهد شد. كميته تخصيص ارز موظف است عملكرد اين دو رديف را هر سه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
24 - به دولت اجازه داده مي شود تا مبلغ سيصد ميليون (000/000/300) دلار از مبالغ اختصاص داده شده به بخشهاي مذكور در بند (12) تبصره 29 قانون بودجه سال 1369 كسر و علاوه بر كمكهاي بلاعوض و قرض الحسنه هاي دريافتي براي بازسازي مناطق زلزله زده استانهاي گيلان و زنجان براي تامين نيازهاي
ارزي بازسازي مناطق زلزله زده مذكور اختصاص دهد.
25 - قوه قضائيه و دستگاههاي تابعه مكلفند كليه وجوه دريافتي ارزي را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايند.
26 - سهميه ارزي طرحهاي عمراني مشمول بخش دولتي جدول شماره (4) قانون برنامه پنج سال اول تخصيص يافته تلقي مي شود و هرماهه ارز طرحهاي مذكور بر اساس پيشرفت فيزيكي با اعلام سازمان برنامه و بودجه به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت خواهد شد.
ارز طرحهاي توليدي بر اساس پيشنهاد وزراي ذيربط و تصويب كميته تخصيص ارز پرداخت خواهد شد.
27 - وزارت آموزش و پرورش مكلف است هر سال ميزان كاغذ مصرفي سال بعد را خريداري و ذخيره نمايد و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ميزان ارز مورد نياز را براي خريد كاغذ در اختيار سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي قرار دهد. (ميزان مصرفي ساليانه حدود پنجاه هزار تن كاغذ است ).
28 - به منظور ايجاد زمينه صدور كالاهاي صنعتي مبلغ دويست ميليون (000/000/200) دلار اعتبار صادراتي با بازپرداخت دوساله به كشورهاي خريدار كالاهاي صنعتي اختصاص مي يابد. اين اعتبار با درخواست وزارتخانه هاي صنعتي و تصويب كميته تخصيص ارز تعلق مي گيرد.
29 - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور تسريع در تكميل و راه اندازي طرحهاي نيمه تمام و تجديد صنايع تبديلي كشاورزي و صنايع مرتبط با مصالح ساختماني با اولويت مناطق محروم و جنگ زده كشور، در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، مبلغ دويست ميليون (000/000/200) دلار از مانده سهميه ارزي فصل صنعت ايجاد تعهد نمايد، به نحوي كه سررسيد پرداخت آنها در سالهاي 1371 و 1372 از يكصد ميليون (000/000/100) دلار تجاوز ننمايد.
30 - طرحهاي موضوع بند (د) تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مندرج در جدول شماره (4) قانون بودجه سال 1369 بدين گونه اضافه مي گردد:
الف - وزارت معادن و فلزات 1 - طرح فولاد آلياژي
ب - وزارت صنايع
1 - طرحهاي برق و الكترونيك 5
2 - مواد افزودني به روغن موتور 1
3 - طرحهاي نساجي و چرم 5
4 - طرح توليد خمير مايه و تخمير 4
5 - طرحهاي توسعه كارخانجات قند و روغن نباتي 5
6 - طرحهاي شيرآلات 5
7 - طرحهاي كود آلي از زباله 5
8 - طرحهاي شيميايي و سلولزي سموم كشاورزي 8
9 - طرحهاي فرآوري تنباكو(دخانيات ) 2
10 - لوله هاي فايبرگلاس 2
11 - كارخانه لوله هاي سفالي فاضلاب 2
12 - كارخانه هاي لوله بتني 2
13 - طرح توسعه كارخانجات لوله و اتصالات چدني 1
14 - طرح توسعه كارخانجات پي .وي .سي 1
15 - كارخانه ترانسهاي اندازه گيري 1
16 - تكميل و تهيه كنتورهاي دو تعرفه اي 1
31 - جهت اجراي قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين مبلغ دو ميليارد (000/000/000/2) ريال از رديف متمركز 503001 (هزينه هاي پيش بيني نشده دولت ) و اعتبار ارزي رديف 1 -33 جدول شماره (2) بودجه ارزي در اختيار كميته حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين قرار مي گيرد. اين مبلغ
بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت هزينه شود.
32 - كميته تخصيص ارز موظف است از محل پنجاه درصد (50%) درآمد مازاد بر سقف بيست ميليارد و ششصد ميليون (000/000/600/20) دلار موضوع بند (35) اين تبصره و حداكثر تا مبلغ چهل و هفت ميليون (000/000/47) دلار به بودجه تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي ايران اختصاص دهد.
33 - كميته تخصيص ارز مكلف است مبلغ سي ميليون (000/000/30) دلار ارز جهت تامين مصالح ساختماني مورد نياز ناشي از قانون تامين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 مجلس شوراي اسلامي را تخصيص دهد. 34 - كميته تخصيص ارز موظف است تخصيص سهميه ارزي را به نحوي تنظيم نمايد كه همواره حداقل پنجاه درصد (50%) از كليه مازاد دريافتي هاي ارزي
مندرج در بند الف جدول شماره (1) قسمت نهم اين قانون مازاد بر بيست ميليارد و ششصد ميليون (000/000/600/20) دلار در سال 1370 را در حساب ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري نمايد. عدم اجراي آن در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است .
35 - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود در صورت كسب درآمدهاي ارزي مازاد بر بيست ميليارد (000/000/000/20) دلار نسبت به افزايش سهميه سرمايه اي بخش برق موضوع رديف (9) جدول شماره (2) پيوست تبصره (29) از ششصد و هفتاد ميليون (000/000/670) دلار به يك ميليارد و
دويست و پنجاه و پنج ميليون (000/000/255/1) دلار اقدام نمايد.
36 - هر گونه تغيير و عدول در ارقام جداول اين تبصره خارج از موارد و مراجع فوق الذكر تصرف غير قانوني در اموال دولت محسوب و متخلف تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت .
37 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين تبصره را به تفكيك بندهاي فوق الذكر و جداول موضوع قسمت يازدهم اين قانون به كميته تخصيص ارز و كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. سازمان
برنامه و بودجه موظف است گزارش عملكرد سه ماهه تخصيص ارز و انطباق آن با برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را از دستگاهها دريافت و همراه با اظهار نظر به كميسيونهاي ذيربط مجلس اعلام نمايد.
تبصره 30
وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از محل درآمد فروش كالاهاي متروكه واريزي به خزانه تا مبلغ پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال به عنوان رد قسمتي از ديون دولت به صندوق بازنشستگي واريز نمايد و تا سقف پنجاه ميليارد (000/000/000/50) ريال از محل فروش املاك و مستغلات تبصره 82 قانون
بودجه سال 1362 كل كشور تامين نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول حسن اجراي اين تبصره بوده و موظف است گزارش عملكرد آن را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد.
تبصره 31
الف - مبلغ دويست و هفتاد ميليارد (000/000/000/270) ريال اعتبار عمراني موضوع رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون جهت بازسازي و نوسازي ابنيه و تاسيسات و ماشين آلات و تجهيزاتي كه در اثر آتش مستقيم دشمن و يا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گرديده و تامين خسارات وارده به اشخاص ناشي از موارد فوق ، همچنين تامين خسارات زراعي و دامي و نيز ايجاد تاسيسات و ابنيه كه براي فراهم نمودن مقدمات اجراي طرحهاي فوق الذكر لازم مي باشد، پس از مبادله موافقتنامه هاي لازم با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصيص اعتبار قابل تعهد و پرداخت مي باشد.
خسارات وارده بر اثر جنگ تحميلي در مناطق جنگزده از محل اين اعتبار قابل جبران است .
ب - توزيع اعتبارات و امكانات و ماشين آلات موضوع اين تبصره با نظارت نمايندگان شهرستانهاي جنگزده انجام خواهد شد.
ج - گزارش عملكرد اين تبصره هر سه ماه يك بار بايد توسط دستگاههاي استفاده كننده از طريق سازمان برنامه و بودجه به كميسيون برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي داده شود.
