حقوق بازنشستگان شهرداري با اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1365 تعيين و افزايش حقوق بر مبناي مقررات سابق شهرداري مبناي قانوني ندارد.

تاريخ 18/4/70 شماره دادنامه 32 كلاسه پرونده 70/33

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
با اعمال تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 كل كشور موضوع تعيين حقوق بازنشستگان ازطريق طبقه بندي يا همطرازي و برقراري حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي شهرداري برمبناي پست ثابت سازماني آتش نشان مستخدمين بازنشسته مزبورازتمامي حقوق متعلق به شغل آتش نشان برخوردار مي شوندوبااين كيفيت افزايش حقوق بازنشستگي آنان كه به ترتيب فوق الذكرتعيين مي شودبه ميزان 50% به استناد مقررات آئين نامه استخدامي مصوب 18/12/1331 وراي شماره 17 مورخ 25/5/58 وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشوركه منصرف ازمورداست جوازقانوني ندارد.
لذادادنامه شماره 814 مورخ 10/10/69 شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري درپرونده كلاسه 69/115 كه براين مبناصادرشده موافق اصول وموازين قانوني مي باشد.اين راي به استنادقسمت اخيرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري درمواردمشابه براي شعب ديوان وسايرمراجع لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي محمدمحمدزاده
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب يازدهم و هفدهم ديوان عدالت اداري
مقدمه -الف -شعبه يازدهم ديوان دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/115 موضوع شكايت آقاي محمدمحمدزاده بطرفيت :صندوق بازنشستگي كشوري بخواسته :اجراي راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور(پرداخت 50% فوق العاده علاوه برحقوق بازنشستگي )بشرح دادنامه شماره 814 مورخ 10/10/69چنين راي صادرنموده است .
باتوجه به دادخواست شاكي ولايحه جوابيه طرف شكايت خلاصتاحاكي ازاين كه 50% فوق العاده بابت حق كارداني فني ،براساس ماده 82 لايحه استقلال شهرداريها وآئين نامه شماره 16561- 10/12/28 وتصويب نامه شماره 56520-18/12/31 وراي شعبه هفتم ديوان عالي كشورازسال 1330 به كاردانهاي فني آتش نشاني پرداخت مي شده لكن در ماده 148 قانون استخدام كشوري كليه مقررات مغايرقانون مذكورومحلي براي كاردانهاي فني پيش بيني نشده ودراجراي تبصره 85 قانون بودجه سال 56 كل كشوركاردانهاي فني ازگروه شغلي خاص خودبرخوردارگرديده اندوصعوبت شغل آنهادرتعيين گروه همطرازي مدنظرقرارگرفته است ،بااين وصف پرداخت مجددمضاعف 50 درصدحق كارداني محمل قانوني نداشته است ، تخلفي ازمقررات وضوابط قانوني ازناحيه سازمان طرف شكايت به نظر نمي رسدفلذا،شكايت شاكي غيرواردتشخيص مي شود،وحكم به ردشكايت صادر واعلام مي گردد.
ب - شعبه هفدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 69/142 موضوع شكايت آقاي علي بخت بطرفيت :صندوق بازنشستگي كل كشوربخواسته :اجراي راي هيئت عمومي ديوان عالي كشوربشرح دادنامه شماره 1109 مورخ 17/11/69 چنين راي صادرنموده است :
مطابق راي شماره 62 و33 و571 شعبه 7 ديوان عالي كشوربه عنوان كاردان فني بازنشسته سازمان آتش نشاني ازحقوق رانندگي و50% فوق العاده مربوط ازصندوق بازنشستگي استفاده مي كرده ولي از2/1/56 پرداخت حقوق بازنشستگي برمبناي جدول قانون استخدام كشوري اقدام كرده درحالي كه راي مزبوراز2/1/56 قابل اجراء وآئين نامه مربوط به رانندگان وكاردانهاي فني مصوب 11/8/31 را مغايرباقانون استخدام جديدندانسته وراي هيئت عمومي ديوان عالي كشوربرمعتبرشناختن راي شعبه 7 كه درسال 1358 صادرشده است باتوجه به راي شماره 17 مورخ 25/5/58 هيئت عمومي ديوان عالي كشوربرلازم الاجراءبودن آئين نامه شماره 56520-18/12/31 اصلي تلقي ونظربه اينكه ابلاغ شماره 28335-8/7/58 بازنشستگي شاكي رابااحتساب 50% مذكوردرآئيننامه صادرشده صحيح بوده و ابطال آن وكسرآن فقط به حقوق بازنشستگي بدون احتساب 50% خلاف راي هيئت عمومي ديوان عالي كشوروفاقدمجوزقانوني است لذاحكم به واردبودن شكايت شاكي صادرواعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و ملاحظه سوابق بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 570 تا572
روزنامه رسمي شماره 13582-4/8/1370
1