آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/59 كه متضمن رسميت جلسه هيات هفت نفره با تعدادكمتري ازهفت نفر ميباشد خلاف قانون مي باشد و ابطال ميگردد.


تاريخ 30/4/75 شماره دادنامه 70 كلاسه پرونده 74/145

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اولا" مفاد ماده يك آئين نامه اجرائي قانون ابطال اراضي موات مصوب 8/7/66 به لحاظ انطباق با تعاريف قانوني زمين موات ونيزمدلول بندالف تبصره 2 ماده 3 آئين نامه مذكورباتوجه به جوازثبت ملك موات بنام دولت حسب قسمت اخيرماده 6 قانون زمين شهري مصوب 26/6/66 مغايرقانون تشخيص داده نشده . ثانيا ، باتوجه به صراحت ماده 5 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري واحيااراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/59 شوراي انقلاب درخصوص تشكيل هيات باعضويت هفت نفربه كيفيت مذكور در ماده مزبورماده 2 آئين نامه فوق الذكركه متضمن رسميت جلسه هيات با تعدادكمتر از7 نفرمي باشد، خلاف قانون تشخيص وبه استنادقسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ، ابطال مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
شماره ه/74/75 4/6/1375
تاريخ 30/4/75 شماره دادنامه 70 كلاسه پرونده 74/145

مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :اداره كل منابع طبيعي استان اصفهان .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال مواد 1 و2 و بند الف تبصره 2 ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون ابطال اسناداراضي موات مصوب 8/7/66.
مقدمه :شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند:مواد1و2وبندالف تبصره 2 ماده 3 آئين نامه اجرائي قانون ابطال اسناداراضي موات مصوب 8/7/66 هيات وزيران باقانون مرجع تشخيص اراضي موات وابطال اسنادآن مصوب 10/10/65 مجلس شوراي اسلامي مغايركه مواردآن بشرح ذيل اعلام مي گردد. ماده (1)آئين نامه اجرائي ،تعريف اراضي موات ،زمينهائي است كه سابقه احيا و بهره برداري نداردوبصورت طبيعي مانده وافرادبصورت رسمي ياغير رسمي براي آنهاسندتهيه كرده اند. درتعريف اراضي موات به دوعنصر1- زمينهائي است كه سابقه احيا و بهره برداري ندارد. 2- بصورت طبيعي مانده بعنوان ملاك تشخيص اراضي موات اشاره نموده درصورتي كه قانونگذاردرمتن قانون ملاكي رابنوان تشخيص تعيين ننموده وعناصرمزبورفراتر ازحدود قانون تدوين شده است .ماده (2)آئين نامه اجرائي ،تشخيص اراضي موات ... بعهده هيات هفت نفره واگذاري واحيااراضي است ...هيات باحضورحداقل چهارنفر تشكيل ونظريه خودراطي صورت جلسه اي اعلام خواهدنمودوراي اكثريت باحداقل سه نفرملاك خواهدبود،كه يكي ازآنهابايدحاكم شرع باشد،اينكه آئين نامه اجرائي تعداد7 نفررابه تشكيل جلسه حداقل 4 نفر و راي 3 نفر احصا و شركت حاكم راالزامي نموده ،خلاف قانون است ،زيرا قانونگذاراين وظيفه رابه استناد تبصره يك قانون ماده واحده مصوب سال 65 ازطريق هيئت 7 نفره اعلام نموده و اشاره اي به اظهارنظراشخاص خاصي نداشته ،درصورتي كه اگرقانونگذار اراده اش افرادخاصي ازآن 7 نفر و با حضور الزامي حاكم شرع مي بود،درمتن قانون اعلام مي نمود.بنابراين تشخيص اراضي موات باشركت 4نفروراي 3نفر باحضورالزامي حاكم شرع خلاف قانون است .بندالف تبصره 2 ماده 3 آئين نامه اجرائي ،درصورتي كه زمين سابقه ثبتي نداشته وبراساس راي قطعي موات تشخيص داده شده ...سندمالكيت بنام دولت صادرمي گردد،ليكن براساس متن قانون وعنوان آن هيات 7نفره نسبت به اراضي قادربه اعمال قانون تشخيص اراضي موات است كه اراضي داراي سندباشد،زيراقانون ابطال اسناد رابه همراه تشخيص اعلام نموده وآن راجزعنصر لاينفك قانون دانسته ،يعني اراضي امكان تشخيص داردكه بتوان اسناد آنرا ابطال نمود. بنابراين اراضي كه فاقدسابقه ثبتي است قانونايكي ازعناصرموضوع قانون كه ابطال اسنادآن است وجودنداردوباقانون مغايرت دارد،زيرامحدوده قانون تشخيص اراضي موات نسبت به اراضي است كه داراي سندباشدوبندمزبورخلاف تدوين شده است لذاباتوجه به مغايرت موادفوق الاشعارآئين نامه اجرائي باقانون مرجع تشخيص اراضي موات تقاضاي ابطال آنرادارم .قائم مقام معاونت حقوقي و امورمجلس رئيس جمهوردرپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 406/3319 18/4/75 اعلام داشته اند1- نظربه اينكه اصل (138)قانون اساسي به هيات وزيران اختيارداده است "براي تامين اجراي قوانين نسبت به وضع تصويب - نامه وآئين نامه اقدام نمايد"وازجمله مواردي كه براي تامين اجراي قانون ضرورت دارد،تعريف اصطلاحات قانوني درآئين نامه هاي اجرائي است ،تا كارگزاران دستگاههاي اجرائي به ابعادحقوقي واجرائي اصطلاح آشناووسيله اجراي قانون فراهم شود.بنابراين تعريف "اراضي موات "درآئين نامه اجرائي فوق ضرورت داشته است ،خصوصاكه قانونگذارخودتعريفي دراين قانون ازاراضي موات نداده است .عنايت دارندتعريف اراضي موات درآئين نامه درمباني منطبق باتعريفي است كه درقوانين مشابه ازجمله لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري واحيااراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/59 شوراي انقلاب وآئين نامه اجرائي قانون مذكور(مصوب 31/2/59 شوراي انقلاب )صورت گرفته است وقسمت اخيرتعريف آئين نامه مبني براين كه افراربصورت رسمي وياغيررسمي براي زمين موات سندتهيه كرده انداثري درمقام ندارد،زيراباتوجه به ماده واحده قانون اراضي مواتي موضوع قانون است كه اسنادمالكيت افرادنسبت به آنهابايدابطال شود،اعم ازاينكه سندعادي باشديارسمي 2- درخصوص ملاك تشكيل ورسميت جلسات وصدورآرا هيات هفت نفرواگذاري زمين كه درماده (2)آئين نامه آمده لازم به توضيح است كه اصولادرمواردي كه براي نصاب رسميت جلسه وتصميم گيري ،شوراهاو هياتهاحكمي درقانون وضع نشده است ،ملاك رسميت جلسه هيات ياشورا،حضور اكثريت مطلق اعضااست زيراحضوركليه اعضابراي تمامي جلسات متعسراست وامورحرجي مرفوع است .درموردنهادهاي مهمي كه درقانون اساسي نيزمنظور شده ازجمله شوراي نگهبان (درغيرموردتفسيرقانون اساسي موضوع اصل 98كه نصاب تعيين شده است )وشوراي عالي امنيت ملي همين امرمناط تشكيل جلسات وابلاغ نظروتصميم مي باشد.البته هرزمان مرجع وضع قانون يامصوبه ملاك ديگري (ازجمله اكثريت نسبي وياحضوركليه اعضا)رامعين نمايد،همان نصاب لازم الرعايه است .ضمناعنايت دارندلزوم وجودراي حاكم شرع ،دراكثريت هيات 7 نفره مبتني براعتباري است كه شارع مقدس براي آراحاكم مقررداشته است ،بهمين جهت درقسمت اخيرماده (2)آئين نامه به اين امرتصريح شده است
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرابشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك شنبه بيست ونهم مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15041
38
------------------------------------------------------------

نقل از شماره 15173 ـ 18/1/1376 روزنامه رسمي
شماره : هـ /74/145 28/12/1375
تصميم هيات
نظر باينكه متعاقب صدو رراي شماره 70 ـ 30/4/1375 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون ابطال اسناد اراضي موات ، رهبر معظم انقلاب مدظله العالي دستور اجراي آئين نامه موصوف را همانند گذشته وبنحو موجود صادر فرموده اند بنابراين موردي براي اجراي راي هيات عمومي باقي نمانده وراي فوق الذكر كان لم يكن و ملغي الاثر اعلام ميگردد .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ اسماعيل فردوسي پور

70 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
1375/07/29 :تاريخ ابلاغ 1375/04/30 :تاريخ تصويب
جرم قابل گذشت
جرائم قانون كار
معامله با حق استرداد
تقلب در كسب و تجارت
كافي بودن دلائل
اجراي اسناد رسمي - اعتراض ثالث
معامله غير رشيد
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران