قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مؤسسه بين المللي يكنواخت سازي حقوق خصوصي پيرامون اشياء فرهنگي مسروقه يا غيرقانوني خارج شده

قوانين و مقررات عمومي
بسمالله الرحمن الرحيم
شماره 174/ق 30/6/1379
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 55398/16787 مورخ 4/3/1376 دولت در خصوص الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مؤسسه بين المللي يكنواخت سازي حقوق خصوصي پيرامون اشياء فرهنگي مسروقه يا غيرقانوني خارج شده كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 30/5/1379 مجلس شوراي اسلامي عيناً تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، در اجراي اصل يكصدوبيستوسوم (123) قانون اساسي ارسال ميگردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي-مهدي كروبي
شماره 27636 13/7/1379
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
«قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مؤسسه بينالمللي يكنواختسازي حقوق خصوصي پيرامون اشياء فرهنگي مسروقه يا غير قانوني خارج شده» كه در جلسه علني روز يكشنبهمورخ سيام مرداد ماده يكهزاروسيصدوهفتادونه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/6/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 174 – ق مورخ 30/6/1379 واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهور-سيد محمد خاتمي

ماده واحده – به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود به كنوانسيون مؤسسه بينالمللي يكنواختسازي حقوق خصوصي پيرامون اشياء فرهنگي مسروقه يا غير قانوني خارج شده – مصوب سال 1995 ميلادي برابر با 1374 هجري شمسي – مشتمل بر يك مقدمه، (21) ماده و (1) ضميمه به شرح پيوست محلق شود و اسناد مربوط را تسليم نمايد.

بسمالله الرحمن الرحيم
كنوانسيون مؤسسه بينالمللي يكواخت سازي حقوق خصوصي
پيرامون اشياء فرهنگي مسروقه يا غيرقانوني خارج شده
كشورهاي متعاهد اين كنوانسيون كه بنا به دعوت دولت جمهوري ايتاليا از تاريخ 18/3/1374 تا تاريخ 4/4/1374 هجري شمسي برابر با 7 الي 24 ژوئن 1995 ميلادي براي شركت در كنفرانس ديپلماتيك جهت تصويب پيشنويس كنوانسيون مؤسسه بينالمللي يكنواختسازي حقوق خصوصي در مورد اعاده بينالمللي اشياء فرهنگي مسروقه يا غير قانوني خارج شده در رم گرد هم آمدند،
با اعتقاد به اهميت اساسي حفظ ميراث فرهنگي و مبادلات فرهنگي به منظور ارتقاء تفاهم ميان مردم و نشر فرهنگ براي سلامت بشريت و پيشرفت تمدن،
با ابراز نگراني عميق نسبت به تجارت غيرقانوني اشياء فرهنگي و خسارات غيرقابل جبراني كه غالباً از اين راه بر خود اشياء و بر ميراث فرهنگي جوامع ملي، قبيلهاي و بومي يا ساير جوامع و نيز ميراث كليه مردم به ويژه از طريق غارت اماكن باستاني و ايراد خسارات غيرقابل جايگزين بر اطلاعات باستانشناسي،تاريخي و علمي وارد ميشود،
با عزم راسخ بر كمك مؤثر به مبارزه با تجارت غير قانوني اشياء فرهنگي از طريق برداشتن گامهاي مهم در ايجاد مقررات قانوني مشترك و جزئي براي استرداد و اعاده اشياء فرهنگي ميان كشورهاي متعاهد بمنظور بهبود (روشهاي) حفاظت و حمايت از ميراث فرهنگي كه به نفع همگي ميباشد،