آيين نامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك ستاد بازسازي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 32
هزينه دادرسي موضوع ماده 86 آئين دادرسي مدني در اموال غير منقول بر اساس قيمت منطقه اي اخذ خواهد شد ولي از نقطه نظر صلاحيت بهاي خواسته همان است كه در دادخواست تعيين مي شود.
تبصره 33
به سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان اجازه داده مي شود با تصويب شوراي اقتصاد مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/3) ريال از محل وجوه در اختيار سازمان ، به شركت سهامي شيلات ايران پرداخت نمايد. شركت مذكور مكلف است وجوه دريافتي را به حساب سرمايه شركت شيلات منظور، تا در قالب سرمايه گذاري زيربنايي شيلات و آبزيان در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هزينه نمايد.
تبصره 34 - اجازه داده مي شود مازاد افزايش درآمد نسبت به درآمد مصوب پيش بيني شده در بودجه سال 1370 شركت سهامي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك وابسته به وزارت راه و ترابري با تصويب مجمع عمومي شركت به منظور توسعه و تجهيز آزمايشگاه مركزي و شعب آن در كليه استانها جهت انجام هزينه هاي سرمايه اي اختصاص يابد.
تبصره 35
الف - به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در سال 1370، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود:
1 - نسبت به استخدام 2500 نفر ( با احتساب كارمندان قراردادي موجود) كادر مورد نياز و ايجاد پستهاي سازماني مربوط با تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي با اولويت ايثارگران و بدون نياز به اخذ مجوز از ساير مراجع با رعايت قوانين و مقررات اداري و استخدامي اقدام نمايد.
2 - نسبت به خريد اتومبيل و ساير تجهيزات لازم جهت اخذ مالياتها و تامين جا و مكان مورد نياز واحدهاي مالياتي اقدام نمايد.
3 - حداكثر معادل پانزده ميليارد (000/000/000/15) ريال از محل اعتبار رديف 503132 در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار خواهد گرفت تا ضمن توزيع بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصيص اعتبار بين واحدهاي مركزي و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها جهت انجام هزينه هاي فوق به مصرف برساند.
ب - مبلغ دو ميليارد (000/000/000/2) ريال از اعتبار جاري و مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/3) ريال از اعتبار سرمايه گذاري ثابت اضافه شده به رديف 110500 قسمت چهارم اين قانون به منظور تامين هزينه هاي مربوط به بازگشايي يازده گمرك جديد و توسعه و تجهيز گمركات كشور اختصاص داده مي شود.
تبصره 36
به منظور اجراي تبصره 40 قانون برنامه اول توسعه و جايگزين كردن شيوه مكاتبه و ارتباط پستي به جاي ارتباط حضوري مردم به ادارات دولتي و همچنين انجام خدمات پستي دستگاههاي دولتي و عمومي توسط شركت پست جمهوري اسلامي ايران كميته اي متشكل از سازمان امور اداري و استخدامي كشور،سازمان برنامه و بودجه ، وزارت پست و تلگراف و تلفن و دستگاه اجرايي ذيربط با مسئوليت معاون اول رئيس جمهور تشكيل مي گردد تا عرضه و جايگزيني آن قسمت از خدمات پستي كليه دستگاههاي دولتي ، شركتهاي دولتي و تحت پوشش ، بانكها، موسسات وابسته به دولت ، شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح كه قابل واگذاري به شركت پست باشد تعيين و متناظر با آن پستهاي سازماني ذيربط حذف و اعتبارات جاري دستگاههاي ذيربط كاهش يابد.
تبصره 37
الف - در اجراي تبصره 5 برنامه توسعه حداقل يكصد و چهل ميليارد و سيصد و هفتاد ميليون (000/000/370/140) ريال موضوع جدول قسمت سوم (ب ) تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم كشور در پيوست شماره 1 اين قانون به تفكيك هر استان علاوه بر سهم اعتباراتي استاني و ملي مناطق محروم كشور به صورت صد درصد تخصيص يافته به طرحهاي آموزش و پرورش ، بهداشت و آبرساني ،
برق رساني ، راه مناسب روستايي در بخشهاي محروم و دهستانهاي محروم واقع در بخشهاي برخوردار اختصاص مي يابد. اعتبار مناطق محروم هر استان موضوع اين بند به تفكيك پروژه هاي مشخص و همچنين بر حسب دستگاه مجري هر پروژه با تصويب كميسيون ويژه امور مناطق محروم استان كه به رياست استاندار و با عضويت برنامه و بودجه استان ، امور اقتصادي و دارايي استان ، سازمان جهاد سازندگي استان ، راه و ترابري استان ، آموزش و پرورش استان ، برق منطقه اي استان و بازرگاني استان منظما تشكيل مي گردد، تعيين و به مصرف مي رسد. دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اعتبارات بند (الف ) را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و نهادهاي انقلاب اسلامي مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايند. همچنين استانداران موظفند منظما گزارش كميسيون ويژه امور مناطق محروم استان و عمليات اجرايي اعتبارات فوق را به رياست جمهوري (دفتر امور مناطق محروم كشور) منعكس نمايند.
ب - مبلغ پانصد ميليون (000/000/500) ريال از اعتبار رديف 503002 هزينه هاي متفرقه عمراني به منظور مطالعه و بررسي قابليتهاي توسعه مناطق محروم كشور در اختيار سازمان برنامه و بودجه قرار مي گيرد.
سازمان مذكور مكلف است حداكثر تا آخر آبان ماه سال 1370 نسبت به انجام مطالعه فوق اقدام و نتايج آن را در قالب طرحها و برنامه هاي مشخص محروميت زدايي تدوين نمايد به نحوي كه ضمن لايحه بودجه سال 1371 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي تقديم نموده و جهت تكميل مطالعات تا پايان برنامه اول توسعه در بودجه سالهاي بعد اعتبار لازم پيش بيني نمايد، و نتايج مطالعات نهايي در برنامه دوم توسعه ملحوظ گردد.
ج - سازمان برنامه و بودجه مكلف است حداكثر تا آخر مهر ماه سال 1370 با توجه به شاخصهاي مندرج در تبصره 5 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و سرمايه گذاريهاي انجام شده از سال 1366 تاكنون ، تجديد نظر لازم را در فهرست مناطق محروم كشور به عمل آورد. فهرست مناطق محروم جديد كشور تا آخر آبان ماه سال 1370 به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
د - سازمان برنامه و بودجه موظف است هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد مطالعه و بررسي قابليتهاي توسعه مناطق محروم كشور را به اطلاع كميسيون برنامه و بودجه برساند.
تبصره 38
الف - در اجراي تبصره 51 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي شود وجوه ذيل را اخذ و به حساب خزانه داري كل واريز نمايد:
1 - مبلغ پنجاه (50)، يكصد (100)، يكصد و پنجاه (150)، دويست (200) و دويست و پنجاه (250) ريال از اقامت هر شب يك مسافر در هتلهاي يك الي پنج ستاره و يكصد و پنجاه (150) ريال از پلاژهاي عمومي و مجتمع هاي ساحلي .
2 - درآمد حاصل از اجراي قانون وصول عوارض از متقاضيان شركت در گشتهاي گروهي سياحتي و زيارتي اعزامي به خارج از كشور و درآمد حاصل از ورود توريست .
3 - هفت درصد (7%) افزايش به قيمت آگهي هاي مطبوعاتي غير دولتي . 4 - درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي فرهنگي ، هنري و سياحتي . اجازه داده مي شود معادل صد درصد (100%) درآمد رديف (1) و بيست درصد (20%) درآمد رديف (2) به منظور خدمات آموزشي و توسعه صنعت جهانگردي و ايرانگردي و معادل صد درصد (100%) درآمد رديف (3) به منظور آموزش نيروهاي مطبوعاتي و حمايت از گسترش فعاليتهاي سالم مطبوعاتي در كشور و ايجاد دوره هاي آموزشي براي آموزش روزنامه نگاري و تامين اجتماعي و رفاهي روزنامه نگاران و صد درصد (100%) درآمدهاي رديف (4) به منظور كمك به فعاليتهاي هدايتي و
حمايتي فرهنگي و هنري نظير برگزاري جشنواره ها و نمايشگاهها از محل رديفهاي 114040 و 114080 و 114090 قسمت چهارم اين قانون طبق آيين نامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از تصويب هيات وزيران خواهد گذشت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور به مصرف برسد.
ب - به دولت اجازه داده مي شود به ازا هر كيلو كاغذ و مقواي وارداتي به استثنا كاغذ و مقواي مورد نياز دستگاهها و موسسات آموزشي و سهميه ستاد بسيج اقتصادي مبلغ سه (3) ريال علاوه بر قيمت رسمي دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
معادل صد درصد (100%) مبلغ واريز شده از محل رديف 503152 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي گيرد تا در جهت تعمير و تكميل و توسعه كتابخانه هاي عمومي كشور و مراكز فرهنگي و هنري و سياحتي ضمن توزيع استاني بر اساس مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد.
تبصره 39
به منظور اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال به ساخت سيلو و انبارهاي مكانيزه گندم و انبارهاي چند منظوره و سرد و مجتمع هاي كشتارگاهي اختصاص يافته تا در محلهايي كه در ليست پيوست مي آيد اجرا گردد، اعتبار ارزي و ريالي مورد نياز جهت تكميل اين طرحها در بودجه سالهاي بعد منظور مي گردد.
1 - احداث 769 انبار چندمنظوره به ظرفيت 800250 تن
2 - احداث 25 انبار سرد 5000 تني به ظرفيت 125000 تن
3 - احداث 18 سيلو به ظرفيت 547500 تن
4 - احداث 34 انبار مكانيزه گندم به ظرفيت 662000 تن
5 - ايجاد 6 مجتمع كشتارگاهي همراه با سردخانه
مجري احداث انبارهاي چند منظوره و سرد سازمان مركزي تعاون روستايي و سيلو و انبارهاي مكانيزه گندم سازمان غله و مجتمع هاي كشتارگاهي سازمان گوشت مي باشد. سازمانهاي مذكور موظفند هر سه ماه يك بار گزارش پيشرفت كار را به كميسيونهاي كشاورزي ، بازرگاني و برنامه و بودجه مجلس اعلام نمايند.
به منظور تامين هزينه طرحهاي مذكور در سال 1370 به قيمت آرد صنوف و صنايع غير نان هر كيلو 20 ريال و گوشت قرمز وارداتي هر كيلو 20 ريال افزوده مي گردد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ارز مورد نياز اجراي اين طرحها را به منظور تهيه و تدارك مصالح و تجهيزات از محل ارز بازرگاني از فصل بازرگاني تامين نمايد.
تبصره 40
به وزارت امور خارجه اجازه داده مي شود به منظور تقويت كادر پرسنلي خود در ادارات مركزي و نمايندگيهاي سياسي و كنسولي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و نيز استفاده از كارمندان رسمي به جاي بعضي از كاركنان محلي نمايندگيها از محل صرفه جويي ها، نسبت به استخدام حداكثر 150 نفر در مشاغل اداري و پشتيباني مورد نياز وزارتخانه با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور اقدام نمايد. استخدام در مشاغل مذكور از هر نظر تابع ضوابط قانون استخدام كشوري خواهد بود.
تبصره 41 - سازمان برنامه و بودجه مكلف است اعتبارات مربوط به ادارات كل راه و ترابري اردبيل ، گرگان ، ايرانشهر، بيرجند و لارستان را از اعتبارات ادارات كل راه و ترابري استانهاي مربوطه مجزا نموده و در لايحه بودجه سال 1371 در رديفهاي مستقل و به تفكيك در قسمتهاي پنجم و ششم درج نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهل و يك تبصره در جلسه علني روز پنجشنبه يازدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در همين تاريخ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي