آراء دادگاههاي عمومي كه در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اصداريافته ولو اينكه سابقه رسيدگي و نقض در ديوانعالي داشته باشد با رعايت ميزان خواسته بر حسب مورد قابل رسيدگي تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مركز استان يا ديوان عالي كشور است .

راي شماره :611-8/8/1375

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور
بموجب ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب سال 73 مرجع تجديدنظرآرا دادگاههاي عمومي وانقلاب هرشهرستان دادگاه تجديدنظر مركزهمان استان است مگردرمواردمندرج درهمان ماده كه مرجع رسيدگي تجديد نظررا ديوانعالي كشورقرارداده است وباتوجه به بند(ب )ماده الحاقي به قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1349كه مقررداشته :آراصادره ازحيث قابليت اعتراض وپژوهش وفرجام تابع قانون مجري در زمان صدورآن مي باشد بنابراين آرادادگاههاي عمومي كه درزمان حكومت قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب اصداريافته ولو اينكه سابقه رسيدگي ونقض درديوانعالي كشورداشته باشدبارعايت ميزان خواسته قابل رسيدگي تجديدنظردردادگاه تجديدنظر مركزاستان مربوطه مي باشدعليهذاراي شعبه 15ديوانعالي كشوركه با اين نظرمطابقت داردصحيح وموافق موازين قانوني تشخيص مي گردد اين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه سال 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *

شماره 1875/ه 24/9/1375
پرونده وحدت رويه رديف :75/27هيئت عمومي
رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي كشور
احتراما در مورد مرجع صالح به رسيدگي تقاضاي تجديدنظرازاحكام صادره از دادگاههاي عمومي كه مسبوق به نقض درديوانعالي كشورباشدرويه مختلفي در شعب 15 و 25 ديوانعالي كشوراتخاذگرديده كه خلاصه جريان دوفقره ازآرابه شماره هاي 15/278 و 25/265 شعب مذكوررابه منظورطرح درهيات عمومي وصدور راي وحدت رويه بعرض عالي مي رساند.
الف : پرونده كلاسه 20/8567 شعبه پانزدهم در تاريخ 23/12/1371 خانم قمرستودگان دادخواستي بخواسته تاييد تاريخ تنظيم وصحت معامله موضوع سندعادي مورخه 5/2/1357مربوط به يك قطعه زمين بطرفيت آقاي خيراله همت زاده به محاكم حقوقي يك خرم آبادمورد رسيدگي قرارگرفته وشعبه مرقوم بشرح دادنامه شماره 72/1091راي برتاييد تاريخ قولنامه وصحت معامله صادركرده است دراثرتجديدنظرخواهي اداره كل زمين شهري خرم آبادشعبه 15ديوانعالي كشوردرمقام رسيدگي تجديدنظرراي تجديدنظرخواسته رانقض مي نمايد.باتشكيل دادگاههاي عمومي درخرم آباد پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومي ارجاع گرديده ودادگاه بشرح مرقوم در دادنامه شماره 74/509 دعواي مطروحه راقابل استماع ندانسته قرارردآن را صادرمي نمايدباتجديدنظرخواهي ازقراردادگاه شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان لرستان طي دادنامه شماره 74/531 شرح بين الهلالين رسيدگي به درخواست تجديدنظررادرصلاحيت ديوانعالي كشورمي داند(...نظربه سابقه تصميم گيري ديوانعالي كشوردراين موردتوجهابه ملاك ماده 46قانون آئين دادرسي مدني واينكه اين احتمال وجودداردكه نظرقضائي دادگاه تجديدنظر خلاف استدلال ونظرقضائي شعبه 15ديوانعالي كشورباشدعليهذاباتوجه به مراتب فوق قرارعدم صلاحيت به اعتبارصلاحيت ديوانعالي كشورصادرواعلام مي دارد)پس ازوصول پرونده به ديوانعالي كشورشعبه محترم 15راي خودرابه شرح زيرصادركرده است :
"هرچنداين شعبه درجائي كه دادگاه حقوقي يك خرم آبادبه موضوع دعوي رسيدگي نموده به اصداردادنامه شماره 72/1091مبادرت ورزيده سابقه رسيدگي واظهارنظرداشته وبموجب دادنامه شماره 668/15-27/9/73دادنامه فوق الذكررانقض كرده ولي باتوجه به اينكه رسيدگي بعدازنقض درشعبه هفتم دادگاه عمومي خرم آبادمعمول ومنتهي بصدوردادنامه شماره 74/509گرديده وباتوجه به اينكه ماده 21قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مرجع تجديد نظرآرادادگاههاي عمومي وانقلاب هرشهرستان رادادگاه تجديدنظرهمان استان قرارداده مگردرموارداحصاشده درماده مذكوركه مرجع تجديدنظررا ديوانعالي كشورمقررداشته وچون موضوع دعوي وخواسته آن ازجمله مواردمندرج درذيل ماده فوق الاشعارنمي باشدكه رسيدگي ديوانعالي كشورراايجاب نمايد لذادررابطه باتجديدنظرخواهي ازدادنامه 74/509 صادره ازشعبه هفتم دادگاه عمومي خرم آبادديوانعالي كشورمواجه باتكليفي نيست ".
ب :درپرونده 20/8553 شعبه بيست وپنجم ديوانعالي كشور
درتاريخ 24/8/71بانوپروين رحمان شاهي دادخواستي بطرفيت آقاي اسحق همتي واداره كل زمين شهري لرستان بخواسته تاييدصحت معامله موضوع سندعادي مورخه 20/4/55 به محاكم حقوقي يك خرم آبادتسليم داشته واضافه كرده است كه زمين درتاريخ 18/10/68جزمحدوده قانوني شهرخرم آبادقرارگرفته است وتقاضاي رسيدگي وصدورحكم نموده است شعبه اول دادگاه پس ازرسيدگي به استناداقرارفروشنده وگزارش اداره ثبت وردمدافعات اداره زمين شهري راي برتائيدتاريخ وصحت معامله صادرنموده است كه باتجديدنظرخواهي اداره كل زمين شهري شعبه 25ديوانعالي كشورازآن جهت كه مالكيت فروشنده محرزنيست بعلاوه درارتباط بازمان ورودملك به محدوده قانوني شهر استعلامي بعمل نيامده راي دادگاه رانقض كرده است پس ازاعاده پرونده و تشكيل محاكم عمومي وانقلاب درخرم آبادشعبه هفتم دادگاه عمومي خرم آبادبه موضوع رسيدگي وچنين راي داده است "...زمين مزبوردرتاريخ 10/11/68داخل محدوده 25ساله خرم آبادقرارمشمول تبصره ذيل ماده 6قانون زمين شهري هستند كه درزمان حكومت ووضع قانون مزبوردرداخل محدوده شهرباشند....عليهذا زمين مزبورازشمول قانون زمين شهري خروج موضوعي داشته بعلت عدم قابليت استماع دعوي قرارردآن صادرمي شود"ازاين راي تقاضاي تجديدنظرشده است كه شعه 25ديوانعالي كشورقرارصادره دادگاه رابشرح آتي شكسته است .
"طبق پاسخ واصله ازشهرداري زمين موردنظرازتاريخ 3/7/61جزمحدوده قانوني شهرقرارگرفته است وطبق پرونده امرتاريخ اقامه دعوي 24/8/71 مي باشدوطبق پاسخ واصله ازواحدزمين شهري مهلت تشكيل پرونده اراضي مشمول قانون لغومالكيت اراضي موات شهري تاپايان ارديبهشت 59 بوده است با اين وصف درتاريخ اقامه دعواقانون زمين شهري شامل زمين موردنظربوده است بنابه مراتب دعوي مطروحه مسموع مي باشدالنهايه چون درتاريخ آگهي براي تشكيل پرونده زمين موردنظرخارج ازمحدوده قرارداشته شرط تشكيل پرونده منتفي است عليهذاقرارصادره مخدوش تشخيص ونقض مي شودوپرونده جهت رسيدگي ماهوي اعاده مي گردد"همانطوركه ملاحظه مي فرمائيدبين شعب 15و25 ديوانعالي كشوردراستنباط ازقانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 15/4/1373دراين خصوص اختلاف نظرهست شعبه پانزدهم ديوانعالي كشوردراستنباطازقانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 15/4/1373 دراين خصوص اختلاف نظرهست شعبه پانزدهم ديوانعالي كشوررسيدگي به درخواست تجديدنظرآرادادگاههاي عمومي رااگرچه مسبوق به اظهارنظرو نقض راي دادگاه حقوقي يك درشعب ديوانعالي كشورباشددرصلاحيت محاكم تجديدنظراستان ميداندوحال آنكه شعبه 25ديوان درچنين موردعقيده به صلاحيت ديوانعالي كشورداردلذابه منظورايجادرويه واحدقضائي تقاضاي طرح موضوع رادرهيات عمومي ديوانعالي كشوربه استنادماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب 1328دارد.
معاون قضائي ديوانعالي كشور- حسينعلي نيري
به تاريخ روزسه شنبه 8/8/1375جلسه هيات عمومي ديوانعالي كشوربه رياست حضرت آيت الله محمدمحمدي گيلاني رئيس ديوانعالي كشوروباحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب كيفري وحقوقي ديوانعالي كشورتشكيل گرديد:
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشورمبني بر:"نظر به اينكه برابرسوابق امرآرادادگاههاي حقوقي يك پس ازنقض درديوانعالي كشوردردادگاه عمومي موردرسيدگي قرارگرفته است وبموجب ماده 21قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مرجع تجديدنظرازآرادادگاه عمومي دادگاه تجديدنظراستان مي باشدوازطرفي موردازمواردي نيست كه مرجع تجديدنظرآن ديوانعالي كشورباشد.لذاباتوجه به مراتب فوق صدورقرارعدم صلاحيت از دادگاه تجديدنظراستان به صلاحيت ديوانعالي كشوركه براين اساس صادرشده موجه بوده ،معتقدبه تاييدآن مي باشم ."مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
سه شنبه بيست وپنجم بهمن ماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15112
36