با تأكيد بر اينكه منظور از اين كنوانسيون تسهيل استرداد و اعاده اشياء فرهنگي ميباشد و در نظر گرفتن راه حلها و تدابيري از قبيل پرداخت غرامت كه براي انجام امر استرداد و اعاده در برخي از كشورها لازم است به معناي الزام ساير كشورها به اتخاذ آن تدابير نيست،
با تأييد بر اينكه تصويت مفاد اين كنوانسيون، در آينده به هيچ وجه به معناي تأييد يا مشروعيت هرگونه معاملات غيرقانوني كه قبل از لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون صورت گرفته، نميباشد،
با آگاهي از اينكه اين كنوانسيون به تنهائي نميتواند راه حل مشكلاتي ناشي از تجارت غيرقانوني باشد بلكه آغاز كننده روندي است كه همكاري فرهنگي بينالمللي را افزايش داده و نقش مناسبي در جهت تجارت قانوني و توافقات بين دولتها براي مبادلات فرهنگي ايفاء ميكند،
با اذعان بر اينكه اجراي اين كنوانسيون ميبايست با اتخاذ اقدامات مؤثر ديگري براي حمايت از اشياء فرهنگي از قبيل ايجاد و استفاده از (سيستم) ثبت و حفاظت عملي از زمينهاي حاوي آثار باستاني و همكاريهاي فني همراه شود،
با آگاهي بر كار نهادهاي مختلف در جهت حمايت از اموال فرهنگي به ويژه كنوانسيون مصوب 1349 هجري شمسي برابر با 1970 ميلادي يونسكو در خصوص قاچاق و تعيين خط مشيهايي جهت بخش خصوصي،
به شرح زير توافق نمودند:

فصل 1
حيطه شمول و تعاريف
ماده 1- اين كنوانسيون در خصوص ادعاهايي كه جنبه بينالمللي دارد در موارد زير شمول مييابد:
الف – استرداد اشياء فرهنگي مسروقه.
ب- اعاده اشياء فرهنگي كه از سرزمين يك كشور متعاقد برخلاف قوانين آن كه ناظر بر صدور اشياء فرهنگي است خارج شده، در جهت حمايت از ميراث فرهنگي آن عضو كه از اين پس «اشياء فرهنگي غير قانوني خارج شده» ناميده ميشوند.
ماده 2- از نظر اين كنوانسيون اشياء فرهنگي، اشيايي است كه به دلايل مذهبي يا غيرمذهبي در زمينههاي باستانشناسي، ماقبل تاريخ، تاريخي، ادبي، هنري يا علمي حائز اهميت بوده و به يكي از طبقات مندرج در ضميمه اين كنوانسيون تعلق دارد.
فصل 2
استرداد اشياء فرهنگي مسروقه
ماده 3
1- دارنده شيء فرهنگي مسروقه، بايد آن را اعاده كند.
2- از نظر اين كنوانسيون شيء فرهنگي كه طبق قانون كشوري كه حفاري در آن صورت گرفته به طريق غيرقانوني از زير خاك بيرون آورده شده يا بطور قانوني از زير خاك بيرون آورده شده ليكن بصورت غيرقانوني نگهداري ميشود، نيز مسروقه تلقي ميشود.
3- هرگونه ادعا براي استرداد ميبايست ظرف سه سال از زماني كه محل شيء فرهنگي و هويت دارنده آن براي مدعي مسلم شده و در هر صورت ظرف مدت 50 سال از زمان سرقت اقامه شود.
4- البته، ادعا جهت اعاده اشياء فرهنگي كه بخشي از يك اثر تاريخي شناخته شده يا يك محل باستاني ميباشند يا به مجموعه عمومي تعلق دارند، به غير از محدوديت زماني سه سالهاي كه از زمان اطلاع مدعي از محل شيء فرهنگي و هويت دارنده آن وجود دارد، مشمول محدوديت زماني ديگري نميباشند.
5- عليرغم مفاد بند گذشته، هر يك از كشورهاي متعاقد ميتواند اعلام كند كه يك ادعا مشمول محدوديت زماني 75 ساله يا بيشتري است كه در قانون آن كشور پيشبيني شده است. ادعايي كه در ديگر كشور متعاقد براي استرداد يك شيء فرهنگي كه از آثار تاريخي، محل باستاني و يا مجموعهعمومي در كشور متعاهد اعلام كننده برده شده مطرح ميشود نيز مشمول آن محدوديت زماني قرار ميگيرد.
6- اعلاميه مذكور در بند قبلي در زمان امضاء تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق صورت خواهد گرفت.
7- از نظر اين كنوانسيون «مجموعه عمومي» شامل تعدادي اشياء فرهنگي صورتبرداري يا شناسائي شده است كه تحت مالكيت يكي از گروههاي زير است:
الف – كشور متعاهد،
ب- دستگاه منطقهاي يا محلي كشور متعاهد،
ج- مؤسسه مذهبي در كشور متعاهد، يا
د- مؤسسهاي كه ضرورتاً با هدفي فرهنگي، آموزشي يا علمي در كشور متعاهد تأسيس شده و در آن كشور به خدمت در جهت منافع عمومي شناخته شده است.
8- علاوه بر اين، ادعا جهت استرداد شيئي فرهنگي مقدس يا مهمي كه متعلق به يك قبيله يا بوميان يك كشور متعاقد ميباشد و به عنوان بخشي از مراسم سنتي يا مذهبي توسط آنها مورد استفاده قرار ميگيرد مشمول محدوديتزماني مربوط به مجموعههاي عمومي خواهد شد.
ماده 4
1- دارنده شيء فرهنگي مسروقه كه موظف به اعاده آن است،در زمان استرداد آن مستحق دريافت غرامتي عادلانه و معقول ميباشد مشروط بر اينكه دارنده از مسروقه بودن شيء آگاهي نداشته و به طور منطقي نميتوانسته بر اين امر آگاهي داشته باشد و بتواند ثابت كند در هنگام تحصيل شيء احتياط و توجه لازم را به خرج داده است.
2- بدون خدشهدار كردن حق دارنده نسبت به غرامت مورد اشاره در بند فوق، تلاشهاي معقولي ميبايست صورت گيرد تا شخصي كه شيء فرهنگي را به دارنده منتقل كرده يا فرد ديگري كه قبل از وي اين كار را انجام داده موظف به پرداخت غرامت شود، در صورتيكه اين امر با قانون كشوري كه ادعا در آن مطرح شده مطابقت داشته باشد.
3- در صورت لزوم پرداخت غرامت به دارنده شيء توسط مدعي، بدون خدشهدار كردن حق مدعي جهت دريافت آن از هر شخص ديگري صورت خواهد گرفت.
4- در تعيين اينكه آيا دارنده شيء احتياط و دقت لازم را به خرج داده يا خير، تمام شرايط تحصيل از جمله ماهيت طرفها، قيمت پرداخت شده، اينكه آيا وي به ثبت كننده اشياء فرهنگي مسروقه كه بطور معقول در دسترس است و به هرگونه اطلاعات و مداريك كه بطور معقول قابل احتساب است مراجعه كرده يا خير و اينكه دارنده شيء به مؤسسات قابل دسترس مراجعه نموده يا اقدام ديگري را كه هر شخص بطور معقول تحت آن شرايط انجام ميدهد را صورت داده يا خير مورد توجه قرار خواهد گرفت.
5- دارنده شيء در مقايسه با شخصي كه آن را از طريق ارث يا به گونهاي ديگر بطور بلاعوض بدست آورده از وضعيت بهتري برخوردار نخواهد بود.

فصل 3
اعاده اشياء فرهنگي غيرقانوني خارج شده
ماده 5
1- هر يك از كشورهاي متعاهد ميتواند از دادگاه يا مرجع ذيصلاح ديگر كشور متعاهد ديگر بخواهد دستور اعاده شيء فرهنگي را كه بطور غير قانوني از سرزمين كشور درخواست كننده خارج شده، صادر نمايد.
2- شيء فرهنگي كه با اهدافي از قبيل شركت در نمايشگاه، انجام تحقيقات يا بازسازي طبق مجوز موقت از سرزمين كشور درخواست كننده خارج ميشود و طبق شرايط آن مجوز اعاده نميگردد به عنوان شيئي كه بطور غيرقانوني خارج شده تلقي ميشود.
3- دادگاه يا مرجع ذيصلاح ديگر كشوري كه از آن صدور حكم اعاده يك شيء فرهنگي غيرقانوني خارج شده درخواست ميشود در صورتي اقدام به اين امر ميكند كه كشور درخواست كننده ثابت نمايد آن شيء اهميت فرهنگي بسيار زيادي براي آن كشور دارد و انتقال آن شيء از سرزمين آن موجب وارد آمدن آسيب قابل ملاحظهاي به يك يا چند مورد از موارد زير شده است:
الف – حفظ فيزيكي شيء يا موقعيت آن.
ب- تماميت شيئي كه خود بخشي از يك مجموعه است.
ج- حفظ اطلاعاتي از قبيل علمي يا تاريخي.
د- موارد استفاده سنتي يا مذهبي شيء توسط يك قبيله يا جامعه بوميان.
4- هر درخواستي كه طبق بند (1) اين ماده صورت ميگيرد ميبايست شامل يا به انضمام اطلاعات حقيقي يا حقوقي باشد كه به دادگاه يا مرجع ذيصلاح ديگر كشور مورد خطاب در تعيين حصول شرايط بندهاي (1) تا (3) كمك كند.
5- هر درخواست اعاده ميبايست ظرف سه سال پس از محرز شدن محل شيء فرهنگي و هويت دارنده آن براي كشور درخواست كننده و در هر صورت ظرف مدت 50 سال از تاريخ خروج آن يا از تاريخي كه شيء ميبايست طبق مجوز مذكور در بند (2) اين ماده اعاده شود، ارائه گردد.
ماده 6
1- دارنده شيء فرهنگي كه آن را پس از خروج غيرقانوني بدست آورده در هنگام اعاده آن مستحق دريافت غرامتي عادلانه و معقول توسط كشور در خواست كننده است، مشروط بر آنكه دارنده در زمان كسب آن از خروج غيرقانوني شيء اطلاع نداشته و يا بطور معقول نميتوانسته نسبت به اين امر آگاهي داشته باشد.
2- در تعيين اينكه آيا دارنده از خروج غيرقانوني شيء فرهنگي اطلاع داشته يا بطور معقول ميتوانسته اطلاع داشته باشد يا خير، شرايط كسب از جمله فقدان گواهي خروج كه طبق قانون كشور درخواست كننده مقرر شده، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
3- در صورت توافق با كشور درخواست كننده، دارنده شيء فرهنگي كه موظف به اعاده آن است ميتواند بجاي غرامت يكي از موارد زير را انتخاب كند:
الف – مالكيت شيء را حفظ كند، يا
ب- مالكيت را در برابر پرداخت مبلغي يا بصورت بلاعوض به شخصي به انتخاب خود كه ساكن كشور درخواست كننده بوده و ضمانتهاي لازم را ارائه كند، منتقل نمايد.
4- برطبق اين ماده هزينه اعاده شيء فرهنگي بدون لطمه زدن به حق كشور درخواست كننده جهت دريافت هزينهها از هر شخص ديگري، به عهده آن كشور ميباشد.
5- دارنده شيء در مقايسه با شخصي كه آن را از طريق ارث يا بطور بلاعوض بدست آورده از وضعيت بهتري برخوردار نخواهد بود.
ماده 7
1- مفاد اين فصل در موارد زير شمول نخواهد داشت:
الف – خروج شيء فرهنگي در زماني كه اعاده آن درخواست ميشود ديگر غيرقانوني تلقي نميگردد، يا
ب – شيء مذكور در طول حيات خالق آن يا ظرف پنجاه سال پس از فلوت آن شخص خارج شده باشد.
2- عليرغم مفاد جزء «ب» بند قبلي، در صورتي كه شيء فرهنگي توسط عضو يا اعضاي يك قبيله يا جامعه بوميان براي استفاده افراد جامعه در مراسم سنتي يا مذهبي ساخته شده باشد و شيء مزبور به آن جامعه اعاده خواهد شد، مفاد اين فصل اعمال خواهد شد.
فصل 4
مقررات كلي
ماده 8
1- ادعا به موجب فصل (2) و درخواست به موجب فصل (3) ميتواند نزد دادگاهها يا ساير مراجع ذيصلاح كشور متعاهدي كه شيء فرهنگي در آن قرار دارد، علاوه بر دادگاهها يا ساير مراجع ذيصلاحي كه طبق مقررات جاري كشورهاي متعاهد داراي صلاحيت ميباشند مطرح گردد.
2- اعضاء ميتوانند جهت تسليم دعوا هر دادگاه يا مرجع ذيصلاح ديگر يا داوري توافق نمايند.
3- توسل به اقدامات موقت از جمله اقدامات حمايتي قابل دسترس طبق قانون كشور متعاهدي كه شيء فرهنگي در آن قرار دارد، حتي در زماني كه ادعاي استرداد يا درخواست اعاده شيء نزد دادگاهها يا ساير مراجع ذيصلاح كشور متعاهد ديگر مطرح ميشود امكانپذير است.
ماده 9
1- هيچيك از مفاد اين كنوانسيون مانع كشورهاي متعاقد جهت اعمال قوانين مناسبتري به غير از آنچه در اين كنوانسيون پيشبيني شده براي استرداد يا اعاده اشياء فرهنگي مسروقه يا غيرقانوني خارج شده نميباشد.
2- اين ماده به معناي ايجاد تعهدي نسبت به رسميت شناختن يا اجراي تصميم دادگاه، يا مرجع ذيصلاح ديگر كشور متعاهد ديگري كه از مفاد اين كنوانسيون منصرف ميشود، تعبير نخواهد شد.
ماده 10
1- مفاد فصل (2) فقط در مورد شيء فرهنگي كه پس از لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون در مورد كشوري كه ادعا در آن مطرح شده اعمال خواهد شد، مشروط بر آنكه:
الف- شيء مزبور پس از لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون در مورد يك كشور متعاهد از سرزمين آن كشور سرقت شده باشد، يا
ب – شيء مزبور پس از لازمالاجراء شدن كنوانسيون در مورد آن كشور متعاهد، در آن قرار گرفته باشد.
2- مفاد فصل (3) فقط در خصوص شيء فرهنگي اعمال خواهد شد كه پس از لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون در مورد كشور درخواست كننده و نيز كشوري كه درخواست در آنجا مطرح شده بطور غيرقانوني خارج شده باشد.
3- اين كنوانسيون به هيچ طريق موجب مشروعيت بخشيدن به هرگونه معاملات غيرقانوني كه قبل از لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون صورت گرفته است يا طبق بندها (1) و (2) اين ماده مستثني ميشود نخواهد گرديد. همچنين هيچگونه محدوديتي را در مورد حق يك كشور يا شخص ديگري براي اقامه دعوا طبق راه حلهاي موجود خارج از چارچوب اين كنوانسيون جهت استرداد يا اعاده شيء فرهنگي مسروقه يا غيرقانوني خارج شده قبل از لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون بوجود نخواهد آورد.
فصل 5
مقررات نهائي
ماده 11
1- كنوانسيون حاضر پس از اختتام كنفرانس ديپلماتيك جهت تصويب پيشنويس، كنوانسيون مؤسسه بينالمللي يكنواختسازي حقوق خصوصي در خصوص اعاده اشياء فرهنگي مسروقه يا غير قانوني خارج شده، براي امضاء مفتوح بوده و جهت امضاي تمام كشورها تا تاريخ 10/4/1375 هجري شمسي برابر با 30 ژوئن 1996 ميلادي در رم مفتوح خواهد بود.
2- اين كنوانسيون منوط بر تنفيذ، پذيرش يا تصويب كشورهاي امضاء كننده آن ميباشد.
3- اين كنوانسيون از روز افتتاح جهت امضاء براي الحاق تمام كشورهايي كه جزء كشورهاي امضاء كننده نميباشند، مفتوح خواهد بود.
4- تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق موكول به توديع سندي رسمي بدان مضمون نزد امين اسناد است.
ماده 12
1- اين كنوانسيون در اولين روز ششمين ماه پس از تاريخ توديع پنجمين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق لازمالاجراء خواهد شد.
2- براي هر كشوري كه پس از توديع پنجمين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق، اين كنوانسيون در مورد آن كشور در اولين روز ششمين ماه پس از تاريخ توديع سند تنفيذ، تصويب يا الحاق لازمالاجراء خواهد شد.
ماده 13
1- اين كنوانسيون هيچ يك از اسناد بينالمللي را كه هر كشور متعاهد نسبت به آن تعهد قانوني دارد و شامل مفادي در خصوص موضوعات مطرح شده در اين كنوانسيون ميشود تحت تأثير قرار نميدهد، مگر كشورهائي كه نسبت به اينگونه اسناد متعهد هستند، خلاف آن را اعلام كنند.
2- هر يك از كشورهاي متعاهد ميتواند با يك يا چند كشور متعاهد به منظور افزايش كاربرد اين كنوانسيون در روابط متقابل خود توافقنامههائي را منعقد نمايد. كشورهايي كه چنين توافقنامههايي را منعقد كردهاند ميبايست يك نسخه ازآن را به امين اسناد تسليم كنند.
3- كشورهاي متعاهدي كه عضو سازمانهاي وحدت اقتصادي يا نهادهاي منطقهاي ميباشند ميتوانند اعلام كنند كه در روابط بين خود مقررات داخلي اين سازمانها يا نهادها را بكار ميگيرند و لذا حيطه شمول مفاد اين كنوانسيون را هنگامي كه با آن مقرارت منطبق ميشوند، به موقع اجرا نخواهند گذاشت.
ماده 14
1- در صورتي كه كشور متعاهدي داراي دو يا چند واحد سرزميني باشد، بدون توجه به دارا بودن يا نبودن نظامهاي مختلف حقوقي حاكم در رابطه با موضوعات مطرح شده در اين كنوانسيون، آن كشور در زمان امضاء يا توديع سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق ميتواند اعلام نمايد كه اين كنوانسيون در مورد تمام واحدهاي سرزميني آن يا فقط يكي يا چند واحد از آنها قابل شمول است و نيز ميتواند در هر زمان اعلاميهديگري را جايگزين اين اعلاميهكند.
2- اين اعلاميهها ميبايست به اطلاع امين اسناد برسد و در آنها بايد به وضوح به واحدهاي سرزميني كه اين كنوانسيون در خصوص آنها شمول مييابد، اشاره شود.
3- در صورتي كه به موجب اعلاميهموضوع اين ماده، اين كنوانسيون به يك يا چند ولي نه تمام واحدهاي سرزمين كشور متعاهدي شمول يابد، اشاره به:
الف – قلمرو كشور متعاهد در ماده (1) به عنوان اشاره به قلمرو واحد سرزميني آن كشور تلقي خواهد شد.
ج- كشور متعاهدي كه شيء فرهنگي در آن قرار دارد در بند (1) ماده (8) به عنوان اشاره به واحد سرزميني كشوري كه شيء فرهنگي در آن قرار گرفته تلقي خواهد شد.
د- قانون كشور متعاقدي كه شيء فرهنگي در آن قرار گرفته در بند (3) ماده (8) به عنوان اشاره به قانون واحد سرزميني كشوري كه شيء فرهنگي درآن قرار گرفته تلقي خواهد شد. و
هـ – كشور متعاهد در ماده (9) به عنوان اشاره به واحد سرزميني آن كشور تلقي خواهد شد.
4- در صورتي كه كشور متعاهدي در خصوص بند (1) اين ماده اعلاميهاي صادر نكند، اين كنوانسيون به تمام واحدهاي سرزميني آن تسري خواهد يافت.
ماده 15
1- اعلاميههايي كه طبقب اين كنوانسيون در زمان امضاء صادر ميشوند موكول به تصديق پس از تنفيذ، پذيرش يا تصويب ميباشند.
2- اعلاميهها و تصديق اعلاميهها ميبايست بصورت كتبي بوده و بطور رسمي به اطلاع امين اسناد رسانيده شود.
3- اعلاميهها همزمان با لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون در مورد كشور مربوط به موقع اجراء گذارده خواهند شد. البته، اعلاميههايي كه پس از لازمالاجراء شدن بطور رسمي به اطلاع امين اسناد به موقع اجراء گذارده خواهند شد.
4- هر كشوري كه طبق اين كنوانسيون اعلاميهاي را صادر مينمايد، ميتواند در هر زمان از طريق اطلاعيهرسمي و كتبي به عنوان امين اسناد آن را پس بگيرد. پس گرفتن اعلاميهدر اولين روز ششمين ماه پس از تاريخ توديع اطلاعيه نافذ خواهد شد.
ماده 16
1- هر يك از كشورهاي متعاقد در زمان امضاء تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق ميتواند اعلام نمايد كه دعاوي مربوط به استرداد يا درخواست اعاده اشياء فرهنگي كه توسط كشوري طبق ماده (8) نزد آن اقامه ميشود ميتواند به يكي يا چند روش از روشهاي زير مطرح شوند:
الف – ارائه مستقيم به دادگاهها يا ساير مراجع ذيصلاح كشور اعلام كننده،
ب – ارائه به دادگاهها يا ساير مراجع ذيصلاح آن كشور از طريق مرجع يا مراجعي كه توسط آن كشور براي دريافت اينگونه دعاوي يا درخواستها تعيين ميشود،
ج- از طريق مجاري سياسي يا كنسولي.
2- هر يك از كشورهاي متعاهد همچنين ميتواند طبق مفاد فصول (2) و (3) دادگاهها يا ساير مراجع ذيصلاح را براي صدور حكم استرداد يا اعاده اشياء فرهنگي تعيين كند.
3- اعلاميههايي كه به موجب بندهاي (1) و (2) اين ماده صادر ميشوند در هر زمان از طريق يك اعلاميهجديد قابل تعديل ميباشند.
4- مفاد بندهاي (1) تا (3) اين ماده، توافقنامههاي دو يا چند جانبه در خصوص معاضدت قضائي در ارتباط با موضوعات مدني و تجاري را كه ممكن است ميان كشورهاي متعاهد وجود داشته باشد، تحت تأثير قرار نميدهد.
ماده 17
هر يك از كشورهاي متعاهد ميبايست حداكثر تا شش ماه پس از تاريخ توديع سند تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق خود، اطلاعاتي را در خصوص قوانين ناظر بر صدور اشياء فرهنگي خود به يكي از زبانهاي رسمي كنوانسيون بطور كتبي در اختيار امين اسناد قرار دهد. اين اطلاعات در صورت اقتضاء هر چند وقت يك بار روز خواهد شد.
ماده 18
هيچ حق شرطي به غير از آن چه كه در اين كنوانسيون صريحاً مجاز شمرده شده، قابل قبول نخواهد بود.
ماده 19
1- هر يك از كشورهاي عضو در هر زمان پس از تاريخ لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون در مورد آن ميتواند با تسليم سندي بدان مضمون به امين اسناد از عضويت در اين كنوانسيون خارج شود.
2- فسخ عضويت در اولين روز ششمين ماه پس از توديع سند فسخ عضويت نزد اميين اسناد به مورد اجراء گذارده خواهد شد. در صورتي كه در سند فسخ عضويت زمان طولانيتري براي نافذ شدن فسخ در نظر گرفته شده باشد، پس از توديع آن نزد امين اسناد فسخ عضويت از هنگام منقضي شدن زمان طولانيتر مزبور، نافذ خواهد شد.
3- عليرغم فسخ عضويت مزبور، اين كنوانسيون در مورد ادعاي استرداد يا درخواست اعاده شيء فرهنگي كه قبل از نافذ شدن تاريخ فسخ عضويت تسليم شده باشد، همچنان اعمال خواهد شد.
ماده 20- رئيس مؤسسه بينالمللي يكنواختسازي حقوق خصوصي در فواصل منظم يا هر زمان بنا به درخواست 5 كشور عضو ميتواند كميته ويژهاي را به منظور بررسي عملكرد اين كنوانسيون تشكيل دهد.
ماده 21
1- اين كنوانسيون نزد دولت جمهوري ايتاليا توديع خواهد شد.
2- دولت جمهوري ايتاليا اقدامات زير را معمول خواهد داشت:
الف: اطلاع موارد زير به تمام كشورهايي كه كنوانسيون را امضاء كرده يا به آن ملحق شدهاند و رئيس مؤسسه بينالمللي يكنواختسازي حقوق خصوصي.
1- هر امضاء يا توديع سند تنفيذ، پذيرش، تأييد يا الحاق جديد به همراه تاريخ مربوط،
2- هرگونه اعلاميهاي كه طبق اين كنوانسيون ارائه ميشود،
3- پس گرفتن هر اعلاميه،
4- تاريخ لازمالاجراء شدن اين كنوانسيون،
5- موافقتنامههاي موضوع ماده (13)،
6- توديع سند فسخ عضويت اين كنوانسيون به همراه تاريخ آن و زمان نافذ شدن فسخ،
ب – ارسال نسخههاي تأييد شده اين كنوانسيون به تمام كشورهاي امضاء كننده، تمام كشورهايي كه به آن ملحق ميشوند، و به رئيس مؤسسه بينالمللي يكنواختسازي حقوق خصوصي،
ج- انجام ساير وظايفي كه بطور معمول به عهده امين اسناد ميباشد.
بنا به مراتب، نمايندگان تامالاختيار امضاء كننده زير با اختيارات لازم، اين كنوانسيون را امضاء كردهاند.
تنظيم شده در رم، به تاريخ چهارم تير ماه يكهزاروسيصدوهفتاد وچهار هجري شمسي برابر با بيستوچهارم ژوئن سال يكهزارونهصد و نودوپنج در يك نسخه اصلي به زبانهاي انگليسي و فرانسوي كه هر دو از اعتبار يكساني برخوردار ميباشند.
ضميمه
الف- مجموعههاي ناياب و گونههاي حيوانات و گياهان، مواد معدني و اسكلت و اشياءيي كه داراي ارزش ديرينشناسي ميباشند،
ب – اموال مربوط به تاريخ از جمله تاريخ علوم و فنآوري و تاريخ نظامي و اجتماعي، اموال مربوط به زندگي رهبران ملي، متفكران، دانشمندان و هنرمندان و مربوط به رويدادهاي مهم ملي،
ج- يافتههاي كاوشهاي باستانشناسي (اعم از حفاريهاي علني و مخفي) يافتههاي اكتشافات باستانشناسي،
د- بخشهايي از آثار تاريخي يا هنري و يا محلهاي باستاني كه پراكنده شده،
هـ اشياء عتيقه با قدمت بيش از يكصد سال نظير كتيبهها، سكهها و مهرهاي كندهكاري شده،
و- اشيائي كه داراي ارزش قومي هستند،
ز- اشيائي كه داراي ارزش هنري هستند از قبيل:
1- تصاوري، نقاشيها و طراحيهايي كه بطور كلي با دست به هر شكل ورودي هر نوع مادهاي بوجود آمده (به استثناي طرحها و اقلام توليدي صنعيت كه با دست تزئين شده)،
2- آثار مجمسهسازي و هيكل تراشي اصل با استفاده از هر نوع ماده.
3- كندهكاري، چاپ و چاپ سنگي اصل،
4- آثار هنري مونتاژ و جمعآوري شده اصل با استفاده از هر نوع ماده.
ح- نسخ خطي ناياب و كتب اوليه و قديمي، اسناد و نشرياتي كه داراي ارزش ويژه (تاريخي، هنري، علمي، ادبي و غيره) هستند بصورت منفرد يا مجموعه،
ط- تمبرهاي پستي يا مالي يا انواع مشابه بصورت منفرد يا مجموعه،
ي- آرشيو از جمله آرشيوهاي صدا، عكس و فيلم،
ك- اسباب و اثاثيه با قدمت بيش از يكصد سال و آلات موسيقي قديمي.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيستويك ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيام مرداد ماده يكهزار و سيصد و هفتادونه مجلس شوراي اسلامي توصيب و در تاريخ 23/6/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي-مهدي كروبي