قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 واصلاحات بعدي آن

ماده 1
ماده 147 اصلاحي - الف - براي تعيين وضع ثبتي ساختمانهايي كه تاريخ تصويب اين بر روي زمينهايي احداث شده كه به واسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن ملك ميسور و همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسقهاي زارعي و باغات اعم از شهري و غير شهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهره برداري متصرفين است و اشخاص با سند عادي تا تاريخ تصويب اين قانون خريداري كرده و به واسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن ملك ميسور نيست ، هيات يا هياتهاي مركب از دو نفر قاضي به تعيين شوراي عالي قضايي و نيز يك نفر از اعضا ثبت كه متعهد و داراي حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اداره ثبت محل تشكيل مي شود، اين هيات به شرط توافق طرفين به موضوع رسيدگي و پس از تاييد وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مي نمايد و اداره ثبت براي آن ملك طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد كرد.
ب - در مواردي كه انتقال تمام يا قسمتي از ملك به نحو مشاع و تشرف به طور مفروز باشد و هيات توافق مالك يا مالكين ملك مشاع را به تصرف افرازي متصرف تاييد كند مراتب به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضي آگهي مي نمايد در صورتي كه ظرف يك ماه از تاريخ انتشار اعتراضي از طرف شركا ملك به ثبت محل نرسد سند مالكيت مورد درخواست متقاضي را مفروضا طبق مقررات صادر خواهد كرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله مي گردد.
تبصره 1 - چنانچه توافق مالكين مشاع در تصرف مفروز مورد تاييد هيات قرار نگيرد سند مالكيت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و ساير مقررات ثبت صادر خواهد شد.
تبصره 2 - در صورتي كه متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيات با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتي كه متصرف مدعي بلا معارض باشد و يا هيات توافق طرفين را احراز نمايد مراتب را براي صدور سند به اداره ثبت محل اعلام مي نمايد و در غير اين صورت موضوع به دادگاه ارجاع مي شود.
تبصره 3 - در مواردي كه متصرف ملك با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي داشته باشد و مالك يا مالكين به هر علت حضور نيابند اين هيات رسيدگي و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضي آگهي مي نمايد در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراضي از طرف مالك يا مالكين واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله مي گردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد كرد. صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تبصره 4 - در صورتي كه ساختمان كلا يا جزئا در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيات با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد و رعايت مفاد وقفنامه و با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتي كه متولي نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و با رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در راي صادره تكليف اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جز اعيان با قيد اجرت زمين مقرره معين خواهد كرد.
تبصره 5 - نسبت به درخواستهايي كه طبق مواد 147، 148، 148، مكرر اين قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسليم هياتهاي مذكور در اين مواد شده و منتهي به صدور راي نگرديده بر طبق اين قانون رسيدگي خواهد شد.
تبصره 6 - ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمانهاي موضوع اين قانون برسانند كه ظرف مدت يك سال از تاريخ انتشار آگهي مي توانند درخواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيده به اداره ثبت محل تسليم نمايند.
تبصره 7 - كليه درخواستهاي واصله به ادارات ثبت بايد علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر ديگري كه به اين منظور تهيه خواهد گرديد ثبت و پس از انقضا مدت مقرر در تبصره 1 يكي از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.
تبصره 8 - ترتيب تشكيل جلسات ، نحوه رسيدگي هياتها و چگونگي انتخاب كارشناس رسمي دادگستري و موارد ديگر اجرايي مذكور در اين قانون مطابق آيين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به تصويب وزير دادگستري مي رسد.
ماده 2 -
ماده 148 اصلاحي - در مورد آن دسته از اراضي كه در مالكيت دولت يا شهرداريها باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون ساختمان يا بنايي در آن احداث شده است چنانچه متصرف فعلي احداث كننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسكوني باشد دولت و شهرداريها مكلفند عرصه را به قيمت منطقه اي (به اضافه بهاي تاسيسات زير بنايي طبق تبصره 46 قانون بودجه 1364) به صاحبان اعيان بفروشند و در صورتي كه احداث كننده داراي واحد مسكوني ديگري باشد دولت و شهرداريها مي توانند عرصه را با نظر كارشناس رسمي دادگستري به قيمت عادلانه روز به صاحبان اعياني بفروشند. ادارات ثبت پس از فروش عرصه نسبت به عمليات ثبتي طبق مقررات عمل خواهند نمود.
تبصره 1 - حكم اين ماده شامل مواردي نخواهد بود كه حفظ ملك به موجب قوانين مربوط براي دولت اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت ضروري است مگر آن كه دولت و شهرداريها با واگذاري اين قبيل املاك نيز موافق باشد تشخيص اين امر با هيات دولت است .
تبصره 2 - از تاريخ تصويب اين قانون دولت مكلف است از هر نوع تصرف اراضي متعلق به دولت و شهرداريها جلوگيري نموده و ساختمانهاي احداث شده در اين قبيل اراضي را در صورتي كه متصرف به تجاوز باشد و يا تجاوز او عرفا معلوم و غير قابل انكار باشد وي را ملزم به رفع آثار تجاوز و يا تخريب نموده و چنانچه امتناع ورزد دولت راسا در رفع آثار تصرف اقدام خواهد كرد و عنداللزوم تخريب مي نمايد و چنانچه متصرف منكر تجاوز باشد موضوع به دادگاه صالحه احاله مي شود.
ماده 3 - در هر مورد كه در اجراي موارد مذكور در اين قانون نياز به تفكيك يا افراز ملك باشد واحدهاي ثبتي با توجه به وضع موجود راسا اقدام خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 اين قانون نخواهد بود. از هر يك از متقاضيان استفاده از مقررات اين قانون به هنگام صدور و تسليم سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت معادل 15 - در هزار بر مبناي ارزش منطقه اي ملك و در نقاطي كه ارزش منطقه اي معين نشده بر مبناي برگ ارزيابي اخذ و به حساب دولت واريز مي شود.
چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكيت اوليه نباشد علاوه بر مبلغ فوق ، بقاياي ثبتي متعلقه نيز طبق مقررات مربوطه وصول و ايصال خواهد شد.
ماده 4 -
ماده 154 - اصلاحي - دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تاييد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداريها مكلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال كننده اعلام دارند در غير اين صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك راسا اقدام خواهند نمود.
ماده 5 - دولت مكلف است ظرف مدت 3 ماه لايحه تعيين تكليف سهام انتقالي به زارعين يا سهم اختصاصي مالك يا مستثنيات قانوني آنرا در رابطه با ماده 144 - قانون ثبت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده و 10 تبصره در جلسه روز سه شنبه سي و يكم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/5/1365 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